اقتصاد واعمال

 أكدت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن الأردن “لم يتلقَ أي تمويل” لتغطية بند دعم الموازنة العامة في خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية في العام الماضي بأكمله.

ووفق بيانات، فإنه “لم يقدّم أي تمويل في خطة الاستجابة لدعم بند الموازنة في العام الماضي” حيث بلغت القيمة الممولة (صفر) من أصل 948 مليون دولار لتمويل هذا البند لعام 2021.

وبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية للعام الماضي 744.4 مليون دولار، من أصل 2.43 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 30.6%، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وقالت وزارة التخطيط في تصريحات سابقة متلفزة إن “الموازنة العامة تحتاج إلى دعم من الجانب المانح لتغطية احتياجات البنية التحية في قطاعات التعليم والصحة والمياه”.

في خطة الأردن للاستجابة للأزمة السورية في عام 2020، بلغ تمويل بند الموازنة 353.5 مليون دولار من أصل 932 مليون دولار؛ أي ما نسبته 37.9% من متطلبات تمويل هذا البند.

وفي عام 2019، موّل بند الموازنة في خطة الاستجابة، بنحو 393.4 مليون دولار، من أصل 998 مليون دولار، وما نسبته 39.4%.

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم 672952 لاجئا مسجلا لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لغاية 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة.

وتوزع حجم تمويل الخطة للعام الماضي أيضا على بنود رئيسية؛ 136 مليون دولار لدعم المجتمعات المستضيفة من أصل 192 مليون دولار لتمويل متطلبات هذا البند، و538 مليون دولار لدعم اللاجئين من أصل 617 مليون دولار.

وموّلت مشاريع الاستجابة لجائحة كورونا ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية بنحو 14 مليون دولار، بحسب الوزارة، التي حددت حاجتها إلى 260 مليون دولار، فيما موّلت مشاريع البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية فقط بـ 54.8 مليون دولار، من أصل 412 مليون دولار.

وفي عام 2020، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية نحو 1.11 مليار دولار، من أصل 2.24 مليار دولار، وبنسبة تمويل 49.4%، وبعجز يبلغ نحو 1.137 مليار دولار، من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.

 أوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن عدد الحيازات الزراعية المشمولة بالضمان بلغت (1135) حيازة يعمل بها (8691) عاملاً، مؤكدة أنه ومراعاة لظروف القطاع الزراعي فقد تم منح أصحاب الحيازات الزراعية خيار شمول العاملين لديهم بتأمين إصابات العمل فقط وهو ما يعني تخفيض الاشتراكات من (21.75%) إلى (2%) لغاية نهاية عام 2022 وأنها بصدد تضمين مشروع القانون نصاً كي يسمح بتمديد العمل بهذا الخيار حتى مطلع عام 2024 بالإضافة إلى تمكينهم من الشمول بتأمين الشيخوخة بشكل جزئي وفقاً لنظام الشرائح.

وحول شمول العمالة الوافدة بالضمان الاجتماعي، أكدت المؤسسة بأن ذلك يندرج ضمن سياستها لتوفير الحماية الاجتماعية لكل عامل على أرض المملكة وحماية المنشآت التي تشغلهم من الالتزامات المالية المرتبطة بالحماية الاجتماعية والتي تفوق قدراتهم المالية.

كما أن شمول العمالة الوافدة يعتبر ركيزة اقتصادية أساسية لحماية تنافسية العامل الأردني الذي أصبح يواجه مزاحمة من قبل العمالة الوافدة، وأن استثنائها من الشمول بالضمان الاجتماعي يعني ضمناً بأن كلف تشغيلها سيكون أقل من كلف تشغيل العمالة الأردنية.

أكدت وزارتا الزراعة والصناعة والتجارة والتموين وارتفاع الكميات الموردة للسوق المحلي من الخضار لهذا اليوم الأربعاء بعدما تراجعت خلال الأسبوعين الماضيبن بسبب موجة الصقيع وادت لارتفاع الأسعار. 
وتوقعت الوزارة معاودة اسعار الخضار الانخفاض خلال الأيام القليلة المقبلة في ضوء ارتفاع الكميات الموردة للسوق. 

