اقتصاد واعمال

 أكد وزير الاستثمار خيري عمرو جدية الحكومة بالتواصل مع القطاع الخاص، عند سن قوانين وأنظمة تخص العملية الاستثمارية، مؤكدا أنه “لن تكون هناك أي مفاجآت في قانون الاستثمار الجديد”.

وقال عمرو خلال ندوة عقدتها جمعية رجال الأعمال الأردنيين الثلاثاء، إن قانون الاستثمار الذي تعمل الحكومة حاليا على سنه، سيحاكي أحدث القوانين العالمية وأكثرها تطورا وتنافسية، مشيرا إلى أن الحكومة تعكف على دراسة القوانين والتعليمات المعنية بشؤون الاستثمار، وأخذ الأنسب منها للعملية الاستثمارية، الأمر الذي سيساعد على الخروج بقانون استثمار عصري قادر على جذب المزيد من الاستثمارات بأنواعها كافة، إضافة إلى تمكين الاستثمارات القائمة.

وأوضح الوزير عمرو، إن الوزارة تسعى إلى أن تكون المرجع الأساسي للاستثمار والوجهة الوحيدة للمستثمر، مبينًا أن الوزارة تعمل على عدة محاور، أبرزها، صياغة الأنظمة والقوانين، وتسهيل عملية الاستثمار، إلى جانب التشاركية مع القطاع الخاص.

وأضاف، إن هناك توجهًا لزيادة فرص الاستثمار من خلال التوسع مع القطاع الخاص، وإنشاء المشروعات، وتوفير البيئة المناسبة للمستثمر الخارجي وجذبه، مضيفًا أن أولويات الوزارة التركيز على الاستثمار الداخلي والخارجي في الوقت ذاته، وفتح الأسواق للمستثمر الأردني من خلال خطة استثمارية في جميع أنحاء المملكة.

وبين أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على قطاعي تكنولوجيا المعلومات والتعدين، لافتًا إلى العمل على مشروع خريطة استثمارية ذكية تفاعلية تزود المستثمر بجميع التفاصيل إلكترونيًا، إلى جانب العمل على خطة للفعاليات الترويجية.

جميعة رجال الأعمال

بدوره، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن التركيز على الجوانب الاستثمارية يعد من أفضل الحلول لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، وتعافي الاقتصاد من أي أزمة، لا سيما أن التركيز على الاستثمار بمختلف أنواعه يعود على الاقتصاد بالنفع سواء من خلال توليد العوائد والإيرادات.

وأشار إلى أن تراجع الاستثمار خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة 55 %، ليبلغ 135مليون دينار مقارنة مع 302 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2020، يجعل من أولويات المرحلة الحالية وكذلك المقبلة إجراء تغييرات جوهرية على سياسات إدارة الملف الاستثماري والاقتصادي كذلك.

وعرض الطباع لما وصفه بـ “معيقات حقيقية للاستثمار من أبرزها البيروقراطية وتعدد الإجراءات المتعلقة بالحصول على التراخيص اللازمة للوصول إلى مرحلة البدء بالتشغيل الفعلي للاستثمار، وتعدد الجهات والمرجعيات وعدم الاستقرار التشريعي وكذلك ارتفاع كلف الاستثمار الإنتاجية والتشغيلية وكلف العمالة والتوظيف، وكلف الضريبة المرتفعة على السلع والخدمات، ونسب اشتراكات الضمان المرتفعة”، معربا عن امله في أن يتم التقليل من تلك التحديات لتسهيل عملية الاستثمار في الأردن وجعله أكثر تنافسية.

واقترح الطباع توصيات تساعد على إيجاد حلول للأزمات الاقتصادية التي تواجه العملية الاستثمارية بالمملكة ، مشيرا إلى أهمية توحيد الرسوم الجمركية لتقليل الكلف الإدارية لدائرة الجمارك والتخفيف من التهرب الضريبي وحماية الصناعات المحلية في الوقت نفسه.

