اقتصاد واعمال

 قدرت دراسات الاستشعار عن بعد الذي تنفذه شركة (سولفست) أن نسب تراكيز الذهب تتراوح بين 1ر0 غرام للطن إلى 30 غراما للطن الواحد في أماكن تمعدنه بمنطقة طولها 5ر1 كليو متر، وبعرض 12 مترا بمنطقة ابو خشيبة جنوبي المملكة.

وبحسب وزارة الطاقة الثروة المعدنية، يتوقع أن يصل الاحتياطي التجاري من الذهب بنهاية مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة (سولفيست) التركية لاستكشاف الذهب في منطقة أبو خشيبة بحدود 60 ألف أونصة من الذهب والذي يعد مجديا اقتصاديا، وإمكانية مضاعفة هذا الرقم عدة مرات من خلال تكثيف الدراسات والتوسع في منطقة التعدين.

وقال مدير مشاريع المصادر الطبيعية الجيولوجي بهجت العدوان، إن مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة سولفيست، مدتها 14 شهرا وتعد الثانية مع الشركة، وتشمل الاستكشاف والتنقيب عن الذهب في منطقة وادي أبو خشيبة جنوبي المملكة.

وأضاف أنه في حال ثبتت جدوى المشروع، ستقوم الشركة في نهاية مذكرتي التفاهم بتسليم دراسة جدوى اقتصادية أولية لمشروعي استغلال معدني النحاس والذهب في المناطق الممنوحة لها، وستوضح هذه الدراسة خطة الشركة في مرحلة تطوير المشروع خلال الفترات اللاحقة، وفي حال قررت الاستمرار في المراحل اللاحقة ستدخل الحكومة معها باتفاقية شراكة يجب إقرارها بقانون خاص.

يذكر انه في نيسان الماضي أيضا وقعت الوزارة مع شركة “تجانس لتملك وإقامة المشاريع” مذكرة تفاهم لإعداد خريطة بالثروات المعدنية لتعزيز فرص الاستثمار في المملكة لاجراء مسح كهرومغناطيسي لمناطق المملكة وإعداد خريطة للثروات المعدنية تتضمن المواقع التي من الممكن الاستثمار فيها في مجال التعدين ويتم الاستفادة منها لغايات التنقيب المستقبلية عن المعادن والمصادر الطبيعية.

وأوضح العدوان، أن أفضل حالة شذوذ في الصخور البركانية الحامضية كانت في منطقة وادي ابو خشيبة، إذ وصلت قيم الذهب إلى 40 غراما لكل طن في تراكيز المعادن الثقيلة التي تم جمعها من رواسب الوديان، ولوحظ الذهب المرئي في تركيز المعادن الثقيلة.

وأكد تواجد الذهب ضمن صخر الكوارتز البورفيري والكوارتز الفلدسبار ضمن الصخور البركانية في معقد وادي عربية.

وتقع منطقة وادي ابو خشيبة على بعد 90 كيلومترا شمال شرق العقبة على بعد 4 كيلومترات شرق طريق البحر الميت العقبة بمنطقة وادي عربة.

وتتجه صخور هذا النسق باتجاه شمال شرق وتمتد بحزام عرضه 2 إلى 4 كيلومترات وطوله أكثر من 70 كيلو مترا.

وبين مدير مشاريع المصادر الطبيعية في الوزارة، أن تحديد الاحتياطي من خام الذهب في المناطق المؤملة يخضع للنشاطات التنقيبية التي ستقوم بها الشركات المهتمة بالاستثمار في الخام وتحديدا في منطقة أبو خشيبة لغايات تحديد الامتداد الأفقي والعمودي ومعرفة مصدر الخام.

من جانبه، أشار وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة في تصريحات سابقة، إلى أن التوسع في استغلال الثروات الطبيعية في أراضي المملكة يرفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة، ويستحدث فرصا للعمل في المجتمعات المحلية.

وقال، إن الوزارة تركز جهودها حاليا على الصناعات التحويلية لقطاع التعدين لتعظيم الفائدة من القطاع والتوسع في فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المحيطة بهذه المشاريع خاصة وأنها مجتمعات بأمس الحاجة لمثل هذه المشاريع.

