اقتصاد واعمال

 التقت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور نضال قطامين، اليوم الاثنين، نائب رئيس المجلس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي، ونائب المدير العام للقطاع التجاري في الملكية كريم مخلوف.

وحضر اللقاء رئيس اللجنة المالية والاقتصادية العين جمال الصرايرة، ورئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية العين عيسى مراد، إلى جانب أعضاء لجنة السياحة.

وأكد العين قطامين أهمية الناقل الوطني الرسمي للمملكة، والذي يعتبر أحد الرموز الوطنية في أجواء العالم، لافتًا إلى تداعيات جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها قطاع الطيران.

وأشار إلى الدور الرقابي والتشريعي الذي تقوم به اللجنة، من خلال مناقشة التحديات وبحث سُبل تذليل العقبات والتشبيك مع القطاعات المعنية بما يسهم في التقدم التنموي والاقتصادي للدولة.

وتحدث المجالي، من جهته، عن الاستراتيجية الوطنية للملكية، والتي تصبو إلى تنشيط السياحة مع الدول المجاورة والأوروبية لما يعود بالدعم المباشر على قطاع الطيران، مشيرا إلى أن الملكية استطاعت سداد نحو 60 مليون دينار من الديون لخزينة الدولة.

وقال مخلوف، إن الخطة الاستراتيجية الوطنية تعمل على استخدام تقنيات جديدة وطرق تسويق حديثة لتوسيع الوصول إلى المناطق العالمية.

ونوه إلى أن الملكية تتطلع إلى توسيع قاعدة المسافرين على متن خطوطها من خلال تقديم منتجات وحزم سفر متطورة لقطاعات جديدة من المسافرين، تسهل عليهم وتلبي تطلعاتهم لرحلاتهم الجوية على متن طائرات الملكية الأردنية.

ودعا أعضاء اللجنة، من جهتهم، إلى ضرورة إعادة النظر في أسعار التذاكر؛ لتشجيع الأردنيين على السفر من خلال الناقل الوطني، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة من قبل الملكية.

– ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة المالية والدوائر التابعة لها، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020، بحضور أمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي، وأمين عام وزارة المالية عبد الحكيم الشبلي، والمدراء العامين للدوائر التابعة للوزارة.

وأوصت اللجنة باسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق ومتابعة تحصيلها، وتشكيل لجان مشتركة بين الوزارة وديوان المحاسبة لتصويب المخالفات، بالإضافة الى إمهال الوزارة مدة أسبوعين لتصويب المخالفات ومعرفة ما جرى تحصيله لغاية الآن.

وقال السعودي إن اللجنة ناقشت، اليوم، المخالفات المتعلقة بمديريات المالية والأموال العامة والتقاعد المدني والعسكري، وحسابات مديرية الخزينة (الأمانات، مديرية الادارة)، بالإضافة الى مستحقات الموظفين العائدين إلى العمل والرواتب والأجور والعلاوات والأمانات والسلف.

وجرى، خلال الاجتماع، نقاش موسع حول حجم الأموال العامة، حيث بلغ مجموع المطالبات المستحقة غير المحصلة على وزارات ودوائر حكومية وشركات وبنوك وأخرى في عام 2018، وفقا لاستيضاح ديوان المحاسبة، نحو 50 مليون دينار، بينما بلغ مجموع المطالبات المستحقة على العاملين والمتقاعدين في صندوق التقاعد في عام 2018 نحو 10 ملايين دينار.

وأشار الشبلي، من جهته، إلى أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحصيل الأموال المستحقة حسب الأصول.

وانتقد النواب الحضور تأخر وزارة المالية والدوائر التابعة لها بتصويب الاستيضاحات والمخالفات الواردة في تقرير الديوان لعام 2018 وعدم إغلاقها حتى الآن.

كما ناقشت اللجنة ،بحسب السعودي، الاستيضاحات المرتبطة بدائرتي المشتريات الحكومية والأراضي والمساحة خاصة تقدير قطع الأراضي وقيمة الفروقات بين الرسوم المقدرة من قبل المديريات والرسوم الواجب استيفاؤها حسب سعر الأساس.

