اقتصاد واعمال

عامر الشوبكي/ باحث اقتصادي متخصص في شؤون النفط والطاقة

بعد إعلان شركة شيفرون الأميركية عن إغلاق حقل تمار للغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، وذلك بالتزامن مع تصاعد الاضطرابات في الأرضي المحتلة، يفقد الاحتلال الاسرائيلي قرابة خمسة مليون دولار يومياً، و ما يقارب 1.8 مليار دولار سنوياً من الدخل الذي كان يتوفر له عند استغلال او بيع الغاز الطبيعي من حقل تامار للغاز الذي انتج ما يقارب 8.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في العام 2020 حسب بيانات رسمية .

ويأتي هذا الاجراء متزامناً مع خسائر اخرى كبيرة تكبدها اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي بعد تصاعدت أعمال العنف في الأراضي المحتلة خلال اليومين الماضيين، في أعقاب الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في القدس المحتلة، وقطاع غزة، و بعد إعلان الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية عسكرية على القطاع تحت اسم “حارس الأسوار” ، ويذكر ان الاقتصاد الاسرائيلي تراجع بواقع 5.5% في العام الماضي 2020 وذلك للمرة الاولى في تاريخه، في ظل اجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا.

و جاء قرار شيفرون في اغلاق حقل تامار بناءً على تعليمات من وزارة الطاقة الإسرائيلية، وبعد أقل من يوم واحد من استهداف خط أنابيب نقل النفط بين مدينتي إيلات وعسقلان الإسرائيليتين بصاروخ سقط من قطاع غزة على خزان نفط كبير وأدى إلى اشتعال النيران فيه.

من جانبها، قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إن تلبية جميع احتياجات إسرائيل من الوقود ستستمر من حقل ليفاثيان المجاور لحقل تامار الموقوف والذي كان يعتبر المصدر الرئيس للغاز الطبيعي للسوق المحلية.

وتعد شيفرون مستثمرًا رئيسًا في صناعة الغاز الطبيعي البحرية في إسرائيل بعد الاستحواذ على شركة نوبل إنرجي مقابل 11.8 مليار دولار العام الماضي.

يذكر أن شركة ديليك (الاسرائيلية) قد أعلنت الشهر الماضي عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة مبادلة للبترول في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، وذلك لبيع حصة ديليك للحفر غير المخدومة بنسبة 22٪ في حقل تامار للغاز في شرق البحر الابيض المتوسط مقابل 1.1 مليار دولار .

وقبل هذه الصفقة كان الشركاء في مشروع حقل تامار هم شركة ديليك للحفر (22٪)، وشركة شيفرون (25٪ والمشغل)بعد ان اشترت حصة نوبل انيرجي، وشركة أرامكو (28.75٪)، وشركة تمار للبترول (16.75٪)، وشركة "دور غاز" (4٪). وإفرست (3.5٪). و يبلغ احتياطيات الحقل في عقد إيجار تامار، بعد إنتاج أكثر من 69.3 مليار متر مكعب من الغاز، هو حوالي 300 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي و 14 مليون برميل من المكثفات .

وينتج هذا الحقل الغاز الطبيعي عبر ست آبار تحت سطح البحر. وترتبط آبار الإنتاج بمنصة المعالجة والإنتاج، وهي نظام لنقل الغاز والمكثفات من المنصة إلى الشاطئ، عن طريق نظام إنتاج تحت سطح البحر.

وتم اكتشاف حقل تمار، على بعد 100كم غرب حيفا، في عام 2009 على عمق إجمالي قدره 5000 متر تحت مستوى سطح البحر، وفي المياه بعمق 1700 متر. بدأ الإنتاج في عام 2013. ويتم استخراج الغاز الطبيعي من خلال ستة آبار إنتاجية ويتم نقله عبر خطين أنابيب يبلغ طول كل منهما 140 كيلومترا إلى محطة المعالجة الرئيسية والابتدائية على منصة تامار. ثم ينتقل الغاز عبر خط أنابيب إلى المحطة البرية في أشدود، وينتقل إلى السوق الإسرائيلية من خلال خط أنابيب الغاز الوطني INGL حوالي 7.7 مليار قدم مكعب سنوياً مع تصدير جزء منه إلى الأردن بواقع 0.2 مليار متر مكعب والى مصر بواقع 0.3 مليار متر مكعب سنوياً عبر خط انابيب بحري يصل الى سيناء.

