سلايدر الرئيسية

 وجه النائب خليل عطية، اليوم الثلاثاء، 7 اسئلة للحكومة حول مطار رامون الاسرائيلي وجسر الملك الحسين.

وسأل عطية الحكومة اذا كان صحيحا أن سلطات الاحتلال ستنفذ مخطط سفر سكان الضفة الغربية عبر مطار رامون كبديل لعبور جسر الملك حسين الى الاردن اعتبارا من الشهر المقبل، وما مصير الخطوط الجوية المحلية والتي تعتمد منذ فترة طويلة على نقل نسبة كبيرة من الفلسطينيين الى الدول المجاورة؟

كما سأل عن حجم الخسائر على الاقتصاد الوطني جراء مخطط الاحتلال الاسرائيلي؟

وتاليا اسئلة عطية:

 أظهر مؤشر الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار العالمي لعام 2022 الذي أعدته الفاينانشال تايمز أن الأردن من ضمن أفضل الدول التي تقدم الجنسية عن طريق الاستثمار، حيث احتلت المركز الحادي عشر.

ويعتمد المؤشر وفق ما ترجمته عمون، على عدد من العوامل من أجل تقييم الدول بما يتعلق بالحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار، حيث حصل الأردن على نقطة واحدة بما يتعلق بحرية الحركة، و5 نقاط بما يتعلق بمستوى المعيشة، و4 نقاط بما يتعلق بالحد الأدنى من التخطيط للاستثمار، و10 نقاط بما يتعلق بالإقامة الإلزامية، و9 نقاط بما يتعلق بالمدة الزمنية للحصول على الجنسية، و7 نقاط بسهولة العملية، و2 بما يتعلق بشفافية الاجراءات، و4 نقاط بما يتعلق بحصول عائلات المستثمرين على الجنسية.

واحتلت مصر المركز الثامن، بينما احتلت تركيا المركز العاشر على قائمة مؤشر الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار.

توقع مركز ستراتيجيكس للدراسات والبحوث الاستراتيجية، تعرض الأردن لخسائر كبيرة بعد فتح مطار رامون، الذي انطلقت منه قبل أيام اول رحلة سياحية اقلت فلسطينيين الى قبرص، وسط معارضة “نظرية” كما وصفها المركز، من الجانب الفلسطيني.

وتاليا التحليل :

ظهرت قضية فتح مطار رامون للمسافرين الفلسطينيين من أبناء الضفة الغربية لأول مرة بعد لقاء وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس، في رام الله في السابع من تموز 2022، وذلك ضمن رزمة “تسهيلات” إسرائيلية مقابل عدم توجه السلطة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة، وهو ذات الأمر الذي تمت الإشارة إليه بوصفه أحد ثمار زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة في أواسط تموز، حين كشفت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن سلطة المطارات الإسرائيلية تستعد لتشغيل أولى الرحلات الدولية للفلسطينيين من مطار رامون إلى تركيا في شهر آب 2022.

لاحقاً لذلك نشر موقع “واي نت” الإخباري الإسرائيلي، في الثالث من آب 2022 تفاصيل الاستعدادات الإسرائيلية، وأن البرنامج “سيركز في البداية على المسافرين من بيت لحم والخليل في جنوب الضفة الغربية لأن المسافة أقصر نسبيًا بالنسبة لهم، وسيختبر المسافرون نفس الخطوات التي يمر بها الركاب عندما يغادرون عبر جسر الملك حسين/ اللنبي”.

ومن تلك اللحظة سارعت العديد من مكاتب السياحة في الضفة الغربية، خاصة في بيت لحم والخليل، بإعلان عروضها التنافسية للمواطنين الفلسطينيين في مسار معبر بيت لحم- الظاهرية/ مطار رامون، ثم مطارات تركيا، ومنها إلى كل العالم، وبالعكس، مع حرص بعض تلك المكاتب على إبراز إيجابيات السفر عبر ذلك المسار مقابل إبراز سلبيات السفر عبر جسر الملك حسين والأراضي الأردنية.

