اقتصاد واعمال

– زادت قيمة النقد المُصدر في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 3.6%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024، ليصل إلى 7.003 مليار دينار تقريبا، وفقا لبيانات البنك المركزي الأردني.

وبحسب البيانات الأخيرة للبنك التي نقلت عنها “المملكة”، فإن النقد المتداول في الأردن، يتوزع على أكثر من فئة، حيث كانت الفئة الأولى الأكثر وجودا، هي فئة الــ50 دينارا، وبقيمة بلغت 5.361 مليار دينار، بينما بالمرتبة الثانية جاءت فئة الـ 20 دينارا بقيمة بلغت قرابة 1.075 مليار دينار.

وفي المرتبة الثالثة من ناحية القيمة ضمن النقد المتداول في الأردن، لغاية نهاية النصف الأول من العام الحالي، تأتي فئة الــ10 دنانير، وبفارق كبير عن فئتي الـ50 والـ20 دينارا، بـ257 مليون دينار، ثم تأتي فئة الــ5 دنانير، وبقيمة 149 مليون دينار تقريبا.

أما فئتي الدينار، والعملات المسكوكة، فتتشاركان في القيمة ذاتها، بفوارق بسيطة ضمن النقد المتداول في السوق المحلية، وبقيمة 81 مليون دينار تقريبا لكل منهما، وبنسبة 2.5% من القيمة الإجمالية.

وتشير البيانات، إلى أن إجمالي النقد المتداول بلغ في 6 شهور من العام الحالي، قرابة، 6.371 مليون دينار، مقابل 6.073 مليون دينار، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

– قال وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، إن المملكة ستشهد عودة طيران ويز اير، وراين اير، المنخفض التكاليف لرحلاتها تدريجيا اعتبارا من أواخر الشهر الحالي، حيث ستستأنف شركة ويز اير خط بودابست إلى عمان بتاريخ 26 آب، والذي يعمل على مدار العام بمعدل رحلتين أسبوعيتين.

وبحسب بيان الهيئة اليوم الأحد، أكد حجازين، أن موسم الشتاء 2025-2026 سيشهد تشغيل أكبر شبكة رحلات جوية مباشرة منخفضة التكلفة تربط الأردن بـ 18 وجهة أوروبية، عبر شركات كبرى مثل راين اير، وويز اير وطيران يورو وينغز، انطلاقا من مطار الملكة علياء الدولي.

ولفت الوزير إلى أن ويز اير لموسم الشتاء المقبل ستشمل أيضا تشغيل 4 وجهات أوروبية مباشرة إلى مطار الملك حسين الدولي في العقبة، بمعدل رحلتين أسبوعيا لكل منها، وهي: كاتوفيتسه ووارسو (بولندا)، بوخارست (رومانيا)، وصوفيا (بلغاريا)، ما يعزز مكانة العقبة كبوابة رئيسية للسياحة الشاطئية والشتوية.

من جهته، بين مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، أن الرحلات ستبدأ تدريجيا اعتبارا من 16 أيلول المقبل وحتى نهاية آذار 2026، على أن يتم تمديد التشغيل إلى الموسم الصيفي 2026.

وقال إن الوجهات الجديدة والمستأنفة ستشمل مدنا أوروبية سياحية رئيسية مثل ميلان، بافوس، باريس، روما، مدريد، فيينا، بودابست، شتوتغارت، براغ ولندن، الأمر الذي يسهم في تعزيز حركة السياحة إلى الأردن خلال الموسم الشتوي ودعم القطاع السياحي عبر زيادة أعداد الزوار الأوروبيين وانعكاسه على زوار المملكة وخاصة البترا التي ستشهد إقبالا ملحوظا.

وأكد عربيات، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود كبيرة لإعادة الحركة السياحية التي تأثرت بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة، إضافة إلى المساهمات الترويجية المستمرة للهيئة لزيادة الربط الجوي مع الأسواق المستهدفة، وتسهيل وصول السياح إلى المواقع السياحية والأثرية والطبيعية في المملكة، بما في ذلك البترا ووادي رم والبحر الميت والعقبة.