 أوصى تقرير حالة البلاد 2020، الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بوضع خطةٍ اقتصادية تعتمدُ على الاستثمار بمصادر بديلة وجديدة، وإعداد خطة وطنية شاملة ومُحكمة تُعتمد لتنشيط الاستثمارات وجذبها إلى الأردن.

وأوصى التقرير، بضخ سيولة جديدة في السوق المحلية عاجلاً، وتسهيل إمكانية حصول مؤسسات القطاع الخاص على قروض من البنوك التجارية أو غيرها، لتتمكن من دفع الرواتب والإيجارات والأقساط، وفوائد القروض والتسهيلات البنكية وباقي التزاماتها، ولضمان استمرار عملها وديمومة استثماراتها.

كما أوصى التقرير بإعادة جدولة ديون الشركات المتعثرة جراء جائحة كورونا، ومنحها قروضاً بلا فوائد، خاصة الشركات الأكثر تضررا، اضافة الى إعفائها من مستحقات الضمان أو تأجيل دفعاتها أو تقسيطها دون فوائد أو غرامات، ولمدد مريحة تبعاً لنسبة الضرر التي لحقت بكل قطاع.

وأوصى من خلال بيئة الأعمال والاستثمار، بتقديم حوافز للقطاع الخاص، بما يشكّل رافعة لتنمية القطاعات ويخفف ما أمكن من حدة تداعيات الجائحة على الاقتصاد الوطني، مع وجوب إدارة هذه الحوافز وتطبيقها وترجمتها إلى برامج عمل واضحة ومحددة، والحفاظ على الاستثمار وتوفير الحوافز ضمن ضوابط ومعايير ومحددات، تخدم جميع الأطراف المعنية.

وحول ضريبتي الدخل والمبيعات، أوصى التقرير بمراجعة بنودها بعد الجائحة، وفرض ضريبة تصاعدية في ظل التحديات الصعبة، التي يجب أن يتحمل الجميع تبعاتها بالشراكة، والتخفيف من آثارها، بما يمنح حافزاً لصاحب العمل الملتزم ضريبياً وعماليا.

وبين التقرير ان القطاع الخاص وجد نفسه أمام تحدي المواءمة بين الاستمرار والحفاظ على العمالة، ما يستوجب إيجاد شراكة حقيقية، وبناء الثقة بين القطاعين، من خلال برامج تهدف إلى تنمية القطاعات وتوليد وظائف بعموم محافظات المملكة.

وحول الزراعة، أوصى التقرير بدعم القطاع الذي أثبت أهميته خلال الجائحة، فتعد سلامة منظومة الأمن الغذائي، أساساً للأمن الاقتصادي والاجتماعي.

وأوصى التقرير بتحفيز الاستثمار في قطاع الطاقة البديلة، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني، وزيادة القدرة التنافسية للقطاعات، والتوجه نحو دعم الاقتصاد المنزلي الذي يعد ركيزةً إنتاجية ورافعة من روافع قطاع السياحة.

وفي محور بيئة الاستثمار والأعمال، اوصى بتسهيل الاجراءات القانونية والتشريعات التي تشجع على الاستثمار، مبينا ان تعقيد الاجراءات الحكومية وعدم وجود تسهيلات، من الأسباب الرئيسة لنقل المستثمرين أعمالهم إلى دول أخرى، مشدداً على ضرورة وقف زيادة الضرائب، وخفض الأسعار ومدخلات الإنتاج لتشجيع الاستثمار.

