اقتصاد واعمال

 – وافق مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي على قرض بقيمة 700 مليون دولار لدعم الأردن في تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات خاصة أقوى وفرص عمل أكثر وأفضل.

وحسب بيان البنك اليوم الأربعاء، سيسهم برنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية في الأردن (المرحلة الثانية) في دعم جهود الحكومة الرامية إلى تحفيز الاستثمارات الخاصة وتوسيع نطاق الحصول على التمويل وخلق المزيد من فرص العمل وتسريع وتيرة التحول الأخضر والرقمي في البلاد.

وأكد البنك أن “حافظ الأردن على استقرار الاقتصاد الكلي على الرغم من البيئة الإقليمية الصعبة، حيث سجل نموا في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.8 بالمئة في 2025، كما حصل في 2024 على أول ترقية في تصنيفه الائتماني السيادي منذ أكثر من عقدين، والتي تم الحفاظ عليها مجددا العام الماضي، وتتمثل الفرصة اليوم في تحويل هذا الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات وفرص عمل، وتسريع وتيرة النمو، وتوسيع الفرص الاقتصادية أمام جميع الأردنيين”.

وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه: ” تمكن الأردن من اجتياز بيئة إقليمية صعبة بانضباط وتصميم، محافظا على استقرار الاقتصاد الكلي ومواصلا زخم الإصلاحات، وسيساهم هذا البرنامج بدعم جهود الحكومة الأردنية لتحويل الاستقرار إلى نمو أقوى للقطاع الخاص، وذلك من خلال تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال وخفض تكلفتها، وتوسيع فرص الحصول على التمويل – بما في ذلك لرائدات الأعمال – والمضي قدما في تنفيذ أجندة الإصلاحات الرقمية والخضراء وفي قطاع الطاقة، ويمكن لهذه التدابير مجتمعة أن تساعد في إطلاق العنان للاستثمارات وتهيئة الظروف لخلق فرص عمل أكثر وأفضل للأردنيين.” ويدعم برنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية في الأردن (المرحلة الثانية) هدفين إصلاحيين متكاملين في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، يهدف البرنامج إلى جعل الأردن وجهة أكثر جاذبية لممارسة الأعمال التجارية، وذلك من خلال تبسيط إجراءات التراخيص على مستوى القطاعات، وتحديث الإطار القانوني للمعاملات الإلكترونية والعابرة للحدود، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل العاملين بنظام العقود المرنة والدوام الجزئي، بما يسهم في جذب المزيد من الأفراد إلى سوق العمل الرسمية، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في قطاع الكهرباء من خلال تمكين أنظمة النقل والتوليد والتخزين الخاصة.

وبين أن البرنامج يهدف إلى الابتكار وتعميق سبل حصول الشركات ورواد الأعمال على التمويل، ويدعم البرنامج جهود الإصلاح الرامية إلى تحديث أسواق رأس المال واعتماد أدوات تمويل جديدة، بما في ذلك التمويل الجماعي، وتيسير الإقراض القائم على التدفقات النقدية، وهو أمر بالغ الأهمية لاسيما لمنشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تمثل نحو 99 بالمئة من الشركات في الأردن.

وأكد أن هذه الإصلاحات تساعد أيضا على توسيع نطاق الوصول إلى الحسابات التجارية لأصحاب منشآت الأعمال الصغرى غير المتعاملين مع البنوك، وتعزيز التمويل الأخضر، بما في ذلك تفعيل التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية الخضراء في الأردن، وتحديث الأسس القانونية لمنتجات التأمين، والتحول نحو الرقمنة الكاملة للمدفوعات الحكومية الصادرة، وهي خطوة من شأنها أن تسهم بشكل كبير في خفض تكاليف المعاملات، وتحسين الكفاءة، ودعم الشمول الرقمي.

