اقتصاد واعمال

– علق الخبير في علم الاجتماع الأستاذ الدكتور حسين الخزاعي على تقديرات وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة لنسبة الفقر في الأردن والتي قدرها بنحو 24% بعد جائحة كورونا، معتبرها تخالف الارقام الرسمية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.

وقال الخزاعي إنه بحسب مسح العمالة والبطالة الجولة الاولى لعام 2021 والصادر عن دائرة الاحصاءات، فإن 27% نسبة البطالة بين المتزوجين، ومن لم يسبق لهم العمل في الأردن 43%.

وأكد الخزاعي أن الأسر التي متوسط الانفاق لديها أقل من 5230 دينارا سنويا أي 435 دينارا شهريا تعتبر من الأشد فقرا، معتمدا في ذلك على مسح نفقات ودخل الاسرة 2017 -2018.

وأشار إلى أن 55% من الأردنيين يقل متوسط دخلهم الشهري عن 435 دينارا.

وبين أن 82.7% من الأردنيين دخلهم أقل من 500 دينار، متساءلا: في أي فئة من فئات الفقر يصنف هؤلاء من وجهة نظر الحكومة؟

وأوضح البروفيسور الخزاعي أن 80% من متقاعدي الضمان الاجتماعي والتقاعد المدني، رواتبهم أقل من 500 دينار شهريا، إضافة إلى وجود 423 ألف طلب مكدس في ديوان الخدمة المدنية، لشباب متعلمين من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم.

وأكد الخزاعي أن معدلات الفقر في التي أعلنتها الحكومة بحاجة إلى إعادة دراسة، لأن الواقع الفعلي أكبر من ذلك.

أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة، ان خطوة فتح القطاعات التجارية والخدمية والمنشآت الاقتصادية كانت بالاتجاه الصحيح، كونها اسهمت بإعادة دوران عجلة النشاط الاقتصادي بعموم المملكة.

واشار في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، الى ان قطاع المطاعم والحلويات بدأ يستعيد عافيته من تبعات جائحة كورونا، ما اسهم بإدامة اعماله والمحافظة على العاملين لديه، إضافة لتوليد المزيد من فرص العمل.

وأوضح حمادة ان دخول المرحلة الثالثة من خطة الحكومة حيز التنفيذ الاربعاء المقبل والتي تتضمن فتح جميع القطاعات وعودة مظاهر الحياة الى ما قبل الجائحة ستسهم بزيادة نشاط القطاع التجاري والخدمي في عموم المملكة وحركة السياحة الداخلية والوافدة.

واكد ان القطاعات التجارية والخدمية تنتظر بشغف كبيرة خطوة فتح القطاعات وإلغاء الحظر بمختلف اشكاله، خصوصا وان هذه القطاعات بمثابة سلسلة مترابطة ومتكاملة فيما بينها وان نشاط أي قطاع سيؤثر بشكل ايجابي على باقي النشاطات التجارية والخدمية والاقتصاد الوطني.

وبحسب حمادة يعتبر القطاع التجاري والخدمي ركيزة اساسية في الاقتصاد الوطني واحد محركات النمو الاقتصادي في ظل وجود اكثر من 118 ألف منشأة تعمل تحت مظلة القطاع وتوظف حوالي 525 ألف عامل وعاملة فيما تصل مساهمته الى ما نسبته 5ر59 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وشدد على اهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص من اجل تحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من الاضرار التي لحقت بالعديد من القطاعات الاقتصادية بفعل التحديات التي فرضتها الجائحة، مجددا المطالبة بضرورة تخفيض ضريبة المبيعات وبدل الخدمات على قطاع المطاعم غير المصنفة سياحيا على غرار ما حصلت عليه المطاعم السياحية، والاستجابة لمطالب غرفة تجارة الاردن المستمرة بخصوص تخفيض ضريبة المبيعات على المطاعم غير المصنفة سياحيا من 16 الى 8 بالمئة، وبدل الخدمات من 10 الى 5 بالمئة لتحقيق المنافسة العادلة بين المنشآت التي تعمل تحت مظلة القطاع.