وحسب التقرير، فإن العديد من الاقتصاديين والباحثين والمسؤولين الحكوميين، يَعون أهمية الاستثمار، ودوره في معالجة المشاكل الاقتصادية، كونه يسهم في تخفيض معدلات البطالة، وزيادة التوظيف، في جميع القطاعات الاقتصادية، بما يرفع من معدلات النمو الاقتصادي.

واشار الى انه على الحكومة أن تحمي الاقتصاد الوطني في الفترة الراهنة للخروج من الجائحة بأقل الخسائر، كون تراجع تدفقات رأس المال الخارجي، سيعمق الاختلالات ما بين طرفي معادلة الادخار الكلي من جهة، والاستثمار المحلي وصافي تدفق رأس المال في الجهة المقابلة، أي أن تدفق رأس المال السالب، سيتعمق، وهو ما يعني الحاجة إلى تمويل خارجي لتغطية شراء أصول محلية.

وأضاف ان عدم التوازن في ميزان المدفوعات، يتطلب علاجاً فورياً لعجز الميزان التجاري، بوقف فوري لاستيراد أي سلعة، إن كانت متوفرة، تُنتج، أو تصنّع محلياً، بكمية كافية، أو كانت ذات قدرات إنتاجية غير مستغلة بعد، ولن يتم ذلك إلا بقرار سياسي يستهدف الحفاظ على الاقتصاد الوطني، ويعظم القيمة المضافة، عبر سلسلة الإنتاج، وتوسيع القاعدة الاقتصادية، ما يسهم في إعادة توطين العمالة من قطاعات أخرى تأثرت بأزمة كورونا.

وأكد التقرير، ضرورة وقف استيراد السلع الكمالية لتعويض جزء من الفجوة في تدفقات رأس المال، والتوجه بموازاة ذلك إلى تصنيع تلك السلع في الأردن، ما يحد من تراجع مستويات النمو الاقتصادي ويوظف نسبة كبيرة من العمالة المحلية.

وبحسب التقرير، فانه وفي ضوء الإجراءات الحكومية المتخذة للتعامل مع أزمة كورونا، جنح الأردن للتصدي للوباء مقارنة بكثير من الدول، معتبراً أنه ينبغي ألّا يكون لذلك كلفة اقتصادية تطال جميع القطاعات، وينبغي ألاّ يؤثر على جذب استثمارات جديدة، وينبغي الحفاظ على الاستثمارات الحالية، من أجل الاستدامة في العملية الإنتاجية.

وبيّن التقرير أن الحكومة تمتلك المظلة القانونية اللازمة لمواجهة الأزمة، كما عدّ العمل بقانون الدفاع ضرورياً في هذه المرحلة الطارئة، إذ لجأت الحكومة إلى أوامر دفاع من أجل تلبية المتطلبات المستجدة، والتعامل مع الوضع غير المستقر بأقل التكاليف الممكنة.

وأشار إلى أن أوامر الدفاع تتيح فرض إجراءات وتدابير وتشريعات دون الحاجة إلى إقرارها أو المصادقة عليها من السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتقييد انتشار الوباء وتخفيض التكاليف المترتبة على القطاعات الاقتصادية.

واضاف ان هدف الخطوات الحكومية المتتابعة للخروج التدريجي من الأزمة، هو المحافظة على صحة المجتمع، وفي الوقت نفسه التمهيد لعودة بعض القطاعات للعمل بصورة طبيعية، إضافة إلى التشغيل التدريجي للمؤسسات الحكومية والخدماتية، لتسهيل المعاملات الرسمية والخاصة بتلك القطاعات.

