أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال زيارته إلى رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء، أنه آن الأوان لاتخاذ قرارات وإجراءات واضحة، تحفز الاقتصاد الوطني وتلامس حاجات المواطنين المعيشية وتخفف البطالة.
وشدد جلالة الملك، خلال الجلسة، على أن تكون حزمة الإجراءات والقرارات الحكومية واضحة، حتى يستطيع المواطنون تفهمها ومناقشتها
قرر مجلس إدارة صندوق الزكاة خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء برئاسة وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عبدالناصر أبو البصل الموافقة على الدفعة الحادية عشرة من برنامج سهم الغارمات (اردن النخوة) والذي سيتم من خلاله دفع مبالغ مالية عن 46 امرأة جلهن من الحالات الانسانية وتراكم عليهن الدين واصبحن مطلوبات للتنفيذ القضائي بأحكام قطعية بمبالغ أقل من 1500 دينار وبقيمة اجمالية قدرها 31 الف دينار.
وقال ابو البصل خلال الاجتماع إن الصندوق تسلم الكشوفات النهائية من الدفعة الحادية عشرة من قبل مديرية الامن العام بأسماء الغارمات والمحكومات على قضايا مالية ليتم السداد عنهن من حساب اردن النخوة للغارمات الذي تم فتحه تنفيذا للمبادرة الملكية السامية لدعم الغارمات، وتمهيدا لإصدار دفعة أخرى تشمل غارمين من الذكور. وبين أن باب التبرعات لسهم الغارمين قائم وفعال لدى صندوق الزكاة بحساب خاص لهذه الغاية بحيث يتم اقرار دفعات جديدة للسداد عن الغارمات بالنظر الى الرصيد الموجود بالحساب .
من جهته قال مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات ان المجلس اشترط أن تكون الغارمة مطلوبة للتنفيذ القضائي لذمم مالية تقل عن ألف وخمسمائة دينار، وضرورة توفير إثبات يُفيد بأن ملكية الأسرة وقدرتها المالية لا تمكنها من سداد الدين بحسب دراسة اجتماعية يجريها صندوق الزكاة للغارمة ، وألا يزيد دخل أسرة المستفيدة من الحملة على 600 دينار شهرياً. وتستفيد الغارمة من الحملة لمرة واحدة فقط، بمعنى عدم تكرار قضايا الدين، إضافة إلى عدم ارتباط القضية بأي من قضايا النصب والاحتيال والقضايا الجنائية الأخرى . يذكر ان مجلس ادارة صندوق الزكاة منذ اطلاق حملته عام 2017 سدد لغاية الآن عن 7166 غارمة وساهم في الافراج عن 47 نزيلا ونزيلة بمبلغ اجمالي تجاوز 4 ملايين دينار .
من جهة أخرى وافق المجلس خلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس مجلس الإدارة أمين عام وزارة الاوقاف المهندس عبدالله العبادي ومفتي عام المملكة الدكتور محمد الخلايلة والحاج حمدي الطباع ورئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني موسى شحادة ومحمد غازي ابو صوفة وبقية اعضاء المجلس على توزيع مشاريع تأهيلية (أغنام) على اهالي منطقة الاغوار بالتعاون مع لجنة زكاة وصدقات الطوال الجنوبي بقيمة اجمالية قدرها 46500 دينار.
عمان – ألقى العاملون في إدارة البحث الجنائي القبض على الفاعل الرئيسي في قضية سلب فرع احد البنوك وبحوزته نصف المبلغ المسلوب، وما زال البحث جاريا عن شريكه بارتكاب الجريمة، بحسب بيان لمديرية الأمن العام.
وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان فريق التحقيق الخاص والمشكل في ادارة البحث الجنائي لمتابعة التحقيقات في حادثة السلب التي تعرض لها فرع احد البنوك ما زال مستمراً بعد ان تمكن من تحديد هوية الشخصين اللذين اقدما على ارتكاب الجريمة والقي القبض على احدهما فيما البحث جارٍ عن الشريك الآخر .
وحول التفاصيل اضاف الناطق الاعلامي انه وفي عصر يوم الاحد الماضي ورد بلاغ الى غرفة عمليات ادارة البحث الجنائي وشرطة وسط عمان حول قيام شخصين مجهولين وملثمين ومسلحين بالدخول الى فرع احد البنوك في منطقة المحطة وسط العاصمة عمان وسلب مبلغ مالي تحت تهديد السلاح والفرار من المكان بواسطة مركبة كانت بحوزتهما، حيث شكل على الفور فريق تحقيق خاص من ادارة البحث الجنائي لمتابعة التحقيق في القضية وتحديد هوية منفذيها والقاء القبض عليهما .
