اقتصاد واعمال

 ارتفعت أسعار الذهب محليا اليوم الخميس مقارنة بتسعيرة يوم أمس الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

وارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية بمقدار 20 قرشا ليصل إلى 36،50 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35 دينارا لجهة البيع.

كما ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 24 ليصبح 43،40 دينارا بعدما كان يباع أمس الاربعاء بـ 43،20 دينارا، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 32،60 ديناراً، فيما كان سعره الأربعاء 32،50 دينارا.

 ارتفعت أسعار النفط الخميس، لتواصل مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة مع استمرار انخفاض مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة.

وارتفع سعر مزيج برنت في العقود الآجلة 17 سنتا أو 0.2% إلى 85.99 دولارا للبرميل، بعدما زاد 0.9% في اليوم السابق.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، والتي انتهى أجلها الأربعاء، 91 سنتا أو 1.1% عند التسوية، بعدما لامست أعلى مستوى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018. كما صعدت عقود كانون الأول/ديسمبر 37 سنتا أو 0.4% إلى 83.79 دولارا للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت 431 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 15 تشرين الأول/أكتوبر إلى 426.5 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بزيادة 1.9 مليون برميل.

وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018، مما يشير إلى شح في السوق قد يستغرق الحد منه بعض الوقت.

وقالت إن مخزونات البنزين تراجعت 5.4 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 217.7 مليون برميل، أدنى مستوى لها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وسجلت أسواق النفط أعلى مستوياتها في عدة سنوات هذا الأسبوع على خلفية أزمة الفحم والغاز العالمية والتي أدت إلى التحول إلى الديزل وزيت الوقود لتوليد الكهرباء.

رويترز

تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 55% ، على أساس سنوي إلى نحو 135 مليون دينار، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.

ووفقا لبيانات، فإن مقدار التراجع في الاستثمار الأجنبي خلال النصف الأول بلغ 167 مليون دينار، منخفضا من 302 مليون دينار في النصف الأول من العام الماضي إلى 135 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي.

المملكة

 أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع الدخل السياحي للأردن خلال الثمانية أشهر من العام الحالي 14.3%، لتصل الى 959 مليون دينار.

ووفق بيانات البنك المركزي الصادرة اليوم الاربعاء، ارتفع إنفاق الأردنيين على السفر خلال الثمانية أشهر من العام الحالي 73.6%.

 يترقب الشارع الاردني في بداية شهر تشرين ثاني/نوفمبر القادم، ارتفاع كبير على اسعار المحروقات بنسبة من 5-11% وبواقع من دينار الى دينار و ثلاثون قرش على كل تنكة او من 5-6.5 قرش على كل لتر من السولار والبنزين بنوعيه، بعد ارتفاع كبير على اسعار النفط العالمية وصل أيضاً الى 11% خلال شهر تشرين اول/اكتوبر الحالي عن معدل الشهر الماضي.

اما الضرائب “المبالغ فيها” و المفروضة محلياً على المشتقات النفطية، والتي تسببت مع ارتفاع الاسعار العالمية بجعل الاسعار غير مسبوقة تاريخياً، مما سيرفع من وتيرة الرفض الشعبي ويعمق المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.

وعلى الفريق الاقتصادي الحكومي و وزارة الطاقة  العمل على وضع حلول سريعة في سقوف سعرية لارتفاع فاتورة المشتقات النفطية على المستهلك كما تفعل العديد من الحكومات، و عدم الاكتفاء بتثبيت سعر الكاز فقط، و التحوط قبل اجراء هذه القفزة في الاسعار و اعادة دراسة الضرائب المفروضة على البنزين والسولار، وكاجراء مؤقت تقسيم الارتفاع الحاصل وتحميل الحكومة جزء منه، حتى التمكن من ايجاد بدائل وايرادات بعيداً عن جيب المستهلك .

يذكر ان فاتورة الطاقة تستهلك اكثر من 40% من دخل المواطن بمتوسط دخل شهري 350 دينار اردني, دون توفر بدائل سواء في النقل او في التدفئة مع الدخول في فصل الشتاء البارد وعودة جميع القطاعات للعمل بعد قيود فرضتها جائحة كورونا.

