سلايدر الرئيسية

 أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، ولليوم الثالث على التوالي، معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة، وحاجز بيت حانون شماله.

وأفادت مصادر محلية بأن سلطات الاحتلال تواصل إغلاق معبر كرم أبو سالم الخميس.

كما أفاد بأن سلطات الاحتلال تواصل إغلاق حاجز بيت حانون/ إيرز المخصص للأفراد بشكل جزئي.

ويأتي إغلاق معبر كرم أبو سالم بعد اتخاذ جيش الاحتلال إجراءات أمنية مشددة على حدود القطاع بزعم الخشية من رد المقاومة على اعتقال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي في مخيم جنين مساء الإثنين.

وعلى إثر اعتقال السعدي، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد “الاستنفار ورفع الجاهزية لدى مجاهدينا، والوحدات القتالية العاملة؛ تلبيةً لنداء الواجب أمام العدوان الغادر الذي تعرض له القيادي الكبير الشيخ بسام السعدي وعائلته قبل قليل في جنين”.

وأعلن جيش الاحتلال عن إغلاق الطرق والمحاور على طول المنطقة القريبة من حدود قطاع غزة، وإغلاق شاطئ زكيم، ووقف حركة القطارات بين عسقلان وسديروت، وإغلاق حاجز “إيرز” أمام العمال.

“صفا”

 قال الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة والرعاية الصحية الأولية الدكتور رائد الشبول، إن حالات الاعتداء على الأطباء تعدّ حالات فردية وليست ظاهرة.

وتحدث الشبول عن تسجيل 81 اعتداء على الكوادر الطبية في 2019، وأشار إلى انخفاضها بعد ذلك، بعد تسجيل 44 حالة اعتداء في 2020، وفي 2021 ارتفع عدد الحالات إلى 50، لكن الشهور السبعة الأولى من 2022 شهدت تسجيل 36 حالة اعتداء.

لكن نقيب الأطباء زياد الزعبي تحدث عن “اختلافه” مع الشبول في قوله إنها حالات فردية، وقال إنها أصبحت ظاهرة عندما تتكرر، وقال إنها مرتبطة بكل مستشفيات وزارة الصحة، “وهناك قصور في حماية الأطباء والكوادر التمريضية”.

الشبول تحدّث عن نظام الفرز الطبي الإسعافي (Triage)، في المنشآت الصحية، وأضاف أن “بعض المراجعين لا يعطوننا هامشا من المساحة لنعطي أولوية للمرضى الذين يحتاجون إلى عناية أسرع وعناية أكبر”.

وأكد الشبول على أن الكوادر الطبية “مؤهلة ولديها التدريب بكيفية التعامل مع الجمهور ومهارات التواصل مع المرضى والمراجعين”، وهي أمور أدت إلى قلة الاحتكاك أو الاعتداء على الكوادر الطبية المعنية، وكذلك وجود نقاط أمنية في المنشآت الطبية الكبيرة في المناطق الحساسة وفي المستشفيات وفي مراكز العناية الحثيثة التي تستدعي ذلك.

وتحدث الشبول عن حملات توعية لا تشجع على إسقاط الحق الشخصي للطبيب وملاحقة المعتدي لتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في القانون.

وأشار إلى تشكيل وزير الصحة مؤخرا لجنة لوضع آلية للإجراءات اللازمة لحماية الكوادر الصحية العاملة في المرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة في حالة الاعتداء عليهم في أثناء تأديتهم الواجب.

وقال الزعبي إن إحصائية وزارة الصحة لا تعبر عن واقع الحال، وأشار إلى اعتماد شركات أمنية غالبية موظفيها من المتقاعدين الذين “لا يستطيعون حفظ الأمن في هذه المناطق”.

وقال الزعبي إن “نظام التراياج الذي تحدث عنه الأمين العام غير معمول به بشكل رسمي لأن تصاميم أقسام الطوارئ تسمح باختلاط المريض وأقاربه مع الأطباء”.

“المملكة”

 أكدت الأمين العام للشؤون الادارية والمالية في وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات، أن الوزارة حتى الآن لم تصدر التقويم المدرسي الرسمي للعام 2022 – 2023، وما تم التصريح حوله سابقا هو مجرد نقاشات جرت داخل لجنة التخطيط كالمعتاد، وبالنهاية هناك قرار تتخذه الوزارة بهذا الصدد سيتم مناقشته مع أعضاء لجنة التخطيط المركزية ووضع السيناريوهات المختلفة ودراسة سلبيات وايجابيات كل سيناريو على حدة.