وبينت الوزارة، أن الدراسات الجيوكيميائية كشفت عن قيم شذوذ لمعدن الذهب على الطرف الشمالي من الدرع العربي النوبي في جنوبي الأردن.

وذكرت، أن صخور نسق احيمر البركاني تعتبر الأوسع انتشارا في صخور معقد العربة, وتم تحديدها على انها هدف الاستكشاف الرئيسي للمعادن النفيسة في صخور الركيزة الأردنية.

وتتبنى الحكومة في الاستثمار في خام الذهب آلية منح المستثمر المهتم مذكرة تفاهم للاستكشاف ودراسة الجدوى الاقتصادية الأولية ومن ثم توقيع اتفاقية خاصة بموجب القوانين والتشريعات الأردنية لتطوير المشروع على المستوى التجاري.

وتتميز منطقتا الحور ووادي صبرا جنوب شرق وادي ابو خشيبة بشذوذ الذهب بنسب عالية نسبيا، وتم عمل مسح جيوكيميائي شبه تفصيلي لهاتين المنطقتين.

ويستخدم الذهب المعروف بقيمته الاقتصادية في الصناعات الإلكترونية وتطوير الموصلات فائقة التوصيل وفي صناعة الحلي.

وكانت الوزارة قد أطلقت منصة لتسهيل إجراءات المستثمر في الثروات المعدنية, ضمن الدفعة الثانية من المسرعات الحكومية، لزيادة الاستثمار في مجال الثروات المعدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال التحول الإلكتروني.

وتهدف المنصة الإلكترونية إلى تسهيل إجراءات رحلة المستثمر في الثروات المعدنية والربط البيني بين الجهات المعنية لتقليل الزمن والعبء اللازم للحصول على الخدمة والاستغناء عن الوثائق الورقية وتقليل زمن الحصول على الخدمة.

وكانت أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتعاون مع هيئة الاستثمار، مجموعة من الفرص الاستثمارية في قطاع الثروة المعدنية والبترولية في المملكة 2020 ، بعد أن حددت الوزارة المناطق المؤملة والمفتوحة للاستثمار في قطاعات البترول والصخر الزيتي والثروات المعدنية والمعادن الاستراتيجية.

وحددت الوزارة 12 خاما من الخامات الوطنية المؤملة لغايات التنقيب والتعدين والاستغلال التجاري في الصناعات الاستخراجية وفي الصناعات التحويلية، منها خام الذهب.

(بترا)

دعت جمعية حماية المستهلك المواطنين الى مقاطعة شراء واستهلاك البان المصانع ومنتجاتها بسبب قيام المصانع برفع اسعار منتجاتها بنسب عالية جدا دون أي مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنين حتى تعود الاسعار عما كانت تباع عليه في السابق.

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس جمعية حماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الاثنين، اننا كنا ننتظر أن تقوم وزارة الصناعة والتجارة بواجباتها اتجاه المواطنين وحمايتهم من الممارسات الاحتكارية التي تمارس ضدهم وذلك بمنع هذه الشركات من رفع اسعار منتجاتها ووضع سقوف سعرية لهذه المنتجات، ذلك ان هذا الاتفاق يعتبر خرقا واضحا لقانون المنافسة ومنع الاحتكار ، إلا أن الوزارة ولغاية الان لم تقوم باتخاذ أي اجراء من اجل تحفيض اسعارها ولا حتى اطلاق التبريرات والحجج الواهية كعادتها اتجاه ارتفاع اسعار السلع.

كما طالب الدكتور عبيدات الوزارة تكثيف الرقابة على كافة اسواق المملكة وعدم الاكتفاء فقط بالمراقبة على اسواق العاصمة عمان فالواجب يحتم عليها ان تقوم بمراقبة كافة اسواق المحافظات والمدن والالوية والمناطق البعيدة والنائية بسبب الممارسات التي ينتهجها بعض التجار من رفع اسعار بعض المنتجات التي تكون اصلا سعرها معروف أو مثبت عليها من قبل الجهات المصنعة لها .

