اقتصاد واعمال

– استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأحد، وفقا لتسعيرة نقابة أصحاب محالّ تجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، 58 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة مقابل 56 دينارا لجهة الشراء.

واستقر سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و 18 و 14 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 66.80 و 51.50 دينارا و39 دينارا على التوالي.

 انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي، اليوم السبت، 60 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا في السوق إلى 58 دينارًا للبيع مقابل 56 دينارًا للشراء.

وكما بلغت أسعار بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 من محال الصاغة، 66.8 دينارا و51.5 دينارا 39 دينارا على التوالي.

– قال الناطق الاعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين المستشار ينال البرماوي، إن هنالك ممارسات محظورة بموجب قانون المنافسة للمحافظة على استقرار السوق والأسعار ووفرة السلع.

وأضاف البرماوي، أنه بموجب القانون يحظر، تحت طائلة المسؤولية، أي ممارسات او تحالفات او اتفاقيات، صريحة او ضمنية، تشكل اخلالا بالمنافسة او الحد منها او منعها وبخاصة ما يكون موضوعها او الهدف منها تحديد اسعار السلع او بدل الخدمات او شروط البيع وما في حكم ذلك.

كما يشمل الحظر تحديد كميات انتاج السلع او اداء الخدمات بما فيها تقييد عمليات الانتاج أو التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو وضع شروط أو قيود على توفير أي منها وكذلك تقاسم الاسواق على اساس المناطق الجغرافية او كميات المبيعات او المشتريات او العملاء او على أي اساس اخر يؤثر سلبا على المنافسة.

ويحظر القانون أيضا اتخاذ اجراءات لعرقلة دخول مؤسسات الى السوق او لاقصائها عنها والتواطؤ في العطاءات او العروض في مناقصة او مزايدة، ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة يعلن فيها اطرافها عن ذلك منذ البداية على ان لا تكون الغاية منها منع المنافسة او الحد منها او الاخلال بها باي صورة كانت.

ويمنع القانون أي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق او في جزء هام منه اساءة استغلال هذا الوضع للاخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها بما في ذلك ما يلي:

1. تحديد او فرض أسعار او شروط اعادة بيع السلع او الخدمات.

2. التصرف او السلوك المؤدي الى عرقلة دخول مؤسسات اخرى الى السوق او اقصائها منه او تعريضها لخسائر جسيمة.

3. التمييز بين العملاء في العقود المتشابهة بالنسبة لاسعار السلع وبدل الخدمات او شروط بيعها وشرائها .

4. ارغام عميل لها على الامتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة لها .

5. السعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها او لشراء سلعة او خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي الى رفع سعرها في السوق او منع انخفاضه.

6. رفض التعامل، دون مبرر موضوعي، مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة.

7. تعليق بيع سلعة او تقديم خدمة بشراء سلعة او سلع اخرى او بشراء كمية محددة او بطلب تقديم خدمة اخرى.

8. المغالاة بالاسعار .

9. التحكم بكميات السلع أو الخدمات بما عجز أو وفرة غير حقيقية.

10. بيع سلع أو تقديم خدمات بسعر أقل من الكلفة.

 قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعامل بالأصول الافتراضية لسنة 2025م، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون بعد مرور شهر فقط على وضع مجلس الوزراء الإطار تنظيمي للتعامل بالأصول الافتراضية، انسجاما مع مهام وبرامج مجلس تكنولوجيا المستقبل الذي وجه جلالة الملك بتشكيله، ونظرا للتحولات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، والتي جعلت من الضروري وضع إطار قانوني واضح لتنظيم التعامل بالأصول الافتراضية، التي باتت جزءا أساسيا من النظام المالي العالمي.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين دعم الابتكار التكنولوجي وحماية الاستقرار المالي والاقتصادي، من خلال وضع قواعد تنظيمية ورقابية تضمن شفافية التعاملات المالية، وتعزز من الامتثال للمعايير الدولية، خصوصا تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

ومن شأن قوننة هذه التعاملات، تعزيز ثقة المستثمرين محليا ودوليا عبر توفير بيئة قانونية واضحة تحمي حقوقهم وتشجعهم على الانخراط في هذا المجال الواعد، بما يسهم في تعزيز فرص النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات للمملكة.

ويضع مشروع القانون ضوابط تحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل غير المنظم بالأصول الافتراضية، والتي قد تؤدي إلى تقلبات حادة في الأسواق، وتؤثر سلبا على الاستقرار المالي وثقة المتعاملين بالنظام المالي الرسمي.