وبحثت كذلك المخالفات الموجودة بعدد من عقود بيع الشقق والأراضي ووجود عقود بيع أراض، تضمنت تقدير قيمة الأرض دون تقييم البناء المقام عليها أو تقييم المباني التي عليها بمساحة تقل عن الواقع خلافا لأحكام قانون رسوم تسجيل الأراضي، بالإضافة إلى عدم متابعة تنفيذ قرارات غرامات الأحكام المتحققة على المشتكى عليهم في قضايا الاعتداءات على أراضي وأملاك الدولة.

وأوصى ديوان المحاسبة بضرورة التقيد بأحكام قانون تسجيل الأراضي واحتساب الرسوم وتحصيلها حسب الأصول.

وأشار السعودي إلى أن اللجنة بدأت أيضاً بمناقشة الاستيضاحات الواردة بحق دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خاصة حساب الأمانات وضريبة المبيعات المقبوضة من قبل أمانة عمان الكبرى، وعدم التزام الأمانة بتوريد المبالغ المقبوضة من قبلها لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات أولا بأول. وشددت اللجنة، بهذا الصدد، على ضرورة متابعة تحصيل وتوريد الاقتطاعات الضريبية في الوقت المناسب لحساب الإيراد العام.

ولفت السعودي إلى أن “مالية النواب” ستواصل غداً الثلاثاء مناقشة الاستيضاحات الواردة بحق دائرتي ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك الأردنية.

ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالمياً في الأسبوع الرابع من شهر شباط الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الاسبوع الثالث. حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 942 دولار  للطن مقارنة مع معدل سعره في الاسبوع الثالث والذي بلغ 920.6 دولار  وبنسبة ارتفاع بلغت 2.3%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 971.6  دولار للطن مقابل 946.8  دولار المسجل في الاسبوع الثالث وبنسبة ارتفاع بلغت 2.6%، وارتفع سعر الديزل من 819.8 دولار للطن الى 839.4 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2.4%، وارتفع سعر الكاز من 848 للطن الى 865.9 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2.1%، كما ارتفع سعر زيت الوقود من 514.4 دولار للطن الى 528.3 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 2.7%.

بالمقابل ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر  شباط إلى 775 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر كانون ثاني الماضي والذي بلغ 717.5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 8% .

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الرابع من الشهر الحالي سعراً بلغ 101.2 دولار للبرميل مقابل 98.6 دولار المسجل في الاسبوع الثالث.

حذرت حماية المستهلك من الارتفاعات غير المبررة التي طرأت على اسعار بعض السلع الاساسية والسلع التموينية ‏وحتى الكمالية وبعض انواع الاعلاف خلال الايام الماضية بذريعة الحرب بالرغم مع إن نسبة مستورداتنا من تلك ‏الدول لا تتجاوز ـ 10% وإن المخزون الاستراتيجي للمملكة من هذه السلع يكفينا لأكثر من عام وايضا هنالك سلع ‏أخرى ارتفعت اسعارها لا يتم استيرادها من هذه الدول .‏

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس حماية المستهلك إن حالة الفوضى التي تشهدها الاسواق هذه الايام تدعونا للقلق ‏والخوف بسبب الارتفاعات المتكررة والمبرمجة على بعض السلع بذريعة حجج واهية من قبل بعض التجار. فعلى ‏سبيل المثال فقد ارتفعت اسعار زيت القلي وخاصة تلك المستخدمة من قبل المطاعم الشعبية وبنسب تراوحت ما بين ‏‏9% الى 15 % وهذا الأمر سيؤدي الى خسائر قد لا يستطيع اصحاب المطاعم تحملها وبالتالي مطالبتهم برفع اسعار ‏منتجاتهم من هذه المأكولات الشعبية التي تعتمد عليها اغلب الأسر من الطبقتين الوسطى والفقيرة مما سينعكس سلبا ‏على قدرات الشرائية خاصة أنهم يعانون ظروف اقتصادية صعبة.‏

واضاف الدكتور عبيدات إن هنالك بعض السلع قد تم التلاعب بحجم عبواتها وزيادة اسعارها أو تم الابقاء على ‏اسعارها ثابتة بالرغم من تقليل حجم العبوة وهذا يعتبر تضليلا للمستهلكين.‏

