اقتصاد واعمال

-أظهرت الارقام المنشورة على موقع global petrol prices ان الأردن في المرتبة الثانية عربيا من حيث اعلى أسعار البنزين.

ووفقا للأرقام التي نشرها الموقع عن 168 دولة فان الأردن في المرتبة 46 عالميا من حيث اعلى أسعار البنزين.

وبحسب رصد خبرني للموقع فان هونغ كونغ هي الأعلى عالميا بأسعار البنزين ويبلغ سعر الليتر فيها 2.56 دولار.

اما عربيا،  فاليمن الأعلى في أسعار البنزين بواقع 1.69 دولار / لتر، تليها الأردن بواقع 1.49 دولار / لتر.

اما فنزويلا فهي الارخص من حيث أسعار الوقود بواقع 0.04 دولار / لتر، وسوريا الارخص عربيا بواقع 0.23 دولار / لتر.

تاليا الأسعار في الدول العربية من الأقل الى الأعلى:

سوريا  1عربيا (3 عالميا) 0.231 دولار / لتر

الجزائر 2عربيا (5 عالميا) 0.335 دولار / لتر

الكويت   3عربيا (6 عالميا) 0.348 دولار / لتر

العراق 4عربيا (12 عالميا) 0.514 دولار / لتر

البحرين 5عربيا (13 عالميا) 0.531 دولار / لتر

قطر  6عربيا (16 عالميا) 0.563 دولار / لتر

مصر 7عربيا (17 عالميا) 0.588 دولار / لتر

سلطنة عمان 8عربيا (20 عالميا) 0.621 دولار / لتر

المملكة العربية السعودية 9عربيا (21 عالميا) 0.621 دولار / لتر

الإمارات العربية المتحدة 10عربيا (24 عالميا) 0.678 دولار / لتر

السودان  11عربيا (25 عالميا) 0.688 دولار / لتر

تونس   12عربيا (28 عالميا) 0.740 دولار / لتر

المغرب 13عربيا (86 عالميا) 1.162 دولار / لتر

لبنان   14عربيا (120 عالميا) 1.461 دولار / لتر

الأردن 15عربيا (123 عالميا) 1.495 دولار / لتر

اليمن 16عربيا (141 عالميا) 1.698 دولار / لتر

أكد الخبير الدولي السياحي والقنصل الفخري للاردن في هنغاريا، زيد نفاع، أن السياحة تعد الرافد الاساسي للاقتصاد الوطني، وثروتنا السياحية بحاجة للكثير من العمل من أجل الارتقاء بها وجعلها في مصاف الدول المتقدمة في هذا الجانب، ووضعها على خارطة السياحة العالمية.

ورأى أن النهوض بالسياحة يعتمد على التخطيط والبناء، للوصول إلى مقومات سياحة عالمية، نستطيع البناء عليها ووضع رؤية واضحة الملامح والعمل على تطويرها والارتقاء بها نحو فضاءات السياحة العالمية.

وشدد نفاع في مقابلة اجرتها “الرأي”، على أهمية أن تكون السياحة لدينا، (مشروع دولة)، وفي سلم اولوياتنا، وان لا تكون مشروع (حكومة) تكتفي بتسويق وترويج الاماكن السياحية أو البحث عن مستثمر كحد أعلى، وانما لابد من تشخيصها شمولياً من ناحية اقتصادية وسياسية.

وثمن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة من خفض لضريبة المبيعات ورسوم الخدمات وتخفيض تعرفة الكهرباء على القطاع السياحي، الامر الذي صب–بحسب نفاع–في خدمة القطاع وعمل على تحريك عجلة الاقتصاد، وادى إلى زيادة الدخل السياحي، ما يؤكد وعي الحكومة لأهمية هذا القطاع الحيوي وتأثيره على الناتج المحلي للدولة.

وأكد نفاع، ان قطاع السياحة يستطيع ان يستقطب اكثر من 35% من العمالة الاردنية، ويساهم بذلك بتقليل نسب البطالة إلى مستويات منخفضة، في حال التعامل الانسب مع تطوير وتنمية هذا القطاع الذي يعتبر اكبر وأهم قطاع لتشغيل العمالة الوطنية.

