اقتصاد واعمال

أسعار الذهــــب اليوم الأربعاء 6/1/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

5/1/2021
عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم جلسة بعنوان “التنمية السياسية ” ضمن محور التنمية المجتمعية 2، في تقرير حالة البلاد 2020، عبر تقنية الاتصال المرئي ZOOM، لمناقشة المسودة الأولى، وحضر الجلسة العديد من الخبراء والمختصين في القطاعين العام والخاص وممثلين عن الأحزاب ونقيب المحامين.
وتضمنت المسودة تقييم حالة الإنجاز الحكومي في مجالات التنمية السياسية المختلفة في ظلّ جائحة كورونا، إضافة إلى الأداء التشريعي والرقابي العام لمجلس الأمة، ومتابعة لتوصيات تقرير حالة البلاد 2018 و2019.
وصرح أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية علي الخوالدة بأن الحكومة قامت بإجراء حوار وطني لقانون الأحزاب، وتم تجريب جميع الأنظمة الانتخابية المتبعة في أغلب دول العالم، وأضاف أن قانون الانتخاب يتطلب استقراراً تشريعياً، وبين أن نظام تمويل الأحزاب يتبع معايير دولية واضحة وهو نظام يمارَس في معظم دول العالم.
وأكد عضو مجلس الأعيان الدكتور وجيه عزايزة على أن أوامر الدفاع لم تمس الحريات، والقرار الأسلم كان أن يتم إجراء الانتخابات في وقتها المحدد، كي يشعر المواطن الأردني باستقرار المؤسسات والتشريعات.
وبين نقيب المحامين مازن ارشيدات أن ثمّة حالة من التعدي على الحريات العامة وتكميم الأفواه، إذ تم استغلال ظروف الجائحة في عدة أمور، وأضاف أنه لا يوجد إرادة سياسية لتنمية الأحزاب، والحكومات البرلمانية لا تكون إلّا بوجود الأحزاب.
ونوه المشاركون إلى أهمية الأخذ بمضامين الورقة النقاشية الخامسة لجلالة الملك والتي تُعنى بتعميق التحول الديمقراطي، وأضافوا أن مفهوم الحقوق والواجبات يجب أن يترسخ في العملية السياسية، ويجب أن تكون التنمية السياسية مسؤولية الجميع في الوطن ولا تقتصر على جهة محددة، وأوضحوا أن الأشخاص الذين يتصدرون المشهد السياسي في الأردن غير معروفين للعامة وهذا سبب من أسباب تأخير التنمية في القطاع السياسي.
وأكد المشاركون أن ثمّة حالة جمود سياسي تعيشها البلاد، بسبب تغييب الحوار في الحياة السياسية والذي بدوره أنتج حالة من الانفصال ما بين الدولة والمجتمع، وشددوا على أهمية المصارحة بين الحكومة والشعب، وأوضحوا بأن الحزبية البرلمانية لا تتم إلّا إذا تم تعزيز الحوار.
وخلصت الورقة إلى أن الأداء الحكومي سمح في الأسابيع الأولى للتصدي للوباء بأن تستعيد الحكومة إلى حدّ كبير ثقةَ المواطنين بالسلطة التنفيذية، على صعيد الإعلام الرسمي والحريات الإعلامية، إلّا أن التعامل مع تداعيات الأزمة على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، أعاد خلط الأوراق، إضافة إلى أن الحكومة قامت بتعليق إجراء انتخابات سبع نقابات مهنية كان يتعين أن تُجرى في 2020، بسبب الحالة الوبائية.
وأوصت الورقة بتعديل قانون الانتخاب من خلال تخصيص نصف مقاعد مجلس النواب لقوائم وطنية على مستوى المملكة في دائرة انتخابية واحدة، إذ يسمح الانتخاب بهذه الطريقة للأحزاب والشخصيات المستقلة بالترشح ضمن هذه القوائم، إضافة إلى ضرورة دمج المعايير المعتمدة في تحديد حصة الحزب السياسي من الدعم الذي يتقرر من خزينة الدولة عن طريق تحديد الجوانب والإجراءات العملية والتفصيلية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
وقال أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالوكالة الأستاذ أحمد الصوافين إن تقرير حالة البلاد 2020 سيصدر في الربع الأول من العام الحالي، وأضاف أن المجلس حريص على أن يكون هو بيت الحوار الأردني الذي يتم فيه جمع جميع الآراء الوطنية على طاولة نقاش واحدة للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
ويذكر أن تقرير حالة البلاد 2020 يختلف عن سابقيه بأنه يدرس طريقة استجابة مؤسسات الدولة للتداعيات التي فرضتها جائحة كورونا، للخروج بدروس مستفادة في التعامل مع الأزمات الطارئة.