ودعا إلى توحيد نسب الضريبة عامة على السلع والخدمات وتخفيضها لتكون بحدود 8 % ولو بشكل مؤقت للإسهام برفع القوة الشرائية وتحسين الطلب الاستهلاكي المحلي، وتوحيد أو تقليل عدد الهيئات المستقلة، لا سيما المتشابهة بالمهام بهدف ترشيق الجهاز الحكومي وتقليل نفقاته ما يسهم بالتقليل من عجز الموازنة.

واقترح الطباع التوجه نحو خصخصة شركة الكهرباء الوطنية التي أصبحت تشكل عائقاً نتيجة تراكم مديونيتها وتجاوزها لنحو 75 %من رأس مالها المسجل، وتوحيد المرجعيات المعنية بالعملية الاستثمارية تحت مظلة قانون استثماري عصري شمولي، ودمج القوانين المتداخلة بقانون واحد وتوحيد المرجعيات وأتمتمة الإجراءات الاستثمارية، لافتا إلى أن هناك دولا لا يتعدى قانون الاستثمار فيها أربع صفحات.

كما اقترح الطباع تقليل المدة اللازمة لمنح الموافقة والتراخيص على بدء المشروع على أن تكون بحد أقصى أسبوعا، وإعادة النظر بالنسب المرتفعة لاشتراكات الضمان الاجتماعي للتقليل من كلف العمالة والتوظيف، وتأهيل موظفي الوزارات والكوادر العاملة في المؤسسات الحكومية لزيادة كفاءتهم وتطوير مهاراتهم، والاستفادة من تجارب الدول الناجحة في العملية الاستثمارية كسنغافورة وتركيا.

وطالب الطباع الحكومة بايلاء أهمية لمساهمة الشركات الأردنية في مشروع الناقل الوطني خاصة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص الأردني يمتلك القدرة على ذلك ويمكن تأسيس شركة وطنية مساهمة لغايات تمويل المشروع.

وشدد على أهمية البدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني الذي يعد أولوية وطنية في ظل خطاب إعلان النوايا بين الأردن والامارات وإسرائيل، حاثا الحكومة على ضرورة مشاركة الجمعية ومؤسسات القطاع الخاص بوضع قانون الاستثمار والأخذ برأيهم الذي سيصب في مصلحة الوطن.

كشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك 0.2% لتصل إلى 17 مليار دولار حتى نهاية تشرين الثاني 2021.

كما كشفت أن 2.1 مليون أونصة موجودات البنك المركزي من الذهب حتى نهاية تشرين الثاني 2021.

وبلغت قيمة موجودات الذهب لدى البنك المركزي حتى نهاية تشرين الثاني 2021 2.680 مليار دينار.

 إستقرت أسعار بيع الذهب الأربعاء، في السوق المحلي، وفقا لنشرة نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية، 36.20 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و 18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42.80 و 32.30 دينارا على التوالي.

