اقتصاد واعمال

 حقق الاقتصاد الوطني، مؤشرات ايجابية عديدة خلال عام 2021، بالرغم من ثقل الصعوبات التي فرضتها جائحة كورونا على مختلف مفاصله.

ورأى خبراء بالاقتصاد، أن العام الحالي حمل بطياته العديد من المؤشرات الإيجابية التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني، مؤكدين أن الجائحة عمقت التحديات والصعوبات التي يعانيها مسبقا وأطالت في عمرها.

وقالوا إن الاقتصاد الوطني لا زال يثبت قدرته على امتصاص الصدمات وتحمل عبء التحديات والصعوبات، مشددين على ضرورة اعداد خطط تنموية واستراتيجية عابرة للحكومات هدفها تنشيط وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، كونه يتصدر اولويات جلالة الملك عبدالله الثاني.

وطالبوا بضرورة التركيز على تنشيط القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية العالية لزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا للبنك المركزي، بلغ معدل النمو الاقتصادي الحقيقي للمملكة خلال النصف الأول من العام الحالي 1.8 بالمئة، متوقعا أن يزداد بالنصف الثاني جراء إعادة فتح القطاعات الاقتصادية وعودة عجلة نشاطها للدوران.

وارتفعت الإيرادات المحلية حتى نهاية شهر تشرين الأول من العام الحالي بنحو 963.1 مليون دينار، بما نسبته 18.7 بالمئة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتراجع معدل البطالة بالمملكة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021 بنسبة 1.6 بالمئة، عما كان عليه بالربع الثاني، وبانخفاض مقداره 0.7 بالمئة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي 2020 ليسجل 23.2 بالمئة. ونما الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة في الربع الثاني من 2021، بنسبة 3.2 بالمئة، فيما ارتفعت قيمة الصادرات الكلية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي لتبلغ 4.719 مليار دينار. كما ارتفع الدخل السياحي لنهاية تشرين الثاني بنسبة 78.5 بالمئة ليصل 2.4 مليار دولار، لارتفاع عدد السياح بنسبة 78 بالمئة وصولاً الى 2.109 مليون سائح لنهاية تشرين الثاني الماضي، في حين بلغت قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي حوالي 17.1 مليار دولار.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أبو حمور، إن المملكة تعاني من مشاكل اقتصادية ما قبل الجائحة مثل ارتفاع المديونية، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، إضافة إلى صعوبة في استقطاب الاستثمارات الاجنبية، موضحا أن ما فاقم من حدة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية السلبية في المملكة، بعض الإجراءات البيروقراطية، والظروف المحيطة في المنطقة، وبروز جائحة فيروس كورونا التي عمقت المشاكل الاقتصادية وزادت من مدتها، متوقعا أن تستمر تأثيرات الجائحة لسنوات طويلة.

وأشار الدكتور أبو حمور إلى أن معدلات نمو الاقتصاد الأردني في عام 2021، لا تفي بتحسين مستوى معيشة المواطن لأنها قريبة من معدلات النمو السكاني، اضافة لارتفاع معدلات البطالة، وعجز الموازنة العامة الذي سيصل الى 1.9 مليار دينار خلال العام الحالي والمديونية التي ارتفعت إلى حوالي 34.5 مليار دينار، فيما الاستثمارات الأجنبية ما زالت تراوح مكانها.

وحول المؤشرات الايجابية للاقتصاد الوطني خلال عام 2021، أكد أبو حمور أن الصادرات الأردنية نمت بصورة ملحوظة وهذا يعد مؤشرا ايجابيا، كما أن القطاع السياحي بدأ يتعافى بعد رفع جميع اشكال الحظر وفتح القطاعات الاقتصادية ودعم بعض القطاعات المتأثرة من الجائحة من خلال سياسات البنك المركزي والجهاز المصرفي وبرامج الضمان الاجتماعي.

ولفت إلى أن الاداء الاقتصادي في عام 2021 كان جيدا، معبرا عن أمله بأن يكون العام المقبل افضل، وبما يمكن من رفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة حجم الصادرات، وتحسين الاداء الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، وعمل شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لتحفيزه ونموه.

