اقتصاد واعمال

– استقطبت مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية في مدينة سحاب شرق العاصمة، أكثر من 405 شركات صناعية تمثل استثمارات عربية وأجنبية مشتركة، بحجم استثمار بلغ مليار و39 مليون دينار، وصادرات تجاورت 600 مليون دولار أميركي حسب احصائيات عام 2019.

وتصدرت المدينة الصناعية، التي اقيمت في ثمانينات القرن الماضي، المدن الصناعية بالمملكة، كأقدم واكبر مدينة صناعية، من حيث المساحة الممتدة على نحو 2500 دونم.

وقال مدير عام شركة المدن الصناعية عمر جويعد إن مدينة عبد الله الثاني الصناعية، قامت بإنشاء مبان صناعية جاهزة بمساحة 20 الف متر مربع وبكلفة بلغت 6ر2 مليون دينار ضمن سياسة الشركة التوسعية للمدن الصناعية، التي تشهد طلبا استثماريا عاليا، مشيرا الى ان المدينة وفرت أكثر 13 الف فرصة عمل لأبناء مناطق جنوب وجنوب شرق عمان.

واشار الى ان موقع المدينة القريب من العاصمة، واستحواذها على تجمع صناعي منظم هو الاضخم، اضافة الى قربها من خطوط الربط الرئيسية مع الدول المجاورة برا وجوا، كلها عوامل وفرَت عناصر البنية التحتية المتكاملة والخدمات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات، في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده المملكة وتعظيم فرص الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع مختلف دول العالم.

وتحدث جويعد عن ابرز الصناعات المقامة بالمدينة ، مشيرا الى ان المدينة التي بلغ حجم الاشغال بها نسبة 100بالمئة، تضم تشكيلة فريدة من المنشآت الصناعية كصناعات الاقمشة والكيماويات والادوية والصناعات البلاستيكية، اضافة الى قائمة طويلة من الصناعات الغذائية والمستلزمات الطبية والسجاد والاثاث.

واستعرض مسيرة الشركة التاريخية، مبينا ان شركة المدن الصناعية الاردنية تعتبر الخلف القانوني لمؤسسة المدن الصناعية الأردنية والتي انشئت عام 1980 كإحدى روافد الاقتصاد الوطني ، حيث حازت الشركة على الثقة كمطور للمدن الصناعية في الأردن بفضل خبرات كرست لتقديم الأفضل، وحصلت على شهادة الجودة “ايزو” وعلى ذهبية المركز الأول لجائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، إضافة إلى عدة جوائز وشهادات تقدير محلية ودولية.

واضاف جويعد انه تم تحويل مؤسسة المدن الصناعية الاردنية الى شركة مساهمة خاصة بموجب قانون المناطق التنموية رقم 2 لسنة 2008 السابق ، الذي حل محله قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014 والذي يتضمن فصلاً كاملاً عن النافذة الاستثمارية لكافة النشاطات الاستثمارية في المملكة، ومنها المدن الصناعية ، والعمل على توحيد الجهود الترويجية لذلك.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية، اليوم الاحد، 38.40 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 36.8 دينار لجهة البيع، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 45.4 و34.4 دينارا على التوالي.

 أظهر تقرير الآداء للربع الأول من عام 2021 والصادر عن ” تنمية – شبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن” بأن عدد العملاء النشيطين بلغ 423.2 ألف عميل من بينهم 315.3 ألف امرأة وبنسبة 74.5%، وبلغت المحفظة الإقراضية 242.7 مليون دينار.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى ارتفاع مديونية الأفراد في الأردن لدى البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية من 10.8 مليار دينار عام 2018 الى 11.2 مليار دينار في نهاية عام 2019 وبنسبة 3.9%. إلا أن هذه المديونية قد أرتفعت بنسبة 5.8% لدى المؤسسات المالية غير المصرفية، وبلغت نهاية عام 2019 بحدود 1.07 مليار دينار وهو ما يشكل 9.5% من مجموع مديونية الأفراد، وذلك وفقاً لتقرير الاستقرار المالي لعام 2019 والصادر عن البنك المركزي.