 أسعار الذهــــب اليوم الثلاثاء  5/1/2021 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم جلسة حوارية بعنوان “الموازنة العامة لعام 2021″، عبر تقنية الاتصال المرئي ZOOM، للخروج بتوافقات وتوصيات مقترحة حول مقترح الموازنة العامة المقرر وضعها لعام 2021، وحضر الجلسة عدد من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص، ومجلس الأمة.
وقدم المجلس ملخصا حول أهم البنود التي تضمنتها موازنة عام 2021 والتي يبدو فيها التفاؤل من ناحية النمو الاقتصادي الحقيقي الذي قدرته بحدود 2.5%، وكذلك في الإيرادات المحلية بعد تراجع متوقع لنهاية عام 2020 بحوالي (-2%)، وتطرقت الورقة إلى عدة بنود بالأرقام والنسب وهي: الإيرادات العامة والنفقات العامة، وعجز الموازنة العامة، والدين العام، ومعدل النمو الاقتصادي، ومعدلات البطالة ومعدلات الإنفاق الطارئ أثناء جائحة كورونا.
وافتتح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور محمد الحلايقة الحديث بأن الاقتصاد العالمي كان الضحية الأكبر تأثرا بجائحة كورونا، وأكد على وجود جانب من التفاؤل في الموازنة العامة، وذلك مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني بسبب الظروف الطارئة التي فرضتها الجائحة، وأضاف الحلايقة بأنه من المتوقع أن تتراجع أرباح الشركات.
وقال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إن جزءا من ضريبة الدخل التي حُصلت في 2020 تأثر بنشاط جائحة كورونا، وأضاف أن الحكومة الآن أمام برنامج إصلاح يقوم على تحسين كفاءة التحصيل والتدقيق الضريبي ومعالجة التشوهات الحاصلة، وسيتم سد الثغرات القانونية التي تسمح لبعض المكلفين بالتهرب الضريبي.
وأضاف أبو علي أن عدد المكلفين الذين تقدموا إلى التسويات الضريبية في نهاية عام 2020 بلغ (4710)، وبلغ عدد الذين صدر قرار بحقهم من مجلس الوزراء (3570)، وبين أن جزءا من هذه التسويات سيتم تحصيلها في عام 2021.
وفي مداخلة لأمين عام وزارة المالية عبد الحكيم الشبلي قال فيها إن موازنة التمويل لعام 2021 تتضمن في بنودها قروضا من مؤسسات دولية بقيمة مليار وربع دينار، وإصدار سندات بالدولار بقيمة 325 مليون دينار، وقروضا داخلية بقيمة 4.7 مليار دينار، وأضاف أن الحكومة ستقوم بإضفاء ما قيمته 2.9 مليار دينار من هذه القروض.
وقال الدكتور محمد أبو حمور إنه من المتوقع أن يصل العجز إلى 2.6 مليار دينار في ظل الأرقام التي طرحتها الحكومة في الموازنة، آخذين بعين الاعتبار عجز المؤسسات المستقلة.