وبينما كان من المفترض أن تتجه أولى رحلات الطيران للركاب الفلسطينيين إلى مدينة أنطاكيا التركية، أعلنت سلطة الموانئ والمطارات الإسرائيلية، عن انطلاق أول رحلة سفر عبر المطار إلى قبرص في 22 آب ، وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت تحمل الرحلة على متنها “مجموعة من الأطباء والصيادلة وعائلاتهم من الضفة .. وصولًا إلى مطار لارنكا في قبرص”، ووفقاً لشركة الطيران الإسرائيلية “أركيع”؛ فإن الرحلة مُعدة لغايات السياحة، وتأتي في “إطار التجربة لمشروع واسع النطاق”، وفي السياق ذاته أُعلن عن تأجيل فتح خط الطيران إلى تركيا بسبب “تأخر التجهيزات”، حيث تشير الخطة إلى تسيير شركات الطيران التركية “بيغاسوس” و”أطلس”، رحلتين أسبوعياً عبر مطار رامون إلى أسطنبول وأنطاكيا في تركيا.

مصالح إسرائيلية بالجملة

مشروع تشغيل مطار رامون للمسافرين الفلسطينيين يحقق الكثير من المصالح الإسرائيلية على المستويين الاقتصادي والسياسي، فالمطار الواقع في جنوب صحراء النقب، بالقرب من مدينة إيلات السياحية، والذي تم افتتاحه في الحادي والعشرين من كانون الثاني 2019 رغم معارضة الأردن لتشييده على مقربة من مطار الملك حسين في العقبة، وتقديم الأردن شكوى رسمية إلى منظمة الطيران المدني الدولي بشأن ذلك في تموز 2015.

منذ تشغيله لم يحقق مطار رامون، وهو ثاني أكبر مطار إسرائيلي، النجاحات المتوقعة منه، بل واجه ولا يزال يواجه الكثير من العقبات والإخفاقات، بحكم الإجراءات الناتجة عن مواجهة جائحة كورونا في بداية تأسيسه، وغيرها من الأسباب كالطقس الحار صيفاً، حيث نشرت وسائل إعلام إسرائيلية تقريراً حمل عنوان “نَعُدُّ العصافير: مطار رامون لا يُحلّق” بعد أربعة شهور من افتتاحه بسبب انخفاض عدد الرحلات الدولية، كما نشرت صحيفة “ذي ماركر” الاقتصادية الإسرائيلية تقريراً مفصلاً في ايار 2022 بعنوان: “20 مسافراً في 9 رحلات دولية: لماذا لا ينهض مطار رامون؟”، وهو تقرير تقاطع مع تقارير أخرى حول ضعف الحركة السياحية والتجارية في محيط مدينة إيلات.

في هذا السياق تبرز المصلحة الاقتصادية الإسرائيلية الكبيرة في إعادة الحياة لمطار رامون من خلال تخصيصه لسفر المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية، وربما من قطاع غزة في مرحلة لاحقة، خاصة بعد إنفاق ما يقارب 600 مليون دولار لإنشائه، لكن تلك المصلحة الاقتصادية لم يتم طرحها في سياقها الطبيعي عند طرح مشروع تشغيل المطار للمسافرين الفلسطينيين، بل تم ربطها بالمصالح السياسية بشكل مباشر، ومن خلال عدة مستويات.

مستويات المصالح السياسية الإسرائيلية من تشغيل مطار رامون تمثلت أولاً في تقديم مشروع تشغيل المطار بوصفه “ثمناً سياسياً” تقدمه إسرائيل للسلطة الفلسطينية، بوصفه جزءاً من رزمة التسهيلات الاقتصادية التي تمثل سياسة الحكومة الإسرائيلية البديلة لاستئناف المفاوضات السياسية، وحتى هذه التسهيلات لم يتم تقديمها “مجاناً”، بل تم ربطها بتعهد السلطة الفلسطينية بعدم اللجوء للمحاكم الجنائية الدولية ورفع قضايا على إسرائيل.

يضاف إلى ذلك المصلحة الإسرائيلية الاستراتيجية المتمثلة في تعميق الارتباط الفلسطيني بإسرائيل خاصة الاقتصادي، من خلال أجهزة “الإدارة المدنية الإسرائيلية” وعلى رأسها “منسق” أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، والاستغناء تدريجياً عن خدمات الجهاز البيروقراطي في السلطة لصالح تعزيز الدور “الأمني” للسلطة وأجهزتها فيما يتعلق بطبيعة العلاقات ما بين السلطة وإسرائيل.

مصالح فلسطينية جزئية

في مقابل المصالح الإسرائيلية الكثيرة والواضحة لمشروع مطار رامون تبدو المصالح الفلسطينية جزئية ومحدودة، فهي تقتصر على بعض أفراد الطبقة السياسية في السلطة الفلسطينية والتي ترتبط بما تقدمه إسرائيل من تسهيلات لها، كما تقتصر على شريحة من المواطنين الفلسطينيين، خاصة من التجار، ممن ترتبط مصالحهم التجارية بتركيا والصين، ومن أصحاب المكاتب السياحية الفلسطينية، بالإضافة إلى المسافرين لأغراض السياحة في تركيا وبعض الدول الأوروبية.

