اقتصاد واعمال

 قال ممثل قطاع تجارة المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، إن الحركة التجارية زادت بأكثر من 50 بالمئة أمس الجمعة، بسبب نشاط السياحة الداخلية.

وأضاف في بيان صحفي، اليوم السبت، إن إقبال المواطنين على الأسواق، ولاسيما المطاعم ومحال بيع اللحوم والدواجن والمواد التموينية ومستلزمات الرحلات، يسهم بتشجيع السياحة الداخلية، ودعم القطاعات التجارية والخدمية، التي تضررت منذ بدء جائحة كورونا، ومساعدتها في إيفاء التزاماتها.

وبين حمادة أن قطاع المطاعم والمواد الغذائية ومحال بيع الحلويات، لا يمكنه تحمل أي إغلاقات جديدة أو اجراءات تعيق عملها، داعياً مختلف القطاعات التجارية والخدمية للتشدد في تطبيق تدابير الوقاية من الفيروس.

ويبلغ عدد المطاعم ومحال الحلويات في المملكة نحو 18 ألفا، توظف نحو 100 ألف يد عاملة، جلها من الأردنيين.

أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن مخزون الأردن من السلع كاف ويتجاوز المدد الآمنة.

وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة ينال البرماوي إن مخزون الأردن من السلع كاف، ووفق المعدلات الآمنة ويتجاوزها.

وأضاف أن المدد الآمنة للسلع الغذائية تختلف بحسب ظروف تخزينها.

 علمت أن رئيس مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي عبدالكريم الكباريتي أبلغ اعضاء مجلس ادارة البنك باستقالته بعد اجتماع الهيئة العامة المقبل تنفيذًا لتوجهيات البنك المركزي.

كما علمت أنه تقرر تعيين هيثم سميح البطيخي مديرًا عامًا للبنك.

قال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي داريو سكانابييكو، الأربعاء، إن البنك يخطط لتوسعة أنشطته في الأردن، لتشمل التعاون مع مزيد من مؤسسات قطاع التمويل الأصغر، ويدرس حاليا التعاون مع مؤسسات التمويل متناهي الصغر.

وأضاف، أن “بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، المملوك للاتحاد الأوروبي، ملتزم في زيادة دعمه المقدم للأردن خلال السنوات المقبلة، حيث يخطط لتوقيع عمليات إضافية مع القطاعين العام والخاص في العام الحالي 2021”.

سكانابييكو، أكد التزام البنك بمواصلة دعم القطاع الصحي الأردني والمؤسسات الخاصة خلال انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وبعدها”.

وأضاف أن البنك “سيواصل دعم قطاعات رئيسية مثل المياه والصحة والتنمية الحضرية وغيرها من خلال توفير التمويل المناسب، والمزج بين المنح الاستثمارية والمساعدات الفنية لحساب هذه المشروعات ضمن مشاريع دعم القطاع الحكومي، مضيفا: “نخطط لتمويل مشاريع مياه في وادي الأردن ودعم تطوير مشروع الناقل الوطني بين العقبة وعمان لتحلية ونقل المياه”.

وأشار إلى توجّه البنك لتكثيف جهود الشراكة مع البنوك المحلية وتنويع عرض المنتجات من خلال إتاحة أدوات مشاركة المخاطر، إضافة إلى حلول ائتمانية بالعملة المحلية.

وأوضح أن “توفير التمويل طويل الأجل وحده لا يكفي، حيث يسعى البنك للتأكد من التخفيف من درجة المخاطر التي يتعين على الوسطاء الماليين تحملها في سوق التمويل والوصول إلى شركات صغيرة ومتوسطة محلية”.

“لهذا السبب قمنا بإعداد برنامج طموح لتقاسم المخاطر على شكل ضمانات جزئية للمحفظة وسوف يتم توقيع اتفاقية هذا الإطار قريبا”، بحسب نائب رئيس البنك.

