اقتصاد واعمال

أعلنت وزارة النفط العراقية، أمس الأحد، أن الكلفة التقديرية لخط أنابيب النفط من محافظة البصرة العراقية إلى ميناء العقبة حددت بـ 8.5 مليارات دولار بطاقة تصديرية 3 ملايين برميل نفط يوميا.

وقال مدير شركة المشاريع في الوزارة شاكر محمود، في مؤتمر صحفي، إن “مشروع خط أنابيب البصرة ـ العقبة، كان مزمعا تنفيذه منذ عام 1982 إلَّا أن الظروف، التي مرت بالعراق تسببت بتأخر المشروع.”

وأوضح محمود أن “الكلفة التقديرية للمشروع أقرت من قبل الحكومة وبلغت 8.5 مليارات دولار على أساس التمويل الحكومي.. المشروع يهدف لزيادة الطاقة التصديرية”.

وأضاف المسؤول العراقي أن: “المشروع سيكون بجزئيين، الأول سيكون البصرة – العقبة بواقع مليوني برميل يوميا، والجزء الثاني حديثة – العقبة بواقع مليون برميل نفط يوميا”، فيما لم يحدد موعدا ثابتا للمباشرة بتنفيذ المشروع.

هذا ووقع الأردن والعراق في 9 أبريل/نيسان 2013، اتفاقية إطار لمد أنبوب لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة، بكلفة إجمالية للمشروع قدرت في ذلك الوقت بـ 18 مليار دولار.

 أعلن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد البستنجي، عن التخليص على 10300 مركبة للسوق المحلي في نهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع نحو 11300 مركبة لذات الفترة من العام الماضي.

وقال البستنجي، إنه تم التخليص على 3713 مركبة محرك بنزين في نهاية الربع الأول 2022، مقارنة مع 4455 مركبة لذات الفترة من العام الماضي.

وأشار الى التخليص على 2294 مركبة محرك ديزل في نهاية الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 2517 مركبة لذات الفترة من 2021.

واكد انه تم التخليص ايضا على 1295 مركبة “هايبرد” في نهاية الربع الأول 2022، مقارنة مع 3209 مركبات لذات الفترة من 2021.

وبالنسبة لمركبات “الكهرباء”، لفت الى انه تم التخليص على 3005 مركبات في نهاية الربع الأول للعام الحالي، مقارنة مع 1105 مركبات لذات الفترة من العام الماضي.

وبين البستنجي انه تم إعادة تصدير 8931 مركبة في الربع الأول 2022، مقارنة مع 9646 مركبة لذات الفترة 2021، لافتا الى ان أسباب تراجع نسبة التخليص على المركبات في الربع الأول من العام الحالي تعود الى قلة المعروض من المركبات بسبب ضعف التوريد العالمي ومشكلة الشحن العالمية، نتيجة تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

واضاف، ان تراجع نسبة التخليص على مركبات الهايبرد كان نتيجة إعادة نسبة الضريبة على تلك الفئة من المركبات بنسبة 55 بالمئة مع بداية العام الحالي، داعيا الى مراجعة القرارات التي اثرت على المناطق الحرة الأردنية بشكل عام، وقطاع المركبات على وجه التحديد، نظرا لمساهمته الجيدة في تحريك العجلة الاقتصادية والسوق المحلية.

أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية منصتين إلكترونيتين؛ الأولى لخدمة منح الموافقة على إعفاء مدخلات ونظم مصادر الطاقة المتجددة ومدخلات ترشيد استهلاك الطاقة من الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات، والثانية لتسهيل إجراءات رحلة المستثمر في الثروات المعدنية.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، إن إطلاق المنصتين الذي تم ضمن حفل اختتام الدفعة الثانية من المسرعات الحكومية، يأتي إيمانا من الوزارة بأهمية العمل على زيادة الاستثمار في مجال الثروات المعدنية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال التحول الإلكتروني.

