اقتصاد واعمال

رصد “لامم” تقريرا بشأن أسعار الذهــــب اليوم الأربعاء 4/11/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وأيضا الدولار الأمريكي.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22,21، 18, 14, 12) في الأردن

وافق مجلس امانة عمان في جلسته التي عقدت عن بُعد برئاسة أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة على موازنة الامانة للعام المقبل 2021 البالغة 471 مليون دينار و444 الف و629 دينار ، وعلى الموازنات التاشيرية للاعوام 2022 ـــ 2023 ومن ضمنها حساب النقل العام وجدول تشكيلات الوظائف للعام المقبل 2021 .

وحسب مشروع الموازنة الذي اوصت به لجنة التخطيط المالي والتنمية الاقتصادية في المجلس توزعت الايرادات المقدرة بين ذاتية بواقع (270 مليون و707 الاف دينار) ، و( 164 مليون و117 الف و52 دينار ) لمصادر التمويل ، و( 14 مليون و620 الف و577 ) للمنح ، ولعوائد المحروقات ( 14 مليون و500 الف دينار ) ، و7 مليون و500 الف لاستملاكات العبدلي وللمشاريع الاستثمارية .

وبلغ اجمالي النفقات المقدرة (471 مليون دينار و444 الف و629 دينار) بلغت النفقات الجارية منها (222 مليون و439 الف دينار) والنفقات الراسمالية (249 مليون و5 الاف و429 دينار ) .

واكد امين عمان ان الامانة تتبع خطة لترشيد النفقات بما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين وبما ينسجم مع موازنتها للعام 2021 والموازنات التاشيرية للسنوات الثلاث اللاحقة .

وبين الشواربة ان منهجية اعداد مشروع موازنة 2021 والموازنات التاشيرية للاعوام 2022 و2023 اعتمدت التشاركية مع كافة قطاعات الامانة، والاخذ بالاعتبار الحرص والحيطة في تقدير بنود ايرادات امانة عمان وقراءة مدى تأثير جائحة كورونا على تحصيلات الامانة مع إيجاد كافة الطرق القانونية اللازمة لتحفيز مواطني عمان على دفع المستحقات المالية المترتبة عليهم لصالح الأمانة .

واشار امين عمان الى ديمومة العمل على خطة ترشيد الإنفاق مع الاخذ بالاعتبار آثار جائحة كورونا حيث تم تخفيض بدل العمل الاضافي بإستثناء قطاعات البيئة والبنية التحتية والخدمية والسوق المركزي والمسلخ ودائرة ضبط ناقلات الامراض ، وايقاف بدل التنقلات والاقتناء، وعدم رصد اي مخصصات مالية للتعيينات .

واكد امين عمان انه تم الاخذ بالاعتبار قرار مجلس الوزراء بخصوص التسوية المالية بين الامانة والحكومة البالغة 51 مليون دينار.

من جانبه اكد نائب مدير المدينة للشؤون المالية والادارية سامر ياسين ان موازنة 2021 ركزت على المنطومة الخدمية للمدينة والمواطن واهتمام بالخدمات البيئية والبنى التحتية .

ووافق المجلس على شطب الرسوم التي تستوفى على رخصة المهن ورخص المكاتب المهنية لصالح الامانة عن اصحاب المحلات التجارية والمكاتب المهنية طيلة فترة تنفيذ التحسينات المرورية لمشروع تقاطع تقاطع الحرية / اشارات الارسال / شارع القدس واعادة الرسوم لاصحاب المحال التي تم ترخيصها لعامي 2019 ـــ 2020 شريطة اعداد كشوفات من قبل لجنة تشكل من الدوائر المعنية تتضمن حصر هذه المحال، وسيتم رفع القرار لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.

كما أقر المجلس إعفاء بنسبة 75 بالمئة من الرسوم المفروضة على السلع الزراعية البستانية المعدة للتصدير خلال الفترة من 1/1/2021 ولغاية 31/12/2021 ، وسيتم رفع القرار لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.

