اقتصاد واعمال

 ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم الخميس، مقارنة بتسعيرة يوم امس الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات الذهب والصياغة.

وارتفع سعر غرام الذهب 21 غرام الأكثر طلبا في السوق المحلية الى 37.5 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35.9 دينارا لجهة البيع.

كما ارتفع سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة إلى 44.4 و33.5 دينارا على التوالي.

 علق الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل على المعلومات التي تشير إلى أن الحكومة تدرس تخفيض التعرفة الكهربائية على القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية نهاية العام الحالي، إضافة إلى دراسة تغيير التعرفة الكهربائية على غير الأردنيين المقيمين في المملكة، والبقاء عليها كما هي للشرائح المنزلية من الأردنيين.

وقال عقل لـ عمون إن جدية القرار بالاسراع في تنفيذه، أما التأجيل إلى نهاية العام فيعني قتل القرار ومنع الاستفادة منه خلال الأشهر الستة القادمة، مشيرا إلى أن ذلك قد ينتج عنه أذى او رحيل او خسائر كبيرة لبعض الاستثمارات.

ووصف عقل ما تدرس الحكومة إقراره بالنسبة للقطاعات الصناعية والتجارية والسياحية، إذا طبق فورا بالأمر الهام والضروري لكافة القطاعات.

وبين أن القطاعات في أزمة وقد لا تستطيع المقاومة حتى نهاية العام، مطالبا بالاسراع في اتخاذ القرار وتنفيذه.

وأشار إلى أن الأردن يشهد الموسم السياحي الاول بعد فيروس كورونا، ويجب العمل على جذب المزيد من السياح داعيا لتخفيض فعلي على تكلفة المنتج السياحي وهو الكهرباء التي تمثل العبء الاكبر على التكاليف.

وكذلك القطاع الصناعي حيث أعلن الصناعيون أن تكلفة الطاقة تصل 40 -60% من تكلفة المنتج في الأردن.

وأكد عقل أن تخفيض تكلفة الطاقة على القطاعات الصناعية والسياحية والتجارية تسهم بشكل كبير في انعاش الاقتصاد وتنشيط السياحة وازدياد قدرة القطاع الصناعي على المنافسة داخليا وخارجيا، كما تسهم في محاربة البطالة وايجاد فرص عمل بسبب تخفيض تكاليف الطاقة المرهقة جدا للجميع.

أما عن فرض تسعيرة خاصة لغير الأردنيين المقيمين في المملكة، قال عقل إن ذلك قد يؤدي إلى هروب المزيد من الاستثمارات والتوجه إلى دول اخرى.

واستذكر تصريح سابق لوزيرة الطاقة هالة زواتي أشارت فيه إلى توجه لاعادة النظر بشرائح الكهرباء المنزلية، وذلك على عكس ما جاء في توجه الحكومة المعلن عنه وهو عدم تعديل تسعيرة القطاع المنزلي، مستهجنا استثناء الفئات المنزلية وهي أكبر المتضررين من أسعار الطاقة المرتفعة.

ودعا عقل الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ هذه التوصيات للضرورة والمنفعة، قائلا “لا نملك ترف الوقت والانتظار”.

أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة أن كوادرها في المراكز الجمركية، تعاملت خلال النصف الأول من العام الحالي مع (99600) بيان جمركي في مختلف المراكز الجمركية والمعابر الحدودية في المملكة.

وقالت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزهير إن كوادر  المؤسسة التفتيشية نفّذت خلال النصف الأول من العام الحالي  (1164) جولة على المصانع والأسواق كما قامت بالتفتيش على (1382) محطّة محروقات للتأكد من تحقيقها لاشتراطات الرقابة والقواعد الفنيّة والمواصفات القياسيّة الأردنيّة.

وأضافت المهندسة الزهير بأن وحدة مكافحة التقليد والتحقق في المؤسسة قد قامت بالتحقق  من ما يقارب أربعة الأف تقرير فحص لمنتجات مستوردة  وأكثر من (950) عيّنة لمنتجات تحمل علامات تجاريّة وذلك من خلال مخاطبة الشركات الأم المالكة للعلامة التجارية لتبيان فيما إذا كانت أصليّة أم مقلدة.