وطالب الدكتور عبيدات من وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتصدي لحالة الفوضى التي تشهدها الاسواق وذلك ‏من خلال تشديد الرقابة عليها ووضع سقوف سعرية للسلع التي ارتفعت اسعارها بشكل غير عادل وغير مبرر. ذلك ‏إن بقاء هذه السلع على هذه الارتفاعات دون حسيب أو رقيب سيشجع تجارا آخرين على زيادة اسعار سلع بنفس ‏الحجج ونفس التبريرات، لذا يتوجب التصدي لهم والعمل على ضبط  الاسعار بما يتناسب مع اسعارها عالميا. ‏

كما تطرق الدكتور عبيدات الى مسألة الارتفاعات التي حدثت مؤخرا على اسعار بعض انواع العلف كالذرة والصويا ‏التي يعتمد عليها المزارعين ومربي الماشية في اطعام الابقار والاغنام  وبنسب تراوحت ما بين 10% الى 20% ‏بالرغم من انخفاض اسعارها عالميا وبنسبة 4%. .ذلك ان هذا السلوك سيؤدي الى رفع تكاليف انتاج الحليب مما ‏سيؤدي الى ارتفاع  على كافة منتجات الألبان والأجبان وبالتالي ارتفاع اسعارها على المواطنين، إن لم يتم اتخاذ ‏اجراء فوري وسريع لوقف هذه الممارسات السلبية التي ينتهجها بعض التجار.

 ارتفعت أسعار الذهب في الأردن اليوم الاثنين 50 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن نقابة اصحاب محلات الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 قيراط 38.9 ديناراً لغايات البيع مقابل 37.4 دينارا لغايات الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيار 24 قيراط 45.5 دينارا، والشراء 42.9 دينارا، كما ارتفع سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 قيراط إلى 34.8 و31.8 دينارا على التوالي.

 واصلت أسعار النفط ارتفاعها بنسب متفاوتة، الإثنين، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 6 بالمئة، بينما ارتفع سعر برميل برنت أكثر من 5 بالمئة، وذلك في ظل تزايد قلق الأسواق بشأن أزمة طاقة متوقعة، إثر فرض عقوبات غربية جديدة على موسكو.

وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط 6.27 بالمئة إلى 97.33 دولارا، بينما ارتفعت عقود خام برنت 5.24 بالمئة إلى 103.06 دولارات، وفقما ذكرت “فرانس برس”.

وقالت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إنهما سيستبعدان بعض المصارف الروسية من نظام “سويفت” للتعاملات المصرفية، وإنهما سيفرضان عقوبات خصوصا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ووزير خارجيته سيرغي لافروف، وحظرا أي تعاملات مع المصرف المركزي الروسي.

وحذرت دول مجموعة السبع، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، يوم الأحد، من أنها ستتخذ “إجراءات أخرى” تضاف إلى العقوبات التي أعلنت سابقا، إذا لم توقف روسيا عملياتها العسكرية.

 استقر سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأحد عند 38.4 ديناراً لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 36.9 دينارا لجهة البيع، وهو ذات السعر المعلن عنه السبت.

وحسب النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات فقد بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 45 دينارا، و34.30 ديناراً على التوالي.

 قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر العواد إن ما يحدث في السوق المحلي من تلاعب وغلو في أسعار المواد التموينية الأساسية ومدخلات الإنتاج منذ مطلع العام يكشف حالة التقصير السافر للأدوار الرقابية المرتبطة بشكل مباشر في وزارة الصناعة والتجارة.

وأضاف العواد في بيان صحفي السبت وصل عمون نسخة منه، “أنه من المعلوم والواضح للقاصي والداني تضاعف أسعار كافة المواد التموينية منها على سبيل الذكر لا الحصر، الأرز والسكر والزيوت بأنواعها والحمص الحب والبقوليات وغيرها من مواد أساسية، في وقت سابق لأزمة أوكرانيا وحتى الأحداث السياسية الدائرة في العالم، وقد تعززت حالة الرفع غير المبرر مع هذه الأحداث، في الوقت الذي هللت به الحكومة تزامنًا مع هذه الأحداث على أن خفض الرسوم الجمركية سينعكس ايجابا على الأسعار وسيلمس ذلك المواطن في وقت قصير، والواقع مختلف تماما فقد رافق جل هذه المتغيرات رفع متسلسل ضمن صمت مطبق لوزارة الصناعة والتجارة، ويمكن القول إن هذا الصمت جاء تماما لخدمة التجار والموردين”.