كما ارتفعت مديونية الأفراد عام 2019 بمبلغ 365.7 مليون دينار لدى البنوك و 58.8 مليون دينار لدى المؤسسات المالية. وتوزعت مديونية الأفراد لدى المؤسسات المالية غير المصرفية على شركات التمويل الميكروي (254.4 مليون دينار)، والشركات المدرجة في بورصة عمان (217.8 مليون دينار)، وشركات التأجير التمويلي التابعة للبنوك (604.6 مليون دينار).

ومن حيث نوعية القروض الممنوحة للأفراد، فقد أظهر التقرير بأن 42.1% منها كانت قروض سكنية، و 34.6% سلف شخصية، و 12.1% قروض سيارات.

وتضيف “تضامن” بأن الأفراد قدموا 373.6 ألف طلب خلال عام 2019 للحصول على تسهيلات جديدة بقيمة 4.885 مليار دينار، رفض منها 16.5% وبقيمة 1.097 مليار دينار. وتعود أسباب الرفض بشكل عام وفقاً للتقرير الى تنبه البنوك وحرصها في التعامل مع مخاطر إقراض الأفراد وتحسين معايير الإقراض، وتوجه البنوك نحو إقراض القطاعات الإنتاجية على حساب التسهيلات الاستهلاكية.

وكانت أبرز أسباب رفض البنوك منح تسهيلات للأفراد، عدم التوافق مع شروط السياسة الائتمانية للبنك مثل الدخل وجهة العمل ومدة الخدمة وعمر العميل، وارتفاع نسبة عبء الدين للأفراد، ووجود شيكات مرفوضة لعدم كفاية الرصيد وإدراج العميل على القائمة السوداء.

هل تعمل مؤسسات التمويل الأصغر على تقييم تعرض العملاء لمخاطر قانونية مرتفعة؟

وبتاريخ 27/6/2018 أصدر البنك المركزي تعليمات حماية المستهلك المالي لقطاع التمويل الأصغر رقم 15 لسنة 2018، تضمنت الشروط الواجب توافرها في تصميم المنتج أو الخدمة، والسياسة الائتمانية والتسعير المسؤول، وحماية العملاء من مخاطر الإفراد بالمديونية، والإفصاح والشفافية، وحماية بيانات العملاء، والتعامل مع العملاء بعدالة وإحترام، ومعالجة شكاوى العملاء.

ونصت التعليمات بشكل خاص على أن مسؤولية  شركات التمويل الأصغر تتمثل في وضع أسس وإجراءات مكتوبة لتصميم المنتجات والخدمات التي من شأنها الحد من مخاطر الإفراط في المديونية، والمخاطر في تركز نشاط الشركة الأساسي في منح القروض / التمويلات الاستهلاكية، ومخاطر تحول القروض / التمويلات الإنتاجية لقروض استلاكية، ومخاطر تعرض العملاء لمخاطر قانونية مرتفعة.

كما نصت التعليمات تحت بند الإفصاح والشفافية، على وجوب أن تقوم الشركة قبل توقيع العقد منح العميل والكفيل مهلة كافية لمراجعة كافة بنود العقد والإجابة على كافة الإستفسارات والتأكد من فهمهما لجميع الحقوق والالتزامات، وعلى أن يتضمن نموذج العقد كحد ادنى ما يلي: قيمة القرض / التمويل رقماً وكتابة، والغرض الذي تم من أجله الحصول على القرض / التمويل، ومدة القرض / التمويل وفترة السداد وفترة السماح، وسعر الفائدة / العائد الأسمي وسعر الفائدة / العائد الفعلي، وعدد الأقساط وقيمتها وتاريخ إستحقاقها وبيان أصل الدين بشكل منفصل.

