اقتصاد واعمال

 كشفت مصادر مطلعة، أنه سيتم خلال الفترة القادمة فتح عروض التوسعة الرابعة لمصفاة البترول الاردنية بمبلغ 3.5 مليار دولار.

وقالت المصادر لـ عمون، إنه سيتم البدء قريباً بفتح العروض المقدمة من الشركات التي تقدمت للعطاء، لارساءه على أقل سعر مقدم، مع تطبيق جميع المواصفات والمقايس المطلوبة لتنفيذ مشروع التوسعة.

ويذكر أنه ثلاثة ائتلافات عالمية تأهلت لتنفيذ هذه التوسعة، والتي ترفع طاقة التكرير إلى نحو 14 ألف طن يوميا.

يشار إلى أن مشروع توسعة مصفاة البترول الاردنية يعد من أهم المشاريع الاقتصادية في الاردن والذي من شأنه أن يسهم في التنمية المجتمعية والاقتصادية الشاملة في المملكة ويعزز أمن التزود بالطاقة، الذي يعتبر عنصرا أساسيا في استراتيجية الطاقة، إضافة إلى إيجاد وظائف محلية وزيادة استخدام الموردين ومزودي الخدمات المحليين.

وكانت شركة مصفاة البترول الأردنية اجرت مشروع التوسعة الأول عام 1970 بزيادة طاقة التكرير إلى 2100 طن يوميا، وأنجزت المشروع الثاني عام 1973 بزيادة طاقة الوحدة التحويلية، فيما أنجزت المشروع الثالث عام 1982، بزيادة طاقة التكرير إلى 8700 طن يوميا، في حين يعمل مشروع التوسعة الرابع على زيادة طاقة التكرير إلى نحو 14 ألف طن يوميا.

طالب مدير عام اتحاد شركات التأمين ماهر الحسين العواملة، الحكومة السماح لها في إعطاء شركات التأمين الحق في تحديد قيمة قسط التأمين الإلزامي العادل والبالغة (القيمة + 5 –8% ربح فقط لاغير)

وقال بتصريحات اذاعية لراديو هلأ ، إنه آن الآوان أن يحظى المواطن الذي لا يتسبب أو يكون بحقه أي حوادث بامتيازات عن غيره، بحيث تتنافس شركات التأمين عليه وتقدم له خدمة ممتازة بسعر قليل، وفي نفس الوقت زيادة أقساط التأمين على المواطنين الذين يرتكبون الحوادث.

وأضاف أن في الأردن 1.5 مليون مركبة، ومجموع الحوادث السنوية التي تُرتكب 120 ألف حادث، وهذا يعني أن أقل من 7% من الذين يؤمنون مركباتهم يرتكبون حوادث، و1,4 مليون مواطن لا يرتكبون الحوادث، وعليه فإنه ليس من المنطق والعدالة أن تدفع هذه الفئة القسط نفسه الذي يدفعه من يرتكب الحوادث والبالغ عددهم 100 ألف مواطن.

وبين أن هناك مشكلة في قطاع التأمين تتلخص بموضوع التأمين الإلزامي، فالأسعار المفروضة من قبل الحكومة لا تتناسب مع حجم التعويضات المدفوعة من قبل شركات التأمين، وهذا أدى إلى تدهور عدد كبير من الشركات، مؤكدا أن هناك 6 شركات من أصل 19 شركة لديها مشاكل مالية تم إيقاف 3 منها قبل سنوات.

وأشار العواملة إلى أن 280 مليون دينار حجم خسائر شركات التأمين جراء التأمين الإلزامي خلال 22 عاماً، وذلك بسبب أن قيمة الأقساط المستوفاة لا تتناسب مع حجم التعويضات .

في المقابل أكدت رئيس قسم حل نزاعات التأمين في دائرة الرقابة على أعمال التأمين في البنك المركزي رويدا الجزازي، أن الشركات التي يتم ايقافها عن إصدار الوثائق تبقى ملتزمة بتنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليها قبل قرار الوقف.

وقالت إنه تم وضع تعليمات تتعلق بالحوكمة والملاءة المالية ستعمل على انصاف الشركات الكبيرة.