فمن جانبه قال  الناطق الاعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي ان هنا زيادة ملحوظه اليوم على الكميات الواردة للأسواق المركزية من الخضار والفواكة حيث سجلت الكميات اليوم ارتفاع وصل إلى ٣ آلاف طن بالمقارنة مع الأسبوع الماضي حيث بلغ ٢.٣ الف طن وأكد أيضا على استمرارية انسياب الكميات المناسبة للاحتياج المحلي من الخضار والفواكة خلال الأيام القادمة وبين المجالي ان كمية الواردات من البصل جاليوم قد بلغت ٣٠٠ طن في حين لم تتجاوز ١٥٠ طن في الأسبوع الماضي وهذا ينطبق على البطاطا التي وصلت إلى ٤٦٠ طن اليوم بالمقارنة ب٢٥٠ طن في الأسبوع الماضي وقد سجل الخيار ارتفاع طفيف في الكميات حيث بلغ الوارد اليوم ١١٠ طن في حين بلغ ٦٠ طن في الأسبوع الماضي مع بقاء الكميات الواردة من الكوسا دون الاحتياج المحلي نتيجه لتأثر محصول الكوسا بالمنخفض الجوي حيث يعتبر من المحاصيل  المكشوف والحساسة من الصقيع ومستمرين  في متابعة الكميات الواردة للأسواق  .

 وقال  الناطق الاعلامي لوزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي ان الوزارة على تنسيق مستمر  مع وزارة الزراعة ومتابعة  للكميات الواردة للأسواق المركزية من الخضار والفواكةَ
وأشار إلى أن ارتفاع الكميات الواردة اليوم من الخضار والفواكة للسوق ستنعكس على الأسعار وانخفاضها وبالتالي تخفيف الأعباء عن المستهلكين.

 أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي، ان مجموع اجمالي تحصيلات ‏ضريبة الدخل والمبيعات خلال شهر كانون ثاني من العام الحالي بلغت حوالي 528.461 مليون دينار مقارنة بحوالي 465.120 مليون دينار تم تحصيلها خلال نفس الشهر من العام الماضي اي بزيادة مقدارها 63.341 مليون دينار مليون دينار أي بزيادة نسبتها حوالي 11%.

وأوضح أن تحصيلات ‏ضريبة الدخل والمبيعات خلال شهر كانون ثاني من العام الحالي البالغة 528.461 مليون دينار منها 337.125 مليون دينار تحصيلات ضريبة المبيعات وتشكل ما نسبته 64% من اجمالي التحصيلات و بلغت تحصيلات ضريبة الدخل و191.336 وتشكل ما نسبته 36% من اجمالي التحصيلات.

في حين بلغ اجمالي تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات خلال نفس الشهر من العام الماضي 2021 حوالي 465.120 مليون دينار منها حوالي 329.261 ضريبة مبيعات وتشكل ما نسبته 70% من اجمالي التحصيلات و 146.869 مليون دينار ضريبة دخل وتشكل ما نسبته 30% من اجمالي التحصيلات.

واوضح ابو علي ان تحصيلات الشهر الماضي تشير الى ان الاصلاحات التي اتخذتها الدائرة وتم تنفيذها بدأت يظهر اثرها بمعالجة التشوهات والاختلالات الضريبية التي يعاني منها هذا النظام الضريبي وذلك بارتفاع مساهمة الضريبة المباشرة الى نسبة 36% خلال كانون الثاني من العام الحالي.

عممت دائرة الجمارك العامة، القرار الحكومي الذي يضيف تعديلات على قرار شطب واستبدال مركبات “الهايبرد”، التي لا يتجاوز سعة محركها 2500 سي سي.

وجاءت في التعديلات المُعممة عدم اشتراط مساواة سعة المحرك للسيارات القديمة لغايات الشطب.

ووفق التعميم، طلب مدير عام الجمارك العمل على إعفاء المركبات التي تعمل جزيئا على الكهرباء (المهجنة) والتي تستبدل بدلا من السيارات القديمة التي يتم شطبها ولا تتجاوز سعة محركها 2500 سي سي مقابل شطب مركبة في حال الاستبدال أو الشطب من الضريبة الخاصة المفروضة عليها بموجب النظام الأصلي وإخضاعها للضريبة الخاصة 44% بدلا من 59% وبغض النظر عن سعة محرك المركبة التي تم شطبها.

واشترط التعميم، لاستمرار الاعفاء ان يكون قد مضى على تاريخ صنع السيارة المراد شطبها مدة 10 سنوات فأكثر وفق آلية الشطب المعتمدة والتنازل عن السيارة المشطوبة لصالح الخزينة وتسليمها الى المركز الجمركي المعني.

ووفق التعميم ايضا، يتم العمل على اعفاء المركبات التي تعمل جزئيا على الكهرباء والتي تتجاوز سعة محركها 2500 سي سي مقابل شطب مركبة بذات سعة المحرك أو أكبر في حال الاستبدال من الضريبة الخاصة المفروضة عليها واخضاعها للضريبة الخاصة بنسبة 44% بدلا من 59%.

 قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء بلغت خلال كانون الثاني الماضي 10 ملايين و802 الف و613 ديناراً.

واكد شريم في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، ان السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر كانون الثاني الماضي، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية والأدوية ومستلزماتها والمواد الغذائية والألبسة والمجوهرات والأجهزة الكهربائية والالكترونية والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية، مشيرا إلى إصدار405 شهادات منشأ وفقاً لإحصائية اصدرتها غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة بالزرقاء.

 اعلن الدكتور حسام ابو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان عدد الاقرارات الضريبية التي تم تقديمها الكترونياً خلال شهر كانون الثاني الماضي بلغ 56200 اقرار ضريبة دخل ومبيعات في حين لم يتم تقديم أي اقرار بشكل وجاهي وبذلك تكون نسبة تقديم الاقرارات الكترونيا 100% مما يشير الى نجاعة الاجراءات التي اتخذتها الدائرة في التحول الالكتروني في تقديم الخدمات الضريبية.

واوضح ابو علي ان الاقرارات التي تم تقديمها من الموظفين والمستخدمين خلال الشهر الماضي بلغ عددها حوالي 31 الف اقرار تم تقديمها الكترونياً.

هذا وقامت الدائرة ضمن خطة التدقيق السريع لإقرارات الموظفين والمستخدمين بتدقيقها وانجازها خلال مدة تتراوح ما بين 24 ساعة الى 48 ساعة من تقديمها وبشكل ينسجم مع الممارسات التي يتم تطبيقها في الدول المتقدمة.

وكل من قدم اقرار ضريبي خلال الشهر الماضي يلمس السرعة في تدقيق اقرارات الموظفين والمستخدمين من خلال الرسائل الخلوية التي تم ارسالها لأصحاب هذه الاقرارات بعد تقديمها والتي تفيد بإنجاز تدقيق الاقرار .

وقال بخصوص الاقرارات المقدمة من الافراد والشركات التي بلغ عددها حوالي 17 الف اقرار فان المتطلبات القانونية تستوجب بعد انتهاء الفترة الضريبية المحددة قانونيا اخضاعها لنظام عينة التدقيق وفقا لأحكام التشريعات النافذة.

وبين الدكتور حسام ابو علي ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تعمل على تحفيز المكلفين للتوسع بالحصول على خدمات الدائرة إلكترونيا بما فيها المراجعات والطلبات اليومية للتسهيل والتيسير على المكلفين والموظفين.

ودعا أبو علي المكلفين والمراجعين إلى التوقف عن الحصول على خدمات الدائرة وجاهياً والحصول عليها إلكترونياً دون الحاجة للوصول إلى مكاتب الدائرة أو مراجعتها، خاصة وأن الدائرة وفرت جميع الخدمات من خلال موقعها الإلكتروني.

يذكر أن دائرة ضريبة الدخل “قامت بتمكين المكلفين من الحصول على كلمة سر من خلال موقع الدائرة دون الحاجة إلى مراجعتها لتمكينهم من التعامل والحصول على خدمات الدائرة إلكترونياً.

كما مكنت الدائرة المواطنين ممن ليس لديهم ارقام ضريبية الحصول عليها من خلال موقع الدائرة الالكتروني دون الحاجة الى مراجعة مكاتب الدائرة.

 ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، بواقع 30 قرشاً للغرام الواحد.

ووفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 36,90 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 43,10 و 33,00 دينارا على التوالي.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

قرر وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الاثنين، استئناف تصدير الخراف للأسواق الخليجية وذلك بعد توقف دام لأقل من شهرين لغايات زيادة أوزان المواليد والخراف الصغيرة لتصبح قادرة على تحمل الشحن البري بالإضافة إلى استفادة المزارعين من القيمة المضافة من تسمين الخراف محليا.

وجاء القرار لخدمة مربي الثروة الحيوانية في تسويق المنتج المحلي من الخراف البلدية وحاجة الأسواق الخليجية للخراف المحلية المرغوبة في تلك الأسواق.

واتخذ القرار بناء على دراسة وافية للكميات الواردة للأسواق والاحتياج المحلي حيث قامت الوزارة بفتح باب الاستيراد من كافة الدول المسموح الاستيراد منها وبدون تحديد العدد وتسهيل حصولها على رخص الاستيراد واعفائهم من الكفالات البنكية وضمن آلية تضمن توازن الكميات والأسعار في الأسواق.

علما بأن صادرات الأردن من الخراف البلدية للأسواق الخليجية تصل إلى نصف مليون رأس وبما يزيد عن 100 مليون دينار أردني.

 قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم الاثنين تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر شباط المقبل بقيمة صفر، وهي نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر  كانون ثاني الحالي.