وتابع ان فريق التحقيق تمكن من خلال ما تم جمعه من معلومات من مسرح الجريمة وادلة من تحديد هوية مرتكبي حادثة السلب وبالبحث عنهما القي القبض على احدهما وهو الفاعل الرئيسي بالقضية وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب الجريمة وبالاشتراك مع صديق له، وبدلالة الشخص المقبوض عليه تم ضبط المركبة ونصف المبلغ المالي المسلوب وضبط الادوات المستخدمة في تنفيذ جريمة السلب وما زال التحقيق والبحث جارياً عن الشريك الآخر.
واكد الناطق الاعلامي ان العاملين في جميع المديريات والادارات الشرطية والمتنشرين في مختلف المحافظات يعملون على مدار الساعة لمتابعة جميع اشكال واوجه التعدي على القانون والجرائم التي تهدد الامن والسلم المجتمعي والارواح والممتلكات للقبض على مرتكبيها وتوديعهم للقضاء لينالوا عقابهم الرادع.
ويشار الى ان مرتكبي حوادث السلب على البنوك يحاكمون امام محكمة امن الدولة بتهمة: القيام بعمل اجرامي مقصود من شانه تعريض امن وسلامة المجتمع للخطر خلافا لاحكام المادة 7/ط من قانون منع الارهاب وبدلالة المادة الثانية من ذات القانون، وتهمة السرقة الواقعة في بنك خلافا لاحكام المادة 2/401 من قانون العقوبات، وتهمة تشكيل عصابة بقصد التعدي على الاموال او اي عمل من اعمال اللصوصية خلافا لاحكام المادة 3/ط من قانون منع الارهاب.
وقد اصدرت محكمة امن الدولة احكاما قطعية في العديد من القضايا السابقة والتي القي القبض على معظم مرتكبيها وخلال اوقات قياسية ويقضون الان احكامهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل لمدة خمسة عشر عاما.
— (بترا)
بيروت – يستمر الاصراب لليوم السابع على التوالي في جميع المناطق اللبنانية ، للمطالبة بإقالة الحكومة.
وبمنذ ساعات الصباح بدأ اللبنانيون يتجمعون في ساحة رياض الصلح بوسط العاصمة بيروت، أمام مقر الحكومة اللبنانية، رغم الظروف الجوية ،فيما لاتزال عشرات الطرق مقطوعة في وسط بيروت على الرغم من محاولات الجيش اللبناني إعادة فتح هذه الطرق، بعد إعلان رئيس الوزراء سعد الحريري خطته للإصلاحات الاقتصادية لتهدئة الأوضاع المشتعلة في البلاد منذ الخميس الماضي.
وكان المتظاهرون في لبنان، أعلنوا، رفضهم لخطة الإصلاحات التي أعلنها الحريري، الاثنين الماضي، داعين إلى رحيل كافة رموز السلطة الحالية، وإسقاط نظام المحاصصة السياسية الطائفية المقر منذ 30 عامًا.
وكان زعيم الحزب الاشتراكي التقدمي وليد جنبلاط، أعلن، الثلاثاء، رفضه لخطة الإصلاحات الحكومية، ووصفها بـ”مخدرات واهية”، مطالبة رئيس الوزراء بإجراء تعديل حكومي.
وأعلن نحو 5 وزراء في حكومة الحريري، استقالتهم من منصبهم، قبل أيام، استجابة للاحتجاجات التي بدأت على إثر قرار حكومي بفرض ضرائب جديدة، أعلنت الحكومة التراجع عنها قبل أيام.
يتوقع أن تتأثر المملكة بدءاً من ساعات ليلة الثلاثاء/الأربعاء وخلال الأيام القادمة بأحوال جوية غير مستقرة، تتميّز بأنها كثيرة التقلب، حيثُ قد تشهد بعض المناطق ما يشبه الفصول الأربعة خلال نفس اليوم، حيثُ توجد توقعات بهُطول بعض الأمطار ولكن على أجزاء عشوائية ومتفرقة، أي أنها غير منتظمة ولا تشمل جميع المناطق.