واوضح التقرير أن الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لاحتواء الجائحة من الناحية الصحية، لكنّها خسرت الكثير من الإيرادات، جراء تراجع الطلب، وتجمّد الأنشطة أو إلغائها، إذ إن المصدر الرئيس لإيرادات الخزينة هو ضريبة المبيعات التي يرتبط الإيراد المتحقق منها بمستوى الطلب، ومهما ارتفعت إيرادات ضريبة الدخل خلال عام 2020 بسبب تطبيق القانون الجديد، إلا أنها لن تعوّض النقص الكبير في الإيراد الناتج عن تباطؤ النشاط الاقتصادي. ولفت التقرير الى ان الأردن شهد قبل أن يبدأ التأثير السلبي لفيروس كورونا على الحياة العامة والنظم الصحية، تراجعاً في حجم الاستثمارات الكلية في عام 2019، حيث وصلت إلى 480 مليون دينار، مقارنة بعام 2018، التي بلغت فيه 755 مليون دينار.

ومع ظهور الجائحة، من المتوقع تراجع حجم الاستثمارات على نحو أكبر، إذا لم تحوّل الأزمة إلى فرص استثمارية.

وذكر ان من مظاهر تأثر القطاعات الاقتصادية بالجائحة، ضعف الطلب المحلي، وارتفاع الكلف التشغيلية، حيث تواصلت هيئة الاستثمار مع المستثمرين وتابعت شؤونهم في المملكة، بالشراكة مع جميع الجهات من القطاعين العام والخاص، وقدّمت التسهيلات والاجراءات كافة، التي تضمن استدامة واستمرارية أعمالهم، كما تحملت المنشآت رواتب الموظفين والعاملين.

وقد توقفت عجلة الإنتاج في معظم القطاعات، كالصناعات التحويلية، والإنشاءات وقطاع الحرفيين والأعمال الصغيرة والمتوسطة، وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر، وتراجع تحويلات العاملين في الخارج، بعد أن كانت تُشكّل 10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي قبل الجائحة. واكد التقرير تضرر 250 ألف عامل من عمال المياومة بسبب الإغلاق العام.

وقال التقرير إنه بالتوازي مع الجهود الحكومية المبذولة لاحتواء الآثار الصحية للجائحة، من الضروري التفكير باتخاذ إجراءات من شأنها إدامة النشاط الاقتصادي، وضمان عدم تراجعه، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون سعي هيئة الاستثمار، بالشراكة مع الجهات في القطاعين العام والخاص كافة، بتهيئة بيئة استثمارية منافسة وجاذبة، وفتح قنوات تواصل مع المستثمرين بهدف التسهيل عليهم، وتبسيط الاجراءات، وتقليل الوقت والجهد، ومراعات احتياجاتهم المختلفة، معتبراً أنه مهما ارتفعت تكلفة ذلك، إلا أنها ستبقى أقل من تلك الناتجة عن خروج استثمارات من المملكة، والبدء بجذب الاستثمار من جديد لاحقاً.

وبين أن إطار الاستجابة للأزمة، يجب أن ينطلق من معايير إطار توسيع وتجويد خدمات هيئة الاستثمار للمستثمرين، ولذلك أُسّس مشروع يتولّى مهام متابعة شؤون المستثمرين، طيلة فترة حياة المشروع، كما يجري العمل على إنشاء مديرية لشؤون المستثمرين ضمن الهيكل الوظيفي لهيئة الاستثمار ضمن الحد الأدنى على الأقل تجنّباً للسيناريوهات الأسوأ.

وأضاف ان خصوصية الوضع الاقتصادي الذي تمر به المملكة، مرتبطة بجانبي العرض والطلب، فقد تعطّلت العملية الإنتاجية، وقابل ذلك تراج الطلب، وإعادة ترتيب الأولويات، فعوضاً عن تحفيز النمو كما كان مخطط له مطلع العام 2020، توجّه التركيز إلى الاستثمارات، ومحاولة تجنب الخروج من الأسواق.

وفي سياق إعادة ترتيب الأولويات، وُضعت إجراءات وتشريعات لحماية الاستثمارات القائمة، بتقديم الدعم النقدي لضمان وفاء المدينين وأصحاب الذمم المالية بالتزاماتهم أو بجزء منها، وتوفير سيولة إضافية للبنوك لتستمر في الإقراض، من خلال توسيع مظلة ضمان القروض، بما يسهّل تدفق السيولة لجميع القطاعات الاقتصادية.