وعبر الدكتور ابو حمور عن أمله بأن يتم تطبيق خطة التعافي التي اعلنتها الحكومة من خلال برنامج اولويات عمل الحكومة الاقتصادي للعامين المقلبين، وأن يكون هناك مؤشرات لقياس الأداء الاقتصادي وتقييمه.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عدلي قندح، إن الاقتصاد الوطني أظهر اداءً متبايناً خلال عام 2021 عكسته العديد من المؤشرات الاقتصادية، لافتا إلى أنه على الرغم من سرعة تعافي معدل النمو الاقتصادي من أثار جائحة كورونا إلا أنه ما يزال مثقلا بالعديد من المشكلات.

وأضاف أن المملكة تعاني من نفس الصعوبات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في مستويات نمو اقتصادي منخفضة وارتفاع معدل البطالة وبدء ارتفاع معدلات التضخم وزيادة معاناته من نقص المياه وارتفاع كلف الطاقة وغياب خطة اقتصادية استراتيجية طويلة الامد عابرة للحكومات. وتابع أن مجرد عودة الناتج للنمو بمعدلات موجبة لا يعني أن الاقتصاد قد تعافى، فغالباً المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس حياة المواطن اليومية المصاحبة للنمو تراجعت وتفاقمت، مثل الفقر والبطالة والعجز المائي وعجز الطاقة والنقل العام وغيرها، عازيا ذلك الى لجوء متخذي القرار لأدوات السياسات الاقتصادية التقليدية التي غالبا ما تكون نتائجها هامشية ولا تحدث أية تغييرات ايجابية جذرية في هيكل الاقتصاد .

وتوقع قندح أن لا يحدث أية قفزات في أداء الاقتصاد الكلي يلمسها المواطن، مؤكدا وجود أدوات متاحة أمام السياسات المالية والنقدية والسياسات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية لكنها معطلة أو تم التخلي عنها وتحييدها ويمكن اللجوء إليها واستخدامها بذكاء لإحداث تحسينات كبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية وفي مختلف محافظات المملكة.

بدوره، رأى الخبير الاقتصادي والمالي مجد شفيق، أن الاقتصاد الوطني سار خلال العام الحالي بشكل أفضل مما كان عليه خلال عام 2020 رغم أنه لا يزال تحت تأثير الضغوطات السلبية لجائحة كورونا، لافتا الى بعض الدلالات الاقتصادية الايجابية التي تحققت خلال العام الحالي منها الزيادة في الصادرات وزيادة أرباح الشركات والبنوك المدرجة في بورصة عمّان.

وبين أن للسياسة النقدية الحصيفة التي يتبعها البنك المركزي أثرا كبيرا بتعزيز الاحتياطيات الأجنبية ومتانة القطاع المصرفي، موضحا أن السياسة المالية الواقعية التي تتبعها وزارة المالية، ولاسيما المتعلقة بزيادة كفاءة التحصيل الضريبي ومواءمة الإنفاق الجاري مع التمويل المتاح وزيادة الإنفاق الرأسمالي في موازنة 2022 دعمت استقرار اقتصاد المملكة ووضعته على مسار نمو واضح سيؤتي أكله إذا تم التعامل مع باقي جوانب العجلة الاقتصادية بشكل فعّال.

وقال شفيق “إن تحدي البطالة وضرورة إيجاد فرص عمل لأعداد كبيرة نسبيا من المواطنين الذين يدخلون سوق العمل سنويا أمر ليس من السهل التعامل معه إذا ما بقيت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي أقل من نسبة الزيادة الطبيعية للسكان، وإذا بقيت نسبة نمو إنتاجية العمالة في السالب، كما هو الوضع حالياً”.

وأضاف أن الاردن وبفضل حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني، تمكن من مواجهة العديد من الارتدادات السلبية للتطورات الجيوسياسية في المنطقة على مدى السنوات الماضية، وتمكنت الحكومات المتعاقبة من قطف ثمار جهود جلالته في بناء مخزون لا يستهان به من النوايا الحسنة تجاه الأردن، تُرجمت اقتصاديا على أرض الواقع في منح وقروض ميسرة وفتح أسواق تصدير واستثمارات دولية في قطاعات مختلفة.