سكانابييكو، قال إنه “من المهم توفير التمويل بالعملة المحلية لحماية الشركات المحلية من مخاطر الصرف الأجنبي، ولهذا الغرض سيوفر البنك حلولا بالعملة المحلية تتضمن ترتيبات مقايضة – بما في ذلك في إطار الاتفاقية الموقعة مع البنك المركزي الأردني – والتي تتيح للبنك توفير تمويل طويل الأجل بالدينار الأردني بأسعار مناسبة”.

“توفير لقاحات مضادة لكوفيد-19”

قال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إن البنك قدم تمويلا بقيمة 49 مليون يورو لمساعدة وزارة الصحة في تنفيذ خطة الاستجابة لفيروس كورونا؛ بما في ذلك دعم حملة التطعيم ضد الفيروس في إطار الدعم المقدم تحت مظلة (فريق أوروبا)”.

“يقدم بنك الاستثمار الأوروبي، باعتباره بنك الاتحاد الأوروبي، الدعم للأردن لمكافحة الآثار الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا من خلال تمويل وزارة الصحة ودعم خطة الأردن للتأهب لمواجهة الأوبئة والاستجابة لها”، بحسب سكانابييكو، الذي قال إنه “سيتم استخدام أموال بنك الاستثمار الأوروبي لشراء لقاحات كورونا وتنفيذ حملة التطعيم، وغيرها من الإمدادات والمعدات الطبية الضرورية، ومعدات الحماية الشخصية، والنفقات الأخرى المؤهلة”.

وفي القطاع الخاص، قال إن “برامج التمويل الأصغر والإقراض متناهي الصغر الخاصة بالبنك أثبتت فاعليتها أيضا في الاستجابة للصدمة الاقتصادية الناتجة عن الجائحة، موضحا أن “دعم الشركات المحلية ورواد الأعمال مهم لأنهم يشكلون العمود الفقري للاقتصاد وهو ما يساعد على حماية الوظائف والحفاظ على الاستمرارية الاقتصادية”.

“يسهم التمويل الذي وفره البنك لشركة صندوق المرأة في تقديم حلول إعادة جدولة وإعادة هيكلة قروض للمؤسسات الصغيرة خلال هذه الأوقات الصعبة، وسيتم استخدام تمويل البنك لجذب رواد الأعمال الشباب والنساء لإنشاء أعمال تجارية جديدة”، بحسب نائب رئيس البنك.

وأضاف: “بصفتنا شريكا طويل الأمد للأردن، نحن ملتزمون بمواصلة دعم القطاع الصحي والمؤسسات الخاصة خلال انتشار الجائحة وبعد ذلك أيضا”.

“479 مليون يورو في 2020”

وقال، إن “البنك وفر تمويلا إجماليا في عام 2020 بقيمة 479 مليون يورو لعدة مشاريع في الأردن، إضافة إلى اتفاقيات منح وقعها البنك للمساعدات الفنية والاستشارية بقيمة إجمالية تبلغ 7.5 ملايين يورو”.

“ركز دعم البنك في عام 2020 بشكل أساسي على مساعدة الحكومة والاقتصاد على الاستجابة لتأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى مواجهة تحديات التغير المناخي”، وفق سكانابييكو.

وبين أن البنك وفر تمويلا يصل إلى 260 مليون يورو لاستثمارات مهمة في مجال إمدادات المياه من أجل دعم قدرة الأردن على التكيف مع آثار التغير المناخي ودعم توفير مياه شرب آمنة وبشكل مستدام”.

وعلى مستوى القطاع الخاص، قال سكانابييكو “وفر البنك تمويلا إجماليا بقيمة 170 مليون يورو لبنوك محلية من أجل توفير التمويل اللازم للمؤسسات الأردنية الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي تأثرت بشدة بسبب الآثار الاقتصادية لتفشي الفيروس، وقدم تمويلا إضافيا لصندوق المرأة لدعم رائدات الأعمال من الأردنيات وأيضا اللاجئات السوريات”.

وقال سكانابييكو، إن “البنك ممول رئيسي لاستثمارات القطاعين العام والخاص في الأردن، حيث يستهدف في القطاع العام الاستثمارات المستدامة في مجالات المياه والطاقة والنقل والتنمية الحضرية والصحة”.

