mr.hazem alkhaldi

الخزندار: الإنتاج العلمي العربي انتقل الى منتج معترف به عالميا

عمّان – حل 37 أردنياً على قائمة الـ 100 مؤلف وباحث الأكثر تأثيراً في العالم العربي، وفق تقرير أصدره “معامل التأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية (ارسيف – Arcif)” لعام 2019.

وقال تقرير “ارسيف”، وهو أحد مبادرات قاعدة بيانات “معرفة” للإنتاج والمحتوى العلمي، إن “37 مؤلفاً وباحثاً أردنياً احتلوا مراتب متعددة على قائمة المائة مؤلف وباحث عربي الأكثر تأثيراً واستشهاداً بمؤلفاتهم”.

وبين التقرير أن “6 نساء أردنيات كنّ من بين الـ 37 أردنياً”، معتبراً ذلك مؤشر على دور المرأة الأردنية الطليعي في المنتج العلمي والأكاديمي الأردني والعربي.

وضمت قائمة الأردنيين الأكثر تأثيراً 37 باحثاً ومؤلفاً من أصل 1228 مؤلفاً وباحثاً أردنياً شاركت أعمالهم العام الحالي، ويمكن الوصول إلها عبر الرابط: http://emarefa.net/arcif/.

وتأتي قائمة الـ 100 مؤلف وباحث الأكثر تأثيراً واستشهاداً في العالم العربي لعام 2019 من بين 13 ألف مؤلف وباحث جرى الاستشهاد بأعمالهم.

ويُعتبـر معامـل “ارسيف”، الذي بُدء العمـل علـى تأسـيسه في ديسـمبر 2013، أداة منهجيـة لقياس الأهمية النسبية للمجلات العلمية ومقارنتها في مجال حقلها المعرفي، ويستخرج وفـق معـادلات معيارية صارمة تستند لمقاييـس عالمية.

وجاءت نتائج “معامل ارسيف” إثر مراجعة أعمال 105 آلاف باحث ومؤلف، ودراسة وتحليل بيانات 4300 مجلة علمية وبحثية (اجتاز منها معايير الاختيار 499 مجلة فقط)، صادرة عن 1400 مؤسسة جامعية وبحثية في 20 دولة عربية.

وقال مؤسس مبادرة “ارسيف” أ. د. سامي الخزندار، رئيس قاعدة بيانات “معرفة”، إن “معامل ارسيف كشف النقاب عن حقائق عديدة، على الصعيد العلمي والأكاديمي العربي، ظلت طويلاً طي الغياب، نتيجة لعدم وجدود مؤشرات قياس قادرة على تظهير حقائق المنتج العربي”.

وبين الخزندار أن “تقرير ارسيف لعام 2019 جاء بمضامين جديدة وأكثر شمولية عن سابقاته، التي صدرت تباعاً من عام 2015 إلى 2018، مسجلاً بهذا اختراقاً – جديداً ونوعياً – لقواعد البيانات وأنظمتها على الصعيد العربي”.

وأسهم “ارسـيف Arcif”، منذ إطلاقه، في نقل الإنتاج العلمي العربي من حيز غير مرئي إلى منتج معترف به عالمياً، خاصة في ظل “المصداقية والمعايير العلمية الدقيقة” التي يستند إليها.

وفي وقت سابق، أعلن “معامل ارسيف” عن تقدم الأردن على مجمل الدول العربية في مجالي “العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال” و”العلوم الطبية والصيدلة والصحية”، محققاً المرتبة الأولى في المجالين وفق نتائج “معامل ارسيف”.

ويقدم “ارسـيف” البيانـات عبر “منصـة إلكترونية متطورة”، و”واجهات متعددة”، تتيح الاطـلاع على العديد من المؤشـرات والتقارير الخاصـة بهذه البيانات، عبر الرابط الإلكتروني: http://emarefa.net/arcif/ .

البصرة- منع محتجو محافظة البصرة، الأحد، موظفي المؤسسات الرسمية والحيوية من الوصول إلى أماكن عملهم، لإجبارهم على تنفيذ عصيان مدني، يشل الحياة العامة بالمحافظة (جنوب) في مسعى للضغط على الحكومة العراقية لتنفيذ المطالب.

