اقتصاد واعمال

انخفض عجز الميزان التجاري للأردن مع دول الاتحاد الاوروبي في الثلث الأول من العام الحالي، بنسبة 21.8% ليصل إلى نحو 666 مليون دينار، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي والبالغة 852 مليون دينار، بحسب تقرير صادر عن دائرة الاحصاءات العامة.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي انخفضت في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 9.9%، حيث بلغت حوالي 44 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة حوالي 49 مليون دينار.

وانخفضت قيمة المستوردات من دول الاتحاد الأوروبي في الثلث الاول من العام الحالي، بنسبة 21.2%، حيث بلغت 710 ملايين دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 901 مليون دينار.

وانخفض العجز في الميزان التجاري خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 26.3%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

 قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن أسعار النفط والمشتقات النفطية عالميا ارتفعت خلال الأسبوع الثاني من شهر تموز الحالي ارتفاعا طفيفا مقارنة مع معدل أسعارها في الأسبوع الأول. حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 6ر384 دولار للطن مقابل 1ر377 دولار في الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 2% كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 6ر400 دولار للطن الى 8ر407 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 8ر1%. أما سعر الديزل فقد ارتفع من 9ر367 دولار للطن الى 6ر371 دولا للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 1% كما ارتفع سعر الكاز من 334 دولار للطن الى 8ر340 دولار وبنسبة ارتفاع 2%.

أما سعر زيت الوقود فقد ارتفع في الأسبوع الثاني الى 3ر249 دولار للطن مقارنة مع السعر المسجل في الاسبوع الأول من نفس الشهر والبالغ 6ر233 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 7ر6%.

من جانب آخر، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر تموز عند 345 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر حزيران الماضي والذي بلغ 2ر335 دولار.

وكان سعر خام برنت قد ارتفع في الأسبوع الثاني الى 2ر43 دولارا للبرميل مقارنة مع سعره لشهر حزيران والذي بلغ 9ر42 دولار

طوكيو: تعتزم شركة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات استكمال فتح جميع مصانعها في أنحاء العالم، بعدما تم إغلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المتحدث كينسوكي كو القول الأحد، إن الشركة سوف تعيد فتح مصنعها في فنزويلا الاثنين، مما يعني أن جميع مصانع الشركة في أمريكا الجنوبية سوف تكون مفتوحة.

وكانت الشركة قد أعادت بالفعل فتح مصانعها في أنحاء اليابان وأمريكا الشمالية وأوروبا.

وكانت تويوتا قد علقت الانتاج ابتداء من شهر شباط/ فبراير الماضي في عدة دول في ظل تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم.

والآن سوف تعمل جميع مصانع الشركة مجددا لأول مرة منذ نحو خمسة أشهر.

(د ب أ)

البنك المركزي استطاع المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار ومستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية.

3645 قرضاً للفئات المتضررة من جائحة كورونا بقيمة 360 مليون دينار.

برنامج التمويل ساهم بدفع الرواتب لـ 75 ألف موظف.

تمويل رواتب ونفقات تشغيلية بفائدة أقل وزيادة أجل السلف.

عمان- الغد- استطاع البنك المركزي الأردني، في ظل تداعيات أزمة كورونا، المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار ومستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية.

وبحسب بيانات رسمية، فقد نفذ البنك إجراءات ساهمت في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يعزز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي.

ويكمن دور البنك المركزي في الرقابة والإشراف على البنوك، والحفاظ على منعة النظام المصرفي بما يكفل سلامة أوضاع البنوك المالية وحماية حقوق المودعين والمساهمين.

واستخدم البنك المركزي أدوات سياسة فعالة لاحتواء تداعيات أزمة كورونا بالتعاون مع القطاع المصرفي بأكمله، ما أدى إلى توفير السيولة اللازمة للشركات والأفراد، وخفّف من وطأة الأزمة الاقتصادية.

