9.1 C
عمّان
الأحد, 15 ديسمبر 2024, 2:09
صحيفة الأمم اليومية الشاملة

اقتصاد واعمال

ضوابط جديدة في العمل في السعودية تبدأ من يوم الأحد

mr.hazem alkhaldi

الرياض – اعتمدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، عددا من ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل، يبدأ تطبيقها، الأحد 20 من أكتوبر/ تشرين أول الجاري.

المتحدث الرسمي للوزارة خالد ابا الخيل أوضح أن المقصود بالتعدي السلوكي ” الإيذاء ” هو جميع ممارسات الإساءة من طرف على طرف آخر، ومن ذلك جميع أشكال الاستغلال أو التهديد أو التحرش أو الابتزاز أو الإغراء أو التشاجر أو الشتم أو التحقير أو الإيحاء بما يخدش الحياء أو تعمد الخلوة مع الجنس الآخر أو أي شكل من أشكال التمييز جسديًا أو لفظيًا، أو غير ذلك، سواء بسبب الجنس أو نوع الجنس أو بغير ذلك، وتهدف أو تؤدي أو يحتمل أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي بالطرف الآخر.

وأضاف أبا الخيل وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الضوابط تغطي “كل تعدي سلوكي بين العاملين أثناء العمل أو بسببه، سواء كان في أوقات العمل الرسمي أو خارجه”.

ونشرت إمارة مكة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، منشورا توضيحيا يفصل هذه الضوابط والسلوكيات التي تعتبر تعديا.

Share and Enjoy !

Shares

منحة اوروبية بـ 16.3 مليون يورو لدعم المشاريع في دير علا والكرامة

abrahem daragmeh

قال المهندس علي صبح امين عام وزارة المياه والري امين عام سلطة المياه بالوكالة خلال توقيعه اتفاقية منحة بقيمة (16,3)مليون يورو في مقر بعثة الاتحاد الاوروبي لدى المملكة الاردنية الهاشمية في عمان مقدمة من بنك الاستثمار الاوروبي مع السيدة فلافيا بالانزا مديرة عمليات التعاون في بنك الاستثمار الاوروبي ( EIB) وحضور مدير دائرة القروض في البنك السيد جوليان بوغوزو بهدف دعم وتنفيذ مشروعات لتعزيز وتحسين التزويد المائي وتحسين خدمات الصرف الصحي في مناطق محافظة البلقاء تشمل مناطق دير علا والكرامة ان الدعم الاوروبي المستمر في قطاع المياه يعد رافعة هامة ورئيسية لتدعيم وتعزيز جهود وزارة المياه والري /سلطة المياه في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في جميع المناطق.

وبين الامين العام ان مشروع المياه والصرف الصحي الذي يتضمن تنفيذ شبكات مياه رئيسية وفرعية وخدمة مناطق جديدة بخدمات المياه وكذلك تنفيذ خطوط ناقلة وربط عدد من المناطق على شبكات الصرف الصحي وتم توقيع اتفاقية تمويله مع الاتحاد الاوروبي في شهر شباط/2019 بقيمة اجمالية (65)مليون يورو يأتي في اطار صندوق مبادرة دعم المناعة الاقتصادية (ERI) للمساهمة في رفع كفاءة خدمات المياه وخدمات الصرف الصحي وتحسين الواقع البيئي في مناطق دير علا والكرامة في وادي الاردن من خلال خدمة اكثر من (85)الف مواطن في هذه المناطق وتحسين المستوى المعيشي لهم .

واضاف ان هذه المشاريع تشمل تنفيذ وانشاء شبكة مركزية لجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي بما يحافظ على المياه الجوفية والاستفادة من المياه المعالجة في مختلف الاستخدامات لتوفير نفس الكميات من المياه الصالحة للشرب مؤكداً ان تمويل هذا المشروع والتي اطلقها بنك الاستثمار الاوروبي EIB في اطار مبادرة دعم المناعة الاقتصادية (ERI) ياتي في اطار التعاون الدائم والمستمر بين وزارة المياه والري ومؤسساتها والاتحاد الاوروبي من خلال البنك وكافة المانحين والشركاء الاوروبيين.

واضاف ان هذا التمويل من الاتحاد الاوروبي يهدف الى تطوير وتحسين و تنفيذ مشاريع مائية وصرف صحي في مناطق وادي الاردن وتحسين خدمات الصرف الصحي من خلال توسيع وتطوير قدرات محطات الصرف الصحي بما يرفع من كفاءة هذه المحطات وتحسين الواقع البيئي والخدمي للمواطنين والمناطق المستضيفة وكذلك سيمكن ايضا من تدعيم جهود ادارات المياه للنهوض بواجباتها من خلال تطوير انظمة المياه والصرف الصحي وتحسين كفاءتها بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتي شهدت قصورا كبيرا بسبب ازدياد الاستخدام كنتيجة لتواجد اللاجئين السوريين داخل هذه التجمعات السكانية .

وبين انه سيتمخض عن المشروع تحسين تزويد ورفع كفاءة ايصال المياه المعالجة للاخوة المزارعين في مناطق وادي الاردن وفق احدث التكنولوجيات المعتمدة عالميا ومراقبة نوعية المياه الخارجة من محطات الصرف الصحي وبالتالي توفير كميات مياه اضافية للزراعة المقيدة وتوفير نفس الكميات لغايات الاستخدام المنزلي والاستخدامات الاخرى بما يعزز من توفير مصادر مائية اضافية متجددة .

واشاد المهندس علي صبح بالدعم المستمر والتعاون الاوروبي الاردني لتمكين الاردن كواحدة من اكثر الدول فقرا في المياه من تحسين مستوى الخدمات وتقليل الفاقد وخدمة المواطنين وكذلك مواجهة التحديات التي تزايدت بشكل كبير بعد ازمة اللجوء السوري واستضافة الاردن اكثر من (1,3)مليون لاجىء سوري مبينا ان بنك الاستثمار الاوروبي EIB قدم الدعم للعديد من المشاريع وهناك افاق لتقديم مزيد من الدعم خلال الفترة القادمة.