وأشارت المهندسة الزهير إلى أن المؤسسة تحققت خلال النصف الأول من العام الحالي من عن (621) صهريج محروقات و(4245) اسطوانة غاز و(9248)عداد تاكسي، و (787000) ومنظومة قياس مستوردة، كموازين الحرارة والضغط الطبيّة وأدوات قياس الطول، وعدادات الماء، والكهرباء، والغاز، وأدوات قياس ضغط الإطارات وغيرها،

وأضافت الزهير  أن المؤسسة  استقبلت 420 شكوى في مختلف القطاعات الواقعة ضمن النطاق الرقابي لها حيث تمت متابعتها وإغلاقها جميعها.

وبينت الزهير أنه نتيجة للجولات الميدانية والتفتيشية ومتابعة الشكاوى فقد أصدرت  المؤسسة (128) قرار إتلاف بحق منتجات مخالفة وتم إيقاف (12) محطة وصهريج محروقات عن العمل، واتخاذ المقتضى القانونيّ بحق المخالفين وذلك استنادا لقانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة (2000) وتعديلاته.

وحول رقابة المؤسسة على قطاع المصاعد الكهربائية قالت المهندسة الزهير إن كوادر المؤسسة كشفت على ما يقارب (1144) مصعداً كهربائيّاً وتحققت من صلاحيتها للاستخدام العام.

وفيما يتعلق بقطاع مصوغات المعادن الثمينة، أشارت المهندسة الزهير إلى أن المؤسسة  تعاملت مع  732.988 كغم من المصوغات الذهبية المشغولة المحلية والمستوردة ما بين فحصها والتحقق من العيار القانونيّ ووضع دمغة مؤسسة المواصفات والمقاييس على كل قطعة مشغولة،  كما تمّ فحص ما يقارب (4000) كغم من السبائك الذهبية والفضية  المستوردة.

وعلى صعيد التقييس وإعداد المواصفات القياسية والقواعد الفنية بيَنت المهندسة الزهير أن مؤسسة المواصفات والمقاييس أصدرت خلال النصف الأول من العام الحالي (38) مواصفة قياسيّة وقاعدة فنيّة جديدة في مختلف الاختصاصات، وذلك سعياً لمواكبة التطور المتسارع على كافة الصعد،

وشاركت المؤسسة في جلسة توعوية افتراضية مع منظمة التقييس الدولية استهدفت دول إفريقيا والدول العربية لتعريفهم بمنهجية “ديفكو” لدعم الدول النامية لتقديم مقترحات تقييس جديدة وتفعيل المشاركة في أعمال المنظمة الدولية للتقييس، واجتماعات اللجنة العليا للتقييس رقم 55 ضمن اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، كما شاركت بجلسة نقاشية ثنائية مع هيئة التقييس الدولية (ISO).

ودعت المهندسة الزهير التجّار للانضمام إلى برنامج التاجر الملتزم الذي يسهّل الإجراءات على التجّار ويسرّع من إنجاز معاملتهم والتخليص على بضائعهم في المراكز الجمركية والحدودية، حيث بلغ عدد المؤسسات والشركات المنضمّة للبرنامج (80) مستورد، كما دعت المصنِّعين إلى الإقبال على الخدمات التي تقدّمها المؤسسة، كعلامة الجودة الأردنيّة التي منحت لــ(48) منتجاً خلال النصف الأول من العام الحاليّ، وأضافت بأن المؤسسة منحت خلال الفترة ذاتها (975) شهادة مطابقة وعلامة “حلال” وشهادة “GLOBALG.A.P” للممارسات الزراعية الجيّدة، فيما تم التحقق من صحة (177) شهادة منتج عضوي،

وبيّنت المهندسة الزهير بأن مديريّة شهادات المطابقة في المؤسسة حصلت على الاعتراف بشهادة الحلال الأردني للأغذية من “الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة”، كما تُقدّم المديريّة أيضا خدمة إصدار شهادات المطابقة الإلكترونية عبر منصة “سابر” السعودية للمنتجات التي تخضع للوائح الفنية السعودية؛ الأمر الذي يمنح المنتجات الأردنية فرصاً للمنافسة في السوق السعودي دون معيقات.

