اقتصاد واعمال

أطلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي والحكومة الهولندية اليوم شراكة جديدة “آفاق” (Prospects)، وستستثمر هولندا منحة بقيمة 74 مليون يورو من خلال هذه الشراكة في الأردن حتى عام 2023.

وتُعدّ هذه الشراكة وهي مبادرة مدتها 5 سنوات، أُطلقت مع بداية أول برنامج مشترك عام 2018، وستستثمر هولندا في هذه الشراكة في الأردن مبلغ 74 مليون يورو حتى عام 2023.

وسيتم تنفيذ هذه الشراكة من خلال مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومنظّمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF))، والبنك الدولي.

وتهدف الشراكة في الأردن إلى دعم المجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين للحصول على تعليم ابتدائي وتدريب مهني جيدين، وتأمين فرص العمل المناسبة، وتعزيز الحماية الاجتماعية. وتماشياً مع جهود الحكومة الأردنية في زيادة الانتاجية وتحقيق النمو المنشود والتركيز على الاعتماد على الذات وتمكين المجتمعات الأكثر تأثرا من الاوضاع الحالية.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة خلال لقائه اليوم عبر التواصل الرقمي وزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنمويّ الهولنديّة السيدة سيجريد كاخ، ان مكونات الشراكة وبرنامج المساعدات الجديد ومكوناته الرئيسية الثلاثة (التعليم ؛ التوظيف وسبل العيش والحماية) تتماشى مع استراتيجيات وسياسات الحكومة الأردنية بما في ذلك خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية واستراتيجية الحماية الاجتماعية.

وأكد الشريدة ان الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لهذه المبادرة في الأردن، حيث لا نزال نتأثر بالآثار غير المباشرة للأزمة السورية بما في ذلك استضافة عدد كبير من اللاجئين ، لا سيما في المجتمعات المضيفة. وأشار الى انه من المؤمل أن تساهم مبادرة شراكة (الآفاق) بشكل فعال في الأردن وتدعمه في استجابته لتأثير التحديات القائمة والناشئة والتي تفاقمت بسبب تأثير جائحة كورونا COVID-19 لتحسين الخدمات المقدمة للاجئين والأردنيين المستضعفين في المجتمعات المضيفة لللاجئين.

واكد اننا نتطلع أيضاً إلى الاستفادة من التجربة الغنية لهولندا من خلال التعاون الوثيق والمشاركة مع شركائنا من القطاع الخاص للاستجابة لهذه التحديات والاحتياجات على نحو أفضل “.

وعبر الوزير الشريدة عن شكر الحكومة الأردنية لهذا الدعم المقدم من مملكة هولندا وعلى التعاون من قبل المنظمات الأممية على شراكتها في المبادرة لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وفي معرض حديثها في حفل الإطلاق، قالت الوزيرة سيجريد كاخ إنّ “شراكة آفاق تهدف إلى التعاون الفعال، وتبادل المعلومات والبيانات، وتعزيز والاستفادة من الخبرات. ومن خلال التعاون الوثيق مع الحكومة الأردنية، يساهم شركاء آفاق في التنمية وتعزيز قدرة الأفراد والمجتمعات على التّكيّف مع ظروف الحياة والاعتماد على الذّات”.

وتتعهد مملكة هولندا، بصفتها الجهة المانحة للشراكة، بتقديم دعم متعدد السنوات لتفعيل استجابة إنمائية لحالات النزوح القسري. ويلتزم البنك الدولي بالاستثمار في التعليم وتحسين سبل العيش وتنمية القطاع الخاص والحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات، بما في ذلك دعم الخدمات لللاجئين. كما وتلتزم مؤسسة التمويل الدولية بتقديم حلول القطاع الخاص للآجئين والمجتمعات المضيفة للشراكة. وستعمل منظّمة الأمم المتّحدة للطفولة ((UNICEF على تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية لتوفير التعليم والحماية الاجتماعية وخدمات الشباب وحماية الطفولة للفئات الضعيفة من الأطفال والشباب. وستعمل منظمة العمل الدولية (ILO) على تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي الشامل وتوفير العمل .

كما وستواصل هولندا دعم تحسين ظروف العمل للآجئين وأفراد المجتمعات المضيفة، ودعم العمال لاكتساب المهارات والشهادات التي تمكنهم من الحصول على وظائف أفضل، وتحسين الحوكمة المتعلقة بسوق العمل وتعزيز القطاعات الاقتصادية، ومن خلال الشراكة، ستضمن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) تقديم الحماية المتواصلة للآجئين مع دعم وصول اللآجئين إلى حلول مستدامة. وتماشياً مع هذا الهدف، يركز أحد الجوانب الرئيسة لعمل المفوضية ضمن الشراكة على دعم الوصول المستمر إلى التسجيل والتوثيق القانوني للاجئين في جميع أنحاء البلاد، لا سيما أثناء حالة الطوارئ التي خلقتها جائحة كوفيد-19، وذلك من خلال الوسائل الإلكترونية (عن بُعد).

 انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني ، الأربعاء ، 50 قرشا إضافية عن تسعيرة يوم الثلاثاء ، وبإجمالي وصل الى 1.4 دينار بمقارنة أسعارها الرسمية الصادرة يوم الاثنين عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب تسعيرة اليوم الأربعاء 25/11/2020 ، فان سعر غرام الذهب 21 قيراط انخفض الى 36.70 دينار مقارنة بـ 38.1 دينارا يوم الاثنين.

كما انخفض سعر غرام الذهب 24 قيراط الى 44.2 دينار ، وغرام الذهب عيار 18 الى 32.6 دينارا.

استقبل حسين شريم رئيس غرفة تجارة الزرقاء ممثلين عن أصحاب محلات المطاعم والكافيهات للاستماع إلى مطالبهم بخصوص الأضرار الــتـي لحقت بمنشآتهم نتيجة قرارات أوامر الدفاع في ظل جائحة كورونا.

وأشار المجتمعون إلى المشاكل التي لحقت بهم جراء أوامر الدفاع لاسيما قرارات وقف تقديم الأراجيل بالمقاهي والمطاعم واقتصار الدوام للساعة التاسعة مساء وحظر يوم الجمعة، مما تسبب لهم بخسائر فادحة منذ بداية جائحة كورونا، دون إعطائهم أي حلول للتعافي، مما أدى إلى تراكم الديون ورواتب العاملين وتراكم إيجارات المحلات والأقساط البنكية وفواتير الكهرباء والمياه وغيرها من المصاريف التشغيلية.

كما اشتكى أصحاب المحلات من تعدد جهات الرقابة والتفتيش من الجهات الإدارية المكلفة بالمراقبة على تنفيذ أوامر الدفاع، وعدم مراعاة ما تسببه بعض الحملات التفتيشية والأمنية من تأثيرات سلبية على سمعة المحل وإقلاق للزبائن.
وتحدث المجتمعون، عن الأعباء المادية التي تكبدها هذا القطاع بعد تنفيذ كافة الاشتراطات الصحية التـي اشترطتها الحكومة ممثلة بوزارة السياحة للسماح لهذا القطاع بالعمل، وأن أصحاب هذه المحلات قد تكلفوا أعباء مالية من أجل تحقيق هذه الشروط، لاسيما تخصيص صالات مفتوحة لتقديم الأراجيل، وشراء أجهزة ومعدات ومواد للتعقيم، بحيث لا يعقل إصدار أمر دفاع لمنع تقديم الأراجيل لاحقا!.

وطالب المجتمعون بمراعاة الحكومة للتأخير في تقديم الإقرارات الضريبية وإلغاء الغرامات المترتبة عليها نتيجة التأخير في الدفع، وغرامات مؤسسة الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إلغاء الحظر الشامل يوم الجمعة وتأخير الحظر الليلي اليومي .

وتلخصت مطالب أصحاب المطاعم والكافيهات بتعديل أوامر الدفاع لتتضمن إما إغلاق هذا القطاع بأمر دفاع يمكنهم من تأجيل الالتزامات المترتبة على تشغيل المحلات، أو السماح لهم بالعمل ضمن الشروط الصحية الممكنة والقابلة للتطبيق.

ارتفع اجمالي الدين الحكومي حتى نهاية شهر آب بعد استثناء إحصائيا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي، 2 مليار و559 مليون دينار خلال 8 أشهر.

وبلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر آب بعد استثناء إحصائيا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ما قيمته 26517.8 مليون دينار أو ما نسبته 85% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر آب من عام 2020.

مقابل 23958.5 مليون دينار في نهاية عام 2019 أو ما نسبته 75.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 7.6 مليار دينار.

حصل “الامم” على أسعار الذهــــب اليوم الثلاثاء 24/11/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

توقع الخبير في الشأن النفطي عامر الشوبكي، أن تقوم الحكومة برفع سعر السولار والكاز مع بداية شهر كانون أول القادم بواقع قرش على كل لتر، كما من المرجح ان تقوم بتثبيت سعر البنزين بشقيه 90 و 95.