وتاليا نص المقابلة:

* كيف يمكن استغلال السياحة بالشكل الامثل؟

نفاع: السياحة تعتبر الرافد الأساسي، ان لم يكن العصب الرئيسي للاقتصاد الاردني، ولدينا ثروة سياحية ضخمة ومقومات سياحية ولكن هذه المقومات لم ترتق الى العالمية بعد.

وفي وقتنا الحالي اصبح النهوض بالسياحة يعتمد على السياسة والاقتصاد، وكلاهما مندمجتان معا للوصول إلى مقومات سياحة عالمية، نستطيع البناء على ارضية صلبة واضحة الملامح ونعمل على تطويرها والارتقاء بها نحو فضاءات السياحة العالمية.

واليوم السياحة في العالم تبدأ بالطيران العارض، والاهتمام بسياحة شواطئ البحار، فالسائح البسيط يسعى للحصول على العروض التي تشمل ثمن التذكرة والفندق والبرنامج بأكمله، ويبحث عن مدينة مثل العقبة.

ونستطيع اليوم تسويق 5 آلاف غرفة فندقية، متوفرة حالياً في العقبة، الى السوق الخارجي، مع العلم أننا نفتقر الى البنية التحتية وهنا نتحدث فقط في جزئية معينة عن الفنادق.

والسياحة عبارة عن عملية متكاملة، وهي جزء من المشكلة الاقتصادية في البلاد، ولا بد ان تكون من وجهة نظر المعنيين أحد الاعمدة الاقتصادية للوطن.

وعلينا التأكيد أن السياحة لا بد ان تكون «مشروع دولة»، وفي سلم اولوياتنا، وان لا تكون مشروع حكومة تكتفي بتسويق وترويج أو البحث عن مستثمر كحد أعلى، ولابد من تشخيصها شمولياً من ناحية إقتصادية وسياسية.

* ما بعد جائحة كورونا هل أدركت الحكومة مدى تأثير القطاع السياحي اقتصاديا في موازنة الدولة؟

نفاع: قرارات الحكومة كانت حكيمة ومدروسة لتتناسب مع تداعيات الازمة، وأعتقد أن قناعة الدولة اصبحت واضحة بأن السياحة من أهم اعمدة الاقتصاد الاردني، وأنها الجاذب الاهم للاستثمارات الكبرى.

وكل الاجراءات التي تتخذها الحكومة الخاصة بالقطاع من خفض لضريبة المبيعات وغيرها من قرارات، يخدم قطاع السياحة ويحرك عجلة الاقتصاد ويزيد من الدخل السياحي، وذلك مثبت بتجارب الدول المتقدمة.

كما قامت الحكومة بتخفيض رسوم الخدمات من 10% الى 5%، واقرت قبل عدة اشهر تخفيض تعرفة الكهرباء على القطاع السياحي، وهذا يؤكد وعي الحكومة لأهمية هذا القطاع الحيوي وتأثيره على الناتج المحلي للدولة.

* هل ترى من وجهة نظرك تطورا في آلية التعامل مع منظومة السياحة وتطبيق الاستراتيجيات في آخر عشر سنوات؟

نفاع: نحن بحاجة الى مشروع وطني تنموي نهضوي اقتصادي للدولة الاردنية، وان تكون السياحة احد اعمدة الاقتصاد الاردني، فبعد عقد من الزمان يجب أن يكون لدينا في منطقة المثلث الذهبي ما لا يقل عن 25 فندقا من فئة 5 نجوم و100 فندق فئة 4 نجوم و150 فندقا من فئة 3 نجوم، وليصبح الاردن مقصدا سياحيا دوليا لابد ان نرتقي في البنية التحتية الى العالمية، ولدينا ثروة سياحية ولكن البنية التحتية لم ترتق بعد الى العالمية و نحن بحاجة الى اسواق تجارية عالمية عملاقة، والى وضع قوانين استثمارية جاذبة.