كما قد يحمل المشروع مصالح مستقبلية شبيهة لحركة “حماس” وشريحة من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة في حالة توسعه ليشمل مواطني القطاع، لكن تلك المصالح مرشحة للتوسع إذا نجح المشروع في مرحلته التجريبية، وامتد لاحقاً ليشمل تسهيلات في حركة البضائع “استيراداً وتصديراً” من خلال منافذ مخصصة للفلسطينيين في الموانئ البحرية والجوية الإسرائيلية.

وتوّسع مشروع مطار رامون وتحقيق مصالح لحركة “حماس” من خلاله ليس مستبعداً بحكم الدور التركي غير المعلن في المشروع، فشركات الطيران المعنية بتنظيم رحلات المواطنين الفلسطينيين منه وإليه هي “بيغاسوس” و”أطلس” التركية، بناءً على اتفاقيات تركية إسرائيلية، واختيار المطارات التركية كمحطة مركزية للسفر من وإلى مطار رامون يساهم في تعزيز الدور السياسي التركي، كما يساهم في دورة الاقتصاد التركية في حالة اعتبار مطاراتها بوابة الفلسطينيين إلى العالم، في ظل تداول أخبار غير رسمية عن نية الحكومة التركية إعفاء حملة جواز السفر الفلسطيني من الفيزا لدخول أراضيها، بالإضافة إلى الدور التركي الرئيسي في مشروع “منطقة جنين الصناعية” بالشراكة مع إسرائيل، وهو المشروع الذي أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن بدء مرحلته التشغيلية الأولى في فبراير 2021، ويشكّل حلقة وصل ما بين الضفة الغربية وميناء حيفا الإسرائيلي.

لكن مقابل المصالح الفلسطينية الجزئية والمحدودة تبرز المخاطر الشاملة والاستراتيجية المتمثلة بإضعاف العمق العربي للقضية الفلسطينية، وهو عمق يشكّل الأردن عموده الفقري، وذلك من خلال تعزيز التبعية الفلسطينية الرسمية للحالة الإسرائيلية على حساب العلاقات التاريخية الأردنية – الفلسطينية.

المواقف الفلسطينية

يبدو الموقف الرسمي للسلطة الفلسطينية حتى اللحظة رافضاً لمشروع مطار رامون، وذلك ما ظهر في تصريحات بعض المسؤولين الرسميين، لكن هذا الموقف الرافض “نظرياً” لمشروع مطار رامون يبقى محل تساؤل حول جديته في ضوء بعض المؤشرات الدالة، من قبيل:

أولاً: عدم إصدار أي بيان رسمي من قبل رئاسة السلطة أو الحكومة الفلسطينية أو حتى هيئة الشؤون المدنية يتضمن موقفاً واضحاً ومحدداً من المشروع، والاكتفاء بتصريحات مقتضبة لوسائل إعلام محلية.

ثانياً: موافقة السلطة، بل مشاركتها، في استخدام مطار “بن غوريون” الإسرائيلي لسفر حملة بطاقات VIP من كبار رجالات السلطة وحركة فتح، وحملة بطاقات BMC من كبار رجال الأعمال، وشريحة صغيرة من المواطنين الفلسطينيين الحاصلين على تصاريح خاصة، وبالتالي يصعب على السلطة اتخاذ موقف رافض لمشروع مطار رامون بالاستناد إلى أسباب “سيادية” أو دواعي “سياسية”.

ثالثاً: عدم اتخاذ أي إجراءات على الأرض بحق مكاتب السياحة التي تعمل بشكل علني لتنظيم إجراءات الرحلة الأولى التجريبية، وتنشر دعاياتها وعروضها التنافسية حول الرحلات القادمة، وهي مكاتب معروفة ومسجلة في الضفة الغربية.

رابعاً: تأخّر تدّخل السلطة خلال الأزمات الخانقة التي شهدها جسر الملك حسين في شهري يوليو وأغسطس 2022، وهو تدخل جاء بعد وساطة قامت بها المغرب مع إسرائيل، رغم وضوح مسؤولية إسرائيل عن تلك الأزمات وتحكمها الكامل في ساعات العمل وإجراءات السفر.