من ناحيتها قالت سفيرة الاتحاد الاوروبي السيدة ماريا هاجيثيودوسيو لدى الاردن ان الاتحاد الاوروبي يفتخر بدعم قطاع المياه في الاردن عن طريق منهج متكامل يشتمل على اوجه التعاون الثنائي والمشروعات الاقليمية وتوفير الخدمات الاستشارية تحت مظلة الاستثمار في النقاط الساخنة في منطقة البحر الابيض المتوسط (MeHSIP) والذي استفاد منه هذا المشروع (مشروع امدادات المياه والصرف الصحي في مناطق دير علا والكرامة ) .

واضافت سفيرة الاتحاد الاوروبي ان الاستخدام الامثل والمستدام لموارد المياه النادرة هو امر في غاية الاهمية لدولة مثل الاردن وللمنطقة باسرها مؤكدة ان هذا المشروع الحيوي سيلعب دورا مهما في تطوير وتحديث وتعزيز امدادات المياه في الاردن .

السيدة فلافيا بلانزا مديرة عمليات التعاون في بنك الاستثمار الاوروبي ( EIB) قالت (يسعدني ونحن نوقع اتفاقية المنحة مع الحكومة الاردنية ان اؤكد على تاييدنا ودعمنا لخطط الحكومة الاردنية لوزارة المياه والري في توفير خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين ) واضافت ان هذا المشروع سوف يسهم في تحسين ورفع كفاءة خدمات المياه والصرف الصحي في مناطق دير علا والكرامة كونها خدمات اساسية وضرورية ويحتاجها كل مواطن .

وبينت بلانزا ان هذه المنحة المقدمة من بنك الاستثمار الاوروبي بقيمة (16,3)مليون يورو تاتي في اطار الدعم المستمر من المانحين الاوروبيين كمساهمة في صندوق مبادرة دعم المناعة الاقتصادية التي تهدف الى تعزيز امكانيات الاقتصاد الاردني .

ويشار الى ان الاتحاد الاوروبي يقدم برامج مستمرة من خلال مظلة التفويض الاوروبي لبنك الاستثمار الاوروبي لتوفير خدماته في دول الجوار الاوروبي ، كما تم اعداد دراسات الجدوى بدعم من برنامج (MeHSIP) والممول ايضا من الاتحاد الاوروبي اضافة الى انه تم توفير منحة لاعداد دراسات الجدوى ضمن مبادرة العمل المناخي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا (CAMENA) .

Share and Enjoy !

Shares

البنك الدولي يشيد باجراءات الحكومة

abrahem daragmeh

يشارك وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي والتي تعقد حالياً في واشنطن، حيث يترأس الوزير الوفد الأردني المشارك في اجتماعات البنك الدولي بصفته محافظ الأردن للبنك الدولي.

وعقد الوزير عدد من الاجتماعات مع المدير التنفيذي وعميد مجلس ادارة البنك الدولي الدكتور ميرزا حسن، ونائب رئيس البنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا السيد فريد بالحاج، والسيد أكسيل فان تروتسنبيرغ المدير المنتدب لشؤون العمليات في البنك الدولي.

كما التقى الوزير العسعس بفريق البنك الدولي العامل على ملف الأردن، حيث تم عرض أولويات الحكومة الأردنية للمرحلة القادمة والهادفة لتحقيق النمو الاقتصادي ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل لتخفيض نسب البطالة وبالأخص بين فئة الشباب، كما اطُلع الدكتور العسعس ادارة البنك على تطورات سير العمل في تنفيذ الاصلاحات من خلال تنفيذ مصفوفة الاصلاحات للخمس سنوات 2018-2022.

كما سلط وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية الضوء خلال اجتماعاته على التحديات التي يستمر الأردن في مواجهتها من جراء استضافة اللاجئين السوريين، مؤكداً على أهمية الدور الذي يقوم به الأردن في استضافة اللاجئين السوريين نيابة عن المجتمع الدولي، كما أشار الى ضرورة تقاسم الأعباء بصورة منصفة مع المملكة والاستمرار في تقديم الدعم لها للمساعدة في استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة وبالأخص في قطاعي الصحة والتعليم.

وشدد الوزير على أهمية قيام المجتمع الدولي بالإيفاء بتعهداته والتزاماته تجاه الأردن لمساعدته في الحفاظ على وتيرة تقديم الخدمات الاساسية للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة.

ومن جانبها أشادت ادارة البنك بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة الأردنية خلال الفترة الأخيرة، كما أكدت على أهمية دور البنك الدولي التشاركي مع الحكومة الأردنية في تنفيذ مصفوفة الاصلاحات من خلال توفير الدعم المالي والفني اللازم لهذه الغاية، بالإضافة الى ضرورة حث المجتمع الدولي على الايفاء بتعهداته تجاه الأردن وحشد المزيد من الدعم المالي والفني لمساعدته في مواجهة التحديات جراء حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وفي سياق متصل، أكد الوزير العسعس على أهمية ايجاد آليات تمويل ميسرة تمزج بين القروض الميسرة والمنح لتغطية الاحتياجات التمويلية للمملكة خلال الفترة القادمة ودعم الجهود الحكومية في تحقيق اهدافها واولوياتها التنموية. كما قدم الوزير العسعس نيابة عن الحكومة الأردنية جزيل الشكر للبنك الدولي على دعمه المتواصل للأردن من خلال شراكته الحقيقية مع الحكومة في تنفيذ الاصلاحات والمشاريع التنموية ذات الأولوية في مختلف القطاعات الرئيسية.

وعلى هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي، شارك الدكتور محمد العسعس في اجتماع طاولة مستديرة نظمته غرفة التجارة الأمريكية، وبمشاركة عدد من المستثمرين الأمريكيين وكبار الشركات الأمريكية، حيث هدف الاجتماع الى الترويج للأردن ودعوة الشركات الأمريكية للاستثمار في المملكة والاستفادة من المميزات التنافسية التي تتمتع بها المملكة في شتى المجالات، حيث قدم الدكتور العسعس عرضاً حول الاصلاحات التي قامت بها الحكومة الأردنية مؤخراً لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار وجذب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة الى الجهود الحكومية الرامية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تنفيذ مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص والتي تساهم بشكل رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل ورفد سوق العمل المحلي بالخبرات الدولية وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

Share and Enjoy !