إضافة الى ما سيترتب على العميل والكفيل في حال إخلال العميل بالتزاماته التعاقدية تجاه الشركة ومنها على سبيل المثال: كلف التأخير ورفع سعر الفائدة وأي أتعاب قانونية وغيرها، والتنفيذ القضائي على أي من الضمانات المقدمة (إن وجدت) من العميل أو الكفيل تأميناً للدين، وإمكانية التنفيذ القضائي من قبل الشركة على الممتلكات الشخصية للعميل أو الكفيل غير الموضوعة تأميناً للدين، وبيان حق العميل بطلب تعديل شروط القرض / التمويل، والشروط والأحكام المتعلقة بالضمانات إن وجدت، وبيان حق العميل بتقديم شكوى، وإقرار العميل والكفيل بما يفيد صحة المعلومات والوثائق المقدمة للشركة، والإجراءات المتبعة في حال وفاة العميل، وشروط وآليات السداد المبكر للقرض / التمويل، وحق العميل بفسخ العقد والعدول عنه خلال يومي عمل من تاريخ التوقيع، وبيان أي خدمات أخرى مرتبطة بالعقد (إن وجدت) مثل خدمات التأمين.

 أكد اقتصاديون أن تخفيض نسب البطالة محليا، يتطلب حلولاً إبداعية، بالتشارك ما بين القطاعين العام والخاص، واستحداث قاعدة بيانات شاملة للباحثين عن العمل.

وأكدوا، أن الحلول المطلوبة، تتطلب إحداث تغيير بمواصفات الوظائف تتوافق والتطور التكنولوجي، ودعم المشروعات ومنحها إعفاءات وحوافز متعددة، وتحفيز الاستثمار المحلي وتشجيع الخارجي والتركيز على الصناعات الابتكارية والاخرى المولدة لفرص العمل.

وشددوا على ضرورة زيادة عدد مراكز التدريب المهني والتقني وإعطاء دور رئيسي للقطاع الخاص في وضع برامجها وتنفيذها بتمويل حكومي، وتشجيع الشباب على البدء بمشاريع صغيرة وميكروية وعدم انتظار وظائف القطاع العام.

رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، قال إن حل مشكلة البطالة يستدعي إعادة النظر بمخرجات التعليم الجامعي، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل والتطور التكنولوجي، الى جانب تدريب العمالة المحلية من خلال القطاع الخاص، ليتم إحلالها بالمهن التي تعمل فيها العمالة الوافدة تدريجياً.

ودعا إلى تحفيز الاستثمار المحلي، عبر تضمين الموازنة العامة للدولة، بندا للنفقات الرأسمالية لمشاريع جديدة، واستحداث قانون استثمار جديد، لجذب استثمارات جديدة، خاصة في المحافظات عالية البطالة.

وأكد أهمية دعم إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لها لفئة الشباب، لافتاً إلى أن مسؤولية توفير فرص العمل، مسؤولية جماعية، ولا تقتصر على وزارة العمل فقط، داعيا الى تنسيق جهود الوزارات والمؤسسات كافة ذات العلاقة.

وبيّن أن الخروج من مشكلة البطالة، يستدعي إيجاد حلول ابتكارية، من خلال التركيز على المشاريع التي تشغل أكبر عدد من الشباب، والقطاعات ذات الميزة النسبية، كقطاع الخدمات وتكنولوجيا المعلومات.

وحول الوظائف المؤقتة التي أعلن عنها اخيرا، قال شريم إنها جزء من الحل وتسهم في زيادة النمو الاقتصادي لفترة معينة، ولذلك يجب وضع خطة استراتيجية للتشغيل بمشاركة كل الأطراف، مع ضرورة أن ينبثق عنها خطط تنفيذية سنوية للوصول إلى معدلات بطالة مقبولة.

