abrahem daragmeh

– يكون الطقس اليوم الأحد، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبياً في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويبقى الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء، حارا نسبياً في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 33- 19 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 – 17 ، وفي المرتفعات الشمالية 29- 16، وفي مرتفعات الشراة 30 – 14، وفي مناطق البادية 37- 18، وفي مناطق السهول 33 – 19 ، وفي الأغوار الشمالية 38 – 25 ، وفي الأغوار الجنوبية 40 – 28 ، وفي البحر الميت 38 – 26، وفي خليج العقبة 39- 27 درجة مئوية.

– عمر ضمرة– تبرز الحاجة إلى إنشاء متحف متخصص للحياة الطبيعية في الأردن، في ضوء ما تزخر به مناطق عدة، لاسيما وادي الزرقاء، من مكتشفات أحفورية تعود إلى ملايين السنين، والتي تشكل مادة علمية وتعليمية وسياحية توثق تاريخ الحياة والبيئات القديمة في المملكة.وقال أستاذ علم الآثار والسياحة الدكتور الباحث محمد وهيب، إن إنشاء متحف للحياة الطبيعية يمثل حاجة علمية واقتصادية وسياحية، لجمع المكتشفات الأحفورية ودراستها وتوثيقها وعرضها، وإتاحتها للباحثين والطلبة والزوار، وربطها بالمواقع الجيولوجية والأحفورية والمسارات السياحية.وبين أن وادي الزرقاء يشكل نموذجا مهما للثروة الأحفورية في الأردن، إذ تواصل فرق بحثية من الجامعة الهاشمية أعمال الدراسة والتوثيق في المنطقة، التي تكشف شواهد على الحياة القديمة ومسارات الإنسان في عصور سحيقة.وأشار إلى أن تاريخ الاكتشافات الأحفورية في وادي الزرقاء يعود إلى أربعينيات القرن الماضي، عندما عثر في طبقات الفوسفات على بقايا عظمية لكائن طائر ضخم أطلق عليه لاحقا اسم “طائر فيلادلفيا”، نسبة إلى الاسم القديم لمدينة عمان.وأضاف أن عام 1943 شهد زيارة الملك المؤسس عبدالله الأول للموقع، فيما نشر عالم المستحاثات الفرنسي كاميل أرامبورغ عام 1953 دراسة تناولت عظام الكائن، وخلصت إلى أنها تعود إلى أحد أضخم الكائنات الطائرة المعروفة آنذاك.وبين أن الدراسات اللاحقة، بينها أبحاث للعالم البريطاني ديفيد مارتيل وباحثين آخرين، حددت عمر المكتشفات بنحو 70 مليون سنة، ضمن مراحل متأخرة من العصر الطباشيري، مشيرا إلى أن الدراسات قدرت امتداد جناحي “طائر فيلادلفيا” نحو 13 مترا، وطوله قرابة 10 أمتار، ورقبته نحو مترين، فيما كان يعتمد في طيرانه على الانزلاق والاستفادة من التيارات الهوائية.ولفت إلى أن السجل الأحفوري في محافظة الزرقاء لا يقتصر على “طائر فيلادلفيا”، إذ تم العثور في وادي الظليل على سن لديناصور، كما تضم الزرقاء و “منطقة الأزرق على وجه الخصوص”، شواهد أحفورية تتصل بمراحل مختلفة من تطور الكائنات، بينها سلالات مبكرة من الفيلة والماموث.وأشار إلى أن اكتشاف “تنين تل عناب العربي” في جنوب شرقي الأردن عام 2007 أضاف شاهدا مهما إلى سجل الكائنات الطائرة التي عاشت في المنطقة قبل ملايين السنين، إذ بلغ امتداد جناحيه نحو خمسة أمتار، فيما أسهمت دراسته في فهم أنماط الحركة والطيران لدى الكائنات المجنحة.وقال إن الأدلة الجيولوجية والأحفورية تظهر أن الأردن شهد خلال العصر الطباشيري بيئات برية وبحرية متنوعة، إذ تكشف صخور تكوين ناعور عن آثار أقدام لديناصورات لاحمة وعاشبة، إلى جانب كائنات بحرية مفترسة، منها الموساصور الذي بلغ طوله نحو 15 مترا، والبلصورات ذات الأعناق الطويلة، التي عثر على أسنان لها في وادي الزرقاء، فيما احتفظ تكوين الموقر الطباشيري المارلي ببقايا كائنات بحرية، من بينها أسماك مفترسة.وأكد أن جمع هذه المكتشفات والمعلومات في متحف متخصص سيوفر قاعدة للبحث والتعليم، ويتيح عرض تاريخ الحياة الطبيعية في الأردن بطريقة علمية، إلى جانب دعم السياحة العلمية والتعليمية من خلال ربط المتحف بالمواقع الجيولوجية والأحفورية.وختم الباحث وهيب حديثه بالتأكيد على أن إنشاء متحف للحياة الطبيعية وفق أسس علمية متخصصة يمثل ضرورة للاستفادة من المكتشفات المتراكمة في الأردن، وتحويلها إلى مورد علمي وتعليمي وسياحي يعزز حضور المملكة في دراسات التاريخ الطبيعي والمستحاثات.

