اقتصاد واعمال

 – قفز الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع، اليوم الثلاثاء، بعدما اندفع المستثمرون صوب المعدن الأصفر الذي غالبا ما يُعتبر من أصول الملاذ الآمن، في وقت حاولت فيه الولايات المتحدة احتجاز المزيد من ناقلات النفط التي تحمل خاما فنزويليا، بينما ارتفعت الفضة أيضا قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4467.66 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:41 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل مستوى قياسيا آخر عند 4469.52 دولارا في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.74% إلى 4502.30 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.19% إلى 69.15 دولارا للأوقية. وبلغت الفضة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 69.44 دولارا الاثنين.

وزاد الذهب 70% منذ بداية هذا العام، وتجاوز مستوى 4400 دولار لأول مرة الاثنين مدفوعا بالتوترات الجيوسياسية والتجارية وشراء البنوك المركزية كميات كبيرة منه وزيادة الآمال في انخفاض أسعار الفائدة الأميركية العام المقبل.

وارتفعت الفضة 140% منذ بداية العام، متفوقة على الذهب، واقتربت من مستوى 70 دولارا في الجلسة السابقة.

وقالت السلطات الأميركية إن خفر السواحل احتجز هذا الشهر ناقلة عملاقة خاضعة للعقوبات تحمل نفطا فنزويليا وحاول اعتراض سفينتين أخريين مرتبطتين بفنزويلا مطلع هذا الأسبوع.

ولا يزال المتعاملون يتوقعون خفضين في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) العام المقبل.

وقال كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي والمرشح لخلافة جيروم باول في رئاسة المجلس، الأسبوع الماضي إن البنك المركزي لا يزال لديه مجال أكبر لخفض أسعار الفائدة.

وتميل الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب إلى الارتفاع عند انخفاض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1.1% إلى 2143.70 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوى له في 17 عاما ونصف العام، بينما زاد البلاديوم 1.42% إلى 1784.30 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا.

رويترز

 – قال صندوق النقد الدولي، إن مدفوعات الرواتب التقاعدية في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي “مرشّحة لتجاوز” قيمة إيرادات الاشتراكات، اعتبارا من ثلاثينيات القرن الحالي “في حال لم تنفّذ الحكومة إصلاحات تقاعدية جوهرية”، لافتا النظر إلى أن استمرار هذا المسار قد يستدعي، بدءًا من خمسينيات القرن الحالي، تمويلا من الموازنة العامة لتغطية عجز إيرادات الضمان، بما يرفع الاحتياجات التمويلية الكلية ويزيد مستويات الدين العام.

الصندوق في تقرير المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن ترتيبات مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، أشاد بمضي الحكومة قدما في خطط تنفيذ الإصلاحات اللازمة خلال العام 2026 للحفاظ على الاستدامة المالية طويلة الأجل لمؤسسة الضمان الاجتماعي، إذ تطرق إلى نتائج الدراسة الاكتوارية الـ 11 للضمان، التي شددت على الحاجة الملحّة لإجراء إصلاحات تدعم الاستدامة المالية لنظام التقاعد، مع الحفاظ في الوقت نفسه على دور الضمان كمستثمر رئيسي في الاقتصاد المحلي.

الدراسة الاكتوارية التي أجرتها مؤسسة الضمان الاجتماعي أظهرت أن نقطة التعادل الأولى ستكون في عام 2030، حيث تتساوى الإيرادات التأمينية المباشرة من الاشتراكات مع النفقات التأمينية، مشيرة إلى أن ابتعاد نقطة التعادل الأولى زمنيًا يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على الاستقرار والاستدامة الأفضل للوضع المالي للمؤسسة.

وأوضحت أن نقطة التعادل الثانية متوقعة في عام 2038، وفيها تصبح الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية السنوية غير كافية لتغطية النفقات التأمينية المطلوبة، في حال لم يتحسن العائد على الاستثمار.

