نشرت دائرة الاحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في الأردن، عن الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، حيث بلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة نحو 5.26 مليون م2، مقارنة مع 4.62 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة نسبتها 13.8%. كما بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 13,679 رخصة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، مقارنة مع 13,505 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة نسبتها 1.3%.
وعلى صعيد اغراض الترخيص بلغـت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023 نحو 4.43 مليون م2، مقارنة مع نحو 3.85مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة نسبتها 15.1%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 823 ألف م2، مقارنة مع نحو 769 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة نسبتها 7%. وقد شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 84.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 15.7% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 67.3% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الأشهر السبعة الاولى من عام 2023، بزيادة نسبتها 2.7% خلال نفس الفترة من عام 2022، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 24.1%، بزيادة نسبتها 0.4% عن نفس الفترة من عام 2022، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.6%، بانخفاض نسبته 9.5% عن نفس الفترة من العام 2022.
اما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للاغراض السكنية حسب المحافظات، سجلت محافظة جرش اعلى نسبة اذ بلغت 14.4%، وبمساحة مقدارها 0.622 م2 لكل فرد، فيما سجلت محافظة المفرق اقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة حيث بلغت 4.1%، وبمساحة مقدارها 0.175 م2 لكل فرد.
وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 65.4% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 34.6%. وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 3.44مليون م2، مقابل نحو 2.96 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة نسبتها 16.2%.
أما على مستوى شهر تموز لعام 2023، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2,034 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 741 ألف م2 مقارنة مع 794ألف م2 خلال نفس الشهر من عام 2022، بانخفاض نسبته 6.8%.
وقالت دائرة الإحصاءات العامة إنها توفر من خلال التعداد الشهري لرخص البناء، بيانات حول عدد رخص الأبنية، ومساحة الأبنية المرخصة، وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة، بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وقالت إن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها.
