اقتصاد واعمال

 – ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني بنحو 1.1 مليار دولار بنهاية شهر تموز من العام 2026، مقارنةً بمستواها نهاية 2025 لتبلغ 26.6 مليار دولار.

وبحسب بيانات البنك المركزي، يكفي هذا المستوى من الاحتياطيات لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.7 شهرا؛ أي قرابة ثلاثة أضعاف المعيار الدولي لكفاية الاحتياطيات.

ويعكس هذا الأمر قوة أسس الاستقرار النقدي والمالي، والبيئة الاقتصادية الجاذبة في المملكة.

– ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الخميس، بمقدار 1.1 دينارا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 86.90 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 82.80 دينارا للغرام لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 99.70 دينارا و76.80 دينارا على التوالي.

* البدء فورا بتنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز المخزون

* الصناعة والتجارة: المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية آمن ويكفي لمدد مريحة

– أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين كفاية ومتانة المخزون الاستراتيجي للمواد والسلع الغذائية الأساسية في المملكة، وتوفرها بكميات آمنة ومستقرة تغطي الاحتياجات المحلية لمدد زمنية مريحة، وذلك في إطار البدء الفوري بتنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي، وبالشراكة النموذجية والتكاملية مع القطاع الخاص لتعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني.

وأظهر تقرير كفاية المخزون الاستراتيجي الصادر عن الوزارة لغاية صباح أمس الثلاثاء (4 آب 2026)، استقراراً متكاملاً في رصيد المواد التموينية والأساسية في مستودعات المملكة، مدعوماً بتعاقدات وشحنات قادمة في الطريق تم التوافق عليها بالتنسيق الوثيق مع التجار والمستوردين والقطاع الصناعي.

وأوضح التقرير أن رصيد مخزون مادة القمح المتوفر فعلياً في المستودعات يبلغ نحو 610 آلاف طن، وهي كمية تكفي الاستهلاك المحلي لمدة 6.4 أشهر، بناءً على معدل استهلاك شهري يبلغ 95 ألف طن.

وأضافت الوزارة أن كميات القمح المتعاقد عليها والموجودة على الطريق تبلغ 302 ألف طن وتكفي لمدة 3.2 أشهر إضافية، ليصل إجمالي الكفاية الاستراتيجية لمادة القمح إلى 9.6 أشهر.

وفيما يتعلق بمادة الشعير، كشفت البيانات عن توفر 609 آلاف طن في المستودعات تكفي لمدة 7 أشهر، يضاف إليها 220 ألف طن متعاقد عليها في الطريق تكفي لـ 2.5 شهر، ليرتفع إجمالي كفاية مخزون الشعير إلى 9.5 أشهر.

وأشار التقرير إلى أن مخزون بقية السلع التموينية الأساسية يحافظ على مستويات آمنة ومستقرة تتراوح ما بين 2-4 اشهر تقريبا، إذ يكفي مخزون السكر لنحو شهرين ونصف، فيما يغطي مخزون الأرز نحو ثلاثة أشهر ونصف، وتتراوح كفاية مخزون الزيوت النباتية بمختلف أنواعها بين شهرين ونصف وثلاثة أشهر تقريبا، في حين تتراوح كفاية مخزون البقوليات بين شهرين وأربعة أشهر بحسب الصنف.

كما يكفي مخزون الحليب المجفف لنحو ثلاثة أشهر، فيما يتجاوز مخزون الذرة العلفية ثلاثة أشهر، مع استمرار تدفق الشحنات المتعاقد عليها لتعزيز مستويات المخزون وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأكدت الوزارة أن النجاح في تحصين المخزون الاستراتيجي يأتي ثمرةً للتنسيق المباشر والعمل التكاملي مع غرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن والتجار والمستوردين، بما يضمن استقرار الإمدادات وتنوع المصادر وتسهيل إجراءات التخليص والاستيراد، ومتابعة الأسعار عالمياً ومحلياً لضمان توفر السلع بأسعار عادلة للمواطنين.