لذلك ستكون الرحلة الأولى التجريبية بمثابة اختبار لمدى جدية السلطة في رفضها للمشروع، خاصة بعد تحذير وزير النقل والمواصلات الفلسطيني بفرض عقوبات على من يستخدمون المطار من الفلسطينيين في حال تم تشغيله.

أما على مستوى المواقف الشعبية الفلسطينية، يظهر الترحيب بمشروع مطار رامون لدى الفئات المرشحة للاستفادة منه والمذكورة سابقاً، لكن ذلك الترحيب لا يعبّر عن المزاج العام لدى المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، ذلك أنّ جسر الملك حسين، أو معبر الكرامة في التسمية الفلسطينية، ليس مجرد بوابة حدودية بين الأردن وفلسطين، والمملكة الأردنية الهاشمية ليست مجرد دولة “جارة” تفتح مطارها الدولي كبوابة للفلسطينيين نحو العالم، فالعلاقات الفلسطينية الأردنية لا يمكن اختزالها بمعبر حدودي هنا، أو مطار دولي هناك.

التداعيات بالنسبة للأردن

إذا كانت المكاسب الأكبر من مشروع مطار رامون من نصيب إسرائيل، وبدرجة أقل بكثير من نصيب بعض الشرائح والفئات الفلسطينية، فإنّ الخسائر المتوقعة في المقابل ستكون من نصيب المملكة الأردنية الهاشمية، وبدرجة أقل نسبياً من نصيب شرائح واسعة من المواطنين الفلسطينيين، خاصة في الضفة الغربية.

بالنسبة للأردن ستظهر الخسائر الاقتصادية المباشرة في المدى القصير والمتوسط من خلال انخفاض أعداد المسافرين الفلسطينيين عبر جسر الملك حسين، وهو ما عبر عنه أصحاب الشركات السياحية ومكاتب السفر الأردنية، والتي يُقدر أن أكثر من نصف زبائن تلك الشركات والمتعاملين معها هم من المواطنين الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، فوفق تصريحات مدير إدارة أمن الجسور رأفت المعايطة، يعبر نحو مليون مواطن فلسطيني سنوياً جسر الملك حسين، ووفقاً لحسابات تقريبية وتقارير يُقدر إنفاق المسافرين الفلسطينيين عبر مطار الملكة علياء سنوياً حوالي 12 مليون دولار من أجور نقل للمطار وطعام وغير ذلك، فضلاً عما ينفقه المواطنون الفلسطينيون من ضرائب على الجسر، تُقدر بنحو 25 مليون دولار، بالإضافة إلى ملايين الدولارات في التسوق وشراء الهدايا، كما ذكر مدير شركة طيران “فلاي جوردن” إبراهيم شاتي، أن الفلسطينيين يشكلون ما نسبته 70% من عملاء شركات الطيران الأردنية، وهو الأمر الذي دعا جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية إلى مطالبة الجهات الرسمية الأردنية باتخاذ موقف بحجم المشكلة المتوقعة جراء تشغيل مطار رامون.

لكن على المدى البعيد، وفي حالة المضي قدماً في تشغيل مطار رامون حسب الخطط المعلنة، ستكون الخسائر الأردنية أكبر من إحصائيات “الإنفاق” الفلسطيني وتأثير تراجعها على قطاعات السياحة ومكاتب الخدمات، حيث ستأخذ الخسارة طابعاً سياسياً بإضعاف مكانة مطار الملكة علياء الدولي كبوابة عبور للفلسطينيين إلى العالم لصالح المطارات التركية، خاصة مطار إسطنبول الدولي، بل ربما يتعدى الأمر ذلك إلى اعتبار مطار رامون ذاته هو تلك البوابة من خلال تنظيم رحلات مباشرة للمسافرين الفلسطينيين إلى كثير من العواصم العالمية، بالإضافة إلى تخصيص مسارات تجارية للاستيراد والتصدير في الموانئ البحرية والجوية الإسرائيلية للتجار الفلسطينيين على حساب المعابر التجارية البرية التي تربط الضفة الغربية بالأردن.

التوصيات بالنسبة للأردن

الأردن هو صاحب المصالح الاستراتيجية الأهم في تعزيز العلاقات الفلسطينية الأردنية من جانب، كما في تعزيز العمق العربي للقضية الفلسطينية من جانب آخر، في مقابل افتقاد السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية للسيادة، وعمق ارتباط اقتصادها بإسرائيل، ما يجعلها عاجزة عن التأثير، حتى لو أرادت، في مسار مشروع مطار رامون وغيره من المشاريع التي تمس العلاقات الفلسطينية الأردنية، وتؤثر على منظومة الأمن الوطني الأردني.