وتابع “وصلنا حاليا إلى نقطة تسمى بلغة الاقتصاد “نقطة انحراف”، مشددا على ضرورة إعداد خطة تنمية ونمو اقتصادي عابرة للحكومات، بوصلتها تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن من خلال التركيز على تنشيط القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية العالية بهدف زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي ثلاث مرات خلال العشر سنوات المقبلة”.

(بترا – وعد ربابعه وعائشة عناني)

 أوضح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن الأردن لا يستورد الأجبان والجميد من مصنع الأجبان الذي أعلن مؤخرا عن ضبطه يعمل على إنتاج أجبان باستخدام طلاء الجدران في محافظة المنوفية في جمهورية مصر الشقيقة.

وأضاف مهيدات في بيان صحفي أصدرته المؤسسة اليوم، أن الأردن يستورد الألبان والأجبان ومنتجاتها من مصانع أخرى في مصر وهي مصانع موثوقة ومعتمدة ومستوفية لإشتراطات التصنيع الجيد وخاضعة لرقابة الجهات الرسمية المصرية المعنية بهذا الخصوص، مشيرا أن  كوادر المؤسسة في المراكز الجمركية والمعابر الحدودية تعمل على تدقيق الوثائق والشهادات الصحية اللازمة المرافقة مع هذه الإرساليات واجراء الكشف الظاهري وسحب عينات الممثلة من الإرساليات.

وأكد مهيدات أن منتجات الألبان عالية الإستهداف في الأردن ولا يتم انجاز هذه المنتجات المستهدفة إلا بعد صدور نتائج الفحوصات المخبرية التي تؤكد صحة وسلامة وجودة المنتج ومطابقة القواعد الفنية الخاصة بالمنتج .

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين، اليوم الثلاثاء، 36 ديناراً و 60 قرشاً، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات..

فيما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و 18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42.80 و 32.80 دينارا على التوالي.

 أظهرت بيانات المالية الفعلية خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام تحسناً واضحاً في تحصيلات الإيرادات المحلية لترتفع حوالي 963،1 مليون دينار أو ما نسبته 18،7 بالمئة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت وزارة المالية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن هذا التحسن يعود إلى تحصيل كل من الايرادات الضريبية التي ارتفعت حوالي 582،2 مليون دينار، والايرادات غير الضريبية التي ارتفعت حوالي 380،9 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف البيان، أن هذا يعكس حصافة الإدارة المالية التي اتخذت من قبل الحكومة، والمعالجة الهيكلية والتشريعية والإدارية في محاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، بالإضافة إلى ما أنجزته السياسة المالية من تحقيق الإيرادات المحلية المتوقعة بنجاح بمؤسسية ومهنية.

وجاء الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيس بسبب ارتفاع تحصيلات ضريبة الدخل خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021 لتصل إلى حوالي1080،4 مليون دينار مقابل 1004،6 مليون دينار أو ما نسبته 7،5 بالمئة خلال الفترة نفسها من عام 2020.

أما على صعيد الإيرادات غير الضريبية، فجاء الارتفاع بشكل رئيس بسبب ارتفاع بند ايرادات بيع السلع والخدمات ليصل إلى ما قيمته 695 مليون دينار مقابل ما قيمته 499 مليون دينار أو ما نسبته 39،3 بالمئة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعلى صعيد النفقات العامة، ارتفعت 605،8 مليون دينار أو ما نسبته 8،2 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بسبب ارتفاع الانفاق الرأسمالي ما قيمته 297 مليون دينار او ما نسبته 62،4 بالمئة، وارتفاع الانفاق الجاري ما نسبته 4،5 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

يشار إلى أن الإنفاق على المشاريع الرأسمالية يكون خلال الربعين الثالث والرابع بقيمة اكبر نظراً لان دورة المشاريع تبدأ خلال الربع الثالث.

