اقتصاد واعمال

 انخفض إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة في الربع الأول من العام الحالي 2022، بنسبة 12.7بالمئة، لتبلغ نحو 1.714 مليون متر مربع، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي 2021 والبالغة 1.963 مليون متر مربع.

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها اليوم الأحد، إلى انخفاض إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بنسبة 20.8 بالمئة، لتبلغ 5335 رخصة في الربع الأول من هذا العام، مقارنة مع 6732 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وانخفضت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 15.8 بالمئة، لتبلغ 1.460 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 1.734 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية في الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 10.9 بالمئة، لتبلغ نحو 254 ألف متر مربع ، مقارنة مع نحو 229 ألف متر مربع لذات الفترة من العام الماضي.

وبحسب التقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الربع الأول من العام الحالي، ما نسبته 85.2 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 14.8 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

وعلى مستوى الأقاليم، بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 65.7 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.9 بالمئة، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.4 بالمئة.

وفقا للتقرير، شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 62.1 بالمئة، من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 37.9 بالمئة.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو1.064 مليون متر مربع خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل نحو 1.122 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاضٍ نسبته 5.2 بالمئة.

أما على مستوى شهر آذار للعام الحالي، أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2018 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 698 ألف متر مربع، مقارنة مع 657 ألف متر مربع خلال نفس الشهر من العام الماضي، بارتفاعٍ نسبته 6.2 بالمئة.

(بترا)

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس باسم السرحان، إن الإنجاز الذي تم في ملف الجيل الخامس (G5) كبير جدا والملف في مراحله النهائية.

وأضاف السرحان ، أن ملف الجيل الخامس في مراحل المباحثات النهائية حيث ان الهيئة قدمت كل ما هو مطلوب وتجاوبت بشكل إيجابي مع الملاحظات التي قدمتها الشركات الثلاث، مبينًا أن اصدار الرخص سيتم مباشرة بعد الوصول الى الاتفاق بين جميع الأطراف.

وأكد رئيس الهيئة، أن العمل مستمر ويسير بوتيرة عالية ولن تتوانى الهيئة عن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين إنسجاماً مع رؤيا جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وتوجيهات دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

– وافق البنك الدولي، على تقديم قرض للأردن بقيمة 85 مليون دولار لتمويل مشروع يدعم صندوق تطوير الصناعات، والذي من المقرر أن تستفيد منه 500 شركة على الأقل في تطوير صناعاتها وترويج منتجاتها.

ويهدف المشروع، إلى “مساعدة شركات صناعية في تسريع وتنويع صادراتها من خلال دعم تفعيل صندوق تنمية الصناعة وتنفيذ برامجه”، حيث يعتبر الصندوق جزءا من برنامج أولويات الحكومة للفترة 2021-2023.

وتعمل الحكومة على إنشاء “صندوق تنمية الصناعات” لتمويل تحديث وتطوير الشركات الصناعية، والتي ستنفذه وزارة الصناعة والتجارة والتموين، حيث سيدعم المشروع تنفيذ البرامج الأساسية للصندوق، فضلاً عن تطوير قدرته التشغيلية لتمكينه ليصبح وسيلة فعالة لتنفيذ برامج تنمية الصناعات.

المشروع، التي تصل قيمته الإجمالية إلى 110 مليون دولار، سيعمل على رفع مستوى الصناعة وتعزيز تنمية الصادرات والترويج لها؛ من خلال تقديم منح لنحو 500 شركة عرضة لتكاليف تجارية مرتفعة، وتأثرت بجائحة كورونا في جميع المحافظات، حيث ستغطي هذه المنح نحو 50 إلى 70% من إجمالي تكاليف التنفيذ وبسقف يصل إلى 100 ألف دولار.

مجلس الوزراء، وافق في جلسة عقدها الأحد الماضي، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق دعم وتطوير الصِّناعة لسنة 2022، الذي يهدف إلى المساهمة في تخفيف عبء كُلف الإنتاج والتَّكاليف الأخرى التي تعاني منها الصناعة الوطنيَّة، بما يعزَّز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة.