وجدد الدكتور عبيدات دعوته الى ربات البيوت لشراء الحليب الطازج وتصنيع الالبان ومشتقاتها في المنازل لما لذلك من فوائد اقتصادية وصحية كبيرة، ذلك ان تصنيع الالبان ومشتقاتها في البيوت سيوفر من فاتورة الشراء التي بدأت تتآكل نتيجة للارتفاعت المتكررة على اغلب السلع دون حسب او رقيب من قبل الجهات ذات العلاقة من جهة، وايضا لضمان الحصول على منتجات مصنعة 100% من الحيلب الطازج .

ارتفع حجم النقد المتداول خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 3.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، وصل حجم النقد المتداول 6.400 مليارات دينار، مقابل 6.200 مليارات دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويعتبر عرض النقد هو كمية أو حجم النقود التي نتداولها في الاقتصاد، وتتضمن قيمته كل وسائل الدفع بغض النظر عن أماكن تواجدها وفي أي وقت.

قال وزير العمل نايف استيتية، الأحد، إن 2726 شخصا وقعوا عقودا والتحقوا بعملهم من خلال برنامج التشغيل الوطني، الذي أطلق في نيسان/إبريل الماضي.

وأضاف، في مداخلة عبر المملكة، أنه من المتوقع أن يصل عدد الموقعين لعقود من خلال البرنامج بنهاية الأسبوع الحالي إلى 4426 عاملا وعاملة في مصانع وقطاعات مختلفة.

وأشار استيتية إلى أن الوزارة بدأت التشبيك بين الباحثين عن العمل وبين الشركات والمصانع في 3 تموز/يوليو الماضي، وبدأت الشركات بالتسجيل على منصة البرنامج في نيسان/إبريل الماضي”.

وأضاف أن “عدد الفرص المتاحة على برنامج التشغيل الوطني 32500 وظيفة لمهن مختلفة، فيما بلغ عدد طلبات المسجلين 20 ألفا، منهم 13 ألفا سجلوا بياناتهم بنجاح”، داعيا الأعداد المتبقية إلى التسجيل على المنصة بشكل صحيح.

وزارة العمل، أشارت في بيان صدر في وقت سابق الأحد، إلى أن عدد المنشآت المسجلة في برنامج التشغيل الوطني، بلغ قرابة 750 منشأة، حيث وقع البرنامج 150 اتفاقية وعقدا، في حين بلغ عدد الأفراد المسجلين قرابة 13000، في حين بلغ عدد المستفيدين لغاية نهاية تموز/يوليو الماضي 1339 فردا.

برنامج التشغيل الوطني، الذي أطلق بعد حملة تعريفية وتوعوية وإعلامية لمؤسسات القطاع الخاص، نفذتها طواقم وكوادر وزارة العمل، نفّذ 2000 زيارة و73 ورشة تعريفية لأصحاب العمل، وفق ما أكدت وزارة العمل في بيان الأحد.

ووقع وزير العمل نايف استيتية ورئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي سليمان الفرجات مذكرة تفاهم ضمن برنامج التشغيل الوطني، الذي يهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل لتشغيل الأردنيين.

وقال استيتية إنه انطلاقاً من مبدأ تعزيز التعاون بين وزارة العمل وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، لتوفير فرص العمل للشباب الأردني وتشغيلهم بصورة لائقة بما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل تأتي مذكرة التفاهم هذه ضمن (برنامج التشغيل الوطني)

وأضاف أنه سيتم التنسيق بين الفريقين بشأن زيادة فرص العمل للأردنيين من أبناء المجتمع المحلي القاطنين ضمن التجمعات السكانية في إقليم البترا في مجال الأنشطة الاقتصادية السياحية وتدريب الأيدي العاملة وتأهيلها ورفع كفاءتها، والمشاركة في برنامج التشغيل الوطني من خلال خلق فرص عمل ضمن حدود الإقليم وتشغيل المستفيدين من هذا البرنامج.

وأكد استيتية بأن وزارة العمل ستقوم بدعم أجور العمال الأردنيين الذين يتم استخدامهم لأول مرة لدى الأنشطة الاقتصادية السياحية من شركات ومؤسسات ضمن مواقع العمل في منطقة الإقليم.

