اقتصاد واعمال
اتفاق جديد مع الاحتلال الاسرائيلي يمنح افضلية للمنتجات الزراعية الأردنية
أكد الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي أنه تم الاتفاق مع الجانب الاسرائيلي على منح المنتجات الزراعية الاردنية افضلية في الاسواق الاسرائيلية خلال سنة الراحة اليهودية (السبتية) وذلك اعتبارا من ايلول ٢٠٢١ وحتى ايلول ٢٠٢٢.
دعوات لاصحاب الشقق المفروشة لتصويب اوضاعهم
أفادت وزارة السياحة والآثار بانتشار واسع لظاهرة العمارات والشقق المفروشة التي تزاول مهنة الشقق المفروشة والإيواء الفندقي.
وأوضحت الوزارة عبر “فيسبوك” الأحد، أنه واستنادا لقانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 وتعديلاته والأنظمة الصادرة بموجبه ولتعليمات الشقق المفروشة الصادرة عن وزارة الداخلية لعام 2007، تهيب الوزارة أصحاب الشقق المفروشة التي تمارس أعمالها دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة ضرورة تصويب أوضاعها تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
1.3 مليار دينار دخل البنوك خلال النصف الأول من 2021
أكد مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور ماهر المحروق، أن البيانات المالية للنصف الأول من العام الحالي للبنوك المدرجة أسهمها في بورصة عمان أظهرت متانة مراكزها المالية، إضافة إلى صلابتها وقدرتها على تجاوز تداعيات جائحة كورونا.
وبين، في تصريح صحفي، الأحد، أن مجموع أرباح 15 مصرفا قبل الضريبة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 437.2 مليون دينار مقابل 280.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2020، لتسجل بذلك ارتفاعا نسبته 55.7 بالمئة.
وحول إجمالي الدخل، الذي حققته البنوك خلال النصف الأول من العام الحالي، أشار الدكتور المحروق إلى أنه بلغ 1.3 مليار دينار مقابل 1.28 مليار دينار للفترة نفسها من العام 2020، بارتفاع بلغت نسبته 2 بالمئة.
وأكد المحروق أن البنوك في الأردن لعبت دوراً حاسما وأساسياً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي للمملكة في ظل جائحة كورونا، وأن الجائحة وتداعياتها الاقتصادية أظهرت متانة القطاع المصرفي من حيث قوته المالية وقدرته على التعامل بمرونة عالية وثبات مع أي مستجدات طارئة، دون أن يترك آثارا سلبية في القطاعات المختلفة.
تعرفة كهربائيّة جديدة .. مدعومة للأردنيين وتخفيضها للقطاعات
* من كانت فاتورته الشهرية أقل من ٥٠ ديناراً، واستهلاكه أقل من ٦٠٠ ك و س، فلن يتأثر، وقد تنخفض قيمة فاتورته قليلاً * إلغاء تعرفة الحمل الأقصى (تعرفة الذروة) من الفاتورة لجميع القطاعات الاقتصادية * كل من يحمل جواز سفر أردني مؤقت وأبناء قطاع غزة سيشملهم الدعم * تطبّق التعرفة الكهربائية الجديدة خلال الثلث الأول من العام المقبل ٢٠٢٢م عمون – أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون عن تطبيق تعرفة كهربائية جديدة خلال الثلث الأول من عام 2022 سيكون لها أثر إيجابي كبير على الشرائح الاستهلاكية. وأوضح اللبون في بيان صحفي اليوم الأحد أنّ فاتورة الكهرباء في التعرفة الجديدة ستنخفض أو لن تتأثر لحوالي 93% من مشتركي القطاع المنزلي من الأردنيين، وهم الذين يستهلكون أقل من 600 كيلو واط ساعة شهرياً (وقيمة فواتيرهم أقل من 50 ديناراً). كما سيتمّ بموجب التعرفة الكهربائية الجديدة – بحسب اللبون – تخفيض التعرفة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية كالقطاعات التجارية والصناعية، والفندقية، والزراعية والمستشفيات، مما سيكون له أثر اقتصادي