* 10 بالمئة صعود في الثقة بالحكومة ليصبح 49 بالمئة مقارنة بـ 39 بالمئة بآخر استطلاع في نهاية 2023.

* ⁠ارتفعت الثقة في رئيس الوزراء بمقدار 11 نقطة لتصل إلى 49 بالمئة فيما زادت نسبة الرضا عن الأداء الحكومي العام إلى 61 بالمئة.؜

* ⁠واصلت القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تصدر المؤسسات الأكثر ثقة لدى المواطنين بنسب بلغت 96 و91 بالمئة؜ على التوالي.

* ⁠نسبة الرضا عن حفظ الأمن والنظام 90 بالمئة. ؜

* 65 بالمئة يؤيدون تكافؤ فرص العمل بين الجنسين.

* الوضع الاقتصادي سيكون أفضل خلال العامين القادمين.

* احتلت التنمية الاقتصادية المرتبة الأولى في الإنفاق الحكومي.

* 93 بالمئة يفضلون إعطاء الأولوية لتطوير مصادر الطاقة البديلة.

* الأردن أكثر الدول التزاماً بالدفاع عن القضية الفلسطينية.

كشف استطلاع رأي حديث أجرته شبكة “الباروميتر العربي” أن الشأن الاقتصادي يأتي في مقدمة اهتمام الأردنيين، وأكثر القضايا التي تشغلهم، مع تسجيل ارتفاع ملموس بمستويات الثقة بالحكومة والخدمات العامة.

وأظهر التقرير في دورته التاسعة، والذي أُجري خلال شهر تشرين الأول من العام الماضي 2025 وشمل عينة ممثلة بلغت 1266 مواطنا أن 59 بالمئة من الأردنيين يقيّمون الوضع الاقتصادي باعتباره التحدي الأبرز الذي يواجه المملكة.

ووصف 27 بالمئة من المشاركين بالاستطلاع الوضع الاقتصادي بأنه جيد جدا، بارتفاع 5 نقاط عما كان عليه خلال عام 2023، فيما يعتقد آخرون بأن الوضع الاقتصادي سيكون أفضل خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة.

ويعبر نحو نصف الأردنيين (49 بالمئة) عن ثقتهم الكبيرة أو الملحوظة في الحكومة، وهو ما يمثل زيادة بـ 10 نقاط مقارنة بنسبة 39 بالمئة المسجلة في أواخر عام 2023.

كما ارتفعت الثقة في رئيس الوزراء بمقدار 11 نقطة لتصل إلى 49 بالمئة، في حين لم تشهد الثقة في البرلمان الارتفاع ذاته؛ إذ يحظى بثقة 27 بالمئة فقط، وهي نسبة لا تكاد تختلف عن أواخر عام 2023، بينما زادت نسبة الرضا عن الأداء الحكومي العام إلى 61 بالمئة.

وحسب التقرير واصلت القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تصدر المؤسسات الأكثر ثقة لدى المواطنين بنسب بلغت 96 و91 بالمئة على التوالي، فيما كانت الثقة بمجلس النواب 27 بالمئة.

وحظيت القطاعات الخدمية بتقييمات مرتفعة حيث بلغت نسبة الرضا عن حفظ الأمن والنظام 90 بالمئة، والتزويد الكهربائي 79 بالمئة، والرعاية الصحية والتعليم 67 و66 بالمئة على التوالي.

وأفاد 65 بالمئة من المشمولين بالاستطلاع بتأييدهم لتكافؤ فرص العمل بين الجنسين، فيما رأى 46 بالمئة منهم أن حرية التعبير مكفولة بدرجة كبيرة أو متوسطة.

وحدد 30 بالمئة من المشاركين بالاستطلاع نقص الموارد المائية باعتباره المشكلة البيئية الأكثر خطورة بالمملكة بينما تأتي جودة الهواء في المرتبة التالية بنسبة 14 بالمئة، تليها إدارة النفايات بنسبة 10 بالمئة.

