اقتصاد واعمال

 أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق باسم الحكومة فيصل الشبول أن تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة سيبدأ في الأول من نيسان العام الحالي.

وقال الشبول اليوم الجمعة إن الحكومة ستعلن تفاصيل التعرفة الجديدة الاسبوع المقبل.

وكان توقع تقرير لصندوق النقد الدولي أن أقل من 15% من الأسر الأردنية قد تفقد الوصول إلى دعم أسعار الكهرباء جزئيا او كليا إثر تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة.

وقال تقرير الصندوق الصادر الجمعة، إن الحكومة الأردنية تستعد اتطبيق التعرفة الجديدة في نهاية آذار المقبل، الأمر الذي يدعم التنافسية للقطاع الخاص، فيما يقلل الدعم المتبادل.

 اختتمت بالعاصمة دمشق مساء أمس الخميس، فعاليات المعرض الاردني للتجارة والخدمات، الذي نظمته غرفة تجارة الاردن واتحاد غرف التجارة السورية.

وشارك في المعرض الذي افتتحه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري الدكتور محمد سامر الخليل، 50 شركة محلية تعمل بقطاعات التجارة والخدمات، إلى جانب 127 رجل أعمال.

وتوزعت الشركات المشاركة على قطاعات التجارة والوكالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والطاقة المتجددة والنقل واللوجستيك والسياحة والسياحة العلاجية والزراعة والآلات والمعدات والجامعات والمستشفيات.

وكان وزير السياحة السوري محمد رامي مرتيني، قد بحث مساء أمس الخميس، مع رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين وأهم الفرص الاستثمارية في سوريا.

وناقش الجانبان عملية تبادل المجموعات السياحية وتقديم التسهيلات اللازمة والتنسيق مع شركات السياحة والسفر في الاردن وسوريا لإعداد برامج سياحية تشمل كافة المقومات السياحية، مؤكدين أهمية التعاون بين البلدين في مجال السياحة لدورها الفاعل في تحريك عجلة الاقتصاد.

وتم على هامش المعرض، تنظيم لقاء جمع اعضاء وفد غرفة تجارة الاردن، ومجلس اتحاد غرف التجارة السورية ومجالس ادارات غرف التجارة والصناعة السورية، تم خلاله مناقشة سبل التعاون بين فعاليات القطاع من الجانبين بالمرحلة المقبلة بما ينعكس على مبادلات البلدين التجارية والتعاون بإزالة أية معيقات.

وأشار الكباريتي في تصريح صحفي، إلى أن تنظيم المعرض جاء للاطلاع على الفرص الاقتصادية المتوفرة بالسوق السورية وامكانية استفادة قطاع التجارة والخدمات منها من خلال اقامة شراكات مشتركة بين الشركات الاردنية ونظيراتها بالجانب السوري.

وأوضح، أن عودة قاطرة التجارة الاردنية – السورية إلى سابق عهدها يشكل مصلحة مشتركة للبلدين، مؤكداً أن الأردن تمثل اليوم شريان تجاري وبوابة للمستوردات والمنتجات والبضائع السورية للعبور بأمان لأسواق دول الجوار.

ولفت الكباريتي إلى أهمية التعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية بالمرحلة المقبلة والتي ستؤسس لانطلاقة متطورة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

وتشير أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة إلى أن قيمة الصادرات الاردنية الى الجارة سوريا، بلغت خلال 10 أشهر من العام الماضي 45 مليون دينار مقابل 40 مليون دينار مستوردات.

 كشف تقرير لصندوق النقد الدولي أن أقل من 15% من الأسر الأردنية قد تفقد الوصول إلى دعم أسعار الكهرباء جزئيا او كليا إثر تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة.

وقال تقرير الصندوق الصادر الجمعة، إن الحكومة الأردنية تستعد اتطبيق التعرفة الجديدة في نهاية آذار المقبل، الأمر الذي يدعم التنافسية للقطاع الخاص، فيما يقلل الدعم المتبادل.

وأضاف أن التخفيضات المخطط لها في تعرفة قطاع الأعمال، ستصل إلى 40 مليون دينار سنويا، معظمها في القطاعين التجاري والصناعي.

