اقتصاد واعمال

عمان – الامم- قال وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود ان وزارة المياه والري بسلطتيها المياه ووادي الاردن ستشرع بتنفيذ عدد من المشاريع الهامة والتي ستحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة.
وشدد خلال اجتماع لبحث البدء بتنفيذ عدد من المشاريع التي سيباشر تنفيذها مع بداية العام 2020 بقيمة تزيد على (450) مليون دينار في محافظات الشمال وباقي محافظات المملكة، مقدمة كمنح وقروض من الاتحاد الاوروبي وبنك الاعمار الالماني (KFW) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) بحضور أمين عام وزارة المياه والري وامين عام سلطة المياه وسلطة وادي الاردن بالوكالة المهندس علي صبح ونائب أمين عام سلطة المياه فراس العزام ومساعد الامين العام لمشاريع المياه م. سماهر الأخرس والمساعد لشؤون الاعلام عمر سلامة و عدد من المسؤولين في قطاع المياه على ضرورة التسريع بأستكمال اجراءات طرح العطاءات الاستشارية والتنفيذية وتذليل العقبات كافة لما يتوافق مع خطة الوزارة الاستراتيجية الوطنية للمياه حتى العام 2025 وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي وتمكين شركة مياه اليرموك من تجاوز التحديات .
وطالب الوزير تجهيز كافة الامور المتعلقة بالشروع بتنفيذ المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية المائية بما يحقق الاهداف المنشودة في الوصول الى الأمن المائي الاستراتيجي الوطني الذي هو في سلم الاولويات الوطنية للدولة الاردنية ضمن رؤى وتصورات تهدف لتحقيق الأمان المائي والافضل والتوافق بشراكة فاعلة مع الجهات التمويلية والمانحة وكذلك كافة الجهات المعنية وصولا الى تلبية الاحتياجات المائية لكل الوطن الاردني تحقيقا للرؤية الملكية السامية الثاقبة وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير مصادر مائية اضافية وتحسين الواقع البيئي من خلال تحسين خدمات الصرف الصحي .

وبين م. ابو السعود ان هذه المشاريع ستعمل على ادامة وتطوير وتشغيل المصادر المائية ومرافق الصرف الصحي لمواجهة الاختلالات المائية وتباينها بين منطقة واخرى وتحقيق الاستخدام المستدام للمياه ومصادرها من خلال انظمة تراعي الجوانب البيئية وتضمن تقديم المياه للمواطنين بكفاءة عالية وتطوير ادوات القطاع من خلال رفع كفاءة العاملين فيه ورفده بالخبرات العلمية الحديثة .