وصرح مدير عام غرفة صناعة عمان نائل الحسامي بأن جميع الدول التي كافحت المديونية بالتقشف قد فشلت، وأضاف أن غرف الصناعة تشعر بنمو الصادرات.
وقال الوزير الأسبق عز الدين كناكرية إن أولويات الموازنة لهذا العام تتمثل في ثلاثة عناصر رئيسية، وهي النمو والإجراءات الصحية وشبكة الأمان الاقتصادي.
وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان جمال الصرايرة إن الأهم هو تعزيز النمو الاقتصادي ولا بد من تشجيع القطاع الخاص لأخذ دوره في العملية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار.
وأوضح الدكتور تيسير الصمادي الذي أشار إلى المواد 8 و9 من الموازنة العامة التي تتضمن المناقلات المالية حول التضارب فيهما، وقال إن ثمة مبالغة في الكثير من البنود في موازنة 2021، وأشار إلى البنود التي تم بموجبها إجراء مناقلات في الحكومة.
وشدد النائب خالد أبو حسان على أنه ثمة أولويات تعمل عليها لجنة الاستثمار تتضمن إعادة بعض القطاعات للعمل ضمن إجراءات السلامة العامة، وأضاف أن الحكومة بحاجة إلى تنظيم الكثير من الأمور لمرحلة ما بعد قانون الدفاع وخاصة فيما يتصل بحبس المدين والشيكات الراجعة وتأجيل القروض.
وأشارت مديرة التخطيط في بورصة عمان الدكتورة رشا ديات إلى موضوع الإنفاق الرأسمالي وأن ثمة الكثير من المشاريع التي لا يكتمل تنفيذها في نفس العام ولا بد من التنسيق بين الوحدات الحكومية.
ونوه المشاركون إلى أن النمو المتوقع في الربع الثالث من عام 2020 كان 1.5% وهي نسبة فيها تفاؤل، وذلك بسبب حزمة التدخلات التي قامت بها الحكومة السابقة والتي ساعدت على التخفيض من أثر الجائحة على الاقتصاد.
وأوضح المشاركون أن الأرقام التي وضعت في موازنة 2021 واقعية وفيها طموح ويمكن تحقيقها، وأضافوا أن الاقتصاد الأردني كان يعاني من تحديات ما قبل الجائحة وأن الاقتصاد أمام أرقام قابلة للزيادة وخاصة فيما يتصل بالبطالة.
وأوصت الورقة بضرورة الإسراع في معالجة الهدر المالي والفاقد الضريبي من خلال ربط نمو النفقات الجارية بنمو الإيرادات المحلية للوصول إلى موازنة تساعد في التغلب على العجز المالي من خلال تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية، إضافة إلى ضرورة وضع خطة تتصل بكيفية ربط المنح بمشاريع أساسية تنفذ على أرض الواقع.
ويذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيقوم بتزويد الحكومة بالورقة النهائية بعد الأخذ بآراء الخبراء والمختصين للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ لتفادي آثار أزمة كورونا على الموازنة العامة للعام الحالي، لتخفيف آثارها على الاقتصاد الوطني.

