اقتصاد واعمال

– رغم إعلان وزارة الصناعة والتجارة واتحاد منتجي الدواجن انخفاض أسعار الدجاج في الأسواق الأردنية، إلا ان الدجاج الطازج ما زال يباع بـ 2.45 دينارا في الحد الادنى اليوم السبت.

عمون تتبعت الاسواق صباح اليوم السبت، ولاحظت استمرار بيع الدجاج الطازج بـ 2.45 دينارا في الحد الأدنى للطيور الكاملة، فيما وصل سعر كيلو الافخاذ المقطعة إلى 2.6 دينارا، والصدور غلى 3.8 دينارا..

وكانت قالت وزارة اصناعة والتجارة والتموين، إنها رصدت وجود انخفاض في أسعار الدجاج، ووجود عروض في المحلات والمراكز التجارية وارتفاع الكميات الموردة للسوق المحلية.

وقال المتحدث باسم الوزارة ينال البرماوي، إن سعر الكيلو غرام الواحد لدجاج النتافات بلغ 1.75 دينار، وتراوح سعر الدجاج الطازج بين 2.35-2.5 للكيلوغرام الواحد.

من جهته كان كشف أمين سر الاتحاد النوعي لمنتجي الدواجن، خالد قاسم، الجمعة، إن نسبة الانخفاض في أسعار الدواجن تجاوزت 25% خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال القاسم أن هناك انخفاضا تدريجيا في أسعار الدواجن، مشيرا إلى أن أسعارها في متناول المواطنين، وتخدم المزارعين؛ بسبب استقرار الحالة الصحية للدواجن، واستقرار التوريد إلى السوق والكميات الموردة للأسواق.

وبلغ متوسط الاستهلاك من الدجاج الطازج في الأردن 14.5 مليون طائر شهرياً، بوزن 21 ألف طن خلال 2024، فيما بلغ الاستهلاك السنوي من الدجاج 175.5 مليون طائر في نفس العام.

 وصف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، قرار إعفاء فئات من العمالة السورية من رسوم تصاريح العمل، بأنه يشوّه سوق العمل ويضرب المنافسة ويضيّع أموالاً على الخزينة.

وقال الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، إنه لم يكن قرار مجلس الوزراء المتّخذ بتاريخ 11-1-2025 بتمديد العمل بقراره رقم ( 807 ) تاريخ 30-12-2020 حول فئتين من العمال السوريين؛ فئة العاملين في برامج النقد مقابل العمل، وفئة العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، والقاضي بإعفائهم من رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية وغرامات التأخير ورسوم طوابع الواردات ورسوم الفحص الطبي المترتبة عليهم وبأثر رجعي، وتمديد ذلك الإعفاء حتى تاريخ 31-12-2025.. لم يكن قرارا صائباً.

وبرر الصبيحي ذلك بعدة أسباب من وجهة نظره، هي:

أولا: أنه قرار غير عادل ويميّز بين العمالة الوافدة بصورة غير مقنعة وغير منطقية.

ثانياً: أنه قرار يزيد من تشوّهات سوق العمل في المملكة فوق ما يعاني منه السوق من تشوّهات كبيرة.

ثالثاً: أنه قرار يضرب المنافسة الحرّة فيما بين العمالة غير الأردنية.

رابعاً: أنه قرار يؤثّر سلباً على تشغيل العمالة الوطنية.

خامساً: أنه قرار أدّى ويؤدّي إلى إضاعة أموال على الخزينة العامة للدولة.

واستغرب الصبيحي أن يوافق مجلس الوزراء على هذا القرار بناءً على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية بتاريخ 11-1-2025 وتنسيب وزيرَي التخطيط والعمل.. وإصدار قراره بنفس التاريخ، متسائلا: كيف تسنّى له دراسة التوصية والتنسيب، وكيف تسنّى له دراسة ومعرفة آثار هذا القرار، ولا سيما أثره على إيرادات الخزينة من تصاريح العمل وتوابعها، وكم أعداد العمالة السورية التي يشملها القرار، وما إذا كان هناك التزام من قِبَل مُشغّلي الفئتين المذكورتين من العمالة السورية بشمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي؟

وأكد، لا أرى أن هناك ضرورة ولا حكمة من تمديد الإعفاء حتى نهاية العام الجاري 2025.. وكان يجب أن يُكتفَى بالإعفاءات حتى نهاية العام الماضي 2024، لا سيما وأننا نشهد اليوم عودة سوريا الجديدة التي فتحت أبوابها لمواطنيها العائدين من دول اللجوء كافة.