وعلى مستوى القطاع الخاص، قال: “يركز البنك على تعزيز الوصول إلى التمويل للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتي تمثل العمود الفقري للاقتصاد، ولهذا الغرض يرتبط البنك بعلاقات شراكة مع البنوك المحلية ومؤسسات التمويل الأصغر وصناديق رأسمال المخاطر، بهدف دعم المرونة والمنعة الاقتصادية للبلاد وتحسين حياة مواطني الأردن”.

“حشد تمويل للاستجابة للأزمة السورية”

وحول دور البنك في دعم خطة الاستجابة للأزمة السورية في 2021، قال سكانابييكو، إن البنك أطلق مبادرة المنعة الاقتصادية (ERI) في عام 2016 بدعم من الاتحاد الأوروبي للاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين، حيث تخلق مبادرة الموارد البشرية فرص عمل ونموا اقتصاديا في المنطقة من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرئيسية وتطوير القطاع الخاص.

وأضاف أن “البنك عزز أنشطته في الأردن منذ عام 2016 بشكل كبير وقدم تمويلا إجماليا بقيمة 773 مليون يورو لدعم البنية التحتية العامة والقطاع الخاص، وحشد تمويلا كبيرا للمنح من جهات مانحة ومساعدات فنية في إطار مبادرة دعم المنعة الاقتصادية من موارده الخاصة، مساهمات الجهات المانحة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (بلغاريا، كرواتيا، إيطاليا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، بولندا، سلوفاكيا، سلوفينيا) والمملكة المتحدة.

وأوضح سكانابييكو أنه “يتم استخدام هذه المنح من خلال صندوق دعم المنعة الاقتصادية (ERIF)، الذي توافر لديه أكثر من 110 ملايين يورو لتمويل مشروعات دول الجوار الجنوبي وغرب البلقان من خلال توفير منح استثمارية أو أدوات مالية مثل ضمانات المحفظة الجزئية ورأس المال المخاطر والتمويل متناهي الصغر”.

وأشار إلى أن البنك يقدم باستخدام مساهمات صندوق دعم المنعة الاقتصادية، ضمانات لدعم تمويل الاستثمارات التي تقوم بها الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن، مع التركيز بشكل خاص على قطاعات ذات مستوى منخفض من الشمول المالي، بما في ذلك النساء والشباب واللاجئون وعلى الشركات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بجائحة كورونا”.

سكانابييكو، قال إن “قروض البنك المتاحة لصندوق تمويل مشاريع المرأة، متاحة لتمويل عملاء الشركة من اللاجئين السوريين، وسوف يواصل بنك الاستثمار الأوروبي دعم استجابة الحكومة الأردنية للأزمة السورية من خلال التمويل والمنح المالية والمساعدات الفنية”.

“إعداد مشاريع ذات أولوية”

وتابع “عزّز البنك على مدى السنوات الماضية، بشكل كبير عملياته للمساعدات الفنية والاستشارية في الأردن، حيث بلغت قيمة منح المساعدة الفنية الجديدة حوالي 7.5 ملايين يورو في عام 2020، حيث تسهم المساعدة الفنية في إعداد المشاريع ذات الأولوية وكذلك تنفيذ المشاريع”.

“نحن نقدم ما يصل إلى 3 ملايين يورو لإعداد مشاريع توفير المياه ذات أولوية بالنسبة لوزارة المياه والري، ونعدّ برامج المساعدة الفنية التي تستهدف القطاع المصرفي من أجل تقليل عدم تناسق المعلومات بين البنوك والشركات الصغيرة والمتوسطة”، بحسب سكانابييكو.

وأكد مواصلة البنك في تقديم المساعدة الفنية فيما يتعلق بمشاريع ممولة مستقبلا من أجل دعم إعداد وتنفيذ الاستثمارات المؤثرة في القطاع الخاص وقطاع المياه وقطاع التنمية الحضرية والصحة وغيرها من المجالات.

