قال صندوق النقد الدولي، إن تعديلات قانون الاستثمار الذي تطرحه الحكومة الأردنية يلغي البنود المتعلقة بالحوافز الضريبية، وذلك في تقرير المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع الحكومة.
وأضاف الصندوق في تقرير له “، أن “الحكومة الأردنية تعهدت بمواصلة حملة قوية لمكافحة التهرب الضريبي وزيادة تعزيز قدرة الإدارة الضريبية” وذلك وفق ما أوردته المملكة.
وأشار إلى أن “الأردن ماض في طرح نظام الفوترة الإلكترونية في عدة إصدارات تجريبية في أوائل عام 2022، لتعزيز مراقبة الأنشطة الاقتصادية”.
قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إن النظام المصرفي في الأردن سليم وجودة الأصول وكفاية رأس المال تتطلبان المراقبة الدقيقة
وأشار الصندوق في تقرير له إلى أن قرار البنك المركزي بمطالبة البنوك بعدم دفع أرباح الأسهم في عام 2020 ساعدت في الحفاظ على مخازن رأس المال للبنوك، بحسب المملكة.
وأضاف “في نهاية عام 2020 ظلت نسبة كفاية رأس المال للنظام المصرفي ثابتة عند 18.3%، وأعلى بكثير من التنظيم بحد أدنى 12%”.
وبين التقرير أن قرار البنك المركزي السماح للبنوك بدفع أرباح الأسهم في عام 2021 عن ارباح العام الماضي 2020 حتى نسبة 12% كسقف من رأس المال المدفوع، لن يؤثر على على ملاءة البنوك المالية.
وأضاف التقرير أن البنك المركزي الأردني لديه أيضا معايير صارمة، بما يتماشى مع المعايير المالية الدولية وتحديدا المعيار رقم 9 والذي يتعامل مع نهج تحديد وبناء مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة التي تتعامل معها البنوك.
وقال الصندوق في تقريره “بينما تظل القروض المتعثرة منخفضة عند 5.5%، بالنظر إلى تمديد فترة تأجيل الديون للمقترضين المتأثرين من يونيو/حزيران إلى نهاية عام 2021 فمن المرجح أن يستغرق الأمر وقتًا حتى ينعكس تأثير الوباء على جودة الأصول.
وأضاف أنه “على الرغم من وجود دخل تشغيلي جيد للبنوك الاردنية في عام 2020 إلا أن أرباح البنوك انخفضت إلى النصف بسبب المخصصات”.
ووفقا لذلك أشار الصندوق إلى وجود حاجة للمراقبة الوثيقة المستمرة لجودة أصول البنوك والتطبيق المستدام لـمعايير المحاسبة وإعداد التقارير والمخصصات الحكيمة.
لكن في حالة حدوث مخاطر سلبية فإنه يجب على البنك المركزي تفعيل آلية حل القروض المتعثرة.
| – أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي أن النحاس في ضانا واضح حيث أثبتت الدراسات أن منطقة ضانا تحوي أكثر من 40 مليون طن من احتياطي النحاس. وقالت الوزيرة خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية اليوم الاربعاء، إن الاحتياطي لا يعني أن هذه كميات النحاس الصافي، بل هو نحاس مختلط بالصخور، مشيرة الى أن احتساب النحاس الصافي يضرب نسبته في الصخور الحاملة والتي تمثل 2.3% في المنطقة الشمالية، وباحتساب المنطقتين الشمالية والجنوبية تقدر كمية النحاس بنحو مليون طن خام صافي. وأضافت، أن الوزارة توافقت مع محمية ضانا ووزارة البيئة بالابتعاد عن مناطق الغابات والتنوع البيئي والمناطق التي ستقتطع لن توثر عليها. |