Shares

خبير مائي: الأردن معرض لنفاذ المياه

abrahem daragmeh

كشفت دراسة جديدة أجراها معهد الموارد العالمية، إن الأردن معرض لنفاذ المياه، مشيرة إلى أن 12 من أصل 17 دولة تعاني من الإجهاد المائي “تناقص المياه المتجددة” في العالم وهو أمر يتفق معه الخبير في المياه الدكتور إلياس سلامة.

يوضح تحليل بيانات استخدام المياه في الأردن، الذي تم الحصول عليه لهذا المقال، من وزارة المياه والري الأردنية، أن العامل الأكبر المسبب لندرة المياه في الأردن ليس تغير المناخ فقط؛ إنما سوء إدارة المياه.

قرابة نصف مياه التزويد للاستخدام المنزلي تضيع ولا تصل الى منزل المواطن الأردني، وبلغ حجم الفاقد الأكبر في عام 2016 حيث ضاع 51.5 لتر من كل 100 لتر تم ضخها في شبكة المياه العامة. حسب البيانات التي صرحت بها وزارة المياه والري في تقاريرها قطاع المياه حقائق وأرقام للأعوام 2013 و2015، و2017

وحسب هذه التقارير الثلاثة أيضاً يحصل الأردن على نصف إلى ثلثي المياه التي يحتاجها من مصادر جوفية، مما يتسبب في انخفاض مستوى المياه في بعض الأحواض الجوفية قرابة 10 أمتار كل عام، بالرغم من المواسم المطرية الجيدة خلال السنتين الماضيتين، حسب تصريح الناطق الإعلامي في وزارة المياه عمر سلامة.

ازداد حجم مياه التزويد للأغراض المنزلية بين عامي 2008-2017 لقرابة النصف تقريبا (55.85%)، وعلى الرغم من ازدياد حجم استهلاك المياه المنزلية لقرابة النصف أيضاً لذات الأعوام (48.87%)، إلا ان حصة الفرد اليومية من المياه انخفضت في عام 2017 بمقدار 7 لترات يوميا عما كانت عليه في عام 2008.

بينما حافظ حجم الفاقد في تزويد المياه للأغراض المنزلية على حجمه بمقدار النصف تقريبا لذات الأعوام، إذ كان مقدار الفاقد الأدنى في عام 2011 بمقدار 42 لتر من المياه تضيع من أصل كل 100 لتر يتم ضخها في شبكة المياه العامة، وبلغ حجم الفاقد الأكبر في عام 2016 حيث ضاع 51.5 لتر من كل 100 لتر تم ضخها، قبل أن تصل الى منزل المواطن الأردني.

ويعزى هذا الفاقد حسب وزارة المياه “سياسة إعادة توزيع المياه” إلى أسباب فنية، مثل عمر الأنابيب وحالتها والضغط وكمية المياه ومدة التزويد، وأسباب إدارية مثل أخطاء القياس والتمديدات غير القانونية والسرقة.

حيث أن الخسائر الفنية للمياه لا تستهلك ولا تسجل، في حين أن الخسائر الإدارية تستهلك من قبل المواطنين، ويقدر فاقد المياه الإداري بمقدار النصف من فاقد المياه الكلي بالاعتماد على بيانات العديد من الدراسات التي أجرتها الوزارة.

وفي هذا الجانب، أوضح الناطق الرسمي في وزارة المياه عمر سلامة، أن الضخ المتقطع للمياه “مرة في الأسبوع” يعمل على إنقاص عمر الشبكة على المدى الطويل، بسبب تغير الضغط المستمر فيها مما يؤدي إلى ظهور التصدعات في أنابيب نقل المياه.

الأردن من أكثر الدول المعرضة لخطر شح المياه

ليس خافياً أن الأردن يعاني من مصادر مائية غير كافية، فالصحراء تمتد على 92 جزء من كل 100 جزء من أراضيه، ترويها الأمطار بأقل من كوب من الماء سنويا (200 ملم) “الاستراتيجية الوطنية للمياه 2016-2025”. وتحصل البلاد على أكثر من نصف حاجتها للماء من المياه الجوفية (58.5%-60.5%)

ويشغل الأردن المرتبة الثامنة في المنطقة بين الدول التي تعاني من شح شديد في المياه، اذ تقارب معدلات العوز المائي فيها معدلات دول الخليج، ويبعد عن أكثر الدول عوزاً للمياه بمقدار 0.19 نقطة فقط.

ولعل معدل تزويد المياه المنزلي في العاصمة عمّان خير مثال على شح المياه في البلاد، أذ بلغت في عام 2016-2017 قرابة 52 ساعة أسبوعياً خلال فترة الصيف، و46 ساعة أسبوعياَ خلال فترة الشتاء.

ليس خافيا أن حال مياه السدود مرتبط جذرياً بمياه الأمطار، فقد فقدت السدود في المملكة 88 لتراً من أصل كل 100 لتر جمعتها خلال العام 2017، وكان سد الملك طلال أكثر الفاقدين للمياه بمقدار 26 لتراَ من أصل كل 100 لتر جمعها خلال العام.

كمية استهلاك المياه ازدادت أيضاً خلال هذه الأعوام، وبلغت الزيادة في استهلاك المياه السطحية عام 2017 ما مقداره 14 لترا لكل 100 لتر استهلكت عام 2008، بينما بلغت الزيادة في استهلاك المياه العادمة بنسبة النصف تقريباَ (45%) أما الزيادة في استهلاك المياه الجوفية فبلغ مقدار الربع (24%) عما كان عليه قبل 10 سنوات.

مستقبل المياه في الأردن إلى أين؟

تسعى وزارة المياه حسب الناطق الإعلامي باستمرار لإيجاد حلول رديفة لزيادة كميات تزويد المياه للاستخدام المنزلي، أحد هذه الحلول يتجسد في زيادة استخدام المياه المعالجة لري بعض انواع الزراعات المقيدة واستخدامها في الصناعات مما يوفر كميات مياه شرب اضافية للمواطنين.

