اقتصاد واعمال

– اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي رسميًا، الاثنين، قرارًا بتقديم مساعدة مالية كلية للأردن تصل إلى 500 مليون يورو على شكل قروض ميسرة، بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي للمملكة ومساندة أجندة الإصلاحات في ظل التحديات الداخلية والخارجية المتصاعدة.

ويأتي هذا الدعم استجابة لطلب تقدمت به الحكومة في تشرين الأول 2023، ويُخصص لمساعدة المملكة في تغطية احتياجاتها التمويلية الخارجية وتعزيز الحيز المالي اللازم لمواصلة تنفيذ الإصلاحات.

وستُتاح هذه المساعدة على مدى عامين ونصف، حيث تُصرف على ثلاث دفعات، في شكل قروض بشروط ميسرة تتيح للأردن سدادها على مدى طويل، مع إمكانية منح فترة سماح.

وسيُقدَّم هذا التمويل وفقًا لشروط يتم تحديدها في مذكرة تفاهم تُبرم بين الأردن والمفوضية الأوروبية، حيث يرتبط صرف كل دفعة بمدى تقدم المملكة في تنفيذ الإصلاحات المحددة ضمن المذكرة.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ في اليوم الثالث بعد نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

 استقرت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الاثنين، عند مستويات مرتفعة، وفقًا للتسعيرة التي نشرتها النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة اليومية، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبًا بين الأردنيين 66.1 دينارًا، فيما بلغ سعر الشراء 64.1 دينارًا للغرام.

هذا، وبلغت أسعار بيع غرامات الذهب من العيارات 24 و18 و14 في المحالّ، فقد بلغت 75.6 دينارًا و59 دينارًا و44.7 دينارًا على التوالي.

كما بلغ سعر الليرة الرشادي (وزن 7 غرامات) 465 دينارًا، وسعر الليرة الإنجليزي (وزن 8 غرامات) 530 دينارًا.

 قررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، رفع منع تصدير وإعادة تصدير بعض السلع.

ووفقاً للقرار رقم 41 لسنة 2025، شملت السلع التي رُفع منع التصدير وإعادته عنها، القمح، الطحين السميد البقوليات الجافة التالية (حمص، عدس، فول)، الحليب المجفف، فيما تم الإبقاء على منع تصدير وإعادة تصدير مواد الأرز والسكر والزيوت النباتية (زيت الذرة، زيت عباد الشمس، زيت النخيل، زيت الصويا).

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، ينال البرماوي، لبترا، إن قرار الإبقاء على منع تصدير وإعادة تصدير بعض السلع، اتخذ قبيل شهر رمضان بهدف المحافظة على المخزون بنحو آمن واستراتيجي، وللحفاظ على توازنات السوق السعرية من حيث العرض والطلب.

وأوضح البرماوي أن قرار رفع المنع عن بعض السلع، جاء بسبب وجود مخزون استراتيجي آمن منها، وبهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص، لتصديرها وإعادة تصديرها.

 – استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي صباح اليوم الأحد، بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بعد وصولها إلى أرقام تاريخية غير مسبوقة أمس السبت.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 إلى 66.10 دينارا بعد أن سجل 65.9 دينارا، فيما بينما بلغ سعر الشراء 64.10 دينارًا للغرام.

وبلغت أسعار بيع الغرامات من الذهب عيارات 24 و18 و14 في المحال 75.6 دينارًا، و59 دينارًا، و44.7 دينارًا على التوالي.

– ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي مجددا اليوم السبت، في تسعيرة ثانية صادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، لتصل إلى أرقام تاريخية غير مسبوقة.

ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 إلى 66.10 دينارا بعد أن سجل 65.9 دينارا صباح اليوم، فيما بينما بلغ سعر الشراء 64.10 دينارًا للغرام.

وبلغت أسعار بيع الغرامات من الذهب عيارات 24 و18 و14 في المحال 75.6 دينارًا، و59 دينارًا، و44.7 دينارًا على التوالي.

– تراجعت العقود الآجلة للقهوة العربية إلى أقل من 3.40 دولار للرطل، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 24 يناير كانون الثاني بعد أن دخلت دخول التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي أمس الأربعاء حيز التنفيذ قبل تعليقها، مما أضعف آفاق الطلب.