وأوضح، أن تنويع وزيادة الوجهات الجوية المباشرة مع الأسواق الأوروبية سيدعم خطط السياحة الوطنية، موضحا أن توفير رحلات منخفضة التكلفة سيسهم في رفع القدرة التنافسية للأردن كوجهة سياحية عالمية.

 – انخفضت أسعار الذهب 60 قرشًا للغرام، وفقًا للنشرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، اليوم الاثنين.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، 68.1 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 65.9 دينارا لجهة الشراء.

فيما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 78.1 و60.5 و46 دينارا على التوالي.

 – نمت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 5%، بنهاية شهر تموز الماضي، مقارنة بنهاية عام ألفين 2024، فيما زادت نحو 2.936 مليار دينار، مقارنة بـ7 شهور من العام الماضي.

وبلغت قيمة الاحتياطيات الأجنبية بنهاية تموز الماضي، قرابة 22.077 مليار دولار، أو ما يعادل 15.653 مليار دينار، مقابل 21.015 مليار دولار، مع ختام عام 2024، ما يعادل 14.900 مليار دينار تقريبا.

ووصلت قيمة احتياطي البنك المركزي من الذهب، قرابة 5.453 مليار دينار، مرتفعا من 4.257 مليار دينار، بنهاية عام 2024، وبنسبة وصلت إلى 28%، وهي النسبة التي بلغت قرابة 33%، بالمقارنة مع تموز من العام الماضي.

أما عدد أونصات الذهب لدى البنك المركزي، فتشير البيانات إلى ارتفاعها إلى أكثر من 2.332 مليون أونصة، قياسا إلى نهاية العام الماضي عندما سجلت نحو 2.304 مليون أونصة، علما أن عددها بلغ في تموز من عام 2024، قرابة 2.391 مليون أونصة.

وتغطي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، مستوردات المملكة من السلع والخدمات، إلى نحو 8.4 شهرا، مع نهاية تموز 2025، مقارنة بثمانية 8.2 شهرا، بختام العام الماضي، ونحو 7.7 شهرا، لتموز من العام ذاته.