بلغ حجم التمويل لمتطلبات خطة الاستجابة للأزمة السورية العام الماضي، 781 مليون دولار، بنسبة 34.7 بالمئة من حجم تمويل الخطة البالغ 2.249 مليار دولار.

وبحسب بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بلغ عجز التمويل لخطة استجابة الأردن نحو 468ر1 مليار دولار حتى 31 كانون الأول من العام الماضي، بنسبة 65.3 بالمئة من حجم الموازنة السنوية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين بالمملكة. ومولت الخطة مكوناتها المتمثلة بدعم اللاجئين نحو 233 مليون دولار، ودعم المجتمعات المستضيفة بنحو 195 مليون دولار، كما مول بند دعم الخزينة الذي أضيف اخيرا لبرنامج الخطة العام الماضي 353 مليون دولار، في حين لم يمول بند دعم بناء القدرات المؤسسية. وتوزعت المنح على مكونات الخطة من خلال عدة بنود أولها النظام الالكتروني الذي بلغ نحو 273 مليون دولار، والتمويل الإضافي 118 مليون دولار، والاتفاقيات الثنائية 36 مليون دولار، ودعم الخزينة 353 مليون دولار، في حين لم يحصل بند المنظمات الاممية على التمويل حتى تاريخه.

وبحسب البيانات، تصدرت الولايات المتحدة الاميركية قائمة الدول المانحة للخطة بــ382 مليون دولار، تلتها الحكومة الألمانية بمنحة تقدر بــ 110 مليون دولار حتى 31 كانون الأول الماضي.

وبدأت وزارة التخطيط بتحديث الخطة 2021- 2023، بالتواصل والتنسيق مع المجتمع الدولي بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على الحكومة جراء أعباء استضافة اللاجئين السوريين وانتشار جائحة كورونا.

وتهدف الخطة إلى بيان أثر اللجوء على خزينة الدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار تضمين أنشطة ومشاريع تتلاءم مع الجهود المبذولة للحد من تفشي فيروس كورونا في مخيمات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، ودعم المؤسسات الوطنية والبنى التحتية.

يشار إلى أن حجم تمويل الخطة عام 2019 بلغ 1.211 مليار دولار من أصل 2.4 مليار دولار بنسبة 50.4 بالمئة.

 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني 50  قرشا بحسب التسعيرة الرسمية الصادرة الثلاثاء 4/1/2021 عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، في ثاني ارتفاع منذ بداية العام في الأردن.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية ، 38.9 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 37.4 دينارا لجهة البيع.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 46.00 و 34.90 دينارا على التوالي.

عالميا ، صعدت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ثمانية أسابيع الاثنين ، حيث استقرت فوق 1900 دولار ، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس Covid-19 العالمية واتجاه الدول لمزيد من الإغلاق على الرغم من طرح اللقاحات.

وارتفع الذهب الفوري 0.8 بالمئة إلى 1912.71 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 0102 بتوقيت جرينتش ، وهو أعلى مستوياته منذ التاسع من نوفمبر تشرين الثاني ، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 1916.40 دولارًا.

وظل مؤشر الدولار ضعيفًا مقابل العملات الرئيسية الاثنين ، مما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا العالمي بشكل كبير ، حيث ألمح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى تشديد قيود الإغلاق ، في حين نظرت اليابان في إعلان حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو والمناطق المحيطة بها.

وكان تركيز المستثمرين أيضًا على انتخابات الإعادة في جورجيا الثلاثاء والتي ستقرر السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي ، ومعها المصير المحتمل لأجندة الرئيس المنتخب جو بايدن التشريعية.

شهدت تجارة الذهب أسوأ فتراتها في السوق المحلية خلال العام الماضي 2020، مقارنة مع سنوات عديدة سابقة، فرضتها جائحة فيروس كورونا والارتفاع التاريخي لأسعار المعدن النفيس، حسب أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان.

وقال علان، الأحد، ارتهن نشاط سوق الذهب محليا، بأزمة جائحة فيروس كورونا، وما رافقها من إغلاقات وإجراءات لمواجهة ومنع تفشي الوباء.

وأضاف، أن أسعار الذهب بمختلف عياراته ارتفعت خلال العام الماضي لأكثر من 10 دنانير للغرام الواحد، مما انعكس على مستويات الطلب، الذي “كان الأسوأ خلال السنوات الماضية”.

وبلغ أعلى سعر لعيار 21 الأكثر طلبا من المواطنين خلال العام الماضي عند 41.50 دينارا، فيما وصل أعلى سعر سجلته الليرة الإنجليزية وزن 8 غرامات 330 دينارا، والليرة الرشادي وزن 7 غرامات 290 دينارا.

ولفت علان إلى أن شهري تموز وآب من العام الماضي شهدا عرضا على الذهب بعد ارتفاع الأسعار عالميا لأرقام تاريخية، وذلك في محاولة من المواطنين لجني الأرباح، وتوفير السيولة بعد انحسار مجمل النشاط التجاري في الأردن. ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة.

ولفت علان، إلى أن أسعار الذهب عالميا استعادت خلال العام الماضي مجمل الخسائر التي تعرضت لها منذ عام 2012، وتمكنت من كسر مستوياتها التاريخية المسجلة.