بدوره أكد مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة، ضرورة الإسراع بإيجاد قاعدة بيانات شاملة ومحدثة لسوق العمل والتغيرات التي وقعت جراء جائحة فيروس كورونا لجهة من فقدوا وظائفهم والداخلين الجدد إلى سوق العمل كباحثين عن عمل.

وأشار إلى ضرورة أن تعكس هذه القاعدة بالأرقام الدقيقة والشاملة واقع فرص العمل والتشغيل، الممكن توفيرها لهذه الفئات بالتنسيق المباشر مع القطاعات الاقتصادية المختلفة، من خلال تشكيل لجان قطاعية تضع الحلول اللازمة لمشاكل كل قطاع وتنفذها بما يضمن تمكينها من استحداث فرص عمل جديدة والحفاظ على الوظائف القائمة.

وأكد أبو نجمة ضرورة أن تتولى وزارة العمل، تقديم خدمات التوجيه والإرشاد المهني للباحثين عن العمل، وتحسين بيئة العمل وفق المعايير الدولية لتكون جاذبة للأردنيين، وتوجيه الباحثين عن العمل لاختيار التخصصات الملائمة لاحتياجات السوق، وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة والتشبيك مع اب العمل لإشغال الفرص المتاحة، وتطوير منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني، وإعطاء دور رئيسي للقطاع الخاص في وضع وتنفيذ برامجها.

وقال إنه على الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالشؤون الاقتصادية كوزارة التخطيط ووزارتي الصناعة والتجارة والمالية وهيئة تشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى الوزارات والمؤسسات الرسمية الأخرى، أن تجعل سياسات الحد من البطالة من مهام كل منها، في إطار استحداث وحدات إدارية فيها تعنى بهذا الشأن.

وأشار أبو نجمة إلى ضرورة أن تتولى وزارة العمل عملية التنسيق فيما بينها لتضمن توحيد جهودها جميعها لتنفيذ مسؤوليات كل منها وفق ما تنص عليه الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، خاصة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل واستراتيجية تنمية الموارد البشرية. وأكد ضرورة أن يرتكز دور الحكومة على تنفيذ سياسات وبرامج فعالة لسوق العمل، في مجالات تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على استحداث فرص العمل وتحسين بيئة العمل وفق المعايير الدولية، لتكون جاذبة للأردنيين.

وأشار إلى ضرورة توجيه الباحثين عن العمل لاختيار التخصصات الملائمة لاحتياجات السوق وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لدخول سوق العمل والاستقرار فيه، وتطوير منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني وإعطاء دور رئيسي للقطاع الخاص في وضع برامجها وتنفيذها بتمويل حكومي سخي.

وحول الوظائف المؤقتة، قال أبو نجمة إنه على الرغم من أهميتها، إلا أنها لن تكون بديلا عن فرص العمل التي يبحث عنها الأردنيون، مشدداً على أنها لن تحدث تخفيضا في معدلات البطالة غير المسبوقة، وأعداد المتعطلين عن العمل.

وأضاف أن هذه الوظائف محدودة في أعدادها والخيارات المهنية التي تتيحها للباحثين عن العمل، وقد لا تكون جاذبة لهم لانخفاض أجورها وافتقادها للاستقرار الوظيفي، إلا أنها قد توفر دخلا محدودا للمتعطل يسد شيئا من حاجته وتكسبه خبرة تفيده في مساعيه للبحث عن وظيفة ثابتة.

وقّع الأردن والبنك الدولي، اتفاقية منحة بقيمة 6.5 ملايين دولار، لتمويل مشروع تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن، الذي أطلق في 2019 لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها في مؤتمر مبادرة لندن للعام ذاته.

ووقع الاتفاقية، عن الحكومة وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، وعن البنك الدولي المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك ساروج كومار جاه، وفق ما نقلت المملكة.