ووفق الوزير الخرابشة يهدف إنشاء منصة خدمة منح الموافقة على إعفاء مدخلات ونظم مصادر الطاقة المتجددة إلى الربط البيني بين الجهات المعنية لتقليل الزمن والعبء اللازمين للحصول على الخدمة، والاستغناء عن الوثائق الورقية، والتخفيف على متلقي الخدمة بحيث يستطيع أن يتلقى الخدمة من أي موقع.

وأوضح الخرابشة أن الجهات الشريكة في هذه المنصة هي دائرة الجمارك الأردنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وعن الغاية من المنصة قال الخرابشة، إنها تتيح لمتلقي الخدمة وبعد إنشاء المنصة إنشاء حساب خاص لشركته عبر الرابط Exemp.memr.gov.jo، لافتا إلى أن المنصة تتيح حاليا تقديم طلب على ثلاث خدمات (أنظمة ترشيد استهلاك الطاقة وأنظمة توليد الطاقة وأنظمة تسخين المياه والخلايا الشمسية).

وتتيح المنصة لمتلقي الخدمة، وفقا للخرابشة، تتبع المعاملات والطلبات من خلال الحساب الخاص، على أن تصل رسالة نصية في حال انتهاء المعاملة.

كما تم الربط البيني مع دائرة مراقبة الشركات ووزارة الصناعة والتجارة بحيث يتم استرجاع البيانات الخاصة بإنشاء الحساب مثل (رقم السجل التجاري، الرقم الضريبي، وتم الربط البيني مع الشركاء (دائرة الجمارك الأردنية، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مؤسسة المواصفات والمقاييس) وبذلك لايحتاج متلقي الخدمة إلى مراجعة أية مؤسسة حكومية، وفقا له.

وفيما يتعلق بالمنصة الثانية، قال الخرابشة إنها منصة إلكترونية لتسهيل إجراءات رحلة المستثمر في الثروات المعدنية وتهدف إلى الربط البيني بين الجهات المعنية لتقليل الزمن والعبء اللازمين للحصول على الخدمة، والاستغناء عن الوثائق الورقية.

وأضاف أن دور وجهد وزارة الطاقة تسنده جهات شريكة تشمل وزارات البيئة والزراعة والإدارة المحلية ودائرة الأراضي والمساحة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

واعتبر الخرابشة المنصتين الإلكترونيتين بأنهما البداية لإطلاق خدمات أكثر شمولا لتحسين الخدمات في مختلف القطاعات ولتشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية من خلال التطوير الدائم للمنصة لتتماشى مع متطلبات واحتياجات المستثمرين وتشجع على جذب المزيد من فرص الاستثمار في هذا القطاع المهم في الاقتصاد الوطني.

وحول آلية الاستفادة من المنصة، قالت مدير التطوير المؤسسي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة شروق عبد الغني، إن على المستثمر اختيار الاستثمار الذي يرغب أن يتقدم إليه ويشمل (البترول والصخر الزيتي والفحم والحجري والمعادن الاستراتيجية).

وأكدت أهمية المنصة في توفير الوقت والجهد اللازمين للتقدم بطلب الاستثمار وأيضا تقلل من المعاملات الورقية بتحميل الوثائق إلكترونيا وهو ما ينسجم مع توجهات الحكومة في أتمته المعاملات.

يذكر أن مشروع المسرعات الحكومية من المشاريع الهامة التي يتم العمل عليها تحت مظلة رئاسة الوزراء، وتساعد في تسريع الإنجازات المطلوبة، وتنفيذ التحديات خلال 100 يوم.

 كشفت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة، أن قطاع الحلويات والمطاعم الشعبية يشهد العديد من المخالفات العمالية بحق العاملين فيه، سيما مع عمل القطاع بكامل طاقته خلال شهر رمضان المبارك .