المملكة

 أنجزت شركات التخليص ونقل البضائع العاملة بالأردن خلال النصف الأول من العام الحالي 536 ألف بيان جمركي، مقابل 445 ألفا، بالفترة نفسها من العام الماضي موزعة على معاملات التصدير والاستيراد والترانزيت وإعادة التصدير.
ونال مركز جمرك العمري الذي يربط المملكة مع الشقيقة السعودية النصيب الأكبر من البيانات المنجزة بعدد 130887 بيانا، تلاه العقبة 95493، والمطار 86747، وعمان 45165، وجابر الرابط مع الشقيقة سوريا بعدد 25867 بيانا، فيما ذهبت باقي البيانات لمراكز أخرى.
وقال رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) “إن شركات التخليص العاملة بمختلف المراكز الجمركية تشهد نشاطا لافتا في أعمالها مدفوعا بحركة نقل للبضائع سواء لداخل السوق المحلية أو من خلال الترانزيت وإعادة التصدير”.
وأضاف “نشهد منذ بداية العام الحالي حجم عمل كبير، انعكس جزء منه على فتح كامل شركات التخليص العاملة في مركز حدود جابر والبالغ عددها مئة شركة وعودة العاملين لديها، تعمل على مدار الساعة لإنجاز البيانات الجمركية وتسريع حركة انسياب البضائع المارة من خلاله”.
ولفت إلى أن عملية الانفتاح التجاري على سوريا أسهم بانتعاش قطاع الشاحنات، لا سيما بعد التسهيلات التي قدمتها المملكة وخفض الرسوم المفروضة عليها وعلى البضائع، مؤكدا وجود حركة صادرات لبضائع أردنية باتجاه سوريا خصوصا من المواد الإنشائية.
وحسب الدكتور أبو عاقولة، بلغ عدد الشاحنات التي عبرت مركز حدود جابر خلال النصف الأول من العام الحالي سواء كانت دخولا محملا أو فارغا أو خروجا محملا أو فارغا، أو ترانزيت دخول أو محمل، 152528 شاحنة مقابل 32134 شاحنة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ولفت إلى أن عدد الشاحنات التي عبرت مركز حدود العمري خلال النصف الأول من العام الحالي سواء كانت دخولا محملا أو فارغا أو خروجا محملا أو فارغا، أو ترانزيت دخول أو محمل، 221518 شاحنة مقابل 197003 شاحنة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار إلى أن شركات التخليص العاملة بمختلف المراكز الجمركية بالمملكة، أنجزت خلال النصف الأول من العام الحالي 39648 بيانا جمركيا لمركبات عبرت المملكة بطريق الترانزيت، مقابل 23880 مركبة للفترة نفسها من العام الماضي.
ولفت الى ارتفاع عدد الحاويات الواردة عبر ميناء حاويات العقبة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 235492 حاوية، مقابل 193214 حاوية للفترة نفسها من العام الماضي.
ونوه إلى ارتفاع عدد الحاويات المحملة بالبضائع والصادرة عبر ميناء الحاويات لخارج المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 52214 حاوية مقابل 48303 حاويات لنفس الفترة من العام الماضي.
وجدد أبو عاقولة الدعوة إلى إعادة العمل في مركز جمرك الرمثا وتخصيصه لحركة الركاب والمسافرين وحافلات النقل العام، في ظل الضغط المتزايد على مركز جمرك جابر وارتفاع حجم حركة البضائع المارة من خلاله.
ولفت إلى أن النقابة تدرس تنظيم منتدى أعمال قبل نهاية العام الحالي يخص شركات التخليص والنقل واللوجستيات لوضع خطة عمل تشاركية تؤسس لعلاقة قوية مع الدول المجاورة لا سيما سوريا بخصوص حركة النقل والتجارة، وبما يسهم في تسهيل عمليات انسياب البضائع عبر أراضي المملكة.
وأوضح أبو عاقولة أن التوقعات تشير إلى أن حركة النقل ستشهد ازدهارا خلال العام الحالي، وذلك بعد فتح باب التصدير إلى الشقيقة سوريا وكذلك لأوروبا وتركيا عبر المعابر والأراضي السورية.
وأشار إلى وجود جهود وتسهيلات كبيرة تقدمها مختلف الجهات الرسمية سواء دائرة الجمارك أو الأجهزة الأمنية والرقابية العاملة في مركز حدود جابر لتسهيل حركة عبور الشاحنات بالاتجاهين، مؤكدا وجود تنسيق عال وتشاركية مع النقابة وغرف التجارة والصناعة بهذا الخصوص.
وأكد أبو عاقولة توفر الإمكانيات لدى الشركات العاملة تحت مظلة القطاع لمواكبة هذا النشاط، والعمل مع الجهات المعنية لضمان انسيابية حركة التجارة، وتعزيز مكانة الأردن كمركز تجاري لوجستي في المنطقة.
ويعمل بالمملكة 504 شركات تخليص، مرخصة من قبل دائرة الجمارك، ولها 2070 فرعا موزعة على عموم المراكز الجمركية، وفرت نحو 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين.
يشار إلى أن نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع تأسست عام 1982 ومسجلة لدى وزارة العمل، بهدف خدمة القطاع وحل المشاكل والتحديات التي تواجه العاملين ورفع مستوى المهنة وكفاءة العاملين لدى الشركات.

 – استقرت أسعار الذهب في الاسواق المحلية اليوم السبت، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 لغايات البيع من محال الصاغة 68.70 دينارا، مقابل 66.50 دينارا لجهة الشراء.

كما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 78.70 و 61.10 و 46.40 دينارا على التوالي.

– تدخل، حيز التنفيذ اليوم الخميس، الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على واردات الأردن بنسبة 15%، وهي “أدنى نسبة تعرفة جمركية إضافية” بين الدول التي لديها فائض في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة.

وأكد مصدر، في تصريح سابق، أن هذه النسبة التي حصل عليها الأردن بعد مفاوضات مكثفة امتدت لأشهر عدة بين الأردن والولايات المتحدة، “تحافظ على تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق الأميركية”.