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأهمية إيجاد إطار موحد للهيئات الثقافية تحت مظلة اتحاد عام الهيئات الثقافية، وذلك في جلسة عقدها اليوم لمناقشة مراجعة الثقافة ضمن محور التنمية المجتمعية استكمالاً لسلسلة الاجتماعات التي يعقدها المجلس لمناقشة تقرير حالة البلاد 2021 قبل إطلاقه، بحضور وزيرة الثقافة هيفاء النجار، وأمين عام الوزارة هزاع البراري، ونخبة من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص
ولفتت النجار إلى أهمية إعداد تقرير حالة البلاد بعدّه أداة مراجعة نقدية ذات استقلالية وشفافية، مؤكدة جاهزية وزارة الثقافة لمراجعة التقرير بعناية، ومتابعة التوصيات لعمل مراجعة ذاتية للقطاع.
وأشارت إلى أهمية ربط الثقافة بالإنتاجية وتداخلها مع قطاعات متعددة، مثل الاقتصاد والتعليم والبيئة لتعزيز دور المجتمع المنتج وعدم اقتصارها على قطاع التنمية، منوهة إلى أهمية تكاتف الجهود ليتجاوز قطاع الثقافة دوره التقليدي والمعتاد لتعزيز التنوع الفكري والثقافي للإنسان الأردني.
أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور متري مدانات قال إن التنمية الثقافية بوابة للإصلاح السياسي والاجتماعي لما لها من دور مهم في بناء جيل قادر على الإبداع والابتكار.
وأضاف أنه مع كافة الإجراءات والإصلاحات التي قامت بها وزارة الثقافة خلال المدة السابقة، إلا أن ثمة العديد من المعّوقات التي يواجهها القطاع الثقافي، تتمثل بضعف الإنتاج الثقافي، ومحدودية الدعم والتسويق، إضافة إلى عدم وجود صناعات ثقافية متطورة. كما أشار إلى أهمية وجود استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى النهوض بالقطاع الثقافي وبمساهمة جميع الأطراف.

وأوصى المشاركون بضرورة تجديد الشراكة مع القطاع الخاص ليقوم بدوره نحو الثقافة من منظور المسؤولية المجتمعية لتحقيق شراكة مجتمعية حقيقية، مشيرين إلى أهمية تقديم الأردن في الخارج بصورة مناسبة عبر منتج ثقافي أردني منافس.
وأكدوا أهمية تأسيس مجلس أعلى للثقافة وإيجاد إطار موحد للمؤسسات الثقافية، وتقليص مديريات الثقافة التابعة للوزارة في المحافظات، وإعادة تقييم بعض المهرجانات التي تقام سنوياً، مع ضرورة وجود مؤشرات رقمية أساسية لفهم البيئة الكلّية لواقع الثقافة في المجتمع وتقييم حالها، إضافة إلى دراسة الثقافة المستقبلية للمجتمع.
ويذكر أنّ المجلس سيعقد في الأسابيع القليلة القادمة سلسلة من الجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من أهل الرأي والخبرة لتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير لهذا العام، وهي: الاقتصاد الكلي، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية (1)، والتنمية المجتمعية (2)، ومحور التنمية السياسية وتطوير القطاع العام.

 قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، ناصر الشريدة، الثلاثاء، إن معدل البطالة في الأردن تراجع إلى 23.2% في الربع الثالث من العام الحالي، وبواقع 1.6% مقارنة مع الربع الثاني من العام ذاته.

وأضاف الشريدة، خلال اجتماعه مع لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، أن معدل البطالة بين الشباب تراجع إلى 44.9% في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع 48.5 % سجلت بالربع الثاني من العام ذاته.

 مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف محمود الشمالي بمشاركة وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل الخباز اليوم الثلاثاء معرض الصناعات الأردنية الذي تنظمه غرفة صناعة الأردن في العاصمة العراقية بغداد والسفير الأردني لدى العراق الدكتور منتصر العقلة ومسؤولين من الجانبين ورئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير وعدد من الصناعيين وممثلي القطاع الخاص الأردني والعراقي.

ويشارك في المعرض الذي يستمر لمدة عشرة أيام 95 شركة صناعية أردنية من مختلف المجالات.

وأكد الشمالي خلال حفل الافتتاح متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وحرصهما للوصول الى مراحل متقدمة من التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات بخاصة التجارية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة.

وقال إن الأردن والعراق يعملان بشكل مستمر على تعزيز التعاون الاقتصادي تنفيذا لتوجيهات قيادتي البلدين وتحقيق التكامل في عدة قطاعات في إطار التعاون الثلاثي الذي يضم مصر أيضا مشيرا الى أنه يتم العمل على أكثر من محور لزيادة حجم التجارة بين الأردن والعراق وازالة أي صعوبات تواجه حركة التبادل التجاري وتحفيز رجال الأعمال للاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين.