ويسهم مشروع النظام في تنويع مصادر الدَّخل القومي، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصَّادرات والمبيعات، وتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من حيث إعطاء المنتجات الأردنيَّة ميزة تنافسيَّة في الأسواق المحليَّة والعالميَّة.

وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، قال خلال لقاء سابق عقد في غرفة صناعة عمّان، إن الحكومة “ستقوم بإنشاء صندوق لدعم الصناعة الوطنية، حيث تم وضع مخصصات لذلك ضمن الموازنة العامة للدولة للعام 2022”.

البيانات، أشار أيضا إلى أن من النتائج الفرعية للمشروع المقترح على مستوى النتائج؛ زيادة الإيرادات/ الصادرات، الوصول إلى أسواق تصدير جديدة، زيادة المنتجات الجديدة القابلة للتصدير، رفع عدد الموظفين والموظفات، زيادة مستوى الإنتاجية، وتقليل انبعاثات الكربون.

وسيقدم الصندوق منحًا مماثلة للشركات في مجالات تحديث عمليات الإنتاج لشركات التصنيع، وتعزيز استعدادها للتصدير، والربط بأسواق جديدة والتوسع في الأسواق الحالية، ومن المتوقع أن تدعم برامج الصندوق وتحفز تنفيذ الحلول الذكية للمناخ على مستوى الشركة؛ لتقليل استخدام الطاقة والمياه والمواد الخام.

البنك الدولي أكد في ورقة بيانات المشروع، أن الاقتصاد الأردني تجاوز صدمة كورونا في العام الماضي، بشكل أفضل من العديد من أقرانه، ولكن لم يتم تنشيط خلق فرص عمل بعد، موضحا أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن سجل تعافيا قويا في الربع الثاني من عام 2021 (3.2% على أساس سنوي)، إلا أن مؤشرات سوق العمل للربع الثاني من عام 2021 أظهرت أن الانتعاش لم يعزز خلق فرص العمل.

وبين البنك أن صدمة كورونا، أثرت على القطاع الخاص، بما في ذلك القطاع الصناعي، الذي يعد مساهمًا رئيسيًا في صادرات السلع الأردنية، مشيرا إلى أن أهم وجهات تصدير البضائع الأردنية هي الولايات المتحدة الأميركية (وأغلبها ملابس) والهند (معظمها مواد كيميائية) ودول مجلس التعاون الخليجي (الكيماويات والزراعة)، حيث تشكل الكيماويات والمنسوجات نحو 60% من الصادرات الأردنية.

وأوضح البنك أن قطاع التصنيع في الأردن سيعاني من آثار تغير المناخ في العقود المقبلة، حيث تتمثل المخاطر المناخية التي يواجهها الأردن في الزيادات الكبيرة في درجات الحرارة، وانخفاض هطول الأمطار، وزيادة حالات الجفاف وزيادة التبخر.

“الحرارة الشديدة وندرة المياه يؤديان إلى زيادة الطلب على الطاقة والأسعار والعبء المالي؛ وتقلب المناخ يضر بالبنية التحتية ويؤثر على الخدمات، وكلها مرتبطة بسلاسل القيمة في القطاع الصناعي، لا سيما عندما يتعلق الأمر بانعدام أمن المياه / الطاقة المرتفع بالفعل” وفق البنك/ مؤكدا أن الوضع المالي في الأردن يتطلب إيجاد حلول من القطاع الخاص لهذه التحديات، وأن تحفز هذه الحلول لبناء المرونة والنمو الاقتصادي.

“المملكة”

 نمو تحصيلات ضريبة الدخل بنسبة 28%

– أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي أن إجمالي تحصيلات ‏ضريبة الدخل والمبيعات منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية نيسان الماضي بلغت حوالي 2,080 مليار دينار مقارنة بحوالي 1,855 مليار دينار تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي اي بزيادة مقدارها 225 مليون دينار فيما بلغت نسبة الزيادة حوالي 12%.

