اقتصاد واعمال

 ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية 70 قرشا، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، صباح اليوم الثلاثاء.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين، 67.60 دينارًا في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 65.40 دينارًا.

أما أسعار شراء غرام الذهب لعيارات 24 و18 و14 في محلات الصاغة، فقد بلغت 77.40 دينارًا، و60.20 دينارًا، و45.70 دينارًا على التوالي.

– ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاثنين، 30 قرشا، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين، 66.90 دينارًا في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 64.70 دينارًا.

أما أسعار شراء غرام الذهب لعيارات 24 و18 و14 في محلات الصاغة، فقد بلغت 76.70 دينارًا، و59.50 دينارًا، و45.20 دينارًا على التوالي.

– طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الاثنين، الإصدار الثالث عشر للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار.

ووفق بيانات البنك التي نقلت عنها “المملكة”، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 1 تموز 2030، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 1 تموز 2025.

وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.

فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.

 نمت الصادرات الوطنية للمملكة في الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 10.6 بالمئة، لتبلغ قيمتها 2.752 مليار دينار، مقابل 2.488 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب التقرير الشهري للتجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الأحد، ارتفع المعاد تصديره في الثلث الأول من هذا العام بنسبة 10 بالمئة لتسجل 268 مليون دينار، مقابل 260 مليون دينار للفترة ذاتها من العام السابق في حين ارتفعت الصادرات الكلية للمملكة خلال الثلث الأول من هذا العام بنسبة 10.6 بالمئة لتصل إلى 3.038 مليار دينار، مقارنة بـ 2.748 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت قيمة مستوردات المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي 6.554 مليار دينار، مقابل 5.818 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع نسبته 12.7 بالمئة.
وبحسب التقرير، بلغ العجز في الميزان التجاري “الذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات” 3.516 مليار دينار خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة مع 3.07 مليار دينار للفترة المقابلة من العام السابق بارتفاع نسبته 14.5 بالمئة.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 46 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بـ 47 بالمئة لنفس الفترة من العام الماضي بانخفاض مقداره نقطة مئوية واحدة.

وفيما يتعلق بالأداء الشهري، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال نيسان الماضي 732 مليون دينار، منها 659 مليون دينار للصادرات الوطنية و 73 مليون دينار للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1.875 مليار دينار، ما أدى الى عجز في الميزان التجاري بقيمة 1.143 مليون دينار خلال نيسان الماضي.

ووفقا للتقرير، يعكس ذلك ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 7.5 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 7.2 بالمئة والمعاد تصديره بنسبة 10.6 بالمئة وارتفاع المستوردات بنسبة 31.3 بالمئة، ما أدى الى ارتفاع العجز في الميزان التجاري بنسبة 53 بالمئة.

ووصلت نسبة التغطية لشهر نيسان الماضي وحده الى 39 بالمئة مقارنة بنسبة 48 بالمئة في نفس الشهر من العام الماضي بانخفاض مقداره 9 نقاط مئوية.

– استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الأحد، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين، 66.60 دينارًا في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 64.40 دينارًا.

أما أسعار شراء غرام الذهب لعيارات 24 و18 و14 في محلات الصاغة، فقد بلغت 76.40 دينارًا، و59.20 دينارًا، و44.90 دينارًا على التوالي.

– بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين، في السوق المحلية اليوم السبت، 66.60 دينارًا في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 64.40 دينارًا، وذلك وفقًا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لتجار الحلي والمجوهرات.

أما أسعار شراء غرام الذهب لعيارات 24 و18 و14 في محلات الصاغة، فقد بلغت 76.40 دينارًا، و59.20 دينارًا، و44.90 دينارًا على التوالي.

– انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية اليوم الثلاثاء بمقدار دينار واحد للغرام، وذلك وفقًا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب النشرة، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا بين المواطنين – 67.70 دينارًا، في حين بلغ سعر الشراء 65.50 دينارًا.

أما عيار 24، فقد سجل سعر بيع بلغ 77.70 دينارًا، في حين بلغ سعر بيع عيار 18، 60.20 دينارًا، وسجّل عيار 14، 45.70 دينارًا.