كما أكد الشمالي أهمية إقامة معرض الصناعات الأردنية في بغداد في هذا التوقيت من عدة زوايا أهمها إيصال رسالة بعودة الأمن والاستقرار الى العراق الشقيق وباعتبار المعارض أيضا نافذة لزيادة حجم التجارة البينية وإتاحة المجال للقطاع الخاص في كلا البلدين للالتقاء والتعرف على منتجات كل طرف.

ونقل الشمالي تحيات رئيس الوزراء الى القائمين والمشاركين في المعرض وتمنياته لهذا الحدث الهام بالنجاح وتحقيق أهدافه خدمة لمصالح الجانبين الأردني والعراقي.

وقال:” نأمل أن يشكل المعرض رافعة وانطلاقة جديدة لعودة العلاقات التجارية بين البلدين الى سابق عهدها حيث كانت المبادلات التجارية تتجاوز ملياري دولار، ونرحب أيضا بتنظيم معرض للصناعات العراقية في الأردن مع التأكيد على أهمية استمرار إقامة المعارض لغرض دعم أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين”.

ووجه الوزير الشكر لغرفة صناعة الأردن والشركة العامة للمعارض والخدمات العراقية ممثلة بمديرها همام عبد الجبار ولكافة القائمين على تنظيم المعرض لحُسن الإعداد والتنظيم لهذا الحدث الهام.

وقال الشمالي إن هذه الجهود تُعبر عن أحد الأدوار الهامة التي تقوم بها مؤسسات القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية من خلال توفير منصة لإقامة علاقات وشراكات تجارية وفتح أسواق جديدة أمام الصناعات الوطنية في البلدين الشقيقين.

وأشار الى أن هذه المعارض تساهم في تعظيم الفرص من خلال اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال الأردنيين وأشقائهم العراقيين والتي تُحفزِّها البيئةُ الاقتصادية الداعمة الناشئة عن السياسات الاقتصادية والاستثمارية الحكومية التي تتفاعل وتتكيف مع الظروف المتغيرة بفعل التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.

وفي سياق متصل قال الشمالي إن الحكومتين الأردنية والعراقية وترجمة لتوجيهات قيادتي البلدين تعملان لإنجاز مشاريع استراتيجية في غاية الأهمية لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما وتوفير الظروف المناسبة للقطاع الخاص في كلا البلدين لإقامة شراكات استثمارية فاعلة تخدم مصالح البلدين وفي مقدمة ذلك مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة الذي يسير العمل فيه وفق المخطط المعدل لذلك، والان في مرحلة اعداد الجدوى الاقتصادية للمشروع من قبل شركة استشارية عالمية متخصصة.

وأشار الشمالي الى أن قطاع الصناعة الأردني يعتبر من أهم الروافد للاقتصاد الاردني ومحفزاً كبيراً لبيئة الاستثمار والأعمال حيث شهدت الصناعة الأردنية تطوراً كبيراً على مدى العقود الماضية و فرضت نفسها بقوة في الأسواق العالمية وخاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا التي القت بظلالها على العالم أجمع حيث أصبحت الصناعات الأردنية تنافس صناعات دول متقدمة بفضل التوجيهات الملكية السامية والخطط والسياسات الحكومية التي ركزت على تطوير القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته من خلال توفير بيئة استثمارية منافسة وتدعيم أركان الاقتصاد الوطني.

وقال الشمالي لقد تم تهيئة التشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي لإحداث نقلة نوعية على صعيد تحسين الجاذبية الاستثمارية للمملكة ومعالجة المعيقات التي تواجه المستثمرين وتوحيد المرجعيات التي تعنى بالاستثمار ومنح الحوافز للمشاريع الاستثمارية حيث ان المنتجات الأردنية اليوم أصبحت تصل إلى أكبر وأهم الأسواق العالمية بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن على المستوى الثنائي ومتعدد الاطراف حيث شكلت المنتجات الصناعية ما نسبته 86 % من إجمالي الصادرات الوطنية في العام 2020، وصلت هذه الصناعات إلى 140 دولة حول العالم مما مكن أصحاب الأعمال الاستفادة من فرص الوصول إلى الأسواق المتاحة للمنتجات الصناعية الأردنية لدخول أسواق الشركاء التجاريين للمملكة.

