اقتصاد واعمال

 انخفضت قيمة الفاتورة النفطية للأردن 12.4% في 10 شهور من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، وفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية.

ووفق التقرير، بلغت قيمة الفاتورة النفطية للأردن 2.249 مليار دينار حتى نهاية تشرين أول الماضي، مقارنة بـ 2.567 مليار دينار بالفترة ذاتها من العام 2023.

وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن والذي يشير إلى ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 5.9%، والصادرات الوطنية بنسبة 4.0%، والمعاد تصديره بنسبة 29.5% مقارنه بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء النمو متزامنا مع زيادة طفيفة بالمستوردات بنسبة 0.2%، مما أدى إلى تقليص العجز في الميزان التجاري بنسبة (5.1%) خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي مقارنه بالفترة نفسها من عام 2023.

وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال هذه الفترة 7,876 مليون دينار أردني حيث شكلت الصادرات الوطنية 7,160 مليون دينار أردني، والمعاد تصديره 716 مليون دينارا أردني في حين بلغت قيمة المستوردات 15,665 مليون دينار أردني خلال الفترة نفسها. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) قد بلغ (7,789) مليون دينار أردني حتى نهاية تشرين الأول من عام 2024، مقارنة مع (8,205) مليون دينار أردني في الفترة المقابلة من عام 2023.

 أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، أن قوانين الطاقة التي تم إقرارها أخيراً، تدعم وتشجع استخدام الطاقة المتجددة، وتخضع للمراجعة الدورية لتحسينها وتطويرها، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية التي يشهدها العالم.

وأضاف الخرابشة، اليوم الاثنين، خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية إدامة بعنوان ” قوانين الطاقة المتجددة والكهرباء الجديدة وانسجامها مع رؤية التحديث الاقتصادي” أن الحكومة تعمل بجد على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تتمحور حول شعار «مستقبل أفضل» وتقوم على ركيزتين استراتيجيتين: النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكل الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة ركنًا أساسيًّا في الرؤية المستقبلية.

وأكد أن الأردن بدأ في التحول الطاقي بشكل مبكر ويُعتبر من الدول الرائدة في المنطقة، موضحاً أن خطة الحكومة الوطنية للطاقة تهدف للوصول إلى 31 بالمئة من الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الوطني، مع السعي للوصول إلى 50بالمئة في المستقبل القريب.

وأشار إلى أن التعديلات القانونية الأخيرة تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تم التشاور مع الخبراء والاطلاع على تجارب الدول الأخرى قبل طرح النظام الجديد، لافتا إلى أبرز التعديلات في إعفاء المعدات والأجهزة المتعلقة بتخزين الطاقة من الضرائب، ما يعزز من استخدام تقنيات الطاقة المتجددة.

وأضاف أن التعرفة المرتبطة بالزمن التي تم إقرارها، تهدف إلى تشجيع المستهلكين على الاستفادة من الخصم الذي يصل إلى 15 بالمئة في أوقات الذروة، ما يسهم في تشجيع المشاريع الطاقية المتجددة ويساعد على التوسع في استخدامها، مؤكدا أن أحد أكبر التحديات التي تواجه القطاع هو ارتفاع الأحمال على الشبكة الكهربائية، حيث تعمل الوزارة على وضع الخطط الاستراتيجية لإدارة الأحمال خلال فترات الذروة.

وبين الخرابشة، أن التعرفة المرتبطة بالزمن قد تم تنفيذها على القطاع الصناعي المتوسط اعتباراً من 1 تموز من العام الحالي، وأنها ستُطبق أيضاً على المستشفيات والفنادق بداية العام المقبل.

وجمعت الجلسة المنظمة من جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة، نخبة من ممثلي القطاعين العام والخاص، برئاسة الوزير الخرابشة، والتي تهدف إلى فتح قنوات الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتسعى إلى بناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق نتائج تعود بالنفع على المجتمع، وتسريع عجلة الاقتصاد الأخضر نحو مستقبل أكثر استدامة.

 قرر مجلس الوزراء بتاريخ 22/ 12/ 2024 شمول السيارات الكهربائية المخزنة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ 23/ 11/ 2024 لغايات التخليص عليها وادخالها الى السوق الاردني للاستفادة من  قرار مجلس الوزراء الخاص بتخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية بالكامل بنسبة 50%  لمرة واحدة فقط لغاية يوم  31/ 12/ 2024 . 