ويفضل 93 بالمئة من المشاركين إعطاء الأولوية لتطوير مصادر الطاقة البديلة، ويدعم 7 من كل عشرة (71 بالمئة) التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ويؤيد ما يقرب من ثمانية من كل عشرة (78 بالمئة) تحديد موعد مشترك للتخلص من المركبات عالية التلوث، وهي مستويات تقارب ما كانت عليه في أواخر عام 2023 وتُظهر دعماً مستداماً للتغييرات الكبرى على الأقل من الناحية المبدئية.

وبخصوص المشاركة السياسية أشار 22 بالمئة من المشاركين بأنهم مهتمون أو مهتمون جداً بالسياسة، وهي نسبة تقترب نسبياً مما كانت عليه في أواخر عام 2023.

وبخصوص الإنفاق الحكومي احتلت التنمية الاقتصادية المرتبة الأولى بنسبة 35 بالمئة، مرتفعة من 30 بالمئة قبل عامين، تلاها التعليم بنسبة 14 بالمئة، ثم الرعاية الصحية بنسبة 13 بالمئة، ويشير هذا التغير إلى تركيز أكبر على النمو والتوظيف بدلاً من الدعم المباشر.

وصنف 91 بالمئة من العينة الأردن بأنها أكثر الدول التزاماً بالدفاع عن القضية الفلسطينية والوسيط الأكثر مصداقية لرعاية حل سياسي عادل.

وشبكة الباروميتر العربي هي منظمة غير ربحية تأسست عام 2006 وتتخذ من جامعة برينستون وجامعة ميشيغان مقراً لها، وتُعتبر أطول شبكة بحثية تقوم بإجراء استطلاعات رأي عام دقيقة وممثلة للرأي العام في العالم العربي.

المملكة

 – قرر مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، في جلسته التي عقدت مؤخراً برئاسة الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، الموافقة على تشكيل مجلس أمناء جامعة المملكة للعلوم الطبية، وذلك لمدة 4 سنوات، اعتباراً من تاريخ 30 آب 2026.

وتضمن القرار تشكيل مجلس الأمناء برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سمير زيد الرفاعي، وبعضوية كل من: الأستاذ الدكتور لبيب محمد حسن الخضرا، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، والأستاذ الدكتور إسلام مسّاد، رئيس جامعة اليرموك السابق والمدير الطبي الأسبق لمستشفى الجامعة الأردنية، والأستاذ الدكتور إسماعيل مطالقة، رئيس جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، ومدير مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الأسبق، والمهندس بشار عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة الحوسبة الصحية (EHS)، والأستاذ سعد المعشر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، والأستاذ فادي السعيد، رئيس مجلس إدارة المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي، والمهندس خليل الساكت، الرئيس التنفيذي لمجموعة ديبا (Depa Group) وعضو مجلس إدارة المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي، والدكتور طارق الحموري، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأسبق، والأستاذة منى سختيان، رئيس مجلس إدارة شركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر.

ويأتي تعيين أعضاء المجلس في مرحلة محورية من مسيرة الجامعة، مع تقدم العمل نحو استكمال منظومتها الأكاديمية والاستعداد لبدء العملية التعليمية واستقبال دفعتها الأولى من طلبة الطب في عام 2027. ويكتسب هذا التعيين أهمية خاصة من تشكيلة المجلس التي تعكس توجهات الجامعة لإرساء إطار مؤسسي راسخ ومحوكم، يستند إلى تنوع الخبرات التي يضمها المجلس، ويدعم تطور الجامعة خلال مرحلة التأسيس والانطلاق.

وسيتولى مجلس الأمناء مسؤولية الإشراف على التوجهات العامة للجامعة، ودعم مسارها المؤسسي والأكاديمي، بما يعزز التكامل بين التعليم الطبي والتدريب السريري والبحث العلمي، وبما يتناسب مع طبيعة مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي الذي يجمع هذه المسارات ضمن منظومة متكاملة.

وتقدم جامعة المملكة للعلوم الطبية برنامج دكتور في الطب، وهو برنامج تم تطويره بالشراكة الأكاديمية مع كلية الطب في جامعة لندن (UCL Medical School)، ويمنح الطلاب درجتين أكاديميتين خلال ست سنوات، درجة دكتور في الطب ((MD في نهاية السنة السادسة، ودرجة البكالوريوس في العلوم الطبية الأساسية (BSc) في نهاية السنة الثالثة.

وتتيح هذه الشراكة الاستفادة من خبرات UCL Medical School التي تحتفي هذا العام بمرور 200 عام على تأسيسها، لا سيما في مجال التعليم الطبي والبحث وتطوير المناهج والتقييم، ذلك أنها تُصنف ضمن أفضل عشر جامعات في العالم، إذ تحتل المرتبة الثامنة عالمياً وفق تصنيف QS للجامعات العالمية لعام 2027.