ونظراً لتدني درجات الحرارة في شهر كانون اول القادم واستخدام السولار والكاز في التدفئة من قبل معظم المواطنين، طالب الشوبكي الحكومة بدراسة حجم الضريبة الكبير المفروض على المشتقات النفطية وتخفيضها، والمساهمة الفعالة في تخفيف الاعباء على المواطنين والقطاعات المختلفة في ظل المعاناة من تداعيات كورونا الاقتصادية وانخفاض القدرة الشرائية للأفراد.

اما الأسعار العالمية للنفط، بحسب الشوبكي، وصل معدل بيع العقود الاجلة لبرميل برنت في شهر تشرين ثاني الحالي الى 42.1 دولار بزيادة 5% عن معدل بيع العقود الاجلة في شهر تشرين اول الماضي، وكانت 40.2 دولار للبرميل.

وبالرغم من الاغلاقات المحدودة في العديد من الاقتصادات المهمة وزيادة اعداد المصابين بفيروس كورونا وسط احداث جيوسياسية واقتصادية متفرقة، إلا أن أسعار النفط الاجلة حققت مكاسب على ثلاثة اسابيع متتالية بسبب نجاح لقاحات شركات عديدة منها فايزر وبيونتيك، كما باتت الرؤية أكثر وضوحاً في نهاية نفق المعاناة العالمية من فيروس كورونا وبالتالي انفراج على الحالة الاقتصادية المتردية للعالم.

ووصل سعر خام برنت صباح اليوم الى 46 دولارا للبرميل وساعد على هذا الصعود مؤثرات اخرى مثل استعداد دول اوبك بلس لتمديد تخفيض الانتاج الى ثلاثة او ستة اشهر من بداية العام القادم، وكذلك التهديدات المتبادلة بين ايران والولايات المتحدة واحتمال قيام الرئيس الامريكي ترامب بعمل ما في المنطقة قبل انتهاء ولايته.

وكانت الحكومة الأردنية تثبتت أسعار السولار والكاز وخفضت أسعار بيع البنزين بشقيه في تسعيرة شهر تشرين ثاني الحالي، حيث تم تخفيض سعر البنزين 95 (5فلسات/لتر) ليصبح 880 فلسا/لتر، وتخفيض سعر البنزين 90 (5فلسات/لتر) ليصبح 665 فلسا/لتر، وابقاء سعر الكاز والسولار عند 460 فلسا/لتر، كما قررت إبقاء قيمة فرق الوقود على فاتورة الكهرباء عند صفر، وتم أيضاً وكالمعتاد تثبيت سعر بيع اسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير للاسطوانة.

وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) والاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية (IUCN)، اتفاقية منحة بقيمة 10 ملايين يورو في عمّان؛ بهدف دعم تطوير حلول وتقنيات زراعية مسؤولة بيئيًا يمكن الحصول عليها بتكاليف يسيرة اقتصاديا في مرتفعات الأردن في محافظة المفرق، وشمال غور الأردن.

وبحسب بيان للسفارة الفرنسية في عمّان، فإن المشروع، الذي سيقدم من أجله الائتلاف بقيادة الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية (IUCN) مبلغا إضافيا قدره 618 ألف يورو، يستجيب للتحدي المزدوج المتمثل في الإدماج الاقتصادي للفئة الضعيفة والمهمشة من السكان، حيث يعيش 16٪ من الأردنيين، و78٪ من اللاجئين السوريين تحت خط الفقر في ظل النقص الحاد في موارد المياه في بلد تساهم فيه الزراعة بنسبة 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة 15٪ من العمالة و75٪ من استهلاك المياه على المستوى الوطني.

وتتضمن خطط المشروع تحسين أداء المزارع القائمة من خلال استخدام التقنيات الحديثة لجعلها أكثر إنتاجية وكفاءة في استخدام المياه، وتحسين ظروف عمل المزارعين والعمال (العمل اللائق وتنويع الدخل) والمساهمة في التمكين الاجتماعي والاقتصادي للاجئين السوريين والأردنيين من الفئات الأقل حظاً في القطاع الزراعي، ومن ثَم تعزيز قدرة المجتمع على الصمود من خلال تحفيز النمو الاقتصادي المحلي.

ووفق البيان، سيتم تنفيذ المشروع في إطار ائتلاف عدد من المنظمات، حيث سيرتبط المركز الوطني للبحوث الزراعية ارتباطا وثيقا بالمشروع؛ بفضل إنشاء حاضنة دعم الأعمال، التي ستكون بمنزلة إطار تنظيمي لجميع الشركاء والمستفيدين.