وأعرب وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل الخباز عن سعادته لإفتتاح معرض للصناعات الأردنية في بغداد وما يحمل في طياته من تأكيدات على حرص البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما في مختلف المجالات وفي المقدمة زيادة حجم التبادل التجاري وإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة.

وشارك الوزير العراقي الوزير الشمالي تطلعات البلدين لتعاون وشراكات اقتصادية مثمرة تعود بالنفع عليهما والعمل المشترك لتجاوز أي معوقات تواجه حركة التجارة وذلك للدفع باتجاه إقامة مشروعات استثمارية من قبل القطاع الخاص والاهتمام أيضا بمشروع المدينة الاقتصادية الذي يجري العمل على تنفيذه.

وجال الوزيران الشمالي والخباز والحضور على كافة أجنحة المعرض المختلفة التي تضمم الصناعات الأردنية المشاركة فيه.

وقال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن إن تنظيم معرض متخصص للصناعات الأردنية في العراق الشقيق يأتي ضمن خطط وأهداف الغرفة في تعزيز وتطوير العلاقات التجارية سعيا الى تحقيق التكامل الاقتصادي الذي يحقق المنافع المشتركة.

وأضاف أن العراق تعد من الأسواق التقليدية الرئيسية التي يعول عليها كثيرا لزيادة الصادرات الوطنية بحكم القرب الجغرافي وقدرة الصناعة الوطنية على تلبية احتياجاته من مختلف السلع بأسعار منافسة وجودة عالية.

وأكد حرص الغرفة على تذليل الصعوبات التي تواجه حركة انسياب السلع بين البلدين من خلال التواصل مع الجهات الحكومية المعنية للسعي الى حلها وتعزيز الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين لا سيما في ظل الجهود السياسية التي تبذل لتوسيع شراكات البلدين الاقتصادية.

ويقام المعرض على مساحة 2000 متر مربع ويهدف للترويج للصناعة الأردنية وتعزيز تواجدها داخل السوق العراقية وتعريف التاجر والمستهلك العراقي بالجودة العالية التي تتمتع بها المنتجات الأردنية.

ويتضمن المعرض عينات أمام رجال الأعمال العراقيين وبيعا مباشرا للجمهور والمستهلك النهائي وتمثل المشاركة الاردنية قطاعات متعددة منها :الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل ، ومنتجات البحر الميت ،والدهانات و كيماويات البناء ،والصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ، والصناعات الخشبية والاثاث ، وقطاع الصناعات البلاستيكية والمطاطية ،والصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات ، والصناعات الجلدية والمحيكات ، وقطاع صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية ، والصناعات الانشائية .

ويعقد الوزير الشمالي على هامش فعاليات المعرض سلسلة لقاءات مع وزراء ومسؤولين عراقيين وممثلي القطاع الخاص لبحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

 استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، اليوم الثلاثاء، وفقا لنقابة  أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية، 36,50 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43,30 و 32,60 دينارا على التوالي.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

– أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أن فرق أسعار النفط الخام المستورد من العراق بسعر تفضيلي (أقل من السعر العالمي بـ 16 دولارا) يذهب لخزينة الدولة.

وقال الخرابشة في حديثه ، إن الكميات التي ترد للأردن من العراق تخلط بنوعية أخرى، وتكلف الأردن أيضا فاتورة بدل نقل.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة قال في تصريح صحفي سابق إن واردات المملكة من النفط العراقي بلغت خلال الفترة من التاسع من شهر أيلول 2021 ولغاية 26 تشرين ثاني الحالي حوالي 840 الف برميل بمعدل 9700 برميل يوميا.