كما يهدف مشروع القانون إلى مواءمة التشريعات المحلية مع المعايير والممارسات العالمية الفضلى، مما يسهل التعاون مع الجهات الرقابية في الدول الأخرى لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود، وتعزيز تبادل المعلومات في هذا المجال.

ويتضمن مشروع القانون إطارا واضحا يحدد الأنشطة المسموح بها وتلك المحظورة، ويضع عقوبات رادعة على المخالفين؛ لضمان التزام جميع الأطراف بالقواعد التنظيمية، وبذلك يوفر حماية متكاملة للمتعاملين، ويحد من عمليات الاحتيال والتلاعب في الأسواق.

وفي هذا الصدد فإن مشروع القانون يسمح بترخيص عدد من الأنشطة المتعلقة بالتعامل بالأصول الافتراضية، ويحظر في الوقت ذاته استخدامها لأغراض الدفع إلا وفقا لمتطلبات التي يحددها البنك المركزي.

وانطلاقا من هذه المعطيات، يؤسس مشروع القانون لبيئة مالية آمنة ومستدامة، تواكب التطورات العالمية وتحمي الاقتصاد الوطني من المخاطر المحتملة، مع فتح افاق جديدة للنمو والابتكار في قطاع الأصول العالمية الافتراضية.

– أشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى تسجيل الدخل السياحي ارتفاعاً خلال شهر كانون ثاني من عام 2025 بنسبة 22.8% لتصل إلى 680.5 مليون دولار، وذلك مقابل 554.2 مليون دولار خلال الشهر المقابل من عام 2024، حيث ارتفع الدخل السياحي من الاردنيين المغتربين بنسبة 22.7%، ومن العرب بنسبة 20.2%، ومن الاجانب بنسبة 30.7%.

وعلى صعيد آخر، أظهرت البيانات ارتفاعًا في الإنفاق على السياحة في الخارج خلال شهر كانون ثاني من عام 2025 بنسبة 29.4% ليصل إلى 184.9 مليون دولار مقارنة مع 142.9 مليون دولار خلال ذات الشهر من عام 2024.

– رجح رئيس جمعية مربي المواشي الأردنية زعل الكواليت، ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، بواقع دينار للكيلو الواحد بسبب كثرة الطلب.

وقال الكواليت في حديثه لعمون، إنّ الأسعار ستعود للاستقرار خلال الشهر ذاته، ذلك لأنّ القوة الشرائية للمواطن لا تسمح بذلك، ما سيخوف التجار من ضعف الاقبال وانخفاض المبيعات.

وعن مسألة فتح باب تصدير الأغنام البلدية إلى دول الخليج، أوضح الكواليت أنّ السوق المحلية لن تتأثر بذلك، فمعظم ما يصدر من الخراف تزيد أوزانها عن 40 كغم، وليست مرغوبة في السوق الأردنية، مشيرًا إلى أنّ المخزون المحلي منها متوفر وبشكل كبير.

– ارتفع حجم الطلب على الغاز المنزلي نحو 480 الف اسطوانة خلال اليومين الماضيين بسبب انخفاض درجات الحرارة وفق ما اكده نقيب أصحاب محطات المحروقات المهندس نهار السعيدات.

ولفت السعيدات الى أن الطلب على أسطوانات الغاز المنزلیة ارتفع خلال اليومين الماضيين بسبب انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات متدنية.

وأكد السعيدات، توفر مخزون آمن من المشتقات النفطية يغطي احتياجات المملكة؛ يضاف اليها مخزون المحطات ومخزون الشركات التسويقية.

واشار السعيدات الى ان حجم الاستهلاك السنوي من مادة الكاز يقدر بنحو 140 مليون لتر تقريبا. “الرأي”

 انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية 20 قرشا للغرام الواحد، اليوم السبت.

ووفق تسعيرة النقابة العامة لتجار الحلي والمجوهرات، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين 59.40 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 57.40 دينارا لجهة الشراء.

كما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 24 و18، 68.10 و52.80 دينارا على التوالي.

وأضافت النقابة لأول مرة تسعيرة خاصة بالذهب عيار 14، وهو لم يكن متداولا في الاسواق من قبل، إذ بلغ سعر الغرام منه 40.10 دينارا.

 استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني، الأربعاء، على الرقم القياس لأسعار الذهب في المملكة ، والذي وصلت إليه يوم أمس الثلاثاء.

وبحسب تسعيرة النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات ليوم الأربعاء بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 ، 59.30 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 57.30 دينار لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محال الصاغة، 68 دينارا و52.70 دينار على التوالي.