وقالت سفيرة فرنسا في الأردن فيرونيك فولاند-عنيني: “يسعدني أن أرى فرنسا، من خلال وكالة التنمية الفرنسية في الأردن، تدعم قطاعًا يتمتع بإمكانيات اقتصادية قوية للأردن، وتساهم في الوقت نفسه في تقديم حلول للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فيها”.

مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في الأردن والعراق لوك لو كابيليك، قال: “من خلال هذا المشروع الرائد للتنمية المسؤولة بيئيًا، تساهم الوكالة الفرنسية للتنمية في تعزيز المرونة الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الأردنيين والسوريين في شمال البلاد. إن إنشاءه مع شركاء الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية (IUCN)، الذي يشمل السلطات العامة منذ البداية، يوفر أفضل الضمانات التشغيلية لاستدامة الأنشطة على المدى الطويل لصالح السكان الأقل حظاً٬ وهو من الأولويات الاستراتيجية للوكالة الفرنسية للتنمية في الأردن”.

وقال المدير الإقليمي للاتحاد لمنطقة غرب آسيا هاني الشاعر: “يسر الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية (IUCN) أن يفتتح هذا الفصل الجديد من وجوده في الأردن مع فرنسا ووكالة التنمية الفرنسية كشريكين. حيث يقع قطاع الزراعة في صميم مهمة الاتحاد في جميع أنحاء العالم، وسنعمل مع شركائنا الأردنيين في إطار هذا المشروع لنشر حلول فعالة لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على الطبيعة”.

يعتبر هذا المشروع جزءاً من مبادرة مينكا للشرق الأوسط (MINCA)، التي ساهمت من خلالها الوكالة الفرنسية للتنمية منذ عام 2017 في الحد من هشاشة العراق، ودعم إعادة إعماره.

استقرت اسعار البنزين في الأسبوع الثالث من شهر تشرين ثاني حول معدلات أسعارها المسجلة في الأسبوع الثاني من الشهر.

ووفق نشرة وزارة الطاقة الأسبوعية لأسعار النفط ومشتقاته التي اطلع عليها “الوكيل الإخباري”، فقد سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 9ر384 دولار للطن وهو تقريبا سعر الاسبوع الثاني والذي بلغ 385 دولار، في حين انخفض سعر البنزين أوكتان  95 انخفاضا طفيفا بنسبة 6ر0% حيث سجل سعرا بلغ 9ر396 دولار للطن في الأسبوع الثالث مقابل 1ر399 دولار في الأسبوع الثاني.

كما ارتفع سعر الديزل من 4ر351 دولار للطن الى 5ر359 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3ر2%، فيما ارتفع سعر الكاز من 4ر355 دولار للطن الى 2ر360 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3ر1%.

من جانب آخر، ارتفع سعر زيت الوقود في الأسبوع الثالث من الشهر الى 1ر281 للطن مقابل 6ر273 دولار في الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت 7ر2%.

بالمقابل، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر تشرين الثاني عند 5ر437 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر تشرين أول الماضي والذي بلغ 8ر378 دولار .

وكان سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر قد ارتفع الى 43 دولار للبرميل مقابل 2ر42 دولار المسجل في الأسبوع الثاني من الشهر.

حصل “الامم” على أسعار الذهــــب اليوم الإثنين 23/11/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وفق النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن عيارات ( 24، 21، 18) ، كونها الأكثر تداولا في الأردن.

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي أن عدد الشركات التي تم تسجيلها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الأول شهدت تراجعا كبيرا وبنسبة 51%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت البيانات أن عدد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي وصلت إلى 2056 شركة وفي عدة قطاعات مختلفة، مقارنة مع 4224 شركة تم تسجيلها في خلال الفترة ذاتها من العام الماضي الفين وتسعة عشر، وبانخفاض وصل الى .

وتراجع وفقا للبيانات حجم رأسمال تلك الشركات ليصل الى 71.5 مليون دينار حتى نهاية شهر تشرين أول من العام الحالي، مقارنة مع 168 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام 2019 .

وكانت أكثر القطاعات التي شهدت تسجيلا للشركات خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي هو قطاع الخدمات، حيث بلغ عدد الشركات المسجلة في هذا القطاع 709 شركة ، أما القطاع الصناعي فوصل عدد الشركات المسجلة فيه 659 شركة.

أما القطاع التجاري فبلغ عدد الشركات المسجلة فيه 319 شركة، وتذيل قطاعي الزراعة والمقاولات قائمة عدد الشركات المسجلة منذ بداية العام الحالي، فعدد الشركات التي سجلت في قطاع المقاولات بلغ 69 شركة، أما في قطاع الزراعة فوصلت إلى30 شركة فقط.