وبحسب المهندسة الزهير فقد قامت مديرية المختبرات في المؤسسة تمّ خلال النصف الأول من العام الحالي بإجراء (22368) فحصاً تنوعت بين الكيمائية والكهربائية والغذائية،. كذلك وقعت المؤسسة اتفاقية تعاون مع أمانة عمان الكبرى بهدف التعاون في مجال إجراء فحوصات المطابقة لأغراض إصدار شهادات المطابقة للمنتجات، حيث ستساهم الاتفاقية في تحسين مستوى جودة المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى المحلي والدولي

ونوّهت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس إلى أهميّة دور المواطن وتعاونه مع المؤسسة، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات ضمن النطاق الرقابي للمؤسسة على هاتف الشكاوى المباشر  (065301243) أو صفحة المؤسسة على فيسبوك (@jsmo.gov.jo) أو الدخول إلى أيقونة الشكاوى في الموقع الإلكتروني للمؤسسة عبر الرابط: https://bit.ly/3exrpDC حيث تعامل الشكاوي بمنتهى السرية والموضوعية وتعطى الأولوية في المتابعة اذا كانت تتناول جوانب تتعلق بصحة وسلامة المستهلك.

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية، اليوم الأربعاء، 37 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35.50 دينارا لجهة البيع، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43.90 و33.00 دينارا على التوالي.

 وقعت الحكومة الأردنية والبنك الدولي اليوم ثلاث اتفاقيات لتمويل مشاريع ذات أولوية للحكومة الأردنية بقيمة اجمالية تصل لحوالي 853.75 مليون دولار بهدف دعم جهود الحكومة في مجال منظومة الحماية الاجتماعية وتنفيذ أجندة الاصلاحات الاقتصادية وإعادة التعافي للاقتصاد من خلال دعم البرامج التي تدعم استمرارية فرص التشغيل وتوفير فرص العمل في القطاع الخاص ودعم تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.

ووقع على هذه الاتفاقيات الكترونيا، كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد ناصر الشريدة والمدير الإقليمي لدائرة بلدان المشرق بمجموعة البنك الدولي السيد ساروج كومار جاه، بحضور الممثل المقيم للبنك الدولي في الأردن السيدة هولي بينر.

وأكد الوزير الشريدة أن التمويل الجديد يهدف إلى دعم الجهود الحكومية الرامية إلى التخفيف من آثار جائحة كورونا على مختلف القطاعات وتحفيز النمو الاقتصادي، ومساعدة مختلف القطاعات والفئات المتضررة على تجاوز تداعيات هذه الأزمة.

واشتملت الاتفاقية الأولى على تمويل إضافي بقيمة (290) مليون دولار لمشروع التحويلات النقدية للاستجابة لتفشي جائحة كورونا والذي يهدف الى تمويل جزء من الاجراءات التخفيفية لتعزيز الحماية الاجتماعية والتي تم الاعلان عنها مؤخراً من قبل مجلس الوزراء، التي تضم تمويل برنامج الدعم التكميلي لبرنامج المعونات الشهرية لصندوق المعونة الوطنية بواقع (100) مليون دينار للعام 2021 ومن خلال الخزينة العامة، وكذلك تمويل مساهمة الحكومة في برنامج استدامة حتى نهاية العام الحالي بكلفة (115) مليون دينار، والمنفذ بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث تم تمديد فترة تنفيذه حتى تاريخ 31/12/2021.

ويهدف هذا البرنامج الى تمكين القطاعات المتضررة من استدامة فرص التشغيل فيها، كما يضم كذلك تمويل بقيمة (50) مليون دينار لاستهداف (60) ألف أسرة إضافية للانتفاع من برنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3) للعام 2021 من خلال صندوق المعونة الوطنية. حيث يهدف البرنامج إلى تقديم دعم نقدي للأسر المحتاجة والمتضررة من جائحة كورونا، خاصة أسر عمال المياومة العاملين في القطاع غير المنظم (غير الرسمي).


اما الاتفاقية الثانية فتشتمل على تمويل إضافي بقيمة حوالي (64) مليون دولار لمساعدة الحكومة الأردنية في تمويل شراء لقاحات ضد فيروس كورونا، كذلك منحة بحوالي (14) مليون دولار مقدمة من آلية التمويل الميسر العالمية، وما قيمته (50) مليون دولار على شكل قرض ميسر مقدم من البنك الدولي.

في حين تبلغ قيمة الاتفاقية الثالثة 500 مليون دولار أمريكي والتي يتم تنفيذها على مدى خمس سنوات بهدف تحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي من جائحة فيروس كورونا. حيث يتوقع أن يقوم هذا البرنامج بمساعدة الأردن في تسريع التعافي الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية وخاصة فرص النمو الأخضر. كما يعمل البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية حاليا على تجهيز تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار أمريكي لدعم هذا البرنامج.
ويرتبط هذا التمويل بقيام الحكومة الأردنية بتنفيذ عدد من المؤشرات الإصلاحية الخاصة بتحسين المناخ الاستثماري وتحفيز النمو الاقتصادي المستجيب للتغير المناخي وبالتماشي مع مصفوفة الاصلاحات الأردنية.

واعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن الشكر وتقدير الحكومة للبنك الدولي على دعمه المتواصل خاصة مساهمة البنك في تمويل عدد من المشاريع والبرامج ذات الأولوية وخصوصاً في ظل الجائحة وتداعياتها على مختلف القطاعات، معربا عن تطلع الحكومة الدائم للعمل تجاه تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين في كافة المجالات ذات الأولوية التنموية للحكومة الأردنية في المرحلة قادمة .

كما أشاد بعمق العلاقات والشراكة الاستراتيجية القائمة بين الحكومة الأردنية والبنك الدولي، حيث يعد البنك أحد أهم الشركاء التنمويين والداعمين للجهود والخطط الحكومية الرامية للمساهمة في تعافي الاقتصاد الأردني من آثار الجائحة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل وبالأخص لفئتي الشباب والنساء.

ومن الجدير ذكره، ان محفظة البنك في المملكة، وصلت حتى شهر تموز2021 في إطار الشراكة القطرية مع البنك للفترة 2017 -2022 إلى ( 3.25) مليار دولار موزعة على حوالي (15) مشروعاً تنموياً تتضمن مزيج من التمويل الميسر والمنح.

 أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزهـا الإعلامي أنه وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، فـقد تقرر تحويل رواتب المتقاعدين إلى الحسابات البنكيـة للمتقاعدين يوم الخميس الموافق 15 من الشهر الجـاري (تموز).

وبينت المؤسسـة بأن صـرف الرواتب قبل مـوعدهـا المقـرر يأتي بهدف تمكيـن المتقاعدين من تلبيـة احتياجاتهم المرتبـطـة بهـذه المناسـبة المباركـة، وتنتهز المؤسسـة هـذه الفـرصـة لترفع إلى مقام صاحب الجلالـة المـلك عبدالله الثاني المعظم ولكـافة أبناء الشـعب الأردني وكـافة المؤمن عليهم والمتقاعدين بأسمى آيات التهاني والتبريـكات بهذه المنـاسـبة المـباركـة أعـادهـا الله على الجميـع باليمـن والبـركـات.

وبينت المؤسسة بأن قـيمـة الرواتب التـقاعديـة التي سيتم تحويلهـا إلى المتقـاعدين لـهذا الشـهر تبلغ (112) مليون دينار.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية، اليوم الثلاثاء، 37 ديناراً لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35،50 دينارا لجهة البيع، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات الذهب والصياغة.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43.90 و33 دينارا على التوالي.

أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، خلال زيارتها الاثنين على رأس وفد حكومي وممثلين من القطاع الخاص إلى العراق، على عمق العلاقة التجارية بين الأردن والعراق، بحسب مراسل “المملكة”.

وأكدت علي، أيضا على ضرورة استكمال الإجراءات التي تخص المدينة الصناعية المشتركة، زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتوفير البيئة الملائمة للقطاع الخاص الأردني للعمل في العراق.

وبحثت علي، مع وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم، ووزير الصناعة والمعادن العراقي، منهل عزيز الخباز، آليات تنفيذ مقررات القمة الثلاثية العراقية- الأردنية- المصرية، التي عُقدت في بغداد مؤخرا ومناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية بين البلدين.

النجم أعلن خلال اللقاء، عن تحقيق تقدم ملموس في الكثير من الملفات المهمة، التي جرى إقرارها في قمة بغداد، موضحا اكتمال الاجراءات الخاصة بإقامة المنطقة الاقتصادية بين البلدين، فضلا عن تحقيق خطوات مهمة لإنجاز مشروع الربط الكهربائي الثلاثي، وكذلك فيما يتعلق بمد أنبوب النفط الناقل من البصرة إلى ميناء العقبة.

وأكد أهمية ودور القطاع الخاص في البلدين، لاسيما فيما يتعلق بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية، داعيا الى المزيد من التعاون وتبادل الخبرات والزيارات بين رجال الاعمال والمقاولين والمهندسين من كلا البلدين، وبما يسهم في دعم جهود التنمية.