وجددت وزارة الصناعة والتجارة والتموين تأكيدها على استمرار جولاتها الرقابية ومتابعتها المستمرة لكافة السلاسل التموينية للتعامل السريع مع أي متغيرات، وبما يحافظ على استدامة الأمن الغذائي للمملكة.

 – ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم ⁠الأربعاء، مع تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية.

وبحسب وكالة “بلومبيرغ” للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب ‌في المعاملات الفورية ⁠0.1 بالمئة ليصل إلى 4081.09 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين انخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 بالمئة لتصل إلى ‌4137.20 ‌دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة لتصل إلى 59.61 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.2 بالمئة ليصل إلى 1732 دولارا.

– ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الثلاثاء، بمقدار 60 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 83 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 79 دينارا للغرام لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 95.30 دينارا و73.40 دينارا على التوالي.

 – وافق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، على تقديم تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم مشروع الناقل الوطني لتحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان، في خطوة تعزز استكمال ترتيبات تمويل أحد أكبر المشاريع المائية الاستراتيجية في الأردن.

وأظهرت بيانات البنك، أن التمويل يستهدف دعم المشروع في تحسين الوصول إلى مياه شرب مأمونة لسكان العاصمة والمحافظات.

ويتضمن المشروع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر في العقبة، وخط ناقل للمياه تحت الأرض بطول 438 كيلومترا، ومحطة للطاقة الشمسية بقدرة 281 ميغاواط، إلى جانب البنية التحتية المرتبطة بالمشروع.

ومن المقرر أن يوفر المشروع قرابة 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنويا بما يسهم في تعزيز إمدادات المياه في المملكة.

وكانت الحكومة قد وقّعت في نيسان الماضي الاتفاقية الفنية والقانونية النهائية لمشروع الناقل الوطني للمياه، تمهيدا لاستكمال الإغلاق المالي وبدء الأعمال الإنشائية، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع نحو 5.8 مليار دولار.

ويُعد مشروع الناقل الوطني للمياه الأكبر من نوعه في تاريخ المملكة، إذ يجمع بين تحلية مياه البحر ونقلها لمسافات طويلة بالاعتماد على الطاقة المتجددة، من خلال تحلية 300 مليون متر مكعب سنويا، وضخ المياه إلى ارتفاعات تصل إلى 1100 متر فوق سطح البحر عبر أنابيب تمتد لنحو 450 كيلومترا، باستخدام تقنيات حديثة وصديقة للبيئة.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع قرابة 40% من احتياجات المملكة من مياه الشرب، ليشكل أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الأمن المائي في الأردن، في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع المياه.

المملكة

 – أفاد تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، ضمن نظام “جيوس” للمعلومات والإنذار المبكر بشأن الغذاء والزراعة، بأن الأردن حقق إنتاجا وفيرا من الحبوب خلال العام 2026، مدفوعا بظروف مناخية مواتية طوال الموسم الزراعي.

وبحسب التقرير، فإن الإنتاج الكلي للحبوب في المملكة لعام 2026 يُقدر بنحو 150 ألف طن، أي بزيادة تفوق 50% عن المعدل السنوي المسجل خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضح التقرير أن حصاد محصولي القمح والشعير الشتويين بدأ في شهر أيار الماضي، ومن المتوقع أن يكتمل مطلع آب الحالي.

ونسب التقرير هذا الارتفاع في الإنتاج إلى هطول أمطار “وفيرة ومنتظمة” طوال الموسم الزراعي، ما أسهم في تجديد رطوبة التربة ودعم نمو المحاصيل في معظم المناطق المنتجة.

وأشار إلى أن كميات الهطول فوق المعدل، المسجلة بين تشرين الثاني 2025 ونيسان 2026، أفادت المحاصيل في المحافظات الرئيسية المنتجة للحبوب في شمال ووسط المملكة، وتحديدا محافظات إربد وعجلون والبلقاء وعمّان ومادبا.

وأضاف التقرير أن الظروف النباتية المواتية التي رُصدت في شهر نيسان، قبيل موسم الحصاد، كانت مؤشرا على توقعات بإنتاجية فوق المعدل.

