اقتصاد واعمال

 توقع نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات الأحد؛ ارتفاع أسعار المشتقات النفطية كافة بنسبة تتراوح من 5 إلى 7% لشهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأضاف  “، أن “توقعات النقابة تخالف ما ذهب إليه بعض المختصين في القطاع والذين تحدثوا عن ارتفاع بنسب وصلت 11%” وذلك وفق حديثه للمملكة.

وطالب سعيدات الحكومة بعدم رفع الأسعار مع دخول فصل الشتاء مراعاة لظروف المواطنين؛ مناشدا بتثبيت سعر مادة الكاز خلال فصل الشتاء.

وأرجع سعيدات توقعاته لارتفاع أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلي الشهر المقبل لارتفاعات عالمية طرأت على النفط زيادة الطلب عالميا.

وارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول، بحسب النشرة الأسبوعية لأسعار المشتقات النفطية الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 809.5 دولارات للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 759.1 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 6.7%.

وسجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 833.8 دولار للطن مقابل 782.3 دولار المسجل الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 6.6%، كما ارتفع سعر الديزل من 682.7 دولار للطن إلى 714.9 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4.7%.

وارتفع سعر الكاز من 716.5 دولار للطن إلى 747.4 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4.3%، وارتفع سعر زيت الوقود من 485.2 دولار للطن إلى 503.4 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 3.7%.

في المقابل، استمر سعر الغاز البترولي المسال في شهر تشرين الأول/ أكتوبر عند 796.3 دولار للطن، مقارنة مع سعره المسجل في شهر أيلول/سبتمبر الماضي والذي بلغ 664.7 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 19.8%.

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي سعرا بلغ 83.9 دولار للبرميل مقابل 81.7 دولار المسجل في الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الحالي

 طرحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأحد عطاء لمشروع تجهيز قاعة مجلس الإدارة VIP.

وتاليا نص الإعلان: 

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، اليوم الاحد، 36.60 دينارا لغايات الشراء من محال الصاغة، مقابل 35.10 دينارا للبيع، وفق التسعيرة اليومية لنقابة أصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محال الصاغة 43.50 دينارا، و32.70 دينارا على التوالي.

 أكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس، أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تستهدف الوصول الى منحنى آمن دون أي إثقال على كاهل المواطن وعبر تحقيق العدالة في الاقتصاد.

وأضاف، خلال رعايته ورشة لتحديث رؤية دائرة الضريبة وقيمها الجوهرية، أن الوصول إلى هذا المنحنى سيكون عبر تحقيق العدالة في الاقتصاد بمحاربة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي وزيادة الامتثال الضريبي.

وأكد العسعس، أن جهود دائرة الضريبة التي بذلتها خلال العامين الماضي في مجال الاصلاحات الضريبية ومعالجة التشوهات والاختلالات بشكل يمكن من تحسين العدالة الضريبية ورفع كفاءة التدقيق ومكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي بدلا من فرض ضرائب جديدة أو زيادتها.

وبين العسعس خلال الورشة، التي عقدتها دائرة الضريبة بالتعاون مع مشروع الادارة المالية العامة والادارة الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أن جانبا اساسيا من عمل الدائرة يهدف إلى التسهيل على القطاع الخاص، مبينا أنه لن يكون هناك نمو دون وجود استقرار تشريعي يشعر به القطاع الخاص.

وأضاف أن الأرقام التي تم تحقيقها لم تكن بجهود فردية بل بجهود تشاركية مختلفة ساهم فيها الجميع وكانت ناجمة عن اصلاحات نفذتها دائرة الضريبة في مجالات التدقيق واجراءات الرقابة والمتابعة، ونتيجة الربط الالكتروني للمعلومات مع جميع المؤسسات والجهات ومعالجتها.

بدوره بين مدير عام دائرة الضريبة الدكتور حسام أبو علي، أن تنظيم الورشة التي استمرت ثلاثة أيام، يأتي استجابة لما تقوم به الدائرة من تحديث وتطوير ملامسة للتطبيقات الدولية في النظم الضريبية المتطورة في نقل عبء الاثبات على المدقق بدلاً من المكلف.