وقامت الحكومة بداية الشهر الحالي تشرين اول/اكتوبر باجراء الرفع السابع على اسعار المشتقات النفطية خلال العام 2021، ليصل سعر لتر البنزين 95 الى 106 قرش لكل لتر ، وسعر البنزين 90 الى 82.5 قرش لكل لتر، وسعر السولار والكاز الى 61.5 قرش لكل لتر، كما واستمر تثبيت فرق سعر الوقود على فاتورة الكهرباء عند صفر ، واستمر تسعير أسطوانة الغاز عند 7 دنانير .

دفعت تداعيات فيروس كورونا الاف المطاعم الشعبية الى الاغلاق والانسحاب من السوق، فيما لجأ بعضها الى الانسحاب من الفئة الشعبية والتوجه نحو ضريبة المبيعات وتعويم الاسعار.

وبحسب نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية، فان اكثر من الفي مطعم أغلق خلال الفترة الماضية وما يزيد عن 15 بالمئة توجه نحو ضريبة المبيعات من اصل 20 الف مطعم كانت عاملة في السوق قبل جائحة كورونا.

وترى النقابة ان رفع اسعار مأكولاتها الشعبية بنسب تتراوح بين 5 و10 بالمئة، يعد مطلبا عادلا للتخفيف من الاعباء التي اثقلت كاهل المطاعم للحفاظ على استمرارية عملها.

وتأتي المطالبة برفع الاسعار بعد تعرض قطاع المطاعم الشعبية والحلويات لخسائر كبيرة بملايين الدنانير، فضلا عن تسريح الاف الايدي العاملة في القطاع، حسب ما اكده نقيب اصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد، مبينا ان القطاع يشغل ما يزيد عن 350 الفا نصفهم عمالة محلية.

وقال العواد، إن نسبة الرفع التي تطالب بها النقابة لن تزيد سعر أصناف المطاعم الشعبية بشكل ملحوظ على المستهلكين، وعلى وزارة الصناعة والتجارة النظر الى المطالب باهتمام لإنقاذ القطاع، لا سيما بعد الارتفاع الكبير على مدخلات الانتاج وكلف التشغيل.

وكانت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات رفعت طلباً لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، لرفع أسعار مأكولات المطاعم الشعبية.

من جانبه، اوضح المتحدث الرسمي للوزارة ينال البرماوي، انه يتم حاليا دراسة الطلب بما يحقق مصلحة المستهلك واصحاب المطاعم في آن واحد، متوقعا صدور نتائجها قريبا.

واشارت مطاعم شعبية، الى ان الارتفاع في كلف الانتاج، طال الأرز والزيت وملح الليمون والخضار بمختلف أصنافها واللوز، ومواد الإنتاج والتغليف البلاستيكية.
واكد النقيب العواد، ان النقابة قدمت عرضًا تضمن زيادة طفيفة جدا ولعدد محصور من الاصناف، بالإضافة لعدد من التعديلات الشكلية على القائمة من حيث المسميات والاوزان لضمان الموازنة بين مصلحة القطاع والمستهلك معا.

واضافت النقابة ان البلاغ الحكومي الاخير الذي يمنع تواجد أكثر من 10 أشخاص على طاولة واحدة داخل المطعم، وتواجد أكثر مـن 15 شخصاً علـى طاولـة واحـدة فـي سـاحات المطعم الخارجيـة، ووجود مسافة بين الطاولات لا تقـل عن مترين في جميع الأحوال زاد من اعباء القطاع، واعاد التشديد مجددا على قطاع المطاعم.

وورد في البلاغ ايضا “تلتزم المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم السياحية والشعبية والمقاهي والفنادق ومكاتـب شركات توزيع الكهرباء وشركات المياه بعدم السماح لأي شخص بدخولها أو التواجـد فيهـا إلا إذا كـان مـن الأشخاص المسموح لـهـم بالتواجـد فيـهـا وفقـاً لتطبيـق (سند أخضر)”.

وقال العواد، ان النقابة تقدمت بطلب للقاء رئيس الوزراء لوضعه بصورة الأوضاع التي يعاني منها القطاع، مطالبا بعدم استثناء النقابة من الاجتماعات التي تعقدها الجهات الرسمية.

