اقتصاد واعمال

 قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على تنسيب مجلس إدارة البنك المركزي الأردني بزيادة رأسمال البنك إلى 100 مليون دينار أردني بدلاً من 48 مليون دينار أردني.

ويهدف القرار إلى تعزيز المتانة المالية لقاعدة رأسمال البنك بما يتناسب مع حجم موجوداته التي وصلت إلى 19.3 مليار دينار أردني كما هي في نهاية عام 2024، منها موجودات أجنبية بقيمة 16.8 مليار دينار أردني (86.9% من إجمالي الموجودات)، وذلك بعد أن وصلت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني إلى 21 مليار دولار أميركي.

ويأتي ذلك استناداً لأحكام المادة 8 من قانون البنك المركزي الأردني رقم 14 لسنة 1971 وتعديلاته، وذلك من خلال تحويل مبلغ الزيادة، البالغ 52 مليون دينار أردني، من حساب الاحتياطي العام إلى حساب رأس المال.

وسبق للبنك المركزي الأردني زيادة رأسماله ثلاث مرات خلال مسيرته، حيث تمت الزيادة الأولى في عام 1982 من 2 مليون دينار أردني إلى 6 مليون دينار أردني، والثانية في عام 1993 إلى 18 مليون دينار أردني، ثم جاءت الزيادة الثالثة في عام 2013 إلى 48 مليون دينار أردني.

 اختتمت اللجنة التجارية الأردنية العراقية المشتركة أعمال اجتماعاتها في العاصمة العراقية بغداد اليوم بالتوقيع على المحضر الذي يشتمل عدد من التوافقات والآليات التي توصل اليها الجانبان بهدف تعزيز التعاون في العديد من المجالات بخاصة زيادة حركة التجارة البينية ومعالجة أي صعوبات وغيرها.

وترأس أعمال اللجنة التي تعقد أولى اجتماعاتها وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة عن الجانب الأردني ووزير التجارة العراقي أثير داود الغريري عن الجانب العراقي.

وقال م. القضاة إن اللجنة التجارية المشتركة توصلت إلى اتفاقات مهمة من شأنها إزالة التحديات التي تعيق التبادل التجاري وعمليات التصدير والاستيراد، مما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتخدم مصلحتهما.

وأضاف أن الأردن حريص على تطوير التعاون مع العراق الشقيق في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها وتعظيم الاستفادة من الفرص والمجالات المتاحة بما يخدم مصالح البلدين.

وأكد الوزير الغريري أن الاجتماعات وما تم التوصل اليه يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية و أهمية تذليل العقبات لتسهيل التبادل التجاري وتحقيق مصالح مشتركة تخدم البلدين الشقيقين.

وأضاف الوزير أن المباحثات جرت في أجواء من التفاهم والتعاون، بما يعكس العلاقات الأخوية التاريخية بين العراق والأردن، مع التأكيد على ضرورة تفعيل وتنفيذ الاتفاقات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم الموقعة وبما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين .

وتم على هامش الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم مشتركة في مجال التقييس والسيطرة النوعية

وتناولت الاجتماعات التعاون في مجالات التجارة والصناعة و الجمارك والتقييس ونقاط الاتصال، مع الاتفاق على عقد الدورة المقبلة للجنة في موعد يُحدد لاحقًا.

وكانت اللجنة التحضيرية للجنة التجارية عقدت اجتماعاتها برئاسة الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي ووكيل وزارة التجارة العراقية قيصر الهاشمي عن الجانب العراقي.

والتقى الوزير القضاة بعدد من الوزراء والمسؤولين العراقيين وبحث مجالات مختلفة للتعاون الاقتصادي وحضر افتتاح معرض بغداد الدولي إضافة الى ملتقى الأعمال الأردني العراقي.

 انخفضت أسعار الذهب 40 قرشا للغرام الواحد في السوق المحلي، اليوم الاثنين، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر الغرام الواحد من عيار 21 الأكثر طلبا بين الأردنيين 56.20 دينارا لجهة البيع للمواطنين مقابل 54.20 دينارا لجهة الشراء منهم.

كما بلغ سعر بيع الذهب من عياري 18 و24 على التوالي 49.60 دينارا و64.60 دينارا.

 يعقد في العاصمة العراقية بغداد، الاثنين، اجتماعات اللجنة التجارية العراقية الأردنية المشتركة بدورتها الأولى على المستوى الوزاري؛ برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ونظيره العراقي.