وأصدر البنك المركزي عدداً من البرامج التمويلية والنقدية التي تهدف إلى تمكين الاقتصاد بشكل عام، وتمكين الشركات من تغطية نفقاتها التشغيلية (الرواتب، الإيجار..) وبالتالي تجاوز أزمة “كورونا”. ومن أهم هذه البرامج التي نفّذها البنك المركزي برامج تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والبالغ حجمه 500 مليون دينار، حيث بلغ حجم القروض 360 مليون دينار بمتوسط قرض بلغ نحو 98 الف دينار.

وجرى تمويل نحو 3645 قرضاً للفئات المتضررة جراء الازمة وذلك حتى تاريخه، شملت المهنيين والحرفيين والمؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وكانت نسبة ما تم منحه من القروض لأغراض دفع الرواتب 43 بالمئة تتحمل الحكومة فوائدها.

كما نفّذ البنك المركزي برنامج “التمويل الميسر” الذي أنشئ عام 2012 والمقدّم للقطاعات الاقتصادية ويبلغ حجمه 2ر1 مليار دينار، حيث ساهم خلال أزمة كورونا بدعم 134 شركة بقيمة إجمالية تبلغ 130 مليون دينار، حيث تم توسيع قاعدة هذا البرنامج خلال فترة الأزمة من خلال السماح بتمويل الرواتب والنفقات التشغيلية ورأس المال العامل، وتخفيض الفائدة على البرنامج وزيادة أجل السلف وزيادة سقفها وزيادة القطاعات المستهدفة.

ويشمل برنامج “التمويل الميسر” مختلف القطاعات الاقتصادية، وهي (الصناعة والسياحة والزراعة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والصحة والتعليم التقني والفني والمهني والاستشارات الهندسية والقطاعات التصديرية).

وسمح البنك المركزي للبنوك بتأجيل الأقساط المستحقة على المقترضين خلال أشهر آذار ونيسان وأيار من العام الحالي، وتم السماح للشركات المتضررة بتأجيل أقساطها المستحقة في شهر حزيران الماضي.

وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي، فقد نجحت الاستراتيجية برفع نسبة الاشتمال من 6ر24 بالمئة عام 2017 إلى 50 بالمئة تقريباً، أي ضعف النسبة، وذلك إثر تطبيق الاستراتيجية بالكامل والسياسات التي انتهجها البنك المركزي لجعل الخدمات المالية متاحة لجميع شرائح المجتمع.

وكان البنك المركزي بدأ بوضع حجر الأساس للعمل بالاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي منذ شهر أيلول في عام 2016 (بما فيها الوصول إلى الخدمات المالية من قبل الجميع والدفع الإلكتروني). ويتضمن الاشتمال المالي عدة محاور رئيسية؛ الخدمات المالية الإلكترونية، التمويل الاصغر، تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، الثقافة المالية، حماية المستهلك المالي ومحور تجميع وتحليل البيانات ومؤشرات الأداء.

ويُعزز الاشتمال المالي النمو المستدام حيث يمكّن الجميع من المشاركة في عوائد التنمية والاستفادة منها، وتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية، ويقلل من مستويات الفقر والبطالة والتفاوت الكبير في الدخول وتحسين المستوى المعيشي ما ينعكس ايجاباً على جميع محاور التنمية المختلفة كالتعليم والصحة.

ونفذت الاستراتيجية الوطنية بمشاركة من القطاع الخاص والبنوك ومقدمي خدمات الدفع، وتم دفع الرواتب للموظفين خلال الأزمة عبر تحويلها إلى محافظهم الإلكترونية، لذلك توجب على الموظفين في القطاع الخاص الذين يستلمون رواتبهم نقداً ولا يملكون حسابات بنكية فتح محافظ إلكترونية.

وفي تصريحات صحفية، قال المدير التنفيذي لدائرة عمليات السوق المفتوح والدين العام في البنك الدكتور خلدون وشاح إن برنامج توفير التمويل للمهنيين والحرفيين والشركات الصغيرة والمتوسطة البالغ قيمته 500 مليون دينار، نفذ وفقا لإجراءات ميسرة، بحيث يقوم البنك المركزي بمنحه للبنوك، التي تقوم بدورها بإعادة إقراضه للمتضررين جراء الجائحة بفائدة لا تتجاوز 2 بالمئة ولأجل 42 شهراً وبفترة سماح تصل 12 شهراً للقطاعات الأكثر تضرراً (النقل والاتصالات).

