اقتصاد واعمال

 سجل سعر صرف اليورو مقابل الدينار الأردني اليوم الاحد، 72 قرشا، وهو أدنى سعر له منذ عام 2002 ، بحسب مدير شركة العلاونة للصرافة، أيمن علاونة.

وأكد العلاونة  ارتفاع الطلب المحلي على اليورو بنحو 30 بالمئة منذ نحو 5 أيام، بسبب لجوء التجار لتغطية التزاماتهم القديمة لليورو بسعر منخفض، ولجوء بعض المواطنين للاحتفاظ بالعملة بهذا السعر، بحسب بترا.

وأشار إلى أن السوق المحلية تزود باليورو من خلال الشراء من السياح والزوار، والبنوك المحلية والشحن الدولي.

من جهته، قال أمين صندوق جمعية الصرافين الأردنيين، الدكتور خالد الزعبي، إن مصادر اليورو في الأردن، تأتي عبر بوابات استيراد وتصدير العملات في البنوك، أو عبر السياح من خلال محال الصرافة المنتشرة في المملكة.

وأضاف ان الدول المتعاملة والمحيطة بمنطقة اليورو، مستفيدة من مكاسب الانخفاض الحاد لليورو على السلع والمنتجات الأوروبية.

وثمن الدكتور الزعبي دور البنك المركزي الأردني، لتحركه وفق منهجية واضحة، تحافظ على ثبات السوق وكبح التضخم، في ظل التقلبات السياسية العالمية وتأثر سلاسل التوريد وأسعار الشحن والطاقة بها وانعكاساتها على قيم السلع.

دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المنشآت الزراعية بما في ذلك الحيازات الزراعية ودور الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الصغيرة والمطاعم الشعبية غير المسجلة على أنها سياحية إلى الاستفادة من برنامج (استدامة ++) الذي أطلقته نهاية حزيران الماضي والممول من مملكتي هولندا والنرويج وبرعاية من وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والذي يشمل العمال الأردنيين وغير الأردنيين.

وأوضحت المؤسسة في البيان الصحفي الصادر عن مركزها الإعلامي، أنه يشترط لشمول المنشآت في البرنامج أن تكون مشمولة بأحكام القانون بتاريخ 1/6/2021 أو أي تاريخ يليه وأن يكون لديها (10) عمال فأقل بذلك التاريخ أو أي تاريخ يليه في حال كان شمول المنشأة بعد هذا التاريخ وأن تكون ضمن الفئات المشمولة في البرنامج، ويشترط لاستفادة المؤمن عليه من البرنامج أن لا يزيد أجره الخاضع للاقتطاع على 500 دينار، وأن لا يكون مشمولاً في المنشأة المستفيدة قبل تاريخ 1/6/2022 وكذلك أن لا يكون قد استفاد مسبقاً من برنامج استدامة أو أي برنامج منبثق عنه، أو برنامج دعم الكُلف التشغيلية أو برنامج حافز، أو البرنامج الوطني للتشغيل.

وأشارت المؤسسة أنه من خلال هذا البرنامج الذي يستمر على مدار (18) شهراً يتم دعم الأجور بحيث يصرف للمستفيدين من البرنامج للعاملين في المنشآت دعم مقطوع بواقع (100) دينار لمدة ثلاثة أشهر تصرف في الشهر الثالث والعاشر والخامس عشر، وبحيث يقسم دعم الأجور مناصفة بين صاحب العمل والعامل بواقع (50) ديناراً لكل منهما. 

وأضافت المؤسسة بأن الدعم الآخر المقدم من البرنامج يتمثل بالمساهمة في دعم اشتراكات الضمان بنسبة (50%) منها للأشهر التسعة الأولى وبسقف 30 ديناراً شهرياً وبنسبة (25%) منها للأشهر التسعة اللاحقة وبسقف 15 ديناراً شهرياً، بحيث يوزع الدعم بين العامل والمنشأة كل حسب نسبته من الاشتراكات المستحقة. 

وبينت المؤسسة بأنه يتاح للمنشآت تسجيل (10) عمال كحد أعلى للاستفادة من البرنامج ويستثنى من ذلك الحيازات الزراعية حيث يجوز لها تسجيل العاملين لديها مهما بلغ عددهم على أن يتم شمولهم لديها بكافة التأمينات الاجتماعية. 

وعن آلية الاستفادة من برنامج (استدامة ++) للمنشآت التي تنطبق عليها الشروط، بينت المؤسسة أنه بإمكان ضابط ارتباط المنشأة الدخول على حساب المنشأة على الخدمات الإلكترونية للمؤسسة واختيار خدمة برنامج (استدامة ++) وتعبئة الطلب وإرساله.  