طقس كثير التقلب وغير مستقر خلال الأيام القادمة مع احتمال لزخات أمطار على أجزاء عشوائية ومتفرقة
حالة الطقس في الأردن ليلة الثلاثاء/الأربعاء:
وفي التفاصيل، يكون الطقس ليلة الثلاثاء/الأربعاء بارداً نسبياً، و غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً بسحب على ارتفاعات مُختلفة، وتكون الفرصة مُهيأة لهُطول زخات من المطر بأجزاء مُتفرقة وعشوائية من المملكة، وقد تكون الأمطار رعدية وغزيرة في بعض النطاقات الجغرافية الضيّقة.
يوم الأربعاء، تظهر كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، ويكون الطقس غائماً جزئياً في أغلب المناطق.
ويوجد فرصة لهُطول زخات رعدية من الامطار في أجزاء متفرقة وعشوائية من المملكة، خاصة الأجزاء الجنوبية والشرقية من البلاد، وقد تكون الأمطار غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية في مناطق البادية الشرقية وأجزاء من جنوب المملكة.
مع ساعات ليلة الأربعاء/الخميس ، تظهر كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، مع فرصة لهُطول زخات رعدية من الامطار في أجزاء متفرقة وعشوائية من المملكة، قد تكون غزيرة في بعض النطاقات الجغرافية.
وتستمر تقلبات الطقس أحياناً يوم الخميس، وقد تمتد إلى عُطلة نهاية الأسبوع في بعض المناطق.
ويوصي طقس العرب بضرورة الانتباه من:
احتمال حدوث الانزلاقات على الطرقات عند هطول الأمطار.
احتمال تشكل السيول في بعض النطاقات الجغرافية الضيقة في مناطق البادية الشرقية وأجزاء من جنوب المملكة.
كشف مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد أنور الطراونة ان عدد القضايا المضبوطة منذ بداية العام الحالي بلغ 15 ألف قضية مختلفة من التعاطي والترويج والتجارة اشترك فيها نحو 22 ألف شخص.
وبين خلال ندوة حوارية نظمتها عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الهاشمية بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات، أن نسبة القضايا المضبوطة هذا العام زادت بنسبة ضئيلة عن العام الماضي بنحو 2 بالمئة، عازيًا ذلك إلى تكثيف برامج التوعية والتثقيف التي زادت بنسبة 14 بالمئة عن العام الماضي.
وأكد ان نسبة القضايا المضبوطة بين طلبة الجامعات انخفضت بشكل كبير هذا العام مقارنة مغ العام الماضي.
وقال: لا توجد مناطق عصية على رجال مكافحة المخدرات، حيث ان من تابع عملنا خلال العامين الماضيين يكتشف حجم الدور الكبير الذي شمل جميع المناطق، لافتا إلى آلية علاج المدمنين من هذه الآفة المجتمعية التي لها آثار سلبية على المجتمع بأكمله من خلال المراكز المخصصة.
من جهته، قال نائب رئيس الجامعة الدكتور شاهر ربابعة: ان الجامعة شريك حقيقي مع دائرة الأمن العام وإدارة مكافحة المخدرات في المحافظة على صحة وحياة أبنائنا الطلبة لحمايتهم من أية سليبات قد تضرهم خاصة آفة المخدرات التي يجب مكافحتها بكافة الوسائل.
وأشار الى ان المخدرات من أخطر المشكلات التي تهدد المجتمعات الإنسانية والتي تستهدف فئة الشباب، ما انعكس سلباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مبيناً دور التربية السليمة وتمكين الشباب والعناية بالأجيال القادمة عناية تربوية وصحية بالإضافة إلى تعزيز الوازع الديني الذي له الأثر الحقيقي في اجتناب الأضرار التي تلحق بالشباب والمجتمع ككل.
وأكد القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة الدكتور علي مساعدة الذي أدار الندوة، توجهات الجامعة للعناية بالطلبة والشباب والمحافظة عليهم وتأهيلهم وتثقيفهم من آفة المخدرات لأنها تفتك بالشباب. وعلى هامش الندوة، افتتح العميد الطروانة معرضا للتعريف بأنواع المخدرات.