وقال كاريه: “مع ترسيخ أسس استقرار الاقتصاد الكلي، تمثل جهود الإصلاح الاقتصادي في الأردن خطوة مهمة في مسيرة البلاد نحو اقتصاد أكثر شمولا، مدفوعا بالاستثمار الخاص، ومدعوما بالفرص الواعدة التي يتيحها مستقبل أخضر ورقمي، ويؤكد البنك الدولي التزامه بدعم هذه الأجندة، وتحويل الاستقرار إلى فرص حقيقية للشركات ورواد الأعمال”.

 – أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن صرف بدل إجازة الأمومة يتم وفق شروط محددة نص عليها قانون الضمان الاجتماعي، موضحة أن فترة إجازة الأمومة تعد خدمة مشمولة بأحكام القانون، ويستمر احتسابها ضمن فترات الشمول بالضمان.

وبينت المؤسسة أن استحقاق بدل إجازة الأمومة يتطلب أن تكون المؤمن عليها قد أكملت 6 اشتراكات، متصلة أو متقطعة، وخلال 12 شهراً التي تسبق استحقاقها لإجازة الأمومة أو أن تكون مشمولة بالضمان خلال الأشهر الستة الأخيرة التي تسبق الاستحقاق، كما يشترط أن تكون على رأس عملها في شهر الولادة، وأن تثبت الولادة بشهادة رسمية.

وأضافت أن بدل إجازة الأمومة يصرف لمدة 70 يوماً، وهي المدة المحددة حالياً في قانون العمل، مشيرة إلى أنه لا يوجد حد أقصى لعدد الولادات التي يصرف عنها البدل، طالما استوفت المؤمن عليها شروط الاستحقاق في كل مرة، وتصرف إجازة الأمومة للمؤمن عليها في حالة ولادتها للجنين ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل أو توفى الجنين مباشرة بعد الولادة شريطة إحضار شهادة وفاة الجنين.

– بلغ عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة 435,150 خلال 4 شهور (كانون الثاني، وشباط، وآذار، ونيسان).

وبحسب بيانات رسمية أولية، تراجع العدد بنسبة 17.7% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي سُجِّل خلالها 528,558 مغادرًا.

وفيما يخص شهر كانون الثاني، وصل العدد إلى 161,709، وفي شباط إلى 104,051، وفي آذار إلى 99,153، بينما بلغ في نيسان 70,237، ليصل المجموع إلى 435,150.

وبالنظر إلى البيانات، فإن ذروة التراجع كانت في شهر نيسان الماضي، إذ بلغ العدد في الشهر ذاته من العام الماضي 113,692 مغادرًا، قبل أن يتراجع إلى 70,237 في نيسان من العام الحالي، بنسبة انخفاض بلغت 38.2%.

وكانت بيانات رسمية نُشرت سابقًا قد أظهرت انخفاض الإنفاق السياحي للأردنيين والمقيمين في الخارج خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بنسبة 12.9%، ليبلغ 562.6 مليون دولار، فيما سجل شهر نيسان من عام 2026 انخفاضًا بنسبة 33.7%، ليصل إلى 103.0 ملايين دولار.

المملكة

 – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاربعاء، بمقدار 1.8 دينارا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 84 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 79.70 دينارا للغرام لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 96.5 دينارا و 73.9 دينارا على التوالي.

– أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، وجود طلب جيد على الدينار لدى شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية.

وقال سلطان، إن تزايد الطلب على الدينار مرده ارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي بالمملكة، لا سيما الصادرات الوطنية، إلى جانب حوالات المغتربين الأردنيين العاملين بالخارج، ما رفع وتيرة الطلب على الدينار.

وأضاف أن المؤشرات تؤكد إن الأشهر المقبلة ستشهد ارتفاعا بنشاط سوق الصرافة مع عودة المغتربين الأردنيين وقدوم سياح من دول الخليج العربي، لافتا الى أهمية هذه النشاطات بدعم العديد من القطاعات الاقتصادية واحتياطيات المملكة من العملات الأجنبية التي تسجل نموا متواصلا لدى البنك المركزي.

وارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج إلى المملكة بنسبة 13.3 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي لتصل إلى 1.6 مليار دولار، فيما بلغت الاحتياطيات الأجنبية 27.2 مليار دولار بنهاية أيار الماضي مع زيادة قدرها 1.7 مليار دولار عن مستواها نهاية العام الماضي.

وأشار إلى أن القطاع المالي والمصرفي ينظر بإيجابية إلى النتائج التي حققها الاقتصاد الوطني منذ بداية العام الحالي التي تعكس متانته وقدرته على التكيف في وجه التحديات الخارجية، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها البنك المركزي للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي.

وأكد سلطان، أن استكمال مراجعات صندوق النقد يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني، ويعكس التزام المملكة بتنفيذ إصلاحات مدروسة تنطلق من أولويات وطنية وتهدف إلى تعزيز كفاءة الاقتصاد وتحسين تنافسيته.

ويوجد 250 شركة وفرعا لها تعمل بقطاع الصرافة موزعة بعموم المملكة وتشغل نحو 4 الآف موظف وموظفة من الأردنيين.

بترا

 – انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الخميس، بمقدار 1.2 دينارا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 81.7 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 77.50 دينارا للغرام لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 93.9 دينارا و 71.9 دينارا على التوالي.

 – اقترضت الحكومة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي عبر طرح سندات وأذونات خزينة (اقتراض داخلي) بقيمة 2.075 مليار دينار.

ووفقا لبيانات وزارة المالية، فإن الحكومة أطفأت ديونا بقيمة 1.250 مليار دينار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي.

وبحسب البيانات فإن قيمة الفوائد المترتبة على سندات وأذونات الخزينة التي تم طرحها 427 مليون دينار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي.

 – دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الشركات والمنشآت والأفراد الذين تترتب عليهم مطالبات ضريبية مستحقة حتى تاريخ 31 كانون الأول 2024 إلى المبادرة بتقديم طلبات التسوية والمصالحة الضريبية والاستفادة من التسهيلات والإعفاءات المقررة، قبل انتهاء المهلة المحددة مع نهاية شهر حزيران الحالي.

وأكدت الدائرة أن لجنة التسوية والمصالحة الضريبية تواصل استقبال طلبات التسوية أو التقسيط إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، للاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات المقررة وفق الأسس المعتمدة، بما يساعد على تسوية الأوضاع الضريبية وإبراء الذمم المالية المترتبة عن السنوات السابقة.

وبيّنت أن طلبات التسوية تشمل مطالبات ضريبة الدخل والمبيعات مهما بلغت قيمتها، بما في ذلك الملفات التي صدر بشأنها قرارات قضائية قطعية، باستثناء القضايا المتعلقة بجرم التهرب الضريبي.

وأشارت الدائرة إلى أن تقديم الطلبات يتم إلكترونياً من خلال نموذج مخصص على موقعها الإلكتروني، دون استيفاء أي رسوم أو تكاليف سواء تم تقديم الطلب من المكلف مباشرة أو من خلال وكيله.

ودعت الدائرة المكلفين إلى المبادرة والاستفادة من الفترة المتاحة حتى نهاية حزيران الحالي لتسوية المطالبات الضريبية المترتبة عليهم وتقديم طلبات التسوية استناداً إلى البيانات والأرقام المعتمدة لديها، مبينة أن اللجنة تقوم بدراسة الطلبات المقدمة واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها وفقاً للأسس والتعليمات المقررة.

وأضافت أن تقديم الطلبات لا يتطلب مراجعة شخصية لمكاتب الدائرة، ما يتيح للمكلفين إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة ضمن إجراءات التسوية والمصالحة الضريبية، قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية الشهر الحالي.

 – انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاربعاء، بمقدار 1.1 دينارا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 83.9 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 79.60 دينارا للغرام لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 96.4 دينارا و 73.8 دينارا على التوالي.