اقتصاد واعمال

– ارتفع حجم الصادرات الوطنية إلى سورية إلى 88,654 مليون دينارا، منذ بدء العام الحالي وحتى منتصف أيار، مقابل حجم مستوردات بلغ 28,288 مليون دينار ليقفز الميزان التجاري لصالح الأردن بواقع 60,366 مليون دينار، وفق أرقام دائرة الجمارك العامة.

وتستعيد الحركة التجارية البينية بين الأردن وسورية عافيتها عقب فتح معبر جابر الحدودي بعد سقوط النظام السوري السابق في الثامن من كانون أول.

وبلغ حجم الصادرات الأردنية إلى سورية في أول شهرين من العام الحالي، 35.4 مليون دينار، مقابل مستوردات بلغت 8.3 مليون دينار، ليسجل الميزان التجاري ارتفاعا بواقع 27.1 مليون دينار لصالح الأردن، وفق إحصاءات غرفة تجارة عمان.

ووفق الإحصاءات، بلغ حجم الصادرات الوطنية إلى سورية في العام 2024 – في حقبة النظام السابق- 55.1 مليون دينار، مقابل حجم مستوردات بلغ 60.8 مليون دينار، ليسجل الميزان التجاري تراجعا لصالح سورية بمقدار 5.7 مليون دينار.

وقفز عدد الشاحنات المغادرة من الأردن إلى سورية، الاثنين 3 حزيران، إلى 1700 شاحنة، وفق ما أفاد رئيس غرفتي تجارة عمّان والأردن خليل الحاج التوفيق.

وبحسب الإحصاءات؛ بلغ العدد الكلي للشاحنات المغادرة من الأردن 59,788 شاحنة، منها 21,574 شاحنة (صادرات وطنية) و36805 (الترانزيت من مراكز أخرى)، و1409 شاحنات فارغة، في الفترة الممتدة منذ منتصف كانون أول 2024 إلى نهاية أيار 2025.

وتستحوذ المواد الإنشائية (كالإسمنت والخشب والبلاط والدهانات والخزانات)، على معظم حمولة الشاحنات المغادرة لسورية كسلع مصدرة أردنيا ومعاد تصديرها؛ في الفترة المشار إليها، أكثر من 10654 شاحنة، و107 شاحنات خشب و178 شاحنة بلاط، و169 شاحنة خزانات، وبمجموع كلي بلغ أكثر من 11155 شاحنة للفترة ذاتها.

ويصدّر الأردن مواد صناعية (مواد لاصقة وأقمشة ومواد تنظيف ومواد تعليب ومصنوعات زجاجية وألواح شمسية وغيرها) بواقع كلي بلغ أكثر من 1784 شاحنة للفترة ذاتها المشار إليها أعلاه.

أما المواد الغذائية (لحوم وأسماك وطحين وغيرها) فبلغ حجم الصادرات أكثر من 1037 شاحنة للفترة ذاتها المشار إليها. والزراعية (خضار وأسمدة وبذور) 2226 شاحنة، ومتفرقة كأثاث وأدوات منزلية ضمن حمولات اللاجئين العائدين، 5372 شاحنة.

وبلغ عدد الشاحنات القادمة (دخولا إلى الأردن) للفترة ذاتها، 55566 شاحنة، 30154 منها أردنية، و5768 سورية، و19644 أجنبية.

وقررت وزارة الداخلية في 23 آذار الماضي، بالتنسيق مع الجهات المعنية إدامة عمل مركز حدود جابر مع سوريا على مدار 24 ساعة يوميا، لتسهيل حركة التجارة البينية واستيعاب حجم الحركة المتزايدة.

وتشهد العلاقات الأردنية السورية، تعاونا على الأصعدة كافة، سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا، إذ تتوالى الزيارات الأردنية إلى الجارة؛ آخرها زيارة وفود من غرف التجارة والصناعة، أفضت إلى فتح آفاق جديدة للتعاون.

وأعاد الحاج توفيق التأكيد على أن الغرف التجارية الأردنية بخبراتها وخدماتها، جاهزة للمساهمة في إعادة إعمار سورية، خاصة في قطاعات البناء وتكنولوجيا المعلومات والتعليم.

ويعيد الجانب السوري دراسة اتفاقية التجارة المشتركة بين البلدين، فيما سيعقد الطرفان اجتماع اللجان الأردنية السورية المشتركة، في تموز المقبل.

– ارتفعت صادرات المملكة من الألبسة والأسمدة الكيماوية والمجوهرات والبوتاس، لتشكل بذلك دعامة رئيسية في نمو الصادرات الوطنية في الربع الأول من العام الحالي 2025، رغم تراجع صادرات الفوسفات ومحضرات الصيدلة.