وبين أن عدد القروض التي تمت الموافقة عليها، حتى الآن، 3645 طلباً، بقيمة 360 مليونا، مثلت الرواتب منها نحو 156 مليون دينار، بما نسبته 43 بالمئة من هذه المبالغ، ما ساهم بدفع رواتب 75 ألف موظف، وبالتالي ساعد هذه الشركات على الحفاظ على الموظفين لديها.

وحول شروط البرنامج، أكد الوشاح ضرورة متابعة البنوك والتأكد من قيد قيمة المبالغ كرواتب بحسابات الموظفين لدى الشركات ومتابعة مؤسسة الضمان الاجتماعي للحصول على كشوفات تؤكد أن الشركات التي استفادت من البرنامج لا تزال محتفظة بالموظفين طيلة فترة صرف القرض.

وبين أن من الشروط ألا يزيد عدد الموظفين في الشركة عن 200 موظف، وألا تزيد موجودتها ومبيعاتها عن 5 ملايين دينار، مشدداً على أن من الصعوبة أن تستفيد الشركات الكبيرة من هذا البرنامج.

وأضاف أن متوسط القروض التي منحت بلغت 98 ألف دينار، ما يشير إلى أن معظم المبالغ وجهت للشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينا أن 4 بالمئة فقط من العدد الكلي للطلبات اقترضوا أكثر من 250 ألف دينار، بينما أقترض 96 بالمئة أقل من 250 ألف دينار، ما يدلل على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي من استفادت من هذا البرنامج.

وحول إجراءات أسعار الفائدة، أوضح أنه تم تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة، والطلب من البنوك بعكس هذا التخفيض على الأفراد اعتباراً من الأول من أيار الماضي، حيث استفاد من هذا التخفيض نحو 270 الف مقترض.

وأكد أن هذه الاجراءات خفضت عبء القروض، حيث بات لدى الشركات والأفراد القدرة على إعادة الاقتراض لتمويل أنفسهم خلال الأزمة.

ولفت وشاح إلى استفادة 400 ألف مقترض من تأجيل القروض، بقيمة وصلت إلى نحو مليار دينار.

الرياض:  أعلنت أرامكو السعودية، مساء اليوم الجمعة، زيادة في سعر بنزين 91 و95 وثبات أسعار الديزل والكيروسين لشهر يوليو.

ورفعت أرامكو السعودية ،مساء اليوم الجمعة  أسعار البنزين لشهر تموز/ يوليو 2020، والتي يبدأ تطبيقها ابتداءً من صباح غد السبت، سعر بنزين 91 إلى   29ر1 ريال للتر من 98ر0 ريال وسعر بنزين 95 عند  44ر1 ريال للتر من  18ر1 ريال ، فيما أبقت على أسعار الديزل عند 52 هللة للتر، والكيروسين عند 70 هللة للتر.

وكانت أرامكو السعودية، قد أعلنت في شباط/ فبراير الماضي عن تعديل فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين من ربع سنوية إلى شهرية، حيث يتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي والتطبيق يكون صباح اليوم الحادي عشر، وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وأشارت الشركة إلى أن تعديل أسعار منتجات الطاقة يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية لمنتجات الطاقة قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا، تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

(د ب أ)

انخفض العجز التجاري في الثلث الأول من العام الحالي، ليبلغ 045ر2 مليار دينار، بنسبة 3ر26 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من عام الماضي والبالغة 775ر2 مليار دينار.

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن الصادر اليوم الخميس، إلى انخفاض قيمة الصادرات الكلية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 5ر7 بالمئة، حيث بلغت 633ر1 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 765ر1 مليار دينار.

وبحسب التقرير، انخفضت قيمة الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1ر3 بالمئة، اي ما مقداره 424ر1 مليار دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة قيمتها 469ر1 مليار دينار، في حين بلغت قيمة المعاد تصديره 8ر208 مليون دينار خلال الثلث الاول من العام الحالي، بانخفاض نسبته 5ر29 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما انخفضت المستوردات خلال الثلث الاول من العام الحالي بنسبة 19 بالمئة، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها 678ر3 مليار دينار.

