اقتصاد واعمال

– بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء، 36 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 34.5 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42.8 و32.2 دينارا على التوالي.

رتفع عدد شهادات المنشأ، التي أصدرتها غرفة تجارة عمّان، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 15.8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب معطيات إحصائية للغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمّان خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 28999 شهادة، مقابل 25036 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، انخفضت قيمة صادرات الغرفة من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها، بنسبة 19%، متراجعة إلى 546 مليون دينار، مقابل نحو 675 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وذهبت شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الأشهر التسعة الماضية، إلى العديد من الدول أبرزها، السعودية بعدد 8259، ثم الإمارات العربية المتحدة 3791، وسلطنة عُمان 1708، والعراق 1181، ومصر بعدد 903 شهادات.

وتوزعت قيمة الصادرات خلال الأشهر التسعة الماضية على العديد من الدول، حيث جاء العراق بمقدمتها بقيمة 156 مليون دينار، والسعودية 59 مليون دينار، وسلطنة عُمان 44 مليون دينار، ومصر 43 مليون دينار، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 42 مليون دينار.

وحسب المعطيات الإحصائية، بلغت قيمة صادرات المنتجات الأجنبية (إعادة تصدير) خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي نحو 281 مليون دينار، موزعة على الزراعية 122 مليون دينار، والصناعية 81 مليون دينار، والمنتجات العربية بقيمة 26 مليون دينار، وذهب الباقي لمنتجات أخرى.

وتصدر غرفة تجارة عمّان، التي تأسست عام 1923، شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، وللبضائع الأجنبية التي تتم إعادة تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة ومعينة.

وتصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية حسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية، ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني.

 عقدت لجنة امانة عمان ، اليوم الاثنين ، جلستها العادية التاسعة ، برئاسة الدكتور يوسف الشواربة  ، وجرى خلالها بالتزكية انتخاب المهندس زياد الريحاني نائباً للرئيس ، وتشكيل لجان الامانة من الاعضاء ٠

وأدى الدكتور الشواربة واعضاء لجنة امانة عمان  القسم الوارد في  قانون امانة  عمان رقم ١٨ لسنة ٢٠٢١ الذي دخل حيز التنفيذ بعد مرور ٣٠ يوم على صدوره بالجريدة الرسمية . 

وبين الشواربة ان عملية إنتخاب  نائب رئيس اللجنة واعادة تشكيل  اللجان ياتي بعد قرار تمديد عمل اللجنة  ٦ شهور  ، وان هذه الجلسة هي الاولى التي تعقد وفقا لقانون امانة عمان رقم ١٨ لسنة ٢٠٢١ ٠ 

وتم خلال الجلسة التي تم تحديد عقدها  اول ثلاثاء من بداية كل شهر ، على تسمية نائب رئيس اللجنة عضوا في مجلس إدارة الشركة المتكاملة وتشكيل لجان الامانة من الأعضاء، وتشمل اللجان: اللوائية ،  واللوازم والأشغال ولجنة الشراء الرئيسية ولجنة بيع اللوازم الصالحة وغير الصالحة ولجنة الاستملاك والمناطق الخضراء ولجنة التخطيط المالي اضافة الى اللجنة القانونية ولجنة الاستثمار ٠

ووافقت اللجنة على تفويض نائب الرئيس بصلاحيات رئيس اللجنة المتعلقة بالتوقيع لدى دوائر تسجيل الاراضي على اوراق ومعاملات وعقود بيع فضلات الطرق والنتف والقطع غير الصالحة للإعمار والتي تقرر بيعها من قبل الامانة، والقطع التي يتقرر شراؤها لصالح الامانة اضافة الى معاملات الرهن والتخصيص٠

واعفت لجنة الامانة رخص ( لافتة موقع بناء ) غير المجددة للسنوات السابقة من الرسوم المترتبة عليها والبالغ عددها 12842 رخصة لغاية نهاية عام 2020 والبالغ رسومها التقريبية 963163 دينار .
يذكر ان المادة 9 من النظام المعدل لنظام ترخيص الاعلانات داخل حدود الامانة نصت على استيفاء 50 دينار  عن كل متر مربع من مساحة  لافتة موقع البناء ولمرة واحدة طيلة اقامة المشروع علماً ان الاجراء سابقاً كان تجديد هذه الرخصة سنوياً لحين انتهاء المشروع 