* هل لدينا منتج سياحي جاذب للسياحة؟

نفاع: لغاية اليوم الاردن ليس موجوداً على خارطة السياحة العالمية بالشكل الذي نصبو اليه، نحن نتعامل مع مكاتب سياحة وسفر خارجية وهذه معادلة صعبة، فالمكتب السياحي الخارجي لا يصنع السياحة أو يروج لها بالشكل المطلوب وانما يقوم بترويج وتسويق المنتج السياحي الدارج والمطلوب في بلده ولا يأخذ على عاتقه ان يقرع الابواب لجلب السياحة للأردن وانما هدفه بالدرجه الأولى المنفعة المادية فقط، لذلك عندما يتوقف تدفق السياحة الخارجية نحن بحاجة الى ائتلافات بين مكاتب السياحة الاردنية، وما المانع من مشاركة المكاتب في الخارج واستئج?ر طائرات عارضة ودخول اسواق دول العالم بقوة وان نكون موجودين بالاسوق العالمية.

* هل هناك ثقافة سياحية عالمية نستطيع الاستفادة منها؟

نفاع: ان ثقافة السياحة في العالم، تعني زيارة الاماكن المتميزة على مستوى العالم في كل دولة، فمثلا زيارة الهند تعني زيارة حتميه لتاج محل، وتركيا تعني زيارة آيا صوفيا، وفي الاردن حتماً البترا والمغطس.

ولذلك يجب تقسيم الاردن الى 3 اقاليم سياحية، اقليم الشمال جرش وعجلون وام قيس، واقليم الوسط يتركز في العاصمة التي لا بد ان تصبح عاصمة قاطبة للمؤتمرات الدولية في فصل الصيف، والبحر الميت في فصل الشتاء لاهميتها من سياحة تدر الدخل أولا وتستقطب اثرياء العالم ورجال الاعمال الذين من المحتمل الاستفادة منهم كمستثمرين مستقبلا.

وعليه لا بد من التركيز على عمان والبحر الميت كسياحة مؤتمرات بالدرجة الاولى، وام الرصاص ونيبو ومادبا ومكاور نزولا الى المغطس وأهميتها كمواقع سياحية دينية تستقطب الحج المسيحي كل بداية العام، حيث يأتي السواح المسيحيون بداية كل عام من جميع أنحاء العالم ليحتفي بعيد الغطاس او عيد المعمودية او العماد، فلابد من عمل برامج ترويجية تحفيزية خاصة لتصبح تلك المعالم السياحي مستغلة على مدار العام حج وعمرة مسيحية.

أما اقليم الجنوب فيعتبر كنز الاردن من خلال «المثلث الذهبي» والذي يمثل سياحة الشواطئ وسياحة الصحراء والسياحة النبطية في البترا، ونحن بحاجة الى عمق جغرافي لمدينة العقبة وألا تتوقف السياحة خلف شواطئ العقبة وعملية تشبيك بطرق ابتكارية وإبداعية لتسويق ما نمتلكه من ثروات سياحية.

* كيف تؤثر تجربة السائح الأجنبي في ترويج السياحة للمملكة؟

نفاع: الزائر سفير لتجربته الشخصية ينقلها إلى بلده، اذ يتحدث عمّا لمسه وعلق في ذهنه خلال زيارته، سواء كان ذلك في جانب الاسعار والخدمات أو فيما يخص البنية التحتية وأماكن زيارته وثقافة البلد وشعبه.

وهناك زائر اقتصادي هدفه دراسة البلد بنظرة خاصة به، والسؤال الذي يطرحه من تجربته هل من المجدي ان استثمر في الأردن؟ وهنا دور البلد بتوفير بيئة جذب لذلك المستثمر من خلال تسهيل القوانين والانظمة الخاصة بالاستثمار.