ولمعت أسعار المعدن النفيس عند سعر تاريخي وصل إلى 2074 دولارا للأونصة الواحدة، وذلك خلال شهر تموز الماضي من عام 2020، مؤكدا أن الذهب ارتفع في السوق العالمية جراء انتشار جائحة فيروس كورونا بمقدار 800 دولار للأونصة.

وأشار إلى أن ارتفاع حدة المخاطر الجيوسياسية والصحية عالميا، أدى إلى تعزيز مكانة المعدن كملاذ آمن للمستثمرين الذين تركوا صناديق الاستثمار الأخرى، واتجهوا صوب الذهب والدولار الأميركي، تفاديا للخسائر خاصة في سوق الأسهم.

وبين، أن الذهب تحول إلى أبرز ملاذ فوري بالنسبة للمستثمرين حول العالم منذ نهاية شهر شباط الماضي، مع إعلان العديد من دول العالم عن إغلاق مرافقها، وتعليق حركة التنقل البري والجوي، للوقاية من فيروس كورونا المستجد الذي بدأ بالانتشار على نطاق واسع.

ولفت علان، إلى أن أسعار المعدن النفيس بدأت خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي بالتراجع مع بدء الإعلان عن التواصل إلى لقاح لفيروس كورونا، وانحسار حدة التوترات السياسية والاقتصادية عالميا، بالإضافة إلى عودة المستثمرين للمخاطرة واستغلال أسعار الأسهم الرخيصة لغرض الشراء والاستثمار.

 سددت دائرة المشتريات الحكومية نحو 102 مليون دينار لشركات ومستودعات الأدوية من المديونية المستحقة على الجهات المشاركة في عطاءاتها، التابعة للأعوام السابقة لعام 2020.

وقال مدير عام الدائرة، الدكتور حازم الخصاونة، إنه بالرغم من الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا، أولت الدائرة أولى اهتماماتها لتسديد المستحقات المالية للشركات ومستودعات الأدوية، وذلك لتلبية احتياجات القطاع الصحي العام من الأدوية.

وأضاف الخصاونة، اليوم الأحد، أن التسديد يتم وفق دراسة تحليلية ضمن أولويات تتعلق بحجم الدين وتاريخ الاستحقاق وأقدميته وفق معايير تضمن العدالة والنزاهة والشفافية والذي من شأنها رفد شركات ومستودعات الأدوية بالسيولة التي تساهم بتنشيط الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرتهم بما يخدم تحقيق الأمن الدوائي الوطني.

وبين أن وزارة الصحة ومستشفى الأمير حمزة شكلا من مجمل المبلغ المسدد ما مجموعه حوالي 83 مليون دينار من أصل 102 مليون دينار.

 اعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي ان تحصيلات ‏ضريبة الدخل والمبيعات خلال عام 2020 بلغت ما مجموعه 4.668 مليار دينار مقارنة بـ ‏‏4.323 تم تحصيلها خلال عام 2019 وبذلك تكون نسبة الزيادة في التحصيلات خلال العام ‏الماضي عن عام 2019 ما نسبته 8%.‏‎ ‎

واوضح ان التحصيلات من ضريبة المبيعات خلال العام الماضي 2020 بلغت (3.530) ‏مليار دينار مقارنة بـ(3.302) مليار دينار تم تحصيلها خلال العام 2019 اي بزيادة مقدارها ‏‏(227) مليون دينار وتشكل زيادة نسبتها 7%.‏

كما واشار إلى ارتفاع ضريبة الدخل خلال العام الماضي 2020 حيث بلغت (1.138) مليار دينار ‏في حين كانت خلال العام 2019 ما مقداره (1.020) مليار دينار اي بزيادة مقدارها (118) ‏مليون دينار وتشكل نسبتها 12‏‎%‎‏.‏

واعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن ارتفاع ايرادات ضريبة الدخل والمبيعات ‏خلال شهر كانون الاول الماضي إلى 397 مليون دينار مقارنة مع 388 مليون دينار تم ‏تحصيلها خلال نفس الشهر من العام 2019‏‎.‎

