اقتصاد واعمال

أسعار الذهــــب اليوم الثلاثاء 16/3/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

 أكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير دية أن زيادة ساعات حظر التجول الليلي أثرت على القطاع بصورة كبيرة.

وقال دية لـ عمون الاثنين، إن القطاع يعاني حالة من الركود وتوقف غير مسبوق في العمل نتيجة قلة ساعات العمل والازدحامات التي تحدث.

وأضاف أن قرار زيادة ساعات التجول ساهم في ضعف الحركة الاقتصادية بصورة كبيرة.

ودعا الحكومة لتشديد الرقابة على الكمامة وتشديد التباعد الجسدي، وهو أفضل من الحظر.

صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الاثنين قانوني الموازنة العامة لعام 2021، وموازنة الوحدات الحكومية، بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليهما.

وتاليا مشروع قانون الموازنة العامة:

 ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك “التضخم” للشهرين الأولين من العام الحالي، بنسبة 0.02%، ليصل إلى النقطة 101.56 مقابل 101.55 نقطة لنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب التقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة، الاثنين، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر شباط من هذا العام بنسبة 0.38 %، ليصل إلى
101.91 نقطة مقابل 101.52 نقطة لنفس الشهر من العام الماضي.

أما على المستوى الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر شباط من العام الحالي بنسبة 0.69 %، ليصل إلى النقطة 101.91 مقابل 101.22 نقطة لشهر كانون الثاني من نفس العام.

ووفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي الاساسي لأسعار المستهلك لشهر شباط من العام الحالي (والذي يقاس باستبعاد السلع الأكثر تذبذباً بأسعارها لمجموعة الغذاء والوقود والإنارة والنقل) بنسبة 1.28 بالمئة، حيث بلغ 69.11 مقابل 68.23 خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وعلى المستوى التراكمي، بلغ الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك للشهرين الأولين من هذا العام 69.10 مقابل 68.22 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.28 بالمئة.

أسعار الذهــــب اليوم الإثنين 15/3/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة التسوية والمصالحة، المشكّلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ 483 شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات، وذلك بناء على الطلبات التي تقدموا بها للجنة.

وتأتي هذه التسويات بهدف تشجيع المكلّفين على تسديد الضرائب المترتّبة عليهم، وتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الالتزام، وتخفيف الأعباء الضريبيّة على المكلّفين، وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل، وقانون الضريبة العامّة على المبيعات؛ وسنداً لأحكام أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019 وتعديلاتها.

– وافق مجلس الوزراء على عدد من التوصيات الواردة من مجلس الاستثمار، سنداً لأحكام المادّة (19/ب/1) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014م.

وتضمّنت التوصيات التي وافق عليها مجلس الوزراء إقرار الأسباب الموجبة لإصدار نظام تنظيم الإجراءات الجمركيّة في المناطق الحرّة لسنة 2021م، وتعديل الجدول رقم (1) الملحق بنظام تنظيم البيئة الاستثماريّة وتسجيل المؤسسات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (129) لسنة 2015م الخاص بالأنشطة المحظورة، وذلك بإضافة (صناعة وإنتاج السجائر والتبغ والمعسل) إليها.

كما شملت التوصيات: توسعة حدود المنطقة الحرّة المعلنة لـ(شركة برومين الأردن) لغايات ممارسة نشاطها الاقتصادي، وذلك بإضافة جزء من قطعة أرض من أراضي الأغوار الجنوبية / قرية غور نميرة إليها بمساحة (7936) متراً مربعاً، وإلغاء صفة (المنطقة الحرة) عن (شركة عبر الشرق الوسط الدوليّة للتوزيع) القائمة في منطقة الطنيب، بالإضافة إلى إلغاء صفة (المنطقة الحرّة) عن (شركة مجمّع الظليل الصناعي العقاري) القائمة على جزء من قطعة أرض في وادي الظليل.

وتضمّنت التوصيات كذلك: استثناء سيارات المستثمرين الممنوحة صفة الإدخال المؤقّت بموجب تعليمات بطاقة مستثمر فئة (أ) الحاصلين على الجنسية الأردنيّة عن طرق الاستثمار، من قرار مجلس الوزراء الذي ينصّ على منع التخليص على السيارات التي يتجاوز عمرها (5) سنوات من تاريخ الصنع، واستيفاء الرسوم الجمركيةّ والضرائب المترتبة عليها بغض النظر عن الصنع.