– جدّدت رؤية التحديث الاقتصادي، التفكير في إطلاق مشروع يسهم في رفع جودة الطرق الرئيسة في الأردن، وتحقيق استدامة مالية لها، من خلال فرض رسوم على مستخدميها، في وقت يدرس البنك الدولي تمويل مشروع مقترح من الحكومة للهدف نفسه.

وتأتي مبادرة “رفع جودة الطرق الرئيسة وتمويل ذلك بتبني رسوم استخدام الطرق (tolls roads)”، جاءت لقطاع النقل ضمن محرك الخدمات المستقبلية للرؤية الاقتصادية، بهدف تحسين البنية التحتية للنقل وخدماته ووضع خطة استراتيجية للنقل العام في جميع أنحاء الأردن، ورفع كفاءة إدارة الطرق باستخدام التكنولوجيا.

وتزامنا مع إطلاق هذه المبادرة، يدرس البنك الدولي، تمويل مشروع مقترح من الحكومة بعنوان “التمويل المستدام للطرق من خلال فرض رسوم على مستخدميها”، حيث ما زالت الدراسة في مرحلة تصاميم المشروع.

ووفق المقترح، فإن القيمة التأشيرية لتمويل المشروع قد تصل إلى 225 مليون دولار، في مشروع حدد هدفه الإنمائي في “تعزيز أداء شبكة الطرق في الأردن واستدامتها المالية من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص”.

وبين تقرير للبنك الدولي، صدر في 2019، أن الحكومة تعمل على تطوير 14 طريقا حيويا رئيسيا، 12 منها طريقا سريعا واثنان دائريان بطول إجمالي يصل إلى 1379 كيلومترا تمثل 18% من إجمالي شبكة الطرق في الأردن، بهدف إدماجها في مشروع الاستدامة المالية لها عبر فرض رسوم على مستخدميها.

وبحسب التقرير، هناك مقترح فرض 11 فلسا لكل كيلومتر في هذه الطرق على المركبات الصغيرة، و22 فلسا لكل كيلومتر على الشاحنات.

وأضاف التقرير أن إجمالي متطلبات النفقات التشغيلية لـ 14 طريقا رئيسا محددا، هو 798 مليون دينار أردني (1.13 مليار دولار)، فيما يقدر إجمالي كلف النفقات الرأسمالية التشغيلية، وفقًا لـ “تقرير رسوم الطرق”، بنحو 1.98 مليار دينار أردني (2.79 مليار دولار) على مدى 30 عاما، وأبرز هذه المشاريع هي:

– الطريق السريع بين محافظتي عجلون وجرش بطول 20 كيلومترا، وبنفقات قد تصل إلى 45.2 مليون دينار.

– طريق السلط الدائري بطول 20 كيلومترا، وبقيمة نفقات قد تصل إلى 19.6 مليون دينار.

– طريق إربد الدائري بطول 20 كيلومترا، وبقيمة نفقات قد تصل إلى 19.8 مليون دينار.

– الطريق السريع بين محافظتي عمّان والعقبة بطول 330 كيلومترا، وبنفقات قد تصل 313.8 مليون دينار.

– الطريق السريع من محافظة الزرقاء إلى الحدود الأردنية مع السعودية بطول 110 كيلومترات، وبقيمة نفقات قد تصل 91.1 مليون دينار.

– الطريق السريع بين محافظتي إربد وعمّان بطول 70 كيلومترا، وبنفقات غير محددة آنذاك.

– الطريق السريع بين محافظة العاصمة والبحر الميت بطول 50 كيلومترا وبنفقات قد تصل إلى 67.3 مليون دينار.

– الطريق السريع من محافظة الزرقاء إلى الحدود السورية بطول 60 كيلومترا، وبقيمة نفقات قد تصل 55.5 مليون دينار.

– الطريق السريع من محافظة معان إلى الحدود السعودية بطول 50 كيلومترا، وبقيمة قد تصل 82.9 مليون دينار.

– الطريق السريع بين محافظة عمّان إلى الأزرق بطول 75 كيلومترا وبقيمة نفقات قد تصل 61.8 مليون دينار.