وأشارت قبيلات في حديثها لإذاعة الأمن العام الخميس، أن الحكومة العام الماضي أخرت التوقيت الصيفي وتماشيا مع هذا القرار اضطرت وزارة التربية والتعليم الى تعديل موعد بدء الدوام المدرسي الصباحي بحيث أصبحت الحصة الأولى تبدأ الساعة التاسعة، ما ادى الى تقلص مدة الحصة الصفية لمدارس الفترتين واصبحت 30 دقيقة للحفاظ على موعد مغادرة الطلبة للفترة المسائية.

وبينت، أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت ان موعد بدء دوام المعلمين سيكون في تاريخ 21 اب الجاري وجاءت تغذية راجعة من المعلمين بأن لديهم التزامات وبعضهم خارج البلاد ويعودوا بتاريخ 24 الشهر الجاري ، مؤكدة تعاون الوزارة مع الزملاء كون تأخير اعلان موعد بدء العام الدراسي جاء من المركز ، منوهة الى ان ما طرح هو توقع لتاريخ بدء العام الدراسي ودوام المعلمين والطلبة ولكنه ليس قرارا نهائيا .

وتوقعت القبيلات أن يعرض التقويم المدرسي بشكله النهائي يوم الأحد القادم على وزير التربية والتعليم ليتم تعميمه بكتاب رسمي بعد ذلك على كافة مديريات التربية في جميع المحافظات ، مشددة على أن ذلك لن يؤثر على موعد دوام الطلبة “للصفوف الفردية” بتاريخ 31 آب القادم والذي يصادف يوم أربعاء، بينما يكون يوم 1 أيلول الخميس دوام الصفوف الزوجية وذلك لاستكمال لتسليم الكتب المدرسية للطلبة، لبدأ يوم الأحد 4 أب الدوام المدرسي بإنتظام لجميع الصفوف بشكل وجاهي ويومي.

 أقر مجلس الشيوخ الأميركي، انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، في رسالة دعم قوية لتوسيع التحالف عبر الأطلسي في مواجهة الهجوم الروسي لأوكرانيا.

وصوت 95 سيناتورا مقابل واحد لصالح انضمام الدولتين الاسكندينافيتين مساء الأربعاء، ما يجعل الولايات المتحدة الدولة الـ23 من أصل 30 المنضوية في الحلف التي تقر الانضمام رسميا، بعد أن كانت إيطاليا قد أعطت موافقتها في وقت سابق الأربعاء وفرنسا الثلاثاء.

وعارض السيناتور الجمهوري جوش هاولي وحده القرار بحجة أنه على الولايات المتحدة التركيز على حماية أراضيها والتصدي للتحدي الذي تمثله الصين وليس ما يحدث في أوروبا.

أما السيناتور الجمهوري راند بول فصوّت بكلمة “برزنت” التي تؤكد حضوره الجلسة بدلا من تأييد الاقتراح أو معارضته.

وقال رئيس مجلس الشيوخ تشاك شومر إن تمرير القرار مؤشر على وحدة الغرب في وجه الحرب التي شنتها موسكو على أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير.

وأضاف “هذا مهم بشكل جوهري ويبعث بإشارة لروسيا: لا يمكنهم تخويف أميركا أو أوروبا”.

وأشار إلى أن “بوتين حاول استخدام حربه في أوكرانيا لتقسيم الغرب. وبدلا من ذلك يظهر تصويت اليوم أن تحالفنا أقوى من أي وقت مضى”.

ويتعين أن يوافق جميع الأعضاء الـ30 في حلف شمال الأطلسي على قبول انضمام فنلندا والسويد، ووفقا لقائمة الحلف فإن القرار لا يزال ينتظر الموافقة الرسمية من تشيكيا واليونان والمجر والبرتغال وسلوفاكيا وإسبانيا وتركيا.

وشكلت تركيا فقط تحديا للقرار وطالبت فنلندا والسويد بتسليمها عشرات من معارضي حكومتها الموجودين على أراضي الدولتين وتصنفهم أنقرة “إرهابيين” مقابل إعطاء دعمها.

وقالت تركيا في 21 تموز/ يوليو إن لجنة خاصة ستلتقي بمسؤولين فنلنديين وسويديين في آب/ أغسطس لتقييم ما إذا كان البلدان يلتزمان بشروطها.

“أ ف ب”

وجه مدعي عام الزرقاء كتابا إلى هيئة الإعلام بحظر النشر في قضية مريضة مستشفى الزرقاء الحكومي.

– أتلفت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء في مديرية الغذاء كمية من المواد الغذائية المستوردة المخالفة قبل إجازة تداولها في الأسواق قدرت بنحو 144 طنًا، وأعادت تصدير 1.1 ألف طن خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأشار مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن كوادر المؤسسة أنجزت ما يزيد عن 27 ألف بيان جمركي قدر وزنها بنحو 1.4 مليون طن خلال النصف الأول من العام الحالي، مشيرا إلى أن نسبة المخالفات المتعلقة بالمواد الغذائية المستوردة لم تتجاوز نسبة 0.1% من إجمالي وزن المواد الغذائية المستوردة.