وبحسب بيانات التقرير، توزّع الإنتاج المتوقع لعام 2026 على النحو التالي: 45 ألف طن من الشعير بزيادة 221.4% مقارنة بعام 2025، و55 ألف طن من القمح بزيادة 197.3%، و45 ألف طن من الذرة بزيادة 6.7%، مقابل إنتاج إجمالي بلغ 76 ألف طن في عام 2025.

وكان المدير العام للشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين، عماد الطراونة، قال إن الشركة تسلّمت حتى الخميس، قرابة نحو 110 آلاف طن من القمح والشعير من الإنتاج المحلي، متوقعاً أن ترتفع الكميات المتسلّمة إلى ما بين 130 و140 ألف طن مع استمرار موسم الحصاد، وهي أعلى كميات تتسلّمها المملكة منذ نحو 15 عاما.

وأضاف الطراونة، في تصريحات سابقة لـ”المملكة”، أن الموسم الحالي شهد إنتاجا وفيرا مقارنة بالمواسم السابقة، نتيجة الموسم المطري الغزير، معربا عن أمله باستمرار هذه الظروف خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن الاستهلاك السنوي للمملكة من القمح والشعير يبلغ نحو مليوني طن، منها قرابة 1.1 مليون طن من القمح، وما بين 800 و900 ألف طن من الشعير، مبيناً أن الإنتاج المحلي يغطي نحو 10% من إجمالي الاستهلاك، وأن تأثير الكميات المتسلّمة على حجم الاستهلاك يتراوح بين 10% و15% فقط.

المملكة

 – حوّل صندوق النقد الدولي إلى الأردن تمويلا جديدا بقيمة إجمالية 188 مليون دولار؛ (تعادل 137.372 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، بعد استكمال المراجعة الخامسة لبرنامج المملكة المدعوم بموجب اتفاق التسهيل الممدد (EFF) والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF).

وأظهرت بيانات صندوق النقد الدولي، أن التحويلات المالية، شملت 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 134 مليون دولار) ضمن برنامج التسهيل الممدد، و39.588 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 54 مليون دولار) ضمن برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 17 حزيران 2026 على استكمال المراجعة الخامسة لبرنامج الأردن المدعوم بموجب اتفاق التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، مؤكدا أن الاقتصاد الأردني واصل الحفاظ على استقراره الكلي رغم التحديات الإقليمية، في ظل استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.

وأشار الصندوق إلى أن أداء البرنامج ظل قويا، مع تحقيق جميع المستهدفات الكمية واستكمال معايير الإصلاح الهيكلي، موضحا أن التمويل الجديد يدعم جهود الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، ووضع الدين العام على مسار نزولي، وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل، إلى جانب دعم الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز قدرة الأردن على مواجهة آثار التغير المناخي.

ويبلغ إجمالي برنامج الأردن ضمن اتفاق التسهيل الممدد 926.370 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 1.2 مليار دولار)، فيما تبلغ قيمة برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 744 مليون دولار)، وتُصرف مخصصاته على دفعات مع استكمال المراجعات الدورية للبرنامج.

المملكة

– أكد صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أن جميع قراراته الاستثمارية تُتخذ ضمن منظومة حاكمية مؤسسية متكاملة، وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة والتعليمات النافذة، بما يضمن أن تستند هذه القرارات إلى اعتبارات مهنية واقتصادية بحتة، وبما يحفظ حقوق المشتركين والمتقاعدين، ويسهم في استدامة أموال الضمان الاجتماعي وتنميتها.

وأوضح الصندوق أن هدفه يتمثل في تحقيق أفضل العوائد الاستثمارية الممكنة ضمن مستويات المخاطر المقبولة، وبما ينسجم مع طبيعته كمستثمر طويل الأجل، وبما يمكن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه المشتركين والمتقاعدين. كما يراعي الصندوق، في إطار رسالته الاستثمارية، التوجهات الاقتصادية الوطنية كلما انسجمت مع الأسس الاستثمارية والمعايير المهنية المعتمدة، انطلاقاً من دوره كمستثمر مؤسسي رئيسي في الاقتصاد الوطني.