  وقال مدير عام دائرة الجمارك الاردنية بالوكالة عميد جمارك احمد العكاليك أنه وبموجب التعديل الأخير على القرار تتاح الفرصة للسيارات التي كانت قد دخلت الى المنطقة الاقتصادية الخاصة العقبة قبل ذلك التاريخ لان تكون من ضمن السيارات التي يطبق عليها قرار التخفيض، مؤكدا ضرورة الالتزام بالموعد المحدد من قبل الحكومة لهذه الغاية من قبل الراغبين بالاستفادة من القرار.   

 يذكر ان دائرة الجمارك الاردنية كانت قد اصدرت بيان باستمرارية العمل خلال ايام العطل الرسمية القادمة ( الاربعاء والجمعة ) في مركزي جمرك الحرة الزرقاء وعمان / قسم المركبات، وانه سيكون العمل في كل ايام الاسبوع حتى انجاز آخر معاملة من كل يوم ولغاية الثلاثاء 31/ 12/ 2024 آخر موعد لتطبيق القرار.  

– أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إلتزامها بتطبيق القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور للأعوام (2025-2026-2027) ليصبح (290) ديناراً بدلاً من (260) ديناراً.

وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته سيبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2025 بصرف النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.

وأوضحت المؤسسة بأن الحد الأدنى للأجور في هذا القرار يسري على العمّال العاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة أو بأي مدد أخرى بحيث يتم خضوعهم لأحكام قانون الضمان على هذا الحد.

وبينت المؤسسة أن العاملين في شركات ومؤسسات قطاع الألبسة وفقاً للقرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تم استثنائهم من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور كونه يعتمد عقد العمل الجماعي الذي تم توقيعه بين الجهات المعنية المنظمة لهذا القطاع لغايات تحديد الأجر الخاضع للضمان وكذلك يستثنى من هذا القرار العاملون في المنازل من غير الأردنيين وطُهاتها وبُستانييها ومن في حكمهم.

كشف الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل عن ارتفاع طفيف على متوسط أسعار المحروقات خلال الشهر الحالي، مرجحا ارتفاع سعري مادتي الينزين 90 والديزل في تسعيرة الشهر المقبل وانخفاض سعر مادة البنزين اوكتان 95.

وتوقع عقل رفع سعر مادة البنزين اوكتان 90 بنسبة 1% أي ما يعادل 9 فلسات / لتر، ورفع سعر مادة الديزل بنسبة 1.6% أي ما يعادل 11 فلسا/ لتر.

كما توقع خفض سعر مادة البنزين اوكتان 95 بما يعادل 3 فلسات/ لتر.

وقال عقل إن أسعار النفط الخام عالميا تمر بمرحلة استقرار طويلة وإن الأسعار خلال الأسابيع الثلاثة من الشهر الحالي بقيت في نطاق 71-74 دولار وسط ضبابية بشأن نمو الطلب مع قرب نهاية العام.

وأضاف، أن أوبك+ ستحتاج لضبط الإمدادات لرفع الأسعار وتهدئة تقلب السوق جراء المراجعات المستمرة لتوقعاتها لنمو الطلب، فيما خفضت دول منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤها، المعروفة بتحالف أوبك+، مؤخرا توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 للشهر الخامس على التوالي.

وبين أن ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في عامين أثر على أسعار النفط، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه سيكون حذرا بشأن خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وأوضح عقل أن ارتفاع الدولار يجعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، كما أن إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة قد تضعف النمو الاقتصادي وتقلص الطلب على الخام.

وقال، “في خطوة لافتة قد تؤدي إلى تقليص العرض أن مجموعة السبع تدرس سبل تشديد سقف الأسعار على النفط الروسي، مثل فرض حظر تام أو تقليص سقف الأسعار”.

واضاف، أن تحالف أوبك+ يشعر بالقلق من زيادة جديدة في إنتاج الولايات المتحدة من النفط عندما يعود دونالد ترامب للبيت الأبيض لأن تلك الزيادة ستعني أن حصة أوبك+ من السوق ستشهد تراجعا أكبر وستقوض جهود التحالف لدعم الأسعار.

وتابع، أن مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا، تضخ نحو نصف نفط العالم وأرجأت في وقت سابق من هذا الشهر زيادة مقررة للإنتاج كما مددت بعض التخفيضات الأخرى إلى نهاية 2026 بسبب ضعف الطلب وزيادة الإنتاج من الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى من خارج المجموعة.

ووأوضح ان لأوبك سوابق في إساءة تقدير زيادة الإنتاج الأميركي تعود لبدايات ذروة إنتاج النفط الصخري هناك التي دفعت الولايات المتحدة لتصبح أكبر منتج في العالم وتضخ الآن نحو خمس الإمدادات العالمية.

 دخل قرار لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، بتخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأحد 22 كانون الأول 2024.

