اقتصاد واعمال

تقريرا بشأن أسعار الذهــــب اليوم الخميس 22/10/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وأيضا الدولار الأمريكي.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22,21، 18, 14, 12) في الأردن.

 تقريرا بشأن أسعار الذهــــب اليوم الأربعاء 21/10/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وأيضا الدولار الأمريكي.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22,21، 18, 14, 12) في الأردن.

توقّع البنك الدولي، أن تؤدي حالات الإغلاق المحلية نتيجة فيروس كورونا المستجد، والتباطؤ الاقتصادي العالمي، واضطرابات التجارة، وتعليق السفر الدولي، وتراجع تحويلات العاملين في الخارج، إلى زيادة معدلات الفقر في المدى القصير 11 نقطة مئوية (11%) في الأردن.

وصلت نسبة الفقر المطلق بين الأردنيين إلى 15.7%، وتمثل 1.069 مليون أردني، فيما بلغت نسبة فقر الجوع (المدقع) في الأردن 0.12%، أي ما يعادل 7993 فردا أردنيا، وفق  آخر مسح خاص بدخل ونفقات الأسرة نفذته دائرة الإحصاءات العامة (2017-2018).

وقال البنك الدولي، في تقرير حول الاقتصاد الأردني 2020، الذي صدر الاثنين، إن “أداء الأردن كان جيدا في تقليل الأثر الصحي لأزمة كوفيد-19، من خلال التطبيق الصارم للتدخلات غير الدوائية، وإن سرعة الانتعاش الاقتصادي في الأردن تعتمد في المدى المتوسط​​، إلى حد كبير، على تطور الجائحة، وإنجاز الإصلاحات المحلية المنشودة”.

أما فيما يتعلق بفجوة الفقر، فقد بلغت بحسب دائرة الإحصاءات العامة 3.5%، في حين سجلت نسبة شدة الفقر 1.2%، حيث يعرّف خط “الفقر المدقع” بأنه ذلك الخط التقديري الرقمي الذي يقاس بالحد الأدنى من الإنفاق اللازم لتغطية حاجات الفرد في الأسرة من السعرات الحرارية التي يحصل عليها من المواد الغذائية الأساسية وفق النمط الغذائي للمجتمع.

البنك الدولي، أكد في في تقريره الاقتصادي أن التجارة والتكامل داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومع بقية بلدان العالم، سيشكلان عاملا حيويا في خفض معدلات الفقر، وتمكين الفقراء، وإحياء النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد كورونا.

وأضاف التقرير أن الصدمة الاقتصادية المزدوجة الناجمة عن جائحة كورونا، وانخفاض أسعار النفط، أثرتا على جميع جوانب اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي من المتوقع أن تنكمش بنسبة 5.2% في عام 2020- بانخفاض 4.1 نقطة مئوية عن التوقعات في أبريل/نيسان 2020، و7.8 نقطة مئوية عن التوقعات في أكتوبر/تشرين الأول 2019. وتعكس أحدث البيانات توقعات متشائمة بشكل متزايد لاقتصاد المنطقة، الذي من المتوقع ألا يتعافى جزئياً إلا في عام 2021.

 تقريرا بشأن أسعار الذهــــب اليوم الثلاثاء 20/10/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وأيضا الدولار الأمريكي.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22,21، 18, 14, 12) في الأردن.

 انخفضت أسعار البنزين عالميا خلال الأسبوع الثاني من شهر تشرين أول الحالي  مقارنة مع معدل أسعارها في الأسبوع الأول.

وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ  3ر383 دولار للطن مقابل 4ر392 دولار في  الاسبوع الأول وبنسبة انخفاض بلغت 3ر2% وانخفض سعر البنزين أوكتان  95 من 1ر408 دولار للطن الى 4ر395 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 1ر3%. من جانب  أخر ارتفع سعر الديزل من 9ر336 دولار للطن الى  338 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت  3ر0%، فيما ارتفع سعر الكاز من 7ر330 دولار للطن الى 1ر333 دولار وبنسبة ارتفاع  7ر0%.

وسجل سعر زيت الوقود ارتفاعا في الأسبوع االثاني من الشهر حيث ارتفع  من 6ر241 للطن الى 1ر256 دولار وبنسبة ارتفاع   6%.

من جانب آخر، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر تشرين الأول عند 8ر378  دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر أيلول الماضي والذي بلغ 6ر317 دولار .

