اقتصاد واعمال

 صرف صندوق النقد الدولي للأردن، 339 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 450 مليون دولار) خلال العام 2024، لبرنامج الأردن الإصلاحي الحالي، وفق بيانات للصندوق .

وبحسب البيانات، صرف الصندوق 144 مليون وحدة حقوق سحب خاصة؛ أي ما يعادل 190 مليون دولار في كانون الثاني 2024؛ وهذه أول شريحة من دفعات برنامجه الحالي مع الأردن البالغ قيمته الإجمالية 926.370 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 1.2 مليار دولار أميركي)، أي ما يعادل 270% من حصة الأردن.

وتتوزع هذه الدفعات على مدة تنفيذ الاتفاق مع الحكومة على 4 أعوام، رهنا بإجراء 8 مراجعات متفق عليها، وفق بيانات للصندوق وفقا لفضائية “المملكة”.

وفي تموز الماضي، صرف صندوق النقد للأردن 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 130 مليون دولار أميركي)، بعد إتمام المراجعة الأولى لبرنامج الأردن المدعوم باتفاقية تسهيل الصندوق الممدد (EFF).

وأتاح في كانون الأول الماضي، صرف الصندوق مبلغا إضافيا قدره 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 130 مليون دولار أميركي)، بعد إتمام المراجعة الثانية لبرنامج الأردن المدعوم باتفاقية تسهيل الصندوق الممدد.

المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق مطلع العام الماضي، على اتفاقية (تسهيل الصندوق الممدد) لمدة أربع سنوات مع الأردن، بقيمة 1.2 مليار دولار (يعادل 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، لدعم البرنامج الاقتصادي الحكومي.

وبقي لاستكمال البرنامج الحالي 6 مراجعات؛ جرى جدولة مواعيدها في نيسان وتشرين الأول من الأعوام (2025-2026-2027)؛ وعند استكمال كل مراجعة يتاح صرف مبلغا قدره 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 130 مليون دولار).

في عام 2023، صرف الصندوق 24.017 مليون وحدة حقوق سحب خاصة؛ أي ما يعادل 31.815 مليون دولار، فيما صرف في العام 2022 قرابة 394.565 مليون وحدة حقوق سحب خاصة؛ ما يعادل 522.688 مليون دولار.

ووحدة حقوق السحب الخاصة ليست عملة، وإنما تتحدد قيمتها على أساس سلة مكونة من خمس عملات؛ هي الدولار الأميركي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني، إذ تقدر قيمتها الحالية بالدولار (1.298510) دولار لكل وحدة.

– انخض سعر غرام الذهب في السوق المحلي اليوم السبت 30 قرشا، وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، في السوق المحلية، 53.7 دينارا في محلات الصاغة، مقابل 51.7 دينارا لجهة الشراء.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 61.7 و47.7 دينار على التوالي.

– توقع خبير الطاقة هاشم عقل أن تشهد تسعيرة لشهر كانون الثاني المقبل ارتفاع سعري مادتي البنزين 90 والديزل وانخفاض سعر مادة البنزين اوكتان 95.

ورجح عقل رفع سعر مادة البنزين اوكتان 90 بنسبة 1% أي ما يعادل 9 فلسات / لتر، ورفع سعر مادة الديزل بنسبة 1.6% أي ما يعادل 11 فلسا/ لتر، وخفض سعر مادة البنزين اوكتان 95 بما يعادل 3 فلسات/ لتر.

وأشار عقل إلى أن أسعار النفط الخام عالميا تمر حاليا بمرحلة استقرار طويلة والأسعار خلال الأسابيع الثلاثة من الشهر الحالي بقيت في نطاق 71-74 دولار وسط ضبابية بشأن نمو الطلب مع قرب نهاية العام.

ولفت عقل إلى أن أوبك+ ستحتاج لضبط الإمدادات لرفع الأسعار وتهدئة تقلب السوق جراء المراجعات المستمرة لتوقعاتها لنمو الطلب، فيما خفضت دول منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤها، المعروفة بتحالف أوبك+، مؤخرا توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 للشهر الخامس على التوالي.