واشار الشواربة ان امانة عمان ستشارك في معرض اكسبو دبي ٢٠٢٠ في الثالث عشر من تشرين ثاني حيث سيتم عرض ثلاثة محاور رئيسية تعمل عليها الامانة وهي النقل العام ، والاستثمار ، والمدن الذكية ٠

عقدت غرفة تجارة الزرقاء اليوم وبالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ورشة عمل توعوية للقطاع التجاري حول المنافع التأمينية للمشتركين في الضمان وبحضور السيد غسان الشعلان مدير ادارة الضمان الاجتماعي فرع الزرقاء والسيد علي السنجلاوي مدير ادارة اللجنة الطبية الاستئنافية والسيد سيف أبوخضر من ادارة نظم المعلومات والسيد محمد أبوعبده مدير مديرية ضمان منطقة غرفة تجارة الزرقاء وعدد من أعضاء مجلس الادارة ومديرعام الغرفة وأعضاء المجلس الاستشاري وأبناء القطاع التجاري.
ورحب السيد حسين شريم رئيس الغرفة بالحضور الكريم واشاد بدور المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال جائحة كورونا والخدمات التي قدمتها المؤسسة من خلال البرامج التي قدمتها المؤسسة ومنها :مساندة ،وتمكين ودورها ،وبدل التعطل في خدمة المنشآت التجارية المتضررة خلال فترة الجائحة.
وأضاف شريم انه تم افتتاح مكتب لفرع الضمان الاجتماعي حزيران الماضي في مبنى الغرفة من أجل التسهيل على التجار الراغبين بالتواصل مباشرة مع المؤسسة والاستفسار عن كافة الأمور المتعلقة بالضمان الاجتماعي وتقديم خدمات متكاملة لأصحاب المنشآت التجارية والخدمية للمنتسبين في الغرفة.
وأكد شريم على تفعيل التشاركية بين القطاعين العام والخاص من خلال التعاون مع مختلف المؤسسات الرسمية من أجل توفير الخدمات للقطاع التجاري والخدمي، وإن الهدف من هذه الورشة نشر الوعي التأميني حول قانون الضمان الاجتماعي بكافة جوانبه, في إطار سعي المؤسسة إلى التواصل مع المجتمع المحلي.
وأدار الورشة السيد علي السنجلاوي مدير ادارة اللجنة الطبية الاستئنافية الذي تقدم بالشكر للغرفة التجارية على جهودها المتواصلة لتقديم الخدمات للقطاع التجاري بشكل خاص والمجتمع المحلي بشكل عام من خلال توضيح الية الخدمات الالكترونية التي تقدمها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .
واشار السنجلاوي بأن المنافع التأمينية للمشتركين في الضمان الاجتماعي من خلال التأمينات التي يتضمنها القانون ومنها :تأمين اصابات العمل ،تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، وتأمين الامومة ، وتامين التعطل عن العمل ،والتأمين الصحي.
واضاف ان المؤسسة باشرت بتطبيق تأمين الأمومة كأحد التأمينات الجديدة التي اشتمل عليها قانون الضمان الاجتماعي ويأتي من منطلق حرصها على توفير الحماية والأمان للمؤمن عليهن العاملات وخصوصاً في القطاع الخاص، مما يحفز ويشجع أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة.

واستعرض السنجلاوي ابرز الملامح الأساسية لتأمين التعطل عن العمل والفئات التي يشملها ومحاور التطبيق والآليات التي تتبعها المؤسسة في تنفيذها، موضحاً أهميته وانعكاساته الايجابية على أصحاب العمل والمؤمن عليهم, كما تطرق الى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في قانون الضمان الاجتماعي، مبيناً أهمية هذا التأمين, والحماية التي يوفرها للقوى العاملة والرواتب التقاعدية والمنافع التأمينية المخصصة بموجبه وشروط استحقاقها.
من جانبه اقترح شريم أن تقوم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بإنشاء صندوق يدعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة التي تضررت من الجائحة للنهوض والتعافي من هذه الازمة الاقتصادية ، وايضا ايجاد تأمين صحي للمشتركين في الضمان يخدمهم بصورة مميزة.
مقدرا الدور الريادي للمؤسسة خلال فترة جائحة كورونا وبرامج الدعم التي أطلقتتها بموجب اوامر الدفاع النافذة حالياَ واشار الى ضرورة استفادة المنشآت والافراد المدينين للمؤسسة من الاعفاءات وفقا ًلامر الدفاع رقم (15) والبلاغات الصادرة عن دولة رئيس الوزراء حيث ان هناك نسبة الاعفاءات من الغرامات 50% ساري لغاية شهر كانون أول لعام 2021 برنامج (بادر بالشمول).
واستمع السنجلاوي لاستفسارات المشاركين والاجابة عنها وتوضيح اية غموض ،وايضا الشرح عن كيفية استخدام الخدمات الالكترونية وما هي الخدمات التي تتيحها المؤسسة وكيفية الدخول اليها .
وفي الختام شكر شريم الحضور وممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على إنجاح هذه الورشة.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم الاثنين، 36 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 34.5 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42.8 و32.2 دينارا على التوالي.