عمان – الامم – انتخب أعضاء الجمعية العالمية للأدوية الجنيسة والأدوية البيولوجية المثيلة الدكتورة حنان السبول رئيساً لهيئة الإدارة كممثل عن الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية لمدة عام اعتباراً من كانون الثاني 2020 وذلك خلال الاجتماع السنوي للجمعية والذي عقد في جنيف هذا الأسبوع.
وتأسست الجمعية العالمية للأدوية الجنيسة والأدوية البيولوجية المثيلة في عام 1997 بهدف تشجيع صناعة الأدوية الجنيسة والبيولوجية المثيلة وتعزيز دورها في تحقيق الأمن الدوائي وتمكين المرضى في العالم من الحصول على أدوية آمنة وفعالة تطبق المعايير العالمية للجودة.
وتتكون الجمعية من 8 أعضاء من جمعيات الأدوية الجنيسة في كل من أوروبا، اميركا، كندا، اليابان، جنوب افريقيا، تايوان، الهند والأردن، إضافة الى 5 جمعيات أعضاء مؤازرين من جمعيات الادوية الجنيسة في استراليا، البرازيل، المكسيك، ماليزيا والسعودية.
اعدت الحكومة مسودة نظام جديد لتصفية الشركات استنادا لقانون الشركات رقم 22 لسنة 1997.
وتسري أحكام هذا النظام على الشركات المسجلة لدى الدائرة ضمن سجلات الشركة المساهمة العامة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالاسهم كما تسري على الشركة المساهمة الخاصة بما لا يتعارض وأحكام عقدها ونظامها الاساسي، ويستثنى من ذلك الشركات المرخصة وفق احكام قانون البنوك وتلك المرخصة وفق احكام قانون تنظيم اعمال التامين.
وتاليا نص مسودة النظام:
المادة 1. يسمى هذا النظام (نظام تصفية الشركات لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2. التعاريف
1. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون الشركات.
المراقب: مراقب عام الشركات.
الدائرة: دائرة مراقبة الشركات.
الشركة: كافة انواع الشركات المنصوص عليها في القانون باستثناء شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركات المدنية.
المحكمة: محكمة البداية التي يقع المركز الرئيسي للشركة ضمن اختصاصها المكاني.
المصفي: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتم اختياره او تعيينه لتصفية أعمال الشركة وفق أحكام القانون وهذا النظام.
إجراءات التصفية: الإجراءات الواجب إتباعها لتسوية حقوق الشركة والالتزامات المترتبة عليها وتصفية موجوداتها وفق الأحكام المنصوص عليها في القانون وهذا النظام.
2. تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المادة 3. تسري أحكام هذا النظام على الشركات المسجلة لدى الدائرة ضمن سجلات الشركة المساهمة العامة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالاسهم كما تسري على الشركة المساهمة الخاصة بما لا يتعارض وأحكام عقدها ونظامها الاساسي، ويستثنى من ذلك الشركات المرخصة وفق احكام قانون البنوك وتلك المرخصة وفق احكام قانون تنظيم اعمال التامين.
المادة 4. يجوز لأي شركة، تصفية أعمالها اختيارياً بقرار يصدر عن الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي وفقاً لأحكام القانون، على أن يتضمن القرار الأسباب الموجبة للتصفية وتعيين المصفي بعد التثبت من توافر الشروط والمؤهلات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا النظام وعلى ان يتم تحديد اتعابه وفقاً للشروط المبينة في المادة (19) من هذا النظام.
المادة 5. أ- على الجهة التي قررت تصفية الشركة تزويد المراقب خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تقديم القرار المشار إليه في المادة (4) من هذا النظام بما يلي:
1. موافقة المصفي الخطية على قرار تعيينه مصفياً, وأن يكون اسمه مكتوباً فيها بالكامل, ومبيناً فيها عنواناً واضحاً له وعلى المصفي إعلام المراقب بأي تغيير يطرأ على عنوانه.
2. البيانات المالية الخاصة بأعمال الشركة منظمة حسب الأصول عن آخر سنتين من ممارستها أعمالها إلا إذا كانت مدة عمل الشركة تقل عن ذلك.
3. كشف تفصيلي اولي بجميع أموال وممتلكات الشركة بما في ذلك حقوق الشركة لدى الغير.
4. كشف اولي بأسماء دائني ومديني الشركة جميعهم يحدد بمقتضاه مبلغ الدين والرهون والتأمينات وتاريخ استحقاق كل منها وعناوين الدائنين والمدينين.
5. أي وثائق أو معلومات أخرى يطلبها المراقب.