واستحوذت السلع الصناعية الـ 6 في الربع الأول من العام الحالي على ما نسبته 57.5 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية المقدرة بـ 2.093 مليار دينار.

وبحسب تقرير التجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، تصدرت الأسمدة الكيماوية سلم ترتيب أكثر السلع الوطنية تصديراً، إذ بلغت قيمة صادراتها في الفترة ذاتها حوالي 243 مليون دينار، مقارنة بـ 201 مليونا للفترة نفسها من العام السابق، محققة بذلك ارتفاعاً بنسبة 20.9 بالمئة.

كما سجلت صادرات الألبسة وتوابعها نمواً بنسبة 6.1 بالمئة، لتصل إلى 384 مليون دينار في ذات الفترة، مقابل 362 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفعت صادرات المملكة من الحلي والمجوهرات بنسبة 13.3 بالمئة، لتبلغ قيمتها 221 مليون دينار في الفترة نفسها، مقارنة بـ 195 مليونا للفترة ذاتها من العام السابق.

وزادت صادرات البوتاس الخام بنسبة 2.6 بالمئة لتصل إلى 120 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 117 مليونا للفترة نفسها من العام السابق.

في المقابل، انخفضت صادرات المملكة من الفوسفات بنسبة 8.2 بالمئة، لتسجل 112 مليون دينار في الفترة نفسها، مقابل 122 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.

كما تراجعت صادرات المملكة من محضرات الصيدلة في الفترة نفسها لتصل إلى 123 مليون دينار، مقارنة بـ 139 مليونا للفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض نسبته 11.5 بالمئة.

ويشار إلى أن الصادرات الوطنية للمملكة نمت في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 11.7 بالمئة، وصولا الى 2.093 مليار دينار مقابل 1.873 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وتعرف “الصادرات الوطنية” بأنها السلع والخدمات

يبدأ وفد اقتصادي أردني يمثل القطاع التجاري والخدمي، زيارة عمل رسمية إلى سوريا الاثنين، لبحث مستقبل علاقات البلدين الاقتصادية وبما يخدم مصالحهما المشتركة.

ووصف رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، زيارة الوفد التجاري إلى سوريا بأنها تاريخية بعد انقطاع التواصل الحقيقي بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين لمدة قاربت 14 عاما.

وأكد الحاج توفيق، أن “هناك رغبة قوية من القطاع التجاري بعموم المملكة لبناء هيكل جديد من التعاون والتنسيق مع نظرائه في سوريا والمساهمة في المرحلة الجديدة التي دخلتها، والاستفادة من الفرص المتوفرة بمختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال شراكات حقيقية مع الجانب السوري.

وقال “نحن نريد عودة سريعة للشقيقة سوريا للعودة إلى الحضن العربي، ومشاركتها حالة الازدهار التي تنتظرها بمختلف المجالات، مؤكدا أن الوفد الأردني الذي سيبدأ الاثنين زيارة عمل للعاصمة دمشق، يعتبر أول وفد عربي يمثل تجمع غرف التجارة يزور سوريا بعد سقوط النظام السابق.

وبين العين الحاج توفيق الذي يترأس الوفد، أن الزيارة التي تمتد لثلاثة أيام ستبحث من خلال لقاءات مكثفة مع وزراء الفريق الاقتصادي بالحكومة السورية واتحاد غرف التجارة وأصحاب أعمال وشركات وغرف تجارية، ستبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبما يسهم بتعزيز التعاون التجاري والخدمي، ويخدم المصالح المشتركة.

وأشار إلى أن الزيارة تتم بتنسيق مباشر مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والسفارة الأردنية في دمشق، واتحاد غرف التجارة السورية، مبينا أنها تمثل خطوة استراتيجية نحو إعادة بناء جسور التعاون الاقتصادي بين الأردن وسوريا في مرحلة ما بعد العقوبات، وعودة سوريا إلى محيطها العربي والدولي.

وأوضح، أن الترتيبات للزيارة قائمة منذ بداية العام الحالي، وهناك تنسيق متواصل بخصوصها، لكن تم التريث فيها لحين إتمام جاهزية اتحاد غرف التجارة السورية وترتيب أوراقه، لضمان نجاحها بالشكل الذي يليق بمستوى العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، وبخاصة بعد جملة التفاهمات التي تمت قبل أيام وتوقيع مذكرة تفاهم حول إنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى.

ولفت النظر إلى أن الوفد سيعقد اجتماعات رسمية مع وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والنقل والأشغال والاتصالات والطاقة ومدير المعابر بالإضافة إلى لقاءات مع رئيس وأعضاء اتحاد غرف التجارة، واتحاد غرف الصناعة، وغرفة صناعة دمشق وريفها، وغرفة تجارة دمشق، وغرفة ريف دمشق، إلى جانب لقاءات مع عدد من الفعاليات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الزيارة ستركز على إعادة تفعيل مجلس الأعمال الأردني- السوري المشترك، إلى جانب التحضير لتنظيم منتدى أعمال اقتصادي في عمان خلال المرحلة المقبلة، في إطار تأسيس مرحلة جديدة من الشراكة والتكامل الاقتصادي بين البلدين.