 حوّل البنك الدولي، 65 مليون دولار كدفعة ثالثة من ضمن دفعات خاصة بمشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن.

وبتحويل الدفعة الجديدة، تصل المبالغ المحولة من البنك لتمويل المشروع إلى نحو 200 مليون دولار جرى تحويلها عبر دفعات، منذ الموافقة على المشروع في حزيران/ يونيو 2020.

التحويل الجديد من دفعات المشروع جرت في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، فيما حوّل الدفعة السابقة في شهر آب/ أغسطس الحالي بقيمة 91 مليون دولار، بعد صرفه 43.26 مليون دولار في كانون الأول/ ديسمبر 2020، إضافة إلى دفعات أخرى لم تتجاوز كل دفعة مليون دولار.

رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، زار السبت، صندوق المعونة الوطنية، لمتابعة عمل برنامج التحويلات النقدية في الأردن، وكتب عبر تويتر: “رحبت بالتوسع والتحسين في استهداف برنامج تكافل الذي يموله البنك ويوفر الدعم للأسر الأشد فقرا والأكثر ضعفا”.

وأشاد بنجاح الأردن في تنفيذ برنامج التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من الجائحة، وجهود الأردن في استحداث برامج تهدف إلى التصدي للفقر.

البنك الدولي، وافق في 25 حزيران/ يونيو 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.

وفي حزيران/ يونيو 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، الهادف إلى مساعدة أسر وعمّال تضرروا من جائحة كورونا، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع إلى 664 مليون دولار.

ويهدف المشروع، الذي جرت الموافقة لصالح صندوق المعونة الوطنية، إلى توفير دعم نقدي لأسر فقيرة وضعيفة وعاملين متضررين من جائحة كورونا في الأردن، كجزء من برنامجي الحكومة (تكافل 3) و (استدامة)، اللذين يستهدفان نحو 160,000 أسرة ضمن إطار برنامج (تكافل) وأكثر من 100,000 عامل ضمن إطار برنامج (استدامة)”.

وعدّل التمويل الإضافي فترة المشروع، حيث عمل على تمديد تاريخ إغلاق القرض الأصلي بفترة 18 شهرا (من 30 حزيران/ يونيو 2022 إلى 30 كانون الأول/ ديسمبر 2023) لمواءمته مع تاريخ إغلاق التمويل الإضافي.

صندوق المعونة الوطنية أكد في تصريح سابق، أن أكثر من “ربع مليون أسرة استفادت من مشروع التحويلات النقدية في 2020، إضافة إلى أن 160 ألف أسرة جديدة استفادت في العام الحالي، ليصبح إجمالي المستفيدين أكثر من 410 آلاف أسرة”.

ويهدف المشروع أيضا، إلى مساعدة الأردن على معالجة تداعيات اجتماعية واقتصادية للأزمة ناجمة عن تقلص أسواق العمل وخفض الأجور وتراجع مستويات الدخل، حيث إن تقديم تحويلات نقدية طارئة للأسر الفقيرة والمحرومة، ومنها أسر تعولها امرأة، هو الأساس لتمكينها من تحمّل الأزمة والحفاظ على قدرتها على الصمود وعلى الاستقرار الاجتماعي.

وأضاف الصندوق أن “160 ألف أسرة جديدة استفادت من برامج المساعدات النقدية الطارئة والشهرية للصندوق ضمن برنامج (تكافل 3)، يضاف إليها 90 ألف أسرة استفادت من برنامج الدعم التكميلي (تكافل 1)، و110 آلاف أسرة استفادت من برنامج المعونات الشهرية المتكررة”.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة في تصريح سابق: “تنفذ الحكومة الأردنية برامج حماية اجتماعية واسعة النطاق للحد من تأثيرات جائحة كورونا على الفئات الأكثر احتياجاً من المواطنين الأردنيين. ومن شأن هذا التمويل الإضافي أن يعزز الدعم الذي نقدمه لهذه الفئات من التحويلات النقدية وإعانات البطالة وإعانات الأجور من خلال صندوق المعونة الوطنية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي”.

المدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه: قال سابقا، “إن البنك الدولي سيستمر بدعمه للأردنيين حتى تنتهي أزمة جائحة كورونا”.

وأضاف: “سيؤدي هذا التمويل إلى توسيع مظلة التحويلات النقدية لتضم المزيد من الأسر المستحقة بما في ذلك الأسر التي تعيلها نساء، فضلاً عن سداد جزءِ من رواتب العاملين في القطاع الرسمي في منشآت الأعمال التي تكافح من أجل فتح أبوابها للعاملين ومواصلة سداد رواتب عمالها وموظفيها نتيجة للجائحة”.

المملكة

 قال الاتحاد الأوروبي في الأردن، الأحد، إن “برنامج التعليم السوري الأردني” الممول من الاتحاد، قدم منحة دراسية غير مسبوقة بقيمة 32.6 مليون يورو متاحة لكل من الأردنيين الأقل حظًا واللاجئين السوريين على حد سواء.

وأضاف في منشور على صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي، أن التمويل يأتي في محاولة مستمرة لتمكين ودعم المتضررين من الأزمة السورية، وبتمويل من EUTF.

وتابع: “مع رقم قياسي يبلغ مجموعه 2922 منحة دراسية مقدمة في المجموع، يهدف برنامج التعليم السوري الأردني، بالشراكة الوثيقة مع مؤسسات التعليم العالي الأردنية والأوروبية، إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات المطلوبة للوصول إلى سوق العمل، مع ضمان الالتحاق المتكافئ لكل من الذكور والإناث.

 في محاولة مستمرة لتمكين ودعم المتضررين من الأزمة السورية، تقدم @edu_syria بتمويل من #EUTF منحة دراسية غير مسبوقة بقيمة 32.6 مليون يورو متاحة لكل من الأردنيين الأقل حظًا واللاجئين السوريين على حد سواء مع رقم قياسي يبلغ مجموعه 2922 منحة دراسية مقدمة في المجموع. pic.twitter.com/ngIA6D1pmj — EU in Jordan (@EUinJordan) October 3, 2021
ويوفر مشروع التعليم السوري / الأردني منح دراسية للاجئين السوريين والأردنيين الأقل حظاً لمتابعة التعليم العالي أو المشاركة في برامج التدريب المهني في جامعات وكليات أردنية، حيث بدأ المشروع عام 2015 وسيستمر حتى 2023.

البرنامج، مشروع تعليمي وإنساني يموله الاتحاد الأوروبي لتقديم منح دراسية للسوريين المتضررين من الأزمة السورية والأردنيين الأقل حظاً لإكمال التعليم العالي، كما أنه يقدم المساعدات للمجتمعات المحلية في الأردن. خرّج المشروع أكثر من 1000 طالب حتى الآن وسجّل تقريبا 1900 طالب في برامج أكاديمية مختلفة.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم الاحد، 36 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 34.5 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42.8 و32.2 دينارا على التوالي.

بلغ مجموع أوزان الذهب الموجودة في خزائن البنك المركزي الأردني، كجزء من الاحتياطيات الأجنبية للأردن، حوالي 65.9 طن، قيمتها أكثر من 2.6 مليار دينار بنهاية شهر آب.

وحسب بيانات للبنك المركزي،، يحتفظ البنك المركزي بموجودات من الذهب تبلغ 2.053 مليون أونصة ذهب تقريبا، بقيمة 2.64 مليار دينار، بنهاية شهر آب.

ويعادل مجموع أونصات الذهب ما وزنه 65.9 طن (الأونصة تعادل 31.151 جرام)، وهي تزيد عن الاحتياطيات المسجلة في شهر آب من العام الماضي، والمقدّرة بـ 56.971 طن.

 يشكل البرنامج الوطني للتشغيل (2022 – 2023)، البوابة لمواجهة قضية البطالة التي باتت من اكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتحتاج لعملية استنفار من الجميع لوقف تصاعد معدلاتها بشكل لافت، خاصة بعد جائحة فيروس كورونا.

وحسب معطيات رقمية للإحصاءات العامة، ارتفع معدل البطالة بالمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي 2021، بنسبة 7ر5 بالمئة ليصل الى ما نسبته 25 بالمئة.

