اقتصاد واعمال

– انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي، اليوم الاربعاء، بمقدار 20 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 105.40 دينارا للغرام الواحد، لغايات البيع، مقابل 100.50 دينار لجهة الشراء.

كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محالّ الصاغة، عند 120.40 دينارا و93.50 دينارا و73.00 دينارا على الترتيب.

– ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي، اليوم الثلاثاء، بمقدار دينارين للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 105.10 دينارا للغرام الواحد، لغايات البيع، مقابل 100.20 دينار لجهة الشراء.

كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محالّ الصاغة، عند 120 دينارا و93.30 دينارا و72.80 دينارا على الترتيب.

* البنتاغون يؤكد جاهزيته الكاملة لتنفيذ أي عملية عسكرية يحددها ترامب

* واشنطن تنقل صواريخ “ثاد” و”باتريوت”من كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط

– ترجمة – أفاد ثلاثة مسؤولين أمريكيين بأن البنتاغون أنفق نحو 5.6 مليار دولار على الذخائر خلال اليومين الأولين من هجومه العسكري على إيران، وهو رقم أثار مخاوف بعض أعضاء الكونغرس بشأن سرعة استنزاف المخزون الأمريكي من أحدث الأسلحة.

ويأتي هذا التقدير، الذي عرض على الكونغرس يوم الاثنين، ليزيد التساؤلات حول تجاهل إدارة ترامب لمخاوف المشرعين بشأن تأثير العملية العسكرية على جاهزية الجيش الأمريكي.

وأكد شون بارنيل، المتحدث الرسمي باسم البنتاغون، بحسب ما نقلت صحيفة واشنطن بوست وترجمته عمون، أن وزارة الدفاع تمتلك “كل ما يلزم لتنفيذ أي مهمة في الزمان والمكان الذي يختاره الرئيس، وضمن أي جدول زمني”.

ولا يزال طول الحرب غير واضح، إذ صرح الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي أن العملية قد تستغرق أكثر من شهر، لكنه قال يوم الاثنين لشبكة سي بي إس نيوز إنها “مكتملة إلى حد كبير”، مشيراً إلى الخسائر العسكرية الكبيرة التي تكبدتها إيران.

وأشار المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة تقديرات حساسة، إلى أن مبلغ 5.6 مليار دولار يبرز تكلفة الضربات، دون تحديد عدد وأنواع الذخائر المستخدمة.

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت أن الجيش أطلق مئات الأسلحة الدقيقة منذ بدء الأعمال العدائية في 28 فبراير، بما في ذلك صواريخ اعتراضية متقدمة وصواريخ توماهوك كروز. كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف أكثر من 5000 هدف في إيران باستخدام أكثر من 2000 ذخيرة.

وأضاف المسؤولون أن البنتاغون ينقل أجزاءً من منظومة الدفاع الصاروخي “ثاد” (THAAD) من كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط، ويستعين أيضاً بمخزون صواريخ باتريوت الاعتراضية لتعزيز دفاعاته ضد الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية الإيرانية.

وأوضح أحد المسؤولين أن هذه التحركات لا تشير إلى نقص فوري في الأسلحة، وإنما هي احترازية تحسباً لتصعيد محتمل من إيران في الهجمات الانتقامية، والتي انخفضت بعد أكثر من أسبوع من بدء الصراع.

 – في قفزة تاريخية ناجمة عن الحرب المتواصلة في الشرق الأوسط والحصار المستمر لمضيق هرمز، ارتفع سعر برميل النفط بنسبة 30% اليوم الاثنين متجاوزا 115 دولاراً.

فقرابة الساعة 02,30 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط 30,04% ليصل إلى 118,21 دولارا للبرميل.

كما ارتفع سعر خام برنت بحر الشمال 27,54% ليصل إلى 118,22 دولارا للبرميل.

“ثمن بسيط”

وفيما أثار هذا الارتفاع غير المسبوق في الأسعار، قلق قادة العالم، رد الرئيس دونالد ترامب بسرعة على شبكته الاجتماعية “تروث سوشال” قائلا ًإن “أسعار النفط على المدى القصير، والتي ستنخفض بسرعة بمجرد القضاء على التهديد النووي الإيراني، هي ثمن بسيط جداً يجب دفعه مقابل أمن وسلامة الولايات المتحدة والعالم”.