يتهرب أصحاب عمل في العديد من القطاعات التجارية والخدمية والصناعية من الالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور البالغ، 260 دينارا.

وقيمة الحد الأدنى للأجور تخص فقط العمال الأردنيين، ويتم إقرارها من خلال اللجنة الثلاثية للأجور المشكلة من ممثلي العمال وأصحاب العمل ووزارة العمل.

وتنص المادة 53 من قانون العمل على معاقبة صاحب العمل بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على ألف دينار عن كل حالة يدفع فيها إلى عامل أجرا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية، وذلك إضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.

وبحسب رصد ميداني أن قطاعات عمال خدمات المستشفيات وبعض المدارس الخاصة وشركات المياه وبعض المطاعم والمصانع ومحال تجارية ومهن حرفية وصناعية والتجميل والسكرتاريا هي الأقل التزاما بدفع الحد الأدنى للأجور للعاملين لديها، وفقا لبترا.

وقال عامل في أحد المناجر (32 عاما) أنه بدأ عمله قبل 13 عاما، بأجر شهري قدره 160 دينارا، ووصل راتبه الشهري إلى 350 دينارا رغم أن صاحب العمل سجله في الضمان براتب 260 دينارا .

وأشار عامل آخر (متزوج ولديه طفلان ويدفع بدل أجرة مسكن 170 دينارا)، إلى أن صاحب العمل يقوم بتكثيف العمل وإرساله إلى الورش خارج المنجرة ويلزم الجميع بالعمل من الساعة السادسة صباحا.

فيما قال عامل بإحدى المطاعم بالعاصمة يعمل منذ 9 أعوام، براتب 260 دينارا شهريا بمعدل 9 ساعات يوميا منها نصف ساعة استراحة، إنه لا يدفع له أجر عن ساعة العمل الإضافية، وله عطلة يوم واحد في الأسبوع حسب الدور وفي الكثير من الأحيان، يلغى يوم العطلة، ويرصد له لأسبوع آخر أو يتقاضى أجرا عاديا وليس إضافيا.

وكشف عامل ميكانيك في إحدى الكراجات بمنطقة بيادر وادي السير أنه يعمل في هذه المهنة منذ عشرين عاما، حيث بدأ براتب 160 دينارا، ويحصل الآن على راتب 370 دينارا بعد اقتطاع قسط الضمان.

وأكد أنه يعيش حالة من الضنك لكثرة التزاماته تجاه أولاده وأسرته وأن ما يحصل عليه من أجور لا تكفيه قوت يومه، فصافي راتبه يتوزع ما بين إيجار المسكن، ومصاريف بيته وأجور مواصلاته بين البيت والعمل حتى إنه لم يتمكن من تسجيل ابنه في المدرسة لضيق الحال.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، إن مطالب الاتحاد والنقابات العمالية كانت على الدوام ومنذ السنوات الماضية، مستمرة، بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع الأوضاع المعيشية التي يعاني منها العمال وفي شتى القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أن قرار اللجنة الثلاثية والذي يقضي بزيادة الحد الأدنى للأجور بما يعادل نسبة التضخم أصبح في حكم القانون، من حيث التنفيذ والالتزام، مستدركا “بسبب التداعيات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية خلال العامين الماضيين بما فيها إغلاق بعض القطاعات وتضرر العديد منها، أدى ذلك إلى التأخير في تطبيق القرار إلى العام القادم”. وبشأن الزيادة السنوية للعاملين في القطاع الخاص، بيّن المعايطة أن هذا الأمر تحكمه الأنظمة الداخلية للشركات والمؤسسات واتفاقيات العمل الجماعي التي توقعها النقابات العمالية مع أصحاب العمل، قائلا، إن قانون العمل لا ينص على إلزامية الزيادة السنوية على الراتب.

وأكد أن النقابات المنضوية تحت مظلة الاتحاد، تسعى إلى تحسين الظروف الاقتصادية للعمال الذين تمثلهم في شتى القطاعات، وتحقيق مكتسبات تتضمن مزايا وحوافز مادية بما فيها إلزام المنشآت بصرف العلاوة السنوية على الراتب لجميع العاملين، لافتا إلى أن هدفها تحسين الأجور وزيادتها وليس الاكتفاء بالحد الأدنى للأجور، وذلك من خلال المفاوضة الجماعية مع أصحاب العمل.

وطالب المعايطة، أصحاب العمل بضرورة الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وتكثيف الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية التي تخالف قرار اللجنة واتخاذ إجراءات رادعة بحقها حماية لحقوق العمال وإنفاذا للقانون.