واشار الى ان منح المطاعم غير المصنفة سياحيا تخفيضا على ضريبة المبيعات من شأنه ان ينعكس ايجابا على نشاط القطاع والاسعار، وسيكون المواطن هو المستفيد بالدرجة الاولى من تعبات القرار.

وناشد حمادة المواطنين بضرورة التقييد والالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية من خلال ارتداء الكمامة ومنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك لضمان نجاح وتنفيذ الخطة الحكومية في فتح القطاعات وإلغاء اشكال الحظر للوصول للوضع الآمن.

 صرف البنك الدولي، نحو 91 مليون دولار من ضمن الدفعات الخاصة بمشروع التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من جائحة فيروس كورونا في الأردن.

وبحسب بيانات فإن التحويل الجديد من دفعات المشروع جرت في شهر أب/أغسطس الحالي، ليصبح ثاني إجراء من مدفوعات البنك بعد صرفه 43.26 مليون دولار في كانون الأول/ديسمبر 2020.

البنك الدولي، وافق في 25 حزيران 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.

وفي حزيران 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، يهدف إلى مساعدة أسر وعمّال تضرروا من جائحة كورونا، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع إلى 664 مليون دولار.

ويهدف المشروع، الذي جرت الموافقة لصالح صندوق المعونة الوطنية، إلى توفير دعم نقدي لأسر فقيرة وضعيفة وعاملين متضررين من جائحة كورونا في الأردن، كجزء من برنامجي الحكومة (تكافل 3) و (استدامة)، اللذين يستهدفان نحو 160,000 أسرة ضمن إطار برنامج (تكافل) وأكثر من 100,000 عامل ضمن إطار برنامج (استدامة)”.

وعدّل التمويل الإضافي فترة المشروع، حيث عمل على تمديد تاريخ إغلاق القرض الأصلي بفترة 18 شهرا (من 30 حزيران 2022 إلى 30 كانون الأول 2023) لمواءمته مع تاريخ إغلاق التمويل الإضافي.

(المملكة)

 سجلت أسعار الذهب، الاثنين، استقرارا في أسعار الذهب بالسوق المحلية، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة، سجل سعر بيع غرام الذهب عيار 21 قيراط الأكثر طلبا في السوق المحلية، إلى 37.2 دينارا، والشراء بقيمة 35.7 دينارا.

كما سجل سعر بيع عيار 24 قيراط ليصل إلى 44.1 دينارا، والشراء بقيمة 41.1 دينارا، أيضا سجل سعر بيع عيار 18 ليسجل محليا 33.2 دينارا، و30.3 دينارا لجهة الشراء.

رفعت موجة الحر التي تشهدها المملكة الطلب على أجهزة التبريد والتكييف المنزلية والمراوح في الأسواق المحلية بنسبة 80% وفق تجار ومعارض متخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية.

وبينوا أن حجم المبيعات لديهم ارتفع خلال موجة الحر التي شهدتها المملكة الاسبوع الماضي والتي بلغت ذورتها يوم الخميس بدرجة حرارة قاربت 39 في العاصمة عمان، بحسب ما ذكرت يومية الراي.

وأشاروا إلى إقبال المواطنين على شراء المراوح المنزلية بنسبة مبيعات بلغت 57%؛ حيث تراوحت أسعارها ما بين (20-35)دينار، فيما بلغت أسعار المكيفات بمختلف أحجامها ما بين (300-850) ديناراً.

وقال علاء أحمد الذي يعمل موظفا في القطاع الخاص ويتقاضى 650 ديناراً راتبا شهريا، إن تركيب أجهزة التكييف في المنزل باتت من الأمور الأساسية وليس ترفا، وخاصة بعد موجة الحر التي شهدتها المملكة خلال العام الجاري، والتي اجبرته على تركيب اجهزة التكييف.

ويؤكد علاء أنه وبالرغم من معرفته من ما سيواجه من زيادة في قيمة الفاتورة الشهرية للكهرباء، والتي تؤدي إلى تآكل راتبه، الا أنه لا يمكن ان يحتمل وأطفاله حر فصل الصيف.