وقد نجحت الوزارة في الوصول على معالجة 98 لتر من كل 100 لتر من مياه الصرف الصحي التي يتم جمعها (98%) يتم استخدام معظمها في قطاع الزراعة المقيدة. إلا أن وزارة المياه تطمح لرفع كفاءة عمليات معالجة المياه التي استفاد منها ثلثي السكان (63%) بنهاية عام 2014

في استراتيجية المياه لعام 2008-2022، كان أحد أهداف وزارة المياه، هو تقليل الفاقد في المياه التي لا يتحقق عائد من استخدامها ليصل الى مقدار الربع (25%) بحلول عام 2022، أما في سياسة إعادة توزيع المياه والتي تعتبر جزءاً من استراتيجية المياه لعام 2016-2025 فقد خططت الوزارة للوصول الى تخفيض الفاقد بمقدار 30% خلال 10 أعوام.

إلا أن نسبة قافد مياه التزويد حافظت على مستواها خلال الأعوام 2017-2018 بمقدار 47.5 لتر من كل 100 لتر يتم ضخها عبر شبكة المياه.

يتسبب الاعتداء على شبكات المياه وسرقتها، عن طريق التمديدات غير القانونية بالحجم الأكبر من فاقد مياه التزويد للأغراض المنزلية، حسب رأي الخبير في المياه الدكتور إلياس سلامة.

ففي الزرقاء على سبيل المثال وخلال النصف الأول من عام 2019 تم ضبط 1491 حالة اعتداء واستخدام غير مشروع للمياه. الامر الذي دفع وزارة المياه لتنفيذ نفاذ حملة لإحكام السيطرة على مصادر المياه، والتي أسفرت عن ضبط أكثر من 27 ألف حالة اعتداء على خطوط المياه الرئيسية والناقلة منذ انطلاقها بحزيران عام 2013.

ويرى سلامة أن التعامل مع سرقة المياه حتى الأن لا يرتقي للمستوى المطلوب، ويحتاج إلى إرادة سياسية وأمنية أكبر لوقف عمليات الاعتداء المتكررة والمستمرة على شبكة المياه.

ويتفق سلامة مع الناطق الإعلامي في وزارة المياه على إن الزيادة في عدد السكان وتعرض الأردن لموجات اللجوء وارتفاع مستوى المعيشة الحضرية المستمر هو أهم عوامل تزايد الحاجة للمياه.

ويشدد سلامة على أن هناك حاجة ملحة لزيادة كفاءة ورشات الصيانة، والاستجابة بشكل فوري لبلاغات المواطنين عن الأعطال والتسربات الطارئة على شبكة المياه العامة، وتنفيذ عمليات الصيانة بشكل فوري.

يختم إلياس سلامة حديثه لنا بقوله: إن الفاقد في كميات تزويد المياه للأغراض المنزلية أمر طبيعي، وموجود في جميع شبكات المياه في دول العالم، لكن الهدف الحقيقي هو خفض نسبة الفاقد إلى أقصى حد ممكن، عن طريق تطوير شبكات المياه وأنظمة توزيع المياه باستخدام التقنيات الحديثة وأنواع عالية الجودة من أنابيب نقل المياه.

Share and Enjoy !

Shares

ركود العقارات يضع قطاع الاسكان في مصير مجهول

mr.hazem alkhaldi

 

ارتفاع الفائدة البنكية سبب رئيس في زعزعة القدرة الشرائية عند المواطن

عمّان – تسود حالة من التشاؤم في القطاع العقاري خاصة بين مستثمريه، فضلا عن حالة مماثلة يعيشها الساعون لتملك شقة سكنية، وهو ما يرجعه متخصصون الى جملة من الأسباب، في مقدمتها ارتفاع أسعار الأراضي والمواد الأولية للبناء، وكذا الفائدة البنكية للقرض السكني، فضلا عن البيئة التشريعية الناظمة للبناء.
وإذ يدعو مستثمرون الحكومة الى التدخل لإنقاذ القطاع ودعمه، يلقي مدير دائرة رخص الأبنية في أمانة عمان الكبرى المهندس زياد أبو عرابي، باللائمة على المستثمرين الذين يوجهون جل اهتمامهم لإنشاء العقارات في عمان الغربية، متجاهلين عمان الشرقية والمحافظات التي تمثل الشريحة الأكبر.
وبحسب دائرة الإحصاءات العامة يوجد في المملكة نحو 50 ألف عقد إيجار لأسر أردنية، فيما قدّرت دراسة للبنك الدولي اجراها العام الماضي، حاجة الأردن السنوية من العقارات السكنية بـ 65 ألف مسكن.
“بترا” رصدت أبرز المعوقات التي تواجه قطاع الإسكان على لسان خبراء ووقفت على عدة مقترحات من شأنها بث الحياة في القطاع بحسبهم.
يقول مدير جمعية المستثمرين السابق المهندس زهير العمري، إن الاستثمار في قطاع الإسكان غير مجد في ظل تراكم عدة معوقات بوجه المستثمرين، مثل ارتفاع سعر المواد الأولية للبناء مثل الإسمنت والحديد، وارتفاع أجر العمالة الإنشائية المحلية والوافدة إلى 25 دينارا في اليوم، وارتفاع تكلفة نقل الملكية التي تبلغ 9 بالمائة من قيمة العقار.
كما يعد ارتفاع سعر الأراضي، وزيادة الفائدة البنكية التي وصلت الى 10 بالمئة، من المعوقات الرئيسة التي تهدد قطاع الانشاءات، وقال العمري إن إعفاء أول 150 مترا من الرسوم لم يشمل إلا المسكن الذي لا تتجاوز مساحته 180 مترا مربعا، موضحا ان كل ذلك أدى إلى خلل في معادلة العرض والطلب، اذ يفوق العرضُ الطلبَ.
وإضافة الى ذلك يشير العمري الى بعض القوانين والتشريعات التي تعد من وجهة نظره عائقا رئيسيا في وجه المستثمر وخصوصا تلك التي تفرض على المقاول الالتزام بأربعة طوابق فقط.
ويوافقه في الرأي المستثمر في قطاع الإسكان منير أبو العسل، الذي أكد أن ارتفاع الفائدة البنكية سبب رئيس في زعزعة القدرة الشرائية عند المواطن وسبب في خسارة كثير من المستثمرين في القطاع، مشيرا إلى أن بعضهم باع عقاراته بأقل من سعرها الحقيقي لتسديد القروض البنكية المترتبة عليه، فيما اتجه مستثمرون آخرون الى قطاعات اخرى، ونقل عدد آخر منهم استثماره إلى دول اخرى مثل تركيا نظرا للتسهيلات المقدمة هناك.
ويشير أبو العسل الى أن قانون منح رخص البناء يمنع المستثمر من بناء طوابق اضافية، ما يعتبر عائقا اساسيا في نمو قطاع الاسكان، ويوافقه الرأي المستثمر كمال العواملة الذي يرى أن الفوائد البنكية المرتفعة تحرم الأسر من تملك السكن، اضافة لأنظمة وقوانين البناء التي تقيد المستثمر في القطاع وتنفره من الاستثمار فيه.
ويرد أبو عرابي على ذلك بالقول، ان بناء طوابق اضافية يتطلب تعديلا على الملكيات، ويخلق مشكلات اضافية تتعلق بالضغط على البنى التحتية في ظل الاكتظاظ الذي تشهده العاصمة حاليا، مشيرا الى ان ذلك سيجعل شكل المدينة عشوائياً وغير منظم، منتقدا تركيز معظم المستثمرين واهتمامهم على أراضي عمان الغربية ويتجاهلون عمان الشرقية والمحافظات.