فيما حذر الأمن العراقي المحتجين محاولة عبور الحواجز التي وضعتها على جسر السنك المؤدي الى المنطقة الخضراء، داعية اياهم التراجع الى ساحة التحرير.

وقال جاسم العيداني أحد منسقي تظاهرات البصرة إن “المحتجين قطعوا الطريق المؤدي الى شركة الحديد والصلب غربي المحافظة ومنعوا عبور باصات تقل الموظفين”.

واوضح العيداني أن “المحتجين قطعوا ايضا الطرق المؤدية الى شركة الاسمدة ومحطة الكهرباء الغازية غربي البصرة ومنعوا الموظفين من الذهاب الى وظائفهم”.

وتابع ان “العصيان المدني رد فعل لعدم استجابة الحكومة والبرلمان للمطالب”.

وفي بغداد العاصمة، أطلقت قوات مكافحة الشغب تحذيرا عبر مكبرات الصوت للمحتجين تطالبهم بالابتعاد عن الحاجز الاسمنتي الذي وضع على جسر السنك، تفاديا لأي عملية احتكاك بين قوات الأمن والمحتجين.

وأشار مراسل الأناضول بأن منسقي الاحتجاجات في بغداد يبحثون عن الانتقال الى مرحلة جديدة من الاحتجاجات بسبب عدم تحقيق المطالب وممطالة الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية.

ويفصل الجسر بين المتظاهرين في ساحة التحرير و”المنطقة الخضراء” شديدة التحصين، وهي تضم مباني الحكومة والبرلمان والبعثات الأجنبية.

ويأتي التحذير بعد ساعات ايضا على نجاح المحتجين برفع الحواجز الاسمنتية التي نصبتها قوات الامن في شارع ابو نواس وسط بغداد والمؤدي الى جسر الطابقين أحد مداخل المنطقة الخضراء من جهة منطقة الكرادة.

وقال عضو مفوضيةحقوق الإنسان، فيصل العبد الله، للأناضول السبت، إن 260 محتجًا قتلوا وأصيب 12 ألفا آخرين منذ بدء الاحتجاجات، مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وأفاد بانه تم “إضرام النيران في نحو 100 مبنى حكومي ومقرات حزبية”.

وخيم الهدوء على الساحة السياسية، السبت، عقب ضغوط كبيرة مارستها قوى سياسية، خلال الأيام الماضية، على الحكومة لتقديم استقالتها، وخاصة من جانب موسى الصدر الذي يتزعم تيارا باسمه.

واكتفت الحكومة، بإصدار بيان دعت فيه الدول الأجنبية والمنظمات الدولية إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق واحترام سيادته.

ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، موجة احتجاجات مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرفعوا سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة ضمن مطالب أخرى عديدة.

واشنطن – ينتظر علماء الفلك وعشاق متابعة الظواهر الطبيعية حدثا نادرا يحدث خلال أيام، وتحديدا في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر )الجاري، حيث يمر كوكب عطارد أمام الشمس في واقعة تتكرر 13 مرة فقط كل قرن.

وسيكون بإمكان العلماء إلقاء نظرة من الأرض على الحدث النادر الذي لن يحدث مجددا قبل عام 2032، ورؤية أقرب كواكب المجموعة الشمسية إلى الشمس.

وغالبا يدور عطارد حول الشمس في مسارات مختلفة عن الأرض، لذلك فإن وقوع الكوكب الصغير بين الأرض والشمس يعد حدثا فلكيا نادر التكرار.

وفي هذه الحالة، يكون عطارد مرئيا من الأرض كنقطة صغيرة، تبدو بحجم لا يزيد على 0.5 بالمئة من حجم الشمس

.

وبحسب إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، فإن “السماء ستتيح عرضا ممتازا في 11 نوفمبر، عندما يعبر عطارد أمام الشمس”، حيث سيمكن رؤيته من الأرض.

وأضافت “ناسا”: “من وجهة نظرنا على الأرض، لا يمكننا أن نرى عطارد والزهرة يتقاطعان أمام الشمس. لذلك فهو حدث نادر لن ترغب في تفويته!”.