كل ذلك يزيد من مسؤولية الأردن تجاه قضية مطار رامون، بالإضافة إلى تحمّل الأردن جزءاً من المسؤولية عما آلت إليه الأحداث بسبب “مشاكل الجسر” المزمنة، سواء ما تعلّق منها بالبنية التحتية والخدماتية أو الإجراءات الصعبة، وتحديداً في مواسم الاكتظاظ في فصل الصيف.

وكل ذلك يعني أنّ الحل يبدأ من الأردن، والذي لن يكون حلاً سهلاً ولا سريعاً، بقدر من هو جزء من استراتيجية بعيدة المدى تهدف إلى تعزيز العلاقات الفلسطينية الأردنية وترسيخ العمق العربي للقضية الفلسطينية، وتقديم أقصى ما يمكن من التسهيلات للمواطنين الفلسطينيين على المعابر والمطارات الأردنية.

ويمكن تقديم مجموعة من الأفكار كمقترحات تساهم في الحل المنشود، مثل:

أولاً: تعزيز الأردن للموقف الرسمي الفلسطيني الرافض لمشروع رامون، والتقدم خطوات إلى الأمام في هذا السياق من خلال تنسيق المواقف الثنائية على أعلى المستويات، على قاعدة الحق الفلسطيني، بموجب الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، بمطارات فلسطينية، والمطالبة بتسليم مطار قلنديا للسلطة الفلسطينية، وبناء مطار فلسطيني جديد في الضفة الغربية، بالإضافة إلى تفعيل الدور الفلسطيني، الأمني والمدني، على جسر الملك حسين، بناءً على الاتفاقات الموقعة كذلك، والضغط على إسرائيل، بكل الوسائل الممكنة، من أجل فتح الجسور بشكل دائم في الاتجاهين.

ثانياً: تطوير شبكات الطرق والمواصلات التي تربط الأردن بالضفة الغربية، ليس فقط في منطقة الأغوار ومحيط الجسور، بل بدءاً من العاصمة عمان وصولاً إلى أبعد نقطة حدودية على نهر الأردن.

ثالثاً: تطوير البنية التحتية لجسر الملك حسين ومنشآته وتوسعتها بشكل جذري، وبناءً على أحدث معايير الراحة وسرعة الإنجاز، وعدم الاستهانة بأهمية المرافق الصحية والنظافة وشبكات التكييف والتبريد، خاصة وأن حالة تلك المرافق أقل جودة مقارنة بالمرافق الموجودة في الجانب الإسرائيلي من الجسر.

رابعاً: توسعة البنية التحتية لجسر الشيخ حسين من أجل فتح مسارات خاصة لسفر المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية، وعدم اقتصاره على سفر حملة جوازات السفر الإسرائيلية، مما يخفف الضغط على جسر الملك حسين.

خامساً: تسهيل إجراءات السفر في الاتجاهين لأقصى درجة ممكنة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، وبما يضمن سرعة المرور وعدم الاكتظاظ، سواء من خلال الحوسبة الكاملة لنظام “الدور” أو سرعة إنجاز فحص الوثائق وتفتيش الأمتعة أو حجز التذاكر وحركة الحافلات، وغيرها من الإجراءات.

سادساً: التخفيف من أعباء السفر المالية من خلال تخفيض ضريبة الـ 10 دنانير، على القادمين من الضفة الغربية من حملة البطاقات الخضراء، وضبط تسعيرة المواصلات العامة من الجسر إلى مراكز المدن الأردنية وبالعكس.

كشفت مصادر مطلعة لـ عمون أن المدينة الجديدة التي ستعلن عنها الحكومة قريبا لن تكون على ذات المخططات التي أعدت للمشروع عام 2017، وإنما وفق مخططات جديدة بعد اجراء تغييرات على المشروع.

وقالت المصادر إن مدينة عمان الجديدة التي تتحدث عنها الحكومة تختلف عن المدينة الإدارية التي أعلن عن مشروعها عام 2017 بأنها لن تكون عاصمة إدارية، وإنما توجه للتوسع نحو الشرق بدلا من التوسع نحو الغرب.

وأضافت أنه قد تنتقل بعض المؤسسات الحكومية إلى المدينة الجديدة إلا أنها لن تكون عاصمة إدارية، ولن تنشأ المدينة لهذه الغاية.