وبين استيتية بأن برنامج التشغيل الوطني سيقدم 150 دينارا شهريا لكل عامل ولمدة (6) أشهر تبدأ من تاريخ تسجيلهم في الضمان الاجتماعي، إلى جانب دفع تكاليف التدريب عن كل عامل مستفيد من برنامج التشغيل الوطني وذلك حسب الشروط والأسس والإجراءات المعتمدة في البرنامج بهذا الخصوص.

من جانبه قال الفرجات إن سلطة اقليم البترا التنموي السياحي ستقوم بتشجيع الشركات والمؤسسات في الإقليم للاستفادة والتسجيل عبر المنصة الوطنية للتشغيل (تشغيل) ضمن برنامج التشغيل الوطني.

وأضاف الفرجات أن سلطة الإقليم ستقوم بدعم أجور العمال الأردنيين المستفيدين من برنامج التشغيل الوطني والعاملين ولعدد يصل إلى (200) عامل بحد أعلى وذلك بدفع مبلغ مالي وشهري لكل عامل ولمدة (6) أشهر تضاف للدعم المقدم من وزارة العمل، وكذلك (150) ديناراً شهرياً لكل عامل ولمدة (6) أشهر جديدة.

انخفضت أسعار بيع الذهب اليوم السبت ، 30 قرشا ، بحسب تسعيرة النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 35.80 دينارا، لجهة الشراء من المحلات مقابل 34،30 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر غرام الذهب عياري 24 و18 عند 42،20 و 31.90 دينارا على التوالي لجهة شراء المواطنين.

 أكدت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية، أن تراجع أسعار الزيوت النباتية عالميا بدأ ينعكس على السوق المحلية بالرغم من أن الكميات المتوفرة تم استيرادها على أسعار مرتفعة.

وأوضحت النقابة في بيان اليوم الثلاثاء، أن أكثر سلعة شهدت انخفاضا على اسعارها هي زيت النخيل بمتوسط 35 بالمئة، وهي الأكثر استهلاكا لدى المطاعم، تلاها زيت الصويا بنسبة 25 بالمئة، ثم دوار الشمس بنسبة 15 بالمئة، واخيرا زيت الذرة بنسبة 10 بالمئة.

واشارت الى ان نسب الانخفاض متفاوتة تبعا لنوع الزيت وحجم العبوات وبلد المنشأ، فيما هناك 7 مصانع زيوت في المملكة وعدد كبير من المستوردين من مصادر ومناشئ مختلفة.

ونفت النقابة ادعاءات بعض الجهات غير المختصة التي تزعم ان التجّار يرفضون تخفيض الأسعار، داعية لاستقاء المعلومات من الجهات التي تمثل التجار والمستوردين والمصنعين.

وأكدت النقابة ان الأسواق المحلية تعاني من حالة ركود كبير ما يفرض واقعا للتنافس بين التجار والمستوردين وآلاف المنشأت، وتقديم العروض واجراء التخفيضات رغم الشراء على الأسعار السابقة المرتفعة للحصول على السيولة المالية.

وذكرت النقابة على سبيل المثال ان سعر عبوة زيت النخيل 17 لترا كانت تباع سابقا لدى بعض المصانع بنحو 27 دينارا تراجعت الى 19 دينارا بالوقت الحالي، وان زيت الصويا عبوة 18 لترا كان يباع سابقا 31 دينارا اصبحت اليوم تتوفر بالأسواق بسعر 25.5 دينارا.

وأكدت النقابة ان أبوابها مفتوحة امام الجميع ولمن يرغب بمعرفة حقيقة اسعار مواد الزيوت النباتية بالسوق المحلية بمختلف اصنافها.

نخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي صباح اليوم الثلاثاء بمقدار 20 قرشا ، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر شراء غرام الذهب عيار 21 الاكثر رغبة بين المواطنين 36.40 دينارا، فيما بلغ سعر البيع للصاغة 34.90 دينارا.

كما بلغ سعر الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42.80 و 32.50 دينارا على التوالي.

 تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد أن جددت بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من الصين، أكبر مشتر للخام، المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا، أي 0.8 بالمئة، إلى 94.37 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0313 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا، أي 0.5 في المئة، إلى 88.97 دولارا للبرميل.

