اقتصاد واعمال

 بلغ نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية المستهلكة 1664 (كيلو.واط.ساعة) العام الماضي بنسبة نمو 6.3 %مقارنة بعام 2022 بحسب النشرة الإحصائية لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 2023.

وبلغت كمية الطاقة المستهلكة العام الماضي 19113 (جيجا.واط.ساعة)، منها منزلي واعتيادي 8856 بنسبة 46.3 %، تجاري وفنادق 2627 بنسبة 13.7 %، صناعي 3314 بنسبة 17.3 %، زراعي وضخ المياه 2735 بنسبة 14.3 %، إنارة الشوارع 356 بنسبة 1.9 %، وأخرى وتضم “إذاعة وتلفزيون، القوات المسلحة، قطاع الاتصالات، شحن المركبات، المستشفيات الخاصة، البنوك” 1225 بنسبة 6.4 %.

ووفقا للنشرة الإحصائية المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني، بلغ عدد المشتركين بالتيار الكهربائي خلال العام الماضي 2533733 مشتركا بنسبة نمو 2 %مقارنة بالعام 2022، موزعين على “شركة الكهرباء الأردنية 1614191 مشتركا، شركة كهرباء إربد 630925 مشتركا وشركة توزيع الكهرباء 288617 مشتركا”.

وانخفضت نسبة الفقد الكهربائي للتوزيع بنسبة 6.4 %خلال عام 2023.

 قال المنتدى الاقتصادي الأردني إن البيانات الأخيرة المتعلقة بمعدلات البطالة وفرص العمل المستحدثة تشكل مؤشراً إيجابياً على قدرة الاقتصاد الأردني في تحقيق أهداف برامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل خلق 100 ألف فرصة عمل سنوياً على مدى العقد المقبل.

وأوضح المنتدى في ورقة صادرة عنه السبت، أن هذا يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، مشيراً إلى أن هذه النتائج تعكس مرونة الاقتصاد الأردني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الاضطرابات الاقتصادية العالمية والتقلبات السياسية في المنطقة.

وأشار المنتدى إلى أن معدلات البطالة بدأت بالتراجع منذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، حيث انخفضت نسبة البطالة إلى 22% في عام 2023 مقارنة بـ 24.1% في عام 2021.

وبين أن دائرة الإحصاءات العامة في الأردن أظهرت انخفاضاً في معدلات البطالة مع نهاية الربع الثاني من هذا العام، لتصل إلى%21.4.

وفي هذا السياق، أوضح المنتدى أن نتائج آخر مسح لفرص العمل المستحدثة الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة أظهرت أن صافي فرص العمل التي تم استحداثها في سوق العمل الأردني بلغ حوالي 95,342 فرصة في العام 2023، وهو ما يعادل 95% من الهدف السنوي المحدد في رؤية التحديث الاقتصادي.

وأضاف المنتدى أن هذا الرقم يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالمتوسط السنوي لفرص العمل المستحدثة خلال السنوات الخمس الماضية.

كما بيّن المنتدى أن فرص العمل توزعت بين الذكور والإناث بنسبة 69% للذكور (65,595 وظيفة) و31% للإناث (29,748 وظيفة).

وأكد المنتدى أن النسبة الأكبر من فرص العمل المستحدثة في عام 2023 كانت في القطاع الخاص، حيث بلغت 70.7% من إجمالي الفرص، مما يعكس دور القطاع الخاص كقاطرة للنمو الاقتصادي والتشغيل.

في المقابل، شدد المنتدى على أن القطاع العام لا يزال يؤدي دوراً مهماً في التوظيف، إذ استحوذ على 28% من فرص العمل المستحدثة، لكن التركيز الأساسي يبقى على القطاع الخاص لتحقيق الأهداف طويلة الأمد لرؤية التحديث الاقتصادي.

ونوه المنتدى إلى أن غالبية الوظائف المستحدثة في عام 2023 ذهبت لصالح القوى العاملة الأردنية بنسبة 87.6% من إجمالي الفرص، بينما حصلت العمالة من الجنسيات العربية غير الأردنية على 7.3%، وحصلت الجنسيات غير العربية على 5،1%.

وبين المنتدى أن توزيع فرص العمل المستحدثة بحسب النشاط الاقتصادي أظهر أن قطاع الإدارة العامة استحوذ على النسبة الأكبر من الفرص بنسبة 16%، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14%.