| توقع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، بدء تنفيذ خطة تعديل تعرفة الكهرباء في موعد لا يتجاوز نهاية آذار من العام المقبل 2022. وقال صندوق النقد الدولي في تقرير المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع الحكومة، إن خطة إصلاح التعرفة الكهربائية تهدف لمعالجة تكاليف الكهرباء لقطاع الأعمال لزيادة قدرات التوظيف والتنافسية وتحديدا للقطاعات ذات الاستخدام الكثيف للطاقة بما في ذلك القطاعات التجارية والصحية والصناعية، وستضاف قطاعات إضافية في السنوات اللاحقة، وفق المملكة. ويرى الصندوق أن اختيار المزيد من القطاعات للشمول في خفض التعرفة الكهربائية في السنة الثانية والثالثة للخطة يعتمد أيضا على دراسة شاملة للبنك الدولي عن تعرفة الكهرباء في قطاع الأعمال والتي من المتوقع أن تكتمل في الربع الثالث من العام المقبل 2022. وأضاف الصندوق أن خطة تعديل التعرفة الكهربائية تتضمن تأمين مساعدات المانحين لدعم اللاجئين المحتمل تأثرهم بتعديل التعرفة الكهربائية، حيث أعلنت الحكومة أن الدعم على التعرفة الكهربائية سيخصص للأردنيين فقط. الصخر الزيتي صندوق النقد ذكر في تقريره أن الإصلاحات الإضافية ضرورية لاستمرارية شركة الكهرباء الوطنية على المدى المتوسط. وساعد ارتفاع استهلاك الكهرباء والتأخيرات المرتبطة بجائحة كورونا وانخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال في حصر خسائر شركة الكهرباء الوطنية لعام 2020 عند 0.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من إلغاء بند فرق أسعار الوقود (الذي كان يمثل عُشر إيرادات شركة الكهرباء الوطنية في عام 2019). وتوقع الصندوق استمرار ارتفاع خسائر الكهرباء الوطنية لحوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، وستبقى مرتفعة مدفوعة في المقام الأول ببدء تشغيل مشروع الطاقة من الصخر الزيتي. وتوقع الصندوق أن يبدأ تشغيل مشروع الطاقة من الصخر الزيتي خلال العام الحالي 2021. |
قال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة إن برنامج تعافي هو مرحلة انتقالية لما بعد برامج استدامة، مشيرا الى ان تعافي جاء ليتحمل باقي أجرة العامل الذي يتقاضى 75% من راتبه في قطاعات محددة.
وأضاف الرحاحلة خلال استضافته في برنامج نبض البلد الذي يبث عبر رؤيا أن الهدف اليوم هو حماية العامل حتى يحصل على اجره الكامل خصوصخا ونحن على ابواب عودة المدارس في العام الدراسي الجديد.
وأشار الى ان برامج الضمان الاجتماعي مجتمعة وصلت تكلفتها الى 390 مليون دينار، بالاضافة لـ 220 مليون دينار عند تخفيض الاشتراكات.
وبين الرحاحلة أن 30 الف منشأة استفادت من برامج الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن 50 الف عامل سيحصلون على اجرهم الكامل الشهر الحالي.
خفض صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني من 2.5% المتوقعة في المراجعة الأولى إلى 2%، مع إعادة الفتح شبه الكاملة المتوقعة في الصيف للقطاعات.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير، إن الأردن نجح مبكرا في احتواء انتشار فيروس كورونا وسط تحدي موجتين متتاليتين من الوباء.
وأشار بيان للصندوق إلى أن استجابات السياسة المالية والنقدية في الوقت المناسب وبشكل فعال ساعدت على احتواء الانكماش إلى 1.6% في 2020، وهو أقل من نسبة 3% المتوقعة في المراجعة الأولى.
و”بذل الأردن جهودًا كبيرة لحماية الوظائف الأكثر ضعفًا”، لكن البطالة قفزت إلى مستوى قياسي بلغ 25٪ في الربع الرابع من عام 2020، وبلغ معدل بطالة الشباب 55٪، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.
لكن دائرة الإحصاءات العامة أعلنت أن معدل البطالة ارتفع في الربع الأول من 2021 بمقدار 5.7% ليصبح 25% مقارنة بالربع الأول من 2020.
وأضاف الصندوق أن التأثير على الموازين المالية والخارجية كان كبيرًا، فوصل الدين العام إلى 88% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2020.
وعلى الرغم من تحديات ظهور متحورات من فيروس كورونا وآفاق السياحة الضعيفة، حافظ الأردن على استقرار الاقتصاد الكلي بفضل “موقف السياسة الاستباقي”.
