صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على (اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي بين الأردن والجمهورية التركية) التي تم التوقيع عليها في مدينة أنقره بتاريخ 1/10/2019.
واتفق الطرفان، ووفقاً للتشريعات الوطنية النافذة، على عدم فرض الضرائب على الاستيراد المؤقت للبضائع والمعدات المستخدمة في مختلف الأنشطة الترويجية مثل المعارض والبعثات التجارية والندوات شريطة ألا تخضع هذه البضائع والمعدات لأية عمليات اقتصادية أو اعادة التصدير خلال الإطار الزمني المصرح به دون القيام بأية تعديلات إضافي على وضع الاستهلاك نتيجة لهذا الاستخدام.
و تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 30 يوما من استلام آخر اشعار خطي عبر القنوات الدبلوماسية، والذي يخطر فيه الطرفان بعضهما البعض باستكمال المتطلبات القانونية الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
وأشارت إلى أنه تم ابرام الاتفاقية لمدة زمنية غير محددة، ويجوز لأي من الطرفين انهاء العمل في هذه الاتفاقية عن طريق ارسال اشعار خطي بذلك.
ولفتت إلى أنه يتم انهاء العمل في هذه الاتفاقية عن طريق ارسال اشعار خطي بذلك، وفي هذه الحالة يتم انهاء العمل في هذه الاتفاقية في غضون 3 أشهر بعد تاريخ هذا الاشعار.