تحفيزي كبير على أنشطة هذه القطاعات التي تشكّل فاتورة الطاقة احد أهم التحديات لأعمالها بسبب حجم كلف الطاقة الكبير عليها. وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة لتنظيم التعرفة الكهربائية خلال الثلث الأول من عام 2022، من خلال توجيه دعم التعرفة الكهربائية للمشتركين الأردنيين وإزالة التشوّهات في التعرفة الحالية وزيادة الشفافية وتبسيط الفواتير لتسهيل فهمها من قبل المشتركين، في حين تشمل الخطة أيضاً تنفيذ مطالب القطاعات الاقتصادية الحيوية بتخفيض كلف الطاقة الكهربائية لزيادة تنافسيتها وتحفيز قدرتها على تحقيق النمو المستدام. ولفت اللبون إلى أنّ خطّة تنظيم التعرفة الكهربائية جاءت بعد التّشاور مع ممثّلي مجلس النوّاب من لجنتيّ الطّاقة والاستثمار وممثّلي القطاع الخاصّ. ولضمان تحييد أثر التعرفة الجديدة على فواتير المشتركين المنزليين وعدم زيادتها، لفت اللبون إلى أنّه سيتم تقديم دعم إضافي ثابت على الفاتورة الشهرية مقداره (2.5) دينار للمشتركين الذين تتراوح استهلاكاتهم ما بين (51-200) كيلو واط ساعة شهرياً و(2) دينار لمن تتراوح استهلاكاتهم ما بين (201-600) كيلو واط للساعة شهرياً، باستثناء اشتراكات عدادات الخدمات. وشدّد على أن تنظيم التعرفة الكهربائية لا يعني زيادة أسعار الكهرباء، إذ أن قرابة 93% من المشتركين الأردنيين في القطاع المنزلي لن يلمسوا أي تغيير على فواتيرهم، بل سيلمس غالبيتهم انخفاضاً على قيم هذه الفواتير. وتسعى الحكومة – بحسب اللبون- إلى تخفيض التعرفة الكهربائية للقطاعات الاقتصادية؛ بهدف تمكينها وتعزيز تنافسيتها وتخفيض كلفها التشغيلية، ما سيؤدي الى تحسين الخدمات وزيادة الصادرات الأردنية وتخفيض أسعار السلع والخدمات واستقطاب المزيد من الاستثمارات. وأكد اللبون أنه سيتم تخفيض التعرفة الكهربائية للقطاعات “التجاري والصناعي والفندقي والزراعي والمستشفيات” بنسب متفاوتة وفق التنظيم الجديد للتعرفة الكهربائية، بالإضافة إلى إلغاء تعرفة الحمل الأقصى (تعرفة الذروة) من الفاتورة لجميع القطاعات الاقتصادية. وحول تفاصيل التعرفة الكهربائية للقطاعات، بيّن اللبون أن التعرفة الكهربائية ستنخفض على القطاع التجاري بموجب التعرفة الجديدة لمن يستهلك أكثر من 2000 كيلو واط شهرياً من 175 فلسا ك. و. س إلى 152 فلساً. أما فيما يتعلق بالتعرفة للاستهلاك من 1 الى 2000 كيلو واط ساعة، تبقى كما هي 120 فلساً. أمّا القطاع الصناعي فستنخفض التعرفة الكهربائية عليه بنسب متفاوتة وبحسب نوع الاشتراك، مشيراً إلى أن الاشتراك للصناعي المتوسط، ستلغى تعرفة الحمل الأقصى عليه، كما ستنخفض التعرفة النهارية من 79 فلسا إلى 68 فلساً، في حين ستبقى التعرفة الليلة كما هي 65 فلساً. وبالنسبة للقطاع الصناعي الصغير، فإن الاستهلاك من 1 إلى 10 آلاف كيلو واط ساعة ستنخفض تعرفته من 61 فلساً لتصبح 60 فلساً، كما ستنخفض للاستهلاك أكثر من 10 آلاف كيلو واط ساعة شهرياً من 71 فلسا لتصبح 68 فلساً. وفيما يتعلق بتعرفة القطاع الصناعي الكبير والصناعات الاستخراجية، فقد تم إلغاء تعرفة الحمل الأقصى، فيما تبقى التعرفة النهارية والليلية كما هي. وحول القطاع الزراعي، أعلن اللبون عن إلغاء تعرفة الحمل الأقصى، وتم تخفيض تعرفة (زراعي مستوية) من 60 فلساً إلى 55 فلساً والزراعي الثلاثي (نهارية تنخفض من 59 فلساً الى 55 فلساً)، أما الليلية (زراعي ثلاثي) فتبقى عند 49 فلساً للكيلو واط ساعة. وبالنسبة للقطاع الفندقي، كشف اللبون أن التعرفة الجديدة ألغت الحمل الأقصى للقطاع ووحّدت التعرفات (المستوية والثلاثي