كما وافق المجلس على اعفاء المنشات التي توقفت عن العمل وما زالت بموجب قانون الدفاع بسبب جائحة كورونا من كامل رسوم النفايات للعام الجاري ، وتخفيض الرسوم بنسبة 50 بالمئة للمنشات التي توقفت عن العمل من شهر 3 / 2020 ولغاية شهر 7 /2020 ثم عادت للعمل ، وتخفيض رسوم النفايات لـ 25 بالمئة للمنشات التي توقفت عن العمل من شهر 3 / 2020 ولغاية شهر 5 2020 وعادت للعمل ، وسيتم رفع القرار لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.

ووافق المجلس على إصدار الامر التغييري رقم 1 لعطاء انشاء البنية التحتية لمشروع الباص سريع التردد عمان ـــ الزرقاء وصلة طارق ـــ عين غزال / الحزمة الاولى ، وعلى إصدار الأمر التغييري رقم ١ للعطاء الخاص بإنشاء البنية التحتية لمشروع الباص سريع التردد شارع الامير حمزة وشارع الشهيد وشارع الاستقلال ، كما وافق على تجديد عقود الاستثمار مع شركات ومؤسسات النقل العام ، وعلى توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة السياحة والاثار لتهيئة المواقع السياحية والتراثية والاثرية في عمان ، وتمديد اتفاقية التعاون مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية ، وتوقيع مذكرات تفاهم مع شركة ابتكارات الصفر واحد للحلول الرقمية ومع شركة ( LMENS ) .للتنمية المجتمعية.

 توقع البنك الدولي، انخفاض تحويلات المغتربين المالية (الحوالات) إلى الأردن بنسبة 12% خلال العام الحالي 2020، بسبب الأثر السلبي لاستمرار تباطؤ معدلات النمو العالمي جراء جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم، 

وأضاف البنك الدولي، في تقرير “موجز الهجرة والتنمية” أنه من المتوقع أن تتراجع تدفقات التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 8% في العام 2020 لتصل إلى 55 مليار دولار، بسبب الأثر السلبي لاستمرار تباطؤ معدلات النمو العالمي.

وأوضح أن تدفقات التحويلات المالية إلى مصر، وهي أكبر بلد متلق للتحويلات في المنطقة، عملت على مواجهة التقلبات الدورية لهذه الأزمة حتى الآن، حيث يقوم العمال المصريون في الخارج بإرسال تحويلات بمبالغ كبيرة دفعة واحدة إلى أسرهم في مصر.

ومن المرجح أن تنخفض هذه التدفقات في نهاية المطاف بسبب انخفاض أسعار النفط وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في دول الخليج العربي، وفي الوقت نفسه من المحتمل أن تسجل البلدان المتلقية للتحويلات انخفاضا في التحويلات.

وبالنسبة لتكاليف التحويلات، أشار التقرير إلى ارتفاع تكلفة إرسال 200 دولار إلى منطقة الشرق الأوسط في الربع الثالث من 2020 إلى 7.5%، مقارنة بما بلغ 6.8 في الفترة نفسها من 2019، حيث بلغت نسبة كلف التحويل في دول الخليج إلى الأردن ومصر 4%. وتختلف التكلفة باختلاف قنوات التحويل، حيث لا تزال تكلفة تحويل الأموال من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المرتفعة الدخل إلى لبنان تتجاوز 9%.

وأكد التقرير أنه من المرجح أن تشهد جميع البلدان الرئيسية التي تتلقى التحويلات تراجعا في العام الحالي، إذ متوقع أن تسجل النسبة في مصر -9%، ولبنان -7%، والأردن -12%، والمغرب -5 %، وتونس -15 %.

“تراجع عالمي”

ومن المتوقع أن تتراجع التحويلات التي يرسلها المهاجرون في العالم إلى بلادهم بنسبة 14% في 2021 مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا في 2019.

ومن المتوقع أن تنخفض تدفقات العاملين في الخارج إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بنسبة 7% لتصل إلى 508 مليارات دولار في 2020، وستتراجع مرة أخرى بنسبة 7.5% لتصل إلى 470 مليار دولار في 2021. وتشمل العوامل الرئيسية المسببة لهذا التراجع ضعف معدلات النمو الاقتصادي والتوظيف في البلدان المضيفة للمهاجرين، وتراجع أسعار النفط؛ وانخفاض قيمة عملات البلدان المرسلة للتحويلات مقابل الدولار الأمريكي.

نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون التنمية البشرية ورئيسة الفريق التوجيهي للهجرة بالبنك الدولي، ماميتا مورتي، قالت “عندما يُنظر إلى كورونا من منظور الهجرة سنجدها متفشية على نطاق واسع نظرًا لتأثيرها على المهاجرين وأسرهم الذين يعتمدون على التحويلات المالية”.

“وسيواصل البنك الدولي العمل مع الشركاء والبلدان للحفاظ على هذه التدفقات التي تمثل شريان الحياة، والمساعدة على تحقيق استدامة تنمية رأس المال البشري”، بحسب مورتي.

وسيؤثر هذا التراجع في 2020 و2021 على جميع المناطق، مع توقع حدوث أشد انخفاض في أوروبا وآسيا الوسطى (بنسبة 16% و8% على التوالي)، وتأتي بعد ذلك شرق آسيا والمحيط الهادئ (11% و4%)، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (8% و8%)، وأفريقيا جنوب الصحراء (9% و6%)، وجنوب آسيا (4% و 11%) ، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (0.2% و 8%).

ومن المتوقع أن تزداد أهمية التحويلات المالية كمصدر للتمويل الخارجي للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في 2020، حتى مع الانخفاض المتوقع. وقد سجلت تدفقات التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل رقما قياسيا بلغ 548 مليار دولار في 2019، وهو أكبر من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة (534 مليار دولار) والمساعدات الإنمائية الخارجية (حوالي 166 مليار دولار). ومن المتوقع أن تزداد الفجوة اتساعاً بين تدفقات التحويلات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يُتوقع أن تتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على نحو أكثر حدة.

وقال المؤلف الرئيسي لتقرير موجز الهجرة والتنمية، ورئيس شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية التابعة للبنك الدولي، ديليب راثا “يعاني المهاجرون من زيادة معدلات المخاطر الصحية ومعدلات البطالة في أثناء هذه الأزمة، وتتسم الأسس التي ترتكز إليها التحويلات بالضعف، وعلينا ألا نغض الطرف في هذه الأوقات بالذات عن المخاطر السلبية التي تهدد التحويلات التي تمثل شريان الحياة”.

“عقبات متزايدة”

وفي هذا العام، وللمرة الأولى في التاريخ الحديث، من المرجح أن ينخفض عدد المهاجرين الدوليين مع تباطؤ معدلات الهجرة الجديدة وزيادة أعداد العائدين. وشهدت جميع مناطق العالم عودة للمهاجرين بعد وقف إجراءات الإغلاق في جميع البلدان التي أدت إلى وجود العديد من المهاجرين عالقين في البلدان المضيفة. ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع معدلات البطالة في مواجهة تشديد القيود المفروضة على تأشيرات دخول المهاجرين واللاجئين إلى زيادة أخرى في أعداد العائدين.

ووفقاً لقاعدة بيانات البنك الدولي لأسعار التحويلات في العالم، بلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار 6.8% في الربع الثالث من 2020، دون تغير كبير منذ الربع الأول من 2019. وهذه النسبة تزيد عن ضعف النسبة المستهدفة البالغة 3% في 2030 في إطار أهداف التنمية المستدامة. وشهدت منطقة جنوب آسيا أقل نسبة في تكلفة التحويل (5 %) بينما شهدت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أعلى نسبة (8.5%). وتعتبر البنوك القنوات الأكثر تكلفة لإرسال التحويلات بمتوسط بلغ 10.9%، تليها مكاتب البريد بمتوسط بلغ 8.6%، وشركات تحويل الأموال بنسبة 5.8%، وشركات الهاتف المحمول بنسبة 2.8%.