البيت الأبيض، أعلن في الأول من آب الحالي، حزمة من الرسوم الجديدة على أكثر من 67 دولة من بينها الأردن، حيث تتراوح نسب الرسوم بين 10% إلى 41% حسب الحالة التجارية والعلاقات التفاوضية.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا في 31 تموز 2025، وحدّد تنفيذ الرسوم بدءًا من الـ7 من آب 2025، أي بعد 7 أيام من صدور الأمر، لمنح مهلة للإجراءات الجمركية.

وشملت الرسوم الجمركية كل من الأردن بنسبة 15%، وتونس 25%، والجزائر وليبيا 30%، والعراق 35%، وسوريا 41%.

ونسبة 15% هي جزء من حزمة دول تُعامل بالطريقة نفسها مثل الاتحاد الأوروبي، اليابان، كوريا الجنوبية، وغيرها، سواء بسبب حجم العجز التجاري أو لأن الدول لم تبرم اتفاقات تخصّيص.

والأردن يتمتع باتفاقية تجارة حرة (FTA) مع الولايات المتحدة منذ عام 2001، التي تمنح إعفاء جمركيا لنسبة من الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة.

* ميزة تنافسية

وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، قال إن الأردن دخل خلال الأشهر الماضية في مفاوضات مع الولايات المتحدة، حيث حصل على أدنى نسبة زيادة في الرسوم الجمركية، بين الدول التي تربطها بالولايات المتحدة اتفاقيات تجارة حرة أو التي لديها فائض في الميزان التجاري.

وأوضح القضاة أن الرسوم الجمركية الأميركية الإضافية منحت الأردن ميزة تنافسية، مضيفا “عندما تُفرض على المملكة رسوم بنسبة 15%، بينما تفرض على دول أخرى تنافسه في السوق الأميركي نسب أعلى، فإن ذلك يعزز من الميزة التنافسية للمنتجات الأردنية مقارنة بما كانت عليه سابقا”.

وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة لا تزال قائمة، وهي التي أعطت هذه الميزة التفضيلية، مبينا أن الرسوم الجمركية التي فرضت على معظم دول العالم تراوحت بين 15% و40%، في حين حصل الأردن على أدنى نسبة بينها.

كما أكد القضاة أهمية حصول الأردن على أدنى نسبة ارتفاع على الرسوم الجمركية للصناعات المتجهة إلى السوق الأميركية، مشيرا إلى أن ذلك يعزز فرص التصدير إلى هذا السوق وزيادة الجاذبية الاستثمارية للمملكة.

وبيّن أن هذه الرسوم الجديدة تضاف إلى الرسوم الأصلية التي كانت مفروضة قبل صدور القرار، موضحا أن الرسوم المفروضة سابقا على الأردن كانت “صفرًا”، وأصبحت الآن 15%. أما الدول الأخرى، فتضاف الرسوم الجديدة إلى ما كانت مفروضة عليها سابقا، وهو ما شكل فارقا إيجابيا واضحًا لصالح الأردن في العديد من القطاعات، وأسهم في تعزيز قدرته التنافسية.

وكان مصدر حكومي قال، إنّ الأردن حصل على أدنى نسبة تعرفة جمركية إضافية بين الدول التي لديها فائض في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة، مما يحافظ على تنافسية الصادرات الأردنية في الأسواق الأميركية.

وأوضح المصدر، أن الأردن يتمتع بميزة إضافية مقارنة بالدول الأخرى التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة، تتمثل في اتفاقية التجارة الحرة، مما يعني أن الصادرات الأردنية لن تخضع لأي رسوم إضافية بنسبة 15%؛ بخلاف الرسوم الأصلية، بينما تتحمل الدول الأخرى الرسوم الجديدة إلى جانب الرسوم الأساسية.