من جهته ، قال رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة، خالد أبو مرجوب إن المخالفات التي تتعلق بعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور مستمرة وفي قطاعات عمالية عديدة تتبع للنقابة، مشيرا إلى أن معظمها في المنشآت الاقتصادية غير المنظمة كقطاع التجميل والمطاعم الشعبية والسكرتاريا وغيرها.

وأضاف أن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها العمال تتطلب رفع مستوى الأجور وزيادة الحد الأدنى للأجور، وذلك لمواكبة غلاء الأسعار وارتفاع كلف المعيشة جراء الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أنه “لا يكفي وقليل جدا” ودون المستوى الذي ينهض بواقع العمال المعيشي.

ولفت أبو مرجوب، وهو عضو في اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، إلى أنه تم ربط الحد الأدنى للأجور بزيادة سنوية تتناسب مع معدل التضخم بموجب قرار اتخذته اللجنة في شباط من عام 2020.

وأوضح أن النقابة تعمل على تحقيق مكتسبات مادية يستفيد منها العمال ممن يعملون في القطاعات العمالية المنضوية تحت مظلتها ومن شأنها أن تسهم بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهم، من خلال اتفاقيات العمل الجماعي التي تبرمها النقابة مع أصحاب العمل.

وأكد أبو مرجوب أن النقابة تسعى لتوسيع شريحة العمال ممن تشملهم المطالب العمالية عبر اتفاقيات قطاعية مع الجهات التي تمثل أصحاب العمل من نقابات وجمعيات أصحاب العمل.

بدوره، قال رئيس بيت الأعمال للدراسات حمادة أبو نجمة إنه لم يتضمن قانون العمل أحكاما تلزم صاحب العمل بمنح العاملين لديه زيادة دورية على الأجر كالزيادة السنوية أو غيرها أو زيادة مرتبطة بالترقي الوظيفي، وترك الأمر لإرادة صاحب العمل وأنظمته الداخلية إن وجدت، ولعقد العمل المبرم بين العامل وصاحب العمل إن تطرق إلى ذلك، ولم يتدخل قانون العمل في تحديد مقدار أجور العمال إلا في الجانب المتعلق بالحد الأدنى للأجور، عندما أوجب أن لا يقل أجر أي عامل عن الحد الأدنى للأجور .

وأضاف “من المتعارف عليه على المستوى المحلي وفي معايير العمل الدولية أن للنقابات العمالية دورا هاما في حماية مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم وتحقيق المكتسبات والامتيازات لهم، وذلك بشكل خاص من خلال التفاوض مع أصحاب العمل أو منظماتهم في مختلف شؤون العمل وبشكل خاص فيما يتعلق بالأجور، فتبرم اتفاقيات العمل الجماعية بين منظمات العمال من جهة وأصحاب العمل أو منظماتهم من جهة أخرى، وهي اتفاقيات ملزمة وترقى إلى مستوى القانون فيما ورد فيها من أحكام وحقوق، وقد نظم قانون العمل ذلك في الفصل السادس من قانون العمل تحت عنوان عقد العمل الجماعي”.

وأشار أبو نجمة إلى أن المادة 43 من قانون العمل أعطت لوزير العمل صلاحية إصدار القرار بتوسيع نطاق أي اتفاقية عمل جماعية مضى على تنفيذها مدة شهرين أو أكثر لتسري بجميع شروطها والامتيازات التي وردت فيها على جميع أصحاب العمل والعمال في قطاع معين أو مهنة معينة بناء على توصية من اللجنة الثلاثية لشؤون العمل إذا وجدت اللجنة بأن مضمون الاتفاقية المبرمة مع شركة معينة مثلا تستحق أن تكون شاملة للشركات الأخرى المماثلة أو مجمل القطاع المهني المماثل، وهذا النص يتيح لوزير العمل من خلال اللجنة الثلاثية أن يستفيد من الاتفاقيات التي تتضمن تحسينا لأجور العاملين ومكتسباتهم في الدخل وفرض زيادة سنوية للعاملين للتدخل لفرض هذه المكتسبات والزيادات على نطاق أوسع تحقيقا للعدالة.

إلى ذلك، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أن الوزارة نفذت خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 ما يزيد على 5200 زيارة تفتيشية للتأكد من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بأحكام قانون العمل ومنها الالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور.

وأشار الزيود إلى أن الوزراة نفذت كذلك حملة مكثفة خلال شهر آذار الماضي من العام الحالي للتأكد من مدى التزام المنشآت بدفع الحد الأدنى للأجور.