قال ممثل قطاع الاطارات في النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار القطع رعد هارون ، الاثنين ، ان هناك جزئية خاطئة في البيان الذي اصدرته مؤسسة المواصفات والمقاييس، بشأن اطارات الشحن والحافلات .
واضاف هارن لـ”خبرني” ان مؤسسة المواصفات لا تمتلك أجهزة لتحديد صلاحية عمر الاطارات وصلاحية استخدامها بل تعتمد على المواصفات والقواعد الاوروبية التي تم اصداراها عام 1992
واصدرت مؤسسة المواصفات والمقاييس معايير محددة عام 2014، حددت من خلالها عمر الاطارات وصلاحية تخزينها لسيارت الشحن ب42 شهرا وسيارات الركوب الصغيرة بـ 36 شهرا
وتابع هارون ان المواصفات الاوروبية والاميريكية لم تحدد عمر الاطار ، واما مؤسسة الموصفات ارتأت تحديد عمر الاطار من خلال القواعد المتبعة بالدول المجاورة و التي اصدرتها عام 2014 علما بان مؤسسة الموصفات الاوربية تتلام جغرافيا وبيئيا مع المواصفات الاردنية
ودعا هارون مؤسسة المواصفات والمقاييس لتشكيل لجنة مشتركة من اعضاء نقابة وكلاء وتجار قطع السيارت مع مؤسسة المواصفات و المقاييس لاعادة النظر بكافة المواصفات الفنية والقياسية لعملية دخول الاطارات للاردن وفترة تخزينها لحرص النقابة على مواكبة التطورات التي تحصل في قطاع الاطارات عالميا والاخذ بعين الاعتبار الاثار البيئية والمناخية لمثل هذا القرار.
واضاف انه لا توجد دراسة علمية تحدد عمر الاطارت وتدل على صلاحيتها من حيث تاريخ الانتاج .
واشار هارون الى انه لا يوجد جهة معنية بإتلاف الاطارات وان وزارة البيئة تمنع حرقها وشركات اعادة التدوير لا تستطيع استيعاب الكميات الهائلة من الاطارات المستعملة فكيف ستسطيع استيعاب عدد اطارات المنتهية صلاحيتها في حال تم تطبيق القرار الصادر اليوم الاثنين .
وتساءل هارن انه اذا تم مصادرة الاطارت المنتهية صلاحيتها ” هل سيتم اعادة الضرائب المدفوعة مسبقا كضريبة المبيعات والرسوم الجمركية للتجار ؟ ”
وكشف هارون لـ”خبرني” عن نسبة ارتفاع اسعار شحن الاطارت من الدول المصدرة لها بتكلفة تتراوح بين 7 الاف دولار الى 10 الاف دولار على الحاوية التي حجمها 40 قدم
وقال هارن ان دول المنشاة رفعت اسعار الاطارات بسبب شح المواد الخام بنسبة تتراوح من ( 8 % ال 15 % ) للاطارات الاسيوية و 5% الى 10 % ذات المنشأ الاوروبي
وتابع هارون ان القوة الشرائية انخفضت بشكل كبير بسبب جائحة كورونا وتداعيتها على المواطنين وايضا بسبب ارتفاع الضرائب على الاطارات وارتفاع الرسوم الجمركية عليها
وكان مؤسسة المواصفات والمقاييس، أعلنت صباح الاثنين على صفحتها عبر الفيس بوك قرارا يتعلق بإتلاف الاطارات التي يزيد عمرها عن 3 سنوات.
وتاليا نص المنشور :
أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس، الاثنين، أن إطارات سيارات الركوب والحافلات والشاحنات الخفيفة التي مضى على تخزينها أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صنعها يمنع تسويقها وبيعها.
ودعت المؤسسة على موقعها في “فيسبوك” المواطنين في حال تسجيل أي ملاحظة أو شكوى إلى التواصل عبر هاتف و”واتس آب” الشكاوى الموحد 065301243 أو عبر تطبيق “بخدمتكم” أو إرسال رسائل على صفحة المؤسسة على “فيسبوك”
@jsmo.gov.jo، أو موقعها الإلكتروني