ويقوم برنامج الجامعة على الجمع بين الأسس العلمية والعلوم الطبية والتدريب السريري المبكر والبحث العلمي والمنهج الطبي المبتكر، مع توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لدعم العملية التعليمية وإعداد الطلبة للتعامل مع التطورات المتسارعة في الممارسة الطبية والرعاية الصحية، إلى جانب التركيز على تطوير المعارف والمهارات المصممة لإعداد الجيل القادم من الأطباء.

وتضم الجامعة مركزاً طبياً أكاديمياً متكاملاً، إلى جانب مستشفى المملكة الجامعي، بما يتيح الربط المباشر بين التعليم الطبي والممارسة السريرية والبحث العلمي، وبما يوفر للطلبة بيئة متكاملة للتعلم والتدريب العملي، الأمر الذي ينعكس على تطوير الكفاءات اللازمة لمواكبة التطورات في العلوم والممارسات الصحية.

ومن المقرر أن تستقبل الجامعة دفعتها الأولى، التي تضم 150 طالباً وطالبة، في شهر أيلول من عام 2027، فيما تتواصل خلال الفترة الراهنة أعمال الاستعداد للمرحلة المقبلة، بما يشمل استكمال البرنامج الأكاديمي، واستقطاب الكفاءات التدريسية، واستيفاء متطلبات الاعتماد، والتهيئة لبدء القبول والتدريس.

– بلغ عدد براءات الاختراع المسجلة منذ بداية العام وحتى نهاية آب الماضي، 83 براءة، اثنتان منها محليتان.

وبحسب بيانات مديرية حماية الملكية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة 4875 علامة حتى نهاية آب الماضي، فيما بلغ إجمالي العلامات المجددة في الفترة نفسها 3760 علامة تجارية.

وجددت المديرية 364 براءة اختراع، ومنحت 14 رخصة استعمال علامة تجارية، وسمحت بتغيير اسم وعنوان 966 ملكية صناعية، ونقل ملكية 695.

ووفقاً للقانون، فإن براءة الاختراع هي أية فكرة إبداعية يتوصل إليها المخترع في أي من مجالات التقنية، وتتعلق بمنتج أو بطريقة صنع أو بكليهما تؤدي إلى حل مشكلة معينة في أي من هذه المجالات.

وتسجيل براءة الاختراع يتضمن الإجراءات المتعلقة بطلبات براءات الاختراع التي تقدم للمكتب ابتداء من المرحلة التي يتم فيها إرشاد المخترعين، لكيفية تقديم طلب البراءة وانتهاء بإصدار شهادة البراءة النهائية.

كما تتضمن هذه الإجراءات مجموعة من العمليات الفنية والشكلية تتعلق بفحص الطلب للتأكد من استيفائه جميع الشروط المنصوص عليها في القانون، ومجموعة من العمليات المرتبطة بطلبات براءات الاختراع، والتي يتم تنفيذها لتلبية حاجات الطرف الثالث من الجمهور (الجمهور باستثناء طالبي التسجيل والوكلاء والمخترعين)، مثل النشر بالجريدة الرسمية أو إجراءات الاطلاع على السجل.

وتعد العلامة التجارية، أي إشارة ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو منتجات أو خدمات غيره.

– قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إن الحرب مع إيران “ستنتهي قريبا جدا”، متوقعا انخفاض أسعار النفط بشكل حاد عند انتهاء الحرب.

وأضاف ترامب، في تصريحات بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، أن “كل شيء سيكون على ما يرام” فيما يتعلق بإيران.

وفي حديثه عن مضيق هرمز والسعودية، قال ترامب إن “الأمور ستسير على ما يرام”، مضيفا أن أسعار النفط “ستنخفض بشدة” عند انتهاء الحرب.

وأضاف أن الحوثيين “لا يريدون خوض قتال ضدنا”، في تعليقه على الهجوم على خط أنابيب النفط السعودي.

وقال ترامب إن إيران “على الأرجح مسؤولة” عن الهجوم على خط أنابيب النفط السعودي.

وفي سياق منفصل، قال ترامب عن غزة: “نقوم بعمل رائع”.

* الأردن وروسيا تتفقان على خطوات عملية لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي

* القضاة: فرص واعدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين

* باتروشيف: مستعدون لتعزيز التعاون الاستراتيجي وتنفيذ مشاريع مشتركة

* بحث مستجدات اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والاتحاد الاقتصادي الأوراسي

* توقيع محضر اجتماعات اللجنة وبروتوكول تعاون جمركي ومذكرة تفاهم صحي

* الاتفاق على عقد الدورة الثامنة للجنة المشتركة في عمان عام 2027

– اتفق الأردن وروسيا الاتحادية على خطوات عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وذلك في ختام أعمال الدورة السابعة للجنة الحكومية الدولية الأردنية الروسية المشتركة لتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي.