ب. للمراقب تكليف المصفي بتقديم الكفالة التي يراها مناسبة، وفي حال امتناع المصفي عن ذلك، فعلى المراقب ان يطلب من الهيئة العامة للشركة عزله وانتخاب غيره خلال مدة لا تزيد على شهر.
المادة 6. على المصفي القيام بكل ما يلزم لتحصيل حقوق الشركة وتسوية الالتزامات المترتبة عليها وتصفية موجوداتها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون وأي تشريعات اخرى ذات علاقة وعليه القيام بما يلي:-
أ. أن يعلم كافة الجهات ذات العلاقة والتي تتعامل مع الشركة بتصفية الشركة وبأنه المصفي المعين لتصفيتها، وان يضيف عبارة (تحت التصفية) الى كافة اوراق ومعاملات الشركة وفقا لأحكام القانون.
ب. جرد أصول وأموال الشركة المنقولة وغير المنقولة وموجوداتها وحصر مطلوباتها وذلك لتحديد المركز المالي لها (ميزانية التصفية الاختيارية).
جـ. فتح حساب بنكي باسم الشركة “تحت التصفية” لإيداع الاموال المحصلة فيه لدى البنك الذي يوافق عليه المراقب.
د. تثبيت ما على الشركة من التزامات ثابتة ومستحقة الأداء وغير متنازع عليها.
هـ. تسجيل قرار التصفية في السجل العقاري والسجل الخاص بالأموال المنقولة إذا كانت الشركة مالكة عقارات أو حقوقا عينية عقارية أو اموالا منقولة خاضعة للتسجيل.
و. المباشرة في تنفيذ خطة التصفية ووضع يده على جميع أموال وموجودات الشركة وفق أحكام القانون والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.
ز. توثيق جميع الأعمال والإجراءات المتعلقة بإدارة أموال الشركة تحت التصفية الإختيارية، وتزويد المراقب بنسخة عنها.
ح. تزويد المراقب بأي بيانات مالية أو وثائق تتعلق بأعمال التصفية إذا طلب المراقب ذلك.
المادة 7. على المصفي وبعد تزويد المراقب بنسخة من قرار التصفية ومرفقاته المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام ان يزوده خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما بما يلي:
أ. خطة التصفية حال اقرارها من الهيئة العامة للشركة, على أن تتضمن كشفاً بجميع أعمال الشركة وبياناتها المالية, وتحدد فيها التكاليف والمصاريف المترتبة على أعمال التصفية, والخبراء والأشخاص الذين سيتم الاستعانة بهم لمساعدة المصفي على إتمام إجراءات التصفية بما في ذلك المحامون الذين سيتم توكيلهم لتمثيل الشركة في أي دعوى أو إجراءات قضائية ذات علاقة بأعمالها.
ب. نشر إعلان التصفية في مكان ظاهر في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار التصفية وفقا لأحكام القانون.
المادة 8. لا يجوز للمصفي بيع أي من موجودات وأموال الشركة المنقولة وغير المنقولة إلاَّ بعد الحصول على الإذن اللازم لذلك من قبل المحكمة المختصة على ان يراعى في عمليات البيع تحقيق اكبر عائد ممكن لصالح الدائنين من خلال بيع وحدات النشاط الاقتصادي كلها او بعضها بصفتها عاملة ومنتجة واذا تعذر ذلك فيصار الى بيعها وفقا للشروط والآلية المحددة في قرار المحكمة.
المادة 9. أ- يلتزم المصفي بإعداد قائمة التوزيع النهائي وفقا لأحكام قانون الشركات والتشريعات ذات العلاقة.
ب- يلتزم المصفي عند الإنتهاء من كافة أعمال التصفية بأن يقدم للمراقب تقريراً نهائياً مفصلاً عن أعمال التصفية التي قام بها مرفقاً به المركز المالي الختامي للشركة وكافة المستندات الموثقة والمؤيدة لتقريره.
جـ- على المراقب وبعد تقديم تقرير التصفية النهائي ان يعلن شطب الشركة من سجل الشركات.
د- في حال عدم وجود اموال للشركة تكفي لسداد ديونها والتزاماتها او في حال تسديد جزء من الديون والالتزامات المترتبة عليها فللمراقب ان يقرر بناء على طلب المصفي فسخ الشركة وشطب تسجيلها من سجل الشركات، وبخلاف ذلك فله ان يطلب من المصفي استكمال النواقص اللازمة لاتمام التصفية او ان يقرر الاستمرار في التصفية الاختيارية تحت اشراف المحكمة.