ولفت مهيدات إلى أن انخفاض نسبة المخالفات الحرجة المتصلة بالغذاء المستورد يؤكد مصداقية ووعي التاجر الأردني بأهمية الحفاظ على الغذاء خلال مختلف المراحل التي يمر بها حتى وصوله للمستهلك وكفاءة إجراءات الكشف والمراقبة والتتبع التي تنفذها المؤسسة وجهودها المتواصلة لضمان إجازة مواد غذائية مستوردة مطابقة لأعلى معايير الجودة والسلامة.

وأكد مهيدات على أن كافة المواد الغذائية المستوردة تخضع لإجراءات رقابية مشددة وتستهدف من قبل كوادر المؤسسة في المراكز الجمركية القائمين على الكشف على الإرساليات الجمركية وسحب عينات منها للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية الخاصة بالمادة الغذائية المستوردة وإنجاز المعاملات الجمركية المطابقة للاشتراطات والمواصفات بعد التأكد من مطابقة نتائج الفحوص المخبرية للقواعد والمواصفات الفنية المعتمدة كما يتم التحقق من مطابقة درجات حرارة وسائط نقل المواد الغذائية من خلال تدقيق سجلات درجات الحرارة للحاوية على مدار سلسلة محطات شحن المواد الغذائية للتأكد من عدم تأثر صلاحيتها وجودتها.

– نجا شخص مُدان بالاشتراك بسرقة 20 كروز دخان و5 كيلو غرامات قهوة من أحد المحلات، من الأشغال المؤقتة لمدة 648 ساعة والتي تمتد لثلاث سنوات، واستبدلتها محكمة جنايات عمَّان ببديل العقوبات السَّالبة للحرية، وهي أن يعمل دون أجر لمدة 50 ساعة في مشتل حرجي تابعة لوزارة الزراعة في إحدى المحافظات.

ويعتبر هذا القرار الأول من نوعه في الأردن لمرتكبي الجنايات بعد صدور قانون رقم 10 لسنة 2022 وهو القانون المعدل لقانون العقوبات الذي أصبح ساري المفعول اعتبارا من يوم 24 حزيران الماضي، وأتاح للمحكمة استخدام بدائل العقوبات السَّالبة للحرية في الجنايات الواقعة على الأموال ولغير المكرِّرين بالمعنى القانوني بعد أن كانت لا تشمل سابقًا سوى الجُنح.

وأصدرت محكمة جنايات عمَّان قرارها اليوم الأربعاء، برئاسة القاضي الدكتور ناصر السَّلامات وعضوية القاضي محمد الوريكات، حيث قالت في نص قرارها إنَّ الشَّخص المُدان شاب وفي مقتبل العمر ومتزوج ومعيل لأسرته ولم يثبت ارتكابه تكرار الجرائم بالمعنى القانوني، وبالنَّظر إلى تفاهة المسروقات الأمر الذي اعتبرته المحكمة من الأسباب المخفِّفة التَّقديرية والتي بناء عليها قرَّرت المحكمة تخفيض العقوبة المحكوم بها من الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات لتصبح الحبس لمدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له من تاريخ إلقاء القبض عليه قبل 8 أشهر.

وبينت المحكمة أنَّه وبالنَّظر إلى الحالة الاجتماعية والمعيشية للمُدان فقد قرَّرت إبدال عقوبة الحبس المحكوم بها بإحدى بدائل العقوبات السَّالبة للحرية وذلك بإلزامه بالخدمة الاجتماعية من خلال القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لدى إحدى مديريات الزِّراعة للعمل في مشاتلها الحرجية ولمدة 50 ساعة.

وقرَّرت المحكمة الإفراج عن المُدان فورًا ما لم يكن موقوفًا أو مطلوبًا أو محكومًا لداع آخر، قرارا وجاهيًا وقابلًا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة بذلك.

وبينت المحكمة في قرارها أنَّ المُدانين الاثنين أحدهما ما زال فارا من وجه العدالة وتمت محاكمته غيابيا ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات، قد أقدما على خلع باب محل “كشك”وسرقا 20 كروز دخان مختلفة الأنواع وكرتونة قهوة تحتوي على 5 كيلو غرامات من القهوة وهي أموال منقولة وأنَّ إرادتهما اتجهت للاستيلاء على المسروقات وهي تشكل عناصر وأركان جناية السَّرقة بالاشتراك مما قضى معه تجريمهما بالجرم المسند إليهما.

ووجدت المحكمة من خلال التَّدقيق في ملف الدعوى وتقرير الحالة الاجتماعية الذي قدَّمه الأخصائي الاجتماعي ومرفقاته، أنَّ المُدان الأول يبلغ من العمر 35 سنة ومتزوج ويعمل مزارعًا ولديه أسرة مكونة من زوجة وطفلين، ولا يشير سجله الجرمي المرفق بالدراسة الاجتماعية إلى أنَّه مكرِّر لارتكاب الجرائم بالمعنى القانوني وأبدى موافقة خطية على بدائل العقوبات السَّالبة للحرية.

