اقتصاد واعمال

– انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الإثنين، بمقدار 1.40 دينارا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 83.2 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 79 دينارا للغرام لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 95.6 دينارا و 73.3 دينارا على التوالي.

– كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية الدكتور عبد الكريم أبو دلو، أن عدد المستثمرين الذين استكملوا إجراءات الحصول على الجنسية الأردنية، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنح الجنسية الأردنية أو الإقامة لمدة خمس سنوات في المملكة الأردنية الهاشمية عن طريق الاستثمار، بلغ 65 مستثمراً خلال النصف الأول من عام 2026.

وقال أبو دلو، وفق ما نقلت عنه يومية الرأي، إن عدد المستثمرين الذين استكملوا إجراءات الحصول على الجنسية الأردنية خلال النصف الأول من عام 2025 بلغ 37 مستثمراً، فيما بلغ العدد الكلي للمستثمرين الذين حصلوا على الجنسية الأردنية عن طريق الاستثمار 89 مستثمراً خلال عام 2025.

وأوضح أن منح المستثمر الجنسية الأردنية يتم بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء الخاص بمنح الجنسية عن طريق الاستثمار، وذلك استناداً إلى أحكام المادتين (12) و(13) من قانون الجنسية الأردنية رقم (6) لسنة 1954 وتعديلاته، وحسب مقتضى الحال.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار السياسة العامة للاستثمار التي تبنتها المملكة لتعزيز النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات النوعية، حيث تنص المادة (3/أ) من قانون الاستثمار على أن السياسة العامة للاستثمار تقوم على تحقيق رؤى اقتصادية وتنموية تهدف إلى توفير فرص العمل، وزيادة النمو الاقتصادي، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وترتكز على معاملة عادلة ومنصفة وشفافة.

ويعد برنامج منح الجنسية عن طريق الاستثمار أحد الأدوات التي تبنتها الحكومة لتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات النوعية، إذ يأتي ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وفي إطار نهج حكومي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي الناظم للاستثمار، واستقطاب استثمارات أكثر قدرة على توفير فرص العمل، وتحسين جودة الخدمات، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي.

وشهدت المملكة خلال الفترة الماضية سلسلة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار، أسهمت في بناء منظومة استثمارية أكثر تنافسية ومرونة، تقوم على تبسيط الإجراءات، وتعزيز الحوافز، والتوسع في التحول الرقمي، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

وتستند هذه الإصلاحات إلى تشريعات استثمارية حديثة ومستقرة ترتكز على تبسيط الإجراءات، والرقمنة، وتطوير الحوافز، بما يوفر بيئة أعمال أكثر قابلية للتنبؤ وأكثر جاذبية للاستثمار، مع المحافظة على استقرار التشريعات بما يعزز ثقة المستثمرين.

وفي هذا الإطار، أقر النظام المعدل لتنظيم البيئة الاستثمارية، الذي جاء ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، بهدف تحسين البيئة الاستثمارية، وتحديث الإطار التشريعي الناظم للاستثمار، وتعزيز تنافسية الأردن كوجهة إقليمية ودولية جاذبة للاستثمار، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحقق التنمية المستدامة.

وجاءت التعديلات الجديدة استجابة للملاحظات العملية التي ظهرت خلال تطبيق النظام، وما رصد من تحديات إجرائية وتنظيمية أثرت على سرعة إنجاز المعاملات الاستثمارية، وانعكست على تجربة المستثمر وكفاءة الخدمات المقدمة، كما سبقتها مشاورات واسعة مع أكثر من 25 جهة من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى أكثر من 50 مستثمراً من مختلف القطاعات.

وركزت التعديلات على تسريع الإجراءات، وتقليل الكلف، وإتاحة فرص أكبر للتوسع والاستثمار، بما ينعكس على خلق فرص العمل وتحسين الخدمات، وشملت دعم توسعة المشاريع الاستثمارية، وتحسين تجربة المستثمر، وإجراء تحسينات جوهرية على منظومة الموافقات التنظيمية في المناطق التنموية والحرة، وتوسيع الحوافز والإعفاءات، وإدخال الصناعات الإبداعية ضمن القطاعات المستفيدة من الحوافز، إلى جانب التحول من نموذج يعتمد على الإجراءات المطولة والموافقات المسبقة إلى نموذج أكثر مرونة يقوم على تبسيط الإجراءات والرقابة اللاحقة وتعزيز الثقة.