وأكدت اللجنة على متانة المؤشرات النقدية وقوة الدينار الأردني، المدعوم بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يبلغ حالياً 21.1 مليار دولار أمريكي ويكفي لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، هذا فضلاً عن استقرار معدل التضخم عند مستوى 1.5% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2024.

وحققت الودائع لدى البنوك ارتفاعاً بقيمة 2.7 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 6.1%، على أساس سنوي، ليصل إجمالي الودائع الى 46.0 مليار دينار. كذلك، ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 1.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.4% على أساس سنوي، ليصل إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، واستمرت مؤشرات السلامة المالية، كما هي في نهاية النصف الأول من عام 2024، تأكيد قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردني.

وسيواصل البنك المركزي الأردني مراقبة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً واقليمياً وعالمياً، وسيتخذ ما يلزم من اجراءات لضمان استمرارية الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والذي يعدّ الركيزة الأساسية لخلق بيئة اقتصادية داعمة للنمو المستدام.

 شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعا بمقدار 60 قرشا للغرام اليوم السبت .

ووصل سعر غرام الذهب 21 الاكثر طلبا لدى الأردنيين إلى 53.3 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 51.3 دينارا للشراء .

وارتفع سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محال الصاغة، إلى 61.30 دينارا و 47.30 دينارا على التوالي.

– وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان مع ممثلة مكتب بنك الإعمار الألماني في الأردن مايكيه ريلز، على ثلاث اتفاقيات تمويل منها منحتين بقيمة (35) مليون يورو للمساهمة في تمويل احتياجات قطاع التعليم للتحول الرقمي، وقرض ميسر بقيمة (60) مليون يورو لدعم احتياجات قطاع الصرف الصحي.

وستساهم المنحة الأولى بقيمة 20 مليون يورو في تمويل برنامج عمليات التحول الرقمي للتعليم المهني، وذلك من خلال تجهيز غرف حاسوب لتزويد التعليم المهني بالتكنولوجيا الرقمية حسب متطلبات المناهج الدراسية، وتجهيز مدارس التعليم المهني بمعدات الشبكة الرقمية اللازمة وتجهيز الوحدات الإدارية المركزية في وزارة التربية والتعليم بمعدات تكنولوجيا المعلومات، لتمكين وزارة التربية والتعليم من استخدام معدات تكنولوجيا المعلومات للتعلم الرقمي القائم على المناهج الدراسية من أجل تحسين جودة التعليم المهني لأهمية ارتباطه في سوق العمل في الأردن والعمل على تحسين جاذبيته للطلاب والمجتمع، وسيتم تنفيذ المشروع خلال الفترة (2025-2029).

كما وستساهم المنحة الثانية بقيمة 15 مليون يورو في تمويل المرحلة الثانية من برنامج تحسين الجودة في التعليم الأساسي (الرقمنة)، وذلك من خلال تجهيز مختبرات الحاسوب والقاعات الدراسية ومحطات العمل الرقمية في المدارس الأساسية، والمساهمة في تجهيز العديد من مراكز امتحانات الثانوية العامة بالتكنولوجيا الرقمية من أجهزة حاسوب ومعدات للشبكة الرقمية اللازمة، وسيتم تنفيذ المشروع خلال الفترة (2025-2029).

أما القرض الميسر تم تخصيصه لتمويل برنامج بعنوان التخلص المستدام من مياه الصرف الصحي، وبهدف دعم جهود الحكومة في تحسين خدمات الصرف الصحي في مواقع مختلفة لتوسيع نطاق جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المركزية، ويساهم في حماية البيئة والتكيف مع تغير المناخ، حيث تهدف التدابير المرتقبة للمشروع إلى زيادة وصول السكان الأردنيين إلى نظام مركزي لمياه الصرف الصحي والحد من الآثار السلبية على البيئة والصحة العامة.

وعلاوة على ذلك، يدعم المشروع زيادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الري، وبالتالي المساهمة في إدارة أكثر استدامة وكفاءة لموارد المياه في المستقبل.

ويأتي هذا التمويل لدعم أولويات قطاعي التعليم والمياه في المملكة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023 – 2025)، حيث يساهم مشروعي التعليم في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (التعليم الجيد)، وسيساهم برنامج التخلص المستدام من مياه الصرف الصحي في الحفاظ على المياه الجوفية من التلوث وتحسين البنية التحتية لخدمات الصرف الصحي.