وسيتمكن البشر في كل مكان تقريبا على الأرض من متابعة البقعة السوداء الصغيرة، تتحرك ببطء عبر قرص الشمس، إلا أن خبراء الفلك ينصحون باستخدام المعدات الواقية حتى لا تتأذى الأعين.

وعلى عكس عبور الزهرة، حيث يبدو الكوكب كبيرا بما يكفي للرؤية بالعين المجردة، فإن عطارد صغير لدرجة أنك ستحتاج إلى مناظير أو تلسكوب مع مرشح شمس لرؤيته.

لندن – حظي ساديو ماني نجم ليفربول بسيل من الإشادات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد هدفه القاتل في شباك أستون فيلا، السبت، بالمرحلة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الهدف الرأسي الذي اقتنصه المهاجم السنغالي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وراء فوز ليفربول 2-1 على مضيفه أستون فيلا بعد عودة رائعة، حيث كان الضيوف خاسرين بهدف نظيف سجله المصري محمود حسن (تريزيغيه).

إلا أن أكثر ما لفت أنظار عشاق ليفربول في هدف ماني، بخلاف توقيته المثالي، فدائية النجم الذي لم يخش قدم جوناثان كودجيا مدافع أستون فيلا التي اصطدمت برأسه بالفعل، وإصراره على تسديد الكرة في شباك أصحاب الأرض رغم إمكانية تعرضه لإصابة خطيرة.

وتظهر صور التقطت للحظة تسديد ماني الكرة الرأسية، حذاء كودجيا وقد اصطدم برأس المهاجم بالفعل، إلا أن ذلك لم يغير مسار الكرة التي تهادت إلى شباك أستون فيلا، لحسن حظ ليفربول وجماهيره.

قال أحد مشجعي ليفربول على “تويتر” تعليقا على الصورة: “أحب هذا الرجل (ماني). سيموت من أجل ليفربول. إنه أسطورة حقيقية”.

بينما أضاف آخر: “إن لم تكن تسديدة ماني سكنت الشباك، كان على الحكم إشهار البطاقة الحمراء في وجه مدافع أستون فيلا”.

ولعب ماني، الذي أطلقت الجماهير صيحات الاستهجان ضده بعدما ادعى السقوط داخل منطقة الجزاء، دورا محوريا، وأهدر فرصة بضربة رأس في الشوط الأول ثم تصدى حارس أستون فيلا لمحاولتيه في الشوط الثاني، قبل أن يسجل هدف الفوز.

وقال قائد منتخب السنغال: “كان تنفيذا مثاليا للركلة الركنية وفي النهاية كنت محظوظا بذهاب الكرة إلى داخل الشباك. لم نقدم أفضل ما لدينا اليوم لكننا نستحق النقاط الثلاث”.

واعتبر أن “أستون فيلا كان أكثر فريق ضغط علينا حتى الآن، ولهذا السبب فهو الدوري الأفضل في العالم. كل مباراة يمكن أن تكون بهذا الشكل”.

وبفضل هدفين من أندي روبرتسون وماني، رفع ليفربول رصيده إلى 31 نقطة محافظا على تفوقه بست نقاط على مانشستر سيتي، الذي انتصر 2-1 على ضيفه ساوثامبتون، السبت أيضا.

ويحل سيتي ضيفا على ليفربول الأسبوع المقبل، في مباراة سيكون لها دور كبير في رسم مسار القمة لهذا الموسم.

عمان- الأمم-
قرر مجلس الوزراء احالة عدد من المتصرفين ومدراء الاقضية في وزارة الداخلية الى التقاعد.
والمتصرفون المحالون هم حسام الدين الشرفا وفلاح الجبور ورياض عبابنة ومحمد العفيفي ، ومدراء الاقضية المحالون هم حسين العمري وعمر الغزالي.
كما قرر مجلس الوزراء ترفيع المتصرف قيس المدني الى الدرجة الاولى من الفئة الاولى واحالته الى التقاعد.

نددت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بإفلات المسؤولين عن اغتيال صحفيين من العقاب، مؤكدة في بيان أن حوالى 90% من المسؤولين عن عمليات قتل الصحفيين التي أحصيت في العالم بين 2006 و2018 “لم ينالوا عقابهم”.