و بين أن عدد الشكاوى التي وصلت للوزارة عبر المنصة الإلكترونية (حماية) والتي تتعلق بعدم الالتزام بدفع الحد الأدنى للأجور بلغ 244 شكوى عمالية خلال النصف الأول من العام الحالي 2022.

 استقرت أسعار الذهب محليا السبت، وفقا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الاكثر طلبا لدى الاردنيين في السوق المحلي 35.10 دينارا لجهة الشراء و 33.60 لجهة البيع.

وكما بلغ سعر شراء غرام الذهب عياري 24 و 18 ، 41.60 و 31.10 على التوالي.

 تتجه أسعار الذهب نحو خامس هبوط أسبوعي على التوالي، إذ أثر الارتفاع المستمر في الدولار والمخاوف من رفع حاد لأسعار الفائدة الأميركية على الطلب على السبائك.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1704.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش، ليخسر 2.1 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1701.70 دولار.

ويحوم الدولار حول أعلى مستوياته في 20 عاما، ليستمر في خفض الطلب على الذهب المقوم بالعملة الأميركية بين المستثمرين الأجانب، بعد هبوط المعدن النفيس بأكثر من اثنين بالمئة أمس الخميس.

وقال اثنان من صانعي السياسة الأكثر تشددا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الخميس إنهما يفضلان زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية هذا الشهر.

وتزيد معدلات الفائدة وعوائد السندات المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد ثابتة.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات اليوم الجمعة، مما عزز سعر الذهب بشكل طفيف.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1.1 بالمئة إلى 18.18 دولار للأوقية، لتخسر حوالي ستة في المئة هذا الأسبوع متجهة إلى سابع خسارة أسبوعية على التوالي.

وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 840.53 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين حوالي 6.4 بالمئة هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض في ثلاثة أشهر.

وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1904.27 دولار، لكنه انخفض بنسبة 13 بالمئة هذا الأسبوع، وهو أكبر تراجع منذ نوفمبر الماضي.

 انخفضت أسعار بيع الذهب اليوم الخميس، 50 قرشا بعد ارتفاعه في التسعيرة الثانية مساء امس الاربعاء، للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات بنحو 50 قرشا للغرام، عن التسعيرة الأولى التي أصدرتها النقابة، صباحا.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 35،40 دينار، لجهة الشراء من المحلات مقابل 33.90 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر غرام الذهب عياري 24 و18 عند 41.90 و 31.40 دينار على التوالي لجهة شراء المواطنين.

 أسعار بيع الذهب اليوم الخميس، 50 قرشا بعد ارتفاعه في التسعيرة الثانية مساء امس الاربعاء، للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات بنحو 50 قرشا للغرام، عن التسعيرة الأولى التي أصدرتها النقابة، صباحا.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 35،40 دينارا، لجهة الشراء من المحلات مقابل 33.90 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر غرام الذهب عياري 24 و18 عند 41.90 و 31.40 دينارا على التوالي لجهة شراء المواطنين.

بدأت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالتحول لاستخدام الرقابة الرقمية لمتابعة انتاج السجائر في المصانع، بدلا من الرقابة الوجاهية التي كانت تستخدم سابقا، وبذلك أصبحت المملكة أول دولة تتبنى هذا الاسلوب في الشرق الاوسط. وفي هذا السياق، أوضح مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابو علي، أن دائرة الضريبة وضعت اجهزة رقابية الكترونية على خطوط الانتاج في المصانع المحلية التي تزود السوق بنحو 90 % من احتياجاته من أصناف السجائر، ليظهر مجموع الانتاج ومن كل صنف، بالإضافة الى ان كل علبة سجائر أصبحت تأخذ رقما متسلسلا لضمان تطبيق نظام الرقابة الرقمية، ما سيمكن الدائرة من استخدام الاجراءات الرقابية للإدارة والتشغيل داخل المواقع الانتاجية (مصانع انتاج السجائر) باستخدام برمجية رقابية متكاملة يتم من خلالها المصادقة على عملية انتاج السجائر ابتداء من بدء العملية الانتاجية وانتهاء بتعقبها بالأسواق من خلال وضع علامات إلكترونية (E-Stambs) مميزة وفريدة (Unique) على كافة المنتجات للعمل على تقليص الرقابة التقليدية المباشرة على تلك المصانع. واشار ابو علي، الى أنه اصبح بالإمكان التأكد من أن كافة السجائر المطروحة بالسوق المحلي خاضعة لكافة الضرائب لأن الاجهزة لدى الجهات الرقابية تتناول اي علبة سجائر وتقرأ “البار كود” لتتأكد من كونها منتجة بتلك المصانع وليست مهربة، منوها الى أن الدائرة ستطبق نظاما مماثلا خلال العام المقبل على مصانع المشروبات الكحولية. وعلمت “عمون”، أن نظام الرقابة الرقمية الذي شرعت دائرة ضريبة الدخل بتنفيذه، سيشمل الشركات والمصانع المنتجة للدخان والتبغ والمشروبات الكحولية والمعسل، وفي مرحلة لاحقة سيتم تطبيق هذا النظام على منتجات اخرى مختلفة والتأكد من انها من انتاج المصانع المرخص لها داخل المملكة.

