اقتصاد واعمال
أسعار الذهب تسجل انخفاضاً جديداً
استقرت أسعار الذهب الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي، إذ تأثر الطلب على المعدن الأصفر بالمخاوف من رفع البنوك المركزية الرئيسية المحتمل لأسعار الفائدة رفعا كبيرا لمواجهة التضخم الجامح.
تخفيضات وعروض واسعة بالاستهلاكية المدنية – تفاصيل
أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على اكثر من 150 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتباراً من يوم غد الخميس وحتى مساء الاحد 3 تموز المقبل، بنسبة تتراوح من 5 الى 35 بالمئة.
وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الأربعاء، إن جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع اسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة البالغ عددها 68 سوقاً وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين.
ودعا المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (فيس بوك) للاطلاع على تفاصيل الاصناف واسعار هذه العروض والتخفيضات. واضاف ان دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الاسعار.
واشار الى ان التخفيضات تشمل (ارز متوسط الحبة وبسمتي، زيت نباتي، سكر طعام، حليب بودرة، رب البندورة، جميد حب ، الطحين، حليب سائل، الشاي، السمنة، الألبان والأجبان، المعكرونة والشعيرية، اسكالوب وبرغر دجاج وبقري، مرتديلا مبردة، سمك عرموطي، سمك هامور ودنيس، حمص وفول معلب، عسل العصائر الطبيعية، مشروبات غازية، التمور، دبس التمر،الحلاوة والطحينية، بيض المائدة، قهوة سادة، قهوة سريعة الذوبان، مسحوق كاكاو، الحبوب والبقوليات بانواعها، مكعبات مرقة الدجاج، جميد، خضار مجمدة، كاتشب ومايونيز، بهارات طعام، قشطة معلبه،دبس).
كما اشار الى توفر عروض وتخفيضات على مواد الشامبوهات والمنظفات والصابون ومساحيق الغسيل ومزيل العرق ومعاجين وفراشي الأسنان والورقيات وفوط الاطفال والكمامات الطبية والمعقمات.
واكد القضاة ان كافة المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للاسواق، مشدداً على ان المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساساً لشراء السلع وبيعها
رئيس وزراء سريلانكا يعلن انهيار اقتصاد البلاد
– أعلن رئيس وزراء سريلانكا، رانيل ويكريميسينغه، اليوم الأربعاء، انهيار اقتصاد البلاد، وفق ما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”.
14 مليار دولار حجم الاستثمارات السعودية في الأردن
كشف اتحاد الغرف التجارية السعودية أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية بلغ نحو 16.6 مليار ريال عام 2021 مقارنةً بـ11.6 عام 2020م.
وبلغ حجم الصادرات السعودية للسوق الأردني 11.6 مليار ريال, والواردات الأردنية للسوق السعودي 5 مليارات ريال. فيما يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في الأردن 14 مليار دولار أمريكي, وذلك من خلال نحو 900 مشروع.
جاء ذلك في تقرير اقتصادي أصدره اتحاد الغرف التجارية السعودية، بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى المملكة الأردنية الهاشمية، مبينًا أن العلاقات الاقتصادية السعودية الأردنية تستند إلى قاعدة متينة من الأطر المؤسسية المتمثلة في اتفاقيات التعاون الاقتصادي، واللجنة السعودية الأردنية المشتركة، ومجلس التنسيق السعودي الأردني، إضافة إلى مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك التي تمثل جميعها أدوات مهمة لتطوير مجالات وفرص التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة.
وأوضح التقرير أن الاستثمار السعودي في سوق عمّان المالي يحتل المرتبة الأولى من بين الاستثمارات العربية والأجنبية في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمّان بما قيمته 1.4 مليار دولار أمريكي، أما الاستثمارات الأردنية في السعودية فبلغت 608 ملايين دولار أمريكي.
وتعد السعودية أول شريك تجاري للأردن ومن أكبر الدول المستثمرة فيه، حيث تتركز الاستثمارات السعودية بقطاعات السياحة والمالية والتجارة والرعاية الصحية والبنية التحتية والتعليم والخدمات اللوجستية والنقل والطاقة والاتصالات وتقنية المعلومات.
وعدَّ التقرير تأسيس الصندوق السعودي الأردني للاستثمار نقلة نوعية في تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين من خلال الاستثمار في مشاريع إستراتيجية مستدامة ومجدية اقتصادياً بمختلف القطاعات الواعدة في الأردن.
