اقتصاد واعمال

– أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إلتزامها بتطبيق القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور للأعوام (2025-2026-2027) ليصبح (290) ديناراً بدلاً من (260) ديناراً.

وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته سيبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2025 بصرف النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.

وأوضحت المؤسسة بأن الحد الأدنى للأجور في هذا القرار يسري على العمّال العاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة أو بأي مدد أخرى بحيث يتم خضوعهم لأحكام قانون الضمان على هذا الحد.

وبينت المؤسسة أن العاملين في شركات ومؤسسات قطاع الألبسة وفقاً للقرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تم استثنائهم من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور كونه يعتمد عقد العمل الجماعي الذي تم توقيعه بين الجهات المعنية المنظمة لهذا القطاع لغايات تحديد الأجر الخاضع للضمان وكذلك يستثنى من هذا القرار العاملون في المنازل من غير الأردنيين وطُهاتها وبُستانييها ومن في حكمهم.

كشف الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل عن ارتفاع طفيف على متوسط أسعار المحروقات خلال الشهر الحالي، مرجحا ارتفاع سعري مادتي الينزين 90 والديزل في تسعيرة الشهر المقبل وانخفاض سعر مادة البنزين اوكتان 95.

وتوقع عقل رفع سعر مادة البنزين اوكتان 90 بنسبة 1% أي ما يعادل 9 فلسات / لتر، ورفع سعر مادة الديزل بنسبة 1.6% أي ما يعادل 11 فلسا/ لتر.

كما توقع خفض سعر مادة البنزين اوكتان 95 بما يعادل 3 فلسات/ لتر.

وقال عقل إن أسعار النفط الخام عالميا تمر بمرحلة استقرار طويلة وإن الأسعار خلال الأسابيع الثلاثة من الشهر الحالي بقيت في نطاق 71-74 دولار وسط ضبابية بشأن نمو الطلب مع قرب نهاية العام.

وأضاف، أن أوبك+ ستحتاج لضبط الإمدادات لرفع الأسعار وتهدئة تقلب السوق جراء المراجعات المستمرة لتوقعاتها لنمو الطلب، فيما خفضت دول منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤها، المعروفة بتحالف أوبك+، مؤخرا توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 للشهر الخامس على التوالي.

وبين أن ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في عامين أثر على أسعار النفط، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه سيكون حذرا بشأن خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وأوضح عقل أن ارتفاع الدولار يجعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، كما أن إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة قد تضعف النمو الاقتصادي وتقلص الطلب على الخام.

وقال، “في خطوة لافتة قد تؤدي إلى تقليص العرض أن مجموعة السبع تدرس سبل تشديد سقف الأسعار على النفط الروسي، مثل فرض حظر تام أو تقليص سقف الأسعار”.

واضاف، أن تحالف أوبك+ يشعر بالقلق من زيادة جديدة في إنتاج الولايات المتحدة من النفط عندما يعود دونالد ترامب للبيت الأبيض لأن تلك الزيادة ستعني أن حصة أوبك+ من السوق ستشهد تراجعا أكبر وستقوض جهود التحالف لدعم الأسعار.

وتابع، أن مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا، تضخ نحو نصف نفط العالم وأرجأت في وقت سابق من هذا الشهر زيادة مقررة للإنتاج كما مددت بعض التخفيضات الأخرى إلى نهاية 2026 بسبب ضعف الطلب وزيادة الإنتاج من الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى من خارج المجموعة.

ووأوضح ان لأوبك سوابق في إساءة تقدير زيادة الإنتاج الأميركي تعود لبدايات ذروة إنتاج النفط الصخري هناك التي دفعت الولايات المتحدة لتصبح أكبر منتج في العالم وتضخ الآن نحو خمس الإمدادات العالمية.

 دخل قرار لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، بتخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأحد 22 كانون الأول 2024.

وأكدت اللجنة على متانة المؤشرات النقدية وقوة الدينار الأردني، المدعوم بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يبلغ حالياً 21.1 مليار دولار أمريكي ويكفي لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، هذا فضلاً عن استقرار معدل التضخم عند مستوى 1.5% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2024.