* يقال إن الاردن بلد طارد بسبب أسعار السياحة، هل تتوافق مع هذا؟

نفاع: للأسف لا يوجد اعتناء واهتمام بالسياحة الداخلية، فلماذا لا نستأجر غرفا فندقية للاردنيين مثلما نفعل للسياح الأجانب، مثلا اليوم نحن نستأجر 30 غرفة في فندق 3 نجوم مدة 6 اشهر من أجل السياحة الاجنبية، والسعر حتما سينخفض على سبيل المثال لنحو 30–40 ديناراً، والغرفة فيها شخصان تصبح عندها تكلفة الشخص الواحد نحو 20 دينارا لليلة الواحدة و60 دينارا لثلاث ليال، واذا ما استخدم الحافلة والطائرة ستصل التكلفة لنحو 150 دينارا، اذن يمكننا فعل ذلك مع السياحة الداخلية لتصبح الاسعار بمتناول الجميع.

ونحن اليوم بحاجة إلى عمل مؤسسي في هذا الجانب بحيث يحصل السائح المحلي على عروض مقاربة للعروض التي يحصل عليها الاجنبي.

* من يتحمل مسؤولية جذب الاستثمار إلى هذا القطاع؟

نفاع: عندما نتحدث عن المسؤوليات والمرجعيات علينا أن نعلم ابتداء من هي الجهات المعنية بجذب الاستثمارات لقطاع السياحة، وانا لا استطيع في الحقيقة في الوضع القائم حاليا تحديد من هي الجهة الحقيقية المعنية بشكل مباشر باستقطاب الاستثمارات في قطاع السياحة، خاصة في ظل غياب وزارة الاستثمار.

ولا شك هناك تشتت، في جانب تحديد المسؤوليات في هذا القطاع الذي لا بد أن يعامل على انه أحد ابرز أعمدة الاقتصاد الوطني، وعلينا أن نبدأ برسم خارطة استثمارية وأن نعمل على توسعة البنية التحتية، والاهم من ذلك هو وجود استدامة لهذه البنى، ثم تأتي مهمة ومسؤولية تحديد نوعية الاستثمارات والعمل على جلبها.

* ما هو حجم العمالة المحلية التي يستوعبها قطاع السياحة؟

نفاع: ان قطاع السياحة هو اكبر وأهم قطاع لتشغيل العمالة الوطنية، فالسياحة تستطيع ان تستقطب اكثر من 35% من العمالة الاردنية، وذلك في حال عملنا على ان نصبح دولة سياحية بامتياز، ويمكن للاجور والرواتب أن تصل إلى ضعفين وثلاثة اضعاف معدل الدخل في الاردن، فالسياحة عبارة عن عجلة اقتصادية، والكل يستفيد منها.

* ما هي اهم الاولويات التي علينا البدء بها لتطوير هذا القطاع؟

نفاع: علينا بذل كل ما بوسعنا لاستقطاب الكم الاكبر من المستثمرين، وتوجيههم للاستثمار في قطاع السياحة، لتوسعة رقعة البنية التحتية وحتى نرتقي الى مصاف العالمية على الصعيد السياحي.

وكذلك علينا دعم كافة العاملين في هيئة تنشيط السياحة وفي القطاع الخاص، وان يكون لدينا جسور طيران مع دول العالم، بمعدل 70% للطيران العارض مقابل 30% للطيران منخفض التكاليف.

* ماذا تحب ان توجه في نهاية المقابلة؟

نفاع: اصبحت مقتنعا بعد عقدين ونيف من اهتمامي اليومي وحديثي عن السياحة في الاردن، ان هناك اهتماما رسميا وشعبيا بهذا القطاع، وطموحاً بأن نرتقي بسياحتنا إلى مصاف العالمية، ولكن لا نريد أن نبقي ذلك في طور الامنيات والاحلام، وعلينا أن نتجاوز مرحلة اطلاق الشعارات والبدء فورا باتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية، لبلوغ هذه المرتبة التي نصبو إليها، وعلينا البدء بعمل نقلة نوعية في هذا القطاع بأسرع وقت.

 يدرس بنك الاستثمار الأوروبي، الموافقة على تمويل برنامج جديد للأردن لدعم قطاع المياه بنحو 70 مليون يورو، ضمن مشروع لإدارة أفضل “لمصادر مياه وادي الأردن”، حيث تصل كلفة البرنامج الإجمالية  إلى 109 ملايين يورو.