وأوضح أن “المساعدات الفنية مهمة جدا وفي قطاع التمويل متناهي الصغر، لأهمية دعم عملية بناء القدرات على مستوى مؤسسات التمويل متناهي الصغر وعلى مستوى المستفيدين النهائيين”، مؤكدا أن البنك سيواصل تنفيذ برنامجي المساعدة الفنية الإقليميين الحاليين للتمويل متناهي الصغر في عام 2021 وسيقدم الدعم لشركاء مؤسسات التمويل الأصغر والمستفيدين النهائيين منهم في الأردن، ولا سيما حاليا أثناء تعاملهم مع تداعيات الجائحة وبيئة التشغيل الجديدة”.

 قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية النائب زيد العتوم، إن اللجنة بحثت عدداً من الملفات المتعلقة بقطاع الطاقة، بحضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي والمعنيين في الوزارة.

وأضاف، أن الوزيرة زواتي كشفت خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، أسباب ارتفاع أسعار المحروقات في الأردن، عازية ذلك إلى تحرير الأسعار، أي “رفع الدعم”، وفرض ضريبة خاصة بواقع 57 قرشاً على بنزين اوكتان 95، وفرض 37 قرشاً ضريبة خاصة على بنزين اوكتان 90، وفرض 16 قرشاً على مادتي الكاز والسولار، بإجمالي مليار دينار سنوياً تورد لخزينة الدولة.

وأشار إلى أن اللجنة بحثت ملفات ارتفاع أسعار المحروقات في ظل انخفاض الأسعار عالمياً، واللغط الذي أثير حول شحنة الديزل التي دخلت السوق المحلية، وآخر التطورات في ملف مصفاة البترول.

وتحدث العتوم عن توافق اللجنة حول جملة من التوصيات التي سترفعها للحكومة لغايات معالجة القضايا المختلفة المتعلقة بقطاع الطاقة.

وفي ردها على مناقشات واستفسارات أعضاء اللجنة النيابية، قالت زواتي، إن الحكومة حريصة على التنوع بمصادر الطاقة، وليس الاقتصار على مصادر محددة، ومن هنا بدأت الحكومة منذ 10 سنوات البحث عن مصادر متعددة.

وأضافت أن إجمالي استيراد النفط من العراق يومياً يقدر بـ 10 آلاف برميل نفط بنسبة 7 بالمئة من حاجة المملكة، ومصدره كركوك، وهو أقل جودة من النفط المستورد من أرامكو، مما يضاف عليه تكلفة نقل وإعادة تكرار لمصفاة البترول، مؤكدة أن الحكومة لا تشتري أي نوع من أنواع المحروقات، وإنما يتم ذلك من قبل المصفاة الأردنية والشركات الأخرى.

وأضافت أن استيراد النفط من العراق الشقيق له أهمية استراتيجية بالنسبة للبلدين.

وتحدثت وزيرة الطاقة عن ضرورة تطوير وتحديث مصفاة البترول الأردنية، مشيرة إلى أن حق الامتياز للمصفاة انتهى عام 2008، ويحق إنشاء شركات مصفاة جديدة ضمن شروط محددة.

وقدمت زواتي توضيحات حول بعض القضايا المتعلقة بشحنة الديزل المستوردة على إحدى البواخر والتي أثير حولها لغط كبير، مشيرة إلى أن 50 بالمئة من محطات المحروقات في المملكة تعود ملكيتها للأفراد والباقي للشركات.

من جهة أخرى، أوصت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية بفتح تحقيق بنتائج الفحوصات المتعلقة بشحنة ديزل وإبلاغ اللجنة بنتائج التحقيق، وإصدار توضيح متعلق بالمواصفة الأردنية فيما يتعلق بأسباب تغير لون الشحنة، والبحث عن بدائل اقتصادية أخرى لرفد خزينة الدولة والابتعاد عن فرض الضرائب على المواطن.

كما أوصت اللجنة بضرورة اجتماع الحكومة والمصفاة على طاولة الحوار والبحث في الحلول، والإسراع في وضع سقوف سعرية الأعلى والأدنى للمحروقات، بما ينعكس على المواطن، وإقامة مختبر فني محايد وتطوير مختبر الجمعية العلمية الملكية.

