اقتصاد واعمال

عمان- أعلنت نقابة تجار ومنتجي الأثاث إطلاق برنامج تنمية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية، والمدار من مركز تطوير الأعمال وبالتعاون مع النقابة.
وقالت النقابة في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن البرنامج يهدف لخلق فرص عمل جديدة للشباب الأردني والسوري، من خلال تدريب الباحثين عن عمل، مهنياً وتقنياً، لإدماجهم في سوق العمل، وتعيينهم بعد التدريب في مختلف مصانع ومشاغل الأثاث المشاركة في البرنامج، بما يتناسب والاحتياجات الفعلية للقطاع.
كما يهدف البرنامج، للمساهمة بالحد من نسب الفقر والبطالة ولاسيما في المناطق المستهدفة، وهي عمان وإربد والزرقاء وجرش وعجلون، وتطوير السلوك والعقلية الشبابية للاعتماد على الذات، إضافة لنشر ثقافة العمل المهني.
وتتوزع محاور التدريب على ثلاثة جوانب هي التوعية والتدريب، والتأهيل لدخول سوق العمل في القطاع الصناعي والمهني، والتمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب، وإيجاد فرص عمل في قطاع صناعة الأثاث. ودعت النقابة أصحاب ورش الإنتاج والمصانع الراغبين بالاستفادة من البرنامج، للتواصل معها عبر البريد الإلكتروني، وتحديد عدد العمال الذين يرغبون بتدريبهم، علماً أن فترة التدريب تمتد بين شهر إلى ثلاثة أشهر.

كشف رئيس مجلس ادارة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف الهميسات ان المجموعة في طريقها لاستحداث جسر لمناولة البضائع والمنتجات بين المنطقة الحرة بمطار الملكة علياء الدولي ومطار الشحن الجوي بذات المطار.
جاء ذلك خلال مؤتمر استثماري عقدته المجموعة وخصصته لقطاعات الأدوية والمستلزمات الطبية والاغذية ، عبر تقنية الاتصال المرئي “زووم”، وشارك فيه رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ممثلا عن نقابة تجار المواد الغذائية، وامين عام الاتحاد الاردني لمنتجي الادوية والمستلزمات الطبية الدكتورة حنان السبول ممثلا لقطاع الادوية والمستلزمات الطبية، اضافة الى عدد من المستثمرين في المناطق الحرة والمناطق التنموية .
واكد الهميسات ان الجسر الذي ستطلقه المجموعة ، فور انتهاء اللجنة المخصصة بدارسته، يعالج كثير من التحديات التي تواجه المستثمرين خصوصا فيما يتعلق بتعجيل خروج البضائع من مقرات الشركات بالمنطقة الحرة بالمطار، واثر ذلك بالحفاظ على جودة المنتج الاردني وتخفيض تكاليفه، اضافة الى اثر ذلك في تعزيز عمليات التشبيك وزيادة الصادرات، وجذب المزيد من المستثمرين سيما الشركات المتخصصة بقطاع الادوية والغذائية.
واشار الهميسات الى ان المجموعة تعكف حاليا على اعداد قاعدة بيانات على مستوى المناطق الحرة العامة الخاصة بالمملكة والمناطق التنموية بهدف زيادة التواصل مع الهيئات والمؤسسات الاستثمارية والاقتصادية المعنية لتعزيز سهولة إتاحة الفرص الاستثمارية المتاحة في تلك المناطق للمستثمرين الاردنيين والعرب والأجانب.
وشدد الهميسات على ان المجموعة توفر للمستثمرين المنضوين تحت مضلتها حوافز وميزات ، تنافسية تهيئ بيئة أعمال ميسرة للمستثمرين وأصحاب العمل فضلا عن حوافز ضريبية ومالية ، مؤكدا استمرار المجموعة بتفعيل الرؤيا الملكية السامية بأهمية المناطق الحرة والتنموية ، خصوصا بالمنطقة الحرة الجديدة في مطار الملكة علياء الدولي، والمامول منها لتكون ميناءً محورياً ومركزاً للتجارة والاستثمار في مختلف القطاعات عبر توفير حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية الداعمة للاستثمار والتصدير.

بدوره اكد الحاج توفيق اهمية المناطق الحرة والتنموية واثرها بتوفير قيمة إضافية للاقتصاد الوطني، موضحا ان المنطقة الحرة الجديدة بمطار الملكة علياء الدولي تساهم بتوفير مزايا تنافسية نحو بيئة أعمال ميسرة للمستثمرين وأصحاب العمل ومركزا هاما من الناحية الجغرافية للاستيراد وإعادة التصدير.