وأوضح الصندوق أن قراره الاستثماري مهني ومستقل عن القرار الحكومي، إذ حدد قانون الضمان الاجتماعي بصورة واضحة صلاحيات كل من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الذي يتولى إقرار السياسة الاستثمارية العامة والخطة العامة للاستثمار، ومجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، الذي يتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية وتنفيذها في إطار السياسة الاستثمارية والخطة العامة للاستثمار، ووفق الصلاحيات التي حددها القانون.

وأضاف الصندوق أنه ينتهج نموذجاً مؤسسياً في اتخاذ القرار الاستثماري، يستند إلى سياسة الحوكمة الخاصة بالاستثمار والمبادئ الناظمة لتنفيذها، والتي تشكل الإطار المرجعي لمنهجية العمل الاستثماري في الصندوق، بدءاً من دراسة الفرصة الاستثمارية، ومروراً بمختلف مراحل الدراسة والتقييم، وانتهاءً باتخاذ القرار الاستثماري.

وأوضح أن العملية الاستثمارية تبدأ بدراسة الفرص الاستثمارية من قبل المديريات المختصة، استناداً إلى الدراسات المالية والفنية والقانونية، وتحليل المخاطر، وتقييم الأثر الاستثماري. وتُعرض نتائج هذه الدراسات على لجنة الاستثمار في الصندوق، حيث تتخذ اللجنة القرارات التي تدخل ضمن الصلاحيات المخولة لها، فيما تُرفع القرارات التي تتجاوز تلك الصلاحيات إلى مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي لاتخاذ القرار بشأنها وفقا للصلاحيات المحددة بموجب القانون والأنظمة والتعليمات النافذة.

وأكد الصندوق أن تقييم أي فرصة استثمارية يتم بصورة مستقلة وموضوعية، بغض النظر عن الجهة المالكة للمشروع أو المبادرة، ويستند إلى معايير مهنية واضحة تشمل الجدوى الاقتصادية، والعائد المتوقع، ومستوى المخاطر، وأثر الاستثمار في تنويع المحفظة الاستثمارية، ومدى اتساقه مع السياسة الاستثمارية العامة المعتمدة. كما تؤخذ في الاعتبار التوجهات الاقتصادية الوطنية كلما انسجمت مع الأسس الاستثمارية المعتمدة، دون أن تكون بديلاً عن متطلبات الجدوى الاقتصادية أو معايير اتخاذ القرار الاستثماري.

وأكد الصندوق أن منظومة الحاكمية الاستثمارية ترتكز على منظومة رقابية متكاملة تضمن سلامة القرارات الاستثمارية وتعزز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، وتشمل رقابة داخلية تمارسها الوحدات الرقابية المعنية داخل الصندوق، إلى جانب اللجان الرقابية المنبثقة عن مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والرقابة التي يمارسها مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي واللجان الرقابية المنبثقة عنه ضمن الصلاحيات المحددة بموجب القانون، فضلاً عن رقابة ديوان المحاسبة، ومدقق الحسابات الخارجي، والتقارير الدورية التي يتم رفعها، بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي، إلى مجلس الأمة ومجلس الوزراء.

وأكد الصندوق أن ما يثار بين الحين والآخر بشأن وجود أي تدخل في قراراته الاستثمارية لا يستند إلى الواقع أو إلى الإطار القانوني الناظم لعمله، ويتجاهل منظومة الحاكمية المؤسسية التي تحكم العملية الاستثمارية، والتي تقوم على وضوح الصلاحيات، وتعدد مستويات الدراسة واتخاذ القرار والرقابة، بما يضمن استقلالية القرار الاستثماري ومهنيته.

وأضاف أن النتائج التي حققها الصندوق خلال السنوات الأخيرة تعكس كفاءة هذه المنظومة، حيث ارتفعت موجوداته إلى نحو 19.7 مليار دينار مع نهاية النصف الأول من عام 2026، وحقق دخلاً شاملاً بلغ 903.8 مليون دينار خلال الفترة ذاتها، بما يعكس نجاح النهج المؤسسي الذي يحكم إدارة الاستثمارات ويعزز الثقة بقدرة الصندوق على تحقيق أهدافه الاستراتيجية. اما في عام 2025، فقد ارتفعت الموجودات بقيمة 2.4 مليار دينار لتصل الى 18.6 مليار دينار وبنسبة نمو 15.2% مقارنة بالعام 2024. كما بلغ الدخل الشامل نهاية العام 2025 حوالي 2.2 مليار دينار مقارنة بحوالي مليار دينار في عام 2024، وبنسبة نمو 118.5%.