ونوَّه التقرير بالدور الذي يضطلع به مجلس الأعمال السعودي الأردني التابع لاتحاد الغرف السعودية في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكتين وقطاعَيْ الأعمال، من خلال الأنشطة والفعاليات والملتقيات الاقتصادية التي ينظمها، حيث وُقِّعت مؤخراً مذكرة تعاون بين الاتحاد وغرفة صناعة الأردن, تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتبادل المعلومات حول الفرص الواعدة، بالإضافة إلى تدشين مكتب تنسيق مجلس الأعمال المشترك في مبنى غرفة تجارة الأردن لتسهيل عملية التواصل وحل المشاكل وتذليل العقبات والصعاب بين الجانبين، كما يولي المجلس اهتماماً خاصاً بالفرص الاستثمارية لرؤية المملكة 2030م وكيفية تمكين قطاع الأعمال الأردني من المشاركة فيها.
“واس”
انخفاض اسعار الذهب ليوم الاربعاء
– انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاربعاء ،30 قرشا، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل المواطنين 37.30 دينارا للغرام لجهة البيع للمواطنين مقابل 35.80 لجهة الشراء منهم.
وبلغ سعر الذهب عيار 24 لجهة الشراء من المحلات 43.80 دينارا، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 لجهة الشراء من المحلات 33.30 دينارا.
اطلاق الرقم الوطني الزراعي قبل نهاية العام
بين وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن الوزارة تعمل حالياً على منظومة بيانات شاملة للمزارعين الأردنيين حيث سيتم إطلاق الرقم الوطني الزراعي قبل نهاية العام.
وأشار الحنيفات إلى أن الرقم الوطني الزراعي يعتبر تعريفاً للمزارع الأردني، ويهدف إلى حصر الحيازات الزراعية النباتية والحيوانية و المختلطة، ويراعي توفر المعلومات عن صاحب الحيازة او القائم عليها مما يسهل آليات التعامل مع هذه القطاعات وتوجيه الخدمات من قبل الوزارة إضافة إلى انسيابية التعامل مع القطاع وسلاسل الإنتاج والتزويد خلال الأزمات المختلفة وحصر الحيازات الوهمية وشطبها ، إضافة إلى توجيه التعويضات إلى المستحقين في حال وقوع المخاطر الزراعية.
و أضاف الحنيفات أن الرقم الوطني سيضم نظاما تسلسلياً مرتبطاً بنوع الزراعة والمنطقة الجغرافية ونوعية الحيازة، وسيحمل كافة المعلومات عن المزارع وأي حيازة داخل وخارج المحافظة، وهذه المعلومات سيتم وضعها بناءاً على المعلومات المتوفرة في مديريات الزراعة والزيارات الميدانية والتعداد والمشاريع .
وأشار الحنيفات إلى أن الرقم الوطني الزراعي يتزامن مع إعادة تنظيم وتطوير الإرشاد الزراعي وقاعدة البيانات في الرقم الوطني الزراعي والتي ستخدم توجهات توزيع الحيازات على المرشدين الزراعيين، خاصةً أن الوزارة قد وضعت آليات للنهوض بالإرشاد الزراعي من خلال زيادة كوادر الإرشاد إضافة لتزويد الإرشاد بالسيارات و أجهزة التابلت، وتحديد مكان عمل المرشد الزراعي وسط الحيازات الزراعية مما يضمن توجيه الزراعة من الفكرة إلى التسويق الذي سيشهد مأسسه حقيقية من خلال الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية والتي ستعمل وفق خارطة الإنتاج واستهداف الأسواق الخارجية .
ونوه الحنيفات ان هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التقنية واتمتت الوزارة والتي سيعلن عنها الأسبوع القادم
صناعة الأردن: التبادل التجاري مع الجزائر غير مرض
بحث الوفد الصناعي الأردني، المكون من 23 شركة صناعية، جميع المعيقات التي تحول دون انسياب الصادرات الوطنية إلى الجزائر، خلال مشاركته في معرض الجزائر الدولي.
وأوضح بيان لغرفتي صناعة الأردن وعمان، اللتان دعمتا المعرض، بالإضافة لوزارة الاستثمار وبيت التصدير الأردني؛ اليوم السبت، أن الوفد دعا إلى توفير خط طيران مباشر بين العاصمتين الأردنية والجزائرية، وتطوير التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات، من خلال تنشيط التبادل التجاري وإقامة الاستثمارات.
بدوره، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن الوفد، بحث تنمية العلاقات التكاملية الصناعية بين البلدين، نحو تكاملية صناعية وتجارية عربية، سيّما وأن حجم التبادل التجاري بين الأردن والجزائر “غير مرض مطلقا.