علي، أكدت حرص واهتمام المملكة على دعم وتطوير العلاقات الثنائية مع العراق، وبما يعزز التكامل الاقتصادي والصناعي والاستثماري، مشيرة الى وجود فرص استثمارية واقتصادية كبيرة يمكن للقطاع الخاص العراقي والاردني استثمارها، مؤكدة اتخاذ حكومتها خطوات عملية مهمة باتجاه تطبيق مقررات القمة الثلاثية، واستكمال جميع الاجراءات القانونية المتعلقة باقامة المنطقة الاقتصادية المشتركة.

الخباز، أكد استعداد العراق للتعاون في مجال صناعة الفوسفات، لاسيما في انتاج سماد “الداب” ، مبينا وجود عدد من المصانع العراقية التي يمكن تشغيل خطوطها الانتاجية، لانتاج هذه المادة ذات الاهمية بالنسبة للفلاحين والمزارعين في العراق.

بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية، اليوم الاثنين، 35.4 دينارا لغايات الشراء مقابل 36.9 لغايات البيع.إعلان

وبلغ سعر غرام الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء 40.7 و30 دينارا على التوالي، مقابل 43.8 و33 دينارا لغايات البيع.

 وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة مع الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية يوسف بن أحمد الكواري بحضور سفير دولة قطر لدى الأردن الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني على مذكرة تفاهم توفر بموجبها الجمعية منحة بقيمة 10 مليون ريال قطري للأردن، وذلك لدعم جهود الحكومة في توفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين الأردنيين واللاجئين السوريين وشمول اكبر عدد من السكان بالمطعوم.

وأشاد الوزير الشريدة بعمق العلاقات الثنائية التي تربط الأردن بدولة قطر، والتي أرسى دعائمها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، معربا عن تطلع الأردن الدائم لتعزيز وتطوير هذه العلاقات على مختلف الصعد لما فيه مصلحة وخير الشعبين الشقيقين.

وأكد على تقدير الحكومة الأردنية لجمعية قطر الخيرية ومنظمات المجتمع المدني القطري على مساهمتهم المباشرة وتقديم المساعدات العينية والمالية المباشرة للأردنيين وللمجتمعات الأردنية المستضيفة.

من جانبه اكد سفير دولة قطر الشيخ سعود بن ناصر ال ثاني ان الاتفاقية تأتي امتدادا لمسيرة التعاون بين البلدين العزيزين وتعزيزا للرؤية الحكيمة لقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني في تعزيز العلاقة الأخوية في مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، مشيراً الى العلاقة الوثيقة بين الشعبين القطري والأردني، وما تحتله المملكة من مكانة في قلوب القطريين واعتزازهم بعلاقاتهم التاريخية والاخوية التي تجمعهم بالأردنيين.

واشاد السفير بالجهود التي بذلتها الحكومة الاردنية من خلال تقديم المطاعيم مجاناً الى اللاجئين على اراضيها اسوة بمواطنيها وهو موقف يسجل للمملكة اضافة الى العديد من المواقف في مجال ايواء واستقبال اللاجئين.

وعبر الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية عن شكره وتقديره للجهود الحكومية في تسهيل المهمة الانسانية التي تنفذها الجمعية في الأردن واعتزازه بالشراكة مع الهيئة الخيرية الهاشمية والصندوق الاردني الهاشمي ومؤسسة الحسين للسرطان، والتي تعتبر من اهم المستفيدين من خدمات الجمعية.

وقال الكواري ان قطر الخيرية كانت من المؤسسات الرائدة والسباقة في مجال التخفيف من اثار الجائحة على البشرية من خلال مكاتبها المنتشرة في 30 دولة حول العام وساهمت في دعم جهود تلك الدول والمساعدة في علاج المتضررين وتقديم الدعم للمتأثرين من اثار الجائحة كواجب انساني تحرص قطر الخيرية على ادائه منسجمة بذلك مع الدور الانساني في هذا المجال لدولة قطر .

وعلى صعيد متصل، بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي في اجتماع منفصل، مع السفير القطري لدى الأردن والرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية سبل تطوير وتعزيز التعاون بين الأردن وقطر، كما تم التباحث في زيادة أوجه التعاون مع الجمعية، وذلك في اطار اولويات الحكومية في هذه المرحلة حيث اعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن تطلعه للحصول على مزيد من المنح من الأشقاء القطريين في المرحلة المقبلة ، لتمكين الأردن من مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة، وخاصة في اطار الأولويات المرتبطة بتحفيز النمو الاقتصادي.