اقتصاد واعمال

 حصلت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، خلال العام الماضي، 5.213 مليار دينار، مقارنة بـ ‏‏4.637 تم تحصيلها خلال 2020 بزيادة مقدارها 576 مليون دينار، حسب مدير دائرة الضريبة حسام أبو علي.

وقال أبو علي، إنّ نسبة الزيادة في التحصيلات الضريبة العام الماضي مقارنة بـ 2020 نحو 12%.

وأضاف، أن “التحصيلات من ضريبة المبيعات خلال العام 2021 بلغت 4.037 ‏مليار دينار مقارنة بـ 3.534 مليار دينار خلال العام 2020؛ أي بزيادة مقدارها 503 ملايين دينار بنسبة 14%.‏

وأشار، إلى ارتفاع ضريبة الدخل خلال عام 2021، حيث بلغت 1.176 مليار دينار، ‏في حين كانت خلال 2020 ما مقداره 1.103 مليار دينار، اي بزيادة مقدارها 73 ‏مليون دينار بنسبة 7%‏‎‎‏.‏

أبو علي، بين أن ارتفاع تحصيلات ‏الدائرة خلال العام الماضي مقارنة بـ 2020 يعود إلى آثار النمو الاقتصادي والخطط الإصلاحية التي كان لها آثار إيجابية على نتائج أعمال الدائرة ومخرجاتها وللالتزام الطوعي من المكلفين الذي ساهم في تعزيز ثقافة الضريبة واجب وطني والتزام قانوني.

وتابع، أن ارتفاع التحصيلات أيضا لإصلاح التشوهات الضريبية وإجراءات الدائرة في مكافحة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي وإجراء التسويات والمصالحة مع المكلفين مراعاة لظروفهم بتسديد المطالبات المستحقة عليهم.

ودعا أبو علي، المدراء الماليين في المؤسسات والشركات إلى الحصول على الخدمات الضريبية إلكترونيا سواء أكانت تقديم إقرارات أم دفع ضريبة أم الحصول على أي خدمة ضريبية أخرى.

“المملكة”

 قالت النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة، إن قرار تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 5 بالمئة، سيعزز القوة الشرائية للمستهلكين، وينشط الحركة الاقتصادية، ويحد من تداعيات ارتفاع أجور الشحن العالمي، ويجعل الأردن موقعاً إقليمياً استراتيجياً للإنتاج والتصنيع وإعادة التصدير، ما يوفر فرص العمل، ويعزز سياحة التسوق.

وأشارت إلى أن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، كونه ينشط عمل قطاعات ذات صلة بقطاع الألبسة والأحذية والأقمشة، كالنقل والسياحة والمطاعم والتخليص، ويحد من التهريب الجمركي، ويحقق عدالة ومساواة بين مكونات القطاعات التجارية، ويخفف الفجوة الكبيرة بين تجارتي الطرود البريدية والتقليدية.

وأكدت سعيها لدراسة الآثار الإيجابية والسلبية لقرار الحكومة تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 5 بالمئة، وتقييم العبء الضريبي والجمركي للمستوردات والصادرات بعد ستة أشهر، وتقديم المقترحات والحلول لمجلس الوزراء في هذا الشأن.

(بترا)

 اعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة الاثنين، موافقة مجلس الوزراء العراقي على الاتفاقية الاطارية لمشروع مد أنبوب نقل نفط العراق الخام من البصرة الى ميناء العقبة على البحر الأحمر.

وقال الوزير الخرابشة في تصريح صحفي الاثنين، ان نظيره العراقي احسان عبدالجبار ابلغه بمكالمة هاتفية بموافقة “مجلس الوزراء العراقي على اتفاق الاطار وتفويضه بإنهاء الإجراءات اللازمة لتوقيعه”.

وأشار الوزير الخرابشة الى انه اتفق مع الوزير العراقي على توجيه الفرق الفنية والقانونية الخاصة بمد ألانبوب لاستكمال الإجراءات اللازمة لتوقيع الاتفاق.

واتفق الوزيران على ضرورة البناء على مخرجات القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة والتي عقدت في حزيران من العام المنصرم في العاصمة بغداد بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وناقش الجانبان علاقات التعاون الثنائي واخر مستجدات أنبوب تصدير نفط العراق عبر ميناء العقبة.

ويأتي المشروع في اطار توطيد العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الثنائي، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين من خلال فتح منفذ جديد لصادرات النفط العراقي يمنح الاردن بموجبه حق شراء 150 الف برميل نفط يوميا لتكريرها في مصفاة البترول في مدينة الزرقاء.