وأحصت اليونسكو في تقرير اغتيال 1109 صحفيين خلال هذه الفترة، وأشار البيان  إلى أن الجرائم ازدادت بنسبة 18% بين 2014 و2018 بالمقارنة مع السنوات الخمس السابقة.

وأوضح البيان أن “منطقة الدول العربية كانت الأدمى للصحافة (30% من الاغتيالات في العالم)، تليها أميركا اللاتينية والكاريبي (26%) وآسيا والمحيط الهادئ (24%).

وصدر التقرير بمناسبة “اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين”
وقالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي في رسالة بهذه المناسبة “هذه السنة، في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، سيتركز اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين على الصحفيين المحليين. والمطلوب من خلال حملة “كيب تروث آلايف” (أبقوا الحقيقة حية) الطعن في فكرة أن الاغتيالات لا تحدث سوى بعيدا عن أنظار الجمهور، وتستهدف بصورة خاصة المراسلين الأجانب في ساحات حرب”. ويتعرض الصحفيون للقتل والتعذيب والسجن والمضايقة في أماكن عدة حول العالم بسبب نشرهم لتقارير تكشف عن انتهاكات الفساد وغيرها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية مورغان أورتاغو إنه ما زال أكثر من 250 صحفيا محتجزين في مختلف أنحاء العالم اعتبارا من شهر كانون الأول/ديسمبر 2018. وما زال إعلاميون ومدونون مسجونين ..

تتذكر الولايات المتحدة الصحفيين الذين قتلوا أثناء قيامهم بعملهم في هذا اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، وتدعو إلى وضع حد فوري لكافة التهديدات وأعمال التخويف والعنف ضد الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام بسبب عملهم. إن دعم أمتنا الثابت لحرية الصحافة مكرس في دستورنا وستخضع الولايات المتحدة للمساءلة كل من يسعى إلى تقويض هذا المكون الأساسي لأي مجتمع صحي.

احتفلت الصحفية شذى قطيطات❤ محررة الأخبار في التلفزيون الأردني بعيد ميلادها .

وتتقدم الصحفية سهير ضراغمة بالتهنئة القلبية لصديقتها بمناسبة عيد ميلادها، وكل عام وانتِ بألف خير وصحة وسعادة يارب ?عيد ميلاد سعيد ?

شمال سوريا- قتل 10 مدنيين في انفجار سيارة مفخخة في سوق بلدة تل أبيض، شمال سوريا،بحسب معلومات اولية.

وبحسب مصادر فان الانفجار ادى الى اصابة اكثر من 20 شخصا .

وتجمع العشرات من مسلحي الجيش الوطني السوري لإنقاذ الضحايا، دون أن تعلن أي جهة على الفور المسؤولية عن الهجوم.

وكان قتل وأصيب أربعة أشخاص في تفجير مماثل في البلدة التي انتزعها الجيش السوري من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في إطار العملية العسكرية التركية في شرق الفرات.

ثمة حالة غضب غير مسبوق على الحالة المزرية التي وصلت لها نقابة الصحفيين رافقها بنفس الوقت استياء على اداء نقيب الصحفيين واعضاء المجلس فالشمس لا تغطى بغربال وبدت الامور مكشوفة اكثر من اي وقت مضى فالفشل بادارة ملفات النقابة لم يكن وليد اللحظة وانما تكرس منذ تسلم المجلس لمهامه الاولى فسقط المجلس مدويا باول اختبار له بطريقة التعامل مع ملف منح القروض التي استأسد بها عدد من اعضاء المجلس دون النظر لاي اسس او معايير واضحة وشفافة.

سقطة توزيع القروض كانت المؤشر الاول على الخلل الحاصل في قيادة مجلس النقابة الحالي وتبعها اخفاقات متلاحقة ومتسارعة فمسالة توزيع القروض على اعضاء الهيئة العامة شابها الخلل الفج وابتعدت عن اي معايير وكانت اقرب ما تكون لفزعة عرب فاعلنت النقابة للراغبين بالاستفادة من هذه القروض ضرورة الاتصال والتسجيل على الدور وهنا حصل ما حصل فمن سجل اولا بالاتصال على هاتف النقابة فاز بالقرض وحصل عليه.