وعقدت اجتماعات الدورة في موسكو خلال الفترة من 8 إلى 11 أيلول الحالي، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة عن الجانب الأردني، ونائب رئيس الوزراء في روسيا الاتحادية ديميتري باتروشيف عن الجانب الروسي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وممثلي الجهات والمؤسسات المعنية من كلا البلدين، من بينهم وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات ووزير السياحة الدكتور عماد حجازين، إلى جانب السفير الأردني لدى روسيا الدكتور خالد الشوابكة والسفير الروسي لدى الأردن غليب ديسياتنيكوف.

وأكد الوزير القضاة، في افتتاح أعمال اللجنة، أهمية تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، وتنويع قاعدة السلع والخدمات المتبادلة، وتعظيم مشاركة الشركات الأردنية في المعارض والفعاليات الاقتصادية التي تقام في روسيا، وتحفيز القطاع الخاص على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين.

وأشار إلى فرص التعاون في مجالات الصناعات الدوائية وتطوير البنية التحتية للنقل والصناعات المشتركة، بما يتيح للجانب الروسي الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي يرتبط بها الأردن مع العديد من الدول والتجمعات الاقتصادية.

ولفت القضاة إلى الفرص الواعدة لإعادة الإعمار في سوريا والعراق، وإمكانية اعتماد الأردن قاعدة ومركزاً لوجستياً للشركات الروسية للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار، وإقامة شراكات بين الشركات الأردنية والروسية في قطاعات التجارة والخدمات.

كما أشار إلى قرب توقيع اتفاقيات أفضليات تجارية مع كل من رواندا وأوزبكستان، بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام السلع والمنتجات الأردنية في أفريقيا وآسيا الوسطى.

وأكد القضاة أهمية مواصلة عقد اجتماعات اللجنة المشتركة بصورة دورية، وتعزيز التنسيق ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، مشيراً إلى اتفاق الجانبين على عقد اجتماعات الدورة الثامنة للجنة في عمان عام 2027.

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ديميتري باتروشيف أهمية اجتماعات اللجنة في بحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي ورفع حجم التجارة البينية، مشيراً إلى الطابع الخاص للعلاقات الأردنية الروسية، ووصف اللجنة بأنها أساس مهم لتطوير التعاون في مختلف المجالات.

وأكد استعداد بلاده لتعزيز التعاون الاستراتيجي وتنفيذ مشاريع مشتركة ذات منفعة متبادلة، ورفع مستوى التعاون مع الأردن في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والطاقة والزراعة والأمن الغذائي والنقل واللوجستيات والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وعقدت اللجنة الفنية التحضيرية المشتركة اجتماعاتها برئاسة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي عن الجانب الأردني، ونائب وزير التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية فلاديمير البتشول عن الجانب الروسي، حيث بحثت تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وزيادة التجارة البينية، وتحفيز الاستثمارات وتطوير التعاون القطاعي.

وأكدت الزعبي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يزال دون مستوى الطموحات والإمكانات المتاحة، ما يستدعي وضع آليات عملية للارتقاء به وإزالة الصعوبات والعقبات التي تعترض تنمية التجارة والاستثمار بين البلدين.

وعلى هامش أعمال الدورة، عقد الجانب الأردني اجتماعاً مع ممثلي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن ودول الاتحاد، ومستجدات المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، إلى جانب العمل على تشكيل اللجنة المعنية بالتجارة والاستثمار.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتبادل المعلومات بما يسهم في تعزيز نفاذ المنتجات الأردنية إلى أسواق دول الاتحاد، ورفع حجم التبادل التجاري، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للتعاون الاقتصادي والاستثماري.

وفي ختام أعمال الدورة، وقع الجانبان محضر اجتماعات الدورة السابعة للجنة الأردنية الروسية المشتركة، إلى جانب «بروتوكول التعاون بين مصلحة الجمارك الفيدرالية في جمهورية روسيا الاتحادية ودائرة الجمارك الأردنية بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بالقيمة الجمركية للسلع»، ومذكرة تفاهم للتعاون الصحي.

وأكد الجانبان أهمية متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة من خلال الجهات المعنية في البلدين، وترجمتها إلى خطوات عملية ومشاريع وبرامج تعاون ملموسة، بما يعزز مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الأردنية الروسية.

– أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن الأردن يمضي في مسار متكامل لتحديث منظومته التشريعية والعدلية، يشمل تطوير التشريعات والإجراءات والخدمات والبنية التحتية والموارد البشرية، بما يواكب مسارات التحديث التي تشهدها المملكة والتحولات المتسارعة في المجتمع والاقتصاد والتكنولوجيا.