المادة 10. للمراقب وفي حال توقف اجراءات التصفية الاختيارية لمدة تزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ آخر اجراء، ان يقرر شطب تسجيل الشركة والاعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين، وتبقى مسؤولية المصفي قائمة وكأن الشركة لم تشطب، ولا يمس هذا الاجراء صلاحية المراقب في الرجوع عن قرار الشطب والاستمرار في تصفية الشركة اذا تبين وجود مصلحة للشركة او للغير.
المادة 11. لا يحق للشركة في حال اتخاذ قرار بالعدول عن التصفية الإختيارية أن تقرر مرة أخرى تصفيتها تصفية إختيارية قبل مرور سنتين على الأقل من تاريخ صدور قرار العدول.
المادة 12. أ- على المصفي بعد تبلغه قرار تعيينه من المحكمة مصفياً للشركة وخلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما القيام بما يلي:-
1. تقديم الكفالة المقررة للبدء بأعمال التصفية وتسوية حقوق الشركة والالتزامات المترتبة عليها وتصفية موجوداتها وفق الشروط المنصوص عليها في القانون وفي هذا النظام والقرارات الصادرة من المحكمة في دعوى التصفية.
2. نشر قرار التصفية وتسطير الكتب اللازمة للجهات ذات العلاقة كافة عن طريق المحكمة التي أصدرت قرار التصفية للإستعلام عن أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة ومطلوباتها وما عليها من التزامات بعد إضافة عبارة “تحت التصفية الإجبارية” إلى كافة أوراق ومعاملات الشركة، وعليه تسجيل قرار التصفية في السجل العقاري والسجل الخاص بالأموال المنقولة الخاضعة للتسجيل.
3. استصدار آخر نسخة عن الميزانية السنوية للشركة وحساباتها الختامية بما في ذلك حساب الأرباح والخسائر والإيضاحات اللازمة وبيان تدفقاتها النقدية والمركز المالي للشركة لأقرب تاريخ لقرار التصفية الإجبارية.
4. جرد أصول وأموال الشركة المنقولة وغير المنقولة وموجوداتها وحصر مطلوباتها وتحديد المركز المالي لها (ميزانية التصفية) وفقاً للطريقة التي تحددها المحكمة.
5. استلام كافة الأموال والأوراق والدفاتر والسجلات الخاصة بالشركة بصورة رسمية، والاطلاع على جميع الوثائق والعقود والبيانات المالية والبنكية الخاصة بالشركة والاجتماع والتداول مع أي شخص أو جهة، وذلك بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر على أن يكون ذلك بالقدر اللازم للقيام بمهامه تحت طائلة المسؤولية القانونية.
6. وضع خطة التصفية الإجبارية على أن تتضمن كشوفات الديون النهائية والإجراءات التي سيقوم بها لتصفية أعمال الشركة وموجوداتها، ويحدد فيها البرنامج الزمني لإنهاء التصفية وأن تتضمن البيانات المالية التي تحدد التكاليف والمصروفات المترتبة على أعمال التصفية والخبراء والأشخاص الذين سيتم الاستعانة بهم لمساعدته على إتمام إجراءات التصفية بما في ذلك المحامون الذين سيتم توكيلهم لتمثيل المصفي في أي دعوى أو إجراءات قضائية ذات علاقة بأعمال التصفية.
ب- تصدر المحكمة قرارها بالمصادقة على خطة التصفية خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ تقديمها وتحدد بقرارها نفقات التصفية وأتعاب المصفي ويحق للشركاء أو أي من المساهمين أو أي من الدائنين او اي ذي مصلحة تقديم اعتراضه على القرار خلال مدة لا تتجاوز السبعة ايام، وعلى المحكمة ان تفصل بالاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام من تاريخ تقديمه.
المادة 13. أ- عند المصادقة على خطة التصفية يكون المصفي مفوضاً بالسير في إجراءات تنفيذ خطة التصفية الإجبارية بما في ذلك بيع أموال الشركة وتوزيعها وفق أحكام القانون.
ب- على المصفي المباشرة في تنفيذ خطة التصفية الإجبارية خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار المحكمة النهائي بالموافقة عليها.