وأكدت المؤسسة أن نتائج الدراسة الحالية تُظهر الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي، بما يضمن ترحيل جميع نقاط التعادل إلى مدد زمنية أطول، وتعزيز ديمومة النظام التأميني وحماية حقوق الأجيال القادمة، مبينة أن النقاشات المتعلقة بتعديلات وإصلاحات قانون الضمان الاجتماعي ستتم ضمن سلسلة حوارات وطنية مع مختلف الشركاء المعنيين والخبراء، من خلال مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار الصندوق إلى أن الحكومة تعمل – استنادًا إلى نتائج المراجعة الاكتوارية الحادية عشرة – بالتعاون مع الدعم الفني من منظمة العمل الدولية، والصندوق، والبنك الدولي، على تقييم مجموعة مقترحات أولية تشمل؛ إصلاح نظام التقاعد المبكر، وتمديد سن التقاعد، والنظر في معدل استحقاق اكتواري عادل، إلى جانب خيارات أخرى، لإدراجها ضمن مسودة التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي.

كما تقترح مسودة التعديلات استبدال برنامج تأمين التعطل الحالي القائم على الحسابات الفردية ببرنامج تأمين حقيقي قائم على تجميع المخاطر، وفق التقرير، الذي أوضح أنه سيجري إعداد واعتماد ورقة مفاهيم لإصلاح التقاعد، تتضمن تعديلات معيارية شاملة لضمان الاستدامة المالية طويلة الأجل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وبناء عليها ستُحال مسودة التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي إلى مجلس النواب بحلول أيلول 2026.

وفيما يتعلق بالتقاعد، أوضح تقرير الصندوق أن أصول صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بلغت 17.9 مليار دينار أردني (قرابة 40% من الناتج المحلي الإجمالي) في أيلول 2025، مبينا أن المؤسسة “ما تزال تحقق فوائض مالية”، إلا أن وضعها المالي الأساسي “يشهد تراجعًا تدريجيا”.

وتوقع الصندوق أن تحقق المؤسسة فائضا موحدا (باستثناء إيرادات الفوائد من حيازتها من الدين الحكومي) يعادل 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، أي أقل بقرابة 1% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بما كان مقدرًا وقت إجراء المراجعة الثالثة مع الصندوق.

ويُقدَّر أن الاشتراكات، بعد خصم مدفوعات التقاعد، قد تراجعت إلى 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة بمتوسط بلغ 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2015–2019، وذلك مع بدء الضغوط الديموغرافية بالظهور، ولكن أيضًا وبشكل مهم نتيجة سهولة ومزايا ممارسات التقاعد المبكر.

ولفت التقرير النظر إلى أن المتقاعدين مبكرًا شكّلوا قرابة 60% من المتقاعدين الجدد خلال عامي 2023 و2024، فيما بلغوا قرابة 50% من إجمالي عدد المتقاعدين المشمولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي حتى مطلع عام 2024، فيما تظهر بيانات المؤسسة أن نسبة التقاعد حتى تاريخه بلغت 64% من إجمالي المتقاعدين.

وتطرق التقرير إلى قرار حكومي أخير ألغى شرط التقاعد الإلزامي بعد إكمال 30 سنة خدمة في القطاع العام، الذي يسري مفعوله اعتبارًا من كانون الثاني 2026.

وشدد الصندوق على ضرورة تعزيز مرونة سوق العمل وزيادة مشاركة النساء في القوى العاملة، من خلال إحالة التعديلات على قانون العمل إلى مجلس النواب لزيادة مرونة سوق العمل، وتعزيز مشاركة النساء في القوى العاملة، وتحسين أحكام رعاية الأطفال.

المملكة

 – ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم السبت، بمقدار 10 قروش للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين عند 87.80 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 84.20 دينارا لجهة الشراء.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 100.30 و 77.80 و59.30 دينارا على التوالي.