وبين أن ارتفاع الدولار أثر إلى أعلى مستوى في عامين على أسعار النفط، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)إلى أنه سيكون حذرا بشأن خفض أسعار الفائدة العام المقبل، مما يجعله النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، كما أن إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة قد تضعف النمو الاقتصادي وتقلص الطلب على الخام.

وبين عقل أن مجموعة السبع تدرس سبل تشديد سقف الأسعار على النفط الروسي، مثل فرض حظر تام أو تقليص سقف الأسعار مما يؤدي إلى تقليص العرض.

– شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية استقرارا لليوم الـ 7 على التوالي.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلبا لدى الاردنيين 53.3 دينار للبيع للمواطنين، مقابل 51.3 دينار للشراء منهم.

فيما بلغ سعر غرام الذهب من عياري 18 و24 على التوالي، 47.3 دينارا و 61.3 دينارا.

• التعديلات الجديدة تهدف إلى تسريع وتيرة إجراءات التعويض وتبسيط تسوية المطالبات لضمان استلام المتضررين لحقوقهم المالية في وقت قصير وبصورة عادلة.
• فرض عقوبات على شركة التأمين التي لا تلتزم بمدد تسديد المطالبات تصل لغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار.
• لا زيادة على قسط التأمين الالزامي للسائق الملتزم بل سيحصل على خصم نسبته 15% على قسط التأمين الإلزامي في حال عدم ارتكاب أي مخالفة خلال السنة التأمينية، ليصبح قسط التأمين 66.9 دينار بدلاً من 78.75 دينار للمركبات الخصوصية (حد أقصى 9 ركاب)، و141.3 دينار بدلاً من 166.25 دينار للمركبات العمومية (حد أقصى 9 ركاب).

الامم – انطلاقاً من دور البنك المركزي الأردني في إيجاد معادلة توازن بين ضمان الاستدامة المالية للشركات التي تقدم خدمة التأمين الإلزامي للمركبات، وتخفيف الأعباء ما أمكن على المواطنين، وضمان حصول المتضررين على التعويض العادل، فقد أصدر مجلس إدارة البنك المركزي الأردني حزمة من التعديلات الجوهرية على التعليمات الناظمة لأعمال التأمين الإلزامي للمركبات بصورة تراعي تحقيق المصلحة العامة، من خلال تعزيز مبدأ العدالة المالية، وضمان استدامة القطاع التأميني في المملكة.

وقد جاءت هذه التعديلات، التي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 2025/1/1، بعد دراسة معمقة للتحديات المالية التي يواجهها القطاع، وبالأخص الفجوة الناشئة عن تثبيت الأقساط التأمينية لمدة 14 عامًا، في وقت استمر فيه ارتفاع تكاليف الإصلاح وقطع الغيار على المستوى العالمي.

وشملت التعديلات الجديدة حزمة من التعليمات، من ضمنها تعليمات أسس وإجراءات تسوية وتسديد المطالبات الناجمة عن حوادث المركبات بما يضمن التعامل مع المتضررين بنزاهة وعدالة وشفافية، وتقديم إرشادات توجيهية للمتضرر وتزويده بمعلومات كافية عن إجراءات إتمام عملية تقديم وتسوية المطالبة، ومساعدته في تقديمها، وإلزام شركات التأمين تسديد التعويض للمتضرر خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الموافقة على المطالبة للمبالغ التي لا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار، وخلال عشرة أيام عمل من تاريخ الموافقة على المطالبة للمبالغ التي تزيد عن ثلاثة آلاف دينار. وفي حال عدم التزام شركة التأمين فسيتم فرض عقوبات قد تصل لغرامة مالية قدرها 10آلاف دينار، ومضاعفتها في حال التكرار.