الولايات المتحدة أعادت هيكلة سياستها التجارية مع عدد من دول العالم في نيسان، عبر فرض رسوم جمركية إضافية على الدول التي تسجل فائضا تجاريا في السوق الأميركي. وقد شمل ذلك الأردن، حيث فُرضت في البداية رسوما إضافية بنسبة 20% على الصادرات الأردنية وجرى تخفيضها إلى 15% بعد المفاوضات.

المملكة

 انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية 40 قرشا للغرام، اليوم الاربعاء، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 لغايات البيع من محال الصاغة 68.30 دينارا، مقابل 66.10 دينارا لجهة الشراء.

وبحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 78.30 و60.70 و46.10 دينارا على التوالي.

الأمم – مريم القطشان – قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حمودة: أن غرفة صناعة الزرقاء سجلت قفزة نوعية بارتفاع نسبته 10بالمئة وبقيمة 155.4 مليون دولار أميركي، خلال تموز الماضي، مقارنة بـ 140.7 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024.وأوضح المهندس حمودة أن هذا النمو الشهري انعكس إيجابا على أداء الصادرات الكلية للأشهر السبعة الأولى من عام 2025، والتي بلغت 821.6 مليون دولار، محققة ارتفاعا بنسبة 2 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغت 801.7 مليون دولار.وبين المهندس حمودة أن صادرات الزرقاء إلى أميركا الشمالية شكلت 43 بالمئة من إجمالي الصادرات، بقيمة 352.8 مليون دولار، رغم تراجعها بنسبة 5 بالمئة مقارنة بـ 372.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، فيما شهدت الصادرات إلى الولايات المتحدة انخفاضاً طفيفاً بنسبة 3 بالمئة، لتسجل 338 مليون دولار.وقد ارتفعت الصادرات إلى الأسواق العربية بنسبة 15بالمئة لتصل إلى 348.2 مليون دولار، مشكلة 42 بالمئة من إجمالي صادرات الزرقاء، إذ تصدر العراق قائمة الدول المستوردة من الزرقاء، بقيمة 138.7 مليون دولار، بزيادة نسبتها 28 بالمئة، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بـ 94 مليون دولار، مسجلة نموا قدره 34 بالمئة، تلتها الجزائر التي شهدت قفزة نوعية بنسبة زيادة 234 بالمئة لتصل إلى 37.4 مليون دولار.كما بلغ اجمالي الصادرات إلى آسيا غير العربية 53.4 مليون دولار، منخفضة بنسبة 7بالمئة، فيما سجلت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي تراجعا حادا بنسبة 32 بالمئة إلى 23.9 مليون دولار.وبين المهندس حمودة أن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات حافظ على الصدارة بقيمة 376.98 مليون دولار رغم انخفاضه بنسبة 9 بالمئة مقارنة بعام 2024، بينما جاء قطاع الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية في المرتبة الثانية بـ148.67 مليون دولار، متراجعا بنسبة 1بالمئة فقط.وفيما يتعلق بقطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، فقد قفزت الصادرات بنسبة 53بالمئة، مسجلة 79.55 مليون دولار، متفوقا على قطاع الصناعات الإنشائية الذي حل رابعا بقيمة 79.49 مليون دولار وبنمو بلغ 26 بالمئة.كذلك شهد قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل نموا بنسبة 11بالمئة ليبلغ 44.42 مليون دولار، بينما ارتفعت صادرات قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون بنسبة 27 بالمئة لتصل إلى 34.04 مليون دولار.وقد ارتفعت صادرات قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بنسبة 27 بالمئة لتبلغ 33.9 مليون دولار، في حين شهد قطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية تراجعا بنسبة 8 بالمئة، مسجلا 22.77 مليون دولار، وكذلك قطاع الصناعات الخشبية والأثاث الذي انخفض إلى 1.77 مليون دولار.

 قال الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يمثل خطوة إصلاحية جوهرية في مسار تطوير السياسة المالية والضريبية في الأردن، مؤكدًا أن هذا النظام ليس خيارًا، بل ضرورة وطنية وتشريعية لضبط وتنظيم الاقتصاد، وتعزيز العدالة الضريبية، وتحقيق الشفافية في التعاملات المالية.