وبحسب منصة تريندينغ ايكونومست للمؤشرات الاقتصادية يأتي ذلك مع تزايد المخاوف بشأن الاستهلاك العالمي، حيث من المحتمل أن تؤدي مخاوف التضخم والركود إلى تقليل الطلب على القهوة.

كما أن الضعف المستمر في الريال البرازيلي أثر على الأسعار، ما دفع منتجي القهوة في البرازيل إلى زيادة مبيعات التصدير.

وتواجه البرازيل، باعتبارها أكبر منتج للقهوة العربية في العالم، تعرفة جمركية بنسبة 10% على قهوتها، بينما تتعرض الدول الرئيسية المنتجة للروبوستا مثل فيتنام وإندونيسيا لتعريفات بنسبة 46% و32% على التوالي.

 ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة 70 قرشا للغرام للمرة الثانية على التوالي بحسب التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة الحلي والمجوهرات، اليوم الأربعاء.

وبلغ سعر عيار 21 الاكثر طلبا لدى الاردنيين 62.3 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 60.3 دينارا للغرام.

هذا، وبلغت أسعار بيع الغرامات من الذهب عياري 24 و18 و14 في المحال 71.7 دينارا و55.40 دينارا و42.10 دينارا على التوالي.

 ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين في محال الصاغة 70 قرشا للغرام بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة الحلي والمجوهرات، اليوم الأربعاء.

وبلغ سعر عيار 21 الاكثر طلبا لدى الاردنيين 61.6 دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 59.6 دينارا للغرام.

هذا، وبلغت أسعار بيع الغرامات من الذهب عياري 24 و18 و14 في المحال 71 دينارا و54.70 دينارا و41.60 دينارا على التوالي.

 – عادت اسعار الذهب إلى الارتفاع مجددا اليوم الثلاثاء بحسب التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة الحلي والمجوهرات.

وارتفع سعر الذهب 50 قرشا للغرام الواحد، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، 61.5 دينارًا، وسعر الشراء 59.5 دينارًا، أما غرام الذهب عيار 24، فقد بلغ سعر بيعه 71 دينارًا وسعر الشراء 68.70 دينارًا.

وبالنسبة لعيار 18، بلغ سعر البيع 54.60 دينارًا وسعر الشراء 50.60 دينارًا، أما سعر بيع وشراء الغرام من عيار 14، فقد بلغ 41.50 و36.90 دينارا على التوالي.

– اعتبر أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدكتور خالد الوزني، أن ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ايام تحت مُسمّى «يوم التحرير»، عبر إجراءات فرض رسوم جمركية على العديد من دول العالم، بأنه بداية تكبيل الحرية التجارية والاقتصادية بالقيود التي لن تتحرَّر منها في الأجل القصير، حتى وإن زالت تلك القيود قريباً.

وقال الوزني الذي شغل موقع رئيس هيئة الاستثمار سابقا، لـ عمون، إن ذلك ربما سيكون بداية صحوة اقتصادية عالمية نحو إعادة صياغة النظام العالمي الجديد، إذا قرَّرت دول العالم الصحوة وبدأت بالتعامل مع بعضها بعضاً بفعل الدروس المستفادة من الحرب العالمية التجارية القائمة.

وأضاف، أمّا عن حسبة الأثر النسبي لما أطلقه ترامب من أسلحة فسفورية تجارية جمركية فهي قضية علمية بسيطة؛ فمن ناحيةٍ تمَّ فرض الرسوم على جميع الشركاء التجاريين تقريباً، ما يجعلهم يتأثرون بشكلٍ متساوٍ إلى حدٍّ كبيرٍ، ما يعني تحييد أثر المنافسة بين الشركاء، أو لنقل الغرماء، فالجميع في الهمِّ شرق.

أمّا في الحالات التي تمَّ فرض رسوم متفاوتة بينها قليلاً، كالفرق بين مصر والأردن مثلاً، حيث إنهما يشتركان في تصدير المنسوجات إلى السوق الأمريكي، فيتطلَّب الأمر من المُصدِّر الأردني أن يدرس مدى وجود منافسة من مصر أو أيِّ دولٍ أخرى في الولايات التي يُصدِّر إليها منتجاته، وقد يتطلَّب الأمر أن يتحمَّل بعض العبء عبر تخفيض هامش ربحه قليلاً، أو تخفيض تكاليفه إن أمكن، ذاك إن أراد المحافظة على حصته السوقية في تلك الولايات.