وهوت العقود الآجلة للنفط بنحو ثلاثة في المئة خلال الجلسة السابقة.

وخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على الإقراض لإنعاش الطلب بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ الاقتصاد بشكل غير متوقع في يوليو تموز مع تقلص نشاط المصانع والبيع بالتجزئة بسبب سياسة بكين الصارمة (صفر كوفيد) وأزمة عقارات.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير أمس الاثنين أن إجمالي الإنتاج في الأحواض الصخرية الرئيسية بالولايات المتحدة سيرتفع إلى 9.049 ملايين برميل يوميا في سبتمبر ، وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ مارس 2020.

وتنتظر السوق أيضا بيانات الصناعة بشأن مخزونات الخام الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وأظهر استطلاع مبدئي أجرته رويترز أمس الاثنين أن مخزونات النفط والبنزين تراجعت على الأرجح الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

“رويترز”

 أكد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس، التزام الأردن بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب بشكل أساسي وكبير، والذي ينبع من القناعة بأهمية وخطورة هذا الموضوع على الاقتصاد الوطني ، مشيرا الى أن نطاق هذا الالتزام يمتد لكافة المستويات في الاْردن قيادة وحكومة ومؤسسات.

واضاف شركس خلال افتتاحه منتدى الامتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. المستقبل والتحديات” والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، اليوم الاثنين بالتعاون مع جمعية البنوك في الأردن، انه تم تعزيز متطلبات المعايير الدولية من خلال إصدار التوجيهات والإرشادات وتعزيز البرامج التدريبية المتخصصة.

كما تم تعزيز هذه المتطلبات من خلال رفع كفاءة العاملين المعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة الى اللقاءات التي تتم مع مختلف المؤسسات والدور التشاركي لمواجهة التحديات التي تبعت عملية التقييم المتبادل ومرحلة إنجاز متطلبات خطة العمل لتنفيذ توصيات فريق التقييم.

وبين ان المنتدى سيتناول موضوع الامتثال للمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب وسيشارك في الجلسات الحوارية عدد من كبار المختصين في الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من دول المنطقة ومختلف دول العالم.

ودعا شركس الى الخروج بتوصيات ومبادرات من شأنها ان تساهم في الحد من المخاطر التي تمثلها الجرائم المالية وبما يساعد الجهات الرقابية في تعزيز فعاليتها والتزامها بالمتطلبات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويأتي هذا المؤتمر تعزيزا للدور الإقليمي والدولي، وسعي الأردن الى تصدر التعاون الدولي في مجال التصدي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب شركس.

وأوضح شركس ، ان البنك المركزي، ومن خلال جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يترأسها البنك، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة، قام بمراجعة التشريعات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبما يتوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).

وأشار الى أن تلك الجهود توجت بصدور قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد بالإضافة الى صدور القانون المعدّل لقانون الشركات بهدف معالجة القصور في منظومة المستفيد الحقيقي.

وأضاف، إن التطور الكبير الذي شهده قطاع التكنولوجيا خلال العقدين الأخيرين جلب معه العديد من المخاطر والتحديات ، حيث تطورت معه الجريمة وتعددت وتنوعت أساليب ارتكابها، مستفيدة مما أتاحته التكنولوجيا من وسائل متعددة ومتطورة، وزيادة العمل بها، وظهر ذلك جليا خلال وبعد فترة جائحة كورونا.

وأكد أن التحول الرقمي ضرورة ملحة لمكافحة الجريمة المنظمة، الأمر الذي يضيف على عاتق الجهات الرقابية عبئا في مواجهة هذه المخاطر والحد من الجرائم المالية والالكترونية.

وفي هذا الصدد اكد شركس ضرورة نشر الوعي والبرامج والأنظمة ومراجعة التشريعات وتحديد المعايير والضوابط، والتوعية بمخاطر هذه التكنولوجيا وما يصاحبها من محاولات إخفاء المستفيد الحقيقي، اضافة صعوبة وتحديات اكبر في إضفاء الشفافية على التعاملات التي تتم، ما زاد من مسؤولية المهمة التي تناط بالمؤسسات المالية ممثلة بمسؤولي الامتثال المعنيين لضمان التعرف والتحقق من المستفيد الحقيقي وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي.