يشار إلى أنّ المادّة (19/ب/1) من قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014م تنصّ على أن يتولّى مجلس الاستثمار: ” التوصية لمجلس الوزراء بمشروعات التشريعات والاستراتيجيّات والسياسات الوطنيّة الخاصّة بالاستثمار”.

 أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع قانون معدِّل لقانون أعمال الصرافة لسنة 2021م.

ويأتي مشروع القانون لغايات تنظيم ممارسة نشاط إصدار الحوالات الماليّة وتلقيها، وتشديد العقوبات على ممارسة هذه العمليّة دون ترخيص.

عقدت غرفة تجارة الزرقاء اليوم الأحد اجتماع الهيئة العامة العادي الثاني لعام 2019 ، وذلك عملاً بأحكام المادة (9 /أ) من قانون غرف التجارة الأردنية المؤقت رقم (70) لسنة 2003، عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم) .
وفي بداية الاجتماع رحب السيد حسين شريم رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء/رئيس الجلسة بالحضور وأعلن النصاب القانوني للاجتماع (بمن حضر) وذلك بعد أن كان الاجتماع الأول قد تأجل لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقده.
وقام السيد حسين شريم رئيس الجلسة بتلاوة التقرير الإداري لأعمال الغرفة لعام 2019 وعرضه على الحضور للمناقشة وتم إقراره.
كما تلا مندوب المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2019، وقام السيد حسين شريم رئيس الجلسة بعرض التقرير المالي على الحضور للمناقشة، وتمت مناقشته وإقراره.
وتم بإجماع الحضور الموافقة على تعيين المكتب العلمي للتدقيق والمحاسبة لتدقيق حسابات الغرفة للعام 2020.

ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحديات التي تواجه مستثمري المناطق الحرة، وخاصة فيما يتصل بفرص الاستثمار، وأسباب تراجع الإيرادات وخروج بعض المستثمرين، وتأثير بعض القوانين الضريبية على المناطق الحرة.
وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمد الحلايقة إن المجلس منفتح على جميع القطاعات الاقتصادية للوصول إلى توافقات وتوصيات ليتم رفعها إلى رئاسة الوزراء.
وأوضح الحلايقة أن تراجع الاستثمار في المناطق الحرة ترك أثراً ملحوظاً على إيرادات الدولة، وبالتالي تأثرت قطاعات أخرى نتيجة لهذا التراجع.
وشدد الحلايقة على أهمية معرفة أسباب تراجع الاستثمار في المناطق الحرة ومعرفة التحديات التي تواجهها، وتحديداً في ظل جائحة كورونا، موضحاً أهمية تزويد المجلس بالأرقام والبيانات التي تعكس خسائر المناطق الحرة وأعداد المستثمرين الذين تخلوا عن استثماراتهم وأثر ذلك على الاقتصاد الأردني.
وأكد رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة محمد البستنجي على أن قانون ضريبة الدخل على المناطق الحرة أدى إلى خروج عدد كبير من المستثمرين، مبيناً أنه قبل فرض تطبيق الضريبة كان عدد الشركات التي تعمل في المناطق الحرة ما يقارب 4700 شركة مسجلة ليصل عددها إلى حوالي 2850 شركة لغاية عام 2022.
وبين البستنجي أن قطاع بيع المركبات تأثر بشكل كبير نتيجة فرض قانون الضريبة مشيراً إلى أنه انخفض من 60 ألفا إلى 15 ألف مركبة سنوياً، وأضاف أن المناطق الحرة يعمل بها ما يقارب 28 ألف عامل.
ويذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيقوم بإعداد ورقة سياسات حول الموضوع، واستطلاع كافة الآراء من كافة الجهات للوصول إلى قرارات مناسبة.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لرؤية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في التعاون مع كافة الأطراف وبيوت الخبرة والشركاء لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة، ولتعزيز مفهوم الشراكة والتعاون ما بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.