البنك الدولي، وافق على تمويل المشروع البالغة قيمته 6.5 ملايين دولار، في أيلول/سبتمبر 2019، حيث يتكون من 3 محاور؛ الأول دعم إصلاح الإدارة (بتكلفة 3.80 ملايين دولار)، الثاني لتعزيز إطار عمل إدارة الاستثمارات العامة – الشراكة بين القطاعين العام والخاص: (بتكلفة 2.20 مليون دولار)، والثالث لتعزيز إطار ووظيفة المشتريات العامة: (بتكلفة 0.50 مليون دولار).

ولضمان تنفيذ مصفوفة الإصلاح، والمتابعة المناسبة والتنسيق الفعال، أنشأ البنك الدولي “وحدة سكرتاريا” إصلاح متخصصة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، لتنسيق ومتابعة مصفوفة الإصلاح مع شركاء التنمية.

وكجزء من حزمة دعم السنة المالية 2021، سيعمل البنك الدولي مع الحكومة لمساندتها في مواصلة النهوض بأجندة الإصلاح في الأردن. حيث إن البرنامج الموجه نحو النتائج “الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للتغير المناخي”، البالغة قيمته 500 مليون دولار، يهدف إلى دعم تنفيذ الإصلاحات الحاسمة، والتي تتضمن تعزيز بيئة تنظيمية شاملة وشفافة للأعمال في القطاعين العام والخاص، ودعم بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب استثمارات جديدة، وتنمية السياحة، ومشاركة الإناث في القوى العاملة.

ويهدف أيضا إلى تشجيع الاستثمارات الخضراء والتي بدأت في إطار مصفوفة الإصلاحات التي ستساعد الأردن على الاستفادة من فرص التعافي بعد الجائحة. فمن خلال تعزيز الشفافية في العمليات التشاورية وزيادة إمكانية الوصول إلى البيانات الإحصائية والإدارية واستخدامها، سيساعد البرنامج أيضاً على تعزيز آلية الأردن من أجل تنفيذ سياسات واستثمارات جديدة فعالة.

الحكومة، أعلنت في مؤتمر لندن في شباط/ فبراير 2019، عن التزامها بخطتها للإصلاح الاقتصادي والنمو ضمن مصفوفة إصلاح على مدى 5 سنوات (2018-2022)، تستند إلى مجموعة إصلاحات سياسية وهيكلية تتعلق بأهم قضايا السياسة الاقتصادية التي تواجه الأردن.

اكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير ديه، أن أسعار الملابس والأحذية لمواسم الصيف وعيد الأضحى والمدارس بالسوق المحلية ستكون مستقرة، ولن تطالها ارتفاعات لأن التعاقد على استيرادها جرى العام الماضي، وشحنت قبل زيادة أجور الشحن عالميا إلى مستوياتها الحالية.

وقال ديه إن أجور الشحن البحري العالمية كانت خلال الشهرين الاولين من العام الحالي معتدلة ومقبولة بالرغم من ارتفاعها بنسبة 20 بالمئة، مؤكدا ان هذا لن ينعكس فعليا على اسعار الملابس والاحذية حتى بداية الموسم الشتوي.

واضاف ان التخوفات بخصوص ارتفاع اسعار الاحذية والالبسة محليا تكون عادة بداية الموسم الشتوي لأن شحن البضائع الذي سيتم خلال أشهر تموز وآب وأيلول سيكون ضمن نطاق اجور الشحن البحري الجديدة والتي زادت خلال الفترة الاخيرة لأرقام غير مسبوقة.

واشار ديه إلى أن المستوردين والتجار يتعاقدون حاليا على شراء الملابس والاحذية الشتوية من بلاد المنشأ والتي ما زالت بطور التصنيع، وسيتم بدء عمليات شحنها خلال الاشهر المقبلة للمملكة، وستصل في ذروة ارتفاع أجور الشحن البحري عالميا، وبالتالي عكسها على اسعارها محليا.