ويتمثل المشروع في بناء أنبوب لنقل النفط الخام العراقي وملحقاته بطاقة تصميمية تبلغ (1) مليون برميل في اليوم من البصرة لغاية العقبة وبطول حوالي (1665) كم لتصدير النفط الخام العراقي عبر ميناء العقبة مرورا بالاراضي الأردنية وصولا الى ميناء العقبة ومنها للسوق العالمية.

وتقدر كلفة تنفيذ المشروع (الذي يمتد من محطات الضخ في البصرة في العراق إلى ميناء العقبة في الأردن) بحوالي (7-9) مليار دولار حسب تقديرات الجانب العراقي للمشروع.

كشف تقرير لدائرة الأراضي والمساحة، عن عدد بيوعات العقار للمستثمرين غير الأردنيين خلال عام 2021، حيث بلغت (3,160) عقاراً، بانخفاضٍ نسبته (%2) مقارنةً بعام 2019.

وبحسب التقرير، جاءت الجنسيّة العراقية في بيوعات عام 2021 بالمرتبة الأولى بمجموع (895) عقاراً، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع (732) عقاراً، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة بمجموع (439) عقاراً، وحملة الوثيقة الغزاوية بالمرتبة الرابعة بمجموع (213) عقاراً، ولاحقًا الجنسية الأمريكية بمجموع (152) عقارًا، تلتها الجنسية الكويتية بمجموع (111) عقارًا.

ومن حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية أيضاً بالمرتبة الأولى بقيمة تقديرية بلغت (107,571,938) ديناراً بنسبةٍ بلغت (%42) من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسية السعودية بالمرتبة الثانية (46,437,624) ديناراً بنسبةٍ بلغت %18، والجنسية السورية بالمرتبة الثالثة (20,300,358) ديناراً بنسبةٍ بلغت (8%)، والجنسية الأمريكية بالمرتبة الرابعة (12,676,752) ديناراً بنسبةٍ بلغت (5%)، وفي المرتبة الخامسة حلّ حملة الوثيقة الغزاوية (9,567,960) ديناراً بنسبةٍ بلغت %4.

وكما جاءت الجنسية العراقية في بيوعات شهر كانون الأول بالمرتبة الأولى بمجموع (79) عقاراً، وفي المرتبة الثانية وبفارق عقارٍ واحدٍ الجنسيّة السورية بمجموع (78) عقاراً، وثالثاً وبفارق عقارين فقط الجنسية السعودية بمجموع: (76) عقارًا.

أمّا من حيث القيمة فقد جاءت الجنسيّة العراقية أيضًا بالمرتبة الأولى بحجم استثماٍر بلغ (10,758,467) ديناراً بنسبةٍ بلغت (%32) من القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين، والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية: (4,530,555) ديناراً بنسبةٍ بلغت %13، والجنسيّة السورية بالمرتبة الثالثة (3,453,189) ديناراً بنسبةٍ بلغت %10، والجنسيّة الكندية بالمرتبة الرابعة: (2,775,333) ديناراً بنسبةٍ بلغت %8.

 من المحلل الاقتصادي عبدالمنعم الزعبي – بعد أسابيع من ترقب الاقتصاديين والمصرفيين، جاء تعيين المحافظ الجديد للبنك المركزي مبشرا لمختلف الأوساط.

فمن جهة، مثل اختيار المحافظ من مؤسسة المركزي تأكيدا على استقلالية البنك واستقرار ثوابت السياسة النقدية. ومن جهة أخرى، قوبل تعيين الدكتور عادل شركس بارتياح عام نتيجة دوره الرئيسي ضمن غرفة العمليات التي حافظت على استقرار الدينار والاحتياطيات عامي 2012 و2013.

فالمشاركة في عبور تلك المرحلة بما تضمنته من توظيف لحلول غير تقليدية، مثل عقود المقايضة، وسندات الدولار المحلية، والتسهيل الكمي المحدود، يؤكد قدرة المركزي بإدارته الجديدة على مواجهة التحديات والتقلبات المستقبلية. إدارة التوازنات الدقيقة مع السياسة المالية والاشتباك الإيجابي مع الإعلام تراكمات إيجابية أخرى ساهمت ذات المرحلة في بنائها لدى قيادات المركزي.