– أكد الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، وفرة المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع، وخاصة المواد التموينية والغذائية، التي يتم استيرادها من مناشئ متعددة، إلى جانب الإنتاج المحلي المتمثل في قطاع الصناعات الغذائية والإنتاج الزراعي والحيواني.

وقال البرماوي ، إن سلاسل التوريد تعمل بشكل منتظم ودون أي اختلالات حتى اللحظة، مضيفًا أن الوزارة تتابع عن كثب أي مستجدات قد تؤثر على هذه السلاسل، وتنسق بشكل تشاركي ومستمر مع القطاعين الصناعي والتجاري بما يعزز الأمن الغذائي الوطني.

وأوضح البرماوي أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، جاءت للحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على التصعيد في المنطقة، لاسيما على المواطنين، وبالتالي فإن الوزارة مستعدة لاتخاذ الاجراءات اللازمة والمناسبة لتساهم في التخفيف من تبعات هذه الأحداث في اطار الاجراءات الحكومية التي تتخذ بهذا الشأن، وعلى غرار ما تم سابقًا عند التعامل مع ارتفاع أجور الشحن البحري للحد من انعكاساتها على الأسعار محليا.

وأضاف أن الوزارة تتابع باهتمام عمليات الاستيراد، وتعمل على تسريع إجراءات التخليص الجمركي للسلع الغذائية الواردة عبر ميناء العقبة والمنافذ الحدودية الأخرى.

وأشار إلى وجود خطط بديلة وسيناريوهات جاهزة للتعامل مع أي تطورات قد تؤثر على حركة الشحن البحري، بما في ذلك خيار استخدام الموانئ السورية وايضا التصدير والاستيراد عبر الأراضي السورية بنظام الترانزيت.

شهدت الفترة الأخيرة جدلًا واسعًا في الوسط المالي الأردني، وتحديدًا بين المتداولين في الأسواق المالية، بعد تصاعد حملة إعلامية تتهم – دون دليل – كبرى شركات التداول في السوق بالاستيلاء على أموال لأشخاص ادّعوا أنهم مستثمرون، بمبالغ تجاوزت النصف مليون دولار.
ووفقا لما أبلغت الشركة موقع خبرني، فإن الأطراف التي شاركت في هذه الحملة وظهرت في الفيديو المنشور ليسوا أصلًا من عملاء الشركة، ولم يسبق لهم التعامل معها مطلقًا، وهو ما يكشف بوضوح طبيعة الأهداف الحقيقية وراء هذا التصعيد.
وقد استُغلت هذه الحملة كشماعة من قبل بعض الأصوات أو الأطراف لتعميم الاتهامات، وتحميل الشركات مسؤولية قرارات فردية أو تعاملات تمت دون دراية كافية أو وعي بمخاطر السوق.
وبعيدًا عن العاطفة والانفعال، ينبغي أن يعي الشخص الذي يتعامل في الأسواق المالية أن احتمالية الخسارة واردة وبنفس درجة احتمالية الربح، وأن قرار دخول السوق يتم طوعًا بناءً على اهتمام مسبق أو رغبة بخوض هذه التجربة.
لذا، فإن اعتبار الخسارة ضربًا من الاحتيال من قبل شركات التداول، يعكس في حقيقته غياب الوعي الكافي لدى بعض المتعاملين حول طبيعة الأسواق المالية وتعقيداتها، والمعروفة بتقلباتها العالية كما أسلفنا.
ويتجلى غياب هذا الوعي بطبيعة الأسواق عند البعض – للأسف – عند التداول بعقود السلع أو العملات أو المؤشرات، إذ يعتقد المتعامل الذي يجهل طبيعة هذه المنتجات أن التداول يعني شراء الأداة فعليًا، في حين أن التعامل يتم على فروقات الأسعار من خلال عقود مالية معروفة عالميًا. بالتالي، الحديث عن “تسليم الذهب” أو امتلاك العملة أو التعامل مع هذه الأدوات كسلع مادية يعكس فهمًا خاطئًا لطبيعة المنتجات الاستثمارية.
وتناولت الحملة اتهام بعض المتداولين الشركات بالتلاعب بالأسعار لصالحها، أو التسبب بانزلاقات سعرية متعمدة، علمًا بأن الأسعار لدى شركات التداول المرخصة تخضع لحركة السوق العالمية، وأن الفروقات السعرية والانزلاقات تحدث لأسباب طبيعية مثل العرض والطلب، سرعة التنفيذ، والسيولة، ولا يمكن تحميل الشركات مسؤولية كل حركة سعرية أو خسارة.
ومن النقاط الأخرى التي تقع على عاتق المتداول لا على عاتق الشركات، استيعاب المفاهيم الأساسية للتداول، مثل إدارة رأس المال، استخدام الرافعة المالية، وفهم شروط تصفية المراكز. فالمتداول الذي يدخل السوق دون هذه المعرفة يعرض نفسه لخطر حتمي، ويتحمل مسؤولية قراراته بالكامل.
يميل الكثير من المتعاملين الجدد إلى توقع أرباح سريعة وضمانات غير واقعية، متناسين أن الأسواق المالية بطبيعتها تنطوي على مخاطر، وعندما تحدث الخسائر، يكون من السهل توجيه اللوم إلى الشركات بدلًا من مراجعة الذات. 
في هذا السياق، المطلوب هو بيئة تداول شفافة، تنفيذ عادل للأوامر، وسهولة في عمليات الإيداع والسحب — وهو ما تلتزم به شركات التداول المرخصة.
انطلاقًا من كل ما سبق، لا بد من التأكيد على ضرورة أن يتحلى المتعاملون بالوعي المالي الكافي، وفهم طبيعة المنتجات التي يتداولون بها، والتوقف عن البحث عن “كبش فداء” بعد الخسارة. 
ولا ينفي ذلك حق العملاء بالمطالبة بالمزيد من الشفافية والتوضيح من الشركات، وخصوصًا في حال تكررت شكاوى موثقة من نوع محدد.
وهنا يبرز دور هيئة الأوراق المالية، التي لا تعمل على حماية السوق فحسب، بل تتابع من خلال أذرعها الفنية كل شكوى ترد إليها، وفق تحقيقات مستقلة وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، لضمان بيئة تنظيمية تحمي المتعاملين ورؤوس أموالهم.
ختامًا، على كل من يهاجم هذا القطاع الحيوي أن يعي أن الهجوم في حقيقته يمس بجهود الهيئة ودورها التنظيمي، وأن تجاوز المسار القانوني وشن حملات التشويه والابتزاز لا يخدم مصلحة السوق ولا المستثمرين، بل يهدد صورة البيئة الاستثمارية الأردنية ككل.

 عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الرابع لعام 2025، حيث تم تقييم التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية، وكذلك المستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة وانعكاساتها المحتملة على الاقتصاد الأردني. وبناء على ذلك، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير. وأكدت اللجنة في هذا الاطار متابعة البنك المركزي الأردني الحثيثة لكافة المستجدات، والتزامه بتطبيق السياسات والإجراءات النقدية والمصرفية الكفيلة بالمحافظة على الاستقرار النقدي وسلامة الجهاز المصرفي، وبالتالي تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.  
وعكست المؤشرات الاقتصادية الكلية المتحققة سلامة الاداء الاقتصادي والنقدي ومنعته، حيث بلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي 22.8 مليار دولار في نهاية أيار 2025، وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.8 شهراً. كما تم احتواء معدلات التضخم عند مستويات قريبة من 2% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي.  
كما عكست مؤشرات أداء القطاع المصرفي في المملكة صلابة القاعدة الراسمالية للبنوك وجودة محافظها الاستثمارية، مع ارتفاع إجمالي ودائع العملاء لديها بنسبة 6.8%،على أساس سنوي، لتصل إلى 47.3 مليار دينار في نهاية شهر نيسان 2025، وتسجيل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها نموًا بنسبة 3.4%،على أساس سنوي، لتبلغ نحو35.2  مليار دينار.
وحققت مؤشرات القطاع الخارجي كذلك تطورات ايجابية في ادائها، حيث سجلت الصادرات الكلية نمواً ملموسا نسبته 11.6% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 3.3 مليار دولار. كما ارتفع الدخل السياحي بنسبة 15.7% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي ليصل إلى3.1  مليار دولار، وارتفعت كذلك تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3.0% خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى1.2  مليار دولار.