خلافية القرض أججت الزملاء حيال الية التعاطي مع ملف ينتظره زملاء بفارغ الصبر لتحسين ظروفهم واوضاعهم المعيشية فلم يسمع المجلس لأحد في مسالة القروض رغم اقتراحات قدمت له بضرورة اتباع اسس ومعايير واضحة في اعطاء القروض اما بالقرعة او تخصيص نسبة محددة للزملاء ممن يعانون من ظروف معيشية صعبة او تأجيل من حصلوا عليه في الدورات السابقة لاعطاء الاولوية لمن لم يحصل على القرض نهائيا او اتباع اي طريقة منصفة لكن هيهات فالمجلس المنتظر خيب امال الصحفيين و لا حياة لمن ينادي.

لا شك ان من يجلس على كرسي النقابة لا يشعر بمرارة الزملاء فجل همه عقد جلسات وهمية غابت عنها العدالة ليسوق ذات المجلس ان كل ظروف الزملاء صعبة ومعقدة متناسيا ان اي عمل بحاجة لاسس ومعايير محددة للبناء واتخاذ قرار بشانها للنهوض بالنقابة و حتى لا يظلم احد ولتكون الامور في سياقها ومسارها الصحيح والسليم الا ان النقابة تجاهلت كل ذلك فالتخطيط والتدبير للنجاح وتحقيق العدالة امر لكم يكن بحسابات المجلس ونقيبها .

ذات المجلس كان مساهما و شريكا رئيسيا بسياسة تكميم الافواه ولم يكن مدافعا عن الحريات لا من قريب ولا من بعيد وكان غائبا عن المشهدية تماما فالحرية بعهده لم تتقدم اطلاقا بل شهدت تراجعا محزنا ومؤسفا فقانون الجرائم الالكترونية على الابواب ولم تبادر النقابة ولم تصدر اي بيان حيال القانون ولم يكن لها موقف واضح امام العلن .

في مسالة الزميل جهاد ابو بيدر حين اعتقل على ابواب احدى القنوات الفضائية اثناء توجهه للحديث عن قضية صحفية وطنية تخاذلت النقابة واختبأت وهربت من الساحة وهرولت للخلف و تركت الزميل ابو بيدر لوحده فطريقة الاعتقال وتوقيتها كانت مريبة وفيها استهداف للكلمة ولحرية الراي والتعبير وكل ذلك يتناقض مع توجيهات جلالة الملك بان حرية الصحافة سقفها السماء فعملت النقابة بشكل يخالف ويناقض توجهات سيد البلاد فاصيبت حرية الاعلام بنكسة ملطخة بالسواد وسط صمت مطبق لنقابة الصحفيين .

انتفض عشرات من زملائنا للاعتصام على ابواب نقابة الصحفيين لمساندة الزميل ابو بيدر والوقوف مع محنته لكن دون اي موقف او مشاركة للمجلس والنقيب فبدا المشهد مؤلما ومبكيا وقاسيا ازاء تصرف النقابة وموقفها الذي بدا مؤيدا لا رافضا للقبضة الامنية البوليسية التي تستخدمها الدولة واذرعها في الترهيب والتخويف وتعزيز سياسة تكميم الافواه والتي تجلت في حادثة الزميل ابو بيدر لا سيما ان لا موقف للنقابة ونقيبها ازاء ما حصل في ليلة القبض على الزميل جهاد بل على العكس كان تصرف النقابة مريبا ومشبوها ويحمل في طياته الف علامة استفهام واستفسار.

اما فيما يخص مسالة دخلاء المهنة فالقضية اضحت اليوم تشكل اكبر تحدي للمهنة بعد ان توغل عدد كبير ممن يسمون انفسهم صحفيين واعلاميين في مهنة الصحافة فنجد هؤلاء ممن لا يحملون لا شهادات ثانوية عامة ولا جامعية وليس لديهم ادراك ووعي وثقافة في التعاطي مع المهنة لتكون المحصلة وجود الدخلاء في المؤتمرات الصحفية داخل رئاسة الوزراء ومؤتمرات الوزراء والمناسبات المختلفة فما يمارسه الدخلاء اصبح يهين ويسيء للمهنة والزملاء وفيه تعدي صارخ على رسالة المهنة المقدسة فيما تكتفي نقابة الصحفيين بالتفرج من بعيد وكأن الامر لا يعنيها .