وأوضح أن القدرة الشرائية لمن يرغب بالتملك في عمان الغربية أكبر من قدرة المواطن ذي الدخل المحدود، والذي يرغب بالتملك في عمان الشرقية أو المحافظات.
ويقترح ابو عرابي أن تتملك الدولة أراضي في الضواحي القريبة من عمان وتؤهلها بالبنى التحتية اللازمة والمواصلات وتقدمها لذوي الدخل المحدود مقابل قروض بنكية ميسرة وبأقساط تناسب دخلهم الشهري. ويوافقه الرأي نقيب مقاولي الإنشاءات المهندس أحمد اليعقوب الذي اقترح استغلال الضواحي حول عمان لبناء المجمعات السكنية عليها نظرا لارتفاع أسعار الأراضي داخل عمان واكتظاظها والضغط المتزايد على بنيتها التحتية.
وعلى الجانب الآخر، ينفي مدير عام جمعية البنوك الدكتور عدلي قندح أن يكون ارتفاع الفائدة البنكية من الأسباب الأساسية في ركود قطاع العقار، وقال، ان البنك هو الطرف الأخير في المشكلة التي بدأ جذرها عندما قامت الشركات العقارية بشراء الأراضي بسعر مرتفع، واقامت عليها بنايات متعددة الطوابق بمساحات واسعة عندما كانت أسعار الحديد والاسمنت مرتفعة، وكانت الفئات المستهدفة السكان غير الأردنيين، أو الاردنيين العاملين في الخارج نظرا لارتفاع قدراتهم الشرائية.
واضاف قندح، ان الشركات العقارية تلبي طلب الشريحة الأكبر على الشقق صغيرة المساحة لفئة الشباب والمتزوجين الجدد أو المقبلين على الزواج وحديثي العمل، لكن رواتب هذه الفئة متدنية ولا تتجاوز 800 دينار على الاغلب، ولا تمكنهم من الحصول على قرض كبير لتملك شقق واسعة بأسعار مرتفعة.
وبين انه عندما تقلّص الطلب على العقار حصل ركود في القطاع العقاري، وسبب ذلك التحول في الطلب على العقار الى دول قريبة نسبياً من الأردن مثل تركيا وقبرص واليونان وبعض الدول الخليجية وحتى بعض الدول الأوروبية البعيدة. كما كان الطلب الخارجي على العقار مدفوعا بحالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة وعدم وضوح الرؤية المستقبلية. وكان أغلب ذلك من فئة المواطنين الذين يملكون أموالا وودائع وبعضهم بقروض من البنوك.
ومع ذلك إذا حصلت أسرة على قرض سكني ستكون أعباء ذلك القرض مقبولة ومعقولة في بداية عمر القرض ويمكن تحملها. ولكن بعد قدوم المولود الأول والثاني والثالث ودخولهم المدارس ستصبح مستويات رواتب الأسرة غير كافية لتحمل أعباء المصاريف الجديدة بالإضافة لأقساط وفوائد القرض، موضحا أن ذلك ليس بسبب ارتفاع أسعار الفوائد ولكن بسبب ظهور تكاليف جديدة وارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم ولأن الزيادة في مستويات الرواتب والأجور منخفضة جدا ولا تغطي ارتفاع احجام التكاليف الجديدة.
ويقول نقيب مقاولي الانشاءات أحمد اليعقوب “نحن بحاجة لاستراتيجية حكومية تضخ المال للقطاع لأن تحرك قطاع الإسكان سيحرك الكثير من القطاعات والمهن المساندة ما سيؤدي الى انتعاش الاقتصاد بشكل عام”.
واستعرض قندح من جهته عدة مقترحات لحل المشكلة في قطاع الاسكان كزيادة الرواتب ورفع دخل الاسر وتوفير شقق سكنية بمساحات صغيرة وتخفيض معدلات النمو السكاني وتوفير مصادر تمويل عقاري أخرى غير تقليدية، ووافقه الرأي أبو عرابي والعمري وغيرهما من المستثمرين الذين اكدوا أن حل المشكلة يتطلب تدخلا حكوميا من قبيل أن تتملك الحكومة أراضي في ضواحي العاصمة لإنشاء مجمعات سكنية تضم شققا صغيرة المساحة تتناسب مع ذوي الدخل المحدود، بموازاة الضغط على البنك المركزي لخفض قيمة الفائدة على القروض السكنية، وتثبيت سعر نقل الملكية الى 5 بالمائة، وإعفاء المباني كافة من رسوم أول 150 مترا بغض النظر عن مساحة المبنى الكلية، فيما طالب أبو العسل الحكومة بدعم المستثمرين من خلال قروض بنكية ميسرة تضمن بقائهم في القطاع ، وضرورة الضغط على البنوك لتخفيض الفائدة .
ويجمع هؤلاء الخبراء في النهاية على أن قطاع الإسكان في الأردن مجهول المستقبل إن لم تتدخل الحكومة لإنقاذه من خلال بيئة تشريعية جديدة تضمن ديمومة الاستثمار فيه وتحقق للمواطن الأردني طموحه في تملك السكن. (بترا- رندا حتامله)

Share and Enjoy !