وقال التلهوني، بمناسبة اليوم العالمي للقانون، إن القانون ليس مجموعة من النصوص الجامدة، وإنما منظومة تنظم حياة المجتمع وتحمي الحقوق والحريات، وتوفر البيئة اللازمة للاستقرار والتنمية والاستثمار، وتعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، موضحا أن جوهر تحديث المنظومة القانونية يتمثل في الانتقال من النظر إلى القانون باعتباره أداة لمعالجة المشكلات بعد وقوعها، إلى اعتباره أداة قادرة على استشراف التحولات والمساهمة في بناء مستقبل أكثر عدالة وكفاءة واستقراراً.

وأكد أن المواطن يجب أن يبقى محور عملية التشريع والإصلاح، مبيناً أن جودة القانون لا تقاس فقط بدقة صياغته، وإنما بقدرته على تحقيق الغاية التي وضع من أجلها وانعكاسه على حياة الناس، وأن مسؤولية مؤسسات الدولة لا تنتهي عند إصدار التشريع، وإنما تمتد إلى ضمان سهولة تطبيقه ووصول آثاره إلى المواطن.

وأشار إلى أن الوزارة تراعي عند مراجعة التشريعات مدى استجابتها للحاجة التي شرعت من أجلها، وانسجامها مع الدستور والتشريعات الأخرى، وحماية الحقوق والحريات، وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، وقابليتها للتطبيق، وقدرتها على التعامل مع التطورات المستقبلية.

وأوضح أن التطورات المتسارعة تفرض إعادة التفكير في طريقة صياغة التشريع، بحيث يشمل قدرته على التعامل مع التحولات التي قد تطرأ مستقبلاً، لا سيما وأن أنماط العمل والتجارة والاستثمار والتواصل والعلاقات الاجتماعية تتغير بسرعة، فيما تفتح التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مجالات جديدة لم تكن مطروحة.

وأكد التلهوني أن التشريع الاستشرافي يتطلب قراءة مبكرة للتحولات، والاستفادة من الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، وإشراك أصحاب المصلحة في مناقشة التشريعات، إلى جانب تطوير أدوات لقياس أثر القانون قبل إصداره وبعد تطبيقه.

وقال إن قياس الأثر التشريعي ينبغي أن يكون جزءاً من دورة حياة القانون، بحيث لا يقتصر السؤال عند إعداد التشريع على “ماذا سيقول النص؟”، وإنما يمتد إلى “ماذا سيحدث عندما يطبق النص؟”.

وأوضح أن تطوير المنظومة التشريعية لا يعني بالضرورة تغيير جميع القوانين القائمة، وإنما مراجعتها بصورة منهجية للتأكد من استمرار قدرتها على تحقيق أهدافها، مبيناً أن بعض التشريعات قد تحتاج إلى تحديث نتيجة تغير الظروف الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، فيما قد تحتاج أخرى إلى إعادة تنظيم أو إزالة التعارض والتداخل بينها وبين تشريعات أخرى.

وأكد أن استقرار البيئة القانونية عامل أساسي في تعزيز ثقة المواطن والمستثمر، إلا أن الاستقرار لا يعني الجمود، وأن القانون القادر على الاستمرار هو الذي يمتلك المرونة اللازمة للتكيف مع المتغيرات دون أن يفقد وضوحه.

ولفت إلى أهمية رفع جودة عملية التشريع من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، والتأكد من انسجام القوانين والأنظمة والتعليمات وعدم وجود تعارض أو ازدواجية بينها، مبينا أن التشريع الجيد يتطلب الاستفادة من الخبرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والفنية، خصوصاً في التشريعات المرتبطة بقطاعات متخصصة ومتغيرة.

وأضاف إن إشراك القطاع الخاص والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين والخبراء وأصحاب المصلحة في مناقشة مشاريع القوانين يسهم في إثراء العملية التشريعية، ويساعد على التعرف إلى الآثار المحتملة للتشريع قبل إقراره.

وفي مجال التحول الرقمي، أكد وزير العدل أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من تطوير العدالة، وأن الوزارة تعمل على الاستفادة منها في إعادة هندسة الإجراءات وتبسيط الخدمات وتقليل الوقت والجهد والكلفة، قائلا إن الهدف من الرقمنة لا يقتصر على تحويل المعاملة الورقية إلى إلكترونية، وإنما إعادة النظر في رحلة المواطن للحصول على الخدمة، بما يجعلها أكثر سهولة وسرعة وشفافية.