النهاريّة والتعرفة الليلة) بمبلغ 82 فلساً، في حين تمّ تخفيض التعرفة على المستشفيات الخاصة من 160 فلساً حالياً إلى 140 فلساً وانخفضت تعرفة الإذاعة والتلفزيون من 173 إلى 152 فلساً. وحول التعرفة الجديدة للقطاع المنزلي، أعلن اللبون أن التعرفة الجديدة ستشمل تعرفتين منزليتين، الأولى مدعومة تراعي تخفيض عدد الشرائح وتستفيد منها كل عائلة أردنية والعائلات التي تحمل جوازات سفر أردنية مؤقتة وأبناء غزة. وأعاد التأكيد على أن قيمة الفاتورة لن ترتفع على كل من يستهلك 600 كيلو واط للساعة أو أقل (أي قيمة فواتيرهم ٥٠ دينارا فما دون) بل ستنخفض انخفاضاً طفيفاً، مع استمرار تقديم الدعم على الفاتورة بالألية المعمول بها حالياً، مبينا أن نسبة المشتركين المنزليين التي تستهلك أقل من (600) كيلو واط للساعة تشكّل حوالي 90% من إجمالي عدد المستهلكين في القطاع المنزلي. وفيما يتعلق بمن يستهلك أكثر من 600 كيلو واط للساعة، قال اللبون إنهم يشكلون نسبة قليلة من المشتركين المنزليين، وسيستمر الدعم لاستهلاكاتهم التي تقل عن 600 كيلو واط ساعة، لافتاً إلى ان فاتورة المستهلك في هذه الفئة قد تنخفض أو ترتفع بنسبة قليلة وذلك اعتماداً على استهلاكه. وحول تفاصيل أسعار الشرائح للتعرفة المدعومة، أوضح اللبون أنه ستكون هناك ثلاث شرائح بحيث يكون سعر تعرفة الاستهلاك الشهري لهذه الفئة كما يلي: من (1- 300) كيلو واط ساعة (50 فلسا لكل كيلو واط ساعة)، ومن (301- 600) كيلو واط ساعة (100 فلس لكل كيلو واط ساعة)، واكثر من (600 كيلو واط ساعة (200 فلس لكل كيلو واط ساعة). وعن الفئات التي تستفيد من التعرفة المدعومة، قال الدكتور اللبون أنها تشمل، العائلات الأردنية ولاشتراك واحد فقط للعائلة، فيما ستضع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أسساً لمراعاة منح اشتراك آخر للحالات الاستثنائية. وسيستفيد من التعرفة المدعومة، حاملو جوازات السفر الأردنية المؤقتة وأبناء قطاع غزة، إذ سيعاملون معاملة المشتركين الأردنيين، كما ستسفيد من هذه التعرفة اشتراكات عدّادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي. وبالنسبة للتعرفة غير المدعومة، أوضح اللبون أنه سيكون هناك شريحتين فقط حيث يكون سعر تعرفة الاستهلاك الشهري لهذه الفئة كما يلي: من (1 إلى 1000) كيلو واط ساعة: (120) فلس/ كيلو واط ساعة، وأكثر من (1000) كيلو واط ساعة: (150) فلس/ كيلو واط ساعة. وبين اللبون أن هذه التعرفة ستطبّق على جميع المشتركين غير الأردنيين، ومالكي أكثر من عداد واحد (أول عداد لكل عائلة أردنية مدعوم)، وكذلك المنازل غير المأهولة بالسكان التي يقل استهلاكها عن (50) كيلو واسط ساعة لثلاثة أشهر متتالية. وبالنسبة لأنظمة الطاقة المتجددة، أوضح أنه سيتم تطبيق التعرفة غير مدعومة على كميّة الطاقة المفوترة الشهريّة على مالكي أنظمة الطاقة المتجددة اعتباراً من أول كيلو واط ساعة مفوتر، فيما يستثنى المستفيدون من أنظمة الطاقة المتجددة المنتفعون من صندوق المعونة الوطنية. وعن كيفية الاستفادة من التعرفة المدعومة، قال الدكتور اللبون أنه يتعين على الراغبين بالاستفادة من التعرفة المدعومة التقدّم بطلب إلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، كما سيتم فتح المجال لتقديم الطلبات وجاهياً، وسيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقاً، مؤكداً أن الدعم سيبقى على الفاتورة وكما هو معمول به حالياً. وأضاف أنه سيتم كذلك اعتماد آلية واضحة للاعتراض للنظر في الحالات الخاصة أو الأخطاء التي قد تظهر عند بدء التطبيق، وذلك