وأشار أبو علي خلال الجلسة الحوارية التي عقدتها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” في مقرها بالعاصمة عمان إلى أن النظام يتمتع بإطار قانوني وتشريعي كامل، يمتد من قانون ضريبة الدخل، إلى نظام تنظيم شؤون الفوترة، والتعليمات التنفيذية الملحقة به، مما يعني أن تطبيقه ومتابعته واجب لا يمكن تجاهله أو تجاوزه تحت أي ذريعة.

وأوضح أبو علي أن النظام الوطني للفوترة لم يُصمم كبرنامج ترحيل محاسبي، بل كمنصة لتنظيم الفواتير وضمان تسجيل كل العمليات المالية بشكل دقيق، مبينًا أن هنالك فرقًا كبيرًا بين التنظيم والترحيل، وأن كل من يحاول الخلط بينهما يرتكب مخالفة صريحة.

وأضاف أن الغاية من النظام ليست جمع الفواتير أو التدقيق العشوائي، بل تنظيم السوق، وضمان أن تكون كل عملية بيع أو شراء موثقة ومرئية ضمن قواعد ضريبية واضحة.

وشدد على أن النظام أثبت فعاليته على أرض الواقع، إذ يتم إصدار أكثر من مليون فاتورة يوميًا من خلاله، وعدد المشتركين فيه تجاوز 135 ألف منشأة، ويصل معدل تنفيذ العمليات فيه إلى نصف ثانية فقط، وهو رقم يعكس قوة البنية التحتية للنظام وكفاءة الكوادر العاملة عليه.

وبيّن أبو علي أن هذا النجاح لم يأتِ صدفة، بل هو نتيجة تعاون طويل بين دائرة الضريبة والقطاع التقني الأردني، خصوصًا شركات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات التي قدمت دعمًا ملموسًا في إعداد البرامج وربطها مع النظام الوطني.

ولفت إلى أن الأردن يمتلك خبرات تقنية نعتز بها، وهو ما أهّله لأن يكون ضمن الدول الرائدة في مجال الرقمنة الضريبية.

لكن أبو علي لم يُخفِ وجود تجاوزات من بعض شركات البرمجة، حيث أكد أن عددًا محدودًا منها قام بتطوير برامج تقوم بترحيل الفواتير تلقائيًا، وهو أمر يخالف جوهر النظام.

وشدد على أن هذا السلوك يمثل تهربًا ضريبيًا صريحًا، وستتم محاسبة أي شركة ترتكب هذا الفعل.

وأكد أن القانون واضح في هذا الجانب، إذ يحمل الشركة المبرمجة المسؤولية القانونية إلى جانب المكلف الذي يستخدم البرنامج، فإذا كان البرنامج مصممًا ليسهل التجاوز أو يخفي جزءًا من الفواتير، فالشركة تعتبر شريكًا في المخالفة وتُحاسب بالتكافل والتضامن.

وأشار إلى أن هناك حالات فعلية تم ضبطها، حيث قامت شركات بتصميم أنظمة تُمكّن المستخدم من إصدار فواتير بقيمة أعلى مما يتم ترحيله، ما يؤدي إلى خفض قيمة الضريبة المستحقة.

وأكد أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لن تتساهل مع أي شركة برمجة تخالف التشريعات، بل ستُحال إلى النيابة العامة الضريبية، مثلها مثل المكلف، مضيفًا أن القانون لا يعفي من المسؤولية لا بسبب الجهل ولا بحجة أن الخطأ تقني، فكل برنامج محاسبي أو نظام فوترة يجب أن يكون مطابقًا للتشريعات، وإلا فمطور النظام يُعد شريكًا في الجريمة الضريبية.

وأضاف أن المسؤولية لا تقع فقط على شركة البرمجة، بل تمتد إلى مدقق الحسابات أيضًا، مشيرًا إلى أن الرقابة ستكون مشتركة، وكل طرف مشارك في سلسلة التنظيم سيحاسب على أي مخالفة.

