اقتصاد واعمال

 قال الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يمثل خطوة إصلاحية جوهرية في مسار تطوير السياسة المالية والضريبية في الأردن، مؤكدًا أن هذا النظام ليس خيارًا، بل ضرورة وطنية وتشريعية لضبط وتنظيم الاقتصاد، وتعزيز العدالة الضريبية، وتحقيق الشفافية في التعاملات المالية.

وأشار أبو علي خلال الجلسة الحوارية التي عقدتها جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” في مقرها بالعاصمة عمان إلى أن النظام يتمتع بإطار قانوني وتشريعي كامل، يمتد من قانون ضريبة الدخل، إلى نظام تنظيم شؤون الفوترة، والتعليمات التنفيذية الملحقة به، مما يعني أن تطبيقه ومتابعته واجب لا يمكن تجاهله أو تجاوزه تحت أي ذريعة.

وأوضح أبو علي أن النظام الوطني للفوترة لم يُصمم كبرنامج ترحيل محاسبي، بل كمنصة لتنظيم الفواتير وضمان تسجيل كل العمليات المالية بشكل دقيق، مبينًا أن هنالك فرقًا كبيرًا بين التنظيم والترحيل، وأن كل من يحاول الخلط بينهما يرتكب مخالفة صريحة.

وأضاف أن الغاية من النظام ليست جمع الفواتير أو التدقيق العشوائي، بل تنظيم السوق، وضمان أن تكون كل عملية بيع أو شراء موثقة ومرئية ضمن قواعد ضريبية واضحة.

وشدد على أن النظام أثبت فعاليته على أرض الواقع، إذ يتم إصدار أكثر من مليون فاتورة يوميًا من خلاله، وعدد المشتركين فيه تجاوز 135 ألف منشأة، ويصل معدل تنفيذ العمليات فيه إلى نصف ثانية فقط، وهو رقم يعكس قوة البنية التحتية للنظام وكفاءة الكوادر العاملة عليه.

وبيّن أبو علي أن هذا النجاح لم يأتِ صدفة، بل هو نتيجة تعاون طويل بين دائرة الضريبة والقطاع التقني الأردني، خصوصًا شركات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات التي قدمت دعمًا ملموسًا في إعداد البرامج وربطها مع النظام الوطني.

ولفت إلى أن الأردن يمتلك خبرات تقنية نعتز بها، وهو ما أهّله لأن يكون ضمن الدول الرائدة في مجال الرقمنة الضريبية.

لكن أبو علي لم يُخفِ وجود تجاوزات من بعض شركات البرمجة، حيث أكد أن عددًا محدودًا منها قام بتطوير برامج تقوم بترحيل الفواتير تلقائيًا، وهو أمر يخالف جوهر النظام.

وشدد على أن هذا السلوك يمثل تهربًا ضريبيًا صريحًا، وستتم محاسبة أي شركة ترتكب هذا الفعل.

وأكد أن القانون واضح في هذا الجانب، إذ يحمل الشركة المبرمجة المسؤولية القانونية إلى جانب المكلف الذي يستخدم البرنامج، فإذا كان البرنامج مصممًا ليسهل التجاوز أو يخفي جزءًا من الفواتير، فالشركة تعتبر شريكًا في المخالفة وتُحاسب بالتكافل والتضامن.

وأشار إلى أن هناك حالات فعلية تم ضبطها، حيث قامت شركات بتصميم أنظمة تُمكّن المستخدم من إصدار فواتير بقيمة أعلى مما يتم ترحيله، ما يؤدي إلى خفض قيمة الضريبة المستحقة.

وأكد أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لن تتساهل مع أي شركة برمجة تخالف التشريعات، بل ستُحال إلى النيابة العامة الضريبية، مثلها مثل المكلف، مضيفًا أن القانون لا يعفي من المسؤولية لا بسبب الجهل ولا بحجة أن الخطأ تقني، فكل برنامج محاسبي أو نظام فوترة يجب أن يكون مطابقًا للتشريعات، وإلا فمطور النظام يُعد شريكًا في الجريمة الضريبية.

وأضاف أن المسؤولية لا تقع فقط على شركة البرمجة، بل تمتد إلى مدقق الحسابات أيضًا، مشيرًا إلى أن الرقابة ستكون مشتركة، وكل طرف مشارك في سلسلة التنظيم سيحاسب على أي مخالفة.