وأوضح أن الدائرة تمكنت هذا العام من تحسين ايراداتها من الضرائب المباشرة وغير المباشرة نتيجة تحديث تشريعاتها والاصلاحات التي نفذتها حيث أصبحت اجراءات التدقيق تتم وفقا للممارسات الدولية، مؤكدا أنه كان لا بد لهذا التطوير أن يواكبه تحديث استراتيجية الدائرة ورؤيتها ورسالتها بعد مرور مدة طويلة دون مراجعتها وتحديثها. وبين أبو علي أن لدى الدائرة نحو 13 مشروعا اصلاحيا ضريبيا، منها 7 مشاريع مستمرة، و6 مشاريع لها مدة محددة سيتم انهاؤها هذا العام.

وثمن دور الوكالة الامريكية للتنمية الدولية و مشروع الادارة المالية العامة على جهودهما في المساهمة مع الدائرة في تسريع الإصلاحات التي يتم العمل على تنفيذها وهي تصب جميعها في مصلحة الخزينة ووقف الاستنزاف.

بدورها بينت ممثلة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية ربى أبو حسين، أن مشروع الادارة المالية العامة الممول من الوكالة يهدف إلى دعم الإدارة المالية العامة في الأردن من خلال تحسين اداء وكفاءة نظام الايرادات وتعزيز عمليات ادارة الموازنة العامة، بالإضافة إلى تحسين ادارة المشتريات ودعم الحكومة الأردنية للقيام بالإصلاحات.

وأضافت أن المشروع يحرص على دعم جميع أشكال الإصلاح في مجال الإدارة الضريبية وتطوير أعمال دائرة ضريبة الدخل لما فيه من تحقيق للمصلحة الوطنية والرفاه للمواطنين، مشيرة إلى أن هناك تحديات اقتصادية ومالية شهدتها المملكة في الآونة الاخيرة.

وأضافت “نقدر سعي دائرة الضريبة لتحديث توجهاتها الاستراتيجية المستقبلية في هذه المرحلة المفصلية لمواكبة هذه التحديات وتجاوزها” مبينة أن هذه الورشة ستساهم في النظر في التوجهات الاستراتيجية المستقبلية لدائرة الضريبة بمشاركة القطاع الخاص الذي يعد جزءاً هاماً في هذه المرحلة.

دورها، قالت رئيس فريق تعزيز الايرادات العامة في المشروع منال الاسير، إن الورشة تأتي في توقيت مناسب كون دائرة الضريبة في طور تحديث رؤيتها ورسالتها وقيمها الجوهرية وخطتها الاستراتيجية للسنوات المقبلة، كما أنها تشكل ترسيخاً لمبدأ الشراكة الحقيقية بين دائرة الضريبة ومشروع الإدارة المالية العامة. وبينت أن مشروع الإدارة المالية العامة يسعى إلى تقديم مختلف أشكال الدعم الفني لوزارة المالية ودوائرها وعلى وجه الخصوص، ويهدف فريق تعزيز الإيرادات إلى العمل بصورة وثيقة مع دائرة الضريبة في سبيل تحقيق أهدافها على مختلف الصعد.

وتشتمل أشكال الدعم الفني على المساعدة في تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات للوصول إلى التحول الرقمي المنشود، وتعزيز الأطر المؤسساتية والتشريعية، ورفع كفاءة عمليات التدقيق الضريبي، وتطوير أنشطة التوعية والتواصل مع المكلفين، وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين بيانات المكلفين، وزيادة فعالية مكافحة التهرب الضريبي، وبناء القدرات والمهارات في مجالات السياسات والإدارة الضريبية.

وأشارت إلى ان تحقيق الأهداف التي وضعها مشروع الإدارة المالية العامة للسنوات الأربع المقبلة يستلزم إقامة علاقات تعاون متينة مع وزارة المالية ودوائرها، وهو ما يستدعي التواصل الوثيق والعمل على أرض الواقع مع شركاء المشروع لتحقيق الغايات المنشودة، وحدثت دائرة ضريبة الدخل رؤيتها لتصبح نظاما ضريبيا أمثل يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز نمو الاقتصاد الوطني”.

عقدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالتعاون مع مشروع الادارة المالية العامة والادارة الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ورشة عمل تحت رعاية وزير المالية الدكتور محمد العسعس لتحديث رؤية ورسالة الدائرة وقيمها الجوهرية لتتوافق وتنسجم مع تطور التشريعات والاصلاحات التي شهدتها الدائرة بالإضافة الى تعزيز ثقافة الشراكة وتحسين جودة خدماتها الكترونيا وضمان تقديمها وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وفي بداية الورشة قال العسعس ان جهود دائرة ضريبة الدخل والمبيعات التي بذلتها خلال العامين الماضيين في مجال الاصلاحات الضريبية ومعالجة التشوهات والاختلالات بشكل يمكن من تحسين العدالة الضريبية ورفع كفاءة التدقيق ومكافحة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي بدلا من فرض ضرائب جديدة او زيادتها.

واضاف ان الارقام تتحدث عن انجازات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ويحق له كوزير للمالية ان يشعر بالاعتزاز بما انجزته الدائرة خاصة وان الارقام التي تم تحقيقها لم تكن بجهود فردية بل بجهود تشاركية مختلفة ساهم فيها الجميع وكانت ناجمة عن الاصلاحات التي قامت بها الدائرة في مجالات التدقيق واجراءات الرقابة والمتابعة ونتيجة الربط الالكتروني للمعلومات مع جميع المؤسسات و الجهات ومعالجتها.

وبين ان الانجازات التي حققتها الدائرة في جميع المجالات تجعل الشخص يشعر بالأمل وباننا سنصل الى منحنى آمن دون أي اثقال على كاهل المواطن وانما عبر تحقيق العدالة في الاقتصاد بمحاربة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي وزيادة الامتثال الضريبي.

واشار إلى ان جانب اساسي من عمل الدائرة يهدف الى التسهيل والتيسير على القطاع الخاص كما انه لن يكون هناك نمو دون وجود استقرار تشريعي يشعر به القطاع الخاص.

ولفت نلتقي اليوم لنحدد ما هي هوية الدائرة وهوية الاداء المؤسسي وهذه يجب ان تتوافق مع توجهات الحكومة بعدم رفع الضريبة.
و قدم الشكر للوكالة الامريكية للتنمية الدولية ولمشروع الادارة المالية والادارة على الجهود التي يبذلونها في المساهمة مع وزارة المالية بالإصلاحات في العديد من المجالات.

والقى مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي كلمة قدم خلالها الشكر لوزير المالية لدعمه المستمر للإصلاحات والتحديث الذي تشهده الدائرة والتي واحده منها الاستمرار بان لا زيادة في الضرائب بل تحسين في الايرادات من خلال الاصلاحات ورفع كفاءة التدقيق والتحصيل.

وبين ان هذه الورشة تأتي استجابة لما تقوم به الدائرة من تحديث وتطوير ملامسة للتطبيقات الدولية في النظم الضريبية المتطورة في نقل عبء الاثبات على المدقق بدلاً من المكلف.

وقال ان الدائرة تمكنت هذا العام من تحسين ايراداتها من الضرائب المباشرة وغير المباشرة نتيجة التحديث الذي شهدته التشريعات والاصلاحات التي انتهجتها الدائرة حيث اصبحت اجراءات التدقيق تتم وفقا للممارسات الدولية وكان لا بد لهذا التطوير ان يواكبه تحديث استراتيجية الدائرة والرؤية والرسالة التي تأخذ في ابعادها المفاهيم الدولية ونتيجة مرور مدة طويلة دون مراجعتها وتحديثها.

وأضاف “لدينا حاليا حوالي 13 مشروع اصلاح ضريبي منها (7) مشاريع مستمرة، و6 مشاريع لها مدة محددة سيتم انهاؤها هذا العام
وقدم شكره للوكالة الامريكية للتنمية الدولية ولمشروع الادارة المالية والادارة على الجهود التي يبذلونها في المساهمة مع الدائرة في التسريع بالإصلاحات التي يتم العمل على تنفيذها وهذه الاصلاحات تصب جميعها في مصلحة الخزينة ووقف الاستنزاف”.

من جانبها، أكدت ممثلة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ربى ابو حسين ان الوكالة ومن خلال مكتب التنمية الاقتصادية تسعى الى تعزيز تنفيذ اجندة الاصلاح الاقتصادي للحكومة الاردنية، ومن خلال مشروع الادارة المالية العامة الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بهدف دعم الادارة المالية العامة في الاردن من خلال تحسين اداء وكفاءة نظام الايرادات وتعزيز عمليات ادارة الموازنة العامة بالإضافة الى تحسين ادارة المشتريات ودعم الحكومة الاردنية للقيام بالإصلاحات والاستجابة لمطالب صندوق النقد الدولي.