ونتيجة لتلك التطورات سجل العجز المالي بعد المنح انخفاضاً بلغ حوالي 225،1 مليون دينار، ليصل إلى ما قيمته 1283،8 مليون دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2021 مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

(بترا)

 أتاح صندوق النقد الدولي، للأردن سحب 335.2 مليون دولار، بعد ختام المجلس التنفيذي للصندوق، المراجعة الثالثة للبرنامج المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد (EFF).

وأضاف وفق بيان، أن “ختام المراجعة سيؤدي إلى إتاحة 240.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 335.2 مليون دولار) على الفور، وبذلك يصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن منذ بداية عام 2020 إلى 881.68 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.230 مليار دولار) بما في ذلك شراء 291.55 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 407 ملايين دولار) في أيار/ مايو 2020 بموجب أداة التمويل السريع”.

وأشار الصندوق في بيانه، أنه تمت الموافقة على برنامج التسهيل الممدد لأربع سنوات بما يعادل 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.293 مليار دولار، أي ما يعادل 270% من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي)، من قبل مجلس إدارة الصندوق في 25 آذار/ مارس 2020 وزاد في 30 حزيران/ يونيو 2021 ما يعادل 1070.47 من حقوق السحب الخاصة (حوالي 1.494 مليار دولار، أي ما يعادل 312% من حصة الأردن في الصندوق).

وبين أن إعادة الفتح التدريجي للاقتصاد في عام 2021، مدعومة بحملة تطعيم قوية وسياسات داعمة، ساعدت على تحفيز التعافي، ومع ذلك، ظلت البطالة عند مستويات عالية، لا سيما بين الشباب والنساء”.

“على الرغم من ضعف الطلب المحلي، اتسع عجز الحساب الجاري بسبب ارتفاع أسعار الوقود الدولية والواردات الوسيطة، مما أدى إلى زيادة متطلبات التمويل الإجمالية للفترة 2021-2022″، وفق الصندوق، مشيرا إلى أن “الدعم المالي الذي يقدمه الصندوق سيساعد الأردن على التغلب على هذه التحديات وتحفيز الدعم من شركاء التنمية الآخرين، والذي سيكون ضروريًا لتمكين الأردن من تعزيز التعافي الشامل والمضي قدمًا بشكل أفضل، مع الاستمرار في استضافة 1.3 مليون لاجئ”.

الصندوق، قال إنّ “برنامج الأردن المدعوم منه لا يزال على المسار الصحيح، مع استمرار التقدم في الإصلاحات، والتي تساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع دعم التعافي الناشئ”.

وأشار إلى أنه “تمت مراجعة أهداف البرنامج لعام 2022 للسماح بحيز مالي كافٍ لترسيخ التعافي، ودعم الاستثمار، وحماية الوظائف”.

الصندوق، أكّد أنه “سيبقى ملتزماً بدعم الأردن في طريقه نحو التعافي”.

وقال نائب المدير العام والرئيس بالنيابة، كينجي أوكامورا: “على الرغم من الظروف الصعبة، ساعدت السياسات السليمة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستمر زخم الإصلاح الهيكلي”.

وأضاف أن “حملة التطعيم القوية ساهمت في دعم إعادة الانفتاح التدريجي للاقتصاد والدخول في انتعاش ناشئ، ومع ذلك، فإن المتحورات الجديدة لكورونا تشكل مخاطر سلبية ولا يزال الركود الاقتصادي كبير، مما يمثل مخاطر حدوث اضطرابات اقتصادية”.

“على المدى القريب، تتمثل إحدى الأولويات الرئيسية في ترسيخ الانتعاش الذي لا يزال ناشئًا، ووقف معدلات البطالة المرتفعة، وحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وسيكون استمرار دعم المانحين أمرًا بالغ الأهمية للمساعدة في تلبية احتياجات التمويل الخارجي للأردن وتحمل العبء غير المتناسب الذي يتحمله الأردن في استضافة اللاجئين”، وفق أوكامورا.

أوكامورا، قال إنه “جرى تعديل الأهداف المالية لعام 2022 لضمان مساحة كافية لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية المهمة والاحتفاظ بالوظائف وللاستثمارات العامة ذات الأولوية”.