نقابة الصحفيين ونقيبها الذي جرى التواصل معه للتحذير من خطورة توجه هيئة الاعلام للتضييق على الحريات ورغبتها في تطبيق شرط التفرغ لرئيس التحرير للمواقع الالكترونية لم تتعاطى مع المخاطر بصورة جدية لتتكشف الامور لاحقا فبدا واضحا ان النقابة بقيادة النقيب قد اعطى الضوء الاخضر لاذرع الدولة في تطبيق شرط التفرغ الذي تسبب في اغلاق اكثر من 60 موقع الكتروني تؤمن وتوفر فرص عمل للزملاء وللخريجين الجديد فبدلا من تنمية وتطوير هذا القطاع قامت نقابة الصحفيين بمحاربته علنا لتكون شريكا اساسيا في هدمه وغلقه مرتكبة بذلك اكبر مجزرة بحق الحرية والاعلام حيث يؤكد عدد من اعضاء المجلس ان ضغوط تمارس من اذرع الدولة لتطبيق الشرط .

الاعتصام الذي نفذه الزملاء الصحفيين للاحتجاج على شرط التفرغ امام نقابة الصحفيين لم يلاقى بصدر رحب لا من الاعضاء ولا النقيب فدخل النقيب والاعضاء لجلستهم الاسبوعية ولم يكلف احد منهم نفسه للقاء الزملاء المعتصمين ولا الاستماع لمطالبهم ولا الجلوس معهم ولا محاورتهم ولا الانصات لقضيتهم فكما هو حال اي اعتصام ينفذ من متضررين نجد ان المسؤول يستمع للمعتصمين لكن النقابة ومجلسها تجاهلوا الزملاء واداروا ظهورهم للزملاء في بيت الصحفيين.
من تحت الطاوله كان للنقابة دور رئيسي في تكبيل الحريات وساهمت لحد كبير في التضييق على المواقع الالكترونيه حيث ابلغ مدير هيئة الاعلام المستقيل محمد قطيشات عدد من اعضاء المجلس خلال زيارته لبحث تطبيق شرط التفرغ والذي جاء بناءا على اعتصام اللجنة التحضيرية المناهضة لشرط التفرغ ان الهيئة ارسلت كتابا للنقابة فيه مخرجا للازمة .

كنت حاضرا للقاء هيئة الاعلام بصفتي احد اعضاء اللجنة التحضيرية المناهضة لشرط تفرغ رئيس التحرير حيث بين القطيشات في اللقاء انه ارسل للنقابة كتابا لاعلام الهيئة بعدد الصحفيين المتفرغين ليصاب 5 من اعضاء المجلس ممن حضروا اللقاء بالاستغراب والدهشة والصدمة لعدم علمهم بالكتاب المرسل للنقابة.
بعد التمحيص والعودة للنقابة وكتبها تبين ان النقيب رد على كتاب مدير هيئة الاعلام المرئي والمسموع والذي تم بناء عليه تفعيل قرار تفرغ رئيس التحرير للموقع الالكتروني ما ادى لاغلاق عشرات المواقع الالكترونية وتسريح الزملاء من مواقع عملهم حيث لم يقم النقيب بعرض الكتاب الموجه من هيئة الاعلام على الزملاء اعضاء مجلس النقابة وتصرف لوحده وعلى رأسه لغاية في نفس يعقوب.

جواب القطيشات خلال لقائه في مقر الهيئة كان واضحا لا يحتمل التأويل وقال : انه يجب حصر عدد المتفرغين فعليا وارساله للهيئة لمقارنته بعدد المواقع الالكترونية العاملة وحال تبين ان عدد الصحفيين المتفرغين غير كافي لتغطية العدد الاجمالي للمواقع فان شرط التفرغ يسقط تطبيقه حكما و لزاما وهو ما لم تقم نقابة الصحفيين لتكون المحصلة توجيه ضربة قاسية وقاتلة للمواقع بيد نقيب الصحفيين الذي ايد قرار التفرغ متناسيا أبعاده على المهنة والزملاء فمجلس النقابة لم يرسل اي كتاب للتعاون مع الزملاء الذين تضرروا من تطبيق التفرغ وهذا فعلا كان مطلب نقابي بحت لأن القانون لم يفعل الا خلال هذه الدورة .