أسعار الذهــــب اليوم الإثنين 10/5/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

قال ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي الاثنين، إن قرار الحكومة بتقليص ساعات الحظر خلال عيد الفطر لا يخدم القطاع حاليا.

وأضاف القواسمي أن 80% من القطاع لا يعمل اثناء ايام العيد، ولا فائدة مرجوة من القرار الحكومي للقطاع.

وبين أن القرار الحكومي اعطى احباط لدى سوق الألبسة الذي يعاني الآن ارتباك بسبب عدم قدرته على التكيف مع الوقت المخصص للعمل في الوقت الحالي والذي ينتهي عند السادسة مساء وفق ما نقلت المملكة.

وتابع القواسمي: “مازال القطاع يأمل بإعطائه مزيدا من الوقت في الايام الاخيرة للخروج من الازمة التي يعاني منها”.

ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغّل 56 ألف عامل، 11800 منشأة تعمل بمختلف مناطق المملكة.

كما يوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل البلاد.

أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأحد، بلاغًا استنادًا لأحكام أمر الدفاع رقم 19 لسنة 2020، تمّ بموجبه تقليص ساعات الحظر الليلي اعتبارًا من أول أيام عيد الفطر السعيد؛ بحيث تصبح للأفراد من الساعة الحادية عشرة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا لجميع أيام الأسبوع، كما تصبح للمنشآت من الساعة العاشرة ليلًا وحتى الساعة السادسة صباحًا في أيام الأسبوع كافة؛ باستثناء المنشآت التي يقرر رئيس الوزراء أن طبيعة عملها خلاف ذلك.

وأكدت الحكومة، أن هذا البلاغ وما تضمنه من تقليص لساعات الحظر الليلي للأفراد والمنشآت اعتبارًا من أول أيام عيد الفطر، يأتي في إطار الإجراءات التخفيفية والتدريجية الآمنة التي تتخذها الحكومة وفقًا لتطورات الوضع الوبائي وصولاً إلى الهدف الاستراتيجي بالوصول إلى صيف آمن تكون فيه معظم القطاعات والعجلة الاقتصادية عادت إلى طبيعتها بشكل كامل من خلال تطبيق البروتوكولات الصحية والالتزام بالمطاعيم.

ولفتت الحكومة إلى أن الرهان يبقى على التزام المواطنين والمنشآت بإجراءات السلامة العامة.

 أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظام ترخيص شركات الصرافة لسنة 2021م.

ويأتي النظام لغايات ترخيص شركات الصّرافة، وتحديد فئاتها، ورأس مالها، والشروط الواجب توافرها في الإدارة العُليا للشركة، وتحديد كل ما يتعلّق بطلبات الترخيص وتجديد الرخص.

أكد ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، وجود تباين وتفاوت بين الأسواق التجارية بعموم المملكة بخصوص الإقبال على شراء الملابس والأحذية مع قرب عيد الفطر.

وأشار القواسمي في بيان صحفي الأحد إلى وجود طلب محدود على شراء الملابس والأحذية، لكنه أقل من مواسم سابقة، كون أوقات التسوق محصورة بعدة ساعات محددة جراء الحظر الجزئي، مطالبا بتوسيعها خلال اليومين المقبلين لمنع الازدحامات.

وبين أن يوم الجمعة شهد نشاطا على شراء الملابس والأحذية كانت أفضل من الأيام الأخيرة التي سبقتها رغم الازدحامات التي شهدتها الأسواق والتي تحد غالبا من حركة تنقل المواطنين والمتسوقين بسهولة.

وشدد على ضرورة السماح بزيادة الساعات المسموح التسوق فيها لمنح المواطنين الفرصة الكافية للاستفادة من العروض والخصومات التي وفرتها المحال على الملابس والأحذية، إلى جانب مساعدة تجار القطاع على تصريف البضائع الموجودة لديه وتنشيط المبيعات بما يمكنه من تعويض الخسائر.

