اقتصاد واعمال

أجرت المؤسسة الاستهلاكية المدنية تخفيضات وعروضاً ترويجية كبيرة على أكثر من 250 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتباراً من يوم غد الاحد وحتى مساء يوم الخميس 3 شباط، بنسبة تراوحت من 5 – 47 بالمئة.

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان، اليوم السبت، إن جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع اسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وآلوية المملكة البالغ عددها 68 سوقاً وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين، داعياً المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على الفيس بوك، للاطلاع على تفاصيل الاصناف واسعار هذه العروض والتخفيضات.

واضاف ان دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الاسعار.

واشار القضاة، الى ان جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها في الاسواق، مشدداً على ان المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية اساساً لشراء السلع وبيعها.

وأكد ان خدمة التوصيل المنزلي داخل العاصمة عمان مستمرة، داعيا المواطنين للدخول الى رابط المتجر الالكتروني www.jcsccshop.gov.jo لطلب احتياجاتهم من المواد.

كما دعا مرتادي اسواق المؤسسة الى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة من ارتداء الكمامة وترك مسافة امان داخل السوق وتحميل تطبيق سند لدخول اسواق المؤسسة، حرصاً على سلامتهم وسلامة موظفي المؤسسة القائمين على خدمتهم.

بلغت أسعار الذهب في السوق المحلي ، السبت ،  كما يلي وفقا للنشرة الصادرة عن نقابة أصحاب محال الحليّ والمجوهرات .

 توقّع تقرير للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”، ارتفاع إجمالي الاستثمارات بالأردن خلال العام الحالي 2022، مقارنة مع العام الماضي.

وتوقع تقرير “ضمان” أن يصل إجمالي الاستثمارات في الأردن خلال العام الحالي 2022، إلى 9ر8 مليار دولار بما نسبته 7ر18 بالمئة من الناتج الإجمالي.

كما توقع التقرير، أن تكون قيمة الاستثمارات بالمملكة خلال العام الماضي 4ر8 مليار دولار، تشكل 5ر18 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لنفس العام، فيما كانت خلال عامي 2019 و2018، ما نسبته 7ر16 بالمئة و6ر17 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة بلغت 5ر7 مليار دولار، و6ر7 مليار دولار على التوالي.

وتوقع التقرير الذي صدر حديثا عن المؤسسة واستند إلى إحصاءات لصندوق النقد الدولي؛ تساوي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن للعام 2021 بنسبة 2 بالمئة ليصل إلى 3ر45 مليار دولار، مع معدل نمو عام 2019 بما وصل إلى 6ر44 مليار دولار.

وبحسب توقعات التقرير، سيواصل الناتج المحلي الإجمالي نموه، ليصل إلى 5ر47 مليار دولار عام 2022، بما نسبته 7ر2 بالمئة، في حين بلغ معدل النمو في عامي 2018 و2020، ما نسبته 9ر1 بالمئة، و6ر1 بالمئة على التوالي.

وأشار إلى احتمالية ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4394 دولاراً تقريباً عام 2021، من 4286 دولاراً في 2020، و4425، و4341 تقريباً في عامي 2019 و2018 على التوالي، في حين توقع التقرير أن يواصل ارتفاعه إلى 4565 دولاراً هذا العام.

وأشارت التوقعات إلى ارتفاع التضخم بما نسبته 2 بالمئة خلال العام الحالي، مقارنة مع 6ر1 في 2021، و4ر0، و7ر0، و5ر4، في الأعوام 2020 و2019 و2018 على التوالي.

وتوقع التقرير تراجع العجز في الموازنة بنسبة 9ر5 بالمئة من الناتج في 2022، مقارنة مع توقعات بنسبة 7ر7 بالمئة في 2021، ليصل إلى 8ر2 مليار دولار بدلاً من 5ر3 مليار عن العام نفسه، في حين تراوح العجز في الأعوام ما بين 2018 و2020 بين 9ر1 مليار دولار و9ر3 مليار دولار.

وارتفع إجمالي الدين الحكومي في 2021 إلى 2ر41 مليار دولار، مقارنة مع 5ر38 مليار دولار في العام 2020، بما نسبته 9ر90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يصل إلى 43 مليار دولار في العام الحالي، بارتفاع نسبته 6ر90 عن العام السابق.

وحول الدين الخارجي توقع التقرير أن يصل خلال العام الحالي إلى 3ر39 مليار دولار، بما نسبته 7ر82 بالمئة من الناتج، مقارنة مع 6ر37 مليار دولار، و3ر34 مليار، و3ر30 مليار، و2ر29 مليار عن الأعوام 2021 و2020 و2019 و2018 على التوالي.