واستعرض الاجتماع برنامج المشاريع لتطوير واقع المياه في محافظات اربد وجرش وعجلون والذي هو عبارة عن منحة من بنك الاعمار الالماني KFW والاتحاد الاوروبي وقرض مقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وبنك الاعمار الالماني KFW بقيمة (152) مليون يورو وتشمل تنفيذ مشاريع مائية تستهدف التعامل مع كميات المياه الاضافية التي سيوفرها مشروع جر مياه وادي العرب(2) من بطاقة (30) مليون م3 حيث ان البرنامج مكون من اربعة عطاءات استشارية سيتم احالتها والبدء بتنفيذها من قبل شركات محلية اردنية بالتعاون مع شركات اجنبية .
حيث انها ستتضمن مشاريع تأهيل وتعزيز شبكات مياه مدينة اربد ومختلف احياءها من خلال (8) مشاريع قيمة كل واحد منها (12) مليون يورو وكذلك مشاريع تنفيذ شبكات صرف صحي في مناطق المغير وحكما بقيمة (20) مليون يورو حيث ستعمل هذه المشاريع على انهاء كافة المشكلات البيئية المتعلقة بالمياه العادمة والحفر الامتصاصية في هذه المناطق تطبيقا لأستراتيجية وزارة المياه والري وزيادة نسبة المخدومين بالصرف الصحي وربطها على محطات معالجة مياه الصرف الصحي والحصول على كميات مياه اضافية معالجة وفق أفضل المواصفات لاستخدامها واحلالها محل المياه النقية الصالحة للشرب لغايات الزراعة المقيدة والصناعات المختلفة والحفاظ على المياه الجوفية .
وتناول الاجتماع كذلك الجزء الثالث من البرنامج المتضمن تنفيذ مشاريع شراكة مع القطاع الخاص بهدف تقليل فاقد المياه ورفع كفاءة الشبكات من خلال استبدال الشبكات القديمة بمواصفات عالية المستوى حيث اوعز وزير المياه والري بالاسراع بتأهيل شركات متخصصة لغايات تقليل الفاقد من خلال تقسيم توزيع المياه على المناطق الى مناطق توزيع ( DMA) District Management Area بما يخفف من الضغوطات ويضمن انسيابية المياه بعدالة ويرفع من كفاءة ادارتها والحد من الفاقد المائي .
اما فيما يتعلق بالجزء الرابع من البرنامج فهو يتضمن التركيز على تمكين شركة مياه اليرموك التي تقدم خدماتها لمحافظات الشمال الاربعة ( اربد ، المفرق ، جرش، عجلون ) وتقديم كافة اشكال الدعم الفني لها من خلال تفعيل انظمة التحكم والمراقبة (SCADA) بما يضمن التحكم الفني لمنظومة الخطوط الناقلة والابار المزودة للمياه والمناطق التي تحتاج الى كميات مياه اكبر من غيرها والتعامل مع ذلك الواقع اولا بأول ليصبح احد ادوات صناعة القرار الفاعلة في تشغيل شبكات المياه وتمرير المعلومات للمشغلين في الميدان بما يضمن اعلى مستويات الادارة الكفوءة والفاعلة واستدامة شبكات المياه وايصال الخدمة للمواطن بمستوى جيد وكلفة أقل .
وتناول الاجتماع كذلك المشاريع الاخرى التي سيتم تنفيذها خلال العام (2020) في محافظات المملكة الاخرى حيث اكد الوزير على ضرورة استكمال المباحثات التي تجري على قدم وساق مع المانحين والممولين للبدء بتنفيذها في محافظات العاصمة و البلقاء ومادبا والكرك ومعان والطفيلة والزرقاء والعقبة في قطاعي المياه والصرف الصحي بقيمة تزيد على (300) مليون دينار قبل نهاية العام الحالي للبدء بالتنفيذ الفعلي لها مع بدايات العام القادم 2020 وتشمل تنفيذ شبكات جديدة في عدد من المناطق وبناء خزانات واستبدال مضخات بأخرى موفرة للطاقة وخدمة مناطق جديدة بشبكات للصرف الصحي وربطها على المحطات الجديدة التي هي قيد التطوير والبناء بما يحسن من الخدمة وينشط النشاط الاقتصادي والانشائي ويوفر عدد كبير من فرص العمل للشباب في هذه المناطق حيث من المتوقع ان توفر هذه المشاريع نحو (1000-1500) فرصة عمل دائمة للشباب في مختلف المناطق من اصحاب الخبرات الفنية والعملية كالمهندسين والمشغلين والمراقبين والعمال .
وتشمل ايضا مشاريع صرف صحي عين الباشا بقيمة نحو (10,8) مليون يورو لخدمة مناطق مختلفة بطول (85) كم من الشبكات الرئيسية والفرعية ومشروع لتوليد (24) ميغاواط من الطاقة المتجددة لتوفير نحو (8,5) مليون دينار من كلف الطاقة على قطاع المياه ومشروع رفع كفاءة الطاقة في قطاع المياه واعادة تأهيل (10) محطات ضخ في عمان والكرك والطفيلة مع رفع كفاءة الطاقة وخفض كلف التشغيل والصيانة .
كما تشمل مشاريع اعادة هيكلة وتأهيل الضغوطات واداراتها في مناطق مختلفة من شركة مياه الاردن مياهنا وخدمة مناطق جديدة بشبكات مياه في عمان ومأدبا والزرقاء بقيمة نحو (65) مليون دولار اضافة الى مشاريع اخرى في محافظات الكرك والطفيلة ومعان .

وكذلك سيتم تنشيط حركة قطاع المقاولات من خلال توزيع هذه العطاءات على المقاولين حيث اقرت الوزارة سياسة اعتماد احالة مشروع واحد لكل مقاول ولذلك لغايات حصر مخاطر تأخر التنفيذ وضمان تحريك كافة اعمال المقاولين وتوزيع الاعمال بعدالة اضافة الى بناء قدرات الشركات المحلية بخبرات مختلفة لتكون رديفا لقطاع المياه من خلال تأهيلها للقيام بالاعمال بناء على الاداء (Performance Based) حيث ان هذه البرامج التي ستشرع الوزارة بتنفيذها وتستمر لغاية السنوات الاربع القادمة ستوفر كميات مياه اضافية لتجاوز كافة الاختلالات التي واجهتها مناطق في محافظات الشمال وزيادة كميات المياه المخصصة لها وتوفير كلف التشغيل والصيانة وتحسين الاداء وكذلك كلف الطاقة بما يمكن شركة مياه اليرموك من النهوض بواجباتها بكفاءة عالية .