وفي حديثه عن المرحلة الجديدة، أكد أبو علي أن الأردن بدأ رسميًا بالمرحلة الثالثة من تطبيق نظام الفوترة الوطني، التي تشمل التزام المؤسسات العامة بشراء أي سلعة أو الحصول على أي خدمة من منشأة ملتزمة بنظام الفوترة، وهذا يعني أن أي منشأة غير ملتزمة بالفوترة لن تستطيع التعاقد مع الحكومة أو دخول العطاءات الرسمية.

وأوضح أن نسبة الالتزام في هذه المرحلة وصلت إلى 93% من الفئة المستهدفة، وهو ما يعكس الوعي المتزايد لدى القطاع الخاص بأهمية النظام.

كما أشار إلى أن دائرة الضريبة عقدت عشرات الورش واللقاءات لتوعية الشركات وتدريب موظفيها على النظام، مؤكدًا أن الباب لا يزال مفتوحًا لتلقي الملاحظات وتقديم الدعم الفني والتقني للمكلفين.

وفي ختام حديثه، وجّه أبو علي رسالة مباشرة إلى كل المكلفين وشركات البرمجة، أكد فيها أن نظام الفوترة الوطني لا رجعة عنه، ولا مجال لتأجيله أو تجميده. وقال: “منظومة الفوترة ليست أداة رقابية فحسب، بل هي مشروع وطني استراتيجي يحمي المكلف من الأخطاء، ويحمي الدولة من التهرب الضريبي. وكل من يخالفه، سواء كان مبرمجًا أو مكلفًا أو مدققًا، سيكون تحت طائلة القانون.”

وحضر الجلسة الحوارية مع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، ممثلين عن 35 شركة من شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة فنية تضم خبراء من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى جانب مختصين من لجنة اعتماد الأنظمة، بهدف متابعة الجوانب الفنية ومعالجة أي مشكلات تشغيلية تواجه المكلفين أو شركات البرمجة، وضمان أن كل نظام يعمل بما يتوافق مع الإطار التشريعي الناظم للفوترة.

كما تم الاتفاق على دراسة تطبيق نظام “الاعتمادية” لشركات البرمجة بشكل اختياري، بحيث تتمكن الشركات الملتزمة بمعايير الضريبة من الحصول على اعتماد رسمي يسهل عملياتها ويؤكد التزامها بالقوانين والتعليمات النافذة.

وكان الرئيس التنفيذي لجمعية “إنتاج”، المهندس نضال البيطار، اكد أن الجلسة الحوارية تشكل محطة مهمة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وخصوصًا في القضايا التقنية والضريبية ذات الأثر المباشر على شركات تكنولوجيا المعلومات.

وقال: “من أولوياتنا في ‘انتاج’ أن نُبقي شركات القطاع على اطلاع دائم بكل المستجدات والإجراءات التي تطرأ على الأنظمة الحكومية، وعلى رأسها نظام الفوترة الوطني، لضمان أن تكون هذه الشركات مهيأة وقادرة على التكيف، وتعمل ضمن إطار قانوني وتقني سليم.”

وأضاف البيطار أن ‘انتاج’ تسعى بشكل مستمر إلى تذليل أي عقبات تواجه الشركات الأعضاء، لا سيما في موضوعات مثل تكامل الأنظمة، والامتثال الضريبي، وآليات الاعتماد، مشددًا على أن هذه اللقاءات الدورية تمثل فرصة مهمة لتبادل الآراء وتقديم المقترحات بشكل مباشر لصانع القرار.

وأدار الجلسة المستشار الضريبي رائد نجاب، الذي أكد في مداخلته على أهمية الشراكة الفعلية بين القطاع التقني والإدارة الضريبية، وضرورة الاستمرار في عقد جلسات نقاشية مفتوحة وشفافة لتوضيح أي نقاط غامضة ومناقشة التحديات بشكل مهني.

كما شدد نجاب على أهمية أن يكون هناك فهم موحّد لمفهوم “نظام الفوترة” كأداة تنظيم وليست مجرد أداة محاسبة، مؤكدًا أن دقة التنفيذ تبدأ من وضوح المفهوم لدى كل من المبرمج والمكلف على حد سواء.