أسعار الذهــــب اليوم الثلاثاء 9/2/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

أسعار الذهــــب اليوم الإثنين 8/2/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

 بلغت تحصيلات ‏ضريبتي الدخل والمبيعات خلال العام الماضي 4,67 مليار دينار.

وبحسب الأرقام التي أعلنتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات فإن تحصيلات ضريبتي الدخل والمبيعات خلال العام الماضي تعتبر أكثر مما كانت عليه خلال عام 2019 حيث بلغت في ذلك العام ‏4,32 مليار دينار.‏

وأوضحت الدائرة أن التحصيلات من ضريبة المبيعات خلال العام 2020 بلغت 3,53 ‏مليار دينار مقارنة بحوالي 3,3 مليار دينار تم تحصيلها خلال العام 2019.‏

ولفتت الدائرة إلى ارتفاع تحصيلات ضريبة الدخل خلال العام الماضي حيث بلغت نحو 1,14 مليار دينار، فيما كانت خلال العام 2019 ما مقداره 1,02 مليار دينار.‏

وعلى صعيد تحصيلات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال كانون الأول ‏الماضي، فقد وصلت وفقا لما أعلنته الدائرة إلى 397 مليون دينار ارتفاعا من 388 مليون دينار تم تحصيلها خلال الشهر ‏ذاته من العام 2019‏.

 كشف وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات الكلفة المالية للتجهيزات الطببية لأزمة كورونا على الأردن، والتي بلغت 102 مليون دينار.

وقال عبيدات في استعراض لمنجزات الحكومة بملف كورونا خلال جلسة النواب الأحد، أنه تم تغطية 64% من هذه الكلفة من خلال صندوق كورونا، والباقي من المنح، لافتاً إلى أن كلفة المستشفيات الميدانية بلغت 16 مليون إضافة إلى 8 ملايين للتجهيز.

وبين “لا زلنا نعيش حالة وبائية استثنائية، وأصبحت حالة انسانية بكافة جوانبها في كل بيت”، مؤكداً أنه لا زلنا نعيش بقلب الوباء ولم ينته ولا زلنا نفقد أرواحا غالية، وتظهر سلالات جديدة، وما تحقق من انجاز يمكن أن نخسره.

وشدد على أن وزارة الصحة بحاجة لدعم النواب لخلق ثقافة الالتزام بأساليب الوقاية.

وبين عبيدات أنه دون المطاعيم لا أمل لاعادة الحياة لطبيعتها ولا مناص الا العودة وتنفيذ خطة التطعيم الوطني حفاظا على أمننا الصحي وفق أسس العدالة والكفاءة والشفافية، وارتبطت وزارة الصحة باتفاقيات ملزمة لتطعيم 23% من المواطنين والعمل جار على زيادة هذه النسبة، أما الحملة الوطنية للتطعيم تتميز بالشفافية والعدالة.

قال السفير السعودي في عمان نايف بن بندر السديري، إن السعودية تتصدر موقعاً متقدماً في قائمة المستثمرين بالأردن بنحو13 مليار دولار، معربا عن أمله في تجاوز هذا الرقم لتصبح المملكة أكبر الدول المستثمرة في الأردن.

واوضح السفير في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية(بترا)، انه وبحسب تقارير الهيئة السعودية العامة للاستثمار، تُعد السعودية من أكبر ثلاث دول مستثمرة في الأردن في قطاعات (النقل، البنية التحتية، الطاقة، القطاع المالي والتجاري، قطاع الإنشاءات السياحية)، كما قامت بتأسيس مرحلة جديدة في استقطاب الاستثمار السعودي إلى الأردن، من خلال إنشاء شركة صندوق الاستثمارات السعودي الأردني عام 2017 خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للاردن ولقائه بأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني.

واشار الى ان رأسمال الصندوق بلغ 3 مليارات دولار، يملك صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية 90 بالمئة من رأسمال شركة الصندوق، بالشراكة مع 16 بنكاً أردنياً، تمتلك 10 بالمئة من رأس مال الشركة.