وقال رئيس النقابة خالد أبو مرجوب، في بيان صحافي اليوم، إن النقابة رصدت مخالفات عمالية واسعة في القطاع، تتعلق بالأجور وساعات العمل واحتساب بدل العمل الإضافي، وسائر الحقوق العمالية، مضيفا أن ضغط العمل في الشهر الفضيل رتب أعباءً إضافية على العاملين دون الحفاظ على حقوقهم المكفولة بموجب القانون، ومشيرا إلى أن القطاع يضم عشرات الآلاف من العمال الأردنيين والوافدين.

وطالب أبو مرجوب، وزارة العمل بتعزيز الرقابة وتكثيف حملات التفتيش على منشآت القطاع، وضبط المخالفات التي تتعلق بـ ” بيئة العمل وحقوق العمال”، داعيا أصحاب المنشآت إلى إحترام حقوق العاملين وعدم المساس بها، والالتزام بساعات العمل المقررة مع مراعاة دوام الشهر الفضيل وطبيعة العمل فيه.

” المطاعم الشعبية ومطاعم الحلويات تعمل قبل الأفطار وبعده، ومنها من يعمل حتى ساعات السحور “، بحسب أبو مرجوب الذي أشار إلى أن، أصحاب عمل لا يدفعون بدل عمل إضافي للعمال عندما يعملون أكثر من 8 ساعات، مؤكدا أن استدامة العمل يجب أن لا تكون على حساب حقوق العمال.

وشدد أبو مرجوب، على ضرورة أن يقوم العامل الذي يتعرض إلى أي انتهاك يتعلق بحقوقه؛ بتسجيل شكوى لدى وزارة العمل عبر القنوات التي توفرها، وعدم السماح بالتجاوز على الحقوق التي كفلها قانون العمل.

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية صباح اليوم السبت، عند 40.10 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 38.50 دينار لجهة البيع. وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 46.90 دينار و 35.80 دينار على التوالي. واشار رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، الى ان سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 283 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 323 دينارا. وبين علان في تصريح لــ (بترا)، ان تداولات المعدن الأصفر اغلقت امس الجمعة تداولاتها بالسوق العالمية عند 1977 دولارا للاونصة الواحدة.

 أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن طرح عطاء لشراء 120 ألف طن من مادة الشعير.

ودعت الوزارة عبر موقعها الالكتروني اليوم السبت، الراغبين بالاشتراك، الى مراجعة قسم العطاءات في الوزارة للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة.

واوضحت ان آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من ظهر يوم الثلاثاء المقبل.

 يسعى الأردن لأن يكون مركزا إقليميا لتصدير الطاقة من خلال مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ودول الجوار واستغلال موقعه الجغرافي في عبور الطاقة الى العديد من الدول.

وتأتي مساعي الاردن في ظل تسارع وتيرة الربط الكهربائي بين الدول العربية، بهدف تعزيز استقرارية النظام الكهربائي العربي، اذ يعد الربط الكهربائي بوابة لاستعادة التعاون العربي المشترك وتحقيق التكامل الطاقي.

وبهذا الخصوص اكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة، أهمية الربط الكهربائي العربي لتعزيز استقرارية الأنظمة الكهربائية في الدول المرتبطة ورفد اقتصاد هذه الدول بقيمة مضافة وايصال خدمة التيار الكهربائي للمناطق غير المخدومة.

وقال لوكالة الانباء الأردنية (بترا)، إن مشروع الربط الكهربائي يشكل نواة لسوق الكهرباء العربي الذي يلعب فيها الأردن دورا إقليميا مهما في تبادل الطاقة باستغلال موقعه الجغرافي بين الدول العربية.

واضاف ان مشروع تعزيز الربط الكهربائي بين الأردن والعراق وبين الأردن ومصر يسير وفق خطة وبرنامج زمني محدد، واصفا شبكة الربط الكهربائي بين الأردن والعراق ومصر بانها انموذجا يحتذى للربط الكهربائي الناجح بين الدول العربية، وهو ما اكده المؤتمر العام السابع للاتحاد العربي للكهرباء الذي عقد مؤخرا في الدوحة.