وقال ان تفعيل الرؤيه السامية بجعل الاردن، موطئا اقليميا ودوليا للمنتجات الغذائية والدوائية، يتطلب تعزيزالتشاركية الحقيقة بين القطاعات الرسمية المعنية بالاستثمار والقطاع الخاص سيما في عملية الترويج وجذب الاستثمار، لافتا الى ان القطاع الخاص والهيئات الاستثمارية فيه ، تحتاج لقواعد بيانات تغطي القطاعات الاستثمارية بكافة انحاء المملكة .

وراى الحاج توفيق أن تعزيز الاستثمار في المملكة يحتاج إلى سياسات تفضيلية في القطاعات الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية ، داعيا الى اعادة ميزات هامة فقدتها المناطق التنموية عبر فرض ضريبة دخل على المستثمرين بها، اضافة الى ضرورة شمول منتجات المناطق الحرة بشهادة منشا اردنية وادراجها باتفاقيات التجارة العربية البينية.

فيما اكدت السبول اهمية استحداث معبر الشحن بين المنطقة الحرة الجديدة بالمطار ومطار الملكة علياء الدولي للشحن، مشيرتا الى ان الجسر سيختصر تكاليف وفترات يتكبدها المستثمرين بالمنطقة الحرة العاملين بقطاعات الادوية خصوصا المنتجات الدوائية التي لا تتحمل درجات الحرارة واوقات انتظار تتلف صلاحيتها.
واضافت ان المنطقة الحرة بالمطار عالجت الكثير من التحديات التي واجهت شركات الادوية والمستلزمات الطبية، حيث تعتمد على تصدير منتجاتها خارج الأردن ، وتوظف ما يزيد عن ثمانية آلاف شخص في مصانعها ومؤسساتها وتقوم بتصدير حوالي 70 إلى 80 بالمائة من منتجاتها سنوياً. وقد بلغت صادرات الأردن من الأدوية والمستلزمات الطبية عام 2007 ما يقارب 430 مليون دولار مثلت 7ر7% من مجمل الصادرات الأردنية

استقر رصيد الاحتياطات الأجنبية (ذهب وعملات) خلال النصف الأول من العام الحالي عند مستوى 12.07 مليار دينار مقارنة مع 12.069 مليار دينار في نهاية العام 2019، وفقا للنشرة الإحصائية للبنك المركزي الأردني.

ويعرف الاحتياطي الأجنبي بأنه الودائع والسندات من العملة الأجنبية والذهب التي تحتفظ بها المصارف المركزية والسلطات النقدية ومعظمهما تكون مقومة بالدولار الأميركي.

والفائدة الرئيسية من هذا الاحتياطي هي السماح للمصرف المركزي بشراء العملة المحلية (حيث يسك النقود نفسها على أنها سندات دين) وهذا العمل يمكن من تحقيق الاستقرار في قيمة العملة المحلية.

وتوزعت الاحتياطيات الأجنبية للمملكة بين احتياطي عملات أجنبية بلغت 9.97 مليار دينار في نهاية حزيران (يونيو) الماضي مقارنة مع 10.55 مليار في نهاية العام 2019 بنسبة تراجع 5.4%.

واحتياطي ذهب ارتفع 38.4 % في نهاية حزيران (يونيو) إلى 2.1 مليار دينار مقارنة مع 1.519 مليار دينار في نهاية العام 2019.

يشار إلى أن الحد الطبيعي لتغطية الاحتياطي الأجنبي للمستوردات في البنوك المركزية حول العالم يتراوح بين 3 و6 أشهر.

ويعتمد الاحتياطي الأجنبي في المملكة على عوامل مهمة منها حوالات المغتربين، الدخل السياحي، والاستثمار الأجنبي، إلى جانب المساعدات الخارجية.

وفي آخر إحصائية للبنك المركزي، قال البنك المركزي الأردني، الأحد الماضي، إن تحويلات المغتربين تراجعت 5.9% في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي إلى 800 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من 2019.

وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن خلال العام الماضي بنسبة 9.1 % إلى نحو 621 مليون دينار مقارنة مع مستواه في العام 2018، بحسب أرقام البنك المركزي الأردني.

وكان صافي الاستثمار المباشر في الأردن يبلغ 683.4 مليون دينار في 2018.