وعلى الرغم من أن شركات الهاتف المحمول وشركات تحويل الأموال هي الأقل تكلفة، فإنها تواجه عقبات متزايدة مع إغلاق البنوك لحساباتها للحد من مخاطر عدم الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولإبقاء هذه القنوات مفتوحة، لا سيما بالنسبة للمهاجرين الأدنى دخلًا، يمكن تبسيط قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مؤقتا بالنسبة للتحويلات الصغيرة. وعلاوة على ذلك، سيؤدي تعزيز لوائح وضوابط الخدمات المالية باستخدام الهاتف المحمول وأنظمة تحديد الهوية إلى تحسين شفافية المعاملات. ويتطلب تيسير التحويلات الرقمية تحسين سبل الوصول إلى الحسابات البنكية لمقدمي خدمات التحويلات باستخدام الهاتف المحمول، ومرسلي التحويلات ومستلميها.

وتنفذ مجموعة البنك الدولي، حاليا تدابير لمساعدة هذه البلدان على تقوية تصديها لهذه الجائحة. وتدعم مجموعة البنك تدخلات الرعاية الصحية العامة، وتعمل على ضمان تدفق المستلزمات والأجهزة الحيوية، ومساعدة مؤسسات القطاع الخاص على مواصلة عملها والحفاظ على موظفيها. وستتيح ما يصل إلى 160 مليار دولار على مدى خمسة عشر شهرا تنتهي في يونيو/حزيران 2021 لمساعدة أكثر من 100 بلدٍ على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي.

رصد “الامم اليوميه ” تقريرا بشأن أسعار الذهــــب اليوم الثلاثاء 3/11/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وأيضا الدولار الأمريكي.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22,21، 18, 14, 12) في الأردن.

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، الاثنين، ان سعر البرميل النفط المصدر للأردن بلغ 24 دولاراً.

وقالت الشركة العراقية، في بيان، ان “سعر البرميل النفط المصدر للأردن بلغ 24.150 دولار، وهو نفس السعر تقريبا لشهر اب الذي سجل 24.808 دولار للبرميل”.

واضافت ان “كمية الصادرات النفطية للاردن بلغت 263 الفاً و58 برميلاً وبمعدل 800 برميل يوميا، وبايرادات بلغت 6 ملايين و353 الف دولار”، مشيرة الى ان “هذه الكميات والايرادات ارتفعت عن ما كانت عليه في شهر اب الماضي التي بلغت فيها الكمية المصدرة من النفط 254 الفاً و785 برميلاً بايرادات بلغت 6 ملايين و320 الف دولار”.

وسائل اعلام عراقية

 رصد “صحيفة الامم ” تقريرا بشأن أسعار الذهــــب اليوم الإثنين2/11/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وأيضا الدولار الأمريكي.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22,21، 18, 14, 12) في الأردن.

 خصص الاتحاد الأوروبي 43 مليون يورو، لدعم جهود منظمة الصحة العالمية لتعزيز خدمات الرعاية الصحية الأولية في المملكة الاردنية الهاشمية، في إطار “برنامج الصحة الأردني للاجئين السوريين والأردنيين الاكثر ضعفاً”.

وسيمكّن هذا الدعم، وفق بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية – مكتب الأردن-، اليوم الأحد، بمساندة استجابة الحكومة لجائحة كوفيد – 19، وتحسين الرعاية الصحية الأولية، مع توسيع نطاق التمكّن من الحصول على الخدمات للأردنيين الاكثر ضعفاً واللاجئين السوريين.

ويتضمن البرنامج، الذي مدته ثلاث سنوات والممول من الاتحاد الأوروبي، من خلال الصندوق الاستئماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي استجابة للأزمة السورية (مدد)، من بين إجراءات أخرى، دعم الاحتياجات الفورية لوزارة الصحة استجابة لكوفيد – 19، كما هو محدد في خطة التأهب والاستجابة الوطنية لكوفيد-19.

ووفق البيان، يتركز هذا الدعم في عنصرين رئيسيين، هما: تحسين الرعاية الصحية الأولية، والتحصين ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات ومراقبتها والتأهب والاستجابة لكوفيد – 19؛ وهذا يتضمن توزيع أكثر من 230 ألف جرعة من لقاحات الأنفلونزا من قبل وزارة الصحة، بقيمة 2ر1 مليون يورو في الوقت المناسب، للمساعدة في تخفيف العبء على النظام الصحي الأردني.