وبحسب التوقعات، سيرتفع الاحتياطي من العملة الأجنبية خلال العام الحالي 8ر17 مليار دولار، مقارنة مع توقعات بقيمة 1ر17 مليار في عام 2021، بما يغطي قرابة 9 أشهر من واردات السلع والخدمات، لكل عام.

وكان الاحتياطي من العملات الأجنبية بلغ في عام 2020 و2019 و2018، ما قيمته 17 مليار دولار، و4ر15 مليار، و6ر14 مليار على التوالي.

وتوقع التقرير ارتفاع عدد السكان إلى 4ر10 مليون نسمة في 2022، مقارنة مع 3ر10 مليون نسمة، و2ر10، و1و10، و 9ر9 عن الأعوام 2021، و2020، 2019، و2018 على التوالي.

والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” والتي تأسست عام 1974 كهيئة عربية مشتركة، مملوكة من قبل حكومات الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، وتتخذ من دولة الكويت مقراً لها، وحاصلة على تصنيف ائتماني مرتفع من قبل “ستاندرز أند بورز” العالمية منذ عام 2008، وتُعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم.

قرر محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس، تأجيل دوام البنك المركزي والبنوك العاملة في المملكة ليوم الثلاثاء إلى الساعة العاشرة صباحا.

ويأتي قرار البنك المركزي نظرا للظروف الجوية السائدة وحفاظا على سلامة المواطنين نتيجة تدني درجات الحرارة إلى ما دون الصفر يوم غد الثلاثاء.

 ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالمياً في الأسبوع الثاني من شهر من شهر كانون ثاني الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الاسبوع الاول.

وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 798.7 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الاسبوع الاول والذي بلغ 776.8 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2.8%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 818 دولار للطن مقابل 798.1 دولار المسجل في الاسبوع الاول وبنسبة ارتفاع بلغت 2.5%، وارتفع سعر الديزل من 692.6 دولار للطن الى 725.5 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4.7%، وارتفع سعر الكاز من 720.3دولار للطن الى 769.6 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 6.8%، كما ارتفع سعر زيت الوقود من 438.5 دولار للطن الى 456.1 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 4%.

وانخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر كانون ثاني إلى 717.5 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر كانون اول الماضي والذي بلغ 761.3 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 5.7% .

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي سعراً بلغ 85.3 دولار للبرميل مقابل 81.2 دولار المسجل في الاسبوع الاول. معدل

 أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، الأحد، أن الاقتصاد الأردني بدأ بالتعافي من آثار جائحة كورونا، مشيرا إلى أن معدل النمو تجاوز في أول 9 أشهر من العام الماضي 2%.

الشريدة أكد خلال اجتماع مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن “الحكومة مستمرة بترجمة توجيهات جلالة الملك عبدالله بالمضي قدما بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية”.

ويعتقد الشريدة أن “أداء الاقتصاد في 2021 كان أفضل من 2020، لكن في الربعين الثاني والثالث كان الأداء الأفضل مما كان عليه في العام 2019” الأمر الذي “سيمكننا من الوصول إلى معدل النمو المستهدف لعام 2021 والذي سيكون 2%”.

 قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن عدد المؤمن عليهن اللواتي استفدن من تأمين الأمومة خلال العام الماضي 2021 بلغ (11) ألف مؤمن عليها بمبلغ إجمالي وصل إلى (12) مليون و(393) ألف دينار، في حين وصل عددهن في العام 2020 إلى (10) آلاف مؤمناً عليها بمبلغ إجمالي بلغ (11) مليون و(354) ألف دينار. 
وبيّنت المؤسسة بأنّه يُصرف للمؤمن عليها بدلاً يعادل أجرها وفقاً لآخر أجر خاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة، وذلك عن كامل فترة هذه الإجازة وفقاً للمدّة المحدّدة في قانون العمل الأردني النافذ (وهي حالياً عشرة أسابيع)، ويُصرف هذا البدل دفعة واحدة بعد اصدار شهادة الولادة، على أن يَسبق كل حالة ولادة فترة اشتراك بالضمان من خلال عملها في منشأة بالقطاع الخاص لمدّة لا تقل عن (6) أشهر متصلة، وكذلك في حالة ولادتها للجنين ميتاً شريطة اصدار شهادة وفاة للجنين.
وأشارت إلى أن تطبيق تأمين الأمومة جاء من منطلق حرص المؤسسة على توفير الحماية والأمان للمؤمن عليهن في القطاع الخاص، مما يحفز أصحاب العمل على تشغيل النساء وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة، وذلك إيماناً من المؤسسة بأهمية مشاركة المرأة واستقرارها في سوق العمل وتحقيق الضمانة الملائمة لها ولصاحب العمل في بناء علاقة عمل تحفظ حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر، بما يسهم في تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، وتخفيض نسبة البطالة بين النساء.
وبينت المؤسسة أن نسبة الاشتراكات الشهرية المقتطعة عن هذا التأمين هي (0.75%) من أجور كافة العاملين ذكوراً وإناثاً تتحمّلها المنشأة بالكامل، ويُطبَّق تأمين الأمومة على جميع المؤمن عليهم باستثناء المنتسبين اختيارياً وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة. 
وأضافت بأن تأمين الأمومة يضمن للمؤمن عليها استمرارية الشمول بمظلة الضمان أثناء فترة انقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة وبالتالي يضمن لها حماية تأمينية كاملة خلال هذه الفترة.
وأوضحت المؤسسة أن بإمكان المؤمن عليها المستحقة لإجازة الأمومة الدخول إلى حسابها الشخصي في موقع المؤسسة الإلكتروني أو عبر تطبيقها على الهاتف الذكي وتعبئة البيانات وإرسال الطلب، وفي حال كان هناك توقع لتاريخ الولادة يطلب منها إضافة هذا التاريخ ومن ثم تحديد تاريخ بدء وانتهاء إجازة الأمومة، وبدورها المؤسسة ستقوم بتحويل المستحقات المالية للمؤمن عليها إلى حسابها البنكي المعتمد للضمان. 
ونوهت المؤسسة أن المؤمن عليها المستفيدة من إجازة تأمين الأمومة تستحق بدل رعاية لمولودها بعد الولادة إما من خلال دور الرعاية (الحضانات) المعتمدة للمؤسسة أو من خلال الرعاية المنزلية ولمدة 6 أشهر.