وأوضح ابو علي ان تحصيلات ‏ضريبة الدخل خلال الثلث الاول من العام الحالي البالغة 786 مليون دينار مقارنة بما مجموعه 612 تم تحصيلها خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 174 مليون دينار و تشكل زيادة نسبتها 28% في تحصيلات ضريبة الدخل.

وبين ابو علي ان الزيادة في التحصيلات تشير الى ظهور اثر الإصلاحات التي اتخذتها الدائرة والتي عملت على معالجة التشوهات والاختلالات الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي من خلال ارتفاع مساهمة الضريبة المباشرة خلال العام الحالي وللالتزام الطوعي من المكلفين.

وقدم مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي شكره للمكلفين الملتزمين بتقديم الاقرارات الضريبية وتسديد الضريبة المترتبة عليهم في مواعيدها القانونية تجنبا للغرامات وحث المكلفين الذين لم يقوموا حتى الان بتقديم اقراراتهم الى المبادرة في سرعة تقديمها وتسديد الضريبة المستحقة عليهم تجنبا للمزيد من الغرامات القانونية.‎

ارتفعت أسعار النفط بنحو 4% في جلسة الجمعة، بعدما سجلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة أعلى مستوى على الإطلاق، في حين بدت الصين مستعدة لتخفيف قيود كورونا، ووسط مخاوف من تراجع أكبر في الإمدادات إذا فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على النفط الروسي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 4.10 دولار، بما يعادل 3.8%، إلى 111.55 دولار للبرميل عند التسوية.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.36 دولار، أو 4.1%، إلى 110.49 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بعد هبوط المخزونات للأسبوع السادس على التوالي. وعزز ذلك هوامش ربح التكرير لترتفع إلى أعلى مستوياتها منذ أن سجلت رقما قياسيا في أبريل/نيسان 2020.

وشهدت السوق تقلبا مع احتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على إمدادات النفط الروسي بما يؤدي إلى نقص المعروض، ووسط مخاوف إزاء تعثر الطلب العالمي.

وأدى التضخم والرفع الحاد لأسعار الفائدة إلى صعود الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته في 20 عاما مما حد من مكاسب أسعار النفط خلال الأسبوع، إذ أن ارتفاع الدولار يجعل النفط أعلى تكلفة عند شرائه بعملات أخرى.

لكن المحللين يواصلون التركيز على احتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي بعد أن فرضت موسكو عقوبات هذا الأسبوع على وحدات أوروبية تابعة لشركة جازبروم المملوكة للدولة وبعد أن أوقفت أوكرانيا طريقا رئيسيا لنقل الغاز.

وفي الصين، تعهدت السلطات بدعم الاقتصاد وقال مسؤولون في شنغهاي إن المدينة ستبدأ في تخفيف قيود الحركة المفروضة لمكافحة فيروس كورونا وفتح المتاجر هذا الشهر.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه تم إحراز تقدم كاف لاستئناف المفاوضات النووية مع إيران. وذكر محللون أن الاتفاق مع إيران قد يضيف مليون برميل أخرى من إمدادات النفط إلى السوق يوميا.

 تبدأ شركات توزيع الكهرباء السبت، توزيع فواتير الكهرباء بالتعرفة الكهربائية الجديدة المدعومة التي بدأ تطبيقها مطلع نيسان/أبريل الماضي.

وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، قال في مؤتمر صحفي الخميس للحديث بشأن مستجدات التعرفة الكهربائية الجديدة المدعومة إن “فواتير الكهرباء بالتعرفة المدعومة، سيبدأ توزيعها اعتبارا من يوم السبت “.

واكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بحسب نتائج الدراسة التي اجريت اخيرا، وصول الدعم لمستحقيه، داعية من لم يسجلوا عبر منصة الدعم بعد، إلى التسجيل للاستفادة من الدعم.