وجاءت هذه الأسس أيضاً لمواكبة التطور الحاصل في سوق المركبات من خلال إمكانية إصلاح مركبة المتضرر التي لا يزيد عمرها عن 3 سنوات في الوكالة أو لدى مركز الإصلاح المعتمد لدى مصدر الكفالة.

وكما أصدر البنك المركزي الأردني تعليمات أقساط التأمين الالزامي للمركبات التي من شأنها تحقق المصلحة العامة وتوازن بين حماية حقوق المواطن وتحفيز الالتزام بقواعد المرور بما يسهم بشكل فاعل في تعزيز السلامة العامة، وفي الوقت نفسه تمكين شركات التأمين من تقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية تتوافق مع المعايير المعتمدة عالميا . وتضمنت التعليمات الجديدة ما يلي : –

1. تثبيت قسط التأمين المعمول به حالياً لكافة فئات المركبات.

2- المحافظة على خصم نسبته 15% على قسط التأمين الالزامي في حال عدم ارتكاب أي مخالفة خلال السنة التأمينية لكافة فئات المركبات، ليصبح قسط التأمين 66.9 دينار بدلاً من 78.75 دينار للمركبات الخصوصية و141.3 دينار بدلاً من 166.25 دينار للمركبات العمومية.

3- في حال وجود مخالفة مرورية على المركبة المؤمنة يضاف مبلغ (12) دينار لمرة واحدة فقط وذلك للمركبات الصغيرة الخصوصي والعمومي فقط . أي أنها لن تطبق على مركبات التأجير والباصات الخصوصي والعمومي والحافلات المتوسطة خصوصي وعمومي وسيارات الشحن والمركبات الزراعية والانشائية ومركبات تدريب السواقة ومركبات الطوارئ ومركبات نقل الموتى ومركبات المطاعم المتنقلة والدراجات الآلية .

يشار إلى أن هذه التعديلات الجديدة تُعد خطوة استراتيجية هامة ونقلة نوعية تهدف إلى تحقيق توازن مستدام بين تعزيز حقوق المستفيدين من عقود التأمين وتحفيز الإلتزام بقواعد المرور، مما يسهم بشكل فاعل في تعزيز السلامة العامة. وفي الوقت نفسه، توفر دعماً لشركات التأمين، لتمكينها من تقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية تتوافق مع المعايير المعتمدة عالمياً، وتعزز من تطور قطاع التأمين في المملكة واستدامته، وزيادة ثقة المواطنين بشركات التأمين من خلال رفع الشفافية والفعالية في التعامل.

 انخفضت قيمة الفاتورة النفطية للأردن 12.4% في 10 شهور من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من 2023، وفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية.

ووفق التقرير، بلغت قيمة الفاتورة النفطية للأردن 2.249 مليار دينار حتى نهاية تشرين أول الماضي، مقارنة بـ 2.567 مليار دينار بالفترة ذاتها من العام 2023.

وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن والذي يشير إلى ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 5.9%، والصادرات الوطنية بنسبة 4.0%، والمعاد تصديره بنسبة 29.5% مقارنه بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء النمو متزامنا مع زيادة طفيفة بالمستوردات بنسبة 0.2%، مما أدى إلى تقليص العجز في الميزان التجاري بنسبة (5.1%) خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي مقارنه بالفترة نفسها من عام 2023.

وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال هذه الفترة 7,876 مليون دينار أردني حيث شكلت الصادرات الوطنية 7,160 مليون دينار أردني، والمعاد تصديره 716 مليون دينارا أردني في حين بلغت قيمة المستوردات 15,665 مليون دينار أردني خلال الفترة نفسها. وعليه يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) قد بلغ (7,789) مليون دينار أردني حتى نهاية تشرين الأول من عام 2024، مقارنة مع (8,205) مليون دينار أردني في الفترة المقابلة من عام 2023.

 أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، أن قوانين الطاقة التي تم إقرارها أخيراً، تدعم وتشجع استخدام الطاقة المتجددة، وتخضع للمراجعة الدورية لتحسينها وتطويرها، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية التي يشهدها العالم.