وأوضحت أن الهدف الرئيس من انشاء المدينة الجديدة هو التوسع في المدن نحو شرق العاصمة عمّان فقط، مشيرة إلى ان هذا التوجه كان موجودا في السبعينيات من القرن الماضي، إلا أن عمّان توسعت نحو الغرب.

وعن موقع المدينة بين عمان والزرقاء، رفضت المصادر تحديده بالضبط تخوفا من استغلال الإعلان مبكرا في الترويج لبيع وشراء الأراضي ورفع أسعارها والتضليل الذي قد ينشأ عن ذلك وبالتالي ايقاع الظلم على البعض.

وردا على استفسارات عمون أشارت إلى أن الموقع سيكون قبل منطقة الأزرق بكثير وبعيدا عن القاعدة الجوية الواقعة داخل محافظة الزرقاء وبالقرب من حدودها مع محافظة العاصمة عمان.

وشددت على أنها ستكون في أراضي تابعة للدولة.

وأكدت المصادر في ذات السياق أنه لا أهداف سياسية من انشاء المدينة الجديدة، نافية أن يكون لها علاقة بمشروع بوابة الأردن “المدينة الصناعية”، أو ربطها بأي مستجدات اقليمية.

وقالت “إن ما يشاع حول أهداف سياسية هو أمر غير موجود في فكر أحد”.

وبينت أن التوجه إلى إنشاء مدينة جديدة جاء بسبب الكثافة السكانية في العاصمة عمان، ووصول عدد سكانها إلى 4.5 مليون نسمة، الأمر الذي يحتم التوسع وتقليل الكثافة السكانية في مناطق محددة.

كشف مصدر أمني عن تفاصيل مؤلمة في قضية القتل التي وقعت صباح اليوم، والتي توفيت على إثرها زوجة على يد زوجها بعد طعنها في مستشفى البشير الحكومي في العاصمة عمان.

ووفقا للمصدر فإن المغدورة تواجدت في المستشفى لإجراء عملية جراحية في منطقة الفك، وذلك بعد أن كسر زوجها فكها قبل حوالي أسبوع.

وتابع أن الزوج أثناء ضربه زوجته قبل اسبوع وكسره فكها، فإنه تسبب لها أيضا بكسور ورضوض في أنحاء مختلفة من الجسم.

وبين المصدر ان الزوج ذهب صباح اليوم إلى المستشفى متحججا برغبته برفع معنويات زوجته قبل العملية، ووجوده جانبها، لكن المفاجأة كانت عندما أخرج الزوج أداة حادة، موجها عدة طعنات لزوجته، إذ ما لبثت أن فارقت المغدورة الحياة.

* محاولات تضليل الرأي العام، من قبل تجار المخدرات ومعاونيهم، لن تثني القوة الأمنية العاملة في منطقة الرويشد عن ملاحقتهم

* الادعاءات عن محاصرة المنطقة، عارية من الصحة ومحض افتراء، ومنطقة الرويشد مفتوحة بشكل طبيعي ، وبإمكان أي مواطن الدخول والخروج منها، ودون أية قيود.

* ما نُشر من إشاعات جاء بعد إحكام القبضة على تجار المخدرات، وجاري إلقاء القبض عليهم تباعاً بعد أن حاولوا الاختباء أو الفرار

* عمليات تفتيش المنازل تجري وفقاً للقانون وتستهدف منازل مشتبه بهم بتجارة المخدرات وترويجها فقط

* القوة الأمنية، وقيادة البادية الملكية، على تواصل دائم مع أبناء المجتمع المحلي، بهدف الاستماع لهم وتلبية احتياجاتهم

* القوة الأمنية العاملة في المنطقة تعرضت لمحاولات وإطلاق نار بشكل مباشر، من قبل تجار المخدرات، الأمر الذي يظهر خطورتهم، ومدى جرمية أفعالهم

الامم – أكدت مديرية الأمن العام أن محاولات تضليل الرأي العام، لن تثني القوة الأمنية العاملة في البادية الشمالية عن ملاحقة تجار المخدرات، ولن تنجح بزعزعة الثقة بين رجال الأمن والمواطنين الملتفين حول جهود محاربة المخدرات في كافة محافظات المملكة.

وبينت، أنها حققت تقدماً كبيراً في السيطرة على الكثير من تجار المخدرات ومروجيها ومحاصرتهم، الأمر الذي دفعهم لمحاولة تخفيف وطأة العمليات الجارية ضدهم مستخدمين نشر أخبار مغلوطة حول القوة الأمنية وعلاقتها بالمجتمع المحلي.