وأضاف أن تطوير الخدمات الإلكترونية، والمحاكمات عن بُعد، والأرشفة الإلكترونية، والتوقيع الرقمي، والخدمات العدلية الإلكترونية، تمثل خطوات في مسار التحول نحو منظومة عدلية أكثر كفاءة.

وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من رقمنة الإجراءات إلى إعادة هندستها، وإزالة الخطوات غير الضرورية، وربط الخدمات والبيانات بما يتيح تقديم الخدمة للمواطن بأقل عدد ممكن من الإجراءات.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، قال التلهوني إن هذه التكنولوجيا تفرض على المشرع أسئلة جديدة تتصل بالمسؤولية والخصوصية وحماية البيانات والحقوق الرقمية والأدلة الإلكترونية والقرارات التي تعتمد على الأنظمة الذكية، مؤكدا أهمية تحقيق التوازن بين الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتشجيع الابتكار من جهة، وضمان حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون من جهة أخرى.

وأضاف أن المنظومة العدلية مطالبة بالاستعداد للتطور التكنولوجي المتسارع، ليس فقط من خلال تطوير التشريعات، وإنما أيضاً بتطوير مهارات العاملين في القطاع العدلي ورفع قدرتهم على التعامل مع الأدلة والوسائل التقنية الحديثة.

وفي الجانب الاقتصادي، أكد التلهوني أن استقرار التشريعات ووضوحها وسرعة تسوية المنازعات أصبحت عناصر رئيسية في تنافسية الدول وجاذبيتها للاستثمار، قائلا إن المستثمر يبحث عن بيئة قانونية واضحة يستطيع من خلالها معرفة حقوقه والتزاماته والوصول إلى آليات فعالة لحماية حقوقه وتسوية النزاعات.

وأشار إلى أهمية تطوير التشريعات الخاصة بالتحكيم ووسائل تسوية المنازعات، مبيناً أن مشروع قانون التحكيم لسنة 2026، وما يتضمنه من إنشاء مركز التحكيم الدولي الأردني، يمثل توجهاً نحو توفير أدوات أكثر كفاءة ومرونة لتسوية المنازعات وتعزيز البيئة القانونية للأعمال والاستثمار.

وقال إن تطوير منظومة العدالة الاقتصادية لا يخدم المستثمر وحده، وإنما الاقتصاد الوطني والمواطن وفرص العمل والنمو والتنمية.

وفيما يتعلق بالوصول إلى العدالة، شدد التلهوني على أن القدرة المالية للمواطن يجب ألا تكون عائقاً أمام ممارسة حقه في التقاضي والدفاع عن حقوقه، مؤكداً أهمية توفير المساعدة القانونية للفئات المستحقة.

وأوضح أن الوصول إلى العدالة لا يقتصر على وجود المحاكم والقوانين، وإنما يشمل قدرة المواطن على فهم حقوقه، والوصول إلى الخدمة، والحصول على المساعدة القانونية عند الحاجة، ومعرفة الإجراءات الواجب اتباعها.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير أدوات الوصول إلى العدالة وتبسيط الإجراءات وتعزيز الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في جعل العدالة أكثر قرباً من المواطنين، مؤكدا أن نجاح عملية تحديث المنظومة العدلية لا يقاس بعدد الأنظمة الإلكترونية التي أطلقت أو القوانين التي عدلت، وإنما بالأثر الذي يلمسه المواطن في حياته اليومية.

وقال “إن المواطن يجب أن يشعر بنتائج التحديث في الوقت الذي يحتاجه لإنجاز معاملته، والكلفة التي يتحملها، وعدد الإجراءات التي يمر بها، وسهولة حصوله على المعلومات والخدمات”.

ولفت إلى أن تحديث التشريعات والإجراءات والخدمات يحتاج، في الوقت ذاته، إلى الاستثمار في العنصر البشري، مبيناً أن العاملين في المنظومة العدلية بحاجة إلى تطوير مستمر لمهاراتهم القانونية والتقنية، خصوصاً مع دخول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى مختلف مراحل العمل.

وأكد أهمية التدريب على التشريعات الجديدة وتطبيقاتها، واستخدام الأنظمة الإلكترونية والوسائل الحديثة، بما يرفع قدرة الموظف والقاضي والمحامي وسائر العاملين في المنظومة على التعامل مع متطلبات العدالة الحديثة.

وفيما يتعلق بسيادة القانون، أكد التلهوني أن الثقة بالقانون والمؤسسات لا تُبنى بالنصوص وحدها، وإنما من خلال التطبيق العادل والشفاف والفعال، مبينا أن سيادة القانون تعني وضوح القواعد القانونية واستقرارها وتطبيقها بعدالة ومساواة، وأن تكون الإجراءات منصفة وشفافة، ويشعر المواطن بأن حقوقه مصونة وأن المؤسسات تعمل وفق القانون.