وبدأ الاحتياطي الأجنبي في المملكة يشهد تراجعا منذ العام 2016 مع تأثرت حوالات المغتربين سلبا، وتباطؤ النمو في الدخل السياحي والمساعدات الخارجية، إلى جانب تراجع الاستثمار الأجنبي وخاصة القادم من الخليج.

الا أنه عاد للتحسن في العام 2019 ليرتفع 5.1% إلى 12.06 مليار دينار مقارنة مع 11.47 مليار في العام السابق.

واشنطن: قالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الجمعة، إنها فتحت تحقيقا بشأن ما إذا كان منتجو الأسمدة الفوسفاتية في المغرب وروسيا يتلقون دعما غير عادل.

وقالت الوزارة في بيان إن واردات الأسمدة الفوسفاتية من المغرب بلغت قيمتها نحو 729 مليون دولار وحوالي 299 مليون دولار من روسيا.

(رويترز)

عواصم – استقر الذهب قرب المستوى البالغ 1800 دولار يوم الجمعة بعد أن تراجع على نحو حاد في الجلسة السابقة، إذ تلقت جاذبيته كملاذ آمن الدعم من المخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتوتر بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1797.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0515 بتوقيت جرينتش. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1798 دولارا.

وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني ”يظل الذهب قويا بسبب تنامي الضبابية الجيوسياسية، ومعاودة حالات الإصابة بفيروس كورونا الارتفاع في الولايات المتحدة وكذلك في أنحاء العالم. لكن صعود الدولار الأمريكي يكبح الذهب“.

وتمسك الدولار بارتفاعه مقابل منافسيه، إذ يستفيد أيضا من التدفقات الباحثة عن الملاذ الآمن.

وأعلنت الولايات المتحدة عن 70 ألف حالة إصابة جديدة على الأقل بكوفيد-19 يوم الخميس، وهي زيادة يومية قياسية للمرة السابعة هذا الشهر بحسب إحصاء لرويترز.

وقال جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك إن الاقتصاد الأمريكي قد يستغرق سنوات للتعافي من الدمار الناجم عن الجائحة، وإن الوقت لم يحن بعد للتفكير في رفع أسعار الفائدة.

وخفض أسعار الفائدة الأمريكية يعزز جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1967.75 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 822.07 دولار.

وهبطت الفضة 0.7 بالمئة إلى 19.03 دولار لكنها تتجه صوب تسجيل سادس ارتفاع أسبوعي على التوالي.(رويترز)

لندن – رويترز: أظهرت بيانات من «معهد التمويل الدولي» أن أزمة فيروس كورونا وجه ضربة قاضية إلى السياحة في بلدان نامية مثل تركيا وفيتنام وكمبوديا وجمهورية الدومنيكان في النصف الأول من العام.
وأغلقت الدول حول العالم اقتصاداتها وفرضت قيوداً على السفر في وقت سابق هذا العام لوقف انتشار فيروس كورونا الذي قتل حتى الآن أكثر من 578 ألف شخص. وقال المعهد في تقرير «كورونا وإجراءات العزل العام التي استحدثت للتصدي لأزمة الصحة العامة، يمثلان تحدياً لم يسبق له مثيل مع حدوث انهيار شبه كامل للسفر والسياحة الدوليين منذ أواخر الربع الأول في 2020.»
وأظهر التقرير أن أعداد الزائرين الأجانب هبطت حوالي 100 في المئة في جمهورية الدمنيكان وتركيا في مايو/أيار، بينما تلقت فيتنام ضربة قاضية مماثلة في يونيو/حزيران، وكمبوديا في أبريل/نيسان.
وقال المعهد أن دولا أصغر حجما مثل كمبوديا وجورجيا وكرواتيا تضررت على نحو أكثر شدة، لأن إيرادات السياحة تشكل أكثر من خُمس ناتجها المحلي الإجمالي.
وبينما بدأت دول كثيرة الخروج من إجراءات العزل العام في الأسابيع القليلة الماضية، إلا أن تعافي السياحة ربما يستغرق وقتاً أطول، وسيكون تدريجياً مع بقاء القيود على السفر سارية في أكثر من 150 دولة.

يبدأ اليوم الخميس استئناف توريد النفط العراقي إلى الأردن بعد توقف بسبب انخفاض أسعار النفط اثر جائحة كورونا.

وبحسب مصدر مطلع في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، لـ عمون، وقعت يوم أمس الاربعاء التوافقات النهائية بين الجانبين الأردني والعراقي على استئناف توريد النفط.