وعلى ذات الصعيد قفز الحمل الأقصى للنظام الكهربائي المسائي أمس الأول، ليسجل 3290 ميجاواط بسبب موجة الحر التي شهدتها المملكة مقابل حمل صباحي 3060 ميجاواط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.

ومن المتوقع ان يسجل النظام الكهربائي خلال الأسبوع الجاري اذا ما استمرت موجة الحر، حملا كهربائيا مسائيا 3380 ميجاواط، وحملا كهربائيا صباحيا بمقدار 3150 ميجاواط.

وبلغ أقصى حمل كهربائي سجلته الشبكة الكهربائية خلال العام الماضي 3630 ميجا واط، بنسبة نمو 7.4 بالمئة عن عام 2019 الذي بلغ 3380.

والنظام الكهربائي الاردني قادر على تغطية احمال كهربائية بمقدار 4 آلاف ميجاواط من مصادر التوليد التقليدي المحلي، فيما اشارت بيانات الشركة إلى ان مركز المراقبة والتحكم يقوم بوضع الخطط التشغيلية اللازمة والتأكد المستمر من قدرة محطات التوليد وجاهزيتها لتغطية اي زيادة بالاحمال الكهربائية.

ووفق موقع طقس العرب ستعاود درجات الحرارة ارتفاعها نهاية الاسبوع الجاري بشكل ملموس لتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 4-5 درجات مئوية؛ حيث قد تلامس درجات الحرارة 40 مئوي مجددا في بعض الاجزاء من العاصمة عمان.

ويعزى ارتفاع الأحمال الكهربائية إلى زيادة استخدام أجهزة التبريد والتكييف المنزلية والمراوح الكهربائية، مدفوعا بارتفاع موجة الحر التي تتعرض لها المملكة.

 قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، الأحد، إنّ هناك توجها لتخفيض اشتركات الضمان للمنتسبين الجدد بحيث تصبح نسبة الاشتراك 13.5% بدلا من 21.75%.

وأضاف الرحاحلة، لبرنامج “الأحد الاقتصادي”، أن نسب الاشتراك الجديد سيتوزع على المنشأة 9.25%، فيما يترتب على المشترك ما نسبته 4.25%.

وأشار، إلى أن تخفيض اشتراك الضمان للمنتسبين الجدد سيؤثر بشكل محدود على مدة الاشتراكات اللازمة لبلوغ التقاعد، حيث إنّ تخفيض اشتراكات منتسبي الضمان الجدد لن يشمل موظفي القطاع العام.

وتابع، أن تخفيض اشتراكات منتسبي الضمان الجدد سيكلف المؤسسة 50 مليون دينار سنويا، حيث إنّ قرار تخفيض اشتراكات الضمان للمنتسبين الجدد سيشمل الفئات البعيدة عن سن التقاعد.

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن نسبة البطالة في الأردن بلغت مع نهاية الربع الاول من العام 24%، وبين الشباب بلغت 50%، وبين الاناث أكثر من 28%.

وأضاف الشريدة خلال استضافته في برنامج صوت المملكة، أن عدد الأردنيين الذين يتقاضون رواتبا على برامج الاستدامة حوالي 130 ألف عاملا، ما يعني أن 130 ألف فرصة عمل مهددة في الأردن.

وبين أن الحكومة بانتظار مسح منفقات دخل الاسرة لمعرفة نسبة الفقر في الأردن، ولكن وفق اخر نسبة بلغت 18%، والجائحة اضافت 0.6%، مشيرا إلى أن عدد الجيوب الفقر في الأردن وفق اخر مسح هي كل منطقة تتجاوز فيها نسبة الفقر فيها 25%.

وأوضح أن عدد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية للعام الحالي بلغ 185 ألف أسرة، وبرنامج تكافل 3 استهدف الاسر التي فقدت مصادر دخلها بسبب تداعيات كورونا في القطاع غير المنظم وعددها 160 ألف أسرة.