وأكد الجغبير أهمية زيادة حجم التبادل التجاري الذي لم يتجاوز 200 مليون دولار خلال 2021، بالإضافة إلى تقديم إعفاءات جمركية على السلع، وتأسيس نواة تجارية صناعية مشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة.
كما شدد على ضرورة وضع خارطة طريق لتنشيط التجارة البينية وتحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين للاستفادة من الفرص المتاحة، والاستفادة من الخبرات الأردنية وتوظيف الإمكانيات الصناعية، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.
وبين الجغبير أن الوفد، اجتمع مع جميع جهات الصناعية والتجارية في الجزائر، في القطاع الخاص والحكومي.
وعقد الوفد الصناعي لقاءات ثنائية بين رجال أعمال ومستثمرين وصناعيين ومسؤولين بحضور وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي والسفير الأردني في الجزائر شاكر العموش، وبمشاركة المهندس الجغبير وأعضاء من غرفتي صناعة الأردن وعمان.
وتنوعت المشاركات في المعرض بين قطاعات الصناعات الإلكترونية والكهربائية والأجهزة الكهرومنزلية والصناعات الغذائية والخدمات والصناعات الكيميائية والبتروكيماويات والصناعات الميكانيكية والصناعات التقليدية.
من جهته، أكد مقرر لجنة المعارض في غرفة صناعة عمان عاهد الرجبي، أهمية المشاركة الأردنية في المعرض الجزائري، وخاصة وأن السوق الجزائرية من الأسواق المهمة للصادرات الوطنية في شمال إفريقيا، ولقربها من الأسواق الأوروبية.
ولفت الرجبي إلى أن المشاركة في المعرض تشكل فرصة كبيرة للتعريف بالصناعة الوطنية والترويج لها وعرض منتجاتها وإظهار المستوى الكبير الذي وصلته.
بدوره، قال ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، في غرفة صناعة الأردن، المهندس أحمد البس، إن المعرض فرصة مهمة لعقد اجتماعات تجارية وصناعية أردنية جزائرية، بهدف بحث إزالة العوائق أمام تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتي تعترض انسياب السلع.
و أكد عضو غرفة صناعة إربد حسين الدرايسة، أهمية التواجد الصناعي الأردني في المعارض، لما فيها من تبادل للخبرات والاطلاع على التجارب الناجحة والآليات المتبعة والترويج للصناعات الوطنية في أهم الأسواق العربية.
وبلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال عام 2021 قرابة 199 مليون دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات الأردنية 99 مليونا مقابل مستوردات بلغت 100 مليون دولار.
وتركزت الصادرات الأردنية في الأدوية والأسمدة والمبيدات الحشرية والزراعية، فيما تركزت المستوردات من الجزائر في سكر القصب والغازات النفطية.
مطالب بوجود هيئة رقابة على الأسعار بالأردن
طالب اقتصاديون أردنيين بوجود هيئة رقابة على الأسعار بالأردن في ظل الارتفاعات المستمرة في الأسعار، والتي أصبحت تشكل عبئا كبيرا على المواطنين.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور بسام الزعبي، أنه في ظل ارتفاع الأسعار عالمياً، ووصولها لمستويات غير مسبوقة وغير متوقعة، لا بد من وجود هيئة رقابة على الأسعار، تضبطها وتمنع جشع بعض التجار في جني الأرباح، وتفعيل قانون حماية المستهلك.
ووفقا للناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال برماوي فإن التشريعات، خاصة قانون المنافسة، أوجدت منافسةً عادلة في السوق المحلية، من خلال وجود عدد كبير من منتجي ومستوردي ذات السلعة، ورقابة مستمرة على أداء السوق، ورصد أي متغيرات والتصدي للعبث بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك المغالاة بالأسعار من خلال وضع سقوف سعرية للسلع، التي يتبين ارتفاعها بنحوٍ غير مبرر.
وطالب رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، بإيجاد مرصد للأسعار، تتبناه الحكومة أو القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني، مهمته رصد الأسعار في بلاد المنشأ، سواء للمواد الأولية أو الجاهزة، ورصد أجور النقل والشحن والتغير في أسعار العملات والبورصات، والضرائب، ومقارنتها كلها بأسعار البيع في السوق المحلية، وإصدار تقارير دورية توضح للمواطن المتغيرات الحاصلة في السوق.
وأكد الخبير الاقتصادي حسام عايش، أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع الأسعار عالمياً، وتراجع دخول الأفراد، يجب على الحكومة أن تضمن حصول المواطن على سعر عادل مقابل السلع والخدمات، وحصول التاجر على ربح عادل.