وأضاف الخرابشة، اليوم الاثنين، خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية إدامة بعنوان ” قوانين الطاقة المتجددة والكهرباء الجديدة وانسجامها مع رؤية التحديث الاقتصادي” أن الحكومة تعمل بجد على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تتمحور حول شعار «مستقبل أفضل» وتقوم على ركيزتين استراتيجيتين: النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكل الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة ركنًا أساسيًّا في الرؤية المستقبلية.

وأكد أن الأردن بدأ في التحول الطاقي بشكل مبكر ويُعتبر من الدول الرائدة في المنطقة، موضحاً أن خطة الحكومة الوطنية للطاقة تهدف للوصول إلى 31 بالمئة من الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الوطني، مع السعي للوصول إلى 50بالمئة في المستقبل القريب.

وأشار إلى أن التعديلات القانونية الأخيرة تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تم التشاور مع الخبراء والاطلاع على تجارب الدول الأخرى قبل طرح النظام الجديد، لافتا إلى أبرز التعديلات في إعفاء المعدات والأجهزة المتعلقة بتخزين الطاقة من الضرائب، ما يعزز من استخدام تقنيات الطاقة المتجددة.

وأضاف أن التعرفة المرتبطة بالزمن التي تم إقرارها، تهدف إلى تشجيع المستهلكين على الاستفادة من الخصم الذي يصل إلى 15 بالمئة في أوقات الذروة، ما يسهم في تشجيع المشاريع الطاقية المتجددة ويساعد على التوسع في استخدامها، مؤكدا أن أحد أكبر التحديات التي تواجه القطاع هو ارتفاع الأحمال على الشبكة الكهربائية، حيث تعمل الوزارة على وضع الخطط الاستراتيجية لإدارة الأحمال خلال فترات الذروة.

وبين الخرابشة، أن التعرفة المرتبطة بالزمن قد تم تنفيذها على القطاع الصناعي المتوسط اعتباراً من 1 تموز من العام الحالي، وأنها ستُطبق أيضاً على المستشفيات والفنادق بداية العام المقبل.

وجمعت الجلسة المنظمة من جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة، نخبة من ممثلي القطاعين العام والخاص، برئاسة الوزير الخرابشة، والتي تهدف إلى فتح قنوات الحوار بين القطاعين العام والخاص، وتسعى إلى بناء شراكات استراتيجية تسهم في تحقيق نتائج تعود بالنفع على المجتمع، وتسريع عجلة الاقتصاد الأخضر نحو مستقبل أكثر استدامة.

 قرر مجلس الوزراء بتاريخ 22/ 12/ 2024 شمول السيارات الكهربائية المخزنة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل تاريخ 23/ 11/ 2024 لغايات التخليص عليها وادخالها الى السوق الاردني للاستفادة من  قرار مجلس الوزراء الخاص بتخفيض نسبة الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية بالكامل بنسبة 50%  لمرة واحدة فقط لغاية يوم  31/ 12/ 2024 . 

  وقال مدير عام دائرة الجمارك الاردنية بالوكالة عميد جمارك احمد العكاليك أنه وبموجب التعديل الأخير على القرار تتاح الفرصة للسيارات التي كانت قد دخلت الى المنطقة الاقتصادية الخاصة العقبة قبل ذلك التاريخ لان تكون من ضمن السيارات التي يطبق عليها قرار التخفيض، مؤكدا ضرورة الالتزام بالموعد المحدد من قبل الحكومة لهذه الغاية من قبل الراغبين بالاستفادة من القرار.   

 يذكر ان دائرة الجمارك الاردنية كانت قد اصدرت بيان باستمرارية العمل خلال ايام العطل الرسمية القادمة ( الاربعاء والجمعة ) في مركزي جمرك الحرة الزرقاء وعمان / قسم المركبات، وانه سيكون العمل في كل ايام الاسبوع حتى انجاز آخر معاملة من كل يوم ولغاية الثلاثاء 31/ 12/ 2024 آخر موعد لتطبيق القرار.  

– أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إلتزامها بتطبيق القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور للأعوام (2025-2026-2027) ليصبح (290) ديناراً بدلاً من (260) ديناراً.

وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته سيبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2025 بصرف النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.

وأوضحت المؤسسة بأن الحد الأدنى للأجور في هذا القرار يسري على العمّال العاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة أو بأي مدد أخرى بحيث يتم خضوعهم لأحكام قانون الضمان على هذا الحد.

وبينت المؤسسة أن العاملين في شركات ومؤسسات قطاع الألبسة وفقاً للقرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تم استثنائهم من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور كونه يعتمد عقد العمل الجماعي الذي تم توقيعه بين الجهات المعنية المنظمة لهذا القطاع لغايات تحديد الأجر الخاضع للضمان وكذلك يستثنى من هذا القرار العاملون في المنازل من غير الأردنيين وطُهاتها وبُستانييها ومن في حكمهم.

كشف الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل عن ارتفاع طفيف على متوسط أسعار المحروقات خلال الشهر الحالي، مرجحا ارتفاع سعري مادتي الينزين 90 والديزل في تسعيرة الشهر المقبل وانخفاض سعر مادة البنزين اوكتان 95.

وتوقع عقل رفع سعر مادة البنزين اوكتان 90 بنسبة 1% أي ما يعادل 9 فلسات / لتر، ورفع سعر مادة الديزل بنسبة 1.6% أي ما يعادل 11 فلسا/ لتر.

كما توقع خفض سعر مادة البنزين اوكتان 95 بما يعادل 3 فلسات/ لتر.

وقال عقل إن أسعار النفط الخام عالميا تمر بمرحلة استقرار طويلة وإن الأسعار خلال الأسابيع الثلاثة من الشهر الحالي بقيت في نطاق 71-74 دولار وسط ضبابية بشأن نمو الطلب مع قرب نهاية العام.

وأضاف، أن أوبك+ ستحتاج لضبط الإمدادات لرفع الأسعار وتهدئة تقلب السوق جراء المراجعات المستمرة لتوقعاتها لنمو الطلب، فيما خفضت دول منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤها، المعروفة بتحالف أوبك+، مؤخرا توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 للشهر الخامس على التوالي.

وبين أن ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في عامين أثر على أسعار النفط، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى أنه سيكون حذرا بشأن خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وأوضح عقل أن ارتفاع الدولار يجعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، كما أن إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة قد تضعف النمو الاقتصادي وتقلص الطلب على الخام.

وقال، “في خطوة لافتة قد تؤدي إلى تقليص العرض أن مجموعة السبع تدرس سبل تشديد سقف الأسعار على النفط الروسي، مثل فرض حظر تام أو تقليص سقف الأسعار”.

واضاف، أن تحالف أوبك+ يشعر بالقلق من زيادة جديدة في إنتاج الولايات المتحدة من النفط عندما يعود دونالد ترامب للبيت الأبيض لأن تلك الزيادة ستعني أن حصة أوبك+ من السوق ستشهد تراجعا أكبر وستقوض جهود التحالف لدعم الأسعار.

وتابع، أن مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا، تضخ نحو نصف نفط العالم وأرجأت في وقت سابق من هذا الشهر زيادة مقررة للإنتاج كما مددت بعض التخفيضات الأخرى إلى نهاية 2026 بسبب ضعف الطلب وزيادة الإنتاج من الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى من خارج المجموعة.

ووأوضح ان لأوبك سوابق في إساءة تقدير زيادة الإنتاج الأميركي تعود لبدايات ذروة إنتاج النفط الصخري هناك التي دفعت الولايات المتحدة لتصبح أكبر منتج في العالم وتضخ الآن نحو خمس الإمدادات العالمية.