جـ- على المصفي أثناء إجراءات التصفية الإجبارية القيام بما يلي:
1. توثيق جميع الأعمال والإجراءات المتعلقة بإدارة أموال التصفية الإجبارية في سجلات خاصة.
2. السماح للشركاء والمساهمين حسب مقتضى الحال وكذلك الدائنين بالاطلاع على السجلات المشار إليها في البند السابق في أي وقت.
3. تقديم تقرير للمحكمة كل ثلاثة أشهر عن سير الإجراءات المتعلقة بالتصفية الإجبارية وعن أي نزاع يتعلق بها.
4. إعداد أي تقرير وتقديم أي وثائق أو بيانات والإجابة على أي استفسار يتعلق بإجراءات التصفية الإجبارية تطلبه المحكمة في أي وقت.
المادة 14. أ- على المصفي وخلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ مباشرته أعمال التصفية إشعار الدائنين الواردة أسماؤهم في سجلات الشركة وقيود التصفية خطياً بضرورة تثبيت ديونهم ومطالباتهم وتقديم الوثائق المؤيدة لذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم الإشعار.
ب- تمدد المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة للدائنين المقيمين خارج المملكة على أن لا تتجاوز ستين يوما.
جـ- على أي شخص يدعي بأي حق أو دين له على الشركة توثيق ديونه في كشوفات المصفي وتقديم وإبراز ما يثبت صحة المبالغ والمطالبات التي يدعي بها.
د- تصدر المحكمة قراراً بإغلاق كشوفات أسماء الدائنين الذين تم التحقق من ديونهم وتثبيتها بإنتهاء المدة المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وتعتمد هذه الكشوفات عند إعداد قائمة التوزيع النهائي.
المادة 15. أ- لا يجوز للمصفي بيع أي من موجودات وأموال الشركة المنقولة وغير المنقولة إلاَّ بعد الحصول على الإذن اللازم بذلك وفقاً لأحكام القانون, ويشترط في ذلك ان يتم البيع بشكل يحقق اكبر عائد ممكن لصالح الدائنين من خلال بذل الجهد لبيع وحدات النشاط الاقتصادي كلها او بعضها بصفتها عاملة ومنتجة وحسب الشروط المحددة في قرار المحكمة وتحت إشرافها وضمن الآلية التي توافق عليها.
ب- يجب أن يراعى بأن يكون البيع بالسعر الأعلى عن طريق المزاد العلني، بعد أن يكون قد تمَّ نشر إعلانين في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل.
المادة 16. أ- تنتهي إجراءات التصفية الإجبارية بعد تقديم التقرير النهائي والحساب الختامي عن الأعمال والإجراءات التي قام بها المصفي في سياق التصفية وإعتماده من قبل المحكمة.
ب- يتم إغلاق التصفية بقرار من المحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب من المصفي في أي من الحالات التالية:
1. إذا تم تسديد ديون الشركة جميعها وتوزيع الفائض على الشركاء أو المساهمين حسب المتفق عليه في عقد الشركة أو نظامها الأساسي، وإذا لم يوجد مثل هذا الإتفاق فيتم التوزيع كل حسب حصته أو مساهمته في رأس المال.
2. عدم وجود أموال للشركة لتسديد الديون.
3. تسديد بعض الديون حسبما ورد في أحكام قانون الشركات، وإنتهاء رصيد أموال التصفية.
جـ- تنقضي الشخصية الاعتبارية للشركة اعتباراً من تاريخ صدور قرار المحكمة بإغلاق التصفية وتصدر المحكمة قراراً بفسخها وشطبها من سجل الشركات وفقاً لأحكام القانون.
د- للمحكمة وبعد إغلاق التصفية الإجبارية إصدار القرار بإعتبار كافة ديون الدائنين التي لم تكف أموال التصفية لتسديدها أو التي تم المطالبة بها بعد إغلاق التصفية ديوناً معدومة، كما يتم إرسال قائمة بالديون المعدومة إلى الجهات الرسمية ذات العلاقة ليتم تسجيلها حسب الأصول.
المادة 17. أ- يشترط فيمن يتم تعيينه او انتخابه مصفياً ما يلي:
1. أن تتوافر فيه المؤهلات والخبرات المهنية و/أو القانونية لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان شخصاً طبيعياً. أما إذا كان شخصاً إعتبارياً فيشترط أن تتوافر في الشخص الذي يمثله بأعمال التصفية الخبرات المهنية و/أو القانونية المشترط توافرها في الشخص الطبيعي.
