اقتصاد واعمال

شرح خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي معلومات مهمة عن إجازة الأمومة المدفوعة من الضمان الاجتماعي، وإذا كانت تحسب من مدة اشتراك فعلية للمؤمّن عليها.

وقال الصبيحي إنه بموجب تطبيق تأمين الأمومة على المؤمّن عليها، واستحقاقها ضمن الشروط المحددة بالقانون لبدل إجازة الأمومة عن كامل المدة المقرّرة وهي عشرة أسابيع (70 يوماً) حالياً وفقاً لقانون العمل، فقد اعتبر قانون الضمان أن مدة إجازة الأمومة هذه تعتبر مدة خدمة فعلية مشمولة بالضمان، أي تُحسَب ضمن مُدَد اشتراك المؤمّن عليها.

وأضاف إن المبلغ المصروف للمؤمّن عليها (بدل إجازة الأمومة) يُخصم منه الاشتراكات المترتبة عليها عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل وعن مدة شهرين.

وختم يقول: “أما العشرة أيام المتبقية فتدخل في اشتراكات الشهر الذي تعود فيه إلى عملها بعد انتهاء إجازة الأمومةوفقاً لنسب الاقتطاع المعتادة الموزعة ما بين المؤمّن عليها وصاحب العمل”.

كشف وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض ما أسماها بالرغبة الصادقة من الأردن ومصر لمساعدة لبنان في استجرار النفط والغاز.

جاء ذلك في لقاء جمع فياض بالرئيس ميشال عون، السبت، اطلعه خلاله على نتائج المحادثات التي أجراها في القاهرة وعمان، لاستجرار الطاقة الكهربائية إلى البلاد عبر الأردن وسوريا.

هذا واتفق وزراء طاقة الأردن ومصر وسوريا ولبنان، في شهر أغسطس الماضي على تقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ نقل الغاز المصري إلى لبنان بالإضافة الى نقل الكهرباء من الأردن عبر سوريا الى الأراضي اللبنانية.

 دعا رئيس جمعية المصدرين الاردنيين عمر ابو وشاح، الى ضرورة استثمار الجهود السياسية الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز عمقه العربي.

وشدد على ضرورة ان يأخذ القطاع الخاص، وبخاصة الصناعي، زمام المبادرة والتواصل مع نظرائه في الدول العربية لبناء شراكات تكاملية تحقق المصالح المشتركة، وتؤسس لحالة من التكامل الاقتصادي.

وأشار الى ان حجم التجارة بين الأردن والدول العربية، تشكل ما نسبته 50% من اجمالي تجارتها مع دول العالم.

وقال إن الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك تشكل فرصة كبيرة لزيادة التعاون الاقتصادي العربي في مختلف المجالات وصولا الى تحقيق التكامل الاقتصادي مؤكدا اهمية استثمار المقاربات السياسية بنجاحات اقتصادية تترجم بمشاريع حقيقية على ارض الواقع.

وأشار الى وجود امكانات ومزايا في كل دولة عربية يمكن الاستفادة منها في تحقيق التكامل الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري، مؤكدا اهمية التعاون الثلاثي بين الاردن ومصر والعراق لتبادل المنافع وتشبيك المصالح على اساس تكاملي وليس تنافسي، واستثمار الموارد وتوفير كافة التسهيلات الممكنة لزيادة حجم التبادل التجاري في شتى الميادين الإنتاجية.

ولفت الى ان جمعية المصدرين ترحب بما حصل من تطورات ايجابية في الملف السوري وإعادة فتح المعبر الحدودي البري بينهما، لما ذلك من اهمية في تعزيز المبادلات التجارية التي تحقق المصالح المشتركة وزيادة حركة تجارة الترانزيت المارة عبر اراضي البلدين، للوصول الى اسواق دول المنطقة بكلف اقل ومدد زمنية قصيرة .

وشدد ابو وشاح على ضرورة ان يلحق القطاع الخاص بالركب لبناء علاقات وتحالفات اقتصادية موازية للعلاقات السياسية التي بناها وارسى قواعدها جلالة الملك.

وبين ان العراق يشكل بعدا اقتصاديا استراتيجيا لزيادة التبادل التجاري وعودة حجم الصادرات الى سابق عهدها في ظل الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين البلدين.

واكد رئيس الجمعية ان جلالة الملك عزز من مكانة المملكة كدولة قادرة على استقطاب الاسثتمارات المختلفة من خلال المزايا والحوافز التي تم توفيرها بإطار سياسة الاصلاح وتحفيز النمو الاقتصادي.

ولفت لعوامل كثيرة تدعم الاستثمار بالاردن، كوجود قيادة حكيمة وتوفر الامن والامان في المملكة، اضافة الى موقعه الاستراتيجي والبيئة السياسية المستقرة والاقتصاد الحر المفتوح، واستقرار النمو الاقتصادي وجاذبية مناخ الاستثمار، ناهيك عن الحوافز الممنوحة للاستثمار، اضافة لحرية الوصول الى الاسواق العالمية.