وأوضح أن قطاع التعليم ساهم بنسبة 13.9% من الفرص المستحدثة، فيما حظيت الصناعات التحويلية بنسبة 13،4%.

وفي هذا الإطار، شدد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، مازن الحمود، على أهمية مواصلة تحسين معدلات البطالة من خلال تبني سياسات فعّالة تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل جديدة.

وأشار الحمود، إلى أن جذب الاستثمارات إلى الأردن يمثل عاملاً أساسياً لتحقيق معدلات بطالة متوافقة مع المعايير العالمية المقبولة.

وأكد على أن هذا النهج يُعدّ المسار الأمثل لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة وترسيخ الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

يشار إلى أن المنتدى الاقتصادي الأردني منصة فكرية اقتصادية تأسست عام 2019، تهدف إلى متابعة وتحليل أبرز المؤشرات الاقتصادية بأسلوب يعزز الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويُعد مؤشر البطالة من أهم المؤشرات التي يركز عليها المنتدى، حيث يُستخدم كمقياس لمدى استجابة الاقتصاد الأردني للسياسات والقرارات الحكومية في مختلف المجالات.

 استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الخميس، وفقًا للتسعيرة الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة، استقر سعر بيع الغرام من عيار 21 عند 53.8 دينارً، وسعر الشراء عند 51.8 دينارً.

كما استقر سعر بيع الغرام من عيار 24 عند 61.7 دينارً، وسعر الشراء عند 59.3 دينارً.

واستقر أيضا سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 عند 47.8 و44.3 دينارً على التوالي.

 أكد البنك الدولي أن اقتصاد الأردن “أظهر صلابة” وسط بيئة إقليمية صعبة العام الماضي، إذ تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.7% مقابل 2.6% في عام 2022، إلا أن “تداعيات الصراع في الشرق الأوسط” قد يسهم في تباطؤ النمو إلى 2.4% للعام 2024.

في تقرير المرصد الاقتصادي للأردن – صيف 2024، الذي أصدر البنك الدولي، فإن النمو الاقتصادي للأردن في عام 2023 شمل جميع القطاعات، حيث سجل معدل نمو الصناعات التحويلية ارتفاعا قياسيا وحقق قطاعي الخدمات والزراعة أداء قويا في عام 2023، وسجلت المطاعم والفنادق “ثاني أعلى معدل نمو” لها منذ عام 2017.

وتوقع البنك تعافيا طفيفا لاقتصاد الأردن يصل إلى 2.6% في العامين المقبلين، فيما متوقع أن يستمر ضبط أوضاع المالية العامة وان كان بوتيرة أقل نسبيا، مدعوما بزيادة الإيرادات المحلية نتيجة اتخاذ تدابير لتعزيز الإيرادات وتخفيف محتمل للسياسة النقدية.

وتوقع التقرير أن يتقلص عجز المالية العامة الأولي في العام الحالي وأن يتحول إلى فائض صغير بحلول العام 2025، كما متوقعا أن يؤدي ارتفاع مدفوعات الفائدة إلى زيادة طفيفة في العجز الكلي في عام 2024، ولكن من المتوقع بعد ذلك أن يستأنف انخفاضه في السنوات اللاحقة.

وأشار البنك إلى أنه “رغم التحديات المالية في قطاعي الكهرباء والمياة التي قد تبقي مستوى دين الحكومة العامة غير الموحد مرتفعا في المدى القريب، إلا أنه من المتوقع أن ينخفض مستوى دين الحكومة العامة الموحد تدريجيا”.

وبين أن الآفاق الاقتصادية للأردن على المدى المتوسط “مثقلة بعدم اليقين” الذي يحيطه الصراع في الشرق الأوسط، إذ أنه رغم أن الاقتصاد الأردني أظهر بعض الصلابة، إلا أن التجارة تعطلت وتأثرت السياحة سلباً بسبب الحرب، وقد يؤدي استمرار التأثير على عائدات السفر إلى عكس التحسنات الأخيرة في القطاع الخارجي.

وشدد البنك على أن أي اضطرابات أوسع تأتي من عبر الحدود “ستشكل مخاطر إضافية” على التجارة وأسعار النفط وتغيرات في سلوك المستهلك، موضحا أنه “حتى الآن، تم احتواء التأثير الاقتصادي للصراع الحالي في الشرق الأوسط بشكل كبير، ولكن إطالة أمد الصراع و أو أتساع نطاقه قد ينتج عنه تأثيرا اقتصاديا أكبر من المتوقع”.