وفي السياق ذاته، بحثت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، آثار البلاغ رقم 46 لسنة 2021 على القطاع التجاري خلال اجتماع عقد اخيرا برئاسة رئيس اللجنة النائب خالد أبو حسان، ومن المقرر ان ترفع اللجنة توصياتها لرئيس الوزراء بهذا الخصوص بما يضمن ديمومة عمل القطاع الاقتصادي والمحافظة أيضًا على سلامة وصحة المواطن.

وطالب خلال الاجتماع رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، بتوحيد الجهات الرقابية على المنشآت الاقتصادية، وعدم تحرير مخالفة مباشرة، واعطاء المنشأة فرصة لتصويب أوضاعها، وإعادة النظر بالبلاغ رقم 32، واستبدال عقوبة الإغلاق بغرامة مالية، فضلًا عن تعليق العمل بأمر الدفاع 46، وتطبيق العقوبة على المواطن غير الملتزم وليس على المنشأة.

وانخفضت الاسعار نحو 10 – 15 بالمئة على القائمة الشعبية في عام 2016 نتيجة انخفاض اسعار مدخلات الانتاج، وفقا للعواد الذي أكد عدم تعديل الاسعار منذ ذلك الوقت رغم ارتفاع كلف مدخلات الانتاج فضلا عن تداعيات فيروس كورونا على القطاع.

وبين ان القطاع ملتزم بالأسعار الشعبية، رغم الاوضاع الصعبة التي تواجهه، منوها الى ان الكثير من المطاعم لم تعد قادرة على الاستمرار في ظل هذه الاوضاع وانها أوشكت على الإفلاس لعدم قدرتها على الإيفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها.

وكان ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة، قد طالب بتخفيض ضريبة المبيعات وبدل الخدمات على قطاع المطاعم غير المصنفة سياحيا على غرار ما حصلت عليه المطاعم السياحية من 16 الى 8 بالمئة، وبدل الخدمات من 10 الى 5 بالمئة لتحقيق المنافسة العادلة بين المنشآت التي تعمل تحت مظلة القطاع.

ويرى ان تخفيض ضريبة المبيعات ينعكس ايجابا على تراجع الاسعار، وسيكون المواطن المستفيد بالدرجة الاولى من تبعات هذا القرار.

وكانت الحكومة قد قررت في وقت سابق تخفيض ضريبة المبيعات وبدل الخدمة على قرابة 1500 مطعم سياحي.

وتتمتع المطاعم الشعبية في الأردن بإعفاءات من ضريبة المبيعات البالغة 16 بالمئة مقابل بيع منتجاتها بأسعار مخفضة ومحددة بتنسيق بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهدف تخفيف الأعباء عن الشرائح الفقيرة ومتدنية الدخل في المملكة.

(بترا)

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي اليوم الأربعاء، 36.30 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 34.80 دينارا لجهة البيع.

وبحسب التسعيرة اليومية لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43.20 و32.50 دينارا على التوالي.

 قال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له للتوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2021، إنه رفع توقعات نمو الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ 0.1 بالمئة إلى 4.1 بالمئة في 2021، وبـ 0.4 بالمئة إلى 4.1 بالمئة في 2022.

وأضاف الصندوق أنه يتوقع ارتفاع التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 12.9 بالمئة في 2021، ووصوله إلى 8.8 بالمئة في 2022، وفق ما نقلت شبكة (سي ان بي سي) الاقتصادية الثلاثاء.

وقال الصندوق في تقريره، إن إجمالي الدين للدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستتخطى 100 بالمئة من GDP (القيمة السوقية لكل السلع والخدمات النهائية محليا) في 2021، وإن ارتفاع حاجة التمويل في الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ50 بالمئة مقارنة مع 2018-2019.

وفيما يخص جائحة كورونا، فقد صرح الصندوق أن مسار الاقتصاد في 2021 ما زال يعتمد على مسار كورونا وقرارات أوبك+، وأن توزيع اللقاحات والتطورات في سوق النفط والسياحة أبرز العوامل التي ستدعم التعافي.

هذا وأضاف صندوق النقد في تقريره أن 40 بالمئة هي نسبة التطعيم من عدد السكان في دول الخليج حتى الآن، وهناك توقعات بارتفاع نسبة التطعيم من عدد السكان في دول الخليج إلى 70 بالمئة.