وبين وزير المياه والري ان هذه المشاريع التي ستشهدها جميع المناطق تقريبا تتضمن تطوير ادوات القطاع المائي وتحسين كفاءة مياه الزراعة وتوفير كميات مياه اضافية للزراعة والقطاع الصناعي والسياحي وكذلك توفير آلالاف فرص عمل التي ستتزايد سنويا بأستمرار بما ينعكس على تحقيق الاستقرار السكاني ومحاربة الفقر والبطالة وكذلك دعم الجمعيات الزراعية والتعاونية بالقرب من محطات معالجة مياه الصرف الصحي وايجاد فرص عمل للقاطنين بمحاذاتها من خلال الاستفادة من المياه المعالجة في المشاريع الانتاجية للاعلاف والزراعات المقيدة وتنفيذ مشاريع زراعية واقتصادية نموذجية بما يخدم منتسبيها بعد صقلهم بالمهارات والخبرات المناسبة وتوفير كافة اشكال الدعم المناسب لهم .

وقع الأردن وإيطاليا اتفاقية برنامج دعم تنفيذ استراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية، عبر “قرض ميسر جداً” ستقدمه حكومة روما بقيمة 85 مليون يورو للموازنة العامة، حسب ما ذكرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، السبت.

وقالت الوزارة في بيان، إن وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية محمد العسعس والسفير جورجيو ماربودي المدير العام للتعاون الإنمائي الإيطالي وقعا على الاتفاقية.

وبحسب البيان فإن البرنامج “يهدف إلى المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025) من خلال تعزيز التحاق الطلاب (ذكور/ إناث) بشكل متساوي في مرحلة التعليم المبكر، وتعزيز التدريب المهني والتعليم التقني والفني، استجابة لاحتياجات سوق العمل لتنمية قطاع السياحة في الأردن عبر دعم التعليم المهني في وزارة التربية والتعليم، وإعادة هيكلة وتأهيل كلية عجلون التقنية في جامعة البلقاء التطبيقية”.

ووقعت الاتفاقية عقب اجتماع عقده العسعس مع مدير عام التعاون الإنمائي الإيطالي والسفير الإيطالي لدى الأردن، فابيو كاسباس، حيث جرى بحث “مجمل العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.”

الرئيس الإيطالي كان قد أعلن عن تقديم هذا التمويل عقب زيارته إلى الأردن في نيسان/أبريل 2019، وفقا للوزارة.

وقدم العسعس “شكر وتقدير حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية للحكومة الايطالية على الدعم المتواصل للمملكة، ووقوفها إلى جانب الأردن وتقديمها الدعم للموازنة العامة الذي يساهم في الحفاظ على الانفاق الاستثماري الضروري للتنمية ودعم قطاعات حيوية هامة في المملكة، وكذلك لتقديمها الدعم في مواجهة التبعات والآثار السلبية التي رافقت الأزمة السورية”.

المسؤول الايطالي أكد “علاقة الشراكة القوية التي تربط الأردن بإيطاليا والتي تعود إلى العلاقات القوية بين قيادتي البلدين الصديقين”. وشدد على “التزام حكومته في دعم جهود الأردن والاستمرار في تقديم الدعم للحفاظ على منعته الاقتصادية في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة ولتمكينه من مواجهه وتجاوز تحديات ناجمة عن اللجوء السوري والصراع الإقليمي في المنطقة”.

وأشاد “بالأردن كنموذج يحتذى به في المنطقة في هذا المجال”، وأكد أن “بلاده ستواصل بذل قصارى جهدها لزيادة تعزيز العلاقات الثنائية الممتازة بين البلدين الصديقين”.

نفت وزارة المالية ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من معلومات غير دقيقة تدعي وجود خلافات مع صندوق النقد الدولي، حول برنامج الاصلاح المالي، الذي تنفذه الحكومة.

وأشارت الوزراة، في بيان صدر عنها الجمعة ، إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي، التي انهت زيارتها الى المملكة الاسبوع الماضي، عقدت عدة الاجتماعات في وزارة المالية والبنك المركزي ووزارات التخطيط والتعاون الدولي، الطاقة والثروة المعدنية، المياه والري والصناعة والتجارة والتموين، لمناقشة مختلف الاستراتيجيات والخطط التي تعمل عليها ضمن برنامج الإصلاح المالي المتبع.