– طريق سريع رئيسي داخل محافظة مأدبا بطول 8 كيلومترات وبقيمة نفقات قد تصل 91.2 مليون دينار.

– الطريق السريع بين محافظة المفرق والصفاوي وبطول 90 كيلومترا وبقيمة قد تصل 14.8 مليون دينار.

– الطريق السريع بين الصفاوي إلى الحدود العراقية بطول 180 كيلومترا وبقيمة نفقات قد تصل 35 مليون دينار.

– الطريق السريع بين محافظة العقبة والبحر الميت بطول 300 كيلومتر، وبقيمة نفقات قد تصل إلى 70.3 مليون دينار.

وعن خيارات فرض رسوم على الطرق في العاصمة، قال أمين عمّان يوسف الشواربة، الثلاثاء، “إن الأمانة تدرس خيارات هذا النظام حال استحداث طرق أو أنفاق جديدة بهدف تخفيف الازدحامات المروية”.

وأضاف لبرنامج “صوت المملكة”، أن “شوارع رئيسية في العاصمة مترابطة مع المحافظات ولم تعد شوارع داخلية”، داعيا إلى وجود منظومة طرق مقابل أجر داخل المدينة “حتى لا تكون هذه الشوارع بهدف العبور إلى المدن”.

وأشار إلى أن “هذه الخطة قد تكون واردة ضمن مشاريع أعلن عنها البنك الدولي خارج حدود أمانة عمّان”، موضحا أن “هذه الرسوم يجب فرضها مقابل خدمة مقدّمة وتوفّر بدائل لجعل هذه الطرق خيارا وليست بالإجبار”.

 توقع محافظ البنك المركزي، الدكتور عادل شركس، أن يبلغ معدل التضخم في المملكة نهاية العام الحالي 3.8 بالمئة.

وأكد شركس في بيان لغرفة تجارة عمان اليوم الثلاثاء، عقب لقائه مجلس إدارتها؛ أن معدل التضخم في المملكة، ضمن حدود معقولة، رغم الموجة التضخمية العالمية، مشيراً إلى أن معدل التضخم في المملكة لم يتجاوز خلال الثلث الأول من العام الحالي 2.6 بالمئة.

وقال، إن المحافظة على الاستقرار النقدي أولوية السياسة النقدية للبنك المركزي، استنادا إلى قانونه، مشيرا إلى أن ودائع القطاع الخاص من الأفراد والشركات، تجاوزت 40 مليار دينار، ومهمة البنك المركزي المحافظة عليها.

وبين أن البنك المركزي يمتلك رصيداً مرتفعاً من الاحتياطيات الأجنبية، يقارب 18 مليار دولار، ويكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تزيد على 9 أشهر، وهو ما يزيد على ثلاثة أضعاف المعيار الدولي المتعارف عليه البالغ ثلاثة أشهر.

وأكد وجود جهاز مصرفي منيع، يتمتع بمؤشرات متانة مالية مرتفعة، مكنته من تحمل الصدمات والإدارة المثلى للمخاطر، واستطاعت البنوك بفضل ذلك تجاوز تبعات الجائحة ومواصلة القيام بدورها المهم في حشد المدخرات المحلية والخارجية وتوفير التمويل للأنشطة الاقتصادية.

ودعا شركس غرفة تجارة عمان إلى تقديم دراسة علمية وتصورات كاملة ومطالب واضحة مدعومة بالأرقام تهم القطاع التجاري، موضحا أن البنك المركزي لا يتعامل مباشرة مع الأفراد أو الشركات، بل من خلال البنوك عبر برامج تمويل مدعومة من قبله.

 أكدت الحكومة على لسان أكثر من مسؤول لديها، وآخرهم ما صرح به الناطق الرسمي باسمها فيصل شبول، أن قرارات لجنة التسعير للفترة المقبلة، فيما يتعلق بأسعار المحروقات، ستكون نحو الارتفاع وبعدد 4 مرات وبقيمة 35 فلسا للتر الواحد، وعليه فإن قيمة الرفع الكلية لسعر الصفيحة ” التنكة” لبنزين أوكتان 90، لشهر تشرين أول/ أكتوبر المقبل ستصل إلى 21.2 دينار.