وأشار التقرير، الذي وصل “المملكة” نسخة منه، إلى أن السيناريو الأساسي لعام 2024 بين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي واصل تراجعه ليصل إلى 2.0% في الربع الأول من عام 2024 منخفضا من 2.3% في الربع الأخير من عام 2023، و2.7% في الربع الثالث من عام 2023.

ويرجع تباطؤ النمو منذ الربع الثالث من عام 2023 في المقام الأول إلى انخفاض مساهمة القطاعات الأكثر تأثرا بالصراع وما يرتبط به من تعطل للتجارة في البحر الأحمر، مثل النقل والاتصالات، والصناعات التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق واستقر معدل البطالة عند 21.4% في الربع الأول لعام 2024، بدون تغيير عن مستواه في الربع السابق.

واتسع عجز الحساب الجاري بمقدار 310.2 مليون دولار على أساس سنوي ليصل إلى 1.1 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024 بسبب انخفاض عائدات السياحة وارتفاع العجز التجاري، فيما تدل المؤشرات على انخفاض كبير في كل من حجم الواردات والصادرات عبر ميناء العقبة بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو 2024، على الرغم من حدوث بعض التعافي في آذار/مارس 2024.

– مؤشرات سوق العمل –

التقرير، أكد أنه “على الرغم من التسارع البسيط في وتيرة النمو الاقتصادي” فإن انعكاس ذلك على مؤشرات سوق العمل “لا يزال ضعيفا” في عام 2023 مع وجود بعض التحسن في النصف الثانى من العام، بينما استمر معدل البطالة في الانخفاض للعام الثاني على التوالي، إذ سجل 22.0% في عام 2023، مقابل 22.8% في العام السابق.

وشمل الانخفاض كلا من الذكور والإناث مؤخراً، وكان معدل البطالة ثابتًا عند 21.4% في الربع الأول من عام 2024، دون تغيير عن مستواه في الربع السابق. ولكن من ناحية أخرى، استأنف معدل مشاركة القوى العاملة في سوق العمل تراجعه للعام الثاني على التوالي، حيث سجل 33.2% في عام 2023، مقابل 33.4% في العام السابق.

وسجلت مشاركة الإناث 14.0% في عام 2023، دون تغيير يذكر منذ عام 2021، لتبقى من بين أدنى المعدلات في العالم. إلا أنه في الآونة الأخيرة، زادت مشاركة الإناث إلى 15.5% في الربع الأول لعام 2024، وهي لا تزال أقل من المتوسط الإقليمي، وعلى الرغم من انخفاض المتوسط السنوي ارتفعت نسبة المشاركة في القوى العاملة ارتفاعا طفيفا في الربع الأخير من عام 2023، مدعومة بزيادة مشاركة المرأة.

– تراجع في التضخم –

وأشار التقرير إلى أنه وتماشياً مع الاتجاهات العالمية، تراجع التضخم بشكل كبير في عام 2023، إذ من المتوقع أن يظل تحت السيطرة في العام الحالي، وتراجع معدل التضخم العام إلى 2.1% في عام 2023 منخفضا من متوسط قدره 4.2% في العام الذي سبقه، إذ كان هذا التباطؤ مدعوما بتأثير فترة الأساس وانخفاض الأسعار العالمية للسلع وتشديد السياسة النقدية.

التقرير، بين أن أسعار الفائدة الأساسية بقيت دون تغيير عند مستوى 7.25% منذ تموز/يوليو 2023، في حين ظلت أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات موجبة. ومن المتوقع أن يظل التضخم تحت السيطرة في عام 2024 مدعوما بالآثار الممتدة لتشديد السياسة النقدية والاستقرار النسبي للأسعار العالمية للسلع، على الرغم من بعض الآثار المؤقتة للصراع في الشرق الأوسط، بما في ذلك ارتفاع أسعار النفط العالمية، فضلا عن ارتفاع تكاليف الشحن بسبب الاضطرابات في البحر الأحمر.

وأوضح التقرير، الذي وصل “المملكة” نسخة منه، أن ضبط أوضاع المالية العامة في عام 2023، استمر مدعوما في المقام الأول بانخفاض النفقات الجارية، في حين ظلت مستويات الدين مرتفعة، وتقلص عجز الموازنة العامة للحكومة المركزية بمقدار 0.5 نقطة مئوية إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.

