اقتصاد واعمال

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي والذي يزور العراق حاليا والوفد المرافق له في إطار مساعي البلدين لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية.

ورحب الكاظمي بالوزير الشمالي والوفد المرافق مؤكدا على عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تطوير التعاون الثنائي بينهما وبما يعزز مصالح شعبي البلدين في الازدهار والاستقرار.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيز التكامل والتنسيق الثنائي والإقليمي ولاسيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي ومواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً وغيرها من التحديات الاقتصادية الراهنة في ضوء الازمات الدولية.

ونقل الشمالي لرئيس الوزراء العراقي تحيات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والحكومة الأردنية وحرص الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي مع العراق الشقيق في كافة المجالات بما يخدم المصالح المشتركة وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة والاتفاقيات الموقعة بين البلدين الشقيقين.

وحمل الكاظمي الوزير الشمالي تحياته لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وتأكيداته على أهمية المضي قدما بمساعي تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

من جانبه قال الشمالي خلال اللقاء الذي حضره السفير الأردني لدى العراق الدكتور منتصر العقلة أن الأردن يتطلع باهتمام الى زيادة مختلف أوجه التعاون مع العراق الشقيق وتحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين للاستفادة من الفرص المتاحة وكذلك تحقيق التكامل في العديد من المجالات على المستوى الثلاثي الذي يضم مصر والعراق والأردن إضافة الى تعزيز التجارة البينية وإزالة الصعوبات التي تواجهها.

وأضاف أن مخرجات القمم الثلاثية التي جمعت جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي الدكتور مصطفى الكاظمي أعطت حافزا لبناء شراكات اقتصادية فاعلة تخدم مصالح البلدان الثلاثة.

كما أشار الى أهمية مشاريع التعاون التي يجري العمل على تنفيذها بين البلدين بخاصة في مجالات التجارة والطاقة والاستثمار والنقل وغيرها.

 قال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، الأربعاء، إن الأردن “لم يستورد” أي كميات من القمح والشعير من أوكرانيا العام الحالي.

واكد البرماوي أنه جرى استيراد القمح والشعير من مناشئ مختلفة.

وأضاف أن الوزارة تطمئن المواطنين على وفرة المخزون الاستراتيجي من مختلف المواد التموينية، بما في ذلك القمح والشعير، موضحا أن “الأردن يستورد من مناشئ مختلفة، وليس من منشأ واحد أو مناشئ محددة”.

وبين البرماوي، أن واردات الأردن من القمح من رومانيا لم تتجاوز 10% العام الماضي بحكم وجود مناشئ مختلفة يتم الاستيراد منها بموجب مناقصات تطرحها الوزارة لشراء احتياجات الأردنيين من مادتي القمح والشعير.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وأوكرانيا بلغ تقريبا العام الماضي نحو 150 مليون دولار، لكن غالبية هذا الرقم عائد لشراء بعض الكميات من القمح والشعير.

وأوضح أنه بحكم وجود مناشئ مختلفة لن يكون هناك أي تأثير على مخزون الأردن من مختلف المواد التموينية؛ لأن هناك مناشئ مختلفة متاحة أمام القطاع الخاص ووزارة الصناعة والتجارة لاستيراد مادتي القمح والشعير.

وقال إن لدى الأردن مخزونا كافيا من كافة المواد التموينية موضحا أن مخزون القمح يكفي للاستهلاك المحلي لمدة 14 شهرا، وأيضا الشعير لمدة 10 أشهر.

وتابع “لدى الأردن مخزون من المواد التموينية، تتراوح فترات الكفاية لديها بين شهرين وتصل إلى 7-8 أشهرـ ومواد تصل إلى أكثر من ذلك حسب قابلية كل سلعة للتخزين، إضافة إلى وجود تعاقدات من القطاع الخاص”.

وبين البرماوي أن “الوزارة تتابع المخزون بشكل مستمر من أجل المحافظة على المخزون الاستراتيجي، علما أن الوزارة تطبق منذ عام 2008 سياسة خاصة للتحوط على المخزون خاصة على مادتي القمح والشعير، والعمل بتشاركية مع القطاع الخاص حتى يبقى المخزون الغذائي ضمن الحدود الآمنة”.

“لا ارتفاع للأسعار في رمضان”

وأشار إلى أنه “في ضوء اللقاءات التي جرت مع القطاعين الصناعي والتجاري، جرى التأكيد وضمن المؤشرات السعرية الموجودة على أن لا تكون هناك ارتفاعات على أسعار المواد التموينية خلال شهر رمضان”.

وأوضح البرماوي أن الارتفاع المرتبط بأسعار الزيوت النباتية ليس وليد اللحظة، لكنه يعود لشهر آب/أغسطس عام 2020، وبدأت الأسعار بالارتفاع التدريجي منذ ذلك الوقت، وعملت الوزارة ضمن خطة مع القطاع الخاص على عدم عكس تلك الارتفاعات”.