الأمر ذاته ينطبق على مساهمة المحافظ الجديد في عبور الأزمة الاقتصادية المصاحبة للجائحة في 2020 و2021. وربما يكون لهذه المساهمة الدور الأبرز في رسم دور أكبر للبنك المركزي في تحفيز النمو، ومعالجة العديد من القضايا الاقتصادية الاجتماعية مثل الإسكان والقروض الميكروية، والنهوض باستجابة الأردن تجاه تحولات الطاقة والتغير المناخي.

المحافظ الجديد أمامه مجموعة من الملفات والاستحقاقات الرئيسية، أهمها توقعات رفع الفيدرالي الأمريكي لفائدة الدولار. فاستجابة المركزي لارتفاع معدلات الفائدة عالميا سترسم الملامح الرئيسية للسياسة الاقتصادية في قادم الأيام. والتحدي على هذا الصعيد مركب، حيث يحتاج المركزي أن يواكب ارتفاعات الفائدة حفاظا على جاذبية الدينار، ويحتاج بالتوازي إلى أدوات وسياسات مساندة تحد من كلف ارتفاع الفائدة على المالية العامة والمقترضين من الأفراد والشركات.

أحد الاستحقاقات الرئيسية الأخرى بانتظار المحافظ الجديد مهمة إنهاء إدراج المملكة ضمن القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأيضا هناك ملف التحول الرقمي بجميع أوجهه؛ العملات الرقمية والتكنولوجيا المالية والدفع الإلكتروني وتعزيز الاشتمال المالي. وكذلك هناك التحديات القديمة الجديدة في القطاع المصرفي، وأهمها تركز السيولة، وخطط الاستحواذ والاندماج، والتطوير المستمر  لتعليمات الشفافية والحوكمة. وقبل هذا كله طبعا دور المركزي الأصيل في حفز النمو والحفاظ على الاستقرار العام في معدلات التضخم وإدارة محفظة الدين العام.

القيادة الجديدة للبنك المركزي تمتلك مؤهلات استثنائية، وخبرة واسعة، وتحظى بالقبول والزخم المطلوبين. يبقى أمام اكتمال وصفة النجاح إذا توفير الدعم السياسي للمحافظ الجديد ومساندته في مواجهة تيار شعبوي متنام عالميا ومحليا نتيجة الظرف الاقتصادي الدقيق وتضخم مديونية الحكومات والشركات. ولنا في دول المنطقة التي حاولت معالجة تحدياتها الاقتصادية على حساب العبث بسياستها النقدية درس عن أهمية الحفاظ على مهنية واستقلالية البنك المركزي.

 ارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال عام 2021 بنسبةٍ بلغت (%8)مقارنةً بعام 2019؛ ليبلُغ (5,021) مليون ديناراً أردنياً تقريباً.

ووفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة، والذي اطلعت عليه “هلا أخبار”، فقد ارتفعت قيمة إعفاءات الشقق خلال عام 2021 بنسبةٍ بلغت (%63)مقارنةً بعام 2019؛ لتبلُغ(117,727,046)ديناراً أردنياً.

كما ارتفعت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال عام 2021 بنسبةٍ بلغت (%8) مقارنةً بعام 2019؛ لتبلُغ (328,041,526) ديناراً أردنياً.

وارتفعت القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين خلال عام 2021 بنسبةٍ بلغت (%9) مقارنةً بعام 2019، حيث بلغت (257,350,759) ديناراً.

وأشار التقرير إلى ارتفاع حركة بيع العقار في المملكة خلال عام 2021بنسبةٍ بلغت (%32)، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبةٍ بلغت(%21)، وارتفعت بيوعات الأراضي بنسبةٍ بلغت(%36) مقارنةً بعام 2019.

وانخفض حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر كانون الأول من عام 2021 بنسبةٍ بلغت (%13)مقارنةً بنفس الشهر من عام 2019، وارتفاعٍ بلغت نسبته(15%) مقارنةَ بالشهر السابق؛ ليبلُغ (569)مليون ديناراً أردنياً تقريباً.

وانخفضت قيمة الإيرادات خلال عام 2021 بنسبةٍ بلغت (%9) مقارنةً بعام 2019؛ لتبلُغ(210,314,480)ديناراً أردنياً.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية، الأحد، 36.8 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35،30 دينارا لجهة البيع، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 لغايات البيع 43.10 دينارا، في حين بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 32.90 ديناراً.

– حوّل صندوق النقد الدولي، 335 مليون دولار للأردن، ضمن حقوق سحب أتاحها الصندوق بعد ختام المراجعة الثالثة للبرنامج المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد (EFF).