وأشار إلى أن هذا الانخفاض كان مدعوما بانخفاض الإنفاق الذي فاق الانخفاض في الإيرادات، إذ يعزى انخفاض الإنفاق إلى حد كبير إلى الإلغاء التدريجي لدعم الوقود على الرغم من زيادة مدفوعات الفائدة والنفقات الرأسمالية.

– ارتفاع مستويات الدين –

وفي الوقت نفسه، بين التقرير أن الإيرادات انخفضت كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي – مع تراجع كل من الإيرادات الضريبية والمنح الأجنبية، على الرغم من زيادة الإيرادات غير الضريبية.

وعلى الرغم من استمرار ضبط أوضاع المالية العامة استمرت مستويات الدين الحكومي الموحد وغير الموحد في الارتفاع، لتصل إلى 89.2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي و 113.8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي على الترتيب في عام 2023، وكان ارتفاع الدين بالعملات الأجنبية مساهما كبيرا في ذلك، وفق التقرير.

وشهد القطاع الخارجي تحسنا ملحوظا في عام 2023، مع تقلص عجز الحساب الجاري إلى أدنى مستوى له منذ عام 2019 مدعوما بانخفاض العجز التجاري وطفرة في عائدات السياحة، وتقلص عجز الحساب الجاري إلى 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 منخفضا من 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق.

وبحسب التقرير، كان ذلك مدفوعا بانخفاض العجز التجاري، إذ فاق انكماش الواردات – الذي دعمه تحسن الأسعار العالمية للسلع. الانخفاض في الصادرات علاوة على ذلك، زاد فائض الخدمات في أعقاب ارتفاع قياسي في عائدات السفر التي بلغت 14.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.

وأشار التقرير إلى أن فائض حساب رأس المال والحساب المالي زاد في عام 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى الارتفاع الكبير في استثمارات المحافظ بسبب إصدار وزارة المالية سندات دولية بقيمة 1.25 مليار دولار وهو ما حد من تأثير انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات الأخرى في عام 2023، مقارنة بالعام السابق.

وأسهم التحسن في عجز الحساب الجاري وزيادة الفائض في حساب رأس المال والحساب المالي في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي القابلة للاستخدام لدى البنك المركزي الأردني، والتي بلغت 17.3 مليار دولار (حوالي 7.0 أشهر من الواردات) في نهاية عام 2023.

وبين التقرير أن هوامش مؤشر سندات الأسواق الناشئة الخاصة بالأردن – والتي تعكس المخاطر السيادية – عادت إلى مستويات ما قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بحلول كانون الأول/ديسمبر 2023، بعد ارتفاع مؤقت في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2023.

وأكدت وكالة ستاندرز آند بورز تصنيفها الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية الخاص بالأردن عند مستوى “BB”، مع نظرة مستقبلية مستقرة في آذار/مارس 2024. ورفعت وكالة موديز في أيار/مايو 2024 التصنيف الائتماني السيادي للأردن من “B1” إلى “Ba3″للمرة الأولى منذ عام 2003 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

– أثر الحرب على السياحة –

التقرير، أشار إلى أن عدد السائحين الوافدين بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحزيران/يونيو 2024 انخفض بنسبة 7.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لكنه يتعافى تدريجيا على أساس سنوي منذ آذار/مارس 2024.

وبين أن أكبر الانخفاضات على أساس سنوي كانت في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 مع بدء العمليات العسكرية البرية على غزة، وآذار/مارس 2024 مع التأثير الموسمي لانخفاض عدد السائحين خلال شهر رمضان المبارك، إذ سجل عدد السائحين انخفاضا سنويا بلغ 16.3% و 25.6% على الترتيب.

وبعد تحقيق أدنى مستوى في آذار/مارس 2024، بدء تعافى عدد السائحين الوافدين على أساس سنوي، ليسجل أول زيادة سنوية بلغت 1.5% في حزيران/يونيو 2024، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن الفائض الأولي للمالية العامة (بعد استبعاد المنح) انخفض بنسبة 5.6% على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 مع تباطؤ ضبط أوضاع المالية العامة بفعل الحرب، واتسع العجز الكلي للحكومة المركزية بنسبة 34.5% على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024.

ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع مدفوعات الفائدة وانخفاض إيرادات ضريبة الدخل والأرباح على أساس سنوي ، مما حد من تأثير ارتفاع المنح الأجنبية وإيرادات ضريبة المبيعات والإيرادات غير الضريبية على أساس سنوي. بالإضافة إلى تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي وانخفاض حجم التجارة عبر ميناء العقبة في أعقاب اندلاع الحرب، إذ طبقت الحكومة الأردنية إعفاء مؤقتا من الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات على تكاليف الشحن البحري في كانون الثاني/يناير 2024 للمساعدة في احتواء تأثير ارتفاع تكاليف الشحن الناجم عن تعطل التجارة في البحر الأحمر. “المملكة”

 طرح البنك المركزي الأردني نيابة عن الحكومة، الإصدار رقم (6) لعام 2024 من أذونات الخزينة الأردنية بالمزاد بقيمة 200 مليون دينار، الأربعاء.

ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار الحالي هو 22 كانون الأول 2024، في ما أشار البنك إلى أن تاريخ التسوية يوافق 6 تشرين الأول 2024.

وأذونات الخزينة؛ أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 إلى 12 شهرا، وتتميز أنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.

فيما تعد وسندات الخزينة من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين إلى العشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.

– قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان،  الموافقة على ملحق تمديد اتفاقية التطوير المشترك بين كلّ من شركة تطوير العقبة وشركة ميناء حاويات العقبة وشركة (AP Moller Finance) وشركة (APM Terminals Management BV)، لتطوير وإدارة ميناء الحاويات في العقبة.

ويعتبر مشروع ميناء حاويات العقبة من أنجح مشاريع الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال الشَّراكة بين الحكومة ممثَّلة بشركة تطوير العقبة وشركة أي بي أم APM Terminals والممتدَّة منذ عام 2006، حيث شهد ميناء حاويات العقبة ACT خلال تلك المسيرة كفاءة عالية في تشغيل الميناء بالإضافة إلى أنشطة التَّطوير المستدام للميناء من حيث البنية التحتيَّة والمعدَّات المينائيَّة والأنظمة التكنولوجيَّة وبناء قدرات القوى العاملة.

وسيشمل تمديد اتفاقيَّات الشَّراكة والتَّطوير لميناء حاويات العقبة استثماراً إجماليَّاً يبلغ قُرابة 242 مليون دولار أميركي بما يحقّق برنامج الحدّ من الانبعاثات الكربونيَّة؛ تمهيداً للوصول الى الحياد الكربوني في عام 2040، ما يعزِّزُ مكانة ميناء حاويات العقبة كميناء رائد إقليميَّاً ويساهم في دعم لوجستيات سلسلة النَّقل والتَّزويد.

وسيكون التَّمديد لمدة 15 عاماً إضافيَّاً تنتهي عام 2046 وبنفس شروط العقد الحالي بما في ذلك منهجيَّات تحصيل حقوق الاستثمار ومنهجيَّة تحديد البدلات المينائيَّة.

وسيتم دعم مركز العقبة للتميُّز، الذي تقوم شركة تطوير العقبة حاليَّاً بتطويره بمبلغ نصف مليون دولار أميركي للمساهمة في جهود شركة تطوير العقبة في تنفيذ برامج رفع القدرات والتدريب للكوادر الأردنيَّة في مختلف القطاعات الاقتصاديَّة.

وتبلغ القيمة التقديريَّة لحصَّة شركة تطوير العقبة من الإيرادات المتوقَّعة من التمديد حوالي (2.5) مليار دولار خلال الفترة الواقعة ما بين العام 2024 ولغاية نهاية اتّفاقيَّة التَّمديد عام 2046، علاوة عن الضَّرائب ومساهمة الميناء في الاقتصاد الوطني.

 -شهدت تحويلات العاملين الأردنيين في قطر ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 7 بالمئة على أساس سنوي خلال أول تسعة أشهر من العام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى استمرار تحسن الأوضاع الاقتصادية في قطر، وزيادة فرص العمل المتاحة للأردنيين، لاسيما في القطاعات الرئيسية مثل الإنشاءات والضيافة والخدمات المالية.