واستغر العواد ما يحدث في السوق المحلي من إضطرابات سعرية في حين يؤكد وزير الصناعة والتجارة ورئيس الغرفة التجارية على وفرة الاحتياطي والمخزون وكفايتها لمدد تزيد عن عام وعلى عدم تأثرنا بشكل مباشر من هذه الأزمة، متسائلا: “كيف يفسر هذا التلاعب ومن يخدم، فالمواطن قد أنهك جراء هذا الغلاء الذي بلغ جميع ما يحتاجه من لحوم ودواجن وخضار وحبوب والبان وأجبان، فهذا يخدم فقط تجار الأزمات الذين يدعون خوفهم على الوطن وعلى حرصهم توفير المواد الغذائية مع تحكمهم التام في الأسعار”.

ودعا العواد وزير الصناعة والتجارة وفق الصلاحيات المخولة إليه لإجراء كشف ميداني مسحي للمستودعات ولما يتم احتكاره من مواد ومستلزمات، والتوجه نحو الميدان بشكل غير مبرمج ودون الحاجة لترتيب اللقاءات والاستماع للمواطن والقطاعات التجارية، والتأكد من سلامة العروض التي يتم التلاعب بها إما من خلال تقليل الكميات، أو قرب انتهاء مدد الصلاحية أو اعتبارها أصناف ذات جودة متدنية.

وأكد أنه لم يعد المواطن مغمض العين ولم تعد الجمل الرنانة والخطابات العاطفية تقنعه، فلا بد من احترام عقل المواطن وخدمة كافة القطاعات بمساواة وعدم الكيل بمكاييل المنفعة وتغليب الصالح العام.

 تنعقد في الديوان الملكي الهاشمي السبت، اجتماعات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي ستلتئم تحت عنوان “الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد”.

وستتناول الاجتماعات، في يومها الأول، تقييما للوضع الراهن للقطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الإنجازات التي تحققت حتى الآن، وعوامل النجاحات السابقة، إضافة إلى التحديات السابقة ونقاط الضعف.

وسيناقش المشاركون الفرص المستقبلية للنمو في القطاعات التي تتناولها ورشة العمل، ومواطن التحسين المطلوبة، إضافة إلى عوامل التمكين اللازمة.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجّه لعقد هذه الورشة لرسم خارطة طريق يتم ترجمتها إلى خطط عمل عابرة للحكومات، بما يضمن إطلاق الإمكانيات لتحقيق النمو الشامل، وما يرتبط به من استحداث فرص العمل، وزيادة الإيرادات التي تنعكس بالتالي على مستوى معيشة المواطنين.

وتهدف الاجتماعات، التي تضم نحو 300 من الخبراء والمختصين الذين يمثلون القطاعات الرئيسة المكونة لجميع النشاطات الاقتصادية، إلى وضع رؤية مستقبلية واضحة للقطاعات الاقتصادية وخارطة طريق استراتيجية، محددة زمنيا ومتكاملة وقابلة للتنفيذ.

وتغطي أعمال الورشة، التي ستبنى على جهود سابقة، 17 قطاعا حيويا: الزراعة والأمن الغذائي، الطاقة، المياه، التعدين، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأسواق والخدمات المالية، الرعاية الصحية، التجارة، الصناعة، السياحة، التعليم وسوق العمل، النقل والخدمات اللوجستية، التنمية الحضرية والتغير المناخي، الصناعات الإبداعية، السياسة المالية، التشغيل، الاستثمار وبيئة الأعمال.

وتأتي ورشة العمل الاقتصادية الوطنية لمواجهة حالة من التباطؤ الاقتصادي وتراجع القدرة على التوظيف وتوفير فرص العمل التي جاءت انعكاسا لظروف إقليمية ودولية ضاغطة، منها آثار الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا التي أثرت في الاقتصاد العالمي.

“بترا”