 نشر رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ردا مطولا على منتقدي قرار الحكومة الأخير بتوحيد الرسوم الجمركية وتخفيضها على بعض السلع بنسب متفاوتة وتثبيتها على أخرى.

وبين الحاج توفيق في منشور له عبر فيسبوك ان بعض منتقدي القرار لا يملكون دراسة او بيانات حقيقية يبرر بها  هجومه وبيان حجم الضرر على الصناعة.

وأضاف  :  والبعض غضب لتخفيض الجمارك على الالبسة والاحذية والحقائب والالعاب رغم انه لا يلبس الا من افضل الماركات العالمية ولم يلبس يوما بدلة او قميص او حذاء صناعة محلية ولا يحمل الا الحقائب الفاخرة ولا يشتري لاطفاله الا الالعاب الأجنبية.

واردف  الحاج توفيق : ما لم يتطرق له الكثيرون في انتقاداتهم للقرار وربما لانهم لا يعرفون، أن الحكومة جاملت الصناعة كثيرا في هذا القرار وقدمت حماية ودعم لمصانع كثيرة، والقطاع التجاري غير راضي تماما عن القرار ( الذي تأخر سنوات)،  كما يظن الجميع  ولكن لا ننكر انه جريء في هذا التوقيت وسينقذ الاف المنشآت الوطنية وسيحد من التهريب وينقذ الاف فرص العمل لشبابنا وسيعزز المنافسة والتكاليف ويصب في صالح اقتصادنا .

فيما يلي رد الحاج توفيق كاملا كما ورد عبر صفحته

تابعت الكثير من التعليقات والمنشورات والمقالات  حول قرار الحكومة الأخير بتوحيد الرسوم الجمركية على ٤ شرائح بدلا من ١١ وتخفيضها على بعض السلع بنسب متفاوتة وتثبيتها على اخرى .

البعض كانت يهاجم القرار من غيرته على الصناعة المحلية ولكن بعضهم لا يملك دراسة او بيانات حقيقية يبرر بها  هجومه وبيان حجم الضرر على الصناعة،  ونحن نحترم هذه العاطفة ونقدرها  والتي لا يوجد خلفها اية اجندات ، ونحن كقطاع تجاري من اكبر الداعمين لصناعتنا المحلية ولها أولوية كبيرة عندنا.

والبعض هاجم القرار فقط نكاية بالحكومة ومناكفة برئيسها او احد الوزراء كما يحصل في كثير من الاحيان واحد الادلة على ذلك ان البعض لم يركز في القرار ” الذي  يقع في ٦٤٤ صفحة ويشمل عشرات الآف من البنود الجمركية ومنها ما هو في صالح المواطن والاقتصاد الوطني.

والبعض غضب لتخفيض الجمارك على الالبسة والاحذية والحقائب والالعاب رغم انه لا يلبس الا من افضل الماركات العالمية ولم يلبس يوما بدلة او قميص او حذاء صناعة محلية ولا يحمل الا الحقائب الفاخرة ولا يشتري لاطفاله الا الالعاب الاجنبية، وهذا حق للجميع كل حسب قدرته المالية ورغباته، لكن لا يجوز للبعض من هذه الفئة التباكي على الصناعة المحلية  و المزاودة على غيرها بالوطنية وهي لا تشتري منها  اما لعدم وجود صناعة محلية منها او لعدم القناعة بالجودة او من باب ” البرستيج ” .