وأشار الصندوق إلى أنه يواصل تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تنويع محفظته الاستثمارية، من خلال المساهمة في المشاريع الوطنية الكبرى، إلى جانب تعزيز استثماراته في الشركات الاستراتيجية في عدد من البنوك وشركات التعدين، وذلك وفقاً للأسس والمعايير الاستثمارية المعتمدة، وبما ينسجم مع أهدافه الاستثمارية طويلة الأجل.

وشدد الصندوق على أن استقلالية القرار الاستثماري تمثل ضمانة قانونية ومؤسسية لحماية أموال الضمان الاجتماعي وتنميتها وفق أفضل الممارسات الاستثمارية، وبما يحفظ حقوق المشتركين والمتقاعدين، ويعزز استدامة أموال الضمان الاجتماعي للأجيال الحالية والقادمة، ويكرس الثقة بمنظومة إدارة استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

– قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني تثبيت “سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي” عند مستواه الحالي البالغ 5.75%، انسجاماً مع هدف البنك المركزي الرئيس في المحافظة على الاستقرار النقدي، وعلى جاذبية الموجودات المقومة بالدينار، ومواءمة أسعار الفائدة محلياً مع الاتجاهات السائدة في الأسواق الماليّة الإقليمية والدولية.

كما قرر كذلك الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية الأخرى دون تغيير. وتؤكد اللجنة استمرار البنك المركزي متابعته الدقيقة لكافة المُستجدات الاقتصادية والنقدية على المستويين الإقليمي والدولي، وقيامه باتخاذ كل ما يلزم من اجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وكذلك المساهمة في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني.

ويظهر التقييم الشامل الذي أجرته اللجنة لمجمل التطورات الاقتصادية والنقدية خلال الفترة المتاحة من العام الحالي، سلامة الأداء الاقتصادي وقوة المؤشرات النقدية في المملكة؛ وفي مقدمتها احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية التي ارتفعت إلى 26.1 مليار دولار في نهاية شهر حزيران 2026، بزيادة بلغت 4.1 مليار دولار مقارنة مع مستواها في نهاية حزيران 2025، وهو مستوى يكفي لتغطية مستوردات المملكة لمدة 8.6 شهراً. كما بقي معدل التضخم عند مستوىً منخفض بلغ 2.03% خلال النصف الأول من عام 2026. وفي الوقت ذاته، يواصل القطاع المصرفي الأردني التمتع بمستويات مريحة من السيولة والربحية وكفاية رأس المال، بما يعكس متانة الجهاز المصرفي وقدرته العالية على تمويل النشاط الاقتصادي.

وبالرغم من استمرار حالة عدم اليقين والتصعيد في المنطقة، سجل الدخل السياحي نمواً إيجابياً بنسبة 7.0% خلال شهر حزيران 2026، بينما انخفض بنسبة 5.3% خلال النصف الأول من العام الحالي.

وحافظت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج على مستويات مرتفعة، مُسجلة نمواً بنسبة 14.5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، لتبلغ نحو 2.1 مليار دولار، بما يعكس استمرار مساهمتها في دعم الطلب المحلي وميزان المدفوعات. كما ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 7.3% خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بنمو نسبته 1.5% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ قيمتها 4.2 مليار دولار، الأمر الذي يعكس تنافسية الصادرات الوطنية واستفادتها من التحسن في أسعار العديد من السلع المصدرة إلى الأسواق الدولية.

وكان الاقتصاد الوطني قد سجل نمواً حقيقياً بنسبة 2.9% خلال الربع الأول من العام الحالي، متجاوزاً ما كان متوقعاً له، مع التوقعات بأن يُسجل نمواً بنسبة 2.7% لعام 2026 كاملاً.