أما سعر تنكة البنزين أوكتان 95 فبحسب توقعات الشبول بمقدار الرفع خلال الأربعة شهور المقبلة، فتصبح عند 26.4 دينار مع نهاية شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، وذلك لتسعيرة شهر تشرين أول/أكتوبر المقبل.

وبحسب تسعيرة الشهر الحالي وصل سعر صفيحة ” تنكة ” بنزين أوكتان 90 إلى 18.4 دينارا، بحيث بلغ سعر اللتر الواحد 92 قرشا، وسعر صفيحة ” تنكة” البنزين أوكتان 95 إلى 23.6 دينارا وبسعر اللتر الواحد عند 1.18 دينار.

يشار إلى أن الشبول، أعاد التأكيد على تبقي 4 رفعات على أسعار المشتقات النفطية خلال العام الحالي، موضحا أن الحكومة ستعمل على “رفع أسعار البنزين بشقيه بداية كل شهر بمقدار 35 فلسا للتر.

“الحكومة لم تعكس في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أسعار الديزل على السوق المحلي، وجمدت في أشهر شباط/فبراير وآذار/مارس ونيسان/أبريل الضريبة على المشتقات النفطية”، بحسب الشبول.

وعملت الحكومة على تجميد الزيادات الظاهرة في أسعار المشتقات النفطية ولم يتم عكسها على الضريبة عليها”، موضحا أن “الحكومة بدأت في شهر أيار/مايو بعكس زيادة أسعار المشتقات النفطية لتخفيف حجم الخسائر”.

 انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الثلاثاء، 60 قرشا للغرام الواحد مقارنة بتسعيرة يوم امس الاثنين، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

ووفق تسعيرة اليوم الثلاثاء بلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل المواطنين 37.30 دينارا للغرام لجهة البيع للمواطنين مقابل 35.8 لجهة الشراء منهم.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 لجهة الشراء من المحلات 43.8 دينارا مقابل 41.1 لجهة البيع، والذهب عيار 18 لجهة الشراء من المحلات 33.3 مقابل 30.3 لجهة البيع.

قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي إن المجلس يولي أهمية كبيرة للحوار الاجتماعي كأساس للعمل الجماعي وتقارب وجهات النظر بين كافة الأطراف، ويركز المجلس على الفئات المهمّشة من ذوي الإعاقة، ويعطي المرأة الاهتمام الكامل من حيث حقوقها ويولي قضايا العمل غير الرسمي واللاجئين أهمية قصوى من خلال وضع الخطط الكفيلة بحل المشاكل التي تواجههم وإدماجهم في سوق العمل.

وجاء ذلك خلال مشاركة الدكتور شتيوي اليوم بالندوة القومية المقامة من قبل منظمة العمل العربية في القاهرة حول دور الحوار الاجتماعي في دعم استقرار أسواق العمل، للحديث عن دور المجلس في مأسسة وترسيخ الحوار الاجتماعي بين كافة الأطراف لبناء علاقات مستقرة وثابتة في ظل التغييرات الي تشهدها أسواق العمل.

ونوه شتيوي الى أنه لابد من التأكيد على أهمية الحوار الاجتماعي باعتباره آلية أساسية لتطوير التعاون بين كافة الأطراف من أصحاب العمل والعمال والحكومة وكافة الشركاء من مؤسسات مجتمع مدني ونقابات

كما أكد شتيوي على أن الحوار الاجتماعي يكتسب أهمية بالغة في ضوء التحولات الاقتصادية العالمية وفي ضوء الأزمات كجائحه كورونا، وأنه يساهم في تجويد السياسات العامة الخاصة بالعمل والتشغيل ويخفف من عدم المساواة الاجتماعية والتنمية المستدامة ويساهم في تعزيز الثقة بالمؤسسات العامة أو الحكومية.