وأشار إلى أن “المضي قدما في العديد من الإصلاحات التشريعية لتوسيع القاعدة الضريبية وسد الثغرات الضريبية، أمر بالغ الأهمية، وكذلك الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة وشفافية المالية العامة”.

كما أشار إلى أن “آفاق النمو الدائم والشامل تعتمد على التقدم المستمر في الإصلاحات لزيادة مشاركة الشباب والنساء في القوى العاملة، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتعزيز المنافسة، وخفض تكاليف ممارسة الأعمال التجارية، وتقوية الحوكمة والشفافية”.

“تستعد الحكومة لتطبيق إصلاح تعرفة الكهرباء الذي يهدف إلى خفض التعرفات المرتفعة للأعمال التجارية بطريقة محايدة من حيث إيرادات شركة الكهرباء الوطنية(نيبكو)، وتعمل السلطات على التخفيف من تأثير تغير المناخ على ندرة المياه”، وفق أوكامورا.

المملكة

 قال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقصادية الخاصة المهندس نايف البخيت إن الخطة الاستراتيجية التي أُعدّت للمدينة ستستمر خلال فترة الـ 5 أعوام المقبلة.

وبين البخيت في حديث للتلفزيون الأردني، مساء الأحد، أن العقبة تجاوزت ما هو مطلوب منها في الاستثمارات السياحية لتصل إلى 80% بدلاً من 50%، فيما لم تتمكن من الوصول إلى ما كان مطلوبا في القطاعين الخدمي حيث وصلت إلى 17% من اصل 30% والصناعي (سواء الثقيلة أو الخفيفة) 6% من أصل 20% مطلوب منها.

واشار إلى أن التوصيات في القطاع السياحي بأن تكون هنالك فعاليات تعزز حضور السياح خاصة بعد توسيع دائرة التطعيم وإعلان العقبة مدينة خضراء، مشيرا إلى أن هناك تعافي في القطاع السياحي، حيث إن أول عشرة شهور من عام 2020 شهد زيارة 478 ألف سائح إلى المدينة، مقارنة بـ 561 ألف سائح خلال ذات الفترة من هذا العام.

وأضاف أن مؤهلات العمالة في العقبة كانت جزءا مهما من الاستراتيجية حيث تم التركيز على معالجة ذلك وأن تكون مناسبة لحاجيات السوق، مبيناً أن الخطة قريبة المدى تسعى إلى تدريب مزيدا من الكوادر بما يناسب حاجات السوق حيث تم تدريب أعداد في مجال تصفيح السيارات والانقاذ البحري وجميعهم جرى توظفيهم، كما جرى تدريب شبان على صناعة الملابس.

وتابع أنه جرى توزيع استبيان على نحو ألفي مستثمر لمعرفة احتياجات استثماراتهم من العمالة بهدف تصميم برامج التدريب بناء على الحاجات.

وأكد “نأمل أن تكون الإمكانيات المادية في العام القادم أفضل من هذا العام، والخطة تسعى إلى تدريب ألف عامل نضمن تشغيل 85% منهم”.

وتابع أن الهدف الآخر من الاستراتيجية أن تكون العقبة مركزا إقليميا متخصصا للتدريب المتخصص في مجال السياحة والفندقة والخدمات، مشيرا إلى أنه مباحثات تجري مع بعض الكليات العالمية المتخصصة ستشكل فارقا للعقبة بالاستفادة من خبراتها وإنشاء فروع لها في المدينة.

وبين أن السلطة كانت تعمل على تقديم منح جامعية تتراوح بين 500-600 بعثة، والتوجه إلى تحويل تلك المنح إلى بعثات في الدراسة التقنية محددة بـ20 بعثة موزعين على 22 تخصصا وبمجموع 440 طالب، لكن لسوء الطالع لم يتقدم سوى 175 طالباً مبررا أن ذلك بسبب الثقافة المجتمعية تجاه التدريب المهني.