وأشار إلى أن الوزارة “اتخذت الثلاثاء، قرارا بتحديد السقوف السعرية لأسعار الزيوت النباتية، إضافة إلى قرار يمنع تصدير وإعادة تصدير السلع الغذائية الأساسية لتعزيز المخزون من هذه السلع”.

دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي متقاعديها ومشتركيها للاستفادة من مزايا بطاقة خصم على مشتريات في فروع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وذلك مع قرب شهر رمضان.

وقالت المؤسسة، في بيان صحفي صادر عن المركز الإعلامي، إن بطاقة “حيّاك” تهدف إلى تقديم خصم بنسبة 5% على مشترياتهم من كافة فروع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية المنتشرة في جميع المحافظات.

وأكدت أن البطاقة تتضمن تقديم خصم على المشتريات ضمن البطاقة التي يتم إصدارها بنسبة (5%) على أن لا تتجاوز قيمة المشتريات (100) دينار شهرياً، كما يشترط للحصول على تلك البطاقة أن لا يكون المتقاعد أو المؤمن عليه مستفيدا من بطاقة رفاق السلاح.

وأوضحت المؤسسة أنه يتعين على الراغب بالحصول على بطاقة الخصومات الدخول لحسابه الشخصي على موقع المؤسسة الإلكتروني، والدخول إلى خدمة (إصدار بطاقة خصم) وتقديم الطلب، ثم تسديد رسوم بدل اصدار البطاقة، وهي دينار واحد من خلال خدمة أي فواتيركم أو من خلال اقتطاعها من راتب المتقاعد وتدفع لمرة واحدة فقط عن كل بطاقة.

وأشارت المؤسسة إلى أنه يتم استلام البطاقة من خلال فرع الضمان الذي تم تحديده من قبل مقدم الطلب، حيث ستصل المستفيد رسالة نصيّة تفيد بجاهزية البطاقة لاستلامها من الفرع المعني، حيث استفاد لغاية الآن 8626 متقاعدا ومشتركا بالضمان من هذه البطاقة.

 قال الأمين العام مفوض الشؤون الاقتصادية والإدارية والجمارك في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة  ان مجلس الوزراء  وافق على أسس النَّظر في المطالبات العالقة بين المكلَّفين و/أو المخالفين وبين سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة لسنة 2022 م، والتي  تقوم بمنح تخفيض على الغرامات و/او التعويضات على المخالفات والقضايا الجمركية المرتكبة تصل لغاية (75%) .
وأضاف انه تم تُشكّيَل لجنة  برئاسة قاضي يسمى من المجلس القضائي  تضم في عضويتها  مندوبين عن  السلطة و/ او دائرة الجمارك  ومندوب عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة في الشؤون الجمركية ، تتولى تطبيق هذه الأسس والنظر في المطالبات المقدمة من المكلفين او المخالفين والتوصية بقبول التسويات في المطالبات العالقة بين المكلف او المخالف وبين السلطة .
وبين  خليفات   للجنة  ان توصي بتخفيض يصل لغاية (50% ) من المطالبات المترتبة بموجب قرارات الحكم المكتسبة الدرجة القطعية ، بينما قد يصل التخفيض الى (75%) في حال كانت المطالبات لا تزال منظورة امام النيابة الجمركية او المنظورة امام المحاكم الجمركية ولم يصدر بها الحكم البدائي .
ونوه خليفات بأن هذه الفرصة الأخيرة لتصويب كافة القضايا العالقة والمطالبات المنظورة امام النيابة العامة الجمركية او المحاكم الجمركية  مشيرا بانه سيتم تطبيق إجراءات تنفيذ القرارات القضائية وتسهيلها دون الاخلال بحقوق أي من الأطراف وحقوق السلطة المالية

 ارتفعت أسعار الذهب محليا اليوم الأربعاء مقارنة بتسعيرة يوم الثلاثاء، الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

وارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية بمقدار 60 قرشًا ليصل إلى 41.40 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 39.5 دينارا لجهة البيع.

كما ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 24 ليصبح 48.4 47،80 دينارا بعدما كان يباع الثلاثاء بـ 47.80 دينارا، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 37 ديناراً، فيما كان سعره الثلاثاء 36.50 دينارا.

 واصلت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، النمو بعد إعلان الولايات المتحدة وقف استيراد النفط والغاز من روسيا، أحد أبرز منتجي النفط في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.66% إلى 125.75 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 2.01% إلى 130.55 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض حظر على واردات الطاقة الروسية في خطوة منفردة من واشنطن بسبب الأزمة الأوكرانية.

(وكالات)

 قال خبير الطاقة هاشم عقل إن أسعار المحروقات ارتفعت خلال أسبوعين إلى أرقام قياسية، محذرا أن أسعار المحروقات قد تصل إلى 150 دولارا للبرميل، وذلك نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، واعلان بايدن فرض عقوبات على النفط والغاز الروسي دون أوروبا.