 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية نصف دينار، بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات صباح اليوم الخميس.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 عند 54.80 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 52.80 دينارا لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محال الصاغة، 62.80 دينارا و48.80 دينارا على التوالي.

– ارتفعت قيمة احتياطيات البنك المركزي الأردني من الذهب خلال العام الماضي 2024 بمقدار 800 مليون دينار.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي، فإن قيمة احتياطيات الأردن من الذهب وصلت حتى نهاية العام الماضي إلى 4.256 مليار دينار، قبل أن تسجل مع نهاية العام قبل الماضي 3.455 مليار دينار.

أما من حيث كميات احتياطيات الأردن من الذهب، فقد وصلت حتى نهاية العام الماضي 2024 إلى 2.303 مليون أونصة.

 يطرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الأربعاء، بالمزاد الإصدار رقم 2 لعام 2025 من سندات الخزينة الأردنية بقيمة 150 مليون دينار.

ووفق البيانات، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 19 كانون الثاني 2030.

وأشار البنك المركزي، إلى أن تاريخ التسوية سيكون 19 كانون الثاني 2025.

– بلغ عدد الحوالات المنفذة في الأردن خلال العام الماضي 11,29 مليون حوالة، وبقيمة 9,13 مليارات دينار أردني، وفق إحصاءات جمعتها الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وبحسب هذه الإحصاءات، فإن إجمالي عدد الحوالات المنفذة بالدينار الأردني بلغت خلال كانون الأول الماضي 1,02 مليون حركة، مقارنة مع 890 ألف حركة في تشرين الثاني الذي سبقه، وبارتفاع بلغت نسبته 15%.

وبلغت قيمة هذه الحوالات المنفذة بالدينار 870 مليون دينار أردني خلال الشهر الماضي؛ مقارنة مع 715 مليون دينار في تشرين الثاني الماضي، وبارتفاع بلغت نسبته 21,6%.

فيما بلغ إجمالي عدد الحوالات المنفذة بالعملات الأجنبية خلال كانون الأول الماضي، 8,800 حركة بالدولار الأميركي بقيمة 41,5 مليون دولار، إضافة إلى 336 حركة باليورو بقيمة 2,79 مليون يورو، و33 حركة بالجنيه الإسترليني بقيمة 250 ألف جنيه إسترليني. “المملكة”

 بدأت الحكومة بتطبيق المرحلة الثانية من الرفع التدريجي لتعرفتي المياه والصرف الصحي، على شرائح الاستهلاك مع بداية العام الحالي.

ووفق المرحلة الثانية التي اطلعت عليها عمون، سترتفع التعرفة المقطوعة للمياه للشريحة الأولى التي تستهلك 6م3 فأقل شهرياً إلى 225 قرشاً بزيادة 7 قروش، فيما ستزيد التعرفة 5 قروش للمتر المكعب للشريحة الثانية التي تستهلك مياه بين 7 -12 م3، وسترتفع 10 قروش للشريحة الثالثة التي تستهلك مياه بين 13 – 18 م3، وسترتفع 5 قروش للشريحة الرابعة التي تستهلك مياه بين 19 – 24 م3، و10 قروش للمتر المكعب على الشريحة الخامسة التي تستهلك كميات بين 25 – 30م3، وستثبت التعرفة على الشريحتين السادسة التي تستهلك بين 31 – 42م3، والسابعة التي يفوق استهلاكها الشهري 42 م3.

أما بالنسبة لتعرفة الصرف الصحي، ستبقى التعرفة المقطوعة ثابتة على الشريحة الأولى بقيمة 23 قرشاً، فيما ستزيد قرشا واحدا للمتر المكعب على الشريحة الثانية، و20 قرشا على الشريحة الثالثة، و10 قروش على الشريحة الرابعة، وتثبيتها على الشرائح الخامسة، والسادسة والسابعة.