2. أن لا تربطه بأي من أعضاء مجلس الادارة أو هيئة المديرين أو الشركاء في الشركة أو أي من الدائنين علاقة زواج أو قرابة حتى الدرجة الرابعة أو علاقة عمل أو أي علاقة اخرى تمس حياده.
3. أن لا يكون من الدائنين أو المدينين للشركة.
4. أن لا يكون من المستخدمين لدى الشركة أو من مستشاريها أو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو هيئة المديرين أو الشركاء فيها.
5. أن لا يكون قد حكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة.
ب- يستثنى من الشرطين المذكورين في البندين (2و4) من الفقرة السابقة المصفي المعين لتصفية الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة الخاصة.
جـ- على المصفي تقديم اعتذاره عند توافر أي سبب يحول دون توليه مهامه سواء كان السبب قبل صدور قرار تعيينه أو نشأ في أي وقت أثناء توليه مهامه وذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ علمه بذلك السبب تحت طائلة المسؤولية القانونية.
د- على المصفي الذي شغر موقعه بسبب عزله أو تقديم إعتذاره أو تم إستبداله أن يسلم للمصفي الجديد كافة الأوراق والمستندات والمعلومات المتعلقة بالتصفية خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تعيين المصفي الجديد.
المادة 18. تتولى المحكمة أثناء سير إجراءات التصفية الإجبارية أو المراقب أثناء سير إجراءات التصفية الإختيارية القيام بما يلي:
أ- مراقبة المصفي في إدارة أموال الشركة وسير إجراءات تنفيذ خطة التصفية وإتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها.
ب- دعوة الدائن أو الدائنين الى الاجتماع أو أي حالة أخرى تستدعي عقد مثل هذا الإجتماع بحضور المصفي, على أن تتولى المحكمة أو المراقب حسب مقتضى الحال رئاسة هذه الاجتماعات.
جـ- استدعاء المصفي أو الدائنين أو مجلس إدارة الشركة أو هيئة المديرين أو الشركاء فيها حسب مقتضى الحال أو أي شخص لأي أمر يتعلق بإجراءات التصفية وطلب أي بيانات أو وثائق أو تقارير.
د- إيداع أي قرارات تصدر أثناء إجراءات التصفية لدى قلم المحكمة أو الدائرة في اليوم التالي لصدورها وتكون متاحة لاطلاع ذوي الشأن ويجوز أن يؤمر بتبليغها لهم.
المادة 19. أ- تحدد أتعاب المصفي على ضوء الجهد الذي سيبذله لإتمام أعمال التصفية، بحيث تكون آلية احتساب تلك الأتعاب مرتبطة بتسوية حقوق الشركة والالتزامات المترتبة عليها وتصفية موجوداتها وإنهاء أعمال التصفية.
ب-لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يتجاوز مجموع أتعاب المصفي عن (10%) من واردات أموال التصفية.
جـ- في حال تعذر إحتساب أتعاب المصفي وفقاً لما سبق يتم تحديد أتعاب المصفي من قبل المحكمة أو المراقب أو الهيئة العامة أو الشركاء حسب مقتضى الحال على ضوء الجهد المبذول بمبلغ مقطوع يتناسب مع الجهد المبذول من المصفي أو الذي سيبذله لإتمام أعمال التصفية.
د- لا يجوز للمصفي أثناء أعمال التصفية أن يتقاضى أكثر من (50%) من مجموع أتعابه ويسدد الباقي عند إتمامها.
المادة 20. ينشأ لدى وزارة العدل حساب خاص لغايات تغطية الرسوم والمصاريف القضائية أو أي نفقات ضرورية أخرى تقدرها المحكمة تترتب عن أعمال وإجراءات التصفية في حال عدم توافر أموال لهذه الغاية لدى الشركة تحت التصفية الإجبارية.
المادة 21. يصدر المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
كشفت مصادر خاصة عن زيارتين مرتقبتين لجلالة الملك عبدالله الثاني الى المملكة العربية السعودية ودولة الكويت قبل نهاية الشهر الحالي.
وقالت المصادر لـ عمون إن الملك سيتوجه الى السعودية للمشاركة في موتمر اقتصادي، والكويت للطمئنان على صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح بعد عودته من رحلة علاجية.