ويهدف البرنامج الذي سينفذ لصالح وزارة المياه والري،  إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد المائية في وادي الأردن.، بحسب تلفزيون المملكة.

المشروع الجديد، يهدف أيضا إلى دعم الحكومة الأردنية في زيادة استدامة قطاع المياه وفق برامج الاستراتيجية الوطنية للمياه في الأردن (2016-2025)، كما يهدف إلى إعادة تخصيص موارد المياه العذبة من الاستخدام الزراعي إلى إمدادات مياه الشرب والمساهمة في إدارة أفضل لموارد المياه الحالية.

ويعمل المشروع على تحسين كفاءة إيصال مياه الري، وزيادة أمن إمدادات المياه للأغراض المنزلية والزراعية من خلال التكيف مع آثار تغير المناخ، إضافة إلى خلق فرص عمل في أثناء تنفيذ المشروع وحماية الأنشطة الزراعية في واحدة من أفقر المناطق مائيا في الأردن.

البنك، أشار في مسودة المشروع الذي اطلعت عليها “المملكة”، إلى أن “المشروع يحظى بأولوية عالية لدى للحكومة الأردنية ويتماشى تماما مع أولويات وأهداف الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي”.

وتوقع البنك الأوروبي أن يسهم المشروع في تحقيق أهداف مبادرة فريق أوروبا بشأن قطاع المياه الأردني من خلال معالجة المياه غير الصالحة والإدارة المستدامة لموارد المياه.

في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وقع البنك، التابع للاتحاد الأوروبي، والذي بدأ تعاونه مع الأردن في 1979، اتفاقية قرض لدعم قطاع المياه والصرف الصحي في الأردن بقيمة 258 مليون يورو.

التمويل مخصص لمشاريع مائية أردنية ذات أولوية لدعم أهداف الحكومة ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للمياه (2016-2025)، من خلال العمل على بناء وتحديث وتحسين مرافق إمدادات المياه المختلفة في العديد من المحافظات في جميع أنحاء الأردن.

ويعتبر تمويل بنك الاستثمار الأوروبي جزءا من مساهمته في قطاع المياه في الأردن، التي ازدادت تدريجيا خلال السنوات الأخيرة ضمن إطار مبادرة المنعة الاقتصادية للبنك للفترة (2016-2020)، التي تأتي في سياق استجابة الاتحاد الأوروبي للتحديات في دول الجوار الجنوبي، وغرب البلقان كاللجوء والنزوح القسري والهجرة والانكماش الاقتصادي والجفاف والفيضانات.

نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي داريو سكانابييكو، قال لـ “المملكة” في تصريح سابق، إن “البنك “سيواصل دعم قطاعات رئيسية مثل المياه والصحة والتنمية الحضرية وغيرها من خلال توفير التمويل المناسب، والمزج بين المنح الاستثمارية والمساعدات الفنية لحساب هذه المشروعات ضمن مشاريع دعم القطاع الحكومي، مضيفا: “نخطط لتمويل مشاريع مياه في وادي الأردن ودعم تطوير مشروع الناقل الوطني بين العقبة وعمّان لتحلية ونقل المياه”.

ووفر البنك في 2019، تمويلا على شكل قرض ميسر بقيمة 65 مليون يورو ومنحة استثمارية بقيمة 16.25 مليون يورو لمشروع المياه والصرف الصحي في منطقة دير علا، إضافة إلى عدد من دراسات الجدوى في مجالات أُخرى مثل الطاقة والمياه والنقل.

وساهم بنك الاستثمار الأوروبي في عام 2015، بتوفير التمويل على شكل قرض ميسر لمشروع نظام مياه وادي العرب المرحلة الثانية بقيمة 54 مليون دولار أميركي، ومنحة استثمارية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 13.75 مليون يورو الذي تم افتتاحه مؤخرا تحت الرعاية الملكية السامية، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وقدم البنك تمويلا إجماليا في عام 2020 بقيمة 479 مليون يورو لعدة مشاريع في الأردن، إضافة إلى اتفاقيات منح وقعها البنك للمساعدات الفنية والاستشارية بقيمة إجمالية تبلغ 7.5 مليون يورو.