النقابة قصرت بحق الزملاء ولم تبادر بتشغيل اي صحفي متعطل بل ساهمت في قطع ارزاقهم و طالبت بتطبيق قانون التفرغ الذي الحق الضرر بالزملاء الذين كانوا يعملون رؤساء تحرير للمواقع لمواجهة معاناتهم الماليه حيث ان عدد من اعضاء المجلس الحالي اشاروا مرارا ان هناك ضغوطات تمارس من اذرع الدولة باتجاه التخنيق على المواقع وهو امر افقد استقلالية قرار النقابة التي تدار من قبل اذرع الدولة ومن خلال ” الألو”.
العمل النقابي يقتضي الوقوف الى جانب الزملاء لا معاداتهم ومحاربتهم فهذا لم يحصل الا بعهد النقابة الحالية التي فشلت بادارة كل الملفات في ظل غياب العمل المؤسسي المهني الذي افتقر طيلة عمر المجلس للتناغم والانسجام فكانت المحصلة تخبط وفوضى وعشوائية وخلافات سيطرت على اداء المجلس الهزيل والضعيف.
ثمة تساؤلات عديدة تطرح في الوسط الصحفي ان كان هنالك صفقات سرية حصلت في الليلة الظلماء وهي الحصول على منصب وعضوية مجالس إدارات وتعدى الامر للترويج للوصول لوزير إعلام لشؤون الاتصال ام ان امر التعيين جاء في سياق طبيعي وفقا للخبرة والكفاءة والمهنية .

الدكتور عديل الشرمان

يقف الإعلام موقف المحرج الضعيف في كثير من الأحيان أمام ضعف الأداء الحكومي، فضعف أداء الحكومة يقود الى ضعف مخرجات الإعلام وخاصة الرسمي منه، وهذا يؤدي إلى ضعف شهية المواطن للإعلام الرسمي الذي يراه عاجزا عن تلبية متطلباته في الوصول والحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة التي تجيب على أسئلته واستفساراته بشأن الأحداث الجارية، وتبدد حالة القلق والخوف والشك لديه مما يجري وما يشاع وما يتم تداوله من أخبار متعلقة بقرارات الحكومة وأدائها، وتصبح الحكومة أحد أهم عوامل فقدان الثقة بين المواطن والإعلام، ويصبح الإعلام وبخاصة الرسمي منه وهو جزء من الحكومة بأدائه الهزيل الضحية كبش الفداء الأول، ومرآة تعكس الواقع الحكومي المتردي.

في المقابل تنفتح الشهية لإعلام المواطن وما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار ومعلومات، ويصبح الاعلام الاجتماعي عاملا آخر من عوامل فقدان الثقة بالإعلام الرسمي وبالحكومة بشكل عام، وتمتد أزمة الثقة لتطال المواطن في علاقته بالنظام السياسي، فيصبح النظام كبش الفداء الثاني لأداء الحكومة الضعيف، وبمرافقة ذلك ينتشر التنمر والتغول الالكتروني، واغتيال الشخصيات وظهور أبطال الانترنت والمغردون، وكأننا بلعبة إعلامية الخاسر الوحيد فيها الحكومة بجهلها وعدم معرفتها بقواعد اللعبة، واشراك ذوي المؤهلات العلمية والخبرات الضعيفة فيها كلاعبين أساسيين.