ودعا إلى إصدار أمر دفاع يوقف احتساب الرسوم الضريبية والجمركية على أجور الشحن البحري، ولا تضاف على ثمن السلعة واعتماد سعر السلعة بميناء الشحن في بلد المنشأ، مؤكدا أن هذا طلب ملح وضروري للمحافظة على استقرار الاسعار وتوفير مخزون من البضائع.

وشدد ديه على ضرورة ان تتدخل الجهات الرسمية للحفاظ على استقرار الأسواق ووفرة السلع خلال موسم الشتاء المقبل، والعمل على تحفيز عملية الاستيراد من خلال تخفيض ضريبة المبيعات وإلغاء رسم الخدمات الجمركية البالغة 5 بالمئة، وضخ سيولة نقدية لدى المستوردين لتغطية الزيادة في الأسعار.

وعبر ديه عن أمله بارتفاع الطلب على شراء الالبسة والاحذية مع التوسع في فتح القطاعات والانشطة الاقتصادية خاصة المطاعم والمقاهي وصالات الأفراح وعودة المغتربين من الخارج، وحفلات الزواج وتحسن نشاط القطاع السياحي.

وذكر ديه ان مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي ما يقارب من 72 مليون دينار، بتراجع نسبته 35 بالمئة عما كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2020.

وتأتي غالبية مستوردات الأردن من الالبسة والاحذية من تركيا والصين إلى جانب بعض الدول العربية والاوروبية والآسيوية.

ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغل 56 الف عامل غالبيتهم من الايدي العاملة الاردنية 11 الف منشأة تعمل في مختلف مناطق المملكة.

ويوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل البلاد.(بترا – عائشة عناني)

اكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير ديه، أن أسعار الملابس والأحذية لمواسم الصيف وعيد الأضحى والمدارس بالسوق المحلية ستكون مستقرة، ولن تطالها ارتفاعات لأن التعاقد على استيرادها جرى العام الماضي، وشحنت قبل زيادة أجور الشحن عالميا إلى مستوياتها الحالية.

وقال ديه إن أجور الشحن البحري العالمية كانت خلال الشهرين الاولين من العام الحالي معتدلة ومقبولة بالرغم من ارتفاعها بنسبة 20 بالمئة، مؤكدا ان هذا لن ينعكس فعليا على اسعار الملابس والاحذية حتى بداية الموسم الشتوي.

واضاف ان التخوفات بخصوص ارتفاع اسعار الاحذية والالبسة محليا تكون عادة بداية الموسم الشتوي لأن شحن البضائع الذي سيتم خلال أشهر تموز وآب وأيلول سيكون ضمن نطاق اجور الشحن البحري الجديدة والتي زادت خلال الفترة الاخيرة لأرقام غير مسبوقة.

واشار ديه إلى أن المستوردين والتجار يتعاقدون حاليا على شراء الملابس والاحذية الشتوية من بلاد المنشأ والتي ما زالت بطور التصنيع، وسيتم بدء عمليات شحنها خلال الاشهر المقبلة للمملكة، وستصل في ذروة ارتفاع أجور الشحن البحري عالميا، وبالتالي عكسها على اسعارها محليا.

ودعا إلى إصدار أمر دفاع يوقف احتساب الرسوم الضريبية والجمركية على أجور الشحن البحري، ولا تضاف على ثمن السلعة واعتماد سعر السلعة بميناء الشحن في بلد المنشأ، مؤكدا أن هذا طلب ملح وضروري للمحافظة على استقرار الاسعار وتوفير مخزون من البضائع.

وشدد ديه على ضرورة ان تتدخل الجهات الرسمية للحفاظ على استقرار الأسواق ووفرة السلع خلال موسم الشتاء المقبل، والعمل على تحفيز عملية الاستيراد من خلال تخفيض ضريبة المبيعات وإلغاء رسم الخدمات الجمركية البالغة 5 بالمئة، وضخ سيولة نقدية لدى المستوردين لتغطية الزيادة في الأسعار.