وأكدت المديرية أن كل هذه الادعاءات حول محاصرة المجتمع في منطقة الرويشد، ومنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية هي عارية من الصحة ومحض افتراء.

وأشار البيان إلى أن كافة المرافق العامة والمحال التجارية ومحطات الوقود والمخابز تعمل كالمعتاد، بعكس ما يحاول البعض الترويج له، كما أن عمليات تفتيش المنازل تجري وفقاً للقانون وتستهدف منازل مشتبه بهم بتجارة المخدرات وترويجها فقط، والذين لا يتوانون عن إخفاء مثل هذه المواد في بيوتهم وبيوت عائلاتهم.

وشدد على أن القوة الأمنية تهدف في المقام الأول لمساعدة المواطنين، وضمان انتظام الحياة الطبيعية تحت مظلة من الأمن وسيادة القانون، يكون الجميع تحتها سواء.

وأوضح البيان أن مديرية الأمن العام من خلال القوة الأمنية، وقيادة شرطة البادية الملكية على تواصل دائم مع الوجهاء والأهالي وأبناء المجتمع المحلي، وعقدت لقاءات مختلفة معهم، وما زالت، بهدف إفهامهم اهداف الحملة للعملية الأمنية، والاستماع لهم وتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم في أي وقت.

وأضاف، أن منطقة الرويشد هي منطقة مفتوحة ولا يوجد بها أي نوع من حصار أمني أو غيره، وبإمكان أي من سكانها ممارسة حياته الطبيعية والدخول والخروج منها وإليها، وبإمكان أي مواطن زيارتها ودخولها كذلك بشكل طبيعي ودون اية قيود.

وذكر البيان أن ما نشر من إشاعات جاء بعد إحكام القبضة على تجار المخدرات، الجاري ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم تباعاً بعد أن حاولوا الاختباء أو الفرار، وإخفاء ما بحوزتهم من مواد مخدرة، ومن ذلك مداهمتان لتجار مخدرات فروا من المنطقة قبل أن يتم القبض عليهم في منطقة الحلابات ثم في أحد مواقع البادية الشمالية في غضون الأيام الماضية، وكان بحوزتهم كميات مهولة من المواد المخدرة.

ولفت الى أن القوة الأمنية العاملة في المنطقة تعرضت لمحاولات اعتداء وإطلاق نار بشكل مباشر استهدف اصابة العاملين بها، من قبل تجار المخدرات ومروجيها، الأمر الذي يظهر مدى خطورتهم على المجتمع، ومدى جرمية أفعالهم التي وصلت حداً لا يتوانون معه عن القتل وحمل السلاح بوجه رجال الأمن.

وختمت المديرية بيانها برسالة لأهالي المنطقة وللمواطنين، بأن رجال الأمن العام هم أبناء هذا الوطن، ويعملون بشرف وإخلاص لخدمة الأردنيين، ومن بينهم أهلنا في منطقة الرويشد والبادية الشمالية، وأنهم كانوا وسيبقون خلال هذه الحملة عوناً لهم بكل ما يحتاجون.

أما الرسالة الثانية فهي لتجار المخدرات بأنهم لن يكونوا في مأمن من يد العدالة، وأنه صار لزاماً عليهم تسليم أنفسهم، وما بحوزتهم من ممنوعات، وأن أي محاولة لإضعاف الحملة الأمنية الموجهة ضدهم ستذهب أدراج الرياح، وستواصل مديرية الأمن العام حملتها ضدهم حتى تحقق أهدافها.

 اعلنت أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية عن فتح باب القبول في تخصصات الدرجة الجامعية المتوسطة على الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2022/2023 

وتاليا التفاصيل عبر الصورة الاتية في موقعنا : 

 اكد مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال المجالي، أن العمل ما زال جاريا من قبل فريق مركز الامير حمزة لمكافحة التلوث التابع لشركة العقبة لادارة وتشغيل الموانىء والجهات المعنية ذات الاختصاص للتعامل مع مادة الزيت المنسكبة منذ سبعة ايام نتيجة خلل حدث في خزانات وقود السفينة “فلور اوف سي” خلال عملية الرسو في المياة الاقليمية.

وبين المجالي ان استمرار ظهور بعض بقع الزيت المنتشرة والتي تظهر نتيجة تغير اتجاه وسرعة الرياح مسببة تلوثا في بعض الشواطىء ناتجة عن تجمع غالبية المادة المنسكبة تحت رصيف ميناء الحاويات والتي يتطلب التعامل معها معدات فنية متخصصة وكوادر مؤهلة تعمل منذ سبعة أيام لحصر مادة الزيت وإزالة التلوث من البحر.