واثبتت نتائج الدراسة التي أجريت على فواتير الكهرباء لشهر نيسان، دقة الأرقام والنسب التي أعلنت عنها الهيئة سابقا حول الفئات والشرائح التي ستستفيد من دعم الكهرباء، ومعدل الزيادة والنقص على قيم فواتير الكهرباء بالنسبة للفئات التي سجلت للحصول على دعم الكهرباء وغير المسجلين بعد للحصول على الدعم.

واشارت الهيئة الى ان قراءة العدادات وإصدار الفواتير، سيستمر حسب المواعيد السابقة، ولن يتم التغيير على مواعيد قراءتها وإصدارها.

وقالت إن عدد العدادات التي جرت قراءتها لغاية الان بلغ 308 آلاف عداد، منها 177 ألفا غير مسجلة على منصة الدعم.

واكدت ان غير المسجلين لغاية الان، ستصلهم فواتير الكهرباء شهر نيسان مرتفعة مقارنة بشهر اذار الماضي، وبخاصة من يزيد استهلاكهم عن 600 كيلو، داعية الى الاستفادة من فرصة التسجيل وتعديل فواتيرهم حسب التعرفة الجديدة لشهر نيسان فقط.

وزير الطاقة قال في تصريح سابق: “إذا كان استهلاك غير المسجلين للدعم أقل من 600 كليو واط ساعة عند تلقيه الفاتورة الجديدة، يمكنه التوجه لمكتب أي شركة من شركات الكهرباء، لتسجيل حسابه في الدعم، وإصدار فاتورة جديدة له على التعرفة الجديدة”.

يشار إلى أن عدد الاشتراكات المنزلية بلغت حوالي مليون و950 ألفا، سجل منها مليون و13 ألفا.

توقع النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن محمود الجليس، اليوم الخميس، ارتفاع أسعار مواد التجميل، ومستحضرات العناية بالبشرة، والصابون لـ 10-15% الفترة المقبلة.

وأضاف الجليس أن المواطن الأردني سيلمس بعد شهرين رفع لمستوى يصل إلى 30%.

وعزا سبب ذلك لارتفاع أسعار الزيت النباتي عالميا، وارتفاع أسعار النفط واغلاق موانئ، بالإضافة لوقف العديد من الدول حول العالم تصدير الزيت النباتي.

وبين الجليس أن الزيت عنصر أساسي في مواد التجميل ومستحضرات العناية بالبشرة والصابون.

وأشار إلى أن التجار والصناع لمسوا ارتفاع الأسعار لمستوى وصل لـ 30%.

وطالب الجليس الحكومة بالغاء الضريبة الخاصة على مواد التجميل، والتي تبلغ 25%، حتى لو بشكل مؤقت، وذلك لكي لا يلمس المواطن آثار الرفع وفقا للجليس.

 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي الأردني اليوم الخميس 30 قرشا، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة لدى المواطنين 37.30 دينارا لجهة البيع للمواطنين مقابل 36.30 دينارا لجهة شراء الصاغة من المواطنين.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 44.40 دينارًا و 33.80 دينارا على التوالي.

 يتوقع أن تشهد أسعار الحليب الطازج في الأردن ارتفاعا جديدا بعد دراسة تكاليف الإنتاج وإقرار توصية باعتماد تكلفة إنتاج كيلو غرام الحليب في مزارع الأبقار بـ (53) قرشًا.

وخلصت الدارسة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف في السوق المحلي خلال الفترة الماضية، تزامن معه استهلاك ضخم أدى لرفع نسبة التكاليف إلى أكثر من 70% على الكيلو غرام.

وفسر مراقبون الأمر بتوالي قصور دور حكومة الخصاونة في ضبط الأسعار واستخدامها لمصطلح “العين الحمراء” في سبيل ذلك.

ويعتبر هذا الرفع حال عمل به رسميا هو الثاني من نوعه بعد قرار سابق لاتحاد جمعيات مربي الأبقار ومنتجي الحليب الطازج في الأردن في 19 آذار الماضي.