وبين أن الحكومة الأردنية تعدّ منصة إلكترونية تتقدم من خلالها الأسر بطلب للاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى الأسعار المدعومة.

ودعا الصندوق، المانحين، إلى ضرورة دعم اللاجئين المحتمل تأثرهم بالإصلاحات في تعرفة الكهرباء، خاصة بعد انتهاء الدعم المقدم للربع الأدنى دخلاً لأسر اللاجئين السوريين في أيلول 2022 والذي يصل عددهم إلى 35000 أسرة لاجئين سوريين من الفئات الأشد ضعفاً.

 انخفضت أسعار الذهب محليا اليوم الخميس، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

وانخفض سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية بمقدار 40 قرشا ليصل إلى 36،80 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35،30 دينارا لجهة البيع.

كما ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 24 ليصبح 43،10 دينارا بعدما كان يباع الأربعاء بـ 43،50 دينارا، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 32،90 ديناراً، فيما كان سعره امس 33،20 دينارا.

 ارتفعت أسعار الذهب محليا اليوم الأربعاء، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

وارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية بمقدار 30 قرشا ليصل إلى 37،20 ديناراً، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35،70 دينارا لجهة البيع.

كما ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 24 ليصبح 43،50 دينارا بعدما كان يباع الثلاثاء بـ 43،20 دينارا، وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 33،20 ديناراً، فيما كان سعره امس 33 دينارا.

 انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، بواقع نصف دينار للغرام الواحد.

ووفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 36,90 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43,20 و 33,00 دينارا على التوالي.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

 قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي إن الحكومة ستقوم بانشاء صندوق لدعم الصناعة الوطنية، حيث تم وضع مخصصات لذلك بقيمة 57 مليون دينار ضمن الموازنة العامة للدولة للعام 2022.

وأضاف الشمالي خلال لقاء عقد في غرفة صناعة عمان مع الهيئة العامة لغرفة الصناعة الاثنين، أنه سيتم اعتبارا من شهر آذار القادم تخفيض اضافي على اسعار الطاقة للقطاع الصناعي.

كما تم الاعلان عن تخفيض رسوم تصاريح العمل بقيمة (100) دينار لكل تصريح، وفق الشمالي.

وأكد على الدور الهام الذي يقوم به القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الأردني وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية.

وقال إن الأردن يفتخر بالانجازات التي حققها هذا القطاع من خلال وصول صادراته الى حوالي (140) دولة في مختلف قارات العالم.

واضاف الشمالي انه لم يصدر اي قرار بعد بخصوص اعادة هيكلة الرسوم الجمركية، متوقعا ان يتم تقليل الشرائح الجمركية إلى (4) شرائح من (18) بندا جمركيا حاليا.

“90% من المستوردات تدخل معفاة من الرسوم الجمركية.” وفق الشمالي الذي شدد على ان هيكلة التعرفة الجمركية لن تؤثر على الصناعات الأردنية، وإن كان هناك اي تأثير بسيط على الصناعات، فسيتم الاعلان عن اجراءات مصاحبة للتعويض عن هذا التأثير.

وتابع: “الحكومة حريصة على توفير جميع التسهيلات لهذا القطاع، من خلال العمل على حل اهم المعيقات التي تواجهه، ومن ابرزها كلف الانتاج، العمالة والتمويل، حيث سيتم اعتبارا من شهر آذار القادم تخفيض اضافي على اسعار الطاقة للقطاع الصناعي، كما تم الاعلان عن تخفيض رسوم تصاريح العمل بقيمة (100) دينار لكل تصريح، اضافة الى برنامج اطلقه البنك المركزي وجهات اخرى تقوم بالتمويل من برامج لمساعدة القطاع الصناعي خلال جائحة كورونا، كما قامت الحكومة بتخفيض الرسوم على العديد من الاجراءات والفحوصات.”

كما وافقت الحكومة على تمديد فترة التقدم للرديات على الصادرات لتشمل العام 2021، هذا عدا عن اعفاء جميع مدخلات الانتاج الصناعي من الرسوم الجمركية، وبنسبة الصفر، وفق الشمالي

وستستمر المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) في برنامجها الخاص بتحمل جزء من كلفة الشحن للصادرات، كما سيتم الغاء معادلات التصنيع للمصانع، الامر الذي سيوفر الكثير من الوقت والجهد على الصناعيين، بحسب الشمالي.

– قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنيّة محمد البستنجي، الثلاثاء، إنه تم التخليص على نحو 58 ألف مركبة من المنطقة الحرة الزرقاء خلال عام 2021.

وبيّن البستنجي في بيان صحفي، أنه تم بنهاية عام 2021 التخليص على نحو 20 ألف مركبة ذات محرك بنزين وعلى 11 ألف مركبة ذات محرك ديزل.

وأضاف أنه تم التخليص أيضا على 21 ألف مركبة ‘هايبرد’ وعلى نحو 6 آلاف مركبة كهرباء بنهاية 2021.

وأشار إلى أنه تم إعادة تصدير 46 ألف مركبة إلى خارج المملكة.

وفي السياق ذاته، كشف أنه تم فتح بيانات جمركية لنحو ألفي مركبة ‘هايبرد’ على وجه الخصوص في المنطقة الحرة الزرقاء خلال الأيام الخمسة الأخيرة من عام 2021.

وأوضح البستنجي أن بعض من تلك البيانات الجمركية لم يتم دفع رسومها الجمركية خلال الأيام الخمسة الأخيرة من العام، حيث يستطيع ‘مسجل البيان’ التسديد خلال 15 يوما من تاريخه.

قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على قرار مجلس إدارة سلطة وادي الأردن، المتضمِّن طرح الأراضي المستملكة لسدِّ الكرامة لغايات الاستثمار في المشاريع السياحية و/ أو الزراعيَّة، وذلك بطريقة الإعلان المفتوح، وبحسب الشّروط التي حدَّدتها السُّلطة.

ويأتي القرار لغايات تشجيع الاستثمار في منطقة الأغوار بالشَّراكة مع القطاع الخاص، وتشغيل الأيدي العاملة، وتحسين الواقع الاقتصادي والتنَّنموي في المنطقة.

أعلن وزير العمل نايف استيتية اليوم عن تفاصيل النظام المعدل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 3 لسنة 2022 بحسب ما أقره مجلس الوزراء والذي تضمن تخفيضا لرسوم تصاريح العمل ويٌعمل به من تاريخ 2022/1/3.

وبين استيتية أن الهدف من تخفيض رسوم تصاريح العمل تخفيف الأعباء المالية المترتبة على المستثمرين وأصحاب العمل في القطاع الخاص، خصوصا في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا، ولما لهذا القرار من انعكاسات ايجابية على خفض كُلف الإنتاج في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وفي التفاصيل أوضح الوزير أن مجلس الوزراء قرر تخفيض رسوم تصاريح العمل لكل عامل في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية بمن فيهم العاملين في المنازل لتنخفض قيمة رسم تصريح العمل بما فيها المبالغ الإضافية من 500 إلى 400 دينار عند إصدار تصريح عمل أو تجديده لسنة أو جزء من السنة.

ولفت إلى أن تخفيض رسوم تصاريح العمل جاء أيضا لتمكين المستثمرين وأصحاب العمل في القطاع الخاص من الاستعانة بالخبراء من خارج المملكة لتلبية احتياجات أعمالهم حيث تقرر تخفيض رسوم تصاريح العمل لكل عامل من ذوي المهارات المتخصصة.

وبين أن رسوم تصاريح العمل بما فيها المبالغ الإضافية لكل عامل من ذوي المهارات المتخصصة تم تخفيضها من 2500 إلى 2200 دينار، إضافة إلى استحداث فئتين جديدتين الأولى لمدة 6 شهور وبرسم قيمته 1300 دينار والفئة الثانية لمدة 3 شهور برسم قيمته 695 دينار.

وأشار إلى أن النظام المعدل لنظام رسوم تصاريح العمل تضمن توحيدا لرسوم تصاريح العمل الحر لتصبح بما فيها المبالغ الإضافية ليصبح 850 دينار لكل عامل من عمال المياومة للتصريح الحر في القطاع الزراعي أو الإنشاءات أو التحميل والتنزيل.

وأكد استيتية أن تعديلات النظام أبقت على المبلغ الإجمالي لإصدار أو تجديد تصاريح العمل لكل عامل يعمل لدى المؤسسات والشركات العاملة في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات بقيمة اجمالية 275 دينار.