وكان سعر خام برنت قد ارتفع في الأسبوع الثاني من الشهر الى 1ر41دولار للبرميل مقابل 9ر40 دولار للأسبوع الأول.

تقريرا بشأن أسعار الذهــــب اليوم الإثنين 19/10/2020 بالعملة الوطنية الدينار الأردني ، وأيضا الدولار الأمريكي.

ويشمل التقريــر أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22,21، 18, 14, 12) في الأردن.

– أصدرت مؤسسة ضمان الودائع تقريرها السنوي للعام 2019 الذي يلقي الضوء على أهم إنجازات المؤسسة ونتائج أعمالها، ومؤشرات تطور الودائع والمودعين لدى الجهاز المصرفي .

واظهر التقرير ان ما نسبته 8ر76 بالمئة من مجموع ودائع الجهاز المصرفي كانت بالدينار الأردني، وقد شكّلت نسبة الودائع الخاضعة لأحكام القانون 9ر96 بالمئة من إجمالي ودائع الدينار لدى الجهاز المصرفي، في حين شكلت نسبة المودعين المضمونة ودائعهم بالكامل -الودائع التي تساوي أو تقل عن 50 ألف دينار- 7ر97 بالمئة من إجمالي المودعين المضمونة ودائعهم.

وأشار التقرير إلى نشاطات المؤسسة دولياً وإقليمياً، مبيناً دور المؤسسة الفاعل في اللجان الدولية ومشاركتها في المؤتمرات السنوية ذات الصلة في ضمان الودائع.

وعلى الصعيد التشريعي، فقد أوضح التقرير السنوي، صدور القانون المعدّل لقانون مؤسسة ضمان الودائع رقم (8/2019) الذي أعطى المؤسسة الى جانب صلاحياتها كضامن ومصفٍ للبنوك، صلاحيات جديدة من خلال المساهمة مع البنك المركزي لإيجاد حلول لمعالجة أوضاع البنوك التي تتعرض لمشاكل ذات أثر جوهري في مركزها المالي، بالإضافة إلى تأسيس وإنشاء صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الاسلامية وشمول البنوك الإسلامية بمظلة ضمان الودائع وبما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية.

وعلى الصعيد المؤسسي، أظهرت البيانات المالية والحسابات الختامية للمؤسسة للعام 2019 زيادة في موجوداتها بحوالي 2ر75 مليون دينار عن مستواها في العام 2018، حيث بلغت تلك الموجودات 853 مليون دينار، شكلت محفظة استثمارات المؤسسة في أدوات الدين العام نحو 9ر97 بالمئة منها، محققةً عوائد بمقدار 9ر42 مليون دينار ونمواً بنسبة 9ر17 بالمئة عن العام الماضي.

كما أظهر التقرير، الملاءة المالية للمؤسسة من خلال مؤشرات كفاية الاحتياطي والذي بلغ 8ر849 مليون دينار في نهاية العام 2019 مغطياً ما نسبته 94ر10 بالمئة من بوليصة الضمان، فيما أظهرت البيانات المالية والحسابات الختامية لصندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية كما في نهاية العام 2019 وصول الاحتياطيات إلى 9ر9 مليون دينار.

وأكد التقرير على الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسة جنباً إلى البنك المركزي الأردني بما يعزز دورها كركن أساسي من أركان شبكة الحماية المصرفية في تشجيع الادخار وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة دعماً للاقتصاد الوطني.

أظهرت النشرة المالية الحكومية الصادرة عن وزارة المالية ارتفاع الدين العام قرابة 3.36 مليار دينار اردني منذ بداية العام الجاري.
وبينت الأرقام ارتفاع الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 107.9 % حتى نهاية تموز ليصل إلى 33443.1 مليون دينار، مقابل 30076.2 مليون دينار في نهاية عام 2019، أو ما نسبته 95.2% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019.

وتشمل الأرقام مديونية شركة الكهرباء الوطنية، وسلطة المياه التي تبلغ نحو 7.7 مليار دينار.

كما بينت النشرة أن المديونية ارتفعت بمقدار 1.380 مليار دينار خلال شهر تموز الماضي.

 ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك “التضخم” للأشهر التسعة الاولى من العام الجاري بنسبة 48ر0 بالمئة، ليصل إلى النقطة 04ر101 مقابل 56ر100 نقطة لنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب التقرير الشهري لدائرة الاحصاءات العامة اليوم الاحد، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول من العام الحالي بنسبة 10ر0 بالمئة، ليصل إلى النقطة 00ر101 مقابل 90ر100 نقطة لذات الشهر من العام الماضي. أما على المستوى الشهري، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيلول من هذا العام بنسبة 34ر0 بالمئة، ليصل إلى النقطة 00ر101 مقابل 66ر100 لشهر آب من نفس العام.