واشار الى ان العمل جار على مضاعفة حجم الكهرباء المصدرة إلى شبكة كهرباء القدس، من خلال تشغيل محطة الرامة الكهربائية صيف هذا العام لزيادة كميات الطاقة الكهربائية المصدرة من 40 ميغاواط حاليا الى 80 ميغاواط وفق الاتفاقية الموقعة بين الجانبين.

وبين أن كوادر شركة الكهرباء الوطنية تعمل على إنجاز مشروع المحطة بهدف تعزيز التعاون بين الأردن وفلسطين برفع كمية الطاقة المصدرة لشركة كهرباء القدس لتغطية احتياجاتهم.

واوضح الرواشدة، أن تبادل الطاقة من خلال الربط الكهربائي العربي والإقليمي جاء نتيجة لما حققه الأردن من نقلة نوعية في مجال التوليد واستقرار الشبكة الكهربائية، لافتا الى توافق مساعي المملكة مع توجهات الاتحاد العربي للكهرباء لإنشاء سوق لقطاع الكهرباء العربي وتعزيز التعاون مع منظمة التعاون العالمي لتنمية الربط الكهربائي لتسريع الربط العابر للحدود ونشر الطاقة المستدامة وإنشاء شبكة ربط كهربائي عالمية بحلول عام 2050.

واكد انه ولتحقيق ذلك قام الأردن بالتعاون مع مصر وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي بصياغة مذكرة تفاهم تؤطر أسس تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين شبكة الكهرباء الخليجية وأوروبا عبر الأردن ومصر.

وفيما يتعلق بالربط الكهـربائي الاردني السعودي، اشار الى انه تم الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين ممثلة بوزارة الكهرباء السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، بهدف تفويض الشركات المعنية في كلا البلدين لإعداد اتفاقيات الربط، واختيار النموذج الافضل لتمويل المشروع.

وحول تزويد لبنان بالكهرباء من الشبكة الأردنية، قال ان الاردن وقع مع لبنان وسوريا عقد تزويد الطاقة الكهربائية واتفاقية العبور اللازمتين للبدء بتزويد الطاقة الكهربائية من الأردن الى لبنان عبر الشبكة الكهربائية السورية.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، جاءت هذه الاتفاقية في اطار مساعدة الأخوة اللبنانيين لسد جزء من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية.

وقال الخرابشة، إن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يأتي ضمن سلسلة مشاريع تقوم بها شركة الكهرباء الوطنية لتعزيز منظومة الربط الكهربائي مع الدول العربية المجاورة، ما يحقق منافع فنية واقتصادية ويعزز من موثوقية الأنظمة الكهربائية المرتبطة ويسهم في السعي نحو تكامل البلدان العربية لتحقيق سوق كهرباء عربية مشتركة.

من جهته، اكد المدير العام السابق لشركة الكهرباء الوطنية المهندس عبدالفتاح الدرادكة، ان نجاح الدول الاوربية في تبني حجم كبير من الطاقة المتجددة كان بسبب وجود ربط كهربائي بين هذه الدول بالاضافة الى ان جزءا كبيرا من الطاقة المتجددة لديهم، مائي اي توليد الكهرباء من محطات الكهرومائية.

وقال إن هذا النوع من المحطات يعتبر متجددا ويساعد في التحكم في توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة الاخرى كالرياح والشمس، حيث تبرز اهمية الربط الكهربائي في استقرارية التوليد لكل بلد من البلدان المترابطة على اساس انه مصدر توليدي موجود على الحدود سواء كان هناك تبادل طاقة او لم يكن، كما يساعد الانظمة المترابطة في توفير احتياطي توليدي دوار لمواجهة الحالات الطارئة مثل خروج مفاجئ طارئ لمحطة او وحدة توليد كهربائية، وكذلك فإن الربط الكهربائي يساعد في استيعاب المزيد من انظمة الطاقة المتجددة

اكد تجار ومستوردون، أن قرار الحكومة في بداية العام الحالي بإعادة النظر بالتعرفة الجمركية وتوحيدها ضمن أربع فئات، لم ينعكس على أسعار السلع في السوق المحلية، لتزامنه مع ارتفاع أسعار البضائع عالميا، وزيادة أجور الشحن.