وأكد شتيوي على أن غاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي هي العمل على مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وذلك انطلاقا من دوره الاستشاري ورؤيته المتمثلة في تشكيل إطار وطني للحوار وبناء التوافقات بين الشركاء الاجتماعيين من ممثلي العمال وأصحاب العمل والهيئات العامة والخاصة والخبراء والمختصين بمناقشة التشريعات والسياسات ذات الأولوية ومراجعتها من خلال إصدار التقارير والدراسات وأوراق العمل الناتجة عن الحوار والبحث والدراسة المعمقة.

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الاثنين، على ارتفاع بداية الاسبوع، وفق تسعيرة نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 38.20 دينارا لغايات شراء المواطنين، مقابل 36.70 دينارا لجهة الشراء من محلات الصاغة.

وكما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 44.80 و 34.20 دينارا على التوالي.

يأتي ذلك، في نفس اليوم الذي تراجعت فيه اسعار الذهب عالميا، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له منذ شهر ، بعد أن أدت بيانات قوية للتضخم في الولايات المتحدة إلى رفع عوائد سندات الخزانة والحد من جاذبية الذهب الذي يمثل ملاذا آمنا.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1862.29 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 02:05 بتوقيت غرينتش، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1866.80 دولار.

هبطت أسعار النفط أكثر من دولارين، الاثنين، بعد أن أدى تزايد الإصابات بكوفيد-19 في العاصمة الصينية بكين إلى تبديد آمال حدوث زيادة سريعة في طلب الصين على الوقود في الوقت الذي أدت فيه المخاوف بشأن التضخم العالمي والنمو الاقتصادي إلى مزيد من الكساد في السوق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.06 دولار أو 1.7% إلى 119.95 دولار للبرميل؛ بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 118.54 دولار للبرميل منخفضا 2.13 دولار أو 1.8%.

وتراجعت الأسعار بعد أن حذر المسؤولون الصينيون الأحد من تفش “شرس” لكوفيد-19 في العاصمة وإعلانهم خططا لإجراء اختبارات جماعية في بكين حتى الأربعاء.

وأدت أيضا المخاوف من زيادة أسعار الفائدة بعد الارتفاع الحاد في بيانات التضخم الأميركية الجمعة إلى الضغط على الأسواق المالية العالمية.

وقال ستيفن إينيس من إس بي آي أسيت مانجمنت في مذكرة “أثبتت المخاوف من ارتفاع الدولار والركود التضخمي أنها تحد من اتجاه السوق نحو الصعود.

“ما زالت الصين تمثل الخطر الكبير على المدى القريب لهبوط السوق ولكن معظمهم ينظرون إلى عودة الطلب الصيني لطبيعته بشكل تدريجي على أنه أمر إيجابي قوي للنفط على الرغم من الضجة المثارة بشأن احتمال حدوث عملية إغلاق في الأسابيع المقبلة لأن الطلب الحالي لا يعكس بشكل كبير الظروف الطبيعية”.

وارتفع كل من الخامين القياسيين العالميين للنفط أكثر من 1% الأسبوع الماضي بعد أن أظهرت بيانات قوة الطلب على النفط في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، على الرغم من مخاوف التضخم والأمل في احتمال ارتفاع الاستهلاك في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط على مستوى العالم، بعد رفع إجراءات الإغلاق في 1 يونيو/ حزيران.

“رويترز”

توافقت البنوك في الأردن وبالتنسيق مع البنك المركزي الأردني على تأجيل أقساط قروض الأفراد خلال شهر حزيران (نهاية الشهر الحالي) دون استيفاء عمولة تأجيل القسط.

وأوضحت جمعية البنوك الأردنية، في بيان، أن “تأجيل الأقساط جاء من البنوك العاملة في الأردن في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها الدائم على إطلاق مبادرات تخفيفية تسهل على المواطنين وتذلل التحديات المالية التي قد يواجهونها، وفي إطار دور البنوك التنموي والتحفيزي للاقتصاد الأردني من خلال توفير السيولة الكافية للمواطنين وهو ما يشجع في زيادة الطلب الكلي وتنشيط حركة الأسواق وتحسين الأداء الاقتصادي بشكلٍ عام”.

وبينت الجمعية أن على العملاء الذين لا يرغبون بالتأجيل التواصل مع البنوك التي يتعاملون معها لإبلاغهم بعدم رغبتهم بالتأجيل.