ووفقا للتقرير، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أيلول من العام الحالي(والذي يقاس باستبعاد السلع الأكثر تذبذباً بأسعارها لمجموعة الغذاء والوقود والإنارة والنقل) بنسبة 15ر0 بالمئة، ليصل إلى نقطة 55ر68 مقابل 45ر68 خلال نفس الشهر من العام الماضي. وعلى المستوى التراكمي، بلغ الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلك للتسعة أشهر الأولى من هذا العام38ر68 مقابل 83ر67 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي مسجلاً ارتفاعاً نسبته81ر0 بالمئة.

 ارتفعت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل خلال الاشهر السبعة الماضية من العام الحالي بمقدار 29 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2019.

وحسب معطيات احصائية لغرفة صناعة الأردن، وصلت صادرات القطاع خلال الاشهر السبعة الماضية من العام الحالي الى 725 مليون دينار، مقابل 696 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

واكد ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن المهندس أحمد البس، ان ارتفاع صادرات القطاع خلال الاشهر السبعة الماضية يعود الى زيادة الطلب على منتجاته بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

واشار في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، الى وجود طلب عالمي على منتجات المعقمات والمطهرات والاسمدة والمخصبات، مبينا ان القطاع الذي يضم 700 منشأة ويشغل 15 ألف عامل وعاملة، لديه قدرات عالية على زيادة صادراته خلال الفترة المقبلة من العام الحالي.

ودعا الحكومة الى التواصل وتعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الصناعي لبحث التحديات والصعوبات التي تواجهه، مؤكدا انه في حال ازالتها سينعكس ذلك على حجم الصادرات الصناعية وزيادتها لمستويات اكبر.

واشار المهندس البس الى ان قطاع الاسمدة على سبيل المثال، يواجه مشكلة في نقص خامات المواد الأولية وبخاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة، داعيا وزارة الصناعة والتجارة والتموين لمعالجة ذلك وبخاصة انها تمتلك فرصا تصديرية قيمتها تقارب 200 مليون دولار.

ولفت إلى ان القطاع لديه قدرات تصديرية عالية تبلغ نحو 800 مليون دينار سنويا، تشكل ما نسبته 18 بالمئة تقريبا من إجمالي الصادرات الصناعية، مبينا ان منتجاته استطاعت الوصول لأكثر من 105 دول حول العالم.

وقال إن الصناعات الكيماوية الاردنية تزخر بالكثير من الفرص سواء داخل السوق المحلية أو بأسواق التصدير، جراء الطلب المرتفع بعد أزمة فيروس كورونا وبخاصة منتجات المنظفات والمطهرات والمعقمات والأسمدة والمبيدات الزراعية، مشددا على ضرورة اغتنامها.

وبين أن قطاع صناعات الاسمدة لديه نحو 8ر68 بالمئة من إجمالي الفرص التصديرية المتوفرة بقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل قيمتها 2ر1 مليار دولار، بينما تمتلك الصناعات الكيماوية (العضوية وغير العضوية) فرصا تصديرية غير مستغلة قيمتها 532 مليون دولار.

واشار الى ان القطاع يواجه صعوبات كثيرة تحد من نموه وقدرته على استغلال كامل إمكانياته التصديرية والإنتاجية، ابرزها ارتفاع كلف التشغيل والاجراءات البيروقراطية التي تعرقل ترخيص وتوسعة المنشآت وضعف القدرات التسويقية والتصديرية لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعدد الجهات الرقابية والتفتيشية وتداخل صلاحياتها.

وقدر المهندس البس رأسمال المنشآت العاملة بالقطاع بنحو مليار دينار، وبحجم انتاج يزيد على ملياري دينار سنويا، اي ما نسبته 10 بالمئة من اجمالي انتاج الصناعة الكلي، فيما تصل القيمة المضافة للقطاع إلى 650 مليون دينار.

وعدد أبرز الأسواق الخارجية التي تمتلك المنتجات الكيماوية فرصا تصديرية إليها، ابرزها الهند والصين والولايات المتحدة والسعودية وتركيا ودولة الامارات العربية واندونيسيا وهولندا وماليزيا والعراق ومصر وبنغلادش.