وبدأت الاحد، الاجتماعات التحضيرية للجنة على مستوى الخبراء من كلا البلدين برئاسة الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، والوكيل الإداري لوزارة الصناعة والمعادن العراقية، قيصر الهاشمي.

وبحثت اللجنة موضوعات تستهدف تعزير التعاون التجاري والصناعي، وغيرها من المجالات ذات العلاقة بين البلدين.

 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي 30 قرشا، اليوم السبت، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لمحلات بيع وصياغة الذهب والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيار 21 الاكثر رغبة لدى الأردنيين 56.60 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 54.6 دينارا للشراء.

كما بلغ سعر الذهب عياري 24 و18 من محال الصاغة، 65 دينارا و50 دينارا على التوالي.

– عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني إجتماعها الأول لعام 2025، حيث قررت إبقاء أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير. وجاء هذا القرار بعد تقييم شامل لأحدث التطورات الاقتصادية والمصرفية والنقدية في المملكة، والمستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وتعكس المؤشرات الاقتصادية المتحققة متانة الجهاز المصرفي الأردني وسلامة أدائه، وترسخ أُسُس الاستقرار النقدي مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي بلغت حالياً 20.8 مليار دولار وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.1 شهرًا. كما بلغ معدل التضخم 1.56% في عام 2024، مما يعكس بيئة نقدية مستقرة تدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وواصلت المؤشرات المصرفية أداءها القوي، حيث ارتفعت الودائع لدى البنوك بقيمة 3 مليار دينار خلال عام 2024، مسجلة نموًا ملموسًا بنسبة 6.8% مقارنة بعام 2023، ليصل إجمالي الودائع لدى البنوك إلى 46.7 مليار دينار. كما شهدت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك ارتفاعاً بمقدار 1.4 مليار دينار، بنسبة نمو 4.2%، ليصل بذلك إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، مما يؤكد على الدور الهام للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة.

ورغم الظروف غير المستقرة التي تمر بها المنطقة، أظهرت مؤشرات القطاع الخارجي ايجابية ومرونة ملموسة في أدائها. فقد ارتفعت حوالات العاملين بنسبة 2.8% خلال عام 2024 لتصل إلى 3.6 مليار دولار. وسجل الدخل السياحي 7.2 مليار دولار خلال عام 2024، رغم تراجعه بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2023. كما انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 1.4% خلال الأحد عشر شهرًا، مدفوعاً بارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 5.2% خلال نفس الفترة. فيما بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المسجل في المملكة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 نحو 906 مليون دينار.

كما وحقق الاقتصاد الوطني نموًا حقيقيًا بنسبة 2.4% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.5% لعام 2024 بأكمله، وفقاً لتقديرات البنك المركزي. ويعكس هذا الأداء استمرار تعافي الاقتصاد الأردني مدعوماً بسياسات نقدية واقتصادية وإجراءات حكومية حصيفة، والتزام تام بتنفيذ إصلاحات هيكلية تُعزز إنتاجية وتنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمار.

ويؤكد البنك المركزي الأردني التزامه بمراقبة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً ودولياً، وسيتخذ الإجراءات المناسبة لضمان الإستقرار النقدي والمالي في المملكة. وسيواصل جهوده في تهيئة بيئة اقتصادية داعمة للتمويل المستدام والشمول المالي والتحول الرقمي، وتعزيز الابتكار، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

– أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التزامه بدعم الاقتصاد الأردني عبر تعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، والاستثمار في البنية التحتية المستدامة، إضافة إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز المساواة الاقتصادية.

وفي مسودة استراتيجيته القطرية الجديدة للأردن للفترة 2025-2030، أشار البنك إلى نجاحه في ضخ استثمارات في المملكة منذ بدء عملياته فيها عام 2012، والتي تجاوزت 2.3 مليار يورو عبر أكثر من 70 مشروعًا.

ويقدر حجم محفظة البنك الاستثمارية الحالية في الأردن بـ1.047 مليار يورو، منها ما يقارب 768 مليون يورو أصولًا تشغيلية، وتشكل حصة القطاع الخاص منها قرابة 60%.

وخلال الفترة الاستراتيجية السابقة، استثمر البنك أكثر من 500 مليون يورو في الأردن عبر 49 عملية تمويلية، ما عزز من موقعه كأحد أهم الداعمين للاقتصاد الأردني في المنطقة.

وحقق الأردن تقدمًا ملحوظًا نحو بناء اقتصاد سوقي مستدام مقارنة بنظرائه في المنطقة، حيث برز كقائد في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط (SEMED) في تبني مشاريع الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى دوره كمحور للاستقرار الإقليمي من خلال تعزيز التعاون والتجارة عبر الحدود.