وفي حديثه عن المرحلة الجديدة، أكد أبو علي أن الأردن بدأ رسميًا بالمرحلة الثالثة من تطبيق نظام الفوترة الوطني، التي تشمل التزام المؤسسات العامة بشراء أي سلعة أو الحصول على أي خدمة من منشأة ملتزمة بنظام الفوترة، وهذا يعني أن أي منشأة غير ملتزمة بالفوترة لن تستطيع التعاقد مع الحكومة أو دخول العطاءات الرسمية.

وأوضح أن نسبة الالتزام في هذه المرحلة وصلت إلى 93% من الفئة المستهدفة، وهو ما يعكس الوعي المتزايد لدى القطاع الخاص بأهمية النظام.

كما أشار إلى أن دائرة الضريبة عقدت عشرات الورش واللقاءات لتوعية الشركات وتدريب موظفيها على النظام، مؤكدًا أن الباب لا يزال مفتوحًا لتلقي الملاحظات وتقديم الدعم الفني والتقني للمكلفين.

وفي ختام حديثه، وجّه أبو علي رسالة مباشرة إلى كل المكلفين وشركات البرمجة، أكد فيها أن نظام الفوترة الوطني لا رجعة عنه، ولا مجال لتأجيله أو تجميده. وقال: “منظومة الفوترة ليست أداة رقابية فحسب، بل هي مشروع وطني استراتيجي يحمي المكلف من الأخطاء، ويحمي الدولة من التهرب الضريبي. وكل من يخالفه، سواء كان مبرمجًا أو مكلفًا أو مدققًا، سيكون تحت طائلة القانون.”

وحضر الجلسة الحوارية مع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، ممثلين عن 35 شركة من شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة فنية تضم خبراء من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى جانب مختصين من لجنة اعتماد الأنظمة، بهدف متابعة الجوانب الفنية ومعالجة أي مشكلات تشغيلية تواجه المكلفين أو شركات البرمجة، وضمان أن كل نظام يعمل بما يتوافق مع الإطار التشريعي الناظم للفوترة.

كما تم الاتفاق على دراسة تطبيق نظام “الاعتمادية” لشركات البرمجة بشكل اختياري، بحيث تتمكن الشركات الملتزمة بمعايير الضريبة من الحصول على اعتماد رسمي يسهل عملياتها ويؤكد التزامها بالقوانين والتعليمات النافذة.

وكان الرئيس التنفيذي لجمعية “إنتاج”، المهندس نضال البيطار، اكد أن الجلسة الحوارية تشكل محطة مهمة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وخصوصًا في القضايا التقنية والضريبية ذات الأثر المباشر على شركات تكنولوجيا المعلومات.

وقال: “من أولوياتنا في ‘انتاج’ أن نُبقي شركات القطاع على اطلاع دائم بكل المستجدات والإجراءات التي تطرأ على الأنظمة الحكومية، وعلى رأسها نظام الفوترة الوطني، لضمان أن تكون هذه الشركات مهيأة وقادرة على التكيف، وتعمل ضمن إطار قانوني وتقني سليم.”

وأضاف البيطار أن ‘انتاج’ تسعى بشكل مستمر إلى تذليل أي عقبات تواجه الشركات الأعضاء، لا سيما في موضوعات مثل تكامل الأنظمة، والامتثال الضريبي، وآليات الاعتماد، مشددًا على أن هذه اللقاءات الدورية تمثل فرصة مهمة لتبادل الآراء وتقديم المقترحات بشكل مباشر لصانع القرار.

وأدار الجلسة المستشار الضريبي رائد نجاب، الذي أكد في مداخلته على أهمية الشراكة الفعلية بين القطاع التقني والإدارة الضريبية، وضرورة الاستمرار في عقد جلسات نقاشية مفتوحة وشفافة لتوضيح أي نقاط غامضة ومناقشة التحديات بشكل مهني.

كما شدد نجاب على أهمية أن يكون هناك فهم موحّد لمفهوم “نظام الفوترة” كأداة تنظيم وليست مجرد أداة محاسبة، مؤكدًا أن دقة التنفيذ تبدأ من وضوح المفهوم لدى كل من المبرمج والمكلف على حد سواء.