وقالوا، إن البضائع التي شملها القرار، تأثرت تأثيرا مزدوجا ما بين التخفيض والارتفاع، ما ساهم في استقرار أسعارها محليا عن مستوياتها المعتادة، باستثناء بعض السلع مثل الزيت والسكر والأرز والحليب.

واوضح المدير التجاري في أسواق الفريد، نبيل الفريد، ان قرار تخفيض التعرفة الجمركية، حافظ على أسعار الكثير من المنتجات في الأسواق المحلية، رغم ارتفاعها في بلد المنشأ نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية لديها والكرتون، بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج وأجور الشحن.

واشار الى صعوبة الوضع في السوق المحلية في ظل ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية مثل الزيت والحليب والسكر والأرز.

من جهته، قال المدير التجاري في سامح مول، عبدالله برهم، إن الارتفاع العالمي، حدّ من تأثير القرار في أسعار السلع، وبالتالي لم يلمسه المواطنون في حياتهم اليومية.
بدوره، بين تاجر الجملة جمال عمرو، بعض الاصناف التي انعكس عليها قرار تخفيض التعرفة بوضوح، كالمكسرات من جوز وفستق حلبي وزبيب وفول سوداني، بالإضافة إلى الهيل.

واكد عمرو أن معظم المواد الغذائية معفاة من التعرفة الجمركية، لوجود اتفاقات مع دول أوروبا وأميركا ودول عربية، مشيرا إلى أن التخفيض وسّع ونوّع مناشئ البضائع المستوردة.

من جانبه، لفت مستورد المواد الغذائية وائل شقيرات، الى ان الأسعار العالمية ارتفعت بنسب كبيرة جدا، تفوق ما تم تخفيضه على التعرفة الجمركية، ما لم ينعكس بوضوح على أسعار السلع التي شملها القرار، إلا أنه حدّ من ارتفاع أسعارها، وهذا ما اكده ايضا صاحب أسواق الرشدان في إربد، محمود الرشدان.

كما أكد التاجر ومستورد المواد الغذائية مصطفى خرفان، أن الزيادة لأكثر من مرة في الأسعار العالمية، خفض من توقعات انعكاس القرار على السلع في السوق المحلية، إذ تذبذبت أجور الشحن بين الارتفاع والانخفاض، لكنها لم تعد إلى مستوياتها السابقة.

وقال ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، إن معادلة تخفيض الجمارك وارتفاع الأسعار العالمي، ساهمت في استقرار الأسعار في السوق المحلية، لصالح المستهلك، موضحا أن أسعار بضائع القطاع مماثلة لأسعار الأعوام السابقة.

يذكر ان الحكومة كانت قد قررت بداية العام الحالي، تخفيض التعرفة الجمركية وتوحيدها ضمن أربع فئات هي “معفاة و 5 و 15 و 25 بالمئة”، لتعزيز التنافسية في الاقتصاد الوطني، وإزالة التشوهات القائمة في التعرفة الجمركية في ظل ما تمر به المملكة والعالم أجمع من ركود اقتصادي وأزمات، ولغايات تنشيط القطاع التجاري المحلي وتمكين المواطنين من شراء احتياجاتهم بعد توافرها بأسعار معقولة.

وبحسب القرار، يتم تخفيض الرسم الجمركي على السلع الخاضعة للرسم الجمركي بنسبة 1 بالمئة لتصبح معفاة، وتخفيض الرسم الجمركي على السلع الخاضعة لفئتي الرسم الجمركي بنسبة 6.5 و 10 بالمئة إلى نسبة رسم 5 بالمئة مع الإبقاء على السلع الخاضعة للرسم الجمركي بنسبة 5 بالمئة كما هي.