ونوه البخيت بأن ثقافة المجتمع لا تزال تذهب باتجاه الجامعات وتبعتد عن التدريب التقني، مشيرا إلى أننا مقبلون على مشاكل بسبب حجم الطلبة الذين يدرسون الهندسة والطب حيث إن نحو 5 آلاف طالب اردني يدرسون الطب في مصر لوحدها.

وأكد البخيت أن قطاع اللوجستيات يوفر نحو 6 آلاف فرصة وظيفية مباشرة، وله أهمية كبيرة بأن تصبح العقبة كوصلة بين دول المنطقة، مشرا إلى اهمية التركيز على الصناعات الغذائية والملابس، وحيث تم إنجاز مصنع في المنطقة الشمالية وآخر تم الاتفاق على إنشائه.

ولفت إلى الاستراتيجية ستركز خلال المدى الطويل على صناعة الأفلام والصناعات الذكائية، مؤكداً أنه سيتم ربط مدينة رقمية في العقبة بـ”كيبل” من جوجل تساعد على توزيع الانترنت لجميع دول المنطقة.

وبين البخيت أن 150 الف سائح وصل العقبة عن طريق السفن السياحية في عام 2019، و”نتوقع أن يصل في العام القادم أن تصل الأعداد إلى 300 ألف سائح”، مشيرا إلى الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم بأن ستساعد في جذب مزيد من السفن السياحية.

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الأحد، والتي ترأّسها رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة عبر تقنيَّة الاتِّصال المرئي، على استكمال تنفيذ الأجزاء المتبقّية من الطَّريق الصحراوي.

ولهذه الغاية، وافق المجلس على صرف مبلغ (10) مليون دينار من مخصَّصات النَّفقات الطَّارئة المرصودة في قانون الموازنة العامَّة للسَّنة الماليَّة 2021م.

 قدّم صندوق النقد العربي، قرضا جديدا للأردن بقيمة 13.29 مليون دينار عربي حسابي؛ ما يعادل 56 مليون دولار، في إطار تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها وزير المالية الدكتور محمد محمود العسعس، والمدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، إلى توفير الموارد المالية لدعم برنامج يُعزّز بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الصندوق، في بيان له، إنه يتابع عن كثب تطورات الاقتصاد الأردني والتحديات التي تواجهه جراء الظروف الراهنة، ويعمل من خلال شراكة مثمرة مع الحكومة الأردنية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة.

وأكد البيان على حرص الصندوق في دعم جهود الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له، إلى جانب دوره في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية من خلال أطره وفعالياته المختلفة، وتقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق.

ويهتم الصندوق بتقديم الدعم المالي والفني للأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب فيروس كوفيد-19، وما يترتب عنه من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، حيث تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.

 حطّت في مطار الملكة علياء الدولي في عمان، أمس السبت، أول رحلة لطائرات شركة ويز أير العالمية منخفضة التكاليف، قادمة من ميلان الإيطالية.

وأشار وزير السياحة والاثار رئيس مجلس ادارة هيئة تنشيط السياحة نايف حميدي الفايز إلى أن وصول أول رحلة قادمة من مدينة ميلان الإيطالية عبر شركة ويز أير، التي تشغل طيرانا منخفض التكاليف في العشرات من دول العالم الى العاصمة عمان، يأتي إيذانا ببدء تسيير هذا الخط المباشر والجديد بكلف منخفضة جدا.

من جانبه، أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، اهمية هذا الحدث، مشيرا الى أن الطيران منخفض التكاليف، يعد محورا اساسيا ومهما لزيادة اعداد السياح الى المدينة، وتحريك العجلة الاقتصادية بشكل عام عبر زيادة الدخل السياحي.

وبين ان شركات الطيران منخفض التكاليف، تعد من اكبر واقوى الشركات المتخصصة بالنقل السياحي، بأسعار منخفضة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة والآثار يسعيان الى استمرارية هذا المشروع، لتكون الأردن الوجهة السياحية المفضلة للسياح من مختلف دول العالم.

 إستقرت أسعار الذهب في الأردن الأحد على إرتفاع شهدته الأسواق يوم أمس، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 36 ديناراً و 80 قرشاً.

فيما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و 18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43.50 و 32.90 دينارا على التوالي.