وأوضح، أن القطاع الخاص الأردني يتطلع للعب دور فاعل في دعم سوريا في جهود إعادة إعمار اقتصادها، لاسيما في مجالات الخدمات المصرفية والتحول الرقمي، معتمدا على الخبرات الأردنية الكبيرة في هذه المجالات.

وأكد، أن القطاع الخاص الأردني، وبدعم من الموقف الرسمي للمملكة، ملتزم بالوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين، والمساهمة في بناء اقتصاد قوي ومتطور ومنفتح، مشددا على ضرورة إزالة المعيقات أمام انسياب التجارة وتعزيز تجارة الترانزيت، وتكثيف تبادل الزيارات والوفود الاقتصادية والمعارض المشتركة.

وحسب معطيات إحصائية لغرفة تجارة عمّان، بلغت صادرات الأردن إلى سوريا خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 35.4 مليون دينار، مقابل 8.3 مليون دينار مستوردات.

 بلغت المنح الخارجية خلال الربع الأول من عام 2025 ما مقداره 3.4 مليون دينار، مقابل 49.6 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي.

ووفق بيانات وزارة المالية، انخفضت المنح خلال الربع الأول من العام الحالي 46.2 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام 2024، أي ما نسبته 93.2%، بحسب المملكة.

وتلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعهدات جديدة لتمويل مشاريع رئيسية من خلال منح وقروض بقيمة تجاوزت الملياري دولار خلال شهر نيسان الماضي.

ووفق تقرير موجز لإنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر نيسان الماضي، فإن وزارة التخطيط وقعت اتفاقيات تمويلية وحصلت على تعهدات بقيمة 2.1 مليار دولار مع عدة جهات منها؛ البنك الدولي، وبنك الإعمار الألماني، والسفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وفي السياق، ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 نحو 150 مليون دينار، لتصل إلى 2,160 مليار دينار، مقارنة بـ2.01 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي 1.582 مليار دينار، توزعت على، الضريبة العامة على السلع والخدمات بقيمة 1.076 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح بـ419 مليونًا، وضريبة بيع العقار بـ24 مليونًا، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بـ63 مليون دينار.

في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية للفترة نفسها 578 مليون دينار.

وارتفع إجمالي الدين العام في الأردن، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، إلى 118.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وينخفض إلى 91.5% باستثناء الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، كما ينخفض مرة أخرى إلى 90.9% من الناتج المحلي، بعد استثناء قيمة الوديعة لدى البنك المركزي، المخصصة لسداد سندات اليوروبوند المستحقة في حزيران المقبل.

 تصدّرت الجنسية العراقية قائمة الجنسيات الأكثر تملكاً للعقار في الأردن خلال الثلث الاول من عام 2025 بعدد 170 عقاراً، تلتها السعودية بـ143 عقاراً، ثم السورية بـ66 عقارا، وفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة.

ووفق تقرير فقد حل العراقيون أيضاً في المرتبة الأولى بحجم استثمار تجاوز 23.7 مليون دينار، بنسبة بلغت 36% من إجمالي قيمة التملك، تلتهم الولايات المتحدة الأميركية بـ8.75 مليون دينار (13%)، ثم سوريا بـ4.39 مليون دينار (7%)، فـالسعودية بـ2.8 مليون دينار (4%)، بحسب المملكة.

وفي قائمة الجنسيات، تصدّرت السعودية معاملات التملك خلال نيسان بـ45 عقارا، تلتها العراق بـ37 عقاراً، ثم سوريا والولايات المتحدة بـ16 عقاراً لكل منهما، فيما جاءت الإمارات وألمانيا رابعا بـ12 عقاراً لكل جنسية.

أما من حيث القيمة الاستثمارية، فجاء العراقيون في الصدارة بـ5.75 مليون دينار (36%)، تلتهم الإمارات بـ1.35 مليون دينار، ثم الولايات المتحدة بـ1.3 مليون دينار.

– بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد 3828 طنا، منها 2968 طن خضار، و658 طن فواكه، و201 طن من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف 10و20 قرشا، والبطاطا 20 و40 قرشا، والبندورة 7 و15 قرشا، والجزر 30 و50 قرشا، والخيار 25 و50 قرشا، والزهرة 7 و20 قرشا، والليمون 100 و165قرشا، والموز البلدي 60 و85 قرشا.

بترا

 شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم السبت، تراجعًا طفيفًا بمقدار 40 قرشًا للغرام، وذلك بحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبًا بين الأردنيين، 65.1 دينارًا لغايات البيع، و63.1 دينارًا للشراء.