وتنص المادة 404 من قانون العقوبات على أنَّه يعاقب بالأشغال الشَّاقة المؤقتة على السَّرقات التي تحصل في أماكن مقفلة مصانة الجدران مأهولة كانت أم لم تكن، ومتصلة بمكان مأهول أم لا، وذلك بنقب حائطها أو بتسلقه أو بكسر بابها أو شباكها أو بفتحهما بآلة مخصوصة أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو بكسر أبواب الغرف أو الصناديق الحديدية أو الخزائن المقفلة الموجودة في مكان مأهول أو غير مأهول.

وقامت المحكمة بإبلاغ المُدان الثَّاني خلال المحاكمة وعن طريق صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار إلا أنَّه لم يُسلِّم نفسه للسلطات القضائية، وجرت محاكمته غيابيا عن جناية السَّرقة بالاشتراك، ووضعه بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات.

وتشير قواعد الأمم المتحدة النموذجية للتدابير غير الاحتجازية والمعروفة بقواعد طوكيو والمعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أنَّه ينبغي للهيئة القضائية وقد توافرت لديها طائفة من التدابير غير الاحتجازية أن تراعي في قرارها حاجة الجاني إلى إعادة التأهيل وحماية المجتمع وكذلك مصلحة المجني عليه.

وقالت المحكمة في قرارها إنَّ التدابير البديلة للعقوبات السَّالبة للحرية تتضمن مجموعة من الالتزامات على مرتكب الفعل الجرمي ولكنها لا تستهدف إيلامه بل إنَّ الغرض منها هو التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع وإبقاء مرتكب الفعل الجرمي في محيطه الأسري متى كانت مناسبة مع جسامة الفعل المرتكب والظروف الشخصية لمرتكب الفعل الجرمي.

ويعتبر هذا الحكم أول حكم قضائي تستخدم به المحكمة بدائل العقوبات السَّالبة للحرية في الجنايات بعد أن جرى تعديل عدَّة مواد من قانون العقوبات وأصبحت سارية المفعول بعد نشرها في الجريدة الرَّسمية.

وللمحكمة في الجنايات غير الواقعة على الأشخاص عدا حالة التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة أن تستبدل العقوبة المقضي بها وبناء على تقرير الخبرة الاجتماعية ببدائل العقوبات السَّالبة للحرية.

يشار إلى أنَّ السياسة الجنائية الحديثة في الأردن تتجه إلى بدائل العقوبات السَّالبة للحرية وذلك لمحاولة تأهيل مرتكب الجريمة ليصبح إنسانًا صالحًا في المجتمع وأن يستمر بإعالة أسرته خاصة لمن لم يكرِّر ارتكاب الجرائم، وحمايته من الاختلاط بالمجرمين ومنحه فرصة لإصلاح نفسه وفق تقارير وضوابط تمَّ تنظيمها وفقًا للقانون.

(بترا – بركات الزِّيود)

قدم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، واجب العزاء إلى عشيرة الحوراني بوفاة العميد المتقاعد محمد علي الحوراني، والد شادي الحوراني، مدير إدارة تشريفات سمو ولي العهد.

وأعرب سمو ولي العهد، خلال زيارته منزل المرحوم، عن تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.

– قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخاب الموافقة على طلب اندماج حزبيّ ( الراية / حزب الشهامة )  تحت اسم حزب ( الأرض المباركة ) وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك . كما قرر المجلس الموافقة على طلب تغيير اسم حزب (أردن أقوى) إلى (حزب العمّال ) وفقاً لأحكام النظام الأساسي للحزب وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك .

 أقرّ مجلس النواب، في جلسة تشريعية اليوم الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات بمجمله كما ورد من لجنة الاستمار والاقتصاد النيابية بعد اجراء بعض التعديلات البسيطة عليه.

و وافق المجلس على تخفيض رديات الضريبة من 6 أشهر إلى شهرين وتحصيلهما من مبلغ الضريبة التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون للمساهمة في الحد من التهرب والتجنب الضريبي من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ إليها بعض المكلفين ولمعالجة مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات، بحيث تصبح ترد من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها وانسجاما مع الممارسات العالمية لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التوريد.

موجاءت ناقشة مشروع القانون بعد اقرار المجلس، تعريفات جديدة وردت في مشروع القانون المعدل، وهي تعريفات؛ التوريد، توريد السلعة، وتوريد الخدمة، واستيراد السلع، واستيراد الخدمات، والمنطقة الضريبية، والمناطق الحرة، ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، فضلا عن تعريف المستودع.