كشفت بيانات البنك المركزي للفترة المنقضية من عام 2022، عن استمرار الأداء القوي في مؤشرات القطاع النقدي والمصرفي، إذ سجلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي مستوىً مرتفعًا يبلغ حاليًّا 16.7 مليار دولار، يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.7 شهرًا.
وأظهرت البيانات، ارتفاع الودائع لدى البنوك خلال العشرة شهور الأولى من العام بمقدار 2.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 6.1%، ليصل رصيدها الى 41.9 مليار دينار في نهاية شهر تشرين الأول 2022.
وأشارت إلى ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 2.3 مليار دينار خلال نفس الفترة، وبنمو نسبته 7.6%، ليصل رصيدها الى 32.3 مليار دينار.
كذلك سجلت مؤشرات القطاع الخارجي تحسنًا ملموسًا في أدائها، ومن أبرز ذلك تجاوُز حجم الدخل السياحي المسجل خلال الأحد عشر شهرًا المنقضية من هذا العام، ضعف ما سُجّل خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ 5.3 مليار دولار، مقابل 2.5 مليار دولار خلال الفترة المقابلة، وبنسبة نمو قاربت 115%.
وارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 44% خلال الارباع الثلاثة الأولى من هذا العام. كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل الى المملكة بنسبة 96.9% خلال النصف الأول من العام ليبلغ 548.4 مليون دولار أميركي. هذا فضلاً عن ارتفاع تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 0.6% خلال العشرة شهور الأولى من العام.
وعلى ضوء ذلك ارتفع معدل النمو الحقيقي المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 إلى 2.7% مقابل 2.4% حسب التوقعات في مطلع العام.