ورغم تعرضه لصدمات خارجية كبيرة، مثل تدفق اللاجئين السوريين، وجائحة كورونا، وأزمة الطاقة، تمكن الأردن من الحفاظ على استقراره السياسي والاقتصادي الكلي، وهو ما ساعده على تخطي تحديات أساسية مثل ارتفاع معدلات البطالة، وتفاقم العجز الخارجي، وارتفاع مستويات الدين، وضعف معدلات الاستثمار.

ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات انتقالية كبيرة، من بينها تدني إنتاجية العمل، والاعتماد المحدود على الصادرات المتنوعة، واستمرار حالة عدم الاستقرار الإقليمي، مما يقلل من الفرص المتاحة للشركات الأردنية. كذلك، لا تزال بيئة الأعمال بحاجة إلى تحسينات في عمليات التنظيم والحوكمة المؤسسية، مما قد يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النشاط الاقتصادي. ورغم تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، فإن الأردن لا يزال بحاجة إلى تعزيز قدراته في الاستفادة الكاملة من مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى معالجة أزمة المياه التي تعد من أكثر القضايا إلحاحًا، نظرًا لكون الأردن أحد أكثر دول العالم فقراً بالمياه.

لمعالجة هذه التحديات، أطلقت الحكومة الأردنية رؤية التحديث الاقتصادي 2033 في عام 2022، تلتها خارطة طريق تحديث القطاع العام في عام 2023، حيث يتم تنفيذ الإصلاحات بشكل تدريجي. كما أطلق البنك المركزي الأردني في عام 2023 استراتيجيته للتمويل الأخضر، والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات في المشاريع المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.

وفي إطار استراتيجيته الجديدة، يركز البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على دعم القطاع الخاص عبر تحسين حوكمته وتطوير أدوات التمويل، مثل الأسهم والديون والاستثمارات، وزيادة عدد المشاريع الاستثمارية ورفع كفاءتها من خلال سياسات تنظيمية داعمة. كما يولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز التحول الرقمي في الاقتصاد، باعتباره وسيلة لتمكين الشركات المحلية من التوسع والوصول إلى أسواق جديدة.

في سوق العمل، لا تزال الفجوات الاقتصادية كبيرة، خاصة بين النساء والشباب الذين يواجهون صعوبات في اكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل والحصول على فرص عمل مناسبة. وتواصل الحكومة جهودها لمعالجة هذه التحديات من خلال إصلاح التعليم الفني والمهني، ومواءمة سياسات العمل مع أولويات الاستثمار، في محاولة لمعالجة الاختلالات بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق.

وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأردن والمنطقة، أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خطة دعم خاصة لمنطقة شرق المتوسط (EMSSP)، وهي نهج موحد لدعم الأردن من خلال تعبئة موارد إضافية من البنك، واستقطاب المزيد من الدعم من المانحين الدوليين.

بحلول عام 2030، يسعى البنك إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، تشمل تعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتوسيع مصادر التمويل، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما يهدف إلى توسيع استخدام الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتعزيز مرونة قطاع الطاقة في مواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب تطوير إدارة قطاع المياه وتحسين كفاءته في مواجهة الأزمات.

وتركز الاستراتيجية أيضًا على تحسين البنية التحتية البلدية والخدمية، وتعزيز مهارات التوظيف، وزيادة مشاركة النساء في الاقتصاد.

تعكس هذه الاستراتيجية التزام البنك بمواصلة دعمه للاقتصاد الأردني عبر تمويل مشاريع تسهم في تحقيق نمو مستدام، وتعزيز مرونة القطاعات الحيوية، وتحسين بيئة الأعمال.

ومع استمرار الأردن في تنفيذ خططه الإصلاحية، سيكون نجاح هذه الاستراتيجية مرهونًا بمدى تكاملها مع سياسات الإصلاح الاقتصادي، وقدرة المملكة على تنفيذها بفعالية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بحلول عام 2030. “المملكة”

 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأربعاء، 40 قرشاً، بحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا عند الأردنيين عند 55.80 دينارا في محلات الصاغة، مقابل 53.80 دينارا لجهة الشراء.

كما ارتفع سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة إلى 64.20 و 49.50 دينارا على التوالي.

 انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، الاثنين، 50 قرشاً، بحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا عند الأردنيين عند 55.60 دينارا في محلات الصاغة، مقابل 53.60 دينارا لجهة الشراء.

كما ارتفع سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة إلى 64 و 49.30 دينارا على التوالي.