Shares

الحكومة: إرتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً

abrahem daragmeh

قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن أسعار النفط والمشتقات النفطية في الأسواق العالمية سجلت في الأسبوع الثاني من شهر تشرين أول الحالي ارتفاعا مقارنة مع معدل أسعارها في الأسبوع الأول من الشهر الحالي. حيث ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 8ر626 دولار للطن الى 659 دولار وبنسبة ارتفاع 1ر5% وارتفع سعر البنزين أوكتان 90 من 3ر579 دولار للطن الى 6ر586 دولار وبنسبة ارتفاع 3ر1% في حين كان الارتفاع طفيفاً في سعر الكاز والديزل ، حيث ارتفع سعر الكاز من 3ر606 دولار للطن الى 5ر607 دولار وبنسبة ارتفاع 2ر0%، فيما ارتفع سعر الديزل من 565 دولار للطن الى 6ر568 دولار وبنسبة ارتفاع 6ر0%.

من جانب آخر، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر تشرين أول عند 3ر431 وذلك مقارنة مع معدله لشهر أيلول الماضي والذي بلغ 7ر357 دولار حيث كان الارتفاع بنسبة 2.1%.

وكان سعر خام برنت قد سجل خلال الاسبوع الثاني من هذا الشهر ارتفاعا وصل الى 6ر59 دولار للبرميل مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول 7ر58 دولار.

Share and Enjoy !

Shares

شركة VIDVIE تكرم العملاء المتميزين وتطلق مجموعتها الجديدة من اكسسوارات الهواتف النقالة

mahmoud fataftah

عمان – الامم / سليمان البلبيسي

 كرمت  شركة( VIDVIE  ) الأردن خلال حفل اقامته  في فندق موفنبيك عمان يوم الخميس الماضي برعاية السفارة الصينية في عمان والشركة الأم في الصين ، العملاء المميزين في الأردن، واطلقت مجموعتها الجديدة( VIDVIE X.).

وحققت الشركة نجاحات في السوق الاردني، حيث بدأت  أعمالها في عام 2018 بإفتتاح محل لها يغذي عملاء الأردن بإكسسوارات الهواتف النقالة العالية الجودة متسلحة بالأداء والسعر المنافس، وهذا كان العامل الرئيسي في نجاحها خلال فترة قصيرة ووصولها لقمة شركات إكسسوارات الهواتف في الأردن.

وتخلل الحفل الذي اقيم برعاية الملحق التجاري للسفارة الصينية ومدير الشركة في الصين والمدير التنفيذي في الأردن،كلمات تركزت حول جهود الشركة التي تحظى بمكانة مرموقة مع عملائها لكفالتها المنتج بعد البيع ولاتنشارها الواسع في كافة مناطق المملكة.

وأطلقت الشركة مجموعة جديدة من VIDVIE  وهي VIDVIE X، هذا المنتج الراقي بتصميم عصري حديث يخص الأشخاص الباحثين عن التميز، اذ ان المنتج سوف يكون أحد أروع إكسسوارات الهواتف النقالة في الأردن وسيكون متوفرا  بالأسواق خلال أيام  قليلة عن طريق نقاط البيع المختارة.

وتحدث في الحفل مدير التسويق للشركة الأم من الصين عن أهمية سوق الاردن والعلاقات التجارية بين الأردن والصين ، اذ ان هذا الحفلل وإطلاق هذه المجموعة يعتبر الأول من نوعه في الأردن وباقي دول العالم التي تغذيها VIDVIE  بمنتجاتها، وهذا يدل على اهتمامهم بالسوق الأردني بشكل كبير.

وتحدث مدير العلامة التجارية( VIDVIE  ) الأردن عن المنتج الثاني من VIDVIE  وهو منتج VIDVIE S   والذي ياتي بألوان زاهية وراقية وأداء عالي وسعر منافس جدا في الأسواق، علما ان لدى الشركة  ثلاث علامات تجارية هي : (VIDVIE  ، VIDVIE S ، VIDVIE X ) ..

Share and Enjoy !

Shares

الروابده يدعو الى ضرورة اعادة البهجة والهيبة لمهنة الصيدلة

abrahem daragmeh

اكد دولة رئيس الوزراء الاسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة على ضرورة اعادة البهجة والهيبة لمهنة الصيدلة ودورها الحقيقي والصحيح، مؤكدا على اعادة أصول وتعاليم ممارسة المهنة وألا يكون الربح فقط سببا لذلك .جاء ذلك خلال كلمة افتتاحية ألقاها اليوم السبت في مؤتمر الصيدلاني الاول بعنوان (الصيدلة نحو آفاق متجددة – صوت الشباب) نظمه نخبة من طلبة كلية الصيدلة في الجامعات الاردنية وبدعم وتعاون مجموعة صيدليات فارمسي ون.

وأضاف الروابدة انه من الواجب علينا البحث عن مجالات العمل التي لم تشبع بعد لخلق فرص عمل فيها ، والقضاء على البطالة داعيا الشباب الى الخروج ببدائل والعمل على تبنيها .

وبيّن ان الجميع يتحدث عن ارتفاع ربح الصيدلي وينظرون له كبائع سلعه، ويتناسون الجانب الفكري والفني الذي ابدع به وسنوات الألم من الدراسة الجامعية التي أثمرت بالسعادة والنجاح ، مؤكدا ضرورة اعادة النظر في الأعداد المتواجدة في المستشفيات مقارنة بعدد الاطباء فيها .

من جهته وجه الرئيس والمؤسس لـ “مجموعة فارمسي ون” الدكتور امجد العريان كلمة للشباب اكد فيها ضرورة تكثيف تركيزهم على التعليم المستمر وتعزيز منهجية تطوير الذات والتفاؤل، ناصحا لهم بان لا يكونوا جزءا من السلبية والنظر الى الحياة بإيجابية، داعيا الجميع للتشاركية في ايجاد الحلول معنونا ذلك بأن “النجاح يأتي من المثابرة والعمل والإرادة” .