وحققت الودائع لدى البنوك ارتفاعاً بقيمة 2.7 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 6.1%، على أساس سنوي، ليصل إجمالي الودائع الى 46.0 مليار دينار. كذلك، ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 1.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.4% على أساس سنوي، ليصل إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، واستمرت مؤشرات السلامة المالية، كما هي في نهاية النصف الأول من عام 2024، تأكيد قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردني.

وسيواصل البنك المركزي الأردني مراقبة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً واقليمياً وعالمياً، وسيتخذ ما يلزم من اجراءات لضمان استمرارية الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والذي يعدّ الركيزة الأساسية لخلق بيئة اقتصادية داعمة للنمو المستدام.

 شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعا بمقدار 60 قرشا للغرام اليوم السبت .

ووصل سعر غرام الذهب 21 الاكثر طلبا لدى الأردنيين إلى 53.3 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 51.3 دينارا للشراء .

وارتفع سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محال الصاغة، إلى 61.30 دينارا و 47.30 دينارا على التوالي.

– وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان مع ممثلة مكتب بنك الإعمار الألماني في الأردن مايكيه ريلز، على ثلاث اتفاقيات تمويل منها منحتين بقيمة (35) مليون يورو للمساهمة في تمويل احتياجات قطاع التعليم للتحول الرقمي، وقرض ميسر بقيمة (60) مليون يورو لدعم احتياجات قطاع الصرف الصحي.

وستساهم المنحة الأولى بقيمة 20 مليون يورو في تمويل برنامج عمليات التحول الرقمي للتعليم المهني، وذلك من خلال تجهيز غرف حاسوب لتزويد التعليم المهني بالتكنولوجيا الرقمية حسب متطلبات المناهج الدراسية، وتجهيز مدارس التعليم المهني بمعدات الشبكة الرقمية اللازمة وتجهيز الوحدات الإدارية المركزية في وزارة التربية والتعليم بمعدات تكنولوجيا المعلومات، لتمكين وزارة التربية والتعليم من استخدام معدات تكنولوجيا المعلومات للتعلم الرقمي القائم على المناهج الدراسية من أجل تحسين جودة التعليم المهني لأهمية ارتباطه في سوق العمل في الأردن والعمل على تحسين جاذبيته للطلاب والمجتمع، وسيتم تنفيذ المشروع خلال الفترة (2025-2029).

كما وستساهم المنحة الثانية بقيمة 15 مليون يورو في تمويل المرحلة الثانية من برنامج تحسين الجودة في التعليم الأساسي (الرقمنة)، وذلك من خلال تجهيز مختبرات الحاسوب والقاعات الدراسية ومحطات العمل الرقمية في المدارس الأساسية، والمساهمة في تجهيز العديد من مراكز امتحانات الثانوية العامة بالتكنولوجيا الرقمية من أجهزة حاسوب ومعدات للشبكة الرقمية اللازمة، وسيتم تنفيذ المشروع خلال الفترة (2025-2029).

أما القرض الميسر تم تخصيصه لتمويل برنامج بعنوان التخلص المستدام من مياه الصرف الصحي، وبهدف دعم جهود الحكومة في تحسين خدمات الصرف الصحي في مواقع مختلفة لتوسيع نطاق جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المركزية، ويساهم في حماية البيئة والتكيف مع تغير المناخ، حيث تهدف التدابير المرتقبة للمشروع إلى زيادة وصول السكان الأردنيين إلى نظام مركزي لمياه الصرف الصحي والحد من الآثار السلبية على البيئة والصحة العامة.

وعلاوة على ذلك، يدعم المشروع زيادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الري، وبالتالي المساهمة في إدارة أكثر استدامة وكفاءة لموارد المياه في المستقبل.

ويأتي هذا التمويل لدعم أولويات قطاعي التعليم والمياه في المملكة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023 – 2025)، حيث يساهم مشروعي التعليم في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (التعليم الجيد)، وسيساهم برنامج التخلص المستدام من مياه الصرف الصحي في الحفاظ على المياه الجوفية من التلوث وتحسين البنية التحتية لخدمات الصرف الصحي.

وخلال حفل التوقيع أعربت وزير التخطيط والتعاون الدولي عن شكر وتقدير الحكومة للحكومة الألمانية على دعمها المتواصل للأردن كأحد أهم الشركاء التنمويين على مدى السنين وبالأخص في قطاع التعليم والمياه والصرف الصحي، حيث أن ألمانيا من أهم الداعمين التنمويين لقطاع المياه والصرف الصحي في الأردن من خلال دعمها المالي والفني.