واضافت “اننا في مشروع الادارة المالية العامة والادارة حريصون كل الحرص على دعم كافة اشكال الاصلاح في مجال الادارة الضريبية وتطوير اعمال دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لما فيه من تحقيق للمصلحة الوطنية والرفاه للمواطنين”.

وقدمت الشكر لمدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي على توجيهاته ورؤيته الواضحة وتوفير جميع الامكانات التي ساعدت فريق المشروع ودائرة الضريبة على التعاون للقيام بالإصلاح وتطوير اعمال دائرة الضريبة جنبا الى جنب كفريق واحد.

من جانبها، عبرت رئيس فريق تعزيز الايرادات العامة في المشروع منال الاسير عن أملها بأن تتكلل أعمال هذه الورشة بالنجاح وأن تخرج بخلاصات عملية تسهم في تطوير التوجهات الاستراتيجية لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وشارك في الورشة اضافة الى مساعدي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومدراء المديريات عدد من اعضاء غرف التجارة والصناعة ومدققي الحسابات والمستشارين والمفوضين الضريبين.

وفي نهاية الورشة تم التوصل الى تحديث رؤية ورسالة الدائرة وقيمها الجوهرية فقد اصبحت رؤية دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ( نظام ضريبي أمثل يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز نمو الاقتصاد الوطني ) واصبحت رسالة الدائرة ( إدارة ضريبية شفافة توفر الإيرادات الضريبية للخزينة من خلال خدمات ضريبية إلكترونية وتعزيز ثقة المكلفين والالتزام الطوعي والامتثال الضريبي وتطبيق التشريعات بنزاهة وإنصاف وعدالة بالاعتماد على موارد بشرية كفؤة وتقنيات وبرامج حديثة) واصبحت قيمها الجوهرية ( العدالة والمساواة/ الكفاءة والعناية المهنية / استقلالية المدقق / المحافظة على السرية / النزاهة والموضوعية / احترام وتقدير المكلفين.

وشارك في الورشة التي عقدت على مدار ثلاثة ايام مساعدي المدير العام والمدراء وعدد من الخبراء في والشركاء في القطاع الخاص ممثلين عن غرف التجارة والصناعة ومدققي الحسابات وجمعيات الضرائب .

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، السبت، 36.60 دينارا لغايات الشراء من محال الصاغة، مقابل 35.10 دينارا للبيع، وفق التسعيرة اليومية لنقابة أصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محال الصاغة 43.50 دينارا، و32.70 دينارا على التوالي.

 انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وأوشك خام برنت على تسجيل أول خسارة أسبوعية في سبعة أسابيع، مع تباطؤ الطلب على منتجات النفط في قطاع توليد الطاقة، وسط تراجع أسعار الفحم والغاز، في حين أثرت توقعات بشتاء دافئ في الولايات المتحدة أيضا على السوق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 84.11 دولار للبرميل، بعد انخفاضه 1.21 دولار في الجلسة السابقة.

ولامس برنت أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 86.10 دولار، الخميس، لكنه كان في سبيله للهبوط 0.9 بالمئة هذا الأسبوع، وهو أول انخفاض أسبوعي له منذ الثالث من أيلول.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 82.01 دولار للبرميل، بعدما خسرت 92 سنتا، الخميس.

وقال رافيندرا راو نائب رئيس إدارة السلع الأولية في ”كوتاك“ للأوراق المالية، إن ”النفط شهد بعض التصحيح ضمن عمليات بيع في السلع الأولية وسط تجدد المخاوف من فيروس كورونا، وتوقعات بشتاء أكثر اعتدالا في الولايات المتحدة“.

وتشير توقعات الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، إلى أن الطقس الشتوي في معظم أنحاء الولايات المتحدة سيكون أكثر دفئا من المتوسط.

وسجلت أسواق النفط أعلى مستوياتها في عدة سنوات، هذا الأسبوع؛ بسبب مخاوف من نقص الفحم والغاز في الصين والهند وأوروبا؛ الأمر الذي شجع على التحول إلى الديزل وزيت الوقود لتوليد الطاقة.

وهبط خام برنت، الخميس، 1.21 دولار ليبلغ عند التسوية 84.61 دولار، بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته خلال جلسة سابقة عند 86.10 دولار، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الأول 2018.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا ليصل عند التسوية إلى 82.50 دولار.