وعزى مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي ارتفاع تحصيلات ‏الدائرة رغم جائحة كورونا الى قيام الدائرة بوضع خطة اصلاحية قامت الدائرة بتطبيقها ‏خلال العام الماضي وكان لها اثارها الايجابية على تحصيلات الدائرة وخاصة ما يتعلق ‏بتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي‎.‎

واشار ابو علي ان قيام الدائرة بتطبيق الممارسات الدولية واستخدامها من قبل الدائرة وخاصة ‏في اجراءات التدقيق الضريبي كان له الاثر الفعال في رفع كفاء التدقيق الذي كان له اثر ‏ايجابي على التحصيلات‎.‎

وبين مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان تعزيز الثقة مع المكلفين التي تم انتهاجها ‏خلال العام الماضي ايضا كان لها اثر ايجابي وخاصة بتطبيق التسويات والمصالحة مع ‏المكلفين الذين لهم قضايا عالقة‎ .‎

وقدم ابو علي شكره للمكلفين كافة على حسن تجاوبهم وتعاونهم مع الدائرة وذلك بتقديم ‏الاقرارات في مواعيدها واداء الالتزامات المترتبة عليهم دون تأخير وكذلك لمبادرة البعض ‏منهم طوعيا بتعديل البيانات المالية والاقرارات التي تم تقديمها‎ .

 لتلبية احتياجات وزارة الصحة من لقاح كورونا وتوفير معدات الوقاية الشخصية وأجهزة الإسعاف تم التوقيع على اتفاقية قرض ميسر مقدم من بنك الاستـثمار الأوروبي لقطاع الصحة/ الرعاية الصحية العامة للاستجابة لتداعيات جائحة كورونا وبقيمة (59) مليون دولار.

ويهدف التمويل إلى المساهمة في جهود مواجهة تداعيات جائحة (الكورونا) من خلال تلبية احتياجات وزارة الصحة في المرحلة الحالية وذلك لشراء لقاحات ضد فيروس الكوفيد، وشراء معدات الوقاية الشخصية، وأجهزة إسعاف لوزارة الصحة ومعدات لغايات استخدامها من قبل فرق التقصــي الوبائي، وفي إطار الاستجابة للاحتياجات المتعلقة بمواجهة هذه الجائحة وللحد من انتشار هذا الفيروس وأثره على القطاع الصحي.

وقد وقع على الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة نيابة عن الحكومة الأردنية ووقعها وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات نيابة عن الجهة المستفيدة.

وثمن الوزير الشريدة هذا الدعم والذي يأتي بتسهيلات ميسرة تتضمن فترة سداد طويلة جداً مع فترة سماح تمتد لخمس سنين، منوهاً إلى أن البنك يعتبر من شركاء الأردن التنمويين، وقد عمل خلال السنين الماضية على توفير تمويل ميسر للأردن لتمويل مشاريع في قطاعات حيوية إلى عدد من دراسات الجدوى في مجالات قطاعية مختلفة.

كما بين وزير التخطيط والتعاون الدولي اهتمام البنك برفع مساعداته للأردن لتلبية متطلبات الظروف الحالية الناجمة عن تفشي فيروس (الكورونا)، وكجزء من حزمة التمويل الخاصة باستجابة البنك خارج الاتحاد الأوروبي.

من جانبهم، بين مسؤولو البنك ، أهمية هذا التمويل في تعزيز قدرة نظام الرعاية الصحية في المملكة لحماية الناس من تأثيرات جائحة الكورونا، ويعبر هذا التمويل عن التزام بنك الاستثمار الأوروبي بدعم الأردن وقدرته على المنعة في مواجهة المتغيرات الخارجية كوباء الكورونا المستجد من خلال استخدامه في شراء وتوزيع وتسليم اللقاحات (حال توفرها)، بالإضافة إلى معدات الرعاية الصحية اللازمة للسيطرة على الوباء والتخفيف من تأثيره.