أتى هذا الارتفاع بعدما أدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز إلى إجبار عدد من الدول، بما في ذلك العراق، على خفض الإنتاج النفطي.

لا سيما أن هذا المضيق يعد طريقا رئيسيا للنفط الخام المتوسط والثقيل الحامض من منطقة الخليج، وقد تم قطع هذه التدفقات الآن إلى حد كبير ، بفعل الحرب، وتهديدات الحرس الثوري الإيراني للسفن.

إذ تعرّضت حوالي 10 سفن في مضيق هرمز أو على مقربة منه للهجوم منذ أغلقت إيران هذا الممر المائي الحيوي ردا على الضربات الأميركية الإسرائيلية التي بدأت في 28 فبراير، بحسب ما أفادت مجموعات لتحليل البيانات.

يذكر أن نحو 20% من النفط والغاز الطبيعي المسال العالميين، تمر عبر هذا المضيق. لكن حركة ناقلات النفط فيه انخفضت 90% في أسبوع واحد، وفقا لشركة التحليل “كبلير” التي تدير منصة “مارين ترافيك”. إذ لم يرصد إلا تسع سفن تجارية، وناقلات وسفن شحن وسفن حاويات، تعبر المضيق منذ الاثنين الماضي مع قيام بعضها بحجب موقعها بشكل متقطع، حسب ما نقلت “فرانس برس”.

 – أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاربعاء، عن تحويل رواتب التعليم الإضافي الأردني، والمسائي سوريين، والمخيمات، ورياض الأطفال، إلى البنوك.

 – حقق الميزان التجاري للمملكة فائضا مع 11 دولة ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال العام الماضي 2025، في وقت يواصل الأردن جهوده لتعزيز حضوره في الأسواق العربية.

ويعكس هذا الأداء الإيجابي توافقا مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، كما يشكل مؤشرا على تنامي الصادرات الوطنية وقدرتها التنافسية في الأسواق العربية، إلى جانب اتساع قاعدة الشركاء التجاريين في المنطقة.

ووفقا لبيانات إحصائيات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، شهدت الصادرات الوطنية الموجهة إلى دول منطقة التجارة العربية نموا بنسبة 10.2 بالمئة في 2025، إذ بلغت قيمتها 3.952 مليار دينار، مقارنة بـ 3.585 مليار دينار خلال 2024.

وبلغت قيمة مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة العربية العام الماضي، 5.444 مليار دينار، مقارنة بـ 5.073 مليار دينار في 2024، بارتفاع نسبته 7.3 بالمئة.

وبناء على المعطيات الإحصائية، استحوذت دول منطقة التجارة العربية على المرتبة الأولى من بين الشركاء التجاريين خلال 2025، إذ شكلت 41 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية.

في الإطار ذاته، وصل عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في 2025، إلى 1.492 مليار دينار، مقابل 1.488 مليار دينار في 2024.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول منطقة التجارة الحرة العربية في 2025، نحو 9.396 مليار دينار، مقارنة مع 8.658 مليار دينار في 2024.

وحقق الميزان التجاري للمملكة فائضا مع عدد من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في 2025، وهي لبنان، اليمن، ليبيا، قطر، المغرب، الكويت، سوريا، فلسطين، الجزائر، العراق، البحرين، في حين سجل الميزان التجاري للمملكة عجزا مع كل من السعودية، الإمارات، مصر، عمان، تونس، والسودان.

واستحوذت المملكة السعودية على الحصة الكبرى من الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في 2025، لتبلغ حوالي 1.230 مليار دينار بارتفاع نسبته 9 بالمئة، تلتها العراق بقيمة 990 مليونا بارتفاع نسبته 8.6 بالمئة، كما شهدت الصادرات الوطنية نموا ملحوظا مع سوريا إذ وصلت إلى 252 مليون دينار بارتفاع نسبته 358.2 بالمئة.

في ذات السياق، تصدرت السعودية قائمة الدول التي يستورد منها الأردن، حيث بلغت مستوردات المملكة منها نحو 2.95 مليار دينار، وبذلك يكون عجز الميزان التجاري للأردن مع السعودية، قد بلغ في 2025، حوالي 1.72 مليار دينار.