واضاف ان الصندوق يمتلك مشاريع طموحة، كمشروع الرعاية الصحية، الذي يبلغ حجم الاستثمار فيه نحو 400 مليون دولار مبدئياً، ويتكون من مستشفى جامعي بسعة 300 سرير و60 عيادة خارجية، وجامعة طبية بسعة 600 مقعد، بمعدل 100 مقعد لكل عام دراسي.

وبين ان هذا المشروع الحيوي يعد الأول من نوعه في الأردن، ويعتبر باكورة المشاريع فعلياً للصندوق، لافتا الى ان إنشاء هذا الصندوق يمهد لاستثمارات مشتركة بين البلدين ستسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتوفير عوائد مالية طويلة المدى، اذ تستهدف نشاطات الصندوق الاستثمار بمشاريع البنية التحتية.

وقال السفير ان الصندوق يتطلع للاستثمار في مشاريع قطاع الصحة، ومجال تكنولوجيا المعلومات، ومشاريع قطاع السياحة والترفيه، والاستثمار في عدة شركات رائدة في قطاعات تجارية مختلفة. واكد ان هناك فرصا وإمكانات كبيرة متاحة لزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين في ظل العلاقات السياسية المتينة والمميزة التي تجمعهما، مشيرا إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الطاقة في البلدين الشقيقين لمشروع الربط الكهربائي العملاق.

وحول التعاون التجاري بين البلدين، بين السفير ان السعودية تعتبر الشريك التجاري الأول بالنسبة للأردن، فحجم تجارة البلدين بلغ العام الماضي 5 مليارات دولار، في حين تحتل السعودية المرتبة الثالثة بالنسبة لحجم الصادرات، كما أن ميزة تجاور البلدين الشقيقين ووجود عدة منافذ حدودية بينهما تعتبر عاملا كبيرا في توسيع التجارة البينية، ما يتطلب منح تسهيلات أكبر وتعاملات خاصة تسهم في انسيابية التبادل التجاري وتصب في مصلحة البلدين الشقيقين.

واضاف ان التبادل التجاري بين السعودية والأردن على العكس من الدول الاخرى، لم يتأثر بالجائحة، بل ازداد بحسب الأرقام الصادرة من دائرة الإحصاءات العامة، وهذا أمر يدل على التنسيق الدائم عالي المستوى بين البلدين في اتخاذ التدابير التي سهلت من انسيابية السلع، ما ساهم في تخفيف أثر الجائحة على التبادل التجاري بينهما.

واشار السديري الى ان العلاقات بين البلدين تعتبر خير مثال يحتذى به في التعاون العربي في جميع المجالات، وصورة مشرقة يمكن البناء عليها لتعزيز العمل العربي المشترك وتفعيل الاتفاقيات والقرارات العربية بهذا الشأن، فهي علاقات متجذرة، وتاريخية، وأصيلة، منذ عهد مؤسسي البلدين رحمهما الله، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني.

وبين انها علاقة مميزة جمعت بين بلدين شقيقين متجاورين يحملان لواء الوسطية والاعتدال في نهجيهما، وكل بلد يرى في الآخر عمقا استراتيجيا له، فهي بالتالي علاقة قائمة على قاعدة صلبة، قوامها وحدة الموقف ووحدة المصير، والأمن الوطني المشترك.

ولفت الى ان أمن المملكة الأردنية الهاشمية من أمن المملكة العربية السعودية، والعكس صحيح أيضاً، عدا عن الروابط الحيوية والاستراتيجية بين البلدين والشعبين الشقيقين، في الملفات كافة، سواء على المستويات الاقتصادية أو الاجتماعية والروابط الأسرية، أو حتى في ملفات الصحة والتنمية والزراعة وسوق العمل وغيرها، والتنسيق الحي قائم بين الدولتين على أعلى المستويات.

وهناك اهتمام متزايد بين القيادتين على كافة المستويات للارتقاء بالعلاقات الثنائية، وخاصة الاقتصادية منها بما يخدم المصالح المشتركة.

وبشأن التعاون الثقافي، قال السفير ان اعداد الطلبة السعوديين في الجامعات الاردنية تجاوز خلال السنوات الاخيرة 7 الاف طالب، وتولي السفارة بالتعاون مع الملحقية الثقافية كل العناية والاهتمام بهم.