 زادت حركة الركاب عبر ميناء العقبة بواقع 124 بالمئة حتى الربع الثالث من العام الحالي جراء العودة التدريجية لعمل ميناء العقبة نويبع.

وقال أمين عام نقابة ملاحة الأردن الكابتن محمد الدلابيح في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) الثلاثاء، إن حركة الركاب سجلت زيادة ملحوظة في 9 أشهر، مبينا أن عدد الركاب وصل إلى 133 ألف راكب حتى أيلول الماضي مقارنة بـ 59 ألف راكب لنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف ان حركة المناولة في ميناء العقبة وصلت إلى 10،9 مليون مناولة في 9 أشهر، كما زاد عدد البواخر القادمة إلى ميناء العقبة حوالي 13 بالمئة حتى أواخر الشهر الماضي، حيث وصلت إلى ميناء العقبة 1339 باخرة مقابل 1180 باخرة لنفس الفترة من العام الماضي.

وأكد الدلابيح زيادة عدد السيارات والآليات الواردة إلى ميناء العقبة عبر سفن الدحرجة (رو-رو) وصلت إلى 9425 سيارة مقارنة بزيادة قدرها 7،3 بالمئة عن نفس الفترة العام الماضي.

وأشار الى تراجع حركة الحاويات بواقع 10،5 بالمئة حتى أيلول لتصل إلى نحو 567 ألف حاوية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بسبب استمرار النقص في استيراد الحاويات إلى ارتفاع أجور الشحن وتقليص المستوردات حسب الحاجة فقط، إضافة إلى الشح في الحاويات الفارغة بهدف التصدير.

وأضاف ان البواخر السياحية (كروز) سجلت حركة بسيطة خلال العام الحالي جراء بطء تعافي حركة السياحة والسفر عالميا من تداعيات أزمة فيروس كورونا، متوقعا زيادتها العام المقبل.

(بترا 

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، بعد استقرارها لـ 10 أيام على التوالي.

ووفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 36.10 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42.90 و 32.30 دينارا على التوالي.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

 قالت وزارة الطاقة في نشرتها الأسبوعية الصادرة صباح الاثنين ، ان أسعار المشتقات النفطية شهدت ارتفاعا ملحوظ عالمياً في الأسبوع الاول من شهر تشرين أول 2021.

وفي التفاصيل قالت الوزارة : ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية ارتفاعا ملحوظاً في الأسبوع الاول من شهر تشرين أول الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في شهر أيلول الماضي. حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 759.1 دولار  للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر أيلول والذي بلغ 693.6 دولار  وبنسبة ارتفاع بلغت 9.4%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 782.3 دولار للطن مقابل 714.3 دولار المسجل في شهر أيلول وبنسبة ارتفاع بلغت 9.5%، كما ارتفع سعر الديزل من 605.7 دولار للطن الى 682.7 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 12.7%، كما ارتفع سعر الكاز من 634.8 دولار  للطن الى 716.5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 12.9%، وارتفع سعر زيت الوقود من 444.4 دولار للطن الى 485.2 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 9.2%.

بالمقابل ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر تشرين أول إلى 796.3 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر أيلول الماضي والذي بلغ 664.7 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 19.8% .

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الاول من الشهر الحالي سعرا بلغ 81.7 دولار للبرميل مقابل 74.4 دولار المسجل في شهر أيلول الماضي.

تعتزم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شمول سائقي مركبات الأجرة (التاكسي الأصفر والسرفيس والتطبيق الذكي) في نظام الشمول بتأمينات المؤسسة ليكون الاشتراك بصيغة إلزامية، وذلك خلال اليومين المقبلين.