وأشار القواسمي إلى أن قطاع الألبسة والأحذية ملتزم بكل الإجراءات والاحتياطيات اللازمة بخصوص حماية صحة العاملين والزبائن من فيروس كورونا، لافتا إلى أن غرفة تجارة الأردن قامت بتوزيع إرشادات على المحال والمراكز التجارية والمولات تتعلق بأهمية تحقيق التباعد الجسدي بالإضافة للإقبال على أخذ المطعوم.

وأكد أن العاملين بقطاع الألبسة والأحذية والأقمشة وفروا كميات كبيرة من مختلف البضائع والأصناف والموديلات ومن مناشىء متعددة، مقدرا قيمة المستوردات منها بنحو 40 مليون دينار.

وطالب القواسمي بضرورة تسهيل وصول المواطنين إلى الأسواق التجارية ضمن الأوقات المسموحة من خلال تنظيم حركة مرور المركبات ومنع الازدحامات وعدم إغلاق الشوارع الرئيسية.

ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغّل 56 ألف عامل، 11800 منشأة تعمل بمختلف مناطق المملكة.

كما يوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل البلاد.

 أكد دليل حفظ وترشيد استهلاك الطاقة الصادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية اهمية ترشيد استهلاك الطاقة وتجنب هدرها في مختلف مجالات استهلاكها وبخاصة خلال الفترات التي ترتفع فيها الاحمال الكهربائية في فصل الصيف.

وبحسب الدليل المنشور على موقع الوزارة الالكتروني فان الاستخدام الامثل للطاقة يمكننا من الحصول على كفاءة عالية بأقل طاقة ممكنة، واستخدام الاجهزة والمعدات بأعلى كفاءة.

وبخصوص ارشادات فصل الصيف اكد الدليل ضرورة إغلاق النوافذ والابواب لمنع دخول الهواء الساخن إلى الداخل، والحرص على سد الثقوب لمنع دخول الهواء الساخن بوضع الحشوات حول إطارات الابواب والنوافذ ومراوح الشفط وأية أماكن أخرى تمر فيها الاسلاك والانابيب من خلال الجدران، وإسدال الستائر للنوافذ لمنع دخول أشعة الشمس أثناء عمل جهاز التبريد.

ودعا الدليل الى تركيب النوافذ من الزجاج العاكس للحرارة والمزدوج لتقليل انتقال الحرارة إلى داخل الغرفة، والاهتمام بتنظيف فلتر أجهزة التكييف، فمن الصعب أن يمر الهواء خلال فلاتر غير نظيفة وبالتالي تستهلك المكيفات مزيدا من الطاقة وترفع من قيمة فاتورة الاستهلاك.

واشار الى ضرورة التأكد من إطفاء المكيفات عند الخروج من الغرفة أو المكتب، وضبط ثرموستات المكيف (جهاز ضبط الحرارة) عند درجة 24 مئوية، وهي الدرجة الانسب للتبريد المريح، حيث أن ضبط درجة حرارة المكيف لدرجات حرارة أقل من درجة الحرارة المريحة سيزيد من استهلاك الطاقة بنسبة قد تصل إلى 5 بالمئة لكل درجة، واختيار القدرة المناسبة لجهاز التكييف المناسب للمساحة المراد تبريدها، وتظليل المكيف من الخارج ان امكن يؤدي الى خفض استهلاك الطاقة.

وبين انه عند شراء مكيف جديد يفضل شراؤه بناء على كفاءته في استهلاك الطاقة والبحث عن المكيفات التي تحمل ملصق الطاقة.

وتضمن الدليل ارشادات لتحسين كفاءة الثلاجات والمجمدات وتقليل استهلاكها منها ضبط درجة حرارة الثلاجة ما بين (3-5) درجات مئوية ودرجة حرارة المجمد على – 18 درجة مئوية، وعمل الصيانة الدورية للثلاجة، وشراء النوع الافضل والاقل استهلاكاً للطاقة والتي تحمل ملصق كفاءة الطاقة.