وصعدت الأسعار، يوم الأربعاء، عندما كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تراجع مخزونات النفط الخام والوقود، مع انخفاض مخزونات الخام في مركز كاشينج النفطي بولاية أوكلاهوما إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات.

وكان سعر خام برنت قد زاد بأكثر من 60 بالمئة هذا العام مدعوما بزيادة بطيئة في إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، وأزمة الفحم والغاز العالمية التي تسببت في التحول إلى النفط لتوليد الكهرباء.

كما تعرض النفط لضغوط جراء انخفاض أسعار الفحم والغاز الطبيعي.

وانخفضت أسعار الفحم في الصين 11 بالمئة، لتزيد الخسائر التي تكبدها هذا الأسبوع منذ أن ألمحت بكين إلى أنها قد تتدخل لتهدئة السوق.

(رويترز)

قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي إن دائرة الإحصاءات ستبدأ  بتنفيذ مسح دخل ونفقات الأسر الأحد المقبل.

وأضافت الوزارة  أن تنفيذ المسح سيستمر لمدة عام، حيث سيمكن دائرة الإحصاءات من تحديد نسب الفقر والإنفاق للأسر بحسب المملكة 

كما يساعد تنفيذ المسح على دراسة المستويات الاجتماعية والاقتصادية، وفق الوزارة.

وانتهت دائرة الإحصاءات العامة من الأعمال التحضيرية كافة لتنفيذ مسح دخل ونفقات الأسر للفترة2021-2022 ، حيث قامت الدائرة ومن خلال ديوان الخدمة المدنية بتعيين باحثين وباحثات لتنفيذ المسح، بحسب وزارة التخطيط.

– ارتفعت أسعار النفط عالميا الخميس، لتواصل مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة، وارتفع سعر مزيج برنت في العقود الآجلة 17 سنتا أو 0.2% إلى 85.99 دولارا للبرميل، بعدما زاد 0.9% في اليوم السابق، الأمر الذيسينعكس على أسعار المحروقات في الأردن.

الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل أكد أنه لا آفاق لانخفاض أسعار النفط في المستقبل القريب، داعيا الحكومة والمواطنين إلى التعاون لمواجهة جنون الأسعار محلي.

وقال عقل إن الحكومة الفرنسية اتخذت قرارات هامة للتخفيف على مواطنيها في ظل ارتفاع الأسعار، اولها تقديم قسائم للعائلات الافقر وبشكل فوري، ثم تأجيل دفع فواتير الكهرباء وغيرها، إضافة إلى الغاء الرسوم والضرائب التي تمثل اكثر من ثلث الفاتورة.

واقترح عقل على الحكومة الأردنية، خفض ضريبة المحروقات، مشيرا في ذات الوقت إلى أن هذا المقترح قد يكون صعب التحقيق لان الضريبة مرتبطة بقانون الموازنة وايرادها معتمد لمشاريع صحة وتعليم وغيرها.

ولكن وفق عقل يمكن الاستعاضة عن هذا المقترح بتحديد سقوف لأسعار المحروقات شهريا، والسماح بالبيع بأقل من هذه السقوف حيث ينتج عن ذلك منافسة بين الشركات تتمثل بخصومات على أسعار المحروقات دون أن تتأثر ايرادت الحكومة، ويستفيد منها المواطن.

ودعا عقل إلى تثبيت سعر مرجعي لخام برنت، وإذا ارتفع سعر خام برنت عن السعر المرجعي يتم خفض الضريبة وإذا انخفض يتم رفع الضريبة، مؤكدا أن هذه المعادلة تخفف من حدة ارتفاع الأسعار على المواطن.

واقترح خفض ضريبة البنزين اوكتان 95، الأمر الذي يشجع الكثير على التحول الى هذه المادة لان معظم السيارات التي موديلها بعد 2010 مصممة لاستهلاك بنزين 95 وهذا يحقق ايرادا أعلى من السابق علما بأن السيارات التي تستعمل بنزين 95 حاليا لا تزيد عن 2.5% من اجمالي عدد السيارات البالغ 1.6 مليون سيارة، منها 23 الف عاملة على الكهرباء.

وأكد عقل على ضرورة المتابعة بالمستمرة في مشاريع الطاقة مثل انبوب النفط العراقي الاردني وزيادة مستوردات النفط العراقي.