وأضاف أننا قد نشهد ارتفاعا على الأسعار محليا، وقد تصل الزيادة إلى 120 فلسا للبنزين بشقيه و170 فلسا للديزل.

وبين أن الارتفاع في الأسعار قد ينعكس على أسعار بعض الخدمات مثل النقل.

ودعا وزارة الطاقة لأن تقوم بتثبيت الاسعار كما فعلت سابقا، خاصة وان بداية الشهر القادم وهو موعد قرار لجنة التسعير ويتوافق مع بداية شهر رمضان الذي له طقوس وخصوصية وتزداد فيه نفقات الأسر الاردنية.

ارتفع عجز الميزان التجاري للأردن مع أوكرانيا خلال العام الماضي 2021، بنسبة 8.6 بالمئة، ليصل إلى حوالي 150 مليون دينار، مقارنة مع عام 2020 البالغ حوالي 139 مليون دينار.
وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية إلى أوكرانيا العام الماضي، لتبلغ حوالي 3.8 مليون دينار، مقارنة مع عام 2020 والبالغة 1.1 مليون دينار.
كما ارتفعت قيمة المستوردات الأردن، من أوكرانيا في العام الماضي، لتبلغ حوالي 154 مليون دينار، مقارنة مع عام 2020 البالغة 140 مليون دينار.
ومن أبرز الصادرات الأردنية إلى السوق الأوكرانية خلال العام الماضي، الأدوية، الأسمدة، منتجات المملكة النباتية “التمر المجفف”، ومنتجات الصناعات الكيماوية.
ومن أهم المستوردات الأردنية من أوكرانيا خلال العام الماضي، منتجات المملكة النباتية “القمح والشعير، شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية، معادن عادية ومصنوعاتها كالحديد، وحيوانات حية من فصيلة الأبقار، منتجات الصناعات الغذائية سكر ومصنوعات سكرية.

 بلغت صادرات القطاع الخاص القطري للأردن خلال العام الماضي، نحو 165 مليون ريال (45.3 مليون دولار).
وذكرت بيانات إحصائية حديثة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم الاثنين، أن صادرات القطاع الخاص القطري للأردن، سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال العام الماضي بلغت نسبته 20.6 بالمئة مقارنة بـ 131 مليون ريال (36 مليون دولار) خلال عام 2020.
ووفقا للبيانات الإحصائية ، تتركز معظم صادرات القطاع الخاص القطري للأردن، على المواد الكيماوية المتنوعة، مثل زيوت السيارات وحمض السلوفنيك واللوترين وقوالب الألمنيوم، البارافين، البولي إثيلين، قضبان الحديد، أسمدة كيماوية بمختلف أنواعها واستخداماتها، أكياس البلاستيك، زيوت محركات السيارات، السماد العضوي، المحاليل الطبية، فيما يتم تصدير بعض السلع والمنتجات الغذائية مثل معجون الطماطم.
وتعمل غرفة تجارة وصناعة قطر على تشجيع القطاع الخاص على تعزيز تجارته مع الأردن بما يسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، خاصة وأن القطاع الخاص القطري يعتبر السوق الأردني من الأسواق الرئيسية والوجهات المهمة على مستوى المنطقة لمنتجاته وصادراته من مختلف السلع.
ويسعى القطاع الخاص القطري ممثلا بغرفة تجارة وصناعة قطر، إلى رفع سقف التجارة الثنائية بين البلدين، حيث يتطلع أصحاب الشركات القطرية ورجال الأعمال في قطر، باستمرار إلى النهوض بتجارتهم مع الأردن، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات وبما يعود بالمنفعة على أسواق البلدين وحجم التعاون المتبادل بين القطاع الخاص القطري والأردني، وذلك بالنظر إلى الإمكانيات المتاحة التي يتمتع بها كل قطاع والتي تدعم تلك التطلعات والطموحات.
ويتجاوز عدد الشركات الأردنية القطرية المشتركة التي تعمل انطلاقا من السوق القطري حاليا، 1100شركة، تعمل في أنشطة متنوعة أبرزها التجارة العامة والمقاولات والإنشاءات والتصميم الداخلي والصيانة وتنظيم المؤتمرات والمصارف والمحاسبة، والوساطة العقارية والخدمات والتعليم والنجارة والمطابخ الجاهزة وغيرها، بحسب غرفة تجارة وصناعة قطر.
وبحسب جهاز التخطيط والإحصاء القطري، بلغ حجم المبادلات التجارية بين الأردن وقطر خلال العام الماضي 660 مليون ريال (181.3 مليون دولار).
وحقق الأردن من هذه المبادلات، فائضا تجاريا مع قطر بقيمة 276 مليون ريال، من خلال تصدير بضائع وسلع للسوق القطري بقيمة 468 مليون ريال، في حين بلغت قيمة المستوردات 192 مليونا.