واستعرض العريان للحضور نبذة عن مسيرة حياته العلمية والتحاقه بدراسة تخصص الصيدلة والتخرج من كبرى الجامعات العالمية، موضحا انه يمتلك اليوم سلسة صيدليات “فارمسي ون” في مختلف مناطق المملكة.

بدوره قال عمار العمران رئيس فريق RBCs اننا اليوم نتطلع الى آفاقٌ وشعارات ومعنويات إيجابية بعيدة كل البعد عن الطاقة السلبية التي نشاهدها في كل حدث صيدلاني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

واضاف قائلا: “اليوم يوما مغايرا نضع فيه أبرز المشكلات التي تواجه مهنة الصيدلة وسنأتي بالحلول من خلال مؤتمرنا”.

واستعرض العمايره اهم نشاطات الطلبة المشاركين التي قاموا بها خلال العامين الماضيين بقرابة خمسة وخمسين عملاً تنوعت ما بين صيدلاني وعلمي وثقافي واجتماعي وتطوعي ورياضي من مختلف الجامعات الاردنية.

وعلى هامش المؤتمر تم عقد جلسة حوارية أدارتها الدكتورة لارا العباسي ناقشت واقع قطاع الصيدلة بمشاركة وحضور الدكتور عبد الرؤوف الروابدة رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور زيد الكيلاني نقيب الصيادلة، والدكتور هايل عبيدات مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء، والدكتور ماهر الكردي رئيس الاتحاد لمنتجي الادوية، والدكتور عمار المعايطة عميد كلية الصيدلة في جامعة الشرق الاوسط، والدكتور تيسير يونس من بيت الحكمة للأدوية.

مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات دعا خلال الجلسة الشباب الى تشكيل قوى ضاغطة بإتجاه عدم العبث بقطاع الدواء والصيدلة ، وضرورة النظر الى الدواء كسلعة اساسية لا تجارية، مشيرا إلى ان مكونات القطاع الدوائي تتمحور في الصيدلة والصناعات الدوائية واستيراد الدواء .

من جانبه اوضح نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني ان المؤتمر خرج بتوصيات ترتقي بمهنة الصيدلة وتصب في مصلحة العمل في القطاع ، مشيرا إلى انه يجب ان يكون هناك تخصصات لمهنة الصيدلة؛ بحيث يكون هنالك آفاق للمعرفة في التخصصات تزيد من فرص العمل، وان لا يبقى الصيدلي صيدليا عاما بل صيدليا متخصصا في مختلف القطاعات سواء في الصناعة والمستشفيات في صيدليات المجتمع .

وخلص المؤتمر في نهايته الى عدة توصيات من ابرزها اعادة النظر في التشريعات والقوانين، وهو ما يمثل التحدي الاكبر ومناقشة الحد الادنى لسلم الرواتب للصيادلة من خلال الرقابة عليه والتكاثف من قبل مجلس النقابة لمواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع الصيدلة والطلاب الخريجين ، اضافة الى العمل على جذب الاستثمار في قطاع الدواء والصيدلة وتذليل العقبات امامه , وخلق فرص عمل في صفوف الخريجين الجدد داخل الاردن وخارجها ودعم التعليم المستمر في مهنة الصيدلة وتغيير الخطط الدراسية لتكون ملائمة لجميع مجالات الصيدلة المختلفة والدفع بإتجاه التنوع في التخصصات في مجال الصيدلة .

Share and Enjoy !

Shares

تأسيس مجلس أعمال اردني موريتاني

mr.hazem alkhaldi
تأسيس مجلس أعمال أردني موريتاني

  عمان – وقعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتاتيين اليوم السبت، في عمان إتفاقية لتأسيس مجلس أعمال أردني موريتاني مشترك.
ويهدف المجلس الذي وقع اتفاقية تأسيسه رئيس الجمعية حمدي الطباع ورئيس الأتحاد محمد زين العابدين ولد شيخ أحمد، إلى تحقيق التعاون بين الجانبين في إقامة الفعاليات والمعارض والمنتديات المشتركة التي تخدم تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
كما يهدف المجلس إلى توثيق سُبل الاتصال والتعارف بين مجتمعي الأعمال من البلدين، وتشجيع وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات حول الفرص الاستثمارية في المشاريع الإنتاجية والخدمية.
واكد الطباع ان الجمعية تسعى منذ تأسيسها عام 1985 إلى تعزيز البيئة الاستثمارية الأردنية والترويج لأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة، ودعم القطاع الخاص الأردني ليتمكن من أداء دوره في عملية تعزيز التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن توقيع إتفاقية مجلس الأعمال الأردني الموريتاتي هو خطوة إضافية نحو تحقيق وترسيخ أهداف الجمعية الأساسية وستسهم إيجاباً في إيجاد شراكة حقيقية قائمة على تحقيق المنفعة المشتركة وتعزيز التعاون بين البلدين وتقوية أواصر العلاقات التجارية بين القطاعين الخاص الأردني والموريتاني.
وأعرب ولد الشيخ أحمد عن سعادته بتعزيز التعاون مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين، وتوحيد الجهود في سبيل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين بما ينعكس على مصالحهما المشتركة.
واشار إلى ان الاتحاد الذي تأسس عام 1966 يهدف إلى دعم القطاع الخاص في موريتانيا بحيث يتمكن من مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز وتشجيع الشراكة الدولية والاستثمار بحيث تكون موريتانيا واجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.
وبين أن أكبر المستثمرين في موريتايا هي الشركات الفرنسية والصينية في مجالات التنقيب عن النفط والغاز والتعدين والذهب والحديد والثروة السمكية.
–(بترا)

Share and Enjoy !

Shares

دراسة: 45% من الأردنيين يرغبون بالهجرة

abrahem daragmeh

أكدت دراسة استقصائية أعدتها شبكة “الباروميتر العربي” البحثية حول الاقتصاد الأردني عن تعرض العقد الاجتماعي الحالي في الأردن لضغوط شديدة، أسفرت عن نتائج من بينها ان الأردنيين يرغبون في الهجرة بمقدار ضعف ما كانوا عليه في 2016. والآن، قال 45 % إنهم يريدون مغادرة وطنهم ، وهو ما يمثل زيادة قدرها 23 نقطة منذ استطلاع العام 2016.