ومن جهة اخرى قدم الخبير النفطي عقل مقترحات ترشيد الاستهلاك لدى المواطن.

وبين في حديثه أن الحل الامثل والأسرع هو التوجه الى السيارات الكهربائية وتشجيع امتلاكها، داعيا في ذات الوقت الحكومة إلى الغاء كافة الرسوم والضرائب المفروضة عليها، مشيرا أن لدى الأردن استطاعة كهربائية غير مستغلة.

ودعا الحكومة إلى الاستفادة من فائض الكهرباء لتشغيل وسائل نقل عامة منخفضة التكلفة، ونشر نقاط شحن للسيارات الكهربائية داخل المدن وخارجها لتسهيل الحصول على الطاقة في جميع انحاء المملكة، ودعم البنية التحتية للباص السريع بعمل مواقف سيارات لمستخدميه.

وبين عقل أن كل 200 دينار بنزين تعادل 60 دينار كهرباء في السيارات الكهربائية.

واوضح أن أي زيادة على أسعار المحروقات في الأردن ستكون على حساب مصروفات المواطن الضرورية مثل الصحة او التعليم او الملبس والمأكل.

ولفت إلى أن الشتاء قادم، وسترتفع فواتير الطاقة لدى الكثير من المواطنين بسبب ارتفاع أسعارها عالميا وعودة النشاط الاقتصادي، فقد تضاعفت الاسعار وبالتالي قد تتجاوز طاقتنا.

حذر رئيس غرفة تجارة عمان نقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق من اغلاق آلاف المحال التجارية التي تعمل في مجال الألبسة والإكسسوارات والمكملات الغذائية والعدد اليدوية والاجهزة الكهربائية الخفيفة، مع استمرار دخول الطرود البريدية بمعدل 3500 – 4000 يوميا عبر مطار الملكة علياء أو شركات البريد السريع، دون وضع ضوابط لهذا النوع من التجارة الإلكترونية، التي باتي تهدد أرزاق أصحاب المحال دافعي الضرائب والعاملين بهذه القطاعات. وقال الحاج توفيق الخميس، إن غرفة تجارة عمان وجهت كتابا رسميا إلى وزير الصناعة والتجارة تطالب فيه بضرورة تطبيق مبدأ المساواة لتحقيق العدالة بين مختلف التجار، وذلك من خلال المساواة بالضرائب والرسوم الجمركية والتعامل مع الإرساليات بين نوعي التجارة الأمر الذي من شأنه أن يساعد على ايجاد التوازن بين نوعي التجارة التقليدية والإلكترونية ويعزز من الإيرادات الضريبية، مؤكدا أن وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي أبدى إهتمامه بدراسة الموضوع وإعادة النظر فيه قريبا. واعتبر الحاج توفيق، أن إعفاء الشركات الأجنبية والتجارة الالكترونية من ضرائب ورسوم قد ترفد الى الخزينة العامة أمر غير عادل ولا يوجد فيه مصلحة وطنية، مشيرا الى ان التجارة الالكترونية لا يمكن وقفها في ظل اقبال الاردنيين عليها كما أن شركات محلية وعددا من التجار يعتمدون عليها في مبيعاتهم، ولا يعقل ان يتم اعفاء الطرود البريدية القادمة من الخارج وبالتالي ندعم الشركات الأجنبية على حساب الشركات المحلية التي تدفع جمارك وضرائب تصل الى 55%. وطالب الحاج توفيق، بإعادة دراسة سريعة لتحقيق العدالة في القطاع التجاري وخلق توازن بين التاجر المستورد ومساواة الطرفين في الرسوم والضرائب قدر الإمكان. يذكر أن إحصائيات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أظهرت، أن أعداد الطرود البريدية الواردة للأردن من خلال منصات التجارة الالكترونية العالمية بلغت حوالي 5.214 ألف طرد خلال النصف الأول من العام الجاري، ليشكل هذا العدد انخفاضا عما كان عليه خلال النصف الأول من العام 2020، والذي بلغ حوالي 97.235 ألف طرد، بالاضافة إلى أن إحصائيات غرفة تجارة عمان تبين أن أعداد الطرود تصل إلى 5000 طرد بريدي يوميا، وهذه أرقام كبيرة تعكس مدى الإقبال عليها للفروقات الكبيرة بأسعارها.