لغاية الآن الثقة بين الحكومة والمواطن تزداد ضعفا يوما بعد يوم، ولا توجد جهة قادرة على امتلاك زمام الأمور وتضع المواطن في حقيقة ما يجري، مما يوحي بأن هناك من يدفع بالدولة إلى حالة مقصودة من الظلام والانفجار، حيث لم يسمع المواطن إجابات دقيقة معتمدة من جهات رسمية لأسئلة كثيرة متعلقة بقضايا الفساد، والمحسوبية، والتعيينات العشوائية والجهوية، وسياسات تهميش الأغلبية، وقضايا بيع أملاك الدولة وإلى أين ذهبت هذه الأموال، وتدوير المناصب وتوريثها وكأنها مناصب بروتوكولية فقط، وعملية تخليل البعض من المسؤولين لإعادة استهلاكهم في وقت آخر، وإعادة تجريب المجرب، وإبعاد المتعلمين وغير المختصين عن ساحات العمل العام، وغيرها من سياسات وقرارات وإجراءات، ومجرد غض الطرف عنها وتجاهلها، والخوف من الإجابة عليها يعني بأبسط الأبجديات الإقرار بصحة وحقيقة ما يجري، ولا يمكن وصف ذلك بالدهاء أو المعالجة الحكومية الحكيمة، وانما بجهل كبير وحالة من العناد وعدم إدراك لخطورة ما يجري، وربما تفسر الأمور على أنها سوء في النوايا تجاه الوطن وأمنه واستقراره.

يقول الله تعالى (إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا)، لنفترض أن كل من يتداولون هذه الأخبار والمعلومات والاتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي هم فاسقون، فكيف للمواطنين أن يتبينوا الحقيقة إلا من مصادرها الرسمية الموثوقة، والمصادر الرسمية لا تسمع  ولا تجيب، فلطالما رفع المواطنون أصواتهم وأيديهم للحكومة أكف الضراعة متوسلين منها الشفاعة وأن تبين لهم الحقيقة، لكن الحكومة ترى فيهم أنهم شعث غبر، ولسان حالها يقول فأنى يستجاب لكم، والمضحك المبكي أن الحكومة تطالب المواطنين بأن يتبينوا الحقيقة حتى لا تصاب بجهالة، وهي ما لم تفعله حتى الآن باستثناء تصريحات خجولة ضعيفة غير جريئة، ضررها أكثر من نفعها، وتثبت التهم وتزيد من ضبابية الموقف بدلا من إزالة الغموض عنه، فمن يبين للمواطنين الحقيقة اذا !!

  وزاد من تعقيد الموقف واضاف بللا للطين وزاد من عجقته عدم تفاعل الحكومة مع مضامين الإعلام الاجتماعي المتداول والذي يتضمن اتهامات للحكومة في شتى المجالات، مما أثار الشك لدي المواطن بعدم وجود أجهزة فاعلة أمينة مهنية للرصد والتحليل الإعلامي تضع المسؤولين في صورة ما يجري وما يتم تداوله، وتقدم توصياتها في هذا الصدد، وعزز من حالة الشك لدى المواطن بالإعلام وخاصة الرسمي منه التناقض الواضح أحيانا في تصريحات المسؤولين وتعدد رواياتهم حول نفس الموضوع، والذي يعزى إلى رفض بعض الجهات الحكومية تزويد وسائل الاعلام والراي العام بالرواية الصحيحة والحقيقية وبالأدلة  التي تثبت صحة ما يحصل  من وقائع وأحداث واقاويل في مختلف المجالات، وهذا يدخل الإعلام في معالجات غير مهنية لما يجري، ويجعله كمن ينفخ في قربة مخزوقة، ويوقعه في حرج مع الجمهور.

إعادة الثقة بالإعلام والحكومة من جهة والمواطن من جهة أخرى، وتضييق الهوة بينهما تتطلب إصلاح الخلل بين الإعلام والحكومة أولا، وذلك من خلال أداء حكومي أفضل وشفاف في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتزويد الإعلام بالحقائق والمعلومات الصحيحة، وهذا يؤدي إلى صناعة إعلام جاد يقترب من هموم الناس وتطلعاتهم، ويجيب على ما يدور في أذهانهم، ويعزز من ثقة المواطن بالحكومة والإعلام معا، وهنا يجد الإعلام بشكل عام والرسمي منه على وجه الخصوص نفسه غير مضطر لتسويق أداء الحكومة الضعيف الهزيل، وغير مضطر لتنظيف الأداء الحكومي إعلاميا، لأن صدق  ونظافة الأداء الحكومي تقود إلى صدق ونظافة الأداء الإعلامي والعكس صحيح.