وخلال حفل التوقيع أعربت وزير التخطيط والتعاون الدولي عن شكر وتقدير الحكومة للحكومة الألمانية على دعمها المتواصل للأردن كأحد أهم الشركاء التنمويين على مدى السنين وبالأخص في قطاع التعليم والمياه والصرف الصحي، حيث أن ألمانيا من أهم الداعمين التنمويين لقطاع المياه والصرف الصحي في الأردن من خلال دعمها المالي والفني.

وثمن وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، جهود الجانب الألماني على تقديم الدعم الذي سيساهم بشكل فعال في دعم جهود وزارة التربية والتعليم نحو التحول الرقمي حيث سيدعم تجهيز قاعات ومختبرات الحاسوب في المدارس الأساسية بمبلغ 15 مليون يورو، والمدارس المهنية بمبلغ 20 مليون يورو خلال السنوات الأربع القادمة والتي من المتوقع أن تحدث تغييرا فاعلا في رقمنة التعليم.

وبيّن السفير الألماني في الأردن، بأنه ومن خلال الاتفاقيات التي تم توقيعها الاثنين، ستوفر ألمانيا معدات رقمية حديثة في المدارس الأساسية والتقنية والمهنية، وسيساهم ذلك في توفير تعليم عالي الجودة للطلاب الأردنيين، وإعدادهم بشكل جيد لسوق العمل، كما وسيتم ربط المزيد من الأشخاص في الأردن بنظام صرف صحي مركزي، وبالتالي سيتم تقليل الآثار السلبية على البيئة والصحة العامة.

– منحت مؤسسة الإقراض الزراعي عن قروض بقيمة 57 مليون دينار في عام 2024 استفاد منها 10,600 مزارع، منهم 7,500 مزارع من الذكور بقيمة 42 مليون دينار، و3,100 مزارعة بقيمة 15 مليون دينار، وشملت القروض مختلف الأنشطة الزراعية والريفية.

وتشير البيانات التي اضطلعت عليها “المملكة”، إلى تحسن كبير في مؤشرات المؤسسة المالية خلال الأعوام 2023-2024، حيث تجاوزت نسبة تسديد المستحقات 95%، مع تحصيل 62 مليون دينار العام الماضي، مما يضع المؤسسة في طريقها لتحقيق هدفها المستهدف لهذا العام البالغ 65 مليون دينار. ويفتح ذلك المجال لزيادة الخطة الإقراضية بنسبة 20% في الأعوام القادمة.

وأظهرت البيانات مساهمة المؤسسة الفاعلة في الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، حيث أنفقت حوالي 59 مليون دينار من أصل 135 مليون دينار المخصصة للأعوام 2022-2025، محققة نسب إنجاز عالية.

وفي إطار مساهمتها في رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، سجلت المؤسسة إنجازات بقيمة 19 مليون دينار، شملت 1,788 مشروعًا، محققة أفضل النتائج في تنفيذ أولويات التحديث الاقتصادي.

كما أظهرت البيانات قيام المؤسسة بإطلاق خدمة التأمين على حياة المقترضين ضد مخاطر الوفاة والعجز الدائم اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2024، حيث استفاد منها 11 ألف مزارع بقيمة قروض مؤمنة بلغت 57 مليون دينار، مما يعزز بيئة الاستثمار في القطاع الزراعي.

كما تم استحداث برنامج خاص لتمكين المرأة في الريف والبادية بقيمة 8 ملايين دينار، استفاد منه 3,000 مقترضة، مما يسهم في مواجهة مشكلتي الفقر والبطالة.

وأظهرت البيانات أيضًا تنفيذ مشروع الممارسات الزراعية الحديثة بالشراكة مع الحكومة الهولندية في ثلاث محافظات (إربد، عجلون، البلقاء)، بقيمة 1.55 مليون دينار، استفاد منه 350 مزارعًا.

وفي مجال دعم الطاقة المتجددة، تم توقيع اتفاقية مع صندوق الطاقة المتجددة لتقديم قروض بدون فوائد للمزارعين لاستخدام الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم كفاءة الري.

أظهرت البيانات أيضا تخصيص 1.67 مليون دينار من مخصصات المؤسسة لتمويل مشاريع زراعية وريفيّة مبتكرة عبر اتفاقية مع هيئة تطوير المهارات المهنية والتقنية.

وكشفت البيانات عن تقديم قروض بدون فوائد بقيمة 250 ألف دينار بالتعاون مع مركز زها الثقافي لدعم ريادة الأعمال وتمكين المرأة والشباب في القطاع الزراعي الريفي.

– استقر سعر بيع غرام الذهب عيار 21 محليا، الاثنين، عند 53.80 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 51.80 دينار لجهة الشراء.

وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات، استقر أيضا سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محال الصاغة، عند 61.80 دينارا و47.80 دينارا على التوالي.