حماية للمشتركين الأردنيين المستحقين للدعم. وأعلن اللبون أنه سيتم توجيه شركات توزيع الكهرباء في الشمال والوسط والجنوب لتسهيل الاجراءات وإعفاء الراغبين بنقل ملكية العدادات من رسم تغيير الاشتراك حتى نهاية العام. يُذكر أن الفترة المقبلة ستكون تحضيرية، حيث سيتم الإعلان قريباً عن بدء قبول الطلبات الإلكترونية لتسجيل جميع المشتركين المشمولين بالتعرفة المدعومة قبل بدء العمل بها خلال الثلث الاول من عام 2022 وستصدر هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن التعليمات والإجراءات التي ينبغي على المشترك اتباعها للتسجيل للاستفادة من التعرفة المدعومة. كما ستعلن الهيئة عن آلية الاعتراض للحالات الخاصة أو التي ورد بها أخطاء للمشتركين الأردنيين. |
اعفاء القطع البحريّة المملوكة للشركات من الرسوم عن فترات الإغلاق خلال 2021
قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الموافقة على إعفاء القطع البحريّة المملوكة للشركات المسجلة لدى الهيئة البحريّة الأردنيّة من الرسوم المستحقة عليها عن فترات الإغلاق خلال عام 2021م. ويأتي القرار لغايات مساعدة الشّركات العاملة في القطاع البحري، المسجّلة لدى الهيئة، على تجاوز تبعات جائحة كورونا، وتمكينها من استدامة أعمالها، والحفاظ على فرص العمل لديها، وأسوة بالقطاعات الأخرى التي تمّ اتخاذ إجراءات لدعمها للحدّ من الأضرار التي لحقت بها خلال فترات الإغلاق. |
أسعار الذهب ليوم الأحد
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم الاحد، عند 36.5 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35 دينارا لجهة البيع، وفق التسعيرية اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43.3 و 32.6 دينار على التوالي.
صرف 2.5 مليون دينار بدون فوائد للمزارعين بإقليم الشمال
– قال مدير مؤسسة الاقراض الزراعي في إقليم الشمال المهندس خالد عبيدات، انه تم صرف 2.5 مليون دينار من برنامج الإقراض الزراعي بدون فوائد للمزارعين في الاقليم منذ اذار الماضي ولغاية الان.
واوضح عبيدات ان هذا المبلغ الذي تم صرفه للمزارعين يأتي ضمن حزمة من البرامج الإقراضية التي أطلقتها المؤسسة لتحفيز وتطوير القطاع الزراعي، بتوجيهات من رئيس مجلس إدارة المؤسسة وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات، وذلك وفق حديثه لوكالة بترا.
وأضاف ان المؤسسة أطلقت برنامج القروض بدون فوائد بهدف تحفيز وتشجيع الشباب المتعطلين عن العمل ودعم مشاريع المرأة الريفية ودعم بعض القطاعات الزراعية المتعثرة ومعالجة التحديات التي تواجه المزارعين لتنمية هذا القطاع الهام والعمل على تطويره.
وبين أن عدد المستفيدين من القروض لغاية تاريخه قد بلغ 780 مستفيدا على مستوى محافظة إربد والاغوار الشمالية والرمثا وبني كنانة والكورة، تمحورت حول مشاريع التصنيع الغذائي المختلفة والانتاج الزراعي ودعم مربي الثروة الحيوانية.
من جانبه، أكد مدير زراعة محافظة إربد الدكتور عبد الوالي الطاهات، أن مديرية الزراعة جاهزة لتقديم النصح والارشاد والدورات التدريبية المتخصصة بتربية الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي والانتاج الزراعي، لضمان نجاح هذه المشاريع المنفذة حاليا على أرض الواقع.
وذكر أن الحزم المنفذة ضمن هذا البرنامج ستعمل على توفير فرص عمل للشباب المتعطلين عن العمل في المحافظة في مجال القطاع الزراعي كما أنها ستعمل على تمكين المرأة الريفية من تنفيذ وتطوير مشاريعها الإنتاجية المختلفة الداعمة لمنظومة الامن الغذائي في المجتمع الأردني.