وشدد على أن إزالة المعيقات أمام القطاع الصناعي يعني تسريع وتيرة النمو وتوليد فرص عمل، تنعكس إيجابا على المواطنين واداء الاقتصاد الوطني والوصول لمرحلة التعافي من تبعات جائحة فيروس كورونا.

وقال ان التوجيهات الملكية الدائمة للحكومات لمعالجة التحديات التي تواجه بيئة الأعمال بالمملكة والتسهيل على المستثمرين، عززت من دور القطاع الصناعي للاسهام في نهضة وتطوير الاقتصاد وتلبية احتياجات السوق المحلية واتساع دوره في النشاط الاقتصادي باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية والمولد الاكبر لفرص العمل واستقطاب الاستثمار.

وبين ان مشاركة القطاعات الاقتصادية في الزيارات الملكية لأغلب دول العالم اسهمت بشكل كبير في اكتشاف الفرص وإنارة الطريق امام الصناعة الوطنية في دخول اسواق جديدة كانت شبة مغلقة.

واشار ابو وشاح الى ان جمعية المصدرين التي تأسست عام 1988، اخذت على عاتقها توفير الدعم المناسب للصناعيين لتصدير منتجاتهم وتقديم الخدمات المناسبة لهم للمساهمة في تنمية صادرات المملكة الصناعية وتوفير المناخ الملائم لتبادل خبرات رجال الاعمال بمجالات التصدير، بالإضافة لترويج المنتجات الأردنية بمختلف الاسواق العالمية والمشاركة بالمعارض الدولية.

ويوجد في عموم المملكة ما يقارب 17 ألف منشأة صناعية، بحجم استثمار يقدر بنحو 15 مليار دينار، توفر قرابة 254 ألف فرصة عمل، فيما تصل مساهمة الصناعة بالناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 25 %.

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمّان بنسبة 0.88% لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 2091 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 5.8 مليون دينار مقارنة مع 8.4 مليون دينار، الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 30.7%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 29 مليون دينار مقارنة مع 42 مليون دينار للأسبوع السابق.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الحالي 21.5 مليون سهم، نُفذت من خلال 15645 صفقة.

 أظهرت بيانات صدرت حديثا عن البنك المركزي ارتفاع حجم الصادرات الوطنية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 16.6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب البيانات، وصلت الصادرات الوطنية خلال أول 7 شهور من العام الحالي إلى 3.196 مليار دينار، مقابل 2.739 مليار دينار.

(المملكة)

 توقع البنك الدولي أن تبلغ نسبة الدين العام في الأردن من الناتج المحلي الإجمالي نحو 113.2% في نهاية العام الحالي 2021.

البنك، توقع أيضا في تقريره الذي صدر الخميس حول الاقتصاد الأردني، بأن تتجاوز نسبة الدين في الأردن في العامين المقبلين النسبة المتوقعة للعام الحالي، بحيث تصبح 115% و 115.2% على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كانت 109% في العام الماضي.

البنك، أشار إلى أن “ارتفاع الديون من التحديات الكبيرة التي تقف أمام التعافي القوي في الأردن”، داعيا إلى الاستمرار في الإصلاحات لتعزيز النمو الذي يقوده الاستثمار وخلق فرص عمل.

وتابع: “لا يزال الدين يمثل تحديا رئيسيا، حيث بلغت نسبة ديون الأردن إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية أيار/مايو الماضي 109٪، وهي تقريبا بنفس مستوى الدين في نهاية عام 2020”.

وبحسب وزارة المالية، وصل رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر تموز/ يوليو من العام الحالي، بعد استثناء إحصائيا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، إلى ما قيمته 27194 مليون دينار أو ما نسبته 85.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للشهر المذكور من 2021، مقابل 26499.3 مليون دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 85.4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 7.9 مليار دينار.

ويصل الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى نحو 7 مليارات دينار، بحسب وزارة المالية.

(المملكة)

– رفع البنك الدولي، من توقعاته السابقة لنمو الاقتصاد الأردني للعام الحالي إلى ما نسبته 1.9% في تقريره الصادر الخميس، مقارنة مع توقعات حزيران/يونيو الماضي التي بلغت 1.4%.

وفي التقرير، الذي صدر بعنوان “الإفراط في الثقة: كيف تركت الانقسامات في الاقتصاد والرعاية الصحية منطقة الشرق الأوسط غير مهيأة لمواجهة جائحة كورونا” واطلعت عليه “المملكة”، أبقى البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني (نمو الناتج المحلي) في العام 2022 إلى 2.2%، وفي العام 2023، بعد أن وصلت في العام الماضي إلى -1.6%.

البنك، توقع أيضا نمو متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.2% للعام الحالي، و1.9% في العام المقبل، بعد أن كانت -2.5% في العام 2020.

البنك، أشار في مرصده الاقتصادي للأردن في حزيران/يونيو الماضي، إلى أن “الاقتصاد الأردني تضرر بشدة من جائحة كورونا وسط نمو منخفض ومعدلات بطالة عالية”.

وأوضح أن “لهذه الأزمة تأثيرات عميقة بشكل خاص على قطاع الخدمات وإيرادات السفر والسياحة، كما انكمش معها الاقتصاد في المملكة بنسبة 1.6% في عام 2020”.