وتواجدت صهاريج نقل النفط العراقي للأردن في موقع التحميل بانتظار بدء ضخ النفط لنقله إلى المملكة.

وكانت أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، قبل نحو 10 ايام، استئناف امداد النفط من العراق قائلة: “خلال يومين”.

واضافت أن الامداد العراقي توقف خلال الفترة الماضية بسبب انخفاض أسعار النفط، وتم التوافق على تأجيل الاستيراد من العراق.

وبينت زواتي أن الأردن يستورد 10 آلاف برميل يوميا من العراق فيما يستخدم 150 ألف برميل يوميا، فالكمية المستوردة من العراق تشكل 7% فقط من استخدام الأردن.

نمت قيمة إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة في المملكة بنسبة 1 % خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي إلى 8.27 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2019.

وبذلك تكون الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة قد ارتفعت بما مقداره 78.8 مليون دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أيار (مايو) الماضي.

وباتت الودائع بالعملات الأجنبية تشكل ما نسبته 23.7 % من إجمالي الودائع في المملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى، إذ يبلغ إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة في نهاية أيار (مايو) نحو 34.8 مليار دينار.

وتراجعت قيمة إجمالي الودائع في أول خمسة أشهر 1.3 % مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي إذ كانت تبلغ 35.3 مليار دينار.

وفي تفاصيل الودائع بالعملات الأجنبية فقد ارتفع اجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع العام في أول خمسة أشهر من العام الحالي 38 % إلى 145.2 مليون دينار مقارنة مع 105.2 مليون دينار في نهاية العام الماضي.

في حين زاد اجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى الحكومة المركزية بنسبة 62.5 % إلى 99 مليون دينار مقارنة مع 60.9 مليون دينار في نهاية العام 2019.

فيما زاد اجمالي الودائع للمؤسسات العامة في نهاية أول خمسة أشهر من العام الحالي إلى 46.2 مليون دينار مقارنة مع 44.3 ملايين دينار في نهاية العام 2019.

وأما بالنسبة للودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع الخاص فقد زادت في نهاية أول خمسة أشهر من العام الحالي 0.5 % إلى 8.13 مليار دينار مقارنة مع 8.09 مليار دينار في نهاية العام الماضي.

وشكلت الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع الخاص ما نسبته 98.2 % من اجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة.
يشار إلى أنه منذ بداية العام الحالي، خفض البنك المركزي الأردني سعر الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية مرتين، الأولى نصف نقطة مئوية، والثانية نقطة مئوية واحدة.

وعلى ضوء قرار البنك المركزي الأردني، تم تخفيض سعر فائدة إعادة الخصم من (4.50 %) إلى (3.50 %) سنويا، فيما تم تخفيض سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة من (4.25 %) إلى (3.25 %) سنويا، وجرى تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي “CBJ Main Rate” من (3.50 %) إلى (2.50 %) سنويا، وتخفيض سعر الفائدة على نافذة الإيداع لليلة واحدة من (2.75 %) إلى (2.00 %) سنويا.

ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية الى الولايات المتحدة الامريكية في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 8ر1 بالمئة، حيث بلغت 387 مليون دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 380 مليون دينار.
وبحسب التقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة، انخفضت مستوردات المملكة من الولايات المتحدة الأمريكية في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 7ر6 بالمئة، حيث بلغت 327 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 350 مليون دينار. وسجل الميزان التجاري مع الولايات المتحدة في الثلث الأول من العام الحالي فائضا، بلغ 60 مليون دينار. يشار إلى أن الميزان التجاري هو الفرق بين قيمة الواردات والصادرات، ويعتبر من المؤشرات الاقتصادية الهامة، وأحد مدخلات الناتج المحلي للدول.-

لندن: أظهرت بيانات رسمية الأربعاء أن التضخم البريطاني ارتفع على نحو غير متوقع الشهر الماضي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن تضخم أسعار المستهلكين زاد إلى 0.6 بالمئة في يونيو/ حزيران من 0.5 بالمئة في مايو/ أيار.

وكان متوسط التوقعات لآراء خبراء اقتصاد يشير لانخفاض المعدل إلى 0.4 في المئة.

وزاد التضخم الأساسي، الذي يستثني في المعتاد الأسعار المتقلبة للطاقة والأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ، إلى 1.4 في المئة من 1.2 في المئة في مايو/ أيار. كان خبراء اقتصاديون توقعوا أن يظل المعدل دن تغيير عند 1.2 في المئة.

(رويترز)