وعبر ديه عن أمله بارتفاع الطلب على شراء الالبسة والاحذية مع التوسع في فتح القطاعات والانشطة الاقتصادية خاصة المطاعم والمقاهي وصالات الأفراح وعودة المغتربين من الخارج، وحفلات الزواج وتحسن نشاط القطاع السياحي.

وذكر ديه ان مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي ما يقارب من 72 مليون دينار، بتراجع نسبته 35 بالمئة عما كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2020.

وتأتي غالبية مستوردات الأردن من الالبسة والاحذية من تركيا والصين إلى جانب بعض الدول العربية والاوروبية والآسيوية.

ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغل 56 الف عامل غالبيتهم من الايدي العاملة الاردنية 11 الف منشأة تعمل في مختلف مناطق المملكة.

ويوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل البلاد.

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية السبت، 38.40 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 36.8 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 45.4 و34.4 دينارا على التوالي.

تختتم غرفة تجارة عمان، يوم غد السبت المرحلة الثالثة من حملتها  لإعطاء مطعوم فيروس كورونا لمنتسبيها بالعاصمة عمان من أصحاب الشركات والمؤسسات التجارية وموظفيهم والعاملين لديهم  بالتعاون والتنسيق مع  وزارتي الصحة والصناعة والتجارة والتموين والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

وبحسب بيان صحفي للغرفة اليوم الجمعة، سيتم إعطاء المطعوم في 3 مراكز حُددّت لهذه الغاية من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الثالثة عصراً.

والمراكز التي سيتم تلقّي المطعوم فيها، هي حدائق الملك حسين بمنطقة دابوق، وحدائق الملك عبدالله بمنطقة المقابلين، والمدينة الرياضية، وجميعها من خلال السيارة (Drive Through).

وأشارت الغرفة إلى أن أي شخص بلغ من العمر فوق 18 عاما يحق له تلقّي المطعوم من مالكي المؤسسات والشركات أو الموظفين أو العاملين لديها.

ودعت الغرفة المعنيّين ممن لم يتمكنّوا من أخذ المطعوم في الحملة الأولى التي نظمّتها يوم السبت الماضي، إلى التسجيل على منصة(www.vaccine.jo) ، وتحديد مكان تلقي المطعوم في احد المراكز الثلاثة المحددة والتوجه مباشرة إليها، دون الانتظار لاستلام رسالة لتحديد موعد لتلقي المطعوم.

وحسب الغرفة بإمكان المسجلين سابقا على المنصة من أصحاب الشركات والمؤسسات وموظفيهم، ممن لا زالوا بانتظار موعد تلقي اللقاح، الذهاب مباشرة للموقع لتلقي المطعوم بعد التنسيق مع أي من موظفي الغرفة الموجودين فيها.

ووضعت الغرفة عدداً من موظفيها في المراكز  لمساعدة الراغبين بتلقي المطعوم وهم :

منطقة غرب عمان (حدائق الملك حسين بمنطقة دابوق  Drive Through  (  محمود عميرة 0797006478 وعلاء خشان0791997320  وأحمد الحصري0796560249.

 ومنطقة شرق وجنوب عمان (حدائق الملك عبدالله بمنطقة المقابلين Drive Through ) عمران يغمور 0797290903 وإبراهيم الأمير 0796493852 

   وعلاء حمدان 0795001037.

 ومنطقة وسط عمان (المدينة الرياضية      (Drive Through يونس الصالح 0795049249  ومعن أبو رصاع 0796461090  وخالد الطاق 0799315240.

اظهر تقرير صادر عن جمعية الفنادق الأردنية، الجمعة، أن متوسط نسبة الأشغال لفنادق العاصمة عمّان 34%، والبحر الميت 57%

واستقبلت الفنادق الحجوزات بنسبة تلائم الوضع الصحي لاتباع البروتوكولات الموصى عليها من وزارة الصحة وإدارة الازمات والجمعية