“اختبار قاس” 

ويشير التقرير إلى أن إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انكمش بنسبة 3.8% عام 2020، ويتوقع أن ينمو بنسبة 2.8% عام 2021، “منخفضا عن مستوياته المسجلة قبل جائحة كورونا”.

وأضاف أن “جائحة كورونا تضع الأنظمة الصحية غير المهيأة في المنطقة أمام اختبار قاس، حيث تظهر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعافيا ضعيفا ومتفاوتا في العام الحالي”.

وبين التقرير أن “منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانت من مناطق العالم النامي التي زاد فيها الإنفاق الحكومي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي خلال العقد السابق على الجائحة، حيث ارتفع من 16% إلى 18% بين عامي 2009 و2019”.

ومن حيث نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، وهو مقياس لمستويات المعيشة، يتوقع التقرير انتعاشا طفيفا ومتفاوتا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2021.

ومن المتوقع ألا يرتفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة إلا بنسبة 1.1% عام 2021 بعدما تراجع بنسبة تقدر بنحو 5.4% عام 2020.

وبحلول نهاية عام 2021، سيظل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة دون مستوى عام 2019 بنسبة 4.3%. وستنخفض مستويات المعيشة في 13 من أصل 16 بلداً من بلدان المنطقة في عام 2021 عن مستوياتها قبل تفشي فيروس كورونا.

وبالنسبة لكل بلد على حدة، فإن معدل نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 متفاوت، إذ يتراوح من -9.8% في لبنان الذي يمر بمرحلة كساد عميق إلى 4% في المغرب. وسيتوقف هذا الانتعاش أيضاً على النشر السريع والمنصف للقاحات؛ ولا سيما مع ظهور سلالات جديدة من الفيروس. وثمة مخاطر إضافية على النمو بسبب عدم اليقين السياسي في بعض البلدان ومدى سرعة انتعاش قطاع السياحة في بلدان أخرى.

البنك الدولي قال في تصريحات سابقة، إن “الحكومة الأردنية تمكنت من التخفيف من بعض آثار أزمة كورونا من خلال برامج دعم طموحة جاءت في حينها بالنسبة لقطاعات اقتصاية متضررة وعاملين أكثر احتياجا، ومع ذلك تبقى التحديات قائمة”.

وأكد أن “البنك الدولي ملتزم بمساندة الأردن ومساعدته على تحفيز خلق فرص العمل المستدامة والسعي إلى تحقيق التعافي غير الضار بالبيئة والقادر على الصمود أمام التغيرات المناخية”.

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم الخميس، 36 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 34.5 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42.8 و32.2 دينارا على التوالي.

 ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبةٍ بلغت 11% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019؛ ليبلُغ 3,524 مليون ديناراً أردنياً تقريباً.

كما ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر أيلول من عام 2021 بنسبةٍ بلغت 10% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، وانخفاضٍ بلغت نسبته 11% مقارنةَ بالشهر السابق؛ ليبلُغ 435 مليون ديناراً أردنياً تقريباً، وفق دائرة الاراضي والمساحة.

وارتفعت قيمة إعفاءات الشقق خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبةٍ بلغت 97% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019؛ لتبلُغ (85,264,084) ديناراً أردنياً.

وارتفعت قيمة إعفاءات الشقق خلال شهر أيلول من عام 2021 بنسبةٍ بلغت 85% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، وانخفاضِ بلغت نسبته (17%) مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ (9,856,048) ديناراً أردنياً.

وارتفعت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبةٍ بلغت 11% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2019؛ لتبلُغ (230,253,674) ديناراً أردنياً.

كما ارتفعت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال شهر أيلول من عام 2021 بنسبةٍ بلغت 11% مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، وانخفاضٍ بلغت نسبته 11% مقارنةً بالشهر السابق؛ لتبلُغ (28,431,391) ديناراً أردنياً.

– أظهرت دراسة أعدتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ مديرة مراقبة الأسواق والتموين شملت أسعار 135 سلعة واصل المستهلك وذلك لشهر أيلول 2021 مقارنة بالشهر الذي سبقه انخفاض 8 أصناف بنسبة 6% وهذه الأصناف هي دجاج مسلخ عمان، دجاج انتاج شركات مختلفة، دجاج نتافات، حديد شد 60 وحديد شد 40، خيار، سبانخ وملفوف.

كما أظهرت ارتفاع أسعار 5 أصناف وبنسبة 4% هي ليمون محلي، ليمون مستورد، بصل، موز بلدي وخروف دبي.

وكذلك اشارت الدراسة الى استقرار أسعار 122 سلعة منها الأرز بأنواعه، الزيوت النباتية بأنواعها، الحليب الجاف والمواد المصنعة مثل الشاي والجبنة، خاروف روماني، عجل بلدي ومستورد برغل.

ومن خلال عمليات الرصد تبين وجود عروض على أسعار بعض الاصناف التي ارتفعت أسعارها خلال الفترة المقارنة مثل الليمون وأصناف من اللحوم.