وأكد الشريدة أنه لا يعرف عدد المحال التجارية التي اغلقت ابوابها

تهدف الحكومة في خطتها الاقتصادية لزيادة الناتج الزراعي بما يزيد عن 20% بحلول 2023 مقارنة بمستويات 2020. وشخصت الحكومة في برنامجها التنفيذي الوضع الحالي لقطاع الزراعة حيث شهد القطاع معدلات نمو بطيئة على مدى الخمس سنوات الماضية ولا تزال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي منخفضة نسبيا (من 4.3% في 2014 إلى 4.7% في 2019). ولفتت إلى أن “كمستورد رئيسي للمنتجات الزراعية، تأخر الأردن في الاكتفاء الذاتي، وهو ما يمكن أن يعرض الأمن الغذائي الأردني للخطر، حيث إن 70% من الأراضي الصالحة للزراعة في الأردن غير مزروعة، فيما تشكل العمالة الأردنية 40% فقط من إجمالي القوى العاملة في قطاع الزراعة”. ووضعت الحكومة هدفا يتثمل في زيادة الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لتيسير المزيد من الاستقرار والمرونة، لا سيما في مواجهة الصدمات الاقتصادية أو السياسية، وبالنظر إلى اتساع نطاق الأراضي الصالحة للزراعة غير المزروعة وانخفاض معدلات مشاركة العمالة المحلية، يتضح وجود مساحة واسعة للنمو والتنمية في القطاع الزراعي. وبينت أن التحديات الرئيسية التي تواجهها تتمثل في هيمنة العمالة غير الأردنية وترتيبات التوظيف غير الرسمية، عدم وجود دعم للتسويق والترويج (قنوات التعبئة والتغليف والتسويق والمبيعات، الداخلية والخارجية على حد سواء)، عدم كفاية رأس المال لتمويل المبادرات الجديدة، عدم الوصول الآمن والمستقر إلى مصادر المياه، والافتقار إلى العمليات العصرية والتكنولوجيا العصرية ومجموعات المهارات العصرية. ووضعت الحكومة عدة أولويات في القطاع الزراعي، أولا تشجيع وتحفيز المزارعين على تبني تكنولوجيا زراعية حديثة من خلال التوسع بالإقراض الزراعي. فيما تخطط الحكومة لمنح 10 ملايين دينار أردني على شكل قروض لمبادرات زراعية تستخدم الآلية و/ أو الرقمية و/ أو العمليات والتقنيات و/ أو الإجراءات الحديثة تبدأ من الربع الرابع من العام الحالي. ووضعت أيضا أولوية لإنشاء شركة خاصة بالتسويق الزراعي للبدء بتشغيلها في 2023، حيث رصدت لها 7 ملايين دينار، وستعمل على تطوير وتشغيل تطبيق إلكتروني للبيع من خلال الإنترنت، وإطلاق منصات للتسويق والبيع للصادرات تشمل أماكن للتدريج والتعليب والتغليف والتخزين والتبريد. الأولوية الثالثة تشمل تشجيع وتحفيز التصنيع الغذائي، من خلال بدء تشغيل معمل التصنيع الغذائي للطماطم والإنتاج بحلول عام 2023، والبدء باستكشاف فرص استثمارية للتصنيع الغذائي مع القطاع الخاص.