وثمن وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، جهود الجانب الألماني على تقديم الدعم الذي سيساهم بشكل فعال في دعم جهود وزارة التربية والتعليم نحو التحول الرقمي حيث سيدعم تجهيز قاعات ومختبرات الحاسوب في المدارس الأساسية بمبلغ 15 مليون يورو، والمدارس المهنية بمبلغ 20 مليون يورو خلال السنوات الأربع القادمة والتي من المتوقع أن تحدث تغييرا فاعلا في رقمنة التعليم.

وبيّن السفير الألماني في الأردن، بأنه ومن خلال الاتفاقيات التي تم توقيعها الاثنين، ستوفر ألمانيا معدات رقمية حديثة في المدارس الأساسية والتقنية والمهنية، وسيساهم ذلك في توفير تعليم عالي الجودة للطلاب الأردنيين، وإعدادهم بشكل جيد لسوق العمل، كما وسيتم ربط المزيد من الأشخاص في الأردن بنظام صرف صحي مركزي، وبالتالي سيتم تقليل الآثار السلبية على البيئة والصحة العامة.

– منحت مؤسسة الإقراض الزراعي عن قروض بقيمة 57 مليون دينار في عام 2024 استفاد منها 10,600 مزارع، منهم 7,500 مزارع من الذكور بقيمة 42 مليون دينار، و3,100 مزارعة بقيمة 15 مليون دينار، وشملت القروض مختلف الأنشطة الزراعية والريفية.

وتشير البيانات التي اضطلعت عليها “المملكة”، إلى تحسن كبير في مؤشرات المؤسسة المالية خلال الأعوام 2023-2024، حيث تجاوزت نسبة تسديد المستحقات 95%، مع تحصيل 62 مليون دينار العام الماضي، مما يضع المؤسسة في طريقها لتحقيق هدفها المستهدف لهذا العام البالغ 65 مليون دينار. ويفتح ذلك المجال لزيادة الخطة الإقراضية بنسبة 20% في الأعوام القادمة.

وأظهرت البيانات مساهمة المؤسسة الفاعلة في الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، حيث أنفقت حوالي 59 مليون دينار من أصل 135 مليون دينار المخصصة للأعوام 2022-2025، محققة نسب إنجاز عالية.

وفي إطار مساهمتها في رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، سجلت المؤسسة إنجازات بقيمة 19 مليون دينار، شملت 1,788 مشروعًا، محققة أفضل النتائج في تنفيذ أولويات التحديث الاقتصادي.

كما أظهرت البيانات قيام المؤسسة بإطلاق خدمة التأمين على حياة المقترضين ضد مخاطر الوفاة والعجز الدائم اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2024، حيث استفاد منها 11 ألف مزارع بقيمة قروض مؤمنة بلغت 57 مليون دينار، مما يعزز بيئة الاستثمار في القطاع الزراعي.

كما تم استحداث برنامج خاص لتمكين المرأة في الريف والبادية بقيمة 8 ملايين دينار، استفاد منه 3,000 مقترضة، مما يسهم في مواجهة مشكلتي الفقر والبطالة.

وأظهرت البيانات أيضًا تنفيذ مشروع الممارسات الزراعية الحديثة بالشراكة مع الحكومة الهولندية في ثلاث محافظات (إربد، عجلون، البلقاء)، بقيمة 1.55 مليون دينار، استفاد منه 350 مزارعًا.

وفي مجال دعم الطاقة المتجددة، تم توقيع اتفاقية مع صندوق الطاقة المتجددة لتقديم قروض بدون فوائد للمزارعين لاستخدام الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم كفاءة الري.

أظهرت البيانات أيضا تخصيص 1.67 مليون دينار من مخصصات المؤسسة لتمويل مشاريع زراعية وريفيّة مبتكرة عبر اتفاقية مع هيئة تطوير المهارات المهنية والتقنية.

وكشفت البيانات عن تقديم قروض بدون فوائد بقيمة 250 ألف دينار بالتعاون مع مركز زها الثقافي لدعم ريادة الأعمال وتمكين المرأة والشباب في القطاع الزراعي الريفي.