ووفقا لعدد من مسؤولي منافذ تحويل الأموال وتبادل العملات في بنوك تجارية وشركات صرافة بالسوق المحلي القطري، بلغت قيمة تحويلات العمالة الأردنية في قطر منذ مطلع شهر كانون الثاني الماضي وحتى نهاية الشهر الماضي، نحو 380 مليون ريال (104.4 مليون دولار).

وأضاف المسؤولون في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي تحويلات العاملين الأردنيين في قطر، يحقق نموا جيدا وقفزات نوعية بالنظر إلى الارتفاع المستمر لأعداد الجالية الأردنية في البلاد والقوى العاملة بين أفرادها، مشيرين إلى أن قيمة هذه التحويلات المالية كانت بحدود 355 مليون ريال (97.5 مليون دولار) خلال أول تسعة أشهر من عام 2023.

وأكدوا أن قطر تعد واحدة من الوجهات الخليجية المهمة للعمالة الأردنية، حيث يشغل العديد من الأردنيين وظائف ومواقع عمل في مجموعة متنوعة من القطاعات، وفي مستويات مختلفة في القطاعين العام والخاص، موضحين أن التحويلات المالية التي يرسلها هؤلاء بشكل دوري لذويهم، تشكل جزءًا مهمًا من الاقتصاد الأردني، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاستقرار المالي ومستوى المعيشة لأسرهم، وتلبي الالتزامات والمتطلبات المترتبة عليهم مثل القروض، وتكاليف الدراسة، والرعاية الصحية، والإسكان.

ويعمل معظم الأردنيين بالسوق القطري في قطاعي التعليم والصحة الحكوميين، إضافة إلى المؤسسات التعليمية والطبية الخاصة، فيما تعمل شرائح واسعة في قطاعات متنوعة، مثل القطاع المالي والمصرفي وشركات العقارات والمقاولات والبناء والصناعة والضيافة والسياحة والأغذية وشركات الخدمات وتكنولوجيا المعلومات. كما تعتبر تحويلات العاملين الأردنيين في قطر، مصدرًا هامًا للعملة الصعبة، وهو أمر يسهم في تعزيز الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي الأردني.

ويناهز تعداد الجالية الأردنية المتواجدة في قطر حاليا، نحو 75 ألفا، معظم أفرادها يصنفون ضمن القوى العاملة في البلاد.

وكانت قطر قد تعهدت قبل سنوات قليلة، بتوفير 20 ألف فرصة عمل للشباب الأردني في سوق العمل القطري، حيث تم تنفيذ نصفها حتى نهاية العام 2022 من خلال توفير نحو 10 آلاف وظيفة ضمن المرحلة الأولى، في حين يجري العمل حاليا على استكمال توفير العدد المتبقي من المنحة في مرحلتها الثانية.

وتشكل تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج، جزءا مهما من الدخل القومي، وتسهم بدعم ميزان المدفوعات، إلى جانب تعزيز احتياطيات العملات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني.

ويتوقع أن تستمر تحويلات العمالة الأردنية في قطر بالارتفاع والنمو خلال الفترة المقبلة، بالنظر إلى ازدياد الطلب على العمالة الأردنية المدربة في مختلف القطاعات.

– قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء بلغت خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي 31.102 دينار أردني,

وأشار إلى أن السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر أيلول/سبتمبر، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.

ولفت شريم النظر إلى إصدار 582 شهادة منشأ، وفقا لإحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.

 قالت وزارة التربية والتعليم إنه تم تحويل مستحقات المعلمين والمعلمات الذين شاركوا بعملية مراقبة وتصحيح أوراق امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي” إلى البنوك اليوم الثلاثاء.  

– عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الاثنين، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 تشرين أول المقبل).

واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أيلول ومقارنتها بمثيلاتها لشهر آب الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضاً على أسعار البنزين بنوعيه (90 و95) والديزل خلال شهر أيلول الحالي.

وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين للجنة انخفاض سعر البنزين 90 بمقدار (25) فلساً/لتر، وانخفاض سعر البنزين 95 بمقدار (30) فلساً/لتر، وانخفاض سعر الديزل بمقدار (40) فلساً/لتر.

وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (860) فلساً/لتر بدلاً من (885) فلساً /لتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1095) فلساً/لتر بدلاً من (1125) فلساً/لتر، وتخفيض سعر بيع الديزل ليصبح (655) فلساً/لتر بدلاً من (695) فلساً/لتر، والاستمرار في تثبيت سعر بيع الكاز عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر بيع اسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.