كشف برنامج أولويات الحكومة عن خطة لجذب 4.5 مليون سائح إلى الأردن بحلول العام 2023، بكلفة 99 مليونا و500 ألف دينار. ووضعت الحكومة في خطة التعافي السياحي، أولويات عدة، تبدأ بالاستمرار في دعم الطيران العارض ومنخفض التكاليف برصد 42.8 مليون دينار، من خلال استقدام شركة نقل عارض منخفضة التكاليف إضافية إلى الأردن بحلول 2023، والاستمرار بدعم شركتي طيران منخفضتي التكاليف موجودتين. وتبدأ المرحلة الأولى في الربع الثالث من العام الحالي بتحديد الأسواق ذات الأولوية وشركات الطيران المنخفضة التكلفة ذات الأثر الأكبر من خلال هيئة تنشيط السياحة، وستعمل الهيئة بالتعاون مع وزارة السياحة في الربع الثاني من العام المقبل على وضع الصيغة النهائية لشروط التعاقد مع شركات الطيران منخفضة التكاليف، وبإعداد وإطلاق حملة تسويقية في الأسواق المستهدفة. ورصدت الحكومة 200 ألف دينار، لمراجعة التشريعات ذات العلاقة بقطاع السياحة بهدف تعزيز تنافسية القطاع السياحي وتسهيل نفاد السياح. ورصدت الحكومة، في أولوياتها لقطاع السياحة 1.5 مليون دينار، لإطلاق الهوية السياحية الجديدة للأردن، بهدف تعزيز مكانة الأردن على خارطة السياحة العالمية من خلال ترويج المملكة وفقا للهوية السياحية الجديدة للأسواق المستهدفة بحلول نهاية عام 2021 عبر هيئة تنشيط السياحة. ووضعت الحكومة أولوية تتمثل في تطوير وتعزيز المنتجات الخدمية والسياحية رصدت لها 20 مليون دينار، بهدف تطوير ما لا يقل عن 4 منتجات تسويقية؛ واحد على الأقل لكل من فئات السياحة الثقافية، الدينية، الطبية، والمحلية التجريبية. ورصدت الحكومة 20 مليون دينار لحساب المخاطر السياحية، بهدف تقديم تسهيلات مالية بما لا يقل عن نسبة 90% من القطاع السياحي المتضرر من جائحة كورونا، بالتعاون مع صندوق التنمية والتشغيل، حيث من المتوقع البدء بتقديم هذه التسهيلات في الربع الأخير من العام 2021. ووضعت الحكومة أولوية لإطلاق تأشيرات إلكترونية لدول مستهدفة تمكن مواطني 5 دول إضافية جديدة على الأقل من دخول الأردن، إما بدون تأشيرة أو عن طريق إصدار تأشيرة إلكترونية عن بعد في عام 2022. ورصد برنامج الحكومة في قطاع السياحة، 15.8 مليون دينار لإطلاق حملات لترويج السياحة في الأسواق المستهدفة من خلال زيادة نسبة التفاعل على جميع قنوات التواصل الرقمية بما لا يقل عن 10% عن الأعداد الحالية بحلول 2023.

* الشريدة: اطار زمني لكل اولوية من اولويات عمل الحكومة والبرنامج يضم 53 اولوية

* الشريدة: المحافظة على الاستثمارات القائمة هدف رئيسي

* الشريدة: نافذة في رئاسة الوزراء للتعامل مع الاستثمارات الكبرى والجديدة

* الشريدة: الحكومة ستلتزم بجذب ما لا يقل عن 5 استثمارات استراتيجية جديدة

* الشريدة: 5 مشاريع بنية تحتية بكلفة 260 مليون دينار ستطرحها الحكومة قبل نهاية العام

* الشريدة: العمل على اطلاق مشروع شبكة سكة الحديد الوطنية في العام القادم

* الشريدة: العمل على تطور انتاج حقلي حمزة النفطي والريشة الغازي

* الحكومة: سنتبنى تجربة أمانة عمان بتحسين خدمات النقل ونقلها للمحافظات الاخرى

– أعلنت الحكومة مساء الأحد، برنامج أولوياتها الاقتصادية للأعوام 2021 – 2023.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة إن البرنامج سيخضع للمراجعة كل 6-9 اشهر، ويسعى البرنامج لتحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل.

وأضاف أن الحكومة ملتزمة بالتوثيق والانجاز، وتم تأسيس وحدة لمتابعة تقدم سير العمل وتقديم الدعم الفني للتأكيد على الانجاز وسيتم انشاء الوحدة في رئاسة الوزراء.

ولفت إلى وجود 53 أولوية في الخطة وتم التأكد من وجود تمويل لها، ويبلغ اجمالي الانفاق عليها 480 مليون دينار، منها 280 مليون من الموازنة و200 مليون مساعدات خارجية، فيما تصل قيمة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى 3.8 مليار دينار.

وأشار إلى أن البرنامج معني بتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز المنافسة وتحفيز القطاع الخاص لتشغييل الأردنيين، ودعم القطاعات الأكثر تضرراً أو تتوفر لها امكانات للنمو وخلق فرص العمل.