لم نسمع اي كلمة من الذين امطرونا بالعبارات الوطنية والمزاودات والقلق على الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني للمطالبة بوقف سرطان او طوفان ” الطرود البريدية ” التي يتم تداولها عبر الانترنت من مواقع عالمية واقليمية والذي وصل عددها الى ٧٠٠٠ طرد باليوم الواحد ويعاد بيع كثير منها عبر صفحات على الفيس بوك ( تهريب وتهرب الكتروني ) ، والذي  سيؤدي الى القضاء على قطاعات اقتصادية وتتضرر منه الصناعة قبل التجارة وبالتالي اقتصادنا الوطني ككل .

وهناك من يريد عبر هذه البوابة الهجومية تحقيق اهداف عدة منها انتخابية او لفت انظار جهات سيادية او لاسباب شخصية ضيقة ومادية  او محاولة لحجز حقيبة وزارية او عضوية مجالس ادارة تنفيعية او البحث عن شعبية من خلال ضربة هجومية مزدوجة للتجار ( الحيتان كما تم وصفهم ) والمؤسسات الحكومية.

ان الدفاع عن صناعة اي بلد ليس حكرا على مجموعة من الاشخاص او هيئات او مؤسسات ، كل مواطن في هذا الكون واجب عليه ان يفتخر ويرفع رأسه بكل ما يُزرع في وطنه ويصنع فيه، ويفتخر باي فريق رياضي او لاعب يحرز انجازا او بأي  شاب ريادي مبدع وبتراثه وتاريخه وثقافته  ومن الخيانة ان يكون  الانسان  ضد رفع علم او اسم  بلده في اي مجال او اي مكان بالعالم .

الحماية الجمركية الابدية او المفرطة وغيرها من اساليب الحماية الكلاسيكية لأي قطاع او لأي شخص لن تعود بالنفع عليه لانه لن يقوم  في الغالب بتطوير نفسه ومواجهة المنافسين من الخارج ويتكئ على الحماية لا اكثر .

والواجب على الحكومات هو دعم الزراعة والصناعة ذات القيمة المضافة  من خلال تخفيض كلف الانتاج ودعم الصادرات ( دعم نقدي على صادراتنا الزراعية والصناعية  حسب الاهمية والقيمة المضافة ونسبة تشغيل الاردنيين ) ، واقامة معارض اردنية في كل دول العالم على نفقة الحكومة وتغطية كامل مشاركة الشركات الزراعية والصناعية المحلية بالمعارض العالمية القطاعية ، وغيرها من اساليب الدعم التي لا يدفع المستهلك ثمنها من خلال فرض جمارك مرتفعة  على السلع وتسهم في توفير بيئة خصبة للتهريب  والتهرب .

ما لم يتطرق له الكثيرون في انتقاداتهم للقرار وربما لانهم لا يعرفون، أن الحكومة جاملت الصناعة كثيرا في هذا القرار وقدمت حماية ودعم لمصانع كثيرة، والقطاع التجاري غير راضي تماما عن القرار ( الذي تأخر سنوات)،  كما يظن الجميع  ولكن لا ننكر انه جريء في هذا التوقيت وسينقذ الاف المنشآت الوطنية وسيحد من التهريب وينقذ الاف فرص العمل لشبابنا وسيعزز المنافسة والتكاليف ويصب في صالح اقتصادنا .

ان الاقتصاد الوطني هو مجموعة متكاملة من  القطاعات تكمل بعضها البعض،   وليس قطاع واحد او مجموعة افراد من اصحاب المصالح والنفوذ  والصوت العالي، لقد حان الوقت الذي يجب ان يكون فيه الصوت العالي للوطن ومصلحته العليا دون مجاملة لأحد او خوف من اتخاذ قرار ، او الاختباء وعدم القدرة على الدفاع عن القرارات الوطنية الجريئة التي يتم اتخاذها بناء على علم وحقائق وارقام ودراسات واقعية  اعدها خبراء غيورين على الوطن.

وفي النهاية السواد الأعظم  ينسى المستهلك ( الحلقة الاضعف )، ونتباكى عليه احيانا كثيرة بدلا من حمايته ……القرار عندما يكون وطنياً 100 % فواجب على الجميع التنفيذ ، ولا اعني هنا فقط قرارات جمركية او غيرها وانما ينسحب على كل خطوة تصب بخدمة الوطن.

 استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية ،اليوم السبت، بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

واستقر سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطا والأكثر طلبا بين المواطنين عند 37 دينارا و 20 قرشا لغايات الشراء.

وكما استقر سعر الغرام من عيار 24 قيراط عند 43 دينارا و 60 قرشا، كما بلغ سعر عيار 18 عند 33 دينارا و 30 قرشا لغايات الشراء للمواطنين.