وأشار الى أهمية الأخذ بالاعتبار ان لا يؤثر تطبيق هذه المعايير على الشمول المالي أو اللجوء الى سياسات إقصاء المخاطر او استخدامها بشكل مفرط وعشوائي وبالتالي حرمان فئات واسعة من العملاء من الوصول الى الخدمات المالية ما يدفع تلك الفئات الى خارج النظام المالي الرسمي.

امين عام اتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، بين أن حجم عمليات غسل الأموال حول العالم هائل ويتزايد بشكل كبير، وقد يصل الى حوالي 2 تريليون دولار سنوياً، وهو ما يوازي 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وشدد فتوح على ضرورة الاضاءة على موضوع الرقمنة والتحول الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والاصول الرقمية. وتحديداً، ازدياد الاهتمام الدولي اليوم، خاصة من قبل السلطات الرقابية الدولية في التوسع الكبير في الاصول الرقمية والمشفّرة والتي يُطلق عليها أحياناً تسمية عملات رقمية أو مشفّرة.

وأوضح ان البيانات تشير الى نمو استخدام الاصول المشفرة بشكل أسرع من أي وقت مضى، حيث بلغ حجم معاملاتها نحو 16 تريليون دولار عام 2021، وبزيادة نحو 570 بالمئة عن حجم المعاملات خلال العام 2020، الامر الذي اتاح للمجرمين، وغاسلي الاموال، وممولي الإرهاب، الى استخدام الاصول المشفرة لإخفاء مصادر اموالهم، لتحويلها عبر مختلف القنوات والمؤسسات والأنظمة المالية حول العالم.

وبين ان اتحاد المصارف العربية، يعمل منذ سنوات طويلة، على تنسيق الجهود العربية، بين القطاعين العام والخاص، وبين المصارف والمؤسسات المالية، والمؤسسات القضائية والأمنية العربية، بهدف حماية القطاع المالي العربي، والاقتصاد العربي، من مخاطر تسرب الاموال القذرة.

وشدد على حرص الاتحاد على إعطاء الأهمية القصوى لموضوع الامتثال للقوانين والقواعد والتشريعات الدولية، ولقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك ضمن نشاطاته ومؤتمراته، باعتباره أحد أهم المخاطر التي تؤثر على المهنة المصرفية العربية، وعلى العلاقات بين القطاع المصرفي العربي وبين المصارف المراسلة الدولية، ومع الجهات الرقابية الدولية.

بدوره اكدر رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك الأردنية باسم السالم، إن الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب اصبح أحد السمات البارزة التي ميزت العقود الخمسة الأخيرة، مشيرا إلى تنامي تأثيرها لتصبح من أهم الأخطار التي تواجه الوجود البشري وحضارته وإنجازاته.

وقال، ان جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت من التحديات الرئيسية التي ما تزال تشكل تهديداً عالمياً خطيراً وعابراً للحدود يؤثر سلباً على سمعة الدول ويحمل آثاراً سلبية كبيرة، ويهدد الاستقرار المالي العالمي.

ودعا السالم إلى تخصيص موارد إضافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستمرار البنوك العربية بمتابعة التطورات العالمية الحاصلة في تشريعات مكافحة غسل الأموال ومحاولة تبنيها بشكلٍ سريع ومبكر حرصاً على مكانتها ووجودها في النظام المالي العالمي، وحفاظاً على سمعتها وعلاقاتها مع البنوك المراسلة.

واكد التزام البنوك في الأردن بتطبيق كافة المعايير والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعاونها الكامل مع كافة الجهات المعنية بما فيها اللجنة الوطنية العليا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات القضائية والدولية، لما لها من آثار خطيرة على القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني والعالمي ككل، وبالتالي لا بد محاربتها بشتى السبل والوسائل.

(بترا )

انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي صباح اليوم الاثنين، 30 قرشا ، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات. وبلغ سعر شراء غرام الذهب عيار 21 الاكثر رغبة بين المواطنين 36.60 دينارا، فيما بلغ سعر البيع للصاغة 35.10 دينارا. كما بلغ سعر الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43.0 و 32.70 دينارا على التوالي.