وبحسب الدراسة، تظهر المؤشرات طويلة الأجل أن الوضع الحالي يصعب تحمّله، خصوصا مع ازدياد شعور الناس بالإحباط، والتراجع الحاد في الثقة في المؤسسات السياسية في جميع المجالات – بما في ذلك الحكومة والبرلمان.

وأكدت الدراسة التي بنت نتائجها على استطلاع نفذته على عينة من المواطنين تقدر بـ2400 مواطن أنّ الأردنيين فقدوا الإحساس بالقدرات والامكانيات السياسية، وليسوا متفائلين بشأن مستقبلهم.

وقالت الدراسة ” التي تم تنفيذها أواخر العام الماضي “على الرغم من أن الثقة في المؤسسات الأمنية لا تزال مرتفعة، إلا أن المؤسسات السياسية الرئيسية الأخرى بحاجة إلى زيادة شرعيتها الشعبية”.

ولفتت إلى أنه بالنظر إلى أن هذا الاتجاه لا رجعة فيه، فإن الحكومة لديها فرصة لاحتضان هذا التحدي وضمان مستقبل أفضل لجميع الأردنيين.

ووفقا للدراسة، فإنّ غالبية الأردنيين يرون أنّ “الاقتصاد” هو التحدي الأكبر الذي يواجه بلدهم، فيما يمثل “الفساد” ثاني أكثر التحديات شيوعا من وجهة نظرهم إذ يقول جميعهم تقريباً إن “الفساد متفش في الأجهزة الحكومية”.

و”الباروميتر العربي” هي شبكة بحثية مستقلة ، تقدم نظرة عن الاتجاهات والقيم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمواطنين العاديين في العالم العربي. تقوم الشبكة بإجراء استطلاعات للرأي العام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات مستوى عالٍ من الجودة والمصداقية منذ العام 2006. ويشار الى أنّ مركز الدراسات الاستراتيجية أحد شركائه.

وقالت الدراسة “لا يعتقد الكثيرون ان الحكومة تتصدى لهذه التحديات بشكل كاف، والرضا عن الأداء الحكومي أقل من أي وقت خلال العقد الماضي”.

وأشارت الدراسة إلى أنّ المواطنين محبطون بشكل خاص من جهود الحكومة لتوفير فرص عمل والحد من التضخم.

ونتيجة لذلك، تشير الدراسة إلى أن ما يقرب من نصف الأردنيين يفكرون في الهجرة، مع الاشارة الى تضاعف هذا الرقم خلال العامين الماضيين.

وقالت الدراسة “الظروف الاقتصادية السيئة والعملية السياسية المحبطة اجتمعت لإنتاج هذا الارتفاع الواضح في التشاؤم والرغبة في مغادرة البلاد، وخاصة بين الشباب المتعلم إذ يرغب معظم المهاجرين المحتملين في الذهاب إلى أميركا الشمالية ودول الخليج”.

وجاء في النتائج أنّ الأردنيين يفضّلون علاقات أقوى مع العالم الخارجي، علاوة على ذلك ، لا يشعر الأردنيون بأنهم طرف في التنافس الإقليمي ، وقد نجح الأردن في تجنب الموجة الإقليمية من الاستقطاب السياسي.

ومع ذلك ، فإن تركيا هي أكثر القوى الإقليمية والدولية شعبية بين الأردنيين ، فيما يميل البعض الى علاقات أقوى مع روسيا وإيران.

وتوصلت الدراسة الاستقصائية التي تم إجراؤها في تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) 2018 واعتمدت على استطلاع 2400 مقابلة وجهاً لوجه أنّ 71 % من الأردنيين يرون انّ القضايا الاقتصادية هي التحدي الرئيسي الذي يواجه بلدهم، تلتها الفساد بنسبة 17 %، مشيرة الى أنّ هاتين المسألتين هما الشاغل الرئيسي لكل الأردنيين تقريبا وبنسبة 88 %.

وأشارت النتائج الى أنّ الفساد ما يزال يمثل تحديا كبيرا للأردن ويقول جميع الأردنيين تقريبًا وبنسبة 89 % أن الفساد موجود داخل المؤسسات الحكومية إلى حد كبير أو متوسط. وقد زادت هذه النسبة 10 نقاط منذ العام 2016 ، من 79 % إلى 89 %، وبنسبة 23 نقطة منذ العام 2010.

وجاء في النتائج أنّ مستويات الثقة في المؤسسية تراجعت بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات السياسية إذ أنّ أكثر من الثلث بقليل (38 %) لديهم قدر كبير من الثقة أو ثقة كبيرة في الحكومة.

هذا الرقم هو ما يقرب من نصف ما كان عليه في 2010 حيث كانت النسبة 72 % ، ووصل الى حوالي 64 % في 2012 ، وأخيرا 54 % العام 2016.

كما أشارت النتائج إلى أنّ الثقة في البرلمان شهدت أيضا انخفاضا كبيرا، حيث كان واحد فقط من كل سبعة (14 %) لديهم قدر كبير من الثقة أو بعض الثقة في البرلمان ، مقارنة بـ 16 % ممن يقولون ثقة ضئيلة وثلثيهم (68 %) ممن يقولون لا ثقة.

وأشارت الدراسة إلى انخفاض كبير في الثقة في البرلمان منذ العام 2006 ، عندما كان لدى 55 % على الأقل بعض الثقة في الهيئة التشريعية. وقد انخفضت العام 2010 الى 46 % ووصلت الى 44 % العام 2012 والى حوالي 26 % العام 2016.

وحول الأداء الحكومي أشارت الدراسة إلى أنّ الأردنيين أصبحوا أقل ارتياحا للأداء الحكومي. حيث أنّ ثلث الأردنيين 32 % راضون عن الأداء الحكومي ، مقارنة مع النصف في عامي 2006 و 2010. مع الاشارة الى أنّ الرضا منخفض بشكل خاص في مجالات خلق فرص العمل 14 % ، والسيطرة على التضخم بنسبة 12 %.

Share and Enjoy !

Shares