أمّا العنصر الثاني، فيشمل تحسين نظام الصحة العامة وتوفير التمويل الصحي المستدام لتقوية إمكانيات الحكومة، وكذلك دعم الجهود المبذولة لمراجعة المناهج الصحية داخل وزارة الصحة، لاسيما تطوير استراتيجية طويلة الأجل ومحددة التكاليف تهدف إلى عدم ترك أحد خلف الركب.

كما يوفر برنامج الصحة اللقاحات الروتينية، ومعدات سلسلة التبريد، وسيارات لفرق التطعيم التابعة لوزارة الصحة للوصول إلى السكان في المناطق النائية، ومعدات المختبرات وتشخيص كوفيد – 19 لتوسيع قدرة فحوصات المختبرات المركزية، ومعدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين وفرق الاستجابة السريعة التي تجري تتبّع للمخالطين، ولقاحات الإنفلونزا ولقاحات كوفيد – 19- عند توفرها، وفق البيان.

وأكّد وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات أن الدعم المقدم من الاتحاد الاوروبي لوزارة الصحة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ضمن البرامج الصحية المتعددة، سيساهم في تخفيف العبء على المنظومة الصحية في الاردن.

وثمّن عبيدات دور كل من الاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية ودعمها المتواصل لجهود الحكومة في الاستجابة لجائحة كوفيد-19، وتلبية الاحتياجات الفورية لوزارة الصحة كما هو محدد في خطة التأهب والاستجابة الوطنية للجائحة، مؤكدا أن كمية لقاحات الإنفلونزا الموسمية التي تسلمتّها الوزارة في إطار هذا البرنامج ستساهم في تخفيف العبء على النظام الصحي الأردني.

وبيّن عبيدات في السياق ذاته، أن المطعوم الموسمي سيتم توزيعه على مديريات الشؤون الصحية في محافظات المملكة، والتي بدورها ستعمل على إعطائه للفئات المستهدفة، وللكوادر الصحية العاملة في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها.

وأشادت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن الدكتورة ماريا هادجيثيو دوسيو بالبرنامج لتمكّنه من تقديم الدعم في الوقت المناسب لقطاع الصحة الأردني في جهوده لمكافحة كوفيد – 19.

وقالت السفيرة “يدرك الاتحاد الأوروبي الضغط الهائل المتسبب من قبل مرض كوفيد -19 على قطاع الصحة في الأردن، وكجزء من استجابة “فريق أوروبا”، سنستمر في الحفاظ على توفير الخدمات الصحية للأردنيين الاكثر ضعفاً واللاجئين السوريين”.

وأكّدت ممثل منظمة الصحة العالمية في الأردن الدكتورة ماريا كريستينا بروفيلي، أن حماية الصحة من خلال ضمان توفير الخدمات الصحية الأساسية ودعم النظم الصحية هو عنصر حاسم في إطار عمل الأمم المتحدة للاستجابة الاجتماعية والاقتصادية الفورية لكوفيد – 19.

وذكر البيان، أن التنسيق الفعال بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والشركاء الصحيين الرئيسيين ومجتمع المانحين يعد عنصراً أساسياً لضمان النجاح، فضلاً عن التأهب والاستجابة الفعالة لجائحة كوفيد – 19، والدعم الناجح لأنشطة الرعاية الصحية الأولية الهامة.

تقريرا بشأن أسعار الذهــــب اليوم الأحد  1/11/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وأيضا الدولار الأمريكي.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22,21، 18, 14, 12) في الأردن.

التزمت الحكومة الألمانية بموجب محضر اجتماعات المحادثات الحكومية الاردنية الالمانية السنوية حول التعاون التنموي للعام الحالي 2020 الذي وقع اليوم السبت، بتقديم مساعدات تنموية جديدة للأردن بقيمة بقيمة ( 394.4) مليون يورو.

وقالت وزارة التخطيط، في بيان لها، إن المساعدات على شكل منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة ستصرف، خلال السنوات المقبلة، لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية بقطاعات التعليم والمياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة والتدريب المهني والتعليم التقني والبيئة، ومشاريع ضمن خطة الاستجابة الاردنية للأزمة السورية، وأُخرى استجابة للتحديات الناتجة عن أزمة كورونا.