وتوقع الصندوق أن ارتفاع الأنشطة النفطية للدول المصدرة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 5.3 بالمئة في 2021، إلى 4.4 بالمئة في 2022.

(بترا)

 توقع الخبير في الشان النفطي، هاشم عقل، الثلاثاء، ارتفاع أسعار المحروقات في الأردن، خلال شهر تشرين الثاني المقبل.

وقال عقل لـ “خبرني”، إنه من المتوقع ارتفاع أسعار المحروقات محليا، في ظل ارتفاعها بشكل كبير منذ مطلع تشرين الأول الجاري.

وأضاف أن العالم شهد ارتفاعا حادا في أسعار المشتقات النفطية، منذ مطلع الشهر، وحتى السادس عشر من الشهر الحالي.

وأوضح عقل، أن مادة البنزين 90، ارتفعت بنسبة 4%، ما يعادل 35فلسا /لتر، بينما ارتفع بنزين 95 بنسبة 3.5%، ما يعادل 35 فلسا/لتر.

كما ارتفع الديزل بنسبة 9%، ما يعادل 60 فلسا /لتر، بحسب عقل. 

وأشار عقل، إلى أن معدل سعر برميل البترول، خلال شهر أيلول الماضي بلغ نحو 74.5 دولار، بينما وصل البرميل اليوم إلى 85.65 دولار.

وبلغت نسبة ارتفاع البرميل، بين شهري أيلول الماضي، وتشرين الأول الجاري، نحو 11%، بينما من المتوقع أن تشهد الأسعار مزيدا من الارتفاع، وفقا لعقل.

ترأس وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي اجتماعا دعت اليه الوزارة وضم ممثلين عن القطاعين الصناعي والتجاري وعدد من المسؤولين للتباحث حول آليات توريد البضائع من المنتجين والتجار الى المولات وتسديد المستحقات المالية المترتبة عليها بما يحقق مصالح جميع الأطراف ودون الحاق الضرر بها.

وأكد الشمالي أن الوزارة معنية بمصالح الصناعيين والتجار والموردين وكافة الجهات ذات العلاقة على حد سواء وتتدخل عندما تجد أن هنالك خللا أو اشكالية تحتاج الى معالجة ولوضعها في الأطار الصحيح خدمة لجميع الأطراف وحتى تسير مجريات تزويد المولات والمحلات التجارية بالشكل السليم.

وقال إن الوزارة تعمل بتشاركية مع القطاعين التجاري والصناعي وبالتالي جاء عقد هذا الاجتماع للاتفاق على آلية تضمن تسديد مستحقات موردي البضائع الى المولات ضمن فترات زمنية معقولة تناسب الجميع وتحقق مصالحهم دون تأخير غير مبرر.

وتم الاتفاق على عقد لقاء منفصل لكل من الصناعيين وموردي البضائع وآخرلأصحاب المولات لمزيد من التباحث لوضع آلية واضحة ومحددة لتسديد المستحقات المالية بحيث يتم التوصل الى الآلية المناسبة برضا كافة الأطراف خلال شهر.

وبناء على الاستفسارات من قبل الحضور أوضح الشمالي ما ورد في البلاغ 46 وأكد أهمية تعاون الجميع وخاصة القطاعات الاقتصادية للوصول الى مرحلة التعافي الاقتصادي وتفادي العودة للوراء من خلال الالتزام التام بأوامر الدفاع والبلاغات الصادرة عنها بخاصة البلاغ 46 الذي يشكل أساسا لتجاوز الظروف الراهنة والحد من انتشار وباء كورونا.

من جانبهم، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير ورئيس غرفة تجارة عمان رئيس نقابة تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق وعدد آخر من ممثلي القطاعين التجاري والصناعي وأصحاب مولات ومتاجر كبرى التزامهم بمتطلبات السلامة العامة وتطبيق أوامر الدفاع والبلاغ 46 بما يضمن عدم العودة للوراء واستمرار كافة المنشآت في عملها.

وقدموا عددا من المقترحات بشأن آلية تسديد المستحقات المالية المترتبة على المولات لصالح الصناعيين والموردين.

وحضر اللقاء مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة وعدد من مسؤولي الوزارة.