وطالب المجالي مشغلي الانشطة البحرية ومرتادي الشواطىء لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن اي مناطق يصلها الزيت والتبليغ لادارة المحمية البحرية ومركز الامير حمزة لمكافحة التلوث للتعامل معها، مشيرا لاستمرار رصد جميع الملاحظات على الشواطيء والتي تم رصد بعضها في جزء من شواطىء الدول المجاورة، وذلك خلال فترة تكييف البحر وتعامله مع هذه الزيوت والتي نصح الاختصاصيون من محطة العلوم البحرية عدم التعامل معها بالمواد الكيماوية المشتتة لضمان عدم الاضرار بالحياة البحرية.

ومن جانبه اكد مدير محطة العلوم البحرية الدكتور علي السوالمة ان قراءات ١١ موقعا لمياه البحر قد اظهرت سلامة المرجان في اول يومي الحادث، ولا يوجد أي تأثير على البيئة البحرية في شواطئ العقبة.

يشار الى ان سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قد احالت ملف السفينة المتسبب بالتلوث لمدعي عام محكمة العقبة للمقتضى القانوني حسب نظام حماية البيئة رقم ٢١ لعام ٢٠٠١ والصادر بمقتضى المادة ٥٢ و ٥٦ من قانون سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة باعتبارها جهة متضررة.

 أكد رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خالد أبو مرجوب، أن الحد الأدنى للأجور لا يتناسب مع الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها عمال الوطن، ولا ينسجم مع المؤشرات الاقتصادية ذات العلاقة، مشيرا إلى أنه ” لم يعد من المقبول أن يبقى عند 260 دينارا في ظل ما نشهده من ارتفاع للأسعار وتآكل للأجور”.

وطالب، في بيان صحافي اليوم، أنّ لا يقل الحد الأدنى للأجور عن 350 وأن يسري على جميع القطاعات الاقتصادية دون استنثناء.

وشدد أبو مرجوب، وهو عضو في اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، على ضرورة عقد اجتماع للجنة المعنية ببحث مسألة الحد الأدنى للأجور، واتخاذ قرار برفعه إلى المستوى الذي ينهض بواقع العمال ويُحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لهم، مشددا على ضرورة ” اتخاذ القرار انطلاقا من الحرص على المصلحة العامة والحفاظ على حقوق العمال في الظرف الراهن”.

وقال أبو مرجوب، إن قرار اللجنة السابق بشأن رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح (260)، جاء في ظروف الجائحة وما فرضته من تداعيات على سوق العمل وما لحق أصحاب العمل من ضرر جراء توقف النشاطات الاقتصادية، مبينا أن الأسباب انتهت مع عودة عجلة الانتاج في شتى القطاعات الاقتصادية إلى العمل والتعافي؛ ما يتطلب أن ينعكس ذلك على حقوق العمال بأجور عادلة تلبي احتياجاتهم وتنهض بواقعهم.

وأضاف، إن المؤشرات والبيانات الاقتصادية بشأن الوضع الاقتصادي العام تؤكد أن الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليا أقل بكثير من خط الفقر المعلن، ولا ينسجم مع مستويات المعيشة ونسبة التضخم، ” ما يعني توسيع دائرة الفقر وزيادة الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي تفرضها”.

وأشار أبو مرجوب إلى، آخر استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، الذي أوضح أن ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتردي الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة .. هي أهم الأسباب التي دعت المواطنين الى الاعتقاد بأن الأمور تسير في الاتجاه السلبي في الأردن، لافتا إلى أن، “ضعف الحد الأدنى للأجور ومستويات الأجور المنخفضة” هما السبب الرئيسي الذي دفع نصف الاردنيين إلى البحث عن عمل إضافي بهدف تأمين دخل أعلى للأسرة .

ولفت إلى أنّ، وزير العمل قال في حديث سابق أنه، لا يوجد توجّه لتغيير الحد الأدنى للأجور، ولا يوجد نقاش حول إعادة النظر به، مؤكدا، ضرورة إعادة النظر بالموضوع وأخذ المعطيات الراهنة بعين الاعتبار واتخاذ قرار ينسجم مع الواقع الاقتصادي لعمال الوطن.

 أقدم شخص صباح اليوم على طعن زوجته عدة طعنات بأداة حادة داخل مستشفى البشير مما أدى إلى وفاتها على الفور، فيما تم ضبط الجاني وفتحت الاجهزة الامنية تحقيقاً في الحادثة.