وأشار مدير عام المؤسسة حازم الرحاحلة إلى شمول سائقي مركبات الأجرة بمظلة الضمان عن طريق اعتماد نظام الشرائح لشمول السائقين وتحديد أجورهم وفق أسس أجر المنتسب بصفة اختيارية بحسب المملكة 

ويُشمل السائقون من خلال البطاقات التعريفية لهم عند تجديدها سنويا أو عند الحصول عليها للمرة الأولى، على أن تُعتمد شرائح عدة بهدف تخفيض تكلفة الاشتراكات على السائقين.

 أصدرت دائرة الإحصاءات العامة النتائج الأولية للتقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الثاني من عام 2021، حيث أظهرت النتائج نمواً بلغت نسبته 3.2% خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالربع الثاني من عام 2020.

أظهرت التقديرات الأولية أن القطاعات الاقتصادية قد حققت نمواً خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بالربع الثاني من عام 2020، حيث حقق قطاع الانشاءات أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 5.7%، ثم قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبه بلغت 5.4%، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 4.3%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.9%، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بنسبة 3.8%.

وعلى صعيد المساهمات القطاعية في معدل النمو المتحقق خلال الربع الثاني من عام 2021 والبالغ 3.2%، فقد ساهم قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره 0.66 نقطة مئوية، في حين ساهم قطاع المالية والتامين والعقارات وخدمات الأعمال بما مقداره 0.54 نقطة مئوية، وساهم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقدارة 0.35 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق.

 يستمزج البنك المركزي حاليا، آراء البنوك الأردنية حول إنشاء بنوك رقمية استجابة لثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنيات والابتكارات الناتجة عنها من تحول رقمي في الآونة الأخيرة.

وقال البنك المركزي في تعميم وزعه على البنوك المحلية، إن إنشاء بنك رقمي متكامل يستوجب النظر بعدة اتجاهات، منها ما يتطلب من مؤسسي البنك الرقمي بناء المعرفة المتعمقة حول نماذج عمل البنوك الرقمية لأن هذه البنوك ليست مقتصرة في إنشاء العلاقة المصرفية وتقديم الخدمات والمنتجات على القنوات الإلكترونية فقط.

واوضح المركزي في التعميم، أن مفهوم البنوك الرقمية بمفهومه الشامل يعني أتمتة جميع العمليات في الواجهات الأمامية والخلفية والواجهات الوسطية، وضرورة تحديث دور هذه البنوك في المشهد الانتقالي والمستقبلي القائم بين البنوك العادية والبنوك الرقمية وفهم وتحديد طبيعة العملاء المستهدفين والمخرجات التي تطمح إليها في ظل مشهد الابتكارات الجديدة في التكنولوجيا المالية من خلال فهم أهمية التكنولوجيا في دعم الاعمال وتحقيق الأرباح والاستمرار في تطوير والابتكار في الخدمات الرقمية.

وبين البنك المركزي أن ثورة تكنولوجيا المعلومات انعكست آثارها على كافة مناحي الحياة، ومنها الاقتصادية، وما أظهرته هذه التقنيات والابتكارات من رفع مستوى وصول الأفراد والحصول على الخدمات المالية والمصرفية والاندماج بعيدا عن أية قيود زمانية أو مكانية.

واضاف أن التحول الرقمي بات ضرورة ملحة لا يمكن تجاهله، كما أن الاتجاه المتنامي نحو تضافر الصناعات المالية مع التقنيات الحديثة يعد بمنتجات جديدة قادرة على التغيير بصورة جذرية من الطريقة التي تدير بها المؤسسات المالية والمصرفية اعمالها.

وتابع أن التحول الرقمي لا يعنى فقط بتطبيق التقنيات الحديثة داخل المؤسسة بل هو برنامج شمولي متكامل يمس المؤسسة وطريقة وأسلوب عملها داخليا والكيفية التي تقدم من خلالها خدماتها ومنتجاتها لعملائها بشكل اسهل واسرع بما يتماشى وسلوك العميل وتلبية حاجاته ورغباته والسماح بالتكيف مع الاتجاهات الرقمية و التكنولوجية الجديدة.