فيما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 في محال الصاغة 74.7 دينارًا و57.7 دينارًا و43.9 دينارًا على التوالي.

 انخفضت أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء، 50 قرشًا للغرام الواحد، بحسب تسعيرة النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وانخفض سعر غرام الذهب من عيار 21 إلى 65.7 دينارًا للبيع، مقابل 63.7 دينارًا للشراء.

وسجّلت أسعار بيع الذهب لعيارات 24 و18 و14 مستويات بلغت 75.4 دينارًا، 58 دينارًا، و44.3 دينارًا على التوالي.

 قال رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، المهندس صخر العجلوني، إن المجموعة حققت إنجازًا جديداً، تمثل في إنهاء جميع المشاريع المتعثرة وعددها 11 اتفاقية ومشروعًا استثماريًا في منطقة البحر الميت منذ العام 2011، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتحسين البيئة الاستثمارية وتهيئة المنطقة لفرص تطويرية جديدة ونوعية.

وأوضح العجلوني أن المجموعة نفذت مراجعة شاملة لهذه المشاريع والعقود، وتم التعامل معها ضمن الأطر القانونية، عبر تقديم تسهيلات أو منح فترات زمنية لتصويب الأوضاع، أو إنهاء العقود بشكل توافقي دون تحمّل أية خسائر مالية.

وأشار مدير عام المناطق التنموية محمد الواكد إلى أن عدد المشاريع التي تم التعامل معها بلغ 11 مشروعًا، وتُقدّر قيمتها بنحو 58 مليون دينار، وهي مشاريع تنوعت بين عقود إيجار منتهية بالتملك، وأخرى بنظام البيع والتطوير ومنها مشروعين تم استئناف العمل فيها.

وبيّن أن معالجة هذه المشاريع المتعثرة جرت بوسائل متعددة، شملت التسوية، أو الإنهاء بالتراضي، أو بطلان الاتفاق، أو فسخ العقود، وذلك مع الالتزام الكامل بحفظ حقوق الدولة وبما ينسجم مع الأطر القانونية، ما تطلب جهدًا كبيرًا في المتابعة والتنسيق.

ولفت إلى أنه يوجد خمسة مشاريع سياحية كبرى قيد التنفيذ حاليا، حيث تم افتتاح بعضها، فيما شارفت أخرى على الانتهاء، ضمن خطة تنفيذية واضحة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد الواكد أن تعثر المشاريع السابقة يعود في معظمه إلى ضعف الالتزام بالدراسات المالية المقدمة من قبل المستثمرين، رغم ما حظي به معظمهم من إعفاءات من غرامات التأخير وتسهيلات في دفع الإيجارات، وتوفير كل الدعم اللازم لضمان استمرارية الاستثمار إضافة إلى ضعف في إدارة عقود الاستثمار.

واختتم الواكد تصريحه قائلاً: “جميع الخيارات تم استنفادها قبل اللجوء إلى فسخ الاتفاقيات، بما يضمن حفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء. الخاسر الأكبر من التعثر كان الدولة، التي خسرت وقتًا ثمينًا كان يمكن استثماره من قبل جهات أكثر قدرة. واليوم، وبعد إغلاق هذا الملف، نستعد لعرض هذه الفرص من جديد ضمن خطة تطويرية شاملة لمنطقة البحر الميت.”

وفي سياق متصل، كشف رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، المهندس صخر العجلوني، أن المجموعة تعمل حاليًا على تحديث المخطط الشمولي لمنطقة البحر الميت التنموية، والذي تم إعداده لأول مرة في عام 2011، وذلك في ضوء الحاجة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الاستثمار والسياحة واحتياجات السوق المحلي والعالمي.

وبيّن أن عملية التحديث تأتي استجابة للمتغيرات الاقتصادية والبيئية والإقليمية، ولتحفيز جذب استثمارات نوعية تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ دراسة سوقية متخصصة شاملة، تضمنت تحليلًا دقيقًا للوضع الحالي والمعيقات التي واجهت تنفيذ الخطط في المخطط الشمولي السابق إضافة إلى الاحتياجات الاستثمارية الحديثة والقطاعات ذات الأولوية، حيث أن مخرجات هذه الدراسة شكلت حجر الأساس للبدء بالعمل على تحديث المخطط الشمولي.

وأضاف العجلوني أن المخطط الجديد سيراعي الاستخدام الأمثل للأراضي، وتنظيم عمليات التطوير والاستثمار بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، ويُعد مرجعًا إرشاديًا لجميع الجهات المعنية والمستثمرين، موضحًا أن العمل جارٍ على استكمال المخطط ليتم اقراره واعتماده رسميًا خلال الفترة المقبلة.