بدوره، قال رئيس شعبة التسويق في مديرية زراعة إربد عمر العودات، ان مديرية زراعة إربد قامت من خلال البرنامج التدريبي للمجتمع المحلي في القطاع الزراعي، بتدريب حوالي 1400 من كلا الجنسين في مجالات مختلفة، كالتصنيع الغذائي والانتاج الزراعي والتسويق الزراعي.
واشار الى أن هناك إقبالا ومشاركة وتفاعلا ملحوظا من قبل أبناء المجتمع المحلي مع برامج الدورات التدريبية التي تعقدها مديرية زراعة محافظة إربد بالتعاون مع المؤسسات المحلية والاهلية.
عودة الشحن “Door to Door” إلى العراق في 22 آب
أعلن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير، الاثنين، عن صدور قرار وزير الداخلية بالسماح بالشحن إلى العراق بنظام (door to door) اعتبارا من 22/8/2021، مع السماح لمن يرغب بالاستمرار في التصدير بطريقة (back to back).
وثمنت الغرفة هذا القرار الذي سيسهم في تخفيض تكلفة الشحن إلى العراق، وبالتالي تعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في السوق العراقي، كما تأمل أن ينعكس هذا القرار إيجاباً على الصادرات الأردنية.
اميركا والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي يتصدرون مانحي ومقرضي الأردن
تصدّرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، قائمة مانحي ومقرضي الأردن، الذي تلقى العام الماضي 3.14 مليار دولار من الأطراف الثلاثة، بحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وبحسب التقرير الفصلي للمساعدات الخارجية الملتزم بها للأردن الصادر عن الوزارة، قدّمت الولايات المتحدة العام الماضي 1.4 مليار دولار، 878.4 مليون دولار قدّمت على شكل منح مباشرة، إضافة إلى 521 مليون دولار لخطة الاستجابة للأزمة السورية قسّمت إلى 350 مليون دولار لدعم بند الموازنة، و40 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة، و131 مليون دولار لدعم بند اللاجئين في الخطة.
وقدّم الاتحاد الأوروبي 1.11 مليار دولار، منها 819 مليون دولار قدّمها للأردن على شكل قروض، ومنح بقيمة 169 مليون دولار، إضافة إلى 124 مليون دولار لخطة الاستجابة للأزمة السورية مقسمة إلى 3.5 مليون دولار لدعم بند الخزينة، و70 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة و51 مليون دولار لدعم بند اللاجئين.
وفي المرتبة الثالثة، حلّ البنك الدولي من حيث المبالغ التي قدّمها للأردن في العام الماضي، حيث حوّل 674 مليون دولار، مقسمة إلى 633 مليون دولار على شكل قروض، ومنحة بقيمة 41 مليون دولار.
وجاءت ألمانيا في المرتبة الرابعة، حيث قدّمت 542 مليون دولار، منها منح بقيمة 127 مليون دولار، وقروض بقيمة 232 مليون دولار، إضافة إلى ذلك؛ 182 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية مقسمة إلى 75 مليون دولار لدعم مجتمعات مستضيفة و107 ملايين دولار لدعم بند اللاجئين.
وقدّم بنك الاستثمار الأوروبي، التابع للاتحاد الأوروبي، قروضا للأردن العام الماضي بقيمة 368 مليون دولار، تليه فرنسا التي قدّمت 110 ملايين دولار؛ مقسمة إلى منح بقيمة 24 مليون دولار، وقروضا بقيمة 83 مليون دولار، إضافة إلى 2.6 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، وقدّمت المملكة المتحدة 71 مليون دولار؛ 32 مليون دولار منها منح، إضافة إلى 39 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة.
عربيا، تصدّرت الكويت قائمة الدول والمؤسسات الدولية المانحة والمقرضة للأردن العام الماضي، حيث قدّمت 105 ملايين دولار، مقسمة إلى منح بقيمة 11.3 مليون دولار، وقروض بقيمة 81.5 مليون دولار و12.6 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية.
وتلت الكويت، الإمارات العربية المتحدة، والتي قدّمت منحا بقيمة 73 مليون دولار، إضافة إلى 831 ألف دولار لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية، ثم قطر بقيمة 3.1 مليون دولار، والسعودية بقيمة 1.64 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة.
وبلغ حجم المساعدات الخارجية التي تعاقد الأردن عليها من منح وقروض ميسرة 4.3 مليارات دولار (3.1 مليار دينار أردني) في عام 2020، بحسب وزارة التخطيط.