وتتمحور الصادرات الأردنية الموجهة إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حول الأسمدة، المستحضرات الصيدلانية، المنتجات الزراعية بما في ذلك الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة، الأملاح ومنتجات العناية بالبشرة، بالإضافة إلى المحضرات الغذائية، الأثاث، المنسوجات والملابس، والدهانات.

وتتضمن مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مجموعة متنوعة من السلع، أبرزها النفط الخام ومشتقاته، الحلي والمجوهرات، المنتجات الغذائية، ألواح وصفائح اللدائن، أكسيد التيتانيوم، البولي إيثيلين، البوليسترين، والحديد ومصنوعاته، بالإضافة إلى سلع أخرى.

يشار إلى أن قيمة الصادرات الوطنية ارتفعت في 2025 بنسبة 9.9 بالمئة، لتصل إلى 9.624 مليار دينار، فيما زادت قيمة المعاد تصديره بنسبة 12.3 بالمئة، مسجلة 959 مليون دينار، لترتفع قيمة الصادرات الكلية 10.583 مليار دينار، بزيادة نسبتها 10.1 بالمئة مقارنة مع 2024.

وتعرف منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، بأنها حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، حيث دخلت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيز التنفيذ في كانون الثاني 2005، ويبلغ عدد الدول العربية الأعضاء فيها 18 دولة.

(بترا – وعد ربابعة)

 – أرجع ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، نمو صادرات المملكة من محضرات الصيدلة خلال العام الماضي، إلى ارتفاع الطلب على الدواء الأردني بالأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن صادرات المملكة من محضرات الصيدلة وفق أرقام التجارة الخارجية التي أصدرتها دائرة الإحصاءات العامة، نمت بالعام الماضي بنسبة 5.1 بالمئة، وصولا إلى 642 مليون دينار، مقابل 611 مليون دينار في 2024.

وقال الأطرش إن صناعة الدواء الأردنية بدأت تستفيد من الزخم والدعم الملكي الكبير لا سيما عقب جولات جلالة الملك عبدالله الثاني للعديد من الدول الآسيوية التي تشهد أسواقها نموا وطلبا على منتجات الأدوية البشرية.

وأضاف أن الصناعات الدوائية تمثل اليوم واحدة من أكثر القطاعات الواعدة في الأردن، لما تمتلكه من خبرات متقدمة وجودة عالية، وباتت المملكة تنتج أكثر من 4500 صنف دوائي بعد أن كانت بضع أصناف في سنوات سابقة.

وأشار الأطرش إلى ان مصانع الأدوية البشرية بالمملكة تعمل بشكل مستمر على التوسع بخطوط الإنتاج وضخ استثمارات جديدة ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية فيما يتعلق بصناعة الأدوية وابتكار منتجات جديدة، ما عزز من مكانتها وجودتها وتنافسيتها بالأسواق التصديرية.

ويضم قطاع صناعات الأدوية البشرية 30 منشأة منتشرة في مختلف مناطق المملكة، برأسمال مسجل يصل لنحو 350 مليون دينار، وفرت 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، تشكل الإناث 35 بالمئة منها، فيما تصل الصادرات إلى 85 سوقا حول العالم.

وحسب الأطرش، يتمتع قطاع صناعات الأدوية البشرية بقدرة إنتاجية تصل إلى 1.5 مليار دينار سنويا، ويرتكز على نموذج عمل ناجح يركز على الأدوية الجنيسة ذات العلامات التجارية، إلى جانب الالتزام بالمعايير الدولية العالية.

وأشار إلى أن الأردن ينتج مجموعة واسعة من الأدوية التي تغطي مختلف التخصصات الطبية، من بينها أدوية الأمراض المزمنة والأورام والأمراض المعدية والعصبية والنفسية والحساسية والمعوية، إضافة إلى أشكال صيدلانية متعددة تشمل الأقراص والكبسولات والسوائل والقطرات والبخاخات والمحاليل والحقن الوريدية والكريمات.