وكانت المحادثات الحكومية الأردنية الألمانية السنوية حول التعاون التنموي للعام الحالي 2020، عبر تقنية الاتصال المرئي على مدار يومين بمشاركة وفد من الحكومة الأردنية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد ناصر الشريدة، في حين ترأست الدكتورة كلاوديا فارنينج، مدير عام دائرة الشرق الأوسط في وزارة التعاون الاقتصادية الالمانية الوفد الالماني المفاوض بالاضافة الى ممثلين عن الوكالة الالمانية للتنمية وبنك الاعمار الالماني.

وتوزعت المساعدات الالمانية الملتزم بها ذلك على النحو التالي:

1) مبلغ (166) مليون يورو كمساعدات مالية من منح وقروض ميسرة لدعم أولويات وطنية، وتمكين الوزارات المستفيدة من تنفيذ مشاريع وبرامج ضمن هذه الاولويات كدعم تحسين العملية التعليمية، ومشاريع لدعم قطاع المياه، وذلك من خلال بنك الإعمار الالماني (KfW) بالتعاون مع الوزارات القطاعية المعنية.

2) مبلغ (50) مليون يورو كمساعدات فنية لتنفيذ مشاريع فنية تنموية لقطاعات حيوية كالمياه والصرف الصحي، والبيئة، والطاقة المتجددة، والتعليم، والتدريب المهني والتعليم التقني للمساهمة في خلق مزيد من فرص العمل، وذلك من خلال الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالتعاون مع الوزارات القطاعية المعنية.

3) مبلغ (1ر126) مليون يورو كمنح لتمويل مشاريع لدعم مشاريع خدمية واولويات في المجتمعات المستضيفة ضمن خطة الاستجابة الأردنية.

4) مبلغ (2ر52) مليون يورو، منها مبلغ 50 مليون يورو منحة مقدمة استجابة لتداعيات أزمة كورونا، حيث تشكل مساهمة الحكومة الالمانية في المنحة المشتركة لتعزيز جهود الحكومة الأردنية في دعم الفئات الأكثر ضعفاً من خلال صندوق المعونة الوطنية للتصدي لأزمة كورونا، و2ر2 مليون يورو التزامات سابقة من الحكومة الألمانية لتمويل مشاريع تنموية.

وقدم الوزير الشريدة شكر وتقدير الحكومة الأردنية للحكومة الألمانية على دعمها المتواصل للأردن كشريك استراتيجي للأردن في جهوده التنموية، مؤكدا ان المساعدات الألمانية تساهم بتنفيذ عدد من المشاريع ذات الأولوية، وفي تلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، حيث أن المانيا تعتبر أحد الشركاء الرئيسيين للأردن في العملية التنموية وخاصة في قطاعات المياه والتعليم والتدريب والتعليم المهني والتقني.

ومن الجدير بالذكر بأن ألمانيا تعد ثاني أكبر دولة مانحة للأردن، وأن الجانبين يعملان بشكل تشاركي على تصميم أنشطة ومكونات لهذه المشاريع التي تم الاتفاق عليها، حيث ستصرف دفعات المنح والقروض الميسرة على طول فترة تنفيذ المشاريع التي قد تمتد الى عدة سنوات، كما ويتم الإعلان من الجانبين عند توقيع كل اتفاقية مشروع حال الانتهاء من إجراءات إعداد كل اتفاقية على حده.

وشارك في المحادثات الحكومية الأردنية الألمانية إلى جانب وزارة التخطيط والتعاون الدولي، كل من وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان ، وأمين عام وزارة المياه والري، وأمين عام وزارة التربية والتعليم، وأمين عام وزارة العمل، ورئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، ومدير عام صندوق المعونة الوطنية، ومسؤولين من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، ووزارة المالية، ومؤسسة التدريب المهني، ودائرة الموازنة العامة.

قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم السبت، تحديد قيمة تعرفة بند فرق اسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر تشرين ثاني المقبل بقيمة صفر، وهي نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر تشرين الاول الحالي.