كما تضمن ارشادات بخصوص الغسالات والمجففات للطاقة الكهربائية منها معرفة التكاليف التقريبية للتشغيل السنوي للغسالة قبل شرائها وشراء الغسالة الاكثر كفاءة، والتي تحمل ملصق كفاءة الطاقة ونشر الغسيل تحت اشعة الشمس بدلا من استخدام النشافة الكهربائية.

ولتقليل الاستهلاك الكهربائي في كي الملابس دعا الدليل الى عدم استخدام (تشغيل) المكواة بشكل متقطع لاستغلال حرارة المكواة بشكل مترابط، ووضع درجة حرارة المكواة على الدرجة المناسبة للملابس المراد كيها، وتجفيف الملابس الرطبة تحت الشمس قبل عملية الكي.

كما تضمن ارشادات بخصوص استهلاك الطاقة في المطبخ واستهلاك الطاقة في أنظمة الانارة بالاستفادة قدر الامكان من ضوء النهار واستخدام مصابيح توفير الطاقة.

دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الملزمين بتقديم اقرارات  ضريبة الدخل عن السنة المالية 2020 ممن لم يقوموا بتقديمها خلال الفترة القانونية التي انتهت في بداية الاسبوع الحالي المبادرة الى تقديمها في اقرب فرصة ممكنة.

واشارت ان التأخر في تسليم الاقرار وتسديد ضريبة الدخل المعلنة فيه عن الموعد القانوني يعرض المكلف إلى غرامات واضافات بالإضافة إلى تعرضه للتقدير الأولي والإداري.

علما بان التأخر في تسديد الضريبة يعرض المكلف الى غرامة بواقع 4 بالألف من قيمة الضريبة المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.

ودعت المكلفين مراعاة تعبئة هذه الإقرارات بالمعلومات الواقعية والصحيحة، التي تعبر عن دخولهم الواقعية والحقيقية لأنشطة أعمالهم خلال العام2020

 أجمع مواطنون واصحاب شركات سياحة وسفر، على أن الحظر الجزئي الليلي يكبل حركة السياحية الداخلية، ما تسبب بضعف إقبال المواطنين على الحجز بالرحلات التي تطلقها شركات السياحة خلال إجازة عيد الفطر.

وقال أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر والناطق باسمها كمال أبو ذياب، إن بعض المكاتب السياحية التي تعمل بالسياحة الداخلية وعددها قليل، قدمت عروضا وبرامج سياحية داخلية خلال فترة العيد، لكنها لم تشهد إقبالا كثيفا على الحجوزات من قبل المواطنين بسبب الحظر الجزئي الليلي المطبق في جميع محافظات المملكة، والذي يعيق حركتهم وتنقلهم.

وبين أن الحركة السياحية سواء كانت داخلية أو من الخارج لن تشهد نشاطا إلا في حال عودة الأمور الى ما كانت عليه قبل كورونا وإلغاء الحظر الليلي، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الإبقاء على الإجراءات الصحية المتبعة كارتداء الكمامة والتباعد.

وأشار الى أن أكثر الوجهات المفضلة للأردنيين والتي تشهد إقبالا كثيفا في الأعياد هي مدينة العقبة والبترا ووداي رم، مبينا أن هذه المناطق وبسبب درجات الحرارة المرتفعة يحتاج فيها الزائر للخروج والتمتع بالأجواء الصيفية في فترة المساء التي تصادف اوقاتها مع الحظر الليلي.