ومن أبرز المستجدات التي تضمنها النظام المعدل استحداث رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي شرط الامتثال في المناطق التنموية والحرة، وذلك لمعالجة طول إجراءات الترخيص لبعض الأنشطة الاقتصادية منخفضة الخطورة، والتي كانت تتطلب استكمال عدد من الموافقات والكشوفات المسبقة قبل مباشرة العمل.

وبموجب النظام الجديد، تمنح الرخصة للأنشطة التي لا تمثل درجة عالية من الخطورة استناداً إلى إقرار مقدم الطلب باستيفاء المتطلبات والاشتراطات القانونية، مع تطبيق مفهوم الرقابة اللاحقة بدلاً من الموافقات المسبقة، بما يسهم في تسريع بدء الأنشطة الاقتصادية، وتقليل الوقت اللازم للحصول على الرخص، وتخفيف الأعباء والإجراءات البيروقراطية على المستثمرين، والتحول إلى نموذج يعتمد على إدارة المخاطر، ورفع كفاءة الإجراءات الحكومية، وتعزيز تنافسية المناطق التنموية والحرة وجاذبيتها للاستثمار.

ويشمل قرار منح الجنسية الأردنية عن طريق الاستثمار عدداً من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية ذات الأولوية، أبرزها القطاع الصناعي بكافة فروعه، والقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني شريطة استخدام التقنيات الحديثة، والقطاع السياحي والأنشطة السياحية المصنفة باستثناء المطاعم والكوفي شوب والمقاهي، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع التعليمي ممثلاً بالمدارس والجامعات والكليات، والقطاع الصحي الذي يشمل المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، إضافة إلى قطاع الإنتاج الفني والإعلامي وصناعة الأفلام.

وتعكس هذه المنظومة التشريعية، وفق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، توجهاً حكومياً نحو توفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستقراراً، قادرة على استقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز ثقة المستثمرين، وزيادة مساهمة الاستثمار في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل.

– ارتفعت نسبة إشغال الأسرَّة في فنادق الـ 5 نجوم، خلال النصف الأوَّل من عام 2026، بنسبة 20.2%، لتصل إلى نحو 436 ألفا و704 أسرة، مقارنةً بِـ 363 ألفا و 234 سريرًا خلال الفترة ذاتها من العام 2025، وفق جدول مؤشِّرات مؤسَّسات الإيواء السياحي.

وأظهر التقرير الذي رصدته عمون، أنَّ الارتفاع في إشغال الأسرَّة شمل الفنادق ذات الـ 4 نجوم بنسبة 94.2%، لتصل إلى 166 ألفا و817 سريرًا، مقارنةً بـِ 85ألفا و889 سريرًا في النصف الأول من 2025.

كما ارتفعت نسبة إشغال الأسرَّة في الفنادق ذات الـ 3 نجوم نحو 74.1%، حيثُ وصلت إلى 102.030 سريرًا، بعدما كانت 58.595 سريرًا في الفترة المقابلة من 2025.

وعلى الجانب الآخر، فقد تراجعت نسبة إشغال الأسرَّة للفنادق ذات النجمتين بنسبة 28.0%، إذ بلغت 64 ألفا و169 سريرا، مقارنةً بـ 89 ألفا و85 سريرًا في النصف الأول من العام السابق.

فيما انخفضت نسبة إشغال الأسرَّة في الفنادق ذات النجمة الواحدة بنسبة 33.6%، حيثُ بلغت 30 ألفا و447 سريرا خلال النصف الأول من العام الحالي، مُقارنةً بِـ 45 ألفا و873 سريرا في ذات الفترة من العام 2025.

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تحويل رواتب التعليم الإضافي أردني، والمسائي سوريين، ورياض الأطفال والمخيمات إلى البنوك اليوم الأربعاء.

 – انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاربعاء، بمقدار 70 قرشاً للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 84.7 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 80.40 دينارا للغرام لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 97.3 دينارا و 74.5 دينارا على التوالي.

– أظهرت بيانات مديرية السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة والتموين تسجيل 12,449 سجلاً تجارياً للمؤسسات الفردية خلال النصف الأول من عام 2026، في مؤشر واضح يعكس حيوية النشاط الاقتصادي وتنامي تأسيس الأعمال في المملكة.

كما بينت البيانات تسجيل 4,991 اسماً تجارياً خلال الفترة ذاتها، بما يعزز بيئة الأعمال ويؤكد استمرار المبادرات الفردية، واتجاه الأفراد نحو تأسيس مشاريعهم الخاصة والاستثمار في السوق الأردني.

وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تعكس استمرار الجهود المبذولة لتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمراجعين، بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار وتحفيز ريادة الأعمال، انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

وأشارت إلى أن مديرية السجل التجاري تواصل تطوير خدماتها الإلكترونية وتسهيل إجراءات التسجيل، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات، ويرفع كفاءة الأداء، ويوفر بيئة أعمال مرنة وجاذبة للمستثمرين.

وبينت الوزارة أن مديرية السجل التجاري المركزي تعمل على المساهمة في إيجاد بيئة استثمارية ملائمة تشجع على إقامة الصناعات والحرف الصناعية والمهن التجارية، إلى جانب توفير بيئة تجارية تسهل ممارسة الأعمال التجارية، وتمكن الوكلاء والوسطاء التجاريين من مزاولة أعمالهم بكل سهولة ويسر.

ولهذه الغاية، تتولى المديرية إشهار أسماء التجار والمؤسسات التجارية بهدف تعزيز الثقة في التعاملات التجارية، وحفظ حقوق التجار والمتعاملين معهم. كما تتولى إشهار الحقوق على الأموال المنقولة، بما يساعد المشترين والممولين بمختلف فئاتهم على اتخاذ قرارات التمويل أو الشراء، وإعلامهم باحتمال وجود حقوق مترتبة على تلك الأموال المنقولة.

– سجلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني ارتفاعاً بنحو 585.4 مليون دولار في نهاية شهر حزيران من عام 2026 مقارنةً بمستواها في نهاية عام 2025 لتبلغ 26.1 مليار دولار.

ويكفي هذا المستوى من الاحتياطيات تغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.6 شهراً، وهو ما يُقارب ثلاثة أضعاف المعيار الدولي لكفاية الاحتياطيات، مما يعكس متانة المركز الخارجي للمملكة، وقوة أسس الاستقرار النقدي والمالي، والبيئة الاقتصادية الجاذبة في المملكة.

 – وقّع وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، اليوم الثلاثاء مع سفير مملكة إسبانيا لدى الأردن خوسيه لويس باردو كويردو، خطاب نوايا لإطلاق مشروع “رعاية 2″، بمنحة تبلغ 5.5 مليون يورو، في خطوة تجسد متانة الشراكة الأردنية الإسبانية، وتدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز النظام الصحي والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية الأولية المقدمة لجميع السكان، بمن فيهم اللاجئون والمجتمعات المستضيفة لهم.

وأكد البدور أن إطلاق المشروع يجسد استمرار التعاون المثمر بين وزارة الصحة والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID)، ويعكس الالتزام المشترك بتعزيز نظام الرعاية الصحية الأولية في الأردن.

وقال إن الوزارة تمضي في تنفيذ رؤيتها الشاملة لتطوير القطاع الصحي، انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي والأولويات الوطنية، من خلال تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز إمكانية الوصول إليها، وضمان استدامتها، مشيراً إلى أن الرعاية الصحية الأولية تمثل حجر الأساس في المنظومة الصحية لما تؤديه من دور محوري في الوقاية من الأمراض، والكشف المبكر عنها، وإدارة الأمراض غير السارية.

وأضاف أن المشروع سيدعم جهود الوزارة في تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية في محافظة الزرقاء، من خلال تعزيز القدرات المؤسسية، ورفع كفاءة الكوادر الصحية، وتحسين جودة الخدمات بما يلبي احتياجات المواطنين.

وأعرب عن تقديره لحكومة مملكة إسبانيا والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي على استمرار دعمهما وشراكتهما مع الأردن، مؤكداً أن الاستثمار في أنظمة الرعاية الصحية الأولية يمثل استثماراً في صحة المجتمع ومستقبل أكثر استدامة، ومثمناً جهود جميع الشركاء الذين أسهموا في وصول المشروع إلى مرحلة التنفيذ.

من جانبه، قال سفير مملكة إسبانيا لدى الأردن، خوسيه لويس باردو كويردو “تلتزم إسبانيا التزاماً راسخاً بدعم الأردن في تعزيز نظامه الصحي العام وضمان الوصول العادل إلى خدمات صحية عالية الجودة للجميع، ويظل الحد من عبء الأمراض غير السارية من خلال الوقاية والكشف المبكر وتعزيز الرعاية الصحية الأولية أحد المحاور الاستراتيجية للشراكة بين اسبانيا والأردن”.