وشمل كذلك تخفيض الرسم الجمركي على السلع الخاضعة لفئتي الرسم الجمركي بنسبة 15 و 20 بالمئة إلى نسبة رسم 5 بالمئة باستثناء المواد الغذائية، والقطاعات الهندسية والإنشائية والأثاث التي لها مثيل محلي، لتصبح خاضعة للرسم الجمركي بنسبة 15بالمئة.

(بترا )

 تستأنف ورشة العمل الاقتصادية الوطنية أعمالها اليوم السبت، لوضع اللمسات الأخيرة على مخرجات عدة قطاعات اقتصادية تجري مناقشتها في الورشة.

وتأتي جلسة استكمالا لورشة العمل التي انطلقت في الديوان الملكي الهاشمي بنهاية شهر شباط، بعنوان ” الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد” بمشاركة خبراء يمثلون القطاعين العام والقطاع الخاص، وأكاديميين وممثلي القطاعات الفرعية ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف الوصول لاستراتيجية واضحة للاقتصاد الوطني تضمن الاستمرارية.

ويعقد الخبراء في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعدين، والتعليم وسوق العمل، جلسات متزامنة لاستكمال المناقشات الخاصة بكل قطاع والتوصيات للوصول إلى الصيغة النهائية للاستراتيجية الخاصة بكل قطاع للسنوات العشر المقبلة.

وسيتم عقد المزيد من الجلسات لباقي القطاعات المشاركة في ورشة العمل الاقتصادية الوطنية في الأيام القادمة.

وبعد تحديد الاستراتيجية الخاصة بالقطاعات بشكل نهائي، ينتظر أن يتم دمج الاستراتيجيات المختلفة للقطاعات، ضمن خارطة طريق واحدة للتحديث الاقتصادي.

 قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي إن الوزارة حررت أكثر من ألف مخالفة تموينية في كافة مناطق المملكة للفترة 10/3/- 12/4/2022 منها حوالي 400 مخالفة منذ بداية شهر رمضان المبارك مشيرا الى أن فرق الرقابة في الوزارة تواصل تكثيف حملات الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين .

وأضاف الشمالي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أن فرق الرقابة على الأسواق نفذت خلال تلك الفترة حوالي 27 ألف زيارة وأكثر من 1500 جولة رقابية شملت كافة المحافظات .

وبين أن المخالفات المضبوطة تراوحت بين عدم اعلان الأسعار وتجاوز السقوف السعرية المحددة لعدد من السلع ومخالفة تعليمات العروض والتنزيلات وغيرها .

كما استقبلت الوزارة حوالي الف اتصال من خلال هاتف الشكاوى حول ملاحظات وشكاوى واستفسارات تتعلق بالأسواق وتم التعامل معها .

وأشار الشمالي الى أنه ووفقا لأحكام المادة 13 من قانون الصناعة والتجارة يعاقب كل من يقوم ببيع سلعة بأعلى من السعر المحدد بغرامة تصل الى 3 آلاف دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين أن فرق الرقابة الميدانية ومن خلال الجولات الصباحية والمسائية تقوم بمتابعة مجريات السوق ورصد الأسعار ومتابعة الالتزام بأحكام قانون الصناعة والتجارة والسقوف السعرية المحددة لعدد من السلع وشملت الزيوت النباتية والدجاج الطازج والمباع من خلال النتافات وعدد من أصناف الخضار .

وكان قد تم تعزيز فرق الرقابة برفدها بـ 500 مراقب بالتعاون مع وزارة الداخلية تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

ودعت الوزارة للإبلاغ عن شكاوى الأسواق من خلال :هاتف رقم( 065661176) أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة.:الفيس بوك (https://www.facebook.com/mit.gov.jo/)
الموقع الالكتروني (https://www.mit.gov.jo/ )
وتطبيق الهواتف الذكية – وزارة الصناعة والتجارة والتموين