وأشار في حينه إلى أن الأردن يستورد النفط الخام من العراقي بمعدل 10 آلاف برميل يوميا تشكل نحو 7 بالمئة من احتياجات المملكة، يتم نقلها من مصفاة بيجي العراقية التي تبعد عن الحدود الأردنية- العراقية 830 كيلومترا، فيما تم مؤخرا التنسيق مع الجانب العراقي لتجهيز محطة (تي وان) في قضاء القائم /محافظة الانبار والتي تبعد مسافة 435 كم عن الحدود الاردنية العراقية لاعتمادها لتحميل النفط بدلا من بيجي لقربها من الحدود الاردنية العراقية.

ويستورد الأردن النفط الخام من العراق بموجب مذكرة تفاهم وقعها البلدان عام 2008 تمدد سنويا وتوقفت بنهاية عام 2013 نظرا لاغلاق معبر طريبيل الحدودي لاسباب امنية، وقامت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في عام 2017 بمخاطبة الجانب العراقي لتجديد العمل في مذكرة التفاهم والتي اعيد العمل بها مطلع عام 2019.

 نفت وزارة الزراعة ما يتم تداوله حول وقف السماح باستيراد الخراف واللحوم من جورجيا إلى الأردن.

وقال مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة المهندس علي أبو نقطة لـ عمون، إن الوزارة مستمرة بمنح الرخص لاستيراد اللحوم والخراف الحية وفق الشروط التي تم الإعلان عنها.

وأضاف أبو نقطة أنه بإمكان أي شخص يرغب باستيراد الخراف الحية او اللحوم المبردة او الطازجة من جورجيا التقدم للوزارة للحصول على رخصة الاستيراد.

وتداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين شائعات حول وقف استيراد اللحوم والخراف من جورجيا.

وكان وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أعلن في تصريح صحفي بالأول من الشهر الجاري عن فتح باب استيراد الأغنام الحية والمذبوحة من جورجيا.

وقال الحنيفات في حينه، إنه بناء على تقرير اللجنة الفنية التي قامت بزيارة جورجيا منذ شهر لتقييم الوضع الصحي البيطري هناك، ومصادقة لجنة صحة الحيوان في الوزارة على تقرير اللجنة الفنية، فإن الوزارة تدعو كافة الراغبين بأستيراد الاغنام الحية والمذبوحة من جورجيا إلى مراجعتها للحصول على رخص الاستيراد والمتاحة للجميع.

وبين أن الوزارة تشترط على المستورد عدم استيراد الاغنام الشبيهة للأغنام المحلية وفي حال الرغبة في استيراد أغنام مشابهة للبلدية تشترط الوزارة إزالة (اللية) بعد الذبح في المربع الصحي وبأشراف وزارة الزراعة.

 قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن أسعار المشتقات النفطية سجلت ارتفاعاً في الأسواق العالمية في الأسبوع الثاني من شهر كانون الأول الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول، حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 719.2 دولارا للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 676 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 6.4%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 743.8 دولارا للطن مقابل 700.1 دولار المسجل في الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 6.2%، وارتفع سعر الديزل من 605.5 دولار للطن إلى 637.4 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 5.3%، كما ارتفع سعر الكاز من 633.4 دولارا للطن إلى 663.2 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 4.7%، بينما ارتفع سعر زيت الوقود من 387 دولارا للطن الى 403.4 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 4.2%.

وأضافت أن سعر الغاز البترولي المسال انخفض في شهر كانون الأول إلى 761.3 دولارا للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر تشرين ثاني الماضي والذي بلغ 838.5 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت 9.2 .

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي سعرا بلغ 74.7 دولارا للبرميل مقابل 71.5 دولارا المسجل في الأسبوع الأول من الشهر الحالي.