وبحسب ما نقلت قناة المملكة يصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن منذ بداية عام 2020 إلى 881.68 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1.230 مليار دولار).

وشمل المبلغ الإجمالي أيضا، إتاحة 291.55 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 407 ملايين دولار) في أيار 2020 بموجب أداة التمويل السريع.

 استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم السبت، بعد تسجيلها انخفاضا بقيمة وصلت إلى 40 قرشا للغرام الواحد يوم الخميس الماضي.

وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد حافظ عيار 21 قيراط الأكثر طلبا بين المواطنين على سعر بيعه وشرائه عند 36.8 و35.3 دينارا على التوالي.

 أكد الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن، أن حركة بيع العقار في المملكة ارتفعت خلال 2021 بنسبة بلغت اكثر من 32% مقارنة مع 2020.

وقال الزبن في حديثه لـ عمون إن الارتفاع الذي شهده سوق العقار العام الماضي يدل على ان القوشان الأردني قوي جدا واصبح الملاذ الامن لأصحاب الأموال، مشيرا إلى أن الدائرة حققت ثاني أعلى درجة في مؤشر جودة إدارة الأراضي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 والصادر عن البنك الدولي.

وبين، أن أكثر بيوعات الأراضي في المملكة خلال عام 2021 تمركزت في عمان/ قرية عمان/ حوض المدينة بعدد (699) قطعة أرض، تلتها في الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد (493) قطعة، ثم قرية الغباوي من نفس المديرية/ حوض الجامعة بعدد (452) قطعة، ثم في جنوب عمان/ قرية الطنيب/ حوض السكة الغربي بعدد (443) قطعة.

وأشار إلى، أن أكثر بيوعات الشقق تمركزت في الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد (790) شقة، تلتها شرق عمان/ قرية طبربور/ حوض الميالة بعدد (727) شقة، وقرية النويجيس/ حوض الرواق من نفس المديرية بعدد (634) شقة.

وحول أكثر البيوعات التي تمت خلال شهر كانون الأول من عام 2021، قال الزبن إن أكثر البيوعات خلال الشهر الماضي تمت في جنوب عمان/ قرية الطنيب/ حوض السكة الغربي بعدد (250) قطعة أرض، تلتها في عمان/ قرية عمان/ حوض المدينة بعدد (90) قطعة، ثم في كلٍ من الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي ومعان/ قرية رأس النقب/ حوض خربة النصارى بعدد (62) قطعة لكلٍ منهما، ثم في جنوب عمان/ قرية مسترة الفالج/ حوض الشوشان الشمالي بعدد (57) قطعة.

وأشار إلى أن أكثر بيوعات الشقق من الشهر ذاته تمركزت في شرق عمان/ قرية طبربور/ حوض الميالة وفي الزرقاء/ قرية البتراوي/ حوض البتراوي الجنوبي بعدد (77) شقة لكلٍ منهما، تلاهما في عمان/ قرية عمان/ حوض المدينة بعدد (64) شقة، وفي غرب عمان/ قرية وادي السير/ حوض خربة الصويفية بعدد (54) شقة، ثم في كلٍ من شمال عمان/ قرية الجبيهة/ حوض أبو العوف وفي شرق عمان/ قرية النويجيس/ حوض الرواق بعدد (53) شقة لكلٍ منهما.

وتوقع الزبن ان يشهد العام الحالي ارتفاعا اكثر من العام الماضي بسبب الإجراءات الحكومية المتبعة للتعامل مع الجائحة والتي ستساهم في ارتفاع النسبة العام الحالي.

ودعا الزبن المواطنين إلى عدم تداول الإشاعات والاخبار المضللة التي تؤثر على حركة بيوعات العقارات، مؤكدا أن ابواب الاتصال مع الدائرة مفتوحة في جميع الأوقات للاستفسار والاقتراحات.

ولفت إلى أن الدائرة تقدم العديد من الخدمات الكترونيا؛ للتسهيل على المواطنين والتي تشهد اقبالا ملحوظا من المواطنين وخصوصا ما يتعلق باصدار سند التسجيل ومخطط الأراضي.

وثمن الزبن جهود كوادر دائرة الأراضي والمساحة والتي تكللت بتقديم افضل الخدمات للمواطنين، بناء على توجيهات مدير عام دائرة الاراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين، مشيدا بتعاون الشركاء في القطاع الخاص والشركاء في امانة عمان والبلديات والجهات ذات العلاقة كافة لتقديم افضل الخدمات للمواطنين وفق النهج الحكومي المتبع.