ورصدت الحكومة مبلغ 80 مليون دينار من موازنة العام المقبل 2022، لتنفيذ البرنامج الذي انجزته وزارة العمل لتحفيز القطاع الخاص لخلق فرص عمل لتشغيل الاردنيين، وليكون مظلة تكاملية لتوحيد الجهود والبرامج المعنية بالتدريب والتشغيل من مختلف المؤسسات والجهات الرسمية.

وكان رئيس الوزراء، قرر تشكيل فريق عمل للبرنامج يترأسه وزير العمل، وبعضوية الامناء العامين لوزارات الصناعة والتجارة والتموين والتخطيط والتعاون الدولي والعمل والزراعة والمالية ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ومدير مركز تطوير الاعمال.

ويضم الفريق ايضا، نقيب مقاولي الانشاءات ورئيس غرفة تجارة الاردن ورئيس غرفة تجارة عمان ورئيس غرفة صناعة الاردن ورئيس غرفة صناعة عمان والرئيس التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الاردني ورئيس الهيئة الادارية للمنتدى الاقتصادي الاردني.

وسيعمل فريق عمل البرنامج، على تطوير المقترح واعداد التصور النهائي بالشراكة مع القطاع الخاص لغايات السير بالإجراءات اللازمة لتنفيذ البرنامج، ورفعه لمجلس الوزراء لغايات اقراراه.

وجاء البرنامج الذي حصلت وكالة الانباء الاردنية (بترا) على نسخة أولية منه والذي ما زال بمرحلة النقاش، ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021 و2023)، ضمن محور تعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل.

وأشار البرنامج إلى أن أهم تحديات سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة وخاصة بين صفوف الشباب والاناث، هي عقبات بيئة العمل والتأمين الصحي واشتراكات الضمان وبدل النقل، وضعف معدل المشاركة الاقتصادية في الربع الاول من العام الحالي من 39 بالمئة الى 5ر34 بالمئة وتدني مشاركة المرأة الاقتصادية.

وأشار إلى تحديات أخرى تواجه سوق العمل، منها عدم توفر نظام بيانات شامل لسوق العمل ومحدودية معرفة طبيعة فرص العمل في المستقبل وعدم المواءمة بين جانبي العرض والطلب واعداد المتعطلين عن العمل الذي يصل إلى 400 ألف متعطل أردني في ظل وجود حوالي 350 ألف عامل غير أردني حاصل على تصريح عمل، بالإضافة لارتفاع حجم العمالة الاردنية في السوق غير المنظم والعمالة غير الاردنية المخالفة.

وبين أنه بموجب البرنامج الوطني للتشغيل، تم وضع اطار وطني عام للتشغيل لمواجهة هذه التحديات من خلال توحيد مختلف الجهود وبناء شراكات مستدامة بين أصحاب العلاقة المعنيين (مجلس وطني للتشغيل) واستدامة عمل العمالة في القطاع الخاص.

ويتضمن الاطار أيضا، الربط بين مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني واحتياجات سوق العمل وتمكين الأردنيين وبناء قدراتهم وتسهيل انتقالهم الى فرص عمل لائقة، وتحسين بيئة العمل في القطاع الخاص لخلق بيئة عمل ملائمة وتنظيم استخدام العمالة غير الاردنية في سوق العمل وتحقيق التوازن مع تشغيل العمالة الاردنية.

كما تتضمن محاور عمل البرنامج الوطني للتشغيل حسب مسودته الأولوية، رفع الكفاءات في التدريب المهني والتقني والتدريب في مواقع العمل والتشغيل الذاتي والتوازن في استخدام العمالة الاردنية وغير الاردنية وحوكمة قطاع التدريب والتشغيل.

وسيكون اجراءات وتنفيذ البرنامج في مجالات تعزيز حوكمة التدريب والتشغيل وتحديد احتياجات سوق العمل والفئات المستهدفة والتدريب في مواقع العمل سيتم تفعيل المجلس الوطني للتشغيل وتفعيل مجالس المهارات القطاعية والتنظيم القانوني لمزودي التدريب وتحديد المهن في القطاعات وتشغيل المتدرب بعد التدريب وتنفيذ اجراءات اخري تضمنها البرنامج .

وحدد البرنامج الفئة العمرية المستهدفة حسب الاحصاءات الرئيسية من 18 – 40 عاما تبعا للنوع الاجتماعي، 50 بالمئة اناث و50 بالمئة ذكور.