 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم السبت، بمقدار 1.10 دينارا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليوم ية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر الذهب من عيار 21 لجهة البيع 68.1 دينارا مقارنة بـ 65.9 دينارا لجهة الشراء.

فيما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 78.1 و60.5 و46 دينارا على التوالي.

* ارتفاع قروض السيارات إلى 1.8 مليار دينار

* ارتفاع التسهيلات الائتمانية 1.6%

* انخفاض القروض الاستهلاكية لـ 1.3 مليار دينار

الامم- ارتفع اجمالي مديونية الافراد نهاية العام الماضي لتبلغ نحو 14 مليار دينار مقارنة ب 13.3 مليار نهاية عام 2023.

ووفق النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية البنوك لشهر حزيران الماضي، ونقلت عنها يومية الرأي، فقد بلغ حجم القروض الشخصية للافراد نهاية العام الماضي نحو 4.4 مليار دينار مقارنة ب 4.5 مليار نهاية عام 2023.

وبلغ حجم القروض السكنية المقدمة من البنوك للافراد نهاية العام الماضي نحو 5.7 مليار دينار مقارنة بـ 4.9 مليار دينار نهاية عام 2023.

وبلغ حجم قروض السيارات المقدمة من البنوك للافراد نهاية العام الماضي نحو 1.8 مليار دينار مقارنة بـ 1.7 مليار دينار لعام 2023.

وانخفض حجم القروض الاستهلاكية المقدمة من البنوك للافراد نهاية عام 2024 لتبلغ نحو 1.3 مليار دينار مقارنة بـ 1.2 مليار دينار تقريبا.

وبلغ اجمالي التسهيلات الائتمانية حتى نهاية ايار من العام الحالي نحو 35.3 مليار دينار بارتفاع بلغت نسبته 1.6%.

وبلغ اجمالي موجودات البنوك الى الناتج المحلي الاجمالي بلغت نسبته نحو 187.6% حتى نهاية ايار الماضي في حين بلغ اجمالي الودائع لدى البنوك الى الناتج المحلي الاجمالي نحو 125.9% واجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الى الناتج المحلي الاجمالي نحو 93.3%

وبلغ حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك حتى نهاية ايار الماضي لقطاع الزراعة بنسبة 1.7% بمبلغ بلغ نحو 584.7 مليون دينار وقطاع الصناعة نسبة 11.4% بمبلغ 4.02 مليار دينار وقطاع التجارة العامة بنسبة 16.3% بملبغ 5.7 مليار دينار وقطاع الانشاءات بنسبة 22.1% بمبلغ 7.8 مليار دينار وقطاع الخدمات والمرافق العامة بنسبة 18.0% بمبلغ 6.3 مليار دينار والسياحة والفنادق والمطاعم بنسبة 1.8% بمبلغ 652 مليون دينار تقريبا والقطاعات الاخرى بنسبة 24.4% بملبغ نحو 8.6 مليار دينار.

– أظهرت بيانات التجارة الخارجية لدائرة الإحصاءات العامة تراجعًا في مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته خلال الأشهر الخمسة الأولى الماضية من العام الحالي بنسبة 1.9 بالمئة.

ووفقًا للبيانات الإحصائية، بلغت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته حتى نهاية أيار الماضي من هذا العام 1.121 مليار دينار، مقارنة بـ 1.143 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير إلى انخفاض قدره 22 مليون دينار.

وأسهم انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة لنهاية أيار الماضي من هذا العام بالحد من ارتفاع قيمة مستوردات المملكة بشكل مباشر، إذ لا يزال النفط يحتل المرتبة الأولى في قائمة مستوردات للمملكة.

واستحوذ الوقود والزيوت المعدنية على الحصة الكبرى من قائمة مستوردات المشتقات النفطية للمملكة حتى نهاية أيار الماضي، بقيمة 414 مليون دينار، تلاها النفط الخام “بترول” بمقدار 333 مليونا، بينما بلغت مستوردات المملكة من أرواح النفط “بنزين” نحو 161 مليون دينار و الديزل “سولار” بنحو 193 مليونا، إضافة إلى زيوت التشحيم بقيمة 16 مليون دينار والكاز بنحو 4 ملايين دينار.

