تعريفة النسور والرزاز .. وجهان لعملة واحدة ..!! منذ سنوات غالبية الشعب الاردني يتمنى ان يقف على محطة المحروقات وبقوة قلب يقول لعامل المحطة ( فلل السيارة لو سمحت ) الغالبية الساحقة تعبيء بمبلغ خمسة دنانير وأقل ، طبعاً السيارات المقطوعه على جوانب الطرق من قلة البنزين حدث ولا حرج وهكذا بسبب غلاء المحروقات محلياً قرار خفض البنزين (تعريفة) هو بهدف إعادة الامل في العملة الوطنية الأردنية القديمة والتي اندثرت، ليؤكد الأردنيين عبر تعليقاتهم بأن الدكتور الرزاز وقبله عبدالله النسور نجحوا نجاحا كبيرا في استعادة هيبة التعريفة . لا فانوس علاء الدين ولا مارد سندباد ولاالجن الاحمر والاصفر يستطيع كشف أسرار آلية تسعير المحروقات المطبقة محليا عند الحكومات الاردنية، فلا يوجد شفافية في ملف الطاقة بكافة انواعه , وكلما أراد محلل اقتصادي او سياسي عمل حسبة لفاتورة الطاقة، يخرج علينا المسؤولون بتصريحات حول معادلة التسعيرة، التي هي غير مقنعة، وتزيد الأمور ضبابية، كما تولّد مزيداً من الأسئلة المشككة في مدى شفافية احتساب أسعار المشتقات النفطية . حسب بيانات أدارة معلومات الطاقة الامريكية فان برميل النفط يساوي 159 ليتر نفط خام وينتج عنه بالتكرير 170 ليتر مواد بترولية متنوعة منها : بنزين 71 ليتر ديزل 45 ليتر وقود طائرات نفاثة 15 ليتر غاز مسال 7 ليتر والباقي ما يعادل 32 ليتر زيت وقود ثقيل واسفلت وبتروكيماويات متنوعة وحيث ان استهلاك الاردن 40 مليون برميل نفط سنويا وبمتوسط سعري للعام 2016 بحدود 45 دولار للبرميل فان استهلاكنا السنوي مليار و800 مليون دولار النتيجة أن الحكومة ( المصفاة ) تشتري برميل النفط بسعر 31 دينار تقريبا وتبيعه للمستهلكين بسعر لايقل عن 90 دينارا على اعتبارمتوسط سعر الليتر نصف دينار تقريبا ، فان كانت كلفة النقل والتكرير والتوزيع تساوي خمسين بالمائة من سعر الشراء فان كلفة الانتاج الكاملة هي 46 دينار للبرميل تقريبا فسيكون فرق الثمن بين الكلفة والبيع مليار وسبعماية مليون دينار ، نعم مليار وسبعماية مليون دينار ربح الحكومة في فاتورة النفط ومع ذلك يمنون علينا بما يدعون أنه دعم أسطوانة الغاز . قبل سنة محلل اقتصادي في حوار مع محطة فضائية اردنية أثار ضجة حين اورد ارقاما أخرى قال فيها ان اربعة مليار ونصف المليار دينار ارباح صافية من الطاقة تختفي ولا تظهر في خزينة الدولة وهذا كلام خطير وبعض المحللين الاخرين قالوا ان المحلل أخطأ في الرقم . وفي المقابل في مقال منشور للمحامي محمد الصبيحي قال فيه بكل المقاييس فان مبلغ هائلا ( مليار وسبعماية مليون دينار ) ربح الحكومة الذي تخفيه عن الشعب , فان كنا نفتري عليها فان المحلل الاقتصادي يتحدى رئيس الوزراء ووزير الطاقة للمناظرة واظهار الفواتير والكلف الحقيقية . لماذا لا تتعامل الحكومة معنا بشفافية فتكشف فواتير الشراء وكلفة الانتاج وايرادات البيع والاهم أن تكشف لنا أين تختفي المليارات من ارباح الطاقة ؟؟؟؟ ندرك تماما أن كل محطة محروقات في الاردن تعادل أرباحها بالنسبة للحكومة أرباح بئر نفط في دولة خليجية سيما وان اسعار المحروقات في الاردن هي الاغلى على مستوى العالم والكواكب الاخرى وحتى الان الدولة الاردنية ترفض انهاء امتياز المحروقات بالنسبة لشركة مصفاة البترول الاردنية يعني الحكومة هي المحتكر لهذه السلعة وهي التاجر والسمسار في ملف الطاقة والمواطن الغلبان صاحب الراتب التعبان لن ينعم بتدفئة حقيقية في فصل الشتاء ومشهد المعاناة يتكرر كما ان عملية ( تفليل) السيارة من قبل المواطنين حلم بعيد المنال يحتاج الى مارد السندباد وفانوس علاء الدين .
الموضوع السابق