ونوه الأطرش بالدور المحوري الذي تقوم به المؤسسة العامة للغذاء والدواء في دعم الصناعات العلاجية، خاصة من خلال تسريع إجراءات تسجيل الأدوية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية، وتطبيق معايير التصنيع الجيد، ما أسهم في تعزيز قدرة القطاع على التوسع ودخول أسواق جديدة وتعزيز حضوره في سلاسل التوريد العالمية.

بترا

 – يطرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الخميس، الإصدار التاسع للعام الحالي من سندات الخزينة بقيمة 100 مليون دينار.

ووفق بيانات للبنك، فإنّ تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 1 آذار 2029، فيما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 1 آذار 2026.

وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين والعشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.

فيما تعدّ أذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، وتتميز بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراءً.

– أكّد البنك الدولي أن المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الأردني للريادة “تسير بشكل مرضٍ” في تحقيق هدفه التنموي المتمثل في دعم الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المبتكرة.

ووفق تقرير تقييمي أصدره البنك، بلغ الصرف للمشروع 5.13 مليون دولار من إجمالي التمويل البالغ 50 مليون دولار، وبنسبة وصلت إلى 10.26%، فيما بقي 44.88 مليون دولار، على أن يستمر تنفيذ المشروع حتى 31 تموز 2030.

ودخل الصندوق الأردني للريادة في مرحلته الثانية مرحلة التنفيذ الفعلي منذ تشرين الأول 2025، مع تقدم التنفيذ وفق الخطة المعتمدة، بعد استكمال جميع شروط النفاذ للمشروع.

وبيّن التقرير أن جميع متطلبات دخول المشروع حيّز النفاذ استُكملت بالكامل، بما في ذلك الانتهاء من دليل عمليات المشروع، إلى جانب تحديث إطار الحوكمة المؤسسية، واستكمال الترتيبات المؤسسية والمالية والتشغيلية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع.

وأشار إلى أنه عقب دخول المشروع حيّز النفاذ، جرى صرف الدفعات الأولية من التمويل المعتمد، وبدأت الجهة المنفذة بتنفيذ أنشطة المشروع، في حين بدأت لجنة الاستثمار بمراجعة مقترحات الاستثمار في المراحل المبكرة ضمن نافذتي الصناديق الاستثمارية المشتركة، بما يتوافق مع تصميم المشروع واستراتيجيته الاستثمارية.

ويهدف المشروع إلى حشد رأس المال الخاص لتمويل الاستثمار بالملكية في المراحل المبكرة، ودعم خلق فرص العمل من خلال الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في القطاعات الرئيسة، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الحلول المالية، وتكنولوجيا الحلول الصحية، والتكنولوجيا الخضراء.

ووفق مؤشرات الأداء المعتمدة في التقرير، يستهدف المشروع بحلول عام 2030 حشد 150 مليون دولار من رأس المال الخاص، ودعم 100 شركة ناشئة، وخلق 1,500 فرصة عمل مباشرة.

كما تستهدف المؤشرات أن تبلغ نسبة الشركات المملوكة أو المُدارة من قبل النساء، أو التي تعتمد على أغلبية تشغيل نسائية، 30% من إجمالي الشركات المستفيدة، فيما تستهدف أن تمثل الشركات التي يقودها أو يعمل فيها الشباب 40% من إجمالي المستفيدين، إلى جانب تخصيص 10% من الاستثمارات لمشروعات التكنولوجيا الخضراء.

ويتوزع التمويل المعتمد للمشروع، والبالغ 50 مليون دولار، على ثلاثة مكونات رئيسة تشمل 42 مليون دولار للاستثمار عبر صناديق استثمارية، و3 ملايين دولار للاستثمار المشترك، و5 ملايين دولار لإدارة المشروع وبناء القدرات.

وتمكّن المشروع في مرحلته الأولى من استقطاب أكثر من 240 مليون دولار من رأس المال الخاص، وتوفير أكثر من 2,290 فرصة عمل، إذ سيعتمد المشروع في مرحلته الثانية أيضًا على خبرة مؤسسة التمويل الدولية في مجال إجراءات العناية الواجبة والاستثمار المشترك في الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية.

وموّل البنك الدولي المرحلة الأولى من مشروع الصندوق الأردني للريادة لدعم الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المبتكرة بقيمة 50 مليون دولار، بالشراكة مع البنك المركزي الأردني. “المملكة”