ويُنَفذ المشروع بالتعاون بين وزارة الصحة والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، ويهدف إلى تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية ورفع جودتها، لا سيما في مجالات الوقاية من الأمراض غير السارية، والكشف المبكر عنها، وإدارتها وعلاجها، مع التركيز على محافظة الزرقاء، إلى جانب دعم الجهود الوطنية في هذا المجال.

ويأتي مشروع “رعاية 2” استكمالاً للنجاحات التي حققتها المرحلة الأولى من مشروع “رعاية” الممول من الاتحاد الأوروبي والذي تم تنفيذه من خلال الوكالة الإسبانية، حيث يبني على ما تحقق من إنجازات في تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز برامج الوقاية من الأمراض غير السارية، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمستفيدين.

كما يدعم المشروع جهود وزارة الصحة في تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية وفق أفضل الممارسات العالمية، من خلال تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات بين الأردن وإسبانيا، والبناء على الشراكات التي أرستها المرحلة الأولى من المشروع، بما يسهم في تعزيز استدامة النظام الصحي وتحسين مخرجاته.

 – انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الثلاثاء، بمقدار 20 قرشاً للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 84.8 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 80.50 دينارا للغرام لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 97.4 دينارا و 74.7 دينارا على التوالي.

* الإيرادات العقارية تسجل نموا بنسبة 39% خلال حزيران

* تراجع حجم التداول العقاري 3% خلال النصف الأول لتسجّل 3 مليارات دينار

* الشركات اشترت 4,633 عقارا في الأردن منذ بداية العام

* القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين تقفز 145% خلال حزيران

الامم- ارتفعت حركة بيع العقار في المملكة خلال شهر حزيران الماضي بنسبة 12% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، وبنسبة 13% مقارنة بشهر أيار الذي سبقه، فيما بلغ عدد العقارات المباعة خلال الشهر 11,884 عقاراً، وفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة.

وأظهرت بيانات التقرير الشهري، أن بيوعات الشقق ارتفعت خلال حزيران بنسبة 12% مقارنة بنظيرتها من عام 2025، وبنسبة 13% مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 12% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، وبنسبة 13% مقارنة بالشهر السابق.

وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال شهر حزيران 584.336 مليون دينار، مرتفعا بنسبة 7% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، وبنسبة 23% مقارنة بالشهر السابق.

كما ارتفعت قيمة الإيرادات خلال شهر حزيران بنسبة 39% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، وبنسبة 28% مقارنة بالشهر السابق، لتصل إلى 24.207 مليون دينار.

وعلى مستوى النصف الأول من عام 2026، بلغ حجم التداول في سوق العقار 3.042 مليار دينار، بانخفاض بلغت نسبته 3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وفي المقابل، ارتفعت قيمة الإيرادات خلال النصف الأول من العام بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، لتبلغ 128.864 مليون دينار.

وأشارت البيانات إلى انخفاض حركة بيع العقار في المملكة خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، إذ تراجعت بيوعات الشقق بنسبة 5%، وبيوعات الأراضي بنسبة 9%، فيما بلغ إجمالي العقارات المباعة 62,023 عقاراً.

وبلغ إجمالي عدد العقارات المباعة للشركات في المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي 4,633 عقاراً.

وفيما يتعلق بتملك غير الأردنيين، انخفض عدد معاملات التملك خلال النصف الأول من العام بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مع ارتفاع معاملات الشقق بنسبة 5%، مقابل انخفاض معاملات الأراضي بنسبة 19%.

وخلال شهر حزيران، ارتفع عدد معاملات تملك غير الأردنيين بنسبة 27% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، وبنسبة 7% مقارنة بالشهر السابق، إذ ارتفعت معاملات الشقق بنسبة 43% مقارنة بنظيرتها من عام 2025، وبنسبة 3% مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفعت معاملات الأراضي بنسبة 6% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، وبنسبة 14% مقارنة بالشهر السابق.

كما ارتفعت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، لتبلغ 100 مليون دينار.

وسجلت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين خلال شهر حزيران ارتفاعا كبيرا بنسبة 145% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، وبنسبة 24% مقارنة بالشهر السابق، لتبلغ 24.311 مليون دينار.

وأظهرت إحصائيات التملك أن نسبة المالكين الذكور بلغت 64.95%، مقابل 35.05% للمالكات الإناث.