واشار البنك إلى أن التحول الرقمي له فوائد عديدة ومتنوعة، ليس فقط على صعيد العملاء، وإنما للمؤسسات المالية والمصرفية من خلال خفض الكلفة والجهد والوقت، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتنظيمها ورفع جودتها وتبسيط الإجراءات لدى تقديم الخدمات العملاء، وتوفير الفرص لتقديم منتجات مبتكرة وابداعية تسهم في نشر حالة من الرضا والقبول لدى الجمهور تجاه خدمات ومنتجات المؤسسة، كما يساعد على التوسع والانتشار والوصول لأكبر شريحة من الجمهور واستقطاب المزيد من العملاء المستهدفين محليا وإقليميا ودوليا.

ولفت إلى أن أبرز ملامح التحول الرقمي واوسعها نطاقا، هو إنشاء البنوك الرقمية المتكاملة، ما يستدعي قيام البنك المركزي الأردني بالتشارك مع القطاع المصرفي الأردني بهدف مواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال واستغلال ثمارها بشكل ممنهج يتوافق والرؤى الملكية بالتحول إلى الاقتصاد الرقمي والمعرفي.

واكد أن الاقتصاد الرقمي يكون من خلال إتاحة الفرصة للمواطن لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات کأداة فاعلة لخدمة المجتمع المحلي بمختلف فئاته، مع التركيز على المجتمعات الريفية والنائية بهدف تجسير الفجوة الرقمية بين محافظات المملكة، وتطوير القوى البشرية واكسابها مهارات الاقتصاد الحديث لزيادة قدرتها التنافسية في الحصول على الوظائف ورفع كفاءتها العملية، وتكامل الجهود لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة على مستوى التجمعات السكانية ما تنعكس آثارها المباشرة على حياة ورفاهية الموطن، والارتقاء بنماذج اعمال القطاع المصرفي وطبيعة ونوعية الخدمات المالية والمصرفية وآليات تقديمها وفقا للتطور الحاصل ما يدفعها نحو المزيد من النمو والابتكار المستدام.

واشار إلى أن الظروف الأخيرة التي واجهت العالم بأجمعه، جراء جائحة كورونا، اثبتت الحاجة للسعي نحو الابتكار والتطور المستمر وتكاتف الجهود لجعل الاقتصاديات المعتمدة على القوة العاملة اكثر مرونة وسرعة، ولها القدرة على مواكبة التغيرات والتطورات المتسارعة، ما شأنه إطلاق العنان للابتكار في الفرص الجديدة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، وضمن نطاق من التوازن يراعي الطبيعة التحولية للاقتصاد الرقمي الذي ترافقه مخاطر وتحديات محتملة في عملية التبني والتطبيق، نظرا للأبعاد والتأثيرات التي تحدثها على المدى المتوسط والبعيد على بنية ومستقبل العمل، ما يستوجب النظر بعناية إلى الجوانب المرتبطة بذلك من حيث دعم التحول إلى اقتصاد رقمي ومعالجة وإدارة المخاطر والتحديات التي قد تتشكل نتيجة هذا التحول.

وبين أن البنك في ظل تشاركيته في العمل مع القطاع المصرفي، سينظم البنوك الرقمية المتكاملة في المملكة ضمن تشريعات ممنهجة، مع التركيز على بيان أبرز المتطلبات الرئيسة في ترخيص البنوك الرقمية سواء على صعيد بيعة المساهمين المالكين ومقدار رأسمالها وطبيعة ونوعية الخدمات المالية والمصرفية المسموح بتقديمها والمنهجية المحددة لقاء تطبيقها، وإتاحة هذه التوجهات أمام كافة مؤسسات القطاع المالي والمصرفي الاردني لدراستها وبيان آثارها.

بترا

أرسلت وزارة الصناعة والتجارة والتموين رسالة توعوية تذكيرية للمواطنين عبر هواتفهم، حيث أبغتهم بأن على جميع المخابز توفير الخبز العربي الكبير المباع بسعر (32) قرش.

وقالت الوزارة إنه في حال عدم توفره على المواطن إبلاغ وزارة الصناعة والتجارة والتموين.