– استقر سعر بيع غرام الذهب عيار 21 محليا، الاثنين، عند 53.80 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 51.80 دينار لجهة الشراء.

وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات، استقر أيضا سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محال الصاغة، عند 61.80 دينارا و47.80 دينارا على التوالي.

 قالت وزارة العمل إن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تجمع اليوم الاثنين للبت برفع الحد الأدنى للأجور.

ويرجح أن تبت اللجنة الثلاثية بقرارها فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور الاثنين.

واللجنة الثلاثية لشؤون العمل هي صاحبة الصلاحية لتحديد الحد الأدنى للأجور وتضم في عضويتها ممثلين عن أصحاب العمل والحكومة والعمال.

وكان كشف وزير العمل خالد البكار عن توافق بين أطراف المعادلة الثلاثة، مشيرا إلى أن دور الوزارة هو توثيقي للوصول إلى معادلة لا تؤثر على نسب البطالة، ولا تؤثر على النمو الاقتصادي وتشجع العمال الحصول على الحد الأدنى من الأجور.

وأوضح البكار أن ما هو مطلوب عكس نسب التضخم للأعوام 2022 و2023 و2024 التي تقدر بنحو 21.80 دينارا على الحد الأدنى للأجور، معربا عن أمله أن تتم دراسة هذا الرقم ويتم التوافق عليه أو أعلى منه.

– علمت مصادر أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل ستعقد يوم غد الاثنين اجتماعا في وزارة العمل بشأن الحد الأدنى للأجور.

ويرجح أن تبت اللجنة في اجتماعها الاثنين بقرار رفع الحد الأدنى للأجور.

دعا مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، الشركات والمنشآت والأفراد الذين يترتب عليهم مطالبات ضريبية لغاية تاريخ 31 كانون الأول من عام 2023، ممن تأخروا في تسديد التزاماتهم واستحقت عليهم غرامات تأخير الدفع المبادرة الى الاستفادة من الاعفاء من الغرامات بتقديم طلب تسوية إلكترونيا الى لجنة التسويات والمصالحة الضريبية من خلال موقع الدائرة الالكتروني قبل نهاية العام الحالي 2024 وهو اخر موعد قانوني لتقديم طلبات التسوية.

وأعلن أبو علي، ان عدد المكلفين الذين تقدموا بطلبات تسوية منذ صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على استمرار لجنة التسوية والمصالحة الضريبية بتلقي طلبات التسوية حتى نهاية عام 2024، بلغ 12 الف طلب .

وأشار ان المكلفين المترتب عليهم ضريبة سواء أكانت ضريبة دخل أم مبيعات مع غرامات بغض النظر عن قيمة المطالبة أصبح بإمكانهم الدخول إلى موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الإلكتروني وتقديم طلب تسوية الى لجنة التسويات والمصالحات الضريبية باستثناء القضايا التي صدر بشأنها قرار قطعي من المحكمة وتتعلق بجرم تهرب ضريبي.

وأوضح انه يحق للمكلف او وكيله التقدم بطلب التسوية للجنة التسوية ‏والمصالحات بتعبئة نموذج التسوية من خلال الموقع الالكتروني للدائرة ولا ‏يترتب على ذلك دفع اي مبالغ تذكر لقاء التقدم بطلب التسوية او طلب التقسيط حتى لو تم تقديم طلب التسوية ‏والتقسيط من اي مفوض او وكيل عن المكلف صاحب طلب التسوية‎.‎

وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على استمرار لجنة التسوية والمصالحة الضريبية بتلقي طلبات التسوية حتى نهاية عام 2024، عن مطالبات الشركات والمنشآت والأفراد الضريبية المستحقة عليهم حتى تاريخ 31/12/2023.

كما قرر مجلس الوزراء تعديل أسس التسويات بالسماح بإجراء التَّسوية في الملفَّات الضَّريبيَّة التي صدرت بشأنها قرارات قضائيَّة قطعيَّة من المحكمة حتى وإن تجاوز أصل مبلغ الضَّريبة أو الغرامة فيها مليون دينار، حيث تمَّ إلغاء الشَّرط الذي يمنع تسوية مثل هذه الملفَّات باستثناء القرارات التي تتعلق بجرم التهرب ضريبي