واوضح التقرير أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 4ر44 بالمئة، خلال الثلث الأول من العام الحالي، في حين بلغت نسبة التغطية 9ر38 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع مقداره 5ر5 نقطة مئوية.

وعلى الصعيد الشهري، بلغت قيمة الصادرات الوطنية للأردن4ر229 مليون دينار خلال شهر نيسان الماضي، مقابل8ر357 مليون دينار خلال الشهر ذاته من العام الماضي، ما يشير إلى انخفاض مقداره 9ر35 بالمئة.

يشار إلى ان العجز في الميزان التجاري يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات.

أكدت وزيرة الطاقة هالة زواتي، عزم الأردن توليد حوالي نصف الطاقة الكهربائية من مصادر محلية خلال عشر سنوات، مؤكدة أهمية مشاريع الربط الكهربائي مع السعودية والعراق وفلسطين، وتعزيز الربط القائم مع مصر، إلى جانب الربط مع الشبكة الخليجية.

وشرحت الوزيرة زواتي في مقابلة مع قناة “العربية” خطة الأردن لتوسيع مصادر الطاقة المتجددة وإنتاج النفط من الصخر الزيتي، والذي وصفته بأنه من المشاريع المكلفة التي تتطلب تمويلاً يقدر بحوالي 2.5 مليار دولار، ويكون ذلك التمويل مجدياً للشركات، عند أسعار فوق مستوى 40 دولاراً لبرميل النفط عالمياً.

وذكرت أن الأردن يستهدف توليد 31% من طاقة الكهرباء من المصادر المتجددة بحلول 2030، مشيرة إلى وجود 21 منطقة للصخر الزيتي في المملكة.

وأوضحت أن الأردن اعتمد خطة مدتها 10 سنوات‭ ‬لتوسيع مصادر الطاقة المتجددة وإنتاج النفط الصخري ستقلل الاعتماد على واردات الوقود الأجنبية المكلفة التي تثقل كاهل اقتصاده وستدفعه نحو الاكتفاء الذاتي.

وقالت إنه بحلول عام 2030 فإن 48.5% من توليد الكهرباء في البلاد في “استراتيجية قطاعات الطاقة 2020 – 2030 التي وافقت عليها الحكومة وكشف النقاب عنها الثلاثاء، ستأتي من مصادر محلية للطاقة. وتبلغ النسبة حاليا 15% فقط.

وقالت زواتي إن الأردن سيخفض تدريجياً الاعتماد على الغاز الطبيعي المستورد لمحطاته للكهرباء بتوسيع إنتاج النفط الصخري، بما في ذلك تلزيم مشروع بعدة مليارات من الدولارات هذا العام، إلى جانب قدرات توليد الكهرباء من المصادر المتجددة المرتبطة بالشبكة.

كما أكدت أن الأردن سيخفض الوقود المستورد وسيزيد مصادر الطاقة المحلية في إطار مسعاه للاكتفاء الذاتي.

ويستورد الأردن حالياً أكثر من 93% من مجمل إمداداته من الطاقة ويثقل كاهله فاتورة سنوية بقيمة 2.5 مليار دينار تشكل 8% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وتضع ضغوطاً على اقتصاده.

وقالت زواتي إن القطاع الخاص استثمر مئات الملايين في مشاريع متجددة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في السنوات القليلة الماضية ستضيف قدرات إجمالية 2400 ميغاوات بحلول نهاية العام الحالي.

وأضافت أن الرقم من المتوقع أن يرتفع إلى 3200 ميغاوات في 2030.

وبينت أن أمن الإمدادات ضروري لتخفيف وطأة الانعكاسات السلبية للاعتماد على مصدر واحد للطاقة في منطقة تعصف بها سنوات من الاضطرابات.

ولفتت إلى أن شركة البترول الوطنية المملوكة للحكومة تخطط أيضا لتوسيع التنقيب عن الغاز في حقل الريشة بالقرب من الحدود مع العراق، في إطار جهود لاستغلال احتياطات محتملة.