أمّا باقي السلع فيقاس الأثر عليها عبر عاملين، الأوَّل يُسمّى أثر الإحلال، والثاني أثر الدخل. ففي الأثر الأول يقاس التأثر بمدى وجود سلع محلية أو مستوردة بديلة وبأسعارٍ أقلَّ من السعر المعروض بعد الرسوم الجمركية، وهو أمر لا ينطبق عادة على المواد الخام، لعدم توافرها وصعوبة إحلالها من داخل الدولة أصلاً، أو لتحييد أثر المنافسة الخارجية، حيث إنَّ تطبيق الرسوم الجمركية شمل العدو والصديق.

وبين الوزني: تبقى الآثار المترتبة على السلع المُصَنَّعة والجاهزة، مثل الأدوية، والأسمدة، والمشغولات من المجوهرات، وجميعها سلع ذات حساسية سعرية، أي مرونة سعرية. ويتوقَّف أثر تطبيق الرسوم الجمركية عليها على العامل الآخر، وهو عامل أو أثر الدخل. فهذه السلع تخضع لمفهوم القدرة الشرائية، أو القوة الشرائية، لدخل المستهلكين من جهة، وللمنافسة الخارجية من جهة أخرى، وذلك لوجود بدائل لها من دول قد تنافس سعرياً برغم عبء الرسوم.

وأوضح أن معالجة الأثر على هذه السلع تحتاج إلى أمرين؛ الأوَّل في حال رغب المُنتِج الحفاظ على السوق الأمريكي، فعليه دارسة مستوى تنافسيته مع الدول الأخرى، من جهة، وحجم أثر الرسوم على القوة الشرائية، أي القدرة على الاستمرار في استهلاك تلك السلع بالكميات نفسها، من جهة أخرى. وهو ما يشير إلى الأثر السلبي لعامل الدخل على حجم الاستهلاك في هذه الحالة.

والعلاج هنا أيضاً في قدرة تحمُّل المُنتِج لجزء من تلك التكاليف على عاتقه وعدم نقلها كاملة إلى المستهلك، أو في تقديم حوافز في هيكلية الدفع عبر التقسيط أو الدفع الآجل في حالة وجود موزِّعين معتمدين في السوق الأمريكي، أو بحوافز التسويق عبر الكميات، أو الدعم النقدي غير المباشر.

بيد أنَّ المحصَّلة الكلية هي في ضرورة اعتبار السوق الأمريكي سوقاً غير آمن، وبالتالي لا بدَّ من اللجوء إلى البدائل، وهو أمر ليس بعسير في ظل تأثُّر الجميع بأسلحة الدمار الشامل التجارية التي تمَّ استخدامها عنقودياً على جميع الدول.

ودعا الوزني إلى ضرورة التفاهم بين الدول على فتح أسواقها لبعضها بعضاً، دون الحاجة إلى سوق لا يتجاوز مستهلكيه 400 مليون مستهلك غير آمن، مقابل سوق عالمي يتجاوز 8 مليارات نسمة، يمكن تحفيزها عبر تجارة تبادلية أو استثمارات مشتركة.

وقال إن الفزع الزائد من الحسبة الترامبية غير مبرّر، ويعطيها أكثر ممّا تستحق، ويقدِّم لها دوراً، ليست أهلاً له، في قيادة التجارة العالمية والاقتصاد العالمي، في حين عزلها تدريجياً، واستبدال نظام النقد العالمي الذي تقوده بالدولار بنظام نقدي جديد شامل ومختلط بين الرقمنة، والنقود، والصفقات المتبادلة، والتجارة العينية، أسهل وأعظم من ذلك الفزع الأكبر غير المبرّر.

وأضاف، أنه في الأسلحة التجارية المستخدمة نقمة ذاتية ونعمة عالمية. فمن جهة، لابد وأن تضر تبعاتها بالاقتصاد الأمريكي عبر ضغوط تضخمية ستولدها، ويستتبع ذلك ركودٌ تضخميٌ متوقع هو أَدْهَى وَأَمَرُّ. ومن جهة ثانية، فإنَّ النعمة فيها في التحفيز على التفكير الإيجابي لتجنب شظاياها عبر سياسات إقليمية أو دولية أكثر فائدةً وأقل ضرراً وتبعية.