وأكدت الوزارة أنه تم التباحث مع رئيس بعثة الصندوق الجديد حول المؤشرات المالية والاقتصادية والاجراءات المتعلقة ببرنامج الاصلاح الاقتصادي بشكل شمولي، إلى جانب الاجراءات الهادفة الى تعزيز النمو الاقتصادي، وأثره على ضبط نمو المديونية في ضوء عدم تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف للفترة المتقضية من العام، وانعكاس ذلك على عدم نمو الايرادات وزيادة المديونية عن ما تم استهدافه.

ونفت وزارة المالية أن يكون وفد صندوق النقد الدولي قد تطرق، خلال اللقاءات التي عقدها في برنامج زيارته للمملكة، الى تفاصيل مخصصات الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وأكدت وزارة المالية أنه سيتم استكمال بحث المراجعة الثالثة للبرنامج، خلال الزيارة التي سيقوم بها فريق صندوق النقد الدولي في شهر تشرين ثاني القادم.

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الجمعة في الوقت الذي ثارت فيه مخاوف بشأن تعثر النمو بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة، مع ترقب المستثمرين لتقرير مهم بشأن الوظائف قد يعزز التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة مجددا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1507.93 دولار للأوقية (الأونصة). وكان المعدن النفيس ارتفع إلى 1518.50 دولار وهو أعلى مستوياته منذ 25 أيلول (سبتمبر) في الجلسة السابقة.

واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1513.80 دولار للأوقية.

وقال دانييل هاينز المحلل لدى إيه.إن.زد إن المؤشرات الاقتصادية المخيبة للتوقعات الصادرة من الولايات المتحدة على مدى اليومين الماضيين قدمت الدعم لشراء أصول الملاذ الآمن.

وأضاف ”إذا رأينا بيانات أضعف من المتوقع للوظائف في القطاعات غير الزراعية أيضا، فإن هذا سيدعم أسعار الذهب والزخم سيكون قويا للغاية بشرط أن يكون ذلك مدعوما باتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي صوب التيسير النقدي“.

وأظهر مسح يوم الخميس أن نشاط قطاع الخدمات الأمريكي تباطأ لأدنى مستوى في ثلاث سنوات في سبتمبر أيلول في ظل تصاعد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، وذلك عقب سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

والأنظار الآن على تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية المقرر صدوره بحلول الساعة 1230 بتوقيت غرينتش (رويترز).

أعلنت الحكومة اليوم الخميس عن تخفيض جديد على أسعار الأدوية شمل 117 نوعاً، بنسب تتراوح ما بين 6 الى 69 بالمئة، وذلك في إطار عملها على مراجعة أسعار الأدوية استجابة للتوجيهات الملكيّة السامية.كما أعلنت الحكومة عن تخفيض جديد على أسعار 49 نوعاً من الشبكات القلبية ومستلزماتها، بنسب تتراوح ما بين 50 الى 70 بالمئة.وبحسب مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات، فإن غالبيّة التخفيضات الجديدة شملت الأدوية الأكثر استهلاكاً من المواطنين، التي تتراوح أسعارها ما بين 5 الى 55 ديناراً، والمتمثلة بأدوية الضغط، والسكري، والقلب، والأعصاب، والأمراض التنفسيّة، والمسكّنات والمضادات الحيويّة.ولفت إلى أن مقدار الوفر المالي لتخفيض 51 نوعاً من مجمل الأدوية التي تم تخفيض أسعارها بلغ أكثر من 18 مليون دينار، وهو ما سيسهم في تخفيف العبء عن المواطنين، مؤكداً أن المؤسسة مستمرة بمراجعة أسعار الأدوية، وتخفيض أسعارها.وأوضح أن إجمالي عدد الأدوية التي تمّ تخفيضها منذ بداية العام الحالي وحتى الآن بلغ 1093 دواء، بالإضافة إلى العديد من المستلزمات الطبيّة الأخرى وشبكات القلب وغيرها.وأشار إلى أن اللجنة التي تمّ تشكيلها برئاسة وزير الصحّة الدكتور سعد جابر لمراجعة أسعار الأدوية، أوصت بإضافة بلدان جديدة إلى سلسلة البلدان المرجعية لغايات تسعير، بما يتلاءم مع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والدخل القومي في الأردن.كما أشار إلى أن اللجنة تدرس تخفيض أسعار بدائل للأدوية بشكل تدريجي، مع التأكيد على المراجعة الدورية للأسعار ضماناُ لحصول المواطنين على سعر أفضل وبما يحقّق مفهوم الأمن الدوائي.

قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية إن سوق العقار يشهد تحسنا ملحوظا، حيث ارتفعت حركة التداول لشهر أيلول الماضي بحوالي 11 بالمائة؜ بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار كناكرية الى ان حركة التداول اليومي هذه الايام تشهد ارتفاعا متزايدا في ضوء القرارات الحكومية المتخذة خلال هذا العام والمتمثّلة في تخفيض سعر الأساس بنسبة 20 بالمائة؜ والسماح بالافراز لقطع الاراضي لتصبح لأربع دونمات بدلا من 10 دونمات بالإضافة الى الإعفاء من رسوم التخارج والانتقال حتى نهاية العام.

وبين وزير المالية ان حركة التداول العقاري من المتوقع ان تستمر بالارتفاع في ضوء البدء بتطبيق قانون الملكية العقارية الذي تم سريانه في منتصف الشهر الماضي وإصدار الأنظمة اللازمة وفقا لاحكام القانون .

وأوضح كناكرية ان قانون الملكية العقارية الذي دمج 13 قانونا سيعمل على تسهيل في الإجراءات اللازمة والتي سيلمسها المواطنون والمتعلقة بالتداول العقاري والقضايا المتعلقة بإزالة الشيوع والأفراز والشفعة ومعاملات الأبنية والمجمعات العقارية وتملك غير الأردنيين وقضايا الرهن والاستملاك وآليات تقدير قيم العقارات بالإضافة الى تنظيم وتعديل الأحكام المتعلقة بإيجار الاموال غير المنقولة .

أصدرت الحكومة قرارا اليوم بشمول مادة البنزين بكافة أنواعه بقرارها السابق بالضريبة المتعلقة بضريبة المبيعات ، وحصر إخضاعه ضمن الضريبة الخاصة.

وقال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، أن مادة البنزين كانت غير مشمولة بقرار الحكومة السابق وهو اخضاع عدد من السلع والخدمات بنسبة الصفر .

وأوضح أن هذه المادة أصبحت خاضعة ضمن الضريبة الخاصة لها المقرة مؤخرا.

الحكومة أمس وللمرة الخامسة منذ بداية العام الحالي أسعار المشتقات النفطية الأساسية، وبنسب تراوحت ما بين 1.9 % إلى 2.5 %، فيما ثبتت أسعار الكهرباء عند مستواها الشهر الماضي.
مقابل هذه الزيادات خفضت الحكومة الأسعار 3 مرات في أشهر كانون الثاني (يناير) وتموز(يوليو) وأيلول (سبتمبر)، فيما ثبتتها مرتين فقط في شهري شباط (فبراير) وأيار(مايو).
وبحسب القرار الصادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أمس ارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 للشهر الحالي بمقدار 15 فلسا ليصبح 770 فلسا لكل لتر بدلا من 755 فلسا لكل لتر أي بنسبة 1.9 %، والبنزين 95 بمقدار 20 فلساً ليصبح 1005 فلسات لكل لتر بدلا من 985 فلسا لكل لتر أي بنسبة 2 %، في حين ارتفع سعر مادتي السولار والكاز بمقدار 15 فلسا فقط ليصبح 605 فلسات لكل لتر بدلا من 590 فلسا لكل لتر أي ما نسبته 2.5 %.
وقالت الوزارة أمس أن معدل سعر خام برنت ارتفع من 59.1 دولار للبرميل لشهر آب (اغسطس) الماضي إلى 62.9 دولار للبرميل في شهر أيلول (سبتمبر) وذلك بناء على استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أيلول (سبتمبر)، ومقارنتها بمثيلاتها لشهر آب (أغسطس) الماضي، وأظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعا على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر أيلول (سبتمبر).
إلى ذلك، قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تثبيت قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية عند 10 فلسات لكل كيلوواط/ ساعة على جميع قطاعات وشرائح التعرفة.
ويأتي القرار في ضوء المراجعة الشهرية لأثر التغير في كلف النظام الكهربائي والتي يتم بموجبها تحديد قيمة هذا البند في الفاتورة الشهرية حيث استثنى قرار الهيئة من تطبيق هذا البند الاستهلاكات في القطاع المنزلي والتي لا تتجاوز استهلاك 300 كيلوواط/ساعة في الشهر، وتحديد قيمة هذا البند لمشتركي القطاع الصناعي المتوسط بمقدار 10 فلسات /ك.و.س.
وحدد القرار قيمة هذا البند للجهات التي تستخدم أنظمة الطاقة المتجددة لتغطية استهلاكها الخاص لشهر تشرين الأول (اكتوبر) بمقدار 10 فلسات/كيلو واط ساعة بحيث يتم احتسابها على صافي الفرق بين الطاقة المُستَجرة من الشبكة والطاقة المصدرة للشبكة.

قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في اجتماع عقد اليوم الاثنين تحديد بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر تشرين الاول المقبل بقيمة 10 فلسات وهي نفس القيمة المعتمدة لشهر أيلول الحالي.

 ووفقاً لبيان أصدرته الهيئة اليوم ، وصل “جراسا”  فقد قرر المجلس في اجتماع عقد برئاسة رئيس مجلس المفوضين المهندس فاروق الحياري تحديد قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية اعتباراً من الأول من شهر تشرين الاول المقبل بواقع 10 فلسات لكل كيلوواط/ ساعة على جميع قطاعات وشرائح التعرفة.

ويأتي القرار في ضوء المراجعة الشهرية لأثر التغير في كلف النظام الكهربائي والتي يتم بموجبها تحديد قيمة هذا البند في الفاتورة الشهرية حيث استثنى قرار الهيئة من تطبيق هذا البند الاستهلاكات في القطاع المنزلي والتي لا تتجاوز استهلاك 300 كيلوواط/ساعة في الشهر، وتحديد قيمة هذا البند لمشتركي القطاع الصناعي المتوسط بمقدار 10 فلسات /ك.و.س.
 
 وحدد القرار قيمة هذا البند للجهات التي تستخدم أنظمة الطاقة المتجددة لتغطية استهلاكها الخاص لشهر تشرين الاول بمقدار 10 فلس/ك.و.س بحيث يتم احتسابها على صافي الفرق بين الطاقة المُستَجرة من الشبكة والطاقة المصدرة للشبكة.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة الإثنين بعد تصريحات لولي العهد السعودي قال فيها إن أي حرب مع إيران من شأنها أن تدمر الاقتصاد العالمي ملمحا إلى حل غير عسكري للتوتر معها.

وتراجع سعر نفط خام برنت بحر الشمال 1,3 بالمئة إلى 61,12 دولارا للبرميل. كما انخفض سعر خام غرب تكساس المتوسط 1,0 بالمئة عند 55,34 دولارا للبرميل.

وتشير كل من واشنطن والرياض وبرلين ولندن وباريس بأصابع الاتهام إلى إيران في الهجمات التي استهدفت في 14 أيلول/سبتمبر منشأتي نفط سعوديتين وأجبرت أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم على خفض انتاجه بشكل حاد.

وقال الأمير محمد بن سلمان في مقابلة الأحد مع برنامج “60 دقيقة” على شبكة “سي بي إس” إن أي حرب ستكون كارثية على النمو العالمي.

وقال “ستتعطّل إمدادات النفط، وسترتفع أسعار النفط لتبلغ أرقامًا عالية خياليّة لم نشهدها في حياتنا”.

وأضاف “إنّ المنطقة تُمثّل نحو 30 في المئة من إمدادات الطاقة في العالم، وحوالى 20 في المئة من الممرّات التجاريّة العالميّة، ونحو أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. تصوّروا أن تتوقّف هذه الأمور الثلاثة”.

وأردف “هذا يعني انهيارًا كلّيًا للاقتصاد العالمي، وليس للمملكة العربية السعودية أو دول الشرق الأوسط فحسب”.

من ناحيته أوعز وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقنة رسميا وضع قطاع النفط في بلاده في “حال تأهب قصوى” في مواجهة تهديدات بهجمات “مادية أو إلكترونية”.

وقال في بيان نشر على الموقع الالكتروني للوزارة “من الضروري أن تكون كل الشركات والبنى التحتية في القطاع النفطي في حال تأهب قصوى في مواجهة تهديدات بهجمات مادية أو إلكترونية”.

وتنفي إيران أي علاقة لها بالضربات التي تبناها المتمردون الحوثيون في اليمن.

وتدعم إيران المتمردين الحوثيين في مواجهة تحالف تقوده السعودية ضدهم في اليمن منذ 2015.