ودعا الجهات المعنية الى إطلاق حزمة من الاجراءات التخفيفية، والوقوف مع القطاع السياحي ودعمه، لمساعدته على الصمود والتخفيف من التداعيات والأضرار التي لحقت به جراء جائحة كورونا.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة دالاس للسياحة والسفر أمجد المسلماني، إن السياحة الداخلية صمام الأمان للقطاع السياحي، ولا بد من التركيز عليها بالمرحلة المقبلة، لافتا الى أن برنامج “أردننا جنة” للسياحة الداخلية الذي تطلقه وزارة السياحة والآثار في كل عام حقق نجاحا كبيرا بالعام الماضي واسهم بالتخفيف من تداعيات جائحة كورونا على القطاع. وبين أن الشركة قامت بإطلاق برامج وعروض للرحلات السياحية خلال فترة العيد وما بعد العيد الى العقبة والبترا ووادي رم، ولكن اقبال المواطنين على الحجوزات لم يكن كالمعتاد كما في الأعوام السابقة قبل الجائحة، وذلك لعدم رغبتهم بالبقاء بالفندق دون التجول في ساعات المساء والذي يمنعه الحظر الليلي.

وتوقع المسلماني ارتفاعا بنشاط الحركة السياحية الداخلية وزيادة الطلب على المناطق السياحية بعد إطلاق برنامج أردننا جنة بعد فترة العيد.

ودعا الى دعم الطيران الوطني الذي عزز حركة السياحة الداخلية، واسهم بتوجه الكثير من الأردنيين الى مدينة العقبة الصيف الماضي، لافتا الى انه انطلق عبر الشركة بشهر حزيران العام الماضي 107 رحلات جوية الى مدينة العقبة.

وعزا المواطن ذيب الصاروم، اسباب عدم اقباله على عروض السياحة الداخلية بالعيد وخصوصا الى الجنوب، لإرتفاع اسعار المبيت بالفنادق، ومصادفة قدوم فترة العيد في منتصف الشهر وقبل موعد صرف الرواتب، وكذلك قلة الساعات المسموح فيها بالتنقل والحركة.

أما المواطنة أروى ابراهيم العمري، أبدت تخوفها من الذهاب هي وعائلتها برحلات سياحية خلال فترة العيد والتواجد في اماكن التجمعات بسبب الوضع الوبائي، إضافة الى أن الإجراءات التقييدية المتبعة بالمنشآت السياحية كالفنادق اضعفت رغبتها كذلك بالحجز في الرحلات السياحية التي أطلقتها الشركات، داعية المواطنين إلى التوجه لأخذ المطاعيم لتكون الحركة والتنقل والذهاب الى الأماكن السياحية أكثر أمانا.

 قال ممثل قطاع الألبسة والأحذية في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي الجمعة، إن قطاع الألبسة ما زال يأمل بزيادة ساعات العمل في الأسبوع الأخير من رمضان، لإتاحة المجال للتاجر والزبون في عملية البيع.

وأضاف القواسمي أن محلات الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات على استعداد لاستقبال العيد وبدرجة عالية من الوعي والالتزام بإجراءات السلامة العامة من ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي، بحسب تلفزيون المملكة.

وكانت الحكومة قد أعلنت في نيسان/أبريل الماضي عن وقف العمل بالحظر الشامل يوم الجمعة ابتداء من 30 نيسان/أبريل الحالي.

وطالب القواسمي بمنح قطاع الألبسة بتمديد ساعات العمل لإتاحة المجال للزبائن للتسوق لساعات متأخرة منعا للازدحام، وإعطاء التاجر الوقت لتصريف البضائع التي تخص الأعياد التي لا يمكن تصريفها إلا بهذا الموسم.

“النشاط متفاوت من منطقة إلى أخرى في العاصمة عمّان ومتفاوتة من محافظة إلى محافظة، ولكن من خلال مسح عشوائي لبعض المحلات واستطلاع آراء التجار فإن التراجع كبير، ولا يقارن بأعوام ما قبل جائحة كورونا” وفق القواسمي.

ولفت القواسمي النظر إلى أن جائحة كورونا أسهمت بارتفاع الكلف التشغيلية على أصحاب المحال، مبينا أن حجم البضائع المستوردة والمصنعة محليا تغطي الطلب من حيث الموديلات والكمية والجودة.

وقال، إن البضائع المستوردة في السوق تأتي من عدة دول منها الصين وتركيا وسوق آسيا وأوروبا.