وشدد على أن القطاع العام لا يملك الامكانات لتوفير فرص عمل للداخلين لسوق العمل والسبيل الأمثل هو التشارك مع القطاع الخاص، ويجب تعزيز استثمارات القطاع الخاص والحفاظ عليها وتحفيز الصادرات.

وأكد أنه سيتم صياغة قانون جديد للبيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال وسيسمو على 44 قانون وأكثر من ألف نظام ومئات التعليمات وازالة كافة المعوقات أمام الاستثمار خاصة المرتبطة بالتسجيل والتراخيص واذونات الاقامة للعاملين غير الأردنيين وتوحيد مرجعية التفتيش والرقابة على المعابر للوصول لحركة تجارة أفضل من حيث التصدير والاستيراد واطلاق نظام متكامل لتسجيل الأعمال، وتم تشكيل نافذة في رئاسة الوزراء للتعامل مع الاستثمارات الكبرى الجديدة.

وسيتم تحفيز تنافسية الاقتصاد وتخفيض كلف الانتاج من خلال اعادة تنظيم التعرفة الكهربائية وهو ما سينعكس على تنافسية القطاعات ويخلق المزيد من فرص العمل، والعمل على اعادة التعرفة الجمركية التي يوجد بها العديد من التشوهات ما شجع التهرب الجمركي وذلك لتعزيز تنافسية الاقتصاد، كما ستقوم الحكومة بتمكين المشاريع الاستثمارية المختلفة من الحصول على تمويل بكلف منخفضة، والتوسع في برامج شركة ضمان القروض لتحفيز القطاع البنكي لتقديم القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وستقوم الحكومة برقمنة 250 خدمة قائمة وهذه الخدمات تمثل 20% من الخدمات المقدمة لـ 80% من المستثمرين والمواطنين، واستكمال مشاريع الشبكة الوطنية عريضة النطاق وتطبيق الهوية الرقمية، واقرار قانون حماية البيانات الشخصية، وستقوم الحكومة بجذب 5 استثمارات استراتيجية جديدة في مجال التعدين والصناعات التحويلية والمعادن النادرة، وتفعيل شركة الاستثمارات الحكومية لانشاء صندوق استثماري سيادي، وتحفيز سوق رأس المال، وهناك مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص وأولوية الحكومة طرح 5 مشاريع بنية تحتية بتكلفة 260 مليون دينار لتطوير وبناء 15 مدرسة، والباص السريع في عمان والزرقاء، وانشاء سوق مركزي للمنتجات الزراعية في إربد، ومباني وساحات الشحن والركاب لمعبر جسر الملك حسين.

وفي العام المقبل سيتم اطلاق الناقل الوطني لتحلية المياه لسد العجوزات المائية في المملكة، واستخدام الطاقة الشمسية في المستشفيات الحكومية، واطلاق مشروع شبكة سكة الحديد الوطنية، وتطوير الانتاج في حقل حمزة النفطي وحقل الريشي الغازي، وتطوير خدمات النقل العام في مختلف أنحاء المملكة من خلال تنفيذ نظام النقل الذكي وسيتم تبني تجربة أمانة عمان لتحسين خدمات النقل العام، ومشروع الربط الكهربائي الاقليمي.

وأكد أن هناك معوقات أمام المنافسة ودخول الشركات في القطاعات المختلفة وسيتم العمل على ازالتها وتفعيل دور الجهات الرقابية في مختلف الأسواق، وسيتم تعديل قانون الضمان الاجتماعي لتخفيض نسبته على الداخلين الجدد للسوق ولمدة 10 سنوات، لافتا لدور برنامج استدامة في الحفاظ على فرص العمل وسيتم تمديده لمدة 6 أشهر في عام 2022.

وأشار إلى أنه سيتم توفير 80 مليون دينار لتحفيز سوق العمل.

وأعلن عن توفير الدعم لقطاعات هي: السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والصناعة.

وبين أن هناك اطار زمني وأهداف محددة لكل هدف.