وأضاف أن تعزيز الثقافة القانونية، خصوصاً لدى الشباب، يمثل استثماراً في مستقبل دولة القانون، لأن المواطن الواعي بحقوقه وواجباته يكون شريكاً في حماية القانون وترسيخ سيادته.

وقال إن تحديث المنظومة العدلية ليس مشروعاً ينتهي عند تعديل قانون أو إطلاق خدمة، وإنما مسار مستمر تفرضه المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، ويتطلب مراجعة دائمة للتشريعات والإجراءات، بما يحافظ على استقرار القواعد القانونية وقدرتها على مواكبة المستجدات.

وفي ختام حديثه، أكد التلهوني أن اليوم العالمي للقانون يمثل مناسبة للتذكير بأن القانون ليس نصوصاً مجردة، وإنما أداة لتنظيم حياة المجتمع وحماية الحقوق والحريات وترسيخ سيادة القانون، وأن أثره الحقيقي يقاس بمدى عدالة تطبيقه وسهولة الوصول إلى العدالة والثقة التي يلمسها المواطن في مؤسسات الدولة، قائلا “نريد للقانون الأردني أن يكون قريباً من المواطن، واضحاً في أحكامه، عادلاً في غايته، مستقراً في قواعده، ومرناً في قدرته على مواكبة المتغيرات”.

(بترا – عماد العبادي)

 – تبدأ وزارة الأشغال العامة والإسكان، مساء اليوم السبت، تنفيذ أعمال صيانة لجزء من شارع الستين في مدينة السلط، يمتد من جسر الستين باتجاه نفق الشجرة، وذلك ضمن العطاء الشامل لصيانة عدد من الطرق الرئيسية والحيوية في إقليم الوسط.

وقالت الوزارة إن الأعمال تتضمن كشط وإزالة طبقات الخلطة الإسفلتية المتضررة، وإعادة تنفيذها بخلطات إسفلتية محسنة بالبوليمر، إلى جانب تنفيذ متطلبات السلامة المرورية، بما يشمل دهانات الطرق وتركيب العواكس الأرضية، وفق المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة.

وأوضحت أن صيانة هذا الجزء من شارع الستين تأتي ضمن خطتها لرفع كفاءة شبكة الطرق وإدامة البنية التحتية وتحسين مستوى السلامة المرورية، من خلال برنامج متكامل لصيانة وتأهيل عدد من الطرق الرئيسية في إقليم الوسط، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة وتوفير طرق أكثر أمانًا لمستخدميها.

وبينت الوزارة أن الأعمال ستنفذ بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن العام، ووفق خطة مرورية مؤقتة تراعي المحافظة على انسيابية حركة السير والحد قدر الإمكان من تأثير الأعمال على حركة المركبات، مع اتخاذ جميع إجراءات السلامة اللازمة لحماية مستخدمي الطريق والعاملين في موقع المشروع طوال فترة التنفيذ.

ودعت الوزارة مستخدمي شارع الستين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء المرور في منطقة الأعمال، والالتزام بالإشارات المرورية والتحذيرية والتعليمات الصادرة عن كوادر الوزارة ومديرية الأمن العام، والتقيد بقواعد القيادة الآمنة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة العاملين وضمان إنجاز الأعمال ضمن البرنامج الزمني المحدد.

 – بلغ عدد زوار موقع مكاور الأثري 8,996 زائرًا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي (كانون الثاني – تموز)، مقارنة مع 9,066 زائرًا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.8%، وفق بيانات أولية لوزارة السياحة والآثار.

وبحسب البيانات، بلغ عدد الزوار الأجانب للموقع خلال الفترة من كانون الثاني وحتى تموز 2026 نحو 7,304 زوار، مقارنة مع 8,251 زائرًا خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بانخفاض نسبته 11.5%.

في المقابل، ارتفع عدد الزوار الأردنيين إلى 1,692 زائرًا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 815 زائرًا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بلغت 107.6%.

وسجل الموقع أعلى عدد من الزوار خلال شباط الماضي بواقع 3,669 زائرًا، مقارنة مع 2,809 زوار في الشهر ذاته من العام الماضي.

وينطلق السبت، تحت رعاية سمو الأمير الحسن بن طلال، في موقع مكاور التاريخي، برنامج ثقافي وروحي تمهيدًا لإحياء الذكرى العالمية للقديس يوحنا المعمدان عام 2030، باحتضان عرض رائعة “المسيح” الموسيقية للمؤلف هاندل، تحت شعار “أصداء الإيمان… وأصوات التراث”.

المملكة