وتبلغ نسبة الشريحة الأولى من عدد المشتركين في المملكة حوالي 29%، والشريحة الثانية حوالي 31%، أما الشريحة الثالثة فتبلغ حوالي 22%، والشريحة الرابعة حوالي 10%، والشريحة الخامسة حوالي 4%، أما الشريحة السادسة فتبلغ نسبتها حوالي 3%، فيما تبلغ نسبة الشريحة السابعة والأخيرة التي يفوق استهلاكها الشهري 42 متر مكعب فتقدر بنسبة 1%.

وتاليا الأسعار الجديدة للمياه والتي ستنعكس على فواتير الشهر الحالي:

– ارتفع عدد الشركات المسجلة العام الماضي بنسبة 5 بالمئة مقارنة مع 2023، لتسجل 6406 شركات ارتفاعاً من 6077 شركة، وبنسبة 26 بالمئة عن العام 2019، اذ بلغ عدد الشركات حينها 5088 شركة.

وبحسب تقرير دائرة مراقبة الشركات، اختيرت فترة مقارنة نتائج عام 2024 بنتائج عام 2019 كونها تعطي صورة أوضح عن الأعوام 2020، 2021.

وبلغ مجموع رؤوس الأموال المسجلة ما يزيد عن 190 مليون دينار، في 2024، فيما ارتفع معدل محصلة زيادة رؤوس الأموال بنسبة 7 بالمئة عن العام 2023، لتبلغ أكثر من 350 مليون دينار، إذ رفعت 1043 شركة رؤوس أموالها بما قيمته نحو 486 مليون دينار، فيما خفضت 259 شركة رؤوس أموالها بما قيمته نحو 136 مليون دينار.

ومقارنة مع 2019؛ ارتفع معدل محصلة زيادة رؤوس الأموال بنسبة 302 بالمئة، مسجلة نحو 87 مليون دينار، إذ رفعت 680 شركة رؤوس أموالها بما قيمته نحو 300 مليون دينار، وخفضت 433 شركة رؤوس أموالها بنحو 213 مليون دينار.

وأظهرت البيانات أن أعلى أنواع الشركات تسجيلا في العام 2024، هي ذات المسؤولية المحدودة، وبعدد 4697 شركة من إجمالي الشركات، وبنسبة 72.2 بالمئة، وبرؤوس أموال مسجلة تزيد عن 94 مليون دينار.

وانخفض عدد الشركات التي تم فسخ او شطب تسجيلها العام الماضي بنسبة 35 بالمئة عن العام 2023، إذ شطبت أو فسخت 1780 شركة تسجيلها، بدلا من 2736 شركة في 2023.

وانخفض العدد كذلك بنسبة 63 بالمئة عن العام 2019، حين شطبت أو فسخت 4748 شركة تسجيلها.

 ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 محليا، السبت، 60 قرشا، ليصل إلى 54.70 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 52.70 دينارا لجهة الشراء.

وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات، ارتفع أيضا سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 من محال الصاغة، ليبلغ 62.70 دينارا و48.70 دينارا على التوالي لغايات البيع.

– قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي في تصريحات لصحفيين الجمعة إن الصندوق يتوقع استقرار النمو العالمي واستمرار تراجع التضخم عندما يصدر تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي في 17 يناير كانون الثاني.

وأضافت أن الاقتصاد الأميركي يسير على نحو “أفضل كثيرا” مما كان متوقعا، رغم تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب والتي تزيد من الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتدفع أسعار الفائدة طويلة الأجل إلى الارتفاع.

وقالت إنه مع اقتراب التضخم من الهدف الذي حدده مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والبيانات التي تظهر استقرار سوق العمل، فإن البنك المركزي الأميركي قد ينتظر المزيد من البيانات قبل إجراء أي خفض على أسعار الفائدة. وتابعت أن من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة بوجه عام “أعلى لفترة من الوقت”.

رويترز