 أدرجت بورصة لندن الإصدار الأخير لسندات “اليوروبوند” الخاصة بالأردن في سوقها الرئيسي، وبقيمة 1.75 مليار دولار، والذي حددت الحكومة جزءا منه لسداد متأخرات القطاع الخاص.

وقالت بورصة إنها أدرجت سندات “يوروبوند” بشريحة مزدوجة في السوق الرئيسية، بحيث جاءت الشريحة الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار أميركي بفائدة 5.85٪ استحقاق تموز 2030، والشريحة الثانية بقيمة 500 مليون دولار أميركي بفائدة بلغت 4.95٪ استحقاق تموز2025.

وأظهرت بورصة لندن أن سندات “اليوروبوند” الخاصة بالأردن، تجاوزت طلبات الاكتتاب لها أكثر من 6 مرات، حيث تلقت طلبات اكتتاب تزيد عن 6.25 مليار دولار.
وأضافت بورصة لندن على موقعها الإلكتروني أن الأردن يعتزم استخدام قيمة إصدار السندات لتمويل عجز الموازنة، والديون المستحقة لإعادة التمويل بما في ذلك 1.25 مليار دولار أميركي السندات المستحقة في 30 تشرين الأول 2020 وزيادة احتياطياتها الأجنبية.

 قال البنك المركزي الأردني أن عدد الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد بلغ خلال الستة أشهر الماضية 251 ألف شيك ، بقيمة إجمالية 994 مليون دينار.

وأضاف البنك في تقرير صادر عنه ، ، أن  15.8 مليار دينار قيمة الشيكات المتداولة في 6 أشهر و 6.3% نسبة الشيكات المعادة من إجمالي المتداولة حتى حزيران.

من جهته قال محافظ البنك المركزي زيد فريز أنه تم صرف قروض بلغت قيمتها  370 مليون دينار منذ بداية أزمة “جائحة كورونا” للشركات الصغيرة والمتوسطة.

طرابلس: قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، الأربعاء، إنها مستعدة لرفع القوة القاهرة في ميناء السدرة النفطي (شمال)، للسماح بتحميل الخام من خزانات الميناء، مطالبة جميع المرتزقة الأجانب والجماعات المسلحة، بمغادرته على الفور.

ودعت المؤسسة في بيان، جميع الأطراف الليبية إلى دعم المؤسسة والسماح لناقلة في وضع الاستعداد حاليا، في منطقة المخطاف بميناء السدرة، ببدء تحميل النفط الخام من خزانات الميناء.

ويستدعي سوء الأوضاع المالية في ليبيا، استئناف الإنتاج والتصدير النفطي، تجنبا لانهيار أكبر في المالية العامة للبلاد التي تواجه غلقا للحقول والموانئ، من جانب الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.

وفي 17 يناير الماضي، أغلق موالون لحفتر، ميناء الزويتينة النفطي (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دولية.

كما أقفلوا في وقت لاحق، موانئ وحقولا أخرى، ما دفع بمؤسسة النفط إلى إعلان حالة “القوة القاهرة” فيها.

وطالبت المؤسسة بمغادرة جميع المرتزقة الأجانب والجماعات المسلحة، ميناء السدرة على الفور.

وزادت: “هناك حاجة ملحة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن، لوقف الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية النفطية، وحماية الأصول الحيوية للمؤسسة الوطنية للنفط من المزيد من التدهور والانهيار”.

ويتبع الميناء لامتياز الواحة والذي تتوزع ملكيتة بين المؤسسة الوطنية للنفط بنسبة 59.18 بالمئة، وتوتال الفرنسية بنسبة 16.33 بالمئة، وكونوكو فيليبس 16.33 بالمئة، وشركة هيس (8.16 بالمئة).

وبلغ إنتاج ليبيا من النفط يوميا، قبل غلق الحقول والموانئ، 1.22 مليون برميل يوميا، وفق بيانات متطابقة لمؤسسة النفط، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، مقارنة بأقل من 90 ألفا حاليا.(الأناضول)