– توقع تقرير اقتصادي دولي أن يشهد الاقتصاد الأردني تحسنًا في وتيرة النمو خلال عام 2026، مع ارتفاع معدل النمو إلى 2.9% مقارنة بـ2.4% في 2025، مدفوعًا بزيادة الاستهلاك المحلي، وتحسّن صافي الصادرات، وانتعاش القطاع السياحي.

وبحسب تقرير أصدرته مؤسسة “فيتش سوليوشنز”، سيستفيد الأردن من تعافي الطلب في الأسواق المجاورة، لا سيما زيادة الطلب السوري، إلى جانب تحسن حركة السياحة عقب تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار التقرير إلى أن السياسة النقدية في الأردن مرشحة لمزيد من التيسير خلال 2026، مع توقع خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويخفف نسبيًا من أعباء الاقتراض، شريطة أن يسير الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في المسار ذاته.

وعلى صعيد الأسعار، رجّح التقرير بقاء الضغوط التضخمية تحت السيطرة، مستفيدًا من استقرار أسعار الغذاء والطاقة عالميًا، وهو ما يتيح هامشًا أوسع لدعم النمو دون ضغوط سعرية كبيرة.

وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، توقع التقرير تحسن العجز في الحساب الجاري الأردني خلال 2026، بدعم من تراجع فاتورة الطاقة، وتحسن الصادرات، وارتفاع إيرادات السياحة، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالبيئة الإقليمية والاقتصاد العالمي.

وفي تقرير سابق، يتوقع أن يواصل البنك المركزي الأردني دورة التيسير النقدي خلال عام 2026، انسجامًا مع توجهات السياسة النقدية العالمية، وبالتوازي مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في ظل بقاء معدلات التضخم ضمن مستويات منخفضة ومسيطر عليها في المملكة.

وأشار تقرير أصدرته مؤسسة “فيتش سوليوشنز” إلى أن الأردن، إلى جانب عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، خفّض أسعار الفائدة خلال عام 2025 بمقدار تراكمي بلغ نحو 75 نقطة أساس، مرجّحًا أن تتجه السياسة النقدية الأردنية إلى خفض إضافي بنحو 50 نقطة أساس خلال عام 2026، في حال واصل الفيدرالي الأميركي مسار التيسير النقدي.

وأوضح التقرير، أن خفض الفائدة يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الائتمان، في وقت تتراجع فيه الضغوط التضخمية، مع الحفاظ على الاستقرار النقدي.

المملكة

 – أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تحويل رواتب المتقاعدين لشهر كانون الاول إلى البنوك الإثنين المقبل 22/12/2025

وبحسب إعلان المؤسسة فإنّ ذلك يأتي بهدف تمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم وتلبية متطلبات أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية.

– ارتفعت مساحة الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 12.3 بالمئة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، لتبلغ ما مساحته 8.2 مليون متر مربع، مقارنة مع 7.3 مليون متر مربع لنفس الفترة من عام 2024.

وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة، بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 20750 رخصة خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2025، مقارنة مع 19629رخصة خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو بلغت5.7 بالمئة.

وعلى الصعيد الشهري، ارتفعت المساحات المرخصة من 740 ألف متر مربع لشهر أيلول 2025 إلى 1.018 مليون متر مربع لشهر تشرين الأول 2025، بنسبة نمو شهرية بلغت37.6 بالمئة.

وعلى صعيد أغراض الترخيص، أشار مسح دائرة الإحصاءات العامة إلى أن المساحات المرخصة للأغراض السكنية بلغت 6.33 مليون متر مربع، مقارنة مع 5.82 مليون متر مربع، خلال نفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 8.8 بالمئة، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 1.87 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 1.43 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 30.8 بالمئة.

وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 77 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و23 بالمئة للأغراض غير السكنية.

وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 72 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، بارتفاع نسبته 6.8 بالمئة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 20 بالمئة، بانخفاض نسبته 12.3 بالمئة، وإقليم الجنوب ما نسبته 8 بالمئة، بانخفاض نسبته 18.4 بالمئة،مقارنة مع نفس الفترة من العام 2024.

أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب عدد السكان في المحافظات، سجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة إذ بلغت 13.3 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.726 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت محافظة الزرقاء أقل نسبة من التوزيع النسبي لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4.7 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.256 متر مربع لكل فرد في فترة العشرة شهور الاولى من عام 2025.

وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 65.9 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 34.1 بالمئة.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 5.4 مليون متر مربع، مقابل نحو 4.6 مليون متر مربع، خلال نفس الفترة من عام 2024، بارتفاع نسبته 17.4 بالمئة.

بترا

– انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الثلاثاء، بمقدار 60 قرشًا للغرام، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام ذهب عيار 21 الأكثر طلبًا من قبل الأردنيين 86.70 دينارًا لسعر البيع مقابل 83.10 دينار لسعر الشراء.

كما انخفضت أسعار غرام عيار 24 و 18 و 14 لتسجل 99.5 دينار و77.00 دينار و58.70 دينار على التوالي.

ن – عاودت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الإثنين للارتفاع، بمقدار 70 قرشًا للغرام الواحد بحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر الغرام من عيار 21 الاكثر طلبًا بين الأردنيين إلى 87.80 دينارا، لجهة الشراء مقابل 84.20 دينارا لجهة البيع.

كما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 100.30 و77.80 و59.50 دينارا على التوالي.

 – كشف نقيب أصحاب محلات الصياغة وتجارة الذهب، ربحي علان، أن السوق المحلي حقق ارتفاعا ملحوظا، متأثرا بالصعود المتسارع للأسعار العالمية، حيث انعكس ذلك بشكل مباشر بزيادة تُقدّر بنحو دينارين للغرام الواحد.

وقال علان إنّ هذا الارتفاع جاء نتيجة إغلاق سعر الأونصة عالمياً عند مستوى 4300 دولار، وهو رقم قريب من أعلى مستوى تاريخي بلغه الذهب عند 4380 دولاراً للأونصة خلال شهر أيلول الماضي.

وأوضح علان أن هذا الارتفاع يُعد كبيراً خلال فترة زمنية قصيرة، ويعود بالدرجة الأولى إلى توقعات خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة على الدولار بمقدار ربع نقطة أساس، إضافة إلى مؤشرات صادرة عن الإدارة الجديدة للفدرالي ترجّح التوجه نحو مزيد من التخفيضات على الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الطلب العالمي المتزايد على الذهب كملاذ آمن ساهم أيضاً في دفع الأسعار نحو الارتفاع، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي عالمياً.

وعلى الصعيد المحلي، بيّن علان أن السوق يشهد عرضاً ملحوظاً من المواطنين من باب جني الأرباح، خاصة ممن قاموا بشراء الذهب بأسعار أقل سابقاً، في مقابل تراجع نسبي في الطلب على الشراء نتيجة الأسعار المرتفعة حالياً.

وأكد أن حركة السوق ما تزال حذرة، مع ترقب المستهلكين لأي تغيرات قد تطرأ على الأسعار خلال الفترة المقبلة

وحذّرت النقابة الراغبين في شراء الذهب من الاعتماد على العروض غير الموثوقة، داعية إلى التواصل مع لجنة النقابة للتحقق من الفاتورة والوزن والعيار والأجور، وشدّدت على ضرورة الشراء من المحلات التجارية المرخصة وطلب فاتورة رسمية ومختومة، حفاظا على حقوق المستهلك.

ووفق معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن يضم قطاع الذهب والمجوهرات بالمملكة نحو 250 مصنعا ومشغلا متخصصا في صياغة الذهب وتصميم المجوهرات، توفر ما يقارب 10 آلاف فرصة عمل.

– ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم السبت، بمقدار 1.5 دينارا للغرام، بحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وارتفع سعر الغرام من عيار 21 الاكثر طلبًا بين الأردنيين إلى 87.10 دينارا، لجهة الشراء مقابل 83.5 دينارا لجهة البيع.

كما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 99.7 و77.20 و58.6 دينارا على الترتيب.