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، مع مضاعفة المستثمرين الرهان على رفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة وهو ما من شأنه أن يسيطر على التضخم ويحد من الطلب على النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أيلول/ سبتمبر 20 سنتا أو 0.2% إلى 99.37 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:10 بتوقيت غرينتش بعدما زادت 9 سنتات الأربعاء.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم آب/ أغسطس مقابل 95.93 دولار للبرميل بانخفاض 37 سنتا أو 0.4% بعد زيادة 46 سنتا في الجلسة السابقة.

ويكثف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) كفاحه لتضخم بلغ أعلى مستوى في 40 عاما برفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس على نحو غير متوقع هذا الشهر بعد تقرير تضخم غير مبشر أظهر أن ضغوط الأسعار تتسارع.

كما رفع بنك كندا الأربعاء، سعر الفائدة الأساسي 100 نقطة أساس بهدف السيطرة على التضخم لتفاجئ كندا الأسواق وتصبح البلد الأول في مجموعة السبع الذي يرفع سعر الفائدة بهذا القدر الكبير خلال هذه الدورة الاقتصادية.

وذكرت وكالة بلومبرغ نقلا عن مسودة توقعات أن المفوضية الأوروبية تتوقع مستويات تضخم مرتفعة على نحو قياسي وخفضت توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي لعامي 2022 و2023 بسبب الحرب في أوكرانيا وتراجع الطلب بسبب ارتفاع الأسعار ومخاطر نقص الطاقة في الشتاء.

في الوقت نفسه يزور الرئيس الأميركي جو بايدن السعودية الجمعة، حيث سيحضر قمة للحلفاء في الخليج وسيدعوهم إلى ضخ المزيد من النفط.

“رويترز”

 أكد الناطق باسم وزارة الزراعة لورانس المجالي أن حاجة السوق المحلي من الموز تصل إلى 250 طنا منها 75 طنا للفنادق.

وقال المجالي تعليقا على فيديو متداول حول اغراق السوق المحلي بالموز المستورد، إن الإنتاج المحلي لا يزيد عن 45 طنا من الموز، ولا يلبي ربع حاجة السوق في ظل موسم الصيف والسياحة والمغتربين.

وبين المجالي أن الوزارة تعمل على حماية المنتج المحلي طوال فترة ذروة الإنتاج وتعمل على الاستيراد التكميلي في وقت انخفاض الإنتاج حفاظاً على توفر المنتج للمستهلك طوال أيام العام خاصة أن محصول الموز يشكل أهمية صناعية إضافة إلى الاستهلاك اليومي على المائدة الأردنية.

وأكد أن الوزارة ملتزمة بإغلاق باب الاستيراد بداية شهر تشرين اول القادم وفق الرزنامة الزراعية، وتتابع موضوع الرسم النوعي مع الوزارات المختصة لتحقيق المنافسة للمنتج المحلي ولكن الوزارة لن تسمح بالاحتكار او التحكم بالأسعار ورفعها لأي جهة كانت حفاظاً على المستهلك الذي يعتبر أولوية ضمن المعادلة الزراعية التي تضم المستهلك والمنتج والتاجر وتعمل وفق توازن يحفظ حقوق الجميع.

وأشار المجالي إلى أن الوزارة تتابع كافة البيانات والفيديوهات والتي تحمل أشكال من الاساءة والتجني وتضليل الرأي العام من خلال بث معلومات مزورة وغير صحيحة وأن الوزارة لن تتهاون بالتعامل مع هذه المعلومات بالطرق القانونية وبشكل مباشر ودون تهاون وذلك حفاظا على سمعة المنتج المحلي واحتراماً لكرامة المؤسسات الحكومية والموظف الحكومي وحتى يتحمل من يحاول تضليل الرأي العام مسؤولية ما يقدمه من معلومات تحمل في طياتها الاساءة والبهتان.