(بترا – وعد ربابعة)

 كشف الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل اليوم الاثنين، توقعاته النهائية لأسعار المشتقات النفطية في الأردن الشهر القادم، وفقا للأسعار العالمية خلال الشهر الحالي.

ورجح عقل انخفاض سعر مادة البنزين اوكتان 90 بمقدار 15 فلسا للتر الواحد، بنسبة 1.7%، وانخفض سعر مادة البنزين اوكتان 95 بمقدار 15 فلساً للتر الواحد بنسبة 1.3%.

فيما توقع ارتفاع سعر مادة الديزل بمقدار 15 فلسا للتر وبنسبة 2.2%.

وقال الخبير في الشأن النفطي، إن التوقعات الحالية تُشير إلى أنه من المرجح تراجع أسعار النفط خلال الأشهر القادمة، وليست هناك مؤشرات قوية على صعود ملحوظ في المدى القريب.

وبين أنه من المحتمل أن تنخفض أسعار النفط في الأشهر القادمة، خاصةً إذا استمرت زيادة العرض العالمي وتباطؤ نمو الطلب، فتبقى العوامل الجيوسياسية هي الوحيدة القادرة على قلب التوقعات فجأة.

ومن أهم العوامل التي تكبح ارتفاع الأسعار زيادة المعروض وتباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع المخزونات.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، صباح الأحد، 67.6 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 65.4 دينار لجهة الشراء.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 77.6 و60 و45.6 دينار على التوالي.

– انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، يوم السبت، بمقدار 50 قرشا، وذلك بحسب النشرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 نحو 67.60 دينارا لغايات البيع لدى محالّ الصاغة، مقابل 65.00 دينارا لغايات الشراء.

كما بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 في محالّ الصاغة 77.60 دينارا، و60.0 دينارا، و45.60 دينارا على التوالي.

 ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهر، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية إذ ينتظر المستثمرون أي تقدم في المحادثات التجارية قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس آب.

بحلول من الساعة 0503 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 3389.98 دولارا للأوقية (الأونصة).

وسجل المعدن النفيس أعلى مستوى له منذ 17 يونيو حزيران في وقت سابق من الجلسة.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3402.90 دولار.

وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق لدى أواندا “تحرك الذهب في الاتجاه الصعودي مدعوما إلى حد كبير بعوامل فنية إيجابية وكذلك بتراجع الدولار”.

وحوم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وسجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع أمس الاثنين.

ووفقا لدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، يستكشف التكتل مجموعة واسعة من الإجراءات المضادة المحتملة ضد الولايات المتحدة مع تلاشي احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مقبول مع واشنطن.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم 30 بالمئة على الواردات من أوروبا إذا لم يتم إبرام اتفاق قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس آب.

وقال وونغ “قد يكون هناك احتمال ألا تتفق الولايات المتحدة والشركاء التجاريون المعنيون على الشروط والأحكام، ومن المحتمل أن يشهد ذلك بعض الغموض وقد يكون هناك بعض أنشطة التحوط من قبل المشاركين في السوق في المستقبل”.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة ثابتة عند اثنين بالمئة بعد سلسلة من إجراءات التيسير النقدي في ختام اجتماعه المتعلق بالسياسة النقدية في 24 يوليو تموز.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي اجتماعه الأسبوع المقبل.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 59 تقريبا خفض سعر الفائدة الأميركية في سبتمبر أيلول.

ويميل الذهب إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 38.71 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1442.55 دولارا، وانخفض البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1250.19 دولارا.



رويترز

– أعلن البنك المركزي الأردني عن طرح الإصدار 22 من سندات شركة الكهرباء الوطنية والمكفولة من الحكومة بقيمة 50 مليون دينار لأجل 7 سنوات.

ووفق بيانات البنك المركزي، فإن تاريخ استحقاق الإصدار في 23 تموز 2032، حيث سيطرح المزاد اليوم الثلاثاء، والتسوية يوم غد الأربعاء.

المملكة

– استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الاثنين، ولليوم الثالث على التوالي، بحسب لائحة أسعار النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 لغايات البيع من محال الصاغة 68